اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ بهمن ۱٣٨۷ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۰۹

به نام خدا
وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
در پاسخ به اظهارات غیرمسئولانه سخنگوی محترم آن وزارتخانه در خصوص نحوه پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به استحضار می رساند:
۱- هر چند طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل هرگونه جمعیت یا گروه ـ تحت هر عنوان ـ نیاز به کسب مجوز از هیچ مرجع قانونی ندارد و آنچه که در ماده ۶ قانون فعالیت احزاب بعنوان تکلیف برای تشکل ها قید شده عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ قانون مرقوم است. علاوه بر آن وظیفه دیگری که بعهده تشکل های مختلف نهاده شده است ارسال یک نسخه از مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری به وزارت کشور است و غیر از دو تکلیف مذکور هیچ وظیفه دیگری ـ از جمله اجباری بودن دریافت پروانه ـ بر عهده تشکل ها قانوناً نهاده نشده است. با همین استدلال تشکل های مختلفی از قبیل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه، آبادگران، رایحه خوش خدمت و امثال آنها علیرغم فعالیت گسترده ای که در صحنه اجتماع دارند، تاکنون پروانه ای از وزارت کشور دریافت نکرده اند.
بنا به مراتب تشکل های موجود در ایران اعم از تشکل های صنفی، سیاسی، مذهبی به دو بخش عمده تقسیم می شوند:
الف) تشکل های پروانه دار
ب) تشکل های فاقد پروانه
ولی بنا به مقررات قانونی فوق الذکر همه تشکل‌ها اعم از پروانه دار و فاقد پروانه رسمی بوده و حق فعالیت در موضوعی که بمنظور آن تشکیل شده اند را دارند.
۲- علیرغم اینکه کانون مدافعان حقوق بشر به استدلال فوق معتقد است، صرفاً برای بهره مندی از امتیازِ داشتن پروانه از قبیل دریافت سهمی از بودجه ای که وزارت کشور برای کمک به تشکل های مدنی تخصیص می دهد، حدود ۸ سال قبل اقدام به ارسال مدارک به وزارت کشور و تقدیم تقاضا برای صدور پروانه کرده که در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ حسب اعلام کمیسیون ماده ۱۰قانون فعالیت احزاب، صدور پروانه برای کانون مدافعان حقوق بشر به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است. «پیوست ۱»
متعاقب آن در مرداد ماه ۱۳۸۵ پس از انتشار شایعاتی مبنی بر غیرقانونی بودن این کانون و مراجعه موسسین این کانون به معاون سیاسی وقت وزارت کشور (جناب آقای علی جنتی)، مشارالیه طی مصاحبه ای اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی نیست. «پیوست ۲»
۳- با توجه به رخدادهای فوق الذکر و با عنایت به ماده ۹ قانون فعالیت احزاب (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) وزارت کشور مکلف به صدور پروانه برای کلیه متقاضیان است و عدم صدور پروانه برای این کانون، تخـلف مسئولان ذیربـط از وظایـف قانونی بوده و در واقعیت تضییع حقوق اساسی مـلت ایران بشمار می رود و حتی می تواند از مصادیق بزه موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تلقی شود.
۴- پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هیچ حکم قضایی از هیچ مقامی صورت گرفته و همین اقدام نقض آشکار قوانین جاری است.
هر چند مامورین پلمپ کننده مدعی بودند بازپرس شعبه اول معاونت امنیت دادستانی تهران تلفی چنین دستوری را تلفنی صادر کرده‌اند!!! به فرض صحت چنین ادعایی دو اشکال قانونی در این نوع تصمیم گیری ها وجود دارد:
الف) مقامات دادسرا حق ندارند چنین دستوری را ولو کتبی صادر کنند.
چرا که طبق ماده ۱۷ قانون فعالیت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در صورت مشاهده تخلف از هر کدام از تشکل های مدنی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال آن تشکل را کند.
به سخن دیگر تنها مرجعی که می تواند حکم انحلال تشکل های مدنی یا سیاسی را صادر کند، دادگاه است آنهم با شرایطی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر کرده یعنی باید محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه و بطور علنی در این خصوص تشکیل جلسه بدهند و حکم مقتضی صادر کنند.
ب) برای پلمپ کردن دفتر یک نهاد مدنی ـ حتی اگر دادسرا صلاحیت می داشت ـ هرگز نمی توانست از طریق تلفن دستور پلمب شدن محل فعالیت آن نهاد مدنی را صادر کند.
پ) قبل از صدور حکم انحلال یک تشکل در هیچ قانونی به هیچ مقامی برای پلمپ کردن دفتر آن نهاد مدنی اختیاری تفویض نشده است و اقدام صورت گرفته را تحت عنوان اقدامات خودسرانه می توان ارزیابی کرد.
اینکه بنا به مراتب معروضه شایسته است سخنگوی محترم وزارت امور خارجه را ارشاد فرمایند تا در اظهار نظرهای آتی خود اشتباهات گذشته را تصحیح و حسن نیت خود را برای ملت شریف ایران اثبات و شائبه جانبداری و عدم رعایت بیطرفی مرتفع شود.

با سپاس
ریاست کانون مدافعان حقوق بشر
شیرین عبادی
۵/۱۱/۱۳۸۷