اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۷ -  ۴ فوريه ۲۰۰۹

۱۵ بهمن ماه ۱٣٨۷- قوه قضائیه ایران باید سریعا عالیه اقدام دوست؛ فعال زندانی حقوق زن را آزاد کند و به محاکمه سایر فعالان حقوق زن پایان دهند.
مقامات ایرانی عالیه اقدام دوست را در روز دوازدهم بهمن ماه ۱٣٨۷ در شهر فومن محل زندگی عالیه در شمال ایران برای اجرای حکم سه سال حبس بازداشت کردند. به گزارش کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نه عالیه اقدام دوست و نه وکلای او از نتیجه تقاضای تجدید نظر در حکم بدوی که نزدیک به یک سال پیش صادر شده بود مطلع نشده بودند و این خود در تناقض با قوانین کشوری است.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: " این دستگیری و همچنین بازداشت نفیسه آزاد که   ۴ روز است که در بازداشت بسر می برد، نشانه حمله وسیعی به فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی فعالان حقوق زن توسط مقاماتی است که تمام تلاش خود را برای حد اکثر زیر پا گذاشتن و نقض حقوق این فعالان زن به خرج می دهند . وگرنه هیچ منطقی نمی تواند اجرای حکمی را توجیه کند که برای مدت تقریبا یک سال از متهم و وکلای او مخفی نگه داشته شده است."
مقامات ایرانی در روزهای اخیر به حملات خود علیه فعالان حقوق زن که بطور مسالمت امیز خواستار حقوق اولیه خود هستند، شدت بخشیده اند. نیروهای امنیتی نفیسه آزاد؛ عضو کمپین یک میلیون امضا را در روز ۱۱ بهمن ماه در حال جمع آوری امضا برای حمایت از تغییر قواانین تعبیض آمیز بازداشت کردند. ماموران قضائی در روز ۱۵ بهمن ماه بطور خشونت آمیزی به خانه نفیسه آزاد در تهران هجوم آورده و وحید ملکی؛ همسر نفیسه و الناز انصاری؛ یکی دیگر از فعالان حقوق زن را ضرب وشتم کردند. ماموران وسایل شخصی و کامپیوتر لپ تاپ نفیسه را با خودشان بردند.
نیروهای امنیتی قبلا عالیه اقدام دوست را همراه با ۷۰ نفر دیگر از فعالان حقوق زن در میدان هفت تیر در تهران در روز ۲۲ خرداد ماه ۱٣٨۵ در تجمع اعتراض آمیز به قوانین تبعیض آمیز بازداشت کردند. عالیه یک هفته در بازداشت بود و ازتودیع وثیقه به دلیل اینکه قبول نداشت که به هیچوجه قانون شکنی کرده، خودداری می کرد. سپس عالیه در روز ۲٨ شهریور ۱٣٨۵ به اداره اطلاعات در تهران احضار شد و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱٣٨۶، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به "اقدام علیه امنیت ملی با شرکت در تجمع غیر قانونی" و" اخلال در نظم عمومی" متهم و محاکمه شد. آقای صلواتی؛ قاضی مسئول پرونده، عالیه اقدام دوست را باستناد مواد ۶۱۰ و ۶۱٨ قانون مجازات اسلامی، به اتهام شرکت در تجمع غیر قانونی به ٣ سال حبس تعزیری و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۴ ماه حبس تعلیقی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
وکلای مدافع عالیه اقدام دوست در مهلت مقرر به حکم بدوی دادگاه اعتراض کردند. نسیم غنوی؛ یکی از وکلای عالیه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که نه خانم اقدام دوست و نه هیچیک از وکلای ایشان از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع نشده بود.
خانم غنوی در مورد بازداشت عالیه گفت: "ساعت ۲ بعدازظهر روز ۱۲ بهمن ماه، خانم اقدام دوست از شهر خودش فومن به من زنگ زد. خانم اقدام دوست به من گفت که ماموران از واحد اجرای احکام برای بردن ایشان به تهران برای اجرای حکم سه سال زندان رفتند منزل ایشان در فومن." خانم غنوی و یکی دیگر از وکلای خانم اقدام دوست بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب متوجه شدند که دادگاه تجدید نظر حکم عالیه را به سه سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حدود یکسال پیش تائید کرده بود.
خانم غنوی اضافه کردند که "اگر ما از این تائید حکم قبلا مطلع می شدیم، حتما برای استفاده از سایر امکانات قانونی از جمله تقاضای اعمال ماده ۱٨ اصلاحیه قانون مجازات برای جلوگیری از اجرای حکم زندان استفاده می کردیم. ما نمی دانیم که چرا به ما خبر تائید حکم را توسط دادگاه تجدید نظر نداده اند."
ژیلا بنی یعقوب؛ روزنامه نگاری که در همان تجمع ۲۲ خرداد میدان هفت تیر بازداشت شده بود، در گزارشی در وب سایت خود نوشت که عالیه اقدام دوست در دادگاه وقتی که قاضی از او پرسید که چرا در این تجمع اعتراضی شرکت کردی به او گفت :"شما اشتباه کردی که شرکت نکردید. شما هم باید شرکت می کردید. شما چرا از حقوق دختراتون و زنتون با شرکت در این تجمع دفاع نکردید؟"
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی خواست که در این مورد که خبر تائید حکم تجدید نظر به عالیه و وکلای او ابلاغ نشده را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند و مامورانی را که بطور غیر قانونی این اطلاعات را از عالیه و وکلای او پنهان کردند، محاکمه کنند. همچنین این کمپین تاکید کرد که مقامات باید فورا عالیه اقدام دوست را آزاد کنند و به همه آزار و اذیت ها و محاکمه فعالان حقوق زن که بطور مسالمت آمیز فعالیت می کنند،سریعا پایان دهند.