• روش و عملکردهای شاه سابق ایران در زمینه های مدیریت سیاسی و اقتصادی، آمرانه و بدون حضور مسئولانه آحاد جامعه صورت می گرفت و طبعأ قادر نمی شد اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی که آن نیز از طریق تحول در سازمان اجتماعی جامعه میسر می شد، بوجود آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ بهمن ۱٣٨۷ -  ۶ فوريه ۲۰۰۹

"هرکسی از ظن خویش شد یارمن
از درون من نجُست اسرار من"

در محافل و مجامع گوناگون ایرانیان داخل و خارج در باره رویداد انقلاب اسلامی ۵۷ سخن های بسیاری بر زبان جاری است. هر کس (محقق، تاریخ نگار، روشنفکر، نویسنده،...) از زوایای متفاوت بدان نگریسته و از طریق نگره خود آنرا ارزیابی و مورد نقد و پرسش قرار می دهد. این چالش ها، کنجکاوی و کندو کاوها از سوی کسانی است که خود فرزندان این انقلاب بوده و طیف های مختلفی را تشکیل می دهند و مجموع آنها از رادیکالیسم انقلابی تغذیه کرده و از آن رخداد متأثر بوده اند. بدین جهت بیان واقعیات از سوی آنها و اسناد مکتوب شده و نیز نظریه پردازی از جوانب گوناگون می تواند سندی باشد در اختیار نسل های آینده که به واسطه آن چگونه اندیشیدگی پدران خود را بیابند. این مطلب بیشتر به بررسی کلی ساختار نظام سیاسی ایران که سنخیت و تجانس با نظام باورهای مردم ایران دارد و نیز گوشه چشمی به وضعیت اقتصاد ایران و مسئله آزادی بیان در دهه ۵۰ که کمر رژیم تک صدایی محمدرضا شاه را شکست، می افکند. طبیعتأ نسل های آینده با تآمل بیشتری قادرند آن رویداد را مورد مداقه قرار دهند، همانگونه که نسل ما بی دغدغه تر و سهل تر انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت را کاوید و می کاود.
هدف این مقاله تاریخ نویسی در باره برهه ای از ادوار تاریخ ایران نیست، زیرا در تاریخ نویسی مدرن کنکاش در همه عناصر مهم یعنی کلیات و جزئیات هر رویداد جهت نزدیکی هر چه بیشتر با واقعیات از اهمیت ویژه ای بر خوردار می گردد، در حالیکه این مقاله تنها بیان رشته ای از مجموع رشته های بهم تنیده در شکل نظام سیاسی و فرهنگ رفتاری و نگرش مردم به موضوع هستی و چگونگی رتق و فتق امورات از سوی ایرانیان، می باشد. به این نظریه نیز اشاراتی می شود که می گوید: پوسیدگی درونی حکومت محمد رضا شاه شرایط انقلاب اسلامی و پیروزی آنرا مهیا ساخت.

نخست؛ وضعیت رشد اقتصادی و معیشت مردم در دهه پنجاه:
رژیم محمد رضا شاه بر این باور بود که ارتش ایران با تجهیزات مدرن خریداری شده از امریکا و اسرائیل و نیز سازمان پلیس مخفی نسبتأ قوی قادر خواهد بود هر ندای حق طلبانه مردم ایران را در نطفه خفه سازد و به مدرنیزاسیون تدوین شده از بالا بدون مشارکت مردم ادامه دهد اما از نظر یرواند آبراهامیان "دو بحران غیره منتظره این محاسبات و پیش بینی ها را کاملأ بی اعتبار ساخت: بحران اقتصادی به شکل تورم حاد؛ و بحران نهادی ناشی از اعمال فشارهای خارجی بر شاه که هدف از آنها وادار ساختن رژیم به تعدیل کنترلهای پلیسی و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق مخالفان سیاسی در ایران بود". او می افزاید "تورم، که در نیمه دوم دهه ۱٣۴۰ تقریبأ در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود، دو باره در اوایل دهه ۱٣۵۰ پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان ۱۰۰ در سال ۱٣۵۰ به ترتیب در سالهای ۱٣۵٣، ۱٣۵۴ و ۱٣۵۵ به ۱۲۶، ۱۶۰ و ۱۹۰ رسید". به نقل از سالنامه آمار کشور (تهران، ۱٣۵۶ ) از کتاب ایران بین دو انقلاب.
یقینأ اینچنین تورمی نمی توانست در وضعیت معیشتی مردم بی تأثیر باشد، بنابر گزارش مجله اکونومیست لندن، در سال ۱٣۵۵ میزان اجاره خانه های تهران در عرض پنج سال ٣۰۰ برابر شده بود و در سال ۱٣۵۴ یک خانواده طبقه متوسط می بایست حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهد.
"در سال ۱٣۵۴ افزایش قیمت کالاهای مصرفی برابر با آمار رسمی ۹\۱۲% بود. یک سال بعد که بازار نفت کساد و صادرات کم شد، طرح های بزرگ داخلی که بیشترشان ضرورت و یا به هر حال فوریتی نداشتند همچنان دنبال شدند. در ۱٣۵۶ کار به جایی رسید که هزینه این طرح ها هر گونه امکانی را برای اجرای طرح های دیگر برنامه پنج ساله عمرانی از میان برد و این براستی شکست بزرگی بود" از یادداشت های علم.

بنابراین، تورم در اقتصاد ایران در دهه پنجاه کسری بودجه را در رشته های مختلف و از جمله و مخصوصأ رشته خدمات اجتماعی و عمرانی و نیز تأثیر منفی در قدرت خرید مردم به وجود آورد و متعاقب آن، بحران در مدیریت سیاسی در شکل جامعه تک صدایی و سرکوب مخالفین که اعتراضات جهانی را به همراه آورد، مهمترین مسئله ای بود که پوسیدگی نظام سیاسی بجا مانده از پیشینیان را عیان ساخت. می دانیم وضعیت خوب معیشتی شهروندان هر کشوری از طریق توسعه اقتصادی و درصد درآمد معقول سرانه آنها که بطور نسبی با افزایش سطح نرخ تورم همخوانی می یابد (نظیر کشورهای اسکاندیناوی و سوئد) بستگی دارد، که این خود مستلزم مشارکت سیاسی و مدنی همه جانبه احزاب و مردم می باشد، وقتی که نه توسعه اقتصادی (به مفهومی که ذکر شد) باشد و نه مشارکت سیاسی و هر دو در وضعیت بحرانی سیر کنند طبیعی خواهد بود که رژیم از درون پوسیده گردد، همچنانکه اکنون ما در درون جمهوری اسلامی شاهد چنین پوسیدگی ای هستیم. وگرنه در یک شرایط با ساختار نظام اقتصادی و سیاسی نُرمال که بازسازی نیروی انسانی و دولت مقتدر متناسب با آن، ویژگی بارز آن است، دلیلی برای پوسیدگی درونی رژیم باقی نمی ماند. واقعیت این است که شبه مدرنیسم شاه ایران قادر نگشت تا پوسیدگی و بی کفایتی نظام سیاسی با قدمت هزاران ساله ایران را متحول سازد، باورها و فرهنگ دینی ایرانیان نیز در این میان نقش بسزایی داشته که در همین مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

وضعیت سیاسی:
حکومت شاه ایران بر مبنای همان نظام سیاسی بی کفایت در قرون متمادی استوار بود. الگوی شبه مدرنیسم قادر به تحول آن نبود در حالیکه برعکس به تقویت نیروها و ذهنیت سنتی منجر شده و انقلاب اسلامی را در درون خود می پروراند.
برای تدقیق این نگره می بایست کمی به توضیح نظام سیاسی ایران پرداخته شود و آنگاه به بلند پروازی های شاه ایران اشاراتی خواهیم کرد.
نطفه نظام سیاسی هرجامعه ای بر بستر باورها و اندیشه همان جامعه بسته می شود، این نطفه در ایران در هر دو دوره تحولات فرهنگی یعنی فرهنگ دینی زردتشتی و اسلامی بر نظام سیاسی ایران بسته شده و تا به امروز ما ناظر آن هستیم، بطور کلی کاست جامعه ایران که موثر بر نظام سیاسی بوده است، بقایای آن در ارزش های دینی- اسلامی بعنوان رفتار اجتماعی بر مناسبات مردم در جامعه جاری و ساری شد، و هر تحول حکومتی که صورت می پذیرفت به ناچار بر حلقه همان نظامی گرد می شد که موجودیت داشت، زیرا تحول در نظام سیاسی الزامأ از طریق تحول در نظام باورها و اندیشه صورت می گیرد که آن نیز به مسئولیت پذیری و استقلال جامعه مدنی منجر می شود، حال می خواهیم بدانیم این وضعیت در دوران اجرای الگوی شبه مدرنیسم شاه ایران چگونه بوده است و ارتباط آن را با پیروزی انقلاب اسلامی ایران دریابیم.
محمدرضا شاه با اندیشه بلندپروازانه و مستانه از درآمد سرشار نفت جهتی را برگزید که تخطی و زیرپا نهادن قانون اساسی مشروطیت، این خون بهای پدران و مادران ما بوده است. او دو راه در پیش داشت؛ یا می بایست از طریق فراهم نمودن مشارکت عموم مردم بر سرنوشت خود و شرایط برای تقویت جامعه مدنی به سمت و سوی مسئولیت پذیری و نیز امکان فعالیت آزاد برای مخالفین و اجرای قوانین مشروطه و تفکیک قوا، که بر طبق آن خود می بایست سلطنت کند و نه حکومت گام بر می داشت (که در این صورت با متمایز شدن وظایف و مسئولیت نهاد ملت و دولت جامعه به پیشرفت ها در همه عرصه رهنمون می شد)، و یا بر دوش بی کفایتی نظامات سیاسی- اجتماعی پیشین لم می داد و در زمانی دیگر بی کفایتی حکومت خود را عیان می ساخت. شاه ایران با اتخاذ روش عملی دوم یعنی نشستن بر نظام سیاسی غبارآلود پیشینیان و البته در فرم اقتصادی شبه مدرن به شکل آمرانه، نه تنها امکان تحول در سازمان اجتماعی و نظام سیاسی ایران را کن لم یکن کرد بلکه حکومت خود را، بواسطه تقویت نیروهای مذهبی و روحانیت شیعه که در اعماق قلب و ذهن مردم نفوذ داشتند و با شبه مدرنیسم او نیز به جد مخالف بودند به سراشیب سقوط کشاند.
در این زمینه و به فراموشی سپردن و یا زیرپا نهادن قانون اساسی کشور در خاطرات علم می خوانیم "پس از رفراندم بهمن ۱٣۴۱ نیز پنداشت (محمد رضا شاه) که خدمت او به ملت ایران آنچنان بزرگ و بی مانند بوده است، که دیگر حتی نیازی به همان احترام ظاهری و نیم بند به قانون اساسی هم ندارد و می تواند خودسرانه هر چه دلخواه اوست بکند و ملت ایران که از برکت وجود او خوشبخت و به راه پیشرفت افتاده است، همه کارهای او را پیوسته تأیید خواهد کرد".
به دلیل خودبزرگ بینی و عدم تحمل هر انتقادی حتی از سوی نزدیکان خیرخواه او که مبادا از قدرت لایزال شاه ایران کاسته شود، به اعمال و رفتار فردی خود آنچنان غره بود که، هنگامی که "علی نقی کنی دبیرکل وقت حزب مردم، اظهار داشت که انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی آزاد نبوده و دولت در برگزاری آن مداخله کرده است، شاه سخت بر آشفت که چگونه او جرئت کرده است بگوید، "...انتخابات در سلطنت من آزاد نیست..." و کار به استعفاء و مغضوب شدن دبیر کل کشید" (به نقل از همین کتاب یاداشت های علم).
"او (محمدرضا شاه) روح زمان خود را آنچنان که می بایست درک نکرد. از یک سو آرزو داشت جامعه ای از نظر مادی پیشرفته و کم و بیش غربی برپا سازد و از سوی دیگر کوشید از نظر سیاسی به خودکامگی سده پیش گراید. به پیدایش جامعه ای که در آن میلیون ها تن به مدرسه می رفتند و ده ها هزار تن هر سال از دانشگاه ها بیرون می آمدند کمک کرد ولی هرگز نتوانست به مشارکت اینان در امور سیاسی و اجتماعی تن در دهد". از یاداشت های علم.
بی تردید روش و عملکردهای شاه سابق ایران در زمینه های مدیریت سیاسی و اقتصادی، آمرانه و بدون حضور مسئولانه آحاد جامعه صورت می گرفت و طبعأ قادر نمی شد اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی که آن نیز از طریق تحول در سازمان اجتماعی جامعه میسر می شد، بوجود آورد. نظام سیاسی ای که از گذشته های بسیار دور همگنی داشت با باورهای دینی-سنتی و فرهنگ دینی ما ایرانیان، بر مبنای همین باورها و خُلق و خوی عرفانی-دینی بوده است که با ترسیم جهان مادی و دور شدن از آن راه، عمل و روش ریاضت کشیدن هموار شده و منجر به سلب مسئولیت از سرنوشت خود و امورات می شده است. مسئولیت گریزی و یا محول کردن همه ی آن به یک ناجی از سوی ایرانیان را می بایست از همین منظر نگریست. فانتزی ها و آرمانگرایی های ما که ریشه ای عمیقأ دینی داشت مانع جدی در تولید اندیشه بود و چون اندیشیدگی در جامعه غیبت داشت، نتیجه آن می شد که نظام سیاسی دستخوش تغییر نگردد.
سیستم و دستگاه پیشبرنده سیاسی ایران در زمان تصدی شاه سابق متکی بر تمرکز بی شائبه قدرت بوده است، تمرکزی که ریشه عقب ماندگی و روش و منش استبدادی در آن نهفته است و اساس آن بر تملق گویی و چاپلوسی (بله قربان های معروف در دوران سلطنت پادشاهی ایران) انسان های مسخ شده استوار است، مکانیسم الگوی شبه مدرنیسم شاه ایران بر بستر چنین نظامی فرسوده به جا مانده از گذشتگانمان هدایت می شد، به همین دلیل نه تنها آن الگو در جهت تحول طلبانه در نظام سیاسی سیر نمی کرد بلکه بهترین فرصت را برای روحانیت شیعه ایران که خود متکی بر مناسبات و باورهای دینی مردم ایران در طول تاریخ بوده است، فراهم آورد.
این را هم باید بعنوان ویژگی منفی الگوی شبه مدرنیسم شاه اضافه کنم که وضعیت معیشتی مردم، اقتصاد و بودجه کشور بر اساس درآمد نفت و قیمت آن در بازار جهانی تنظیم می شده است و هر آن نوسانات و یا سقوط در قیمت نفت، به سیر نزولی درآمد سرانه مردم منجر می شد، بنابر نوشته های علم و یرواند ابراهامیان از سال ۱٣۵۴ ایچنین پدیده ی در اقتصاد و وضع معیشتی مردم بوجود آمد که روند سقوط سلطنت شاه را شتاب بخشید.
با این وصف اما، بهر حال وضعیت فرهنگی و نظام باورها و نوع نگریستن مردمان هر سرزمینی به جهان هستی جهت رتق و فتق امورات عمده ترین نقش را چهاچوب نظام سیاسی بازی می کند. از سوی دیگر شکوفایی اقتصادی و توسعه دائمی آن منوط است به آموزش و بازسازی نیروی انسانی، به کادرها و نیروهای متخصص و بقول آنتونی گیدنز بوجود آمدن جامعه ای کارشناسانه، که این نیز منوط است به مسئولیت پذیری جامعه در قالب جامعه مدنی و وظایف تفکیک شده نهاد دولت، همه اینها یعنی ۱- نظام باورها ۲- نظام سیاسی ٣ - نظام اقتصادی، مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند، ضعف یکی پیشروی بقیه را مختل می سازد. نمی توان برای آنها تقدم و تأخری در جهت پیشرفت جامعه قایل شد، بستگی به بافت اجتماعی هر کشوری یکی از آنها می تواند درشرایطی برجسته گردد، اما جامعه ایرانیان در حال گذار از مرحله نظامات متکی بر سنت به مرحله تجدد است، این ویژگی خاص خود را دارد که البته موضوع بحث این مقاله نیست. هدف این مقاله برجسته کردن بی کفایتی نظام سیاسی ایران که مربوط به زمان های بسیار دور بافت اجتماعی ایران است، می باشد. هیچ جنبش اصلاح دینی و ملی نه در دوران فرهنگ زردتشتی ایرانیان و نه دوران "اسلامی شدن ایرانیان"، نظیر اصلاح و جنبش دینی تحت نام مانیگری و بعد از اسلام از دوران معتزله و تا دوران انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت تحت رهبری مصدق و الگوی شبه مدرنیسم شاه ایران و دوره اخیر جنبش اصلاح طلبی دینی دوم خرداد تحت رهبری محمد خاتمی، بر نظام کاست و عقب مانده مشروعیت یافته از نظام باورها کارگر نیافتد.

× در بخش دوم و پایانی این مقاله به دلیل در نظر گرفتن نوع نظام سیاسی و تبیین آن از سوی نگارنده، یعنی، شکل گیری انقلاب اسلامی بر مبنای نظام اچتماعی یکنواخت و کاست در درازی تارخ، و استقرار حکومت تحت عنوان جمهوری اسلامی بر پایه نظام بی کفایت سیاسی، لازم می دانم تا تعریف و توضیحی کوتاه و مختصر از چگونگی مفهوم این نظامات ارائه دهم.