• اتحاد جمهوری خواهان ایران خوستار آزادی فوری رهبران جامعه بهائی ایران و رعایت حقوق شهروندی آنان شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲۰ فوريه ۲۰۰۹

حدود نه ماه بعد از بازداشت هفت عضو رهبری جامعه بهائی ایران، دادستان کل کشور طی نامه ای به وزیر اطلاعات هر گونه فعالیت رهبران جامعه بهائیان را غیر قانونی و ممنوع اعلام کرده است. هر چند آزار و اذیت و پیگرد شهروندان بهایی در جمهوری اسلامی همواره وجود داشته است؛ اما این اولین بار است که رسما و علنا انجام فرائض دینی و هر گونه فعالیت جامعه بهائیان ایران، بر خلاف حتی قوانین موجود کشور، ممنوع و «معادل ضدیت با اسلام و نظام اسلامی» و جاسوسی به سود اسرائیل اعلام می شود.
محاکمه رهبران جامعه بهائی ایران و اعلام ممنوعیت فعالیت آنان نشانه دور جدیدی از تشدید فشار بر پیروان این اقلیت مذهبی به دلیل مذهب و اعتقادات آن هاست. ایراد اتهام جاسوسی برای اسرائیل، تنها به دلیل این که مرکز آئین بهائیان در این کشور قرار دارد، بهانه ای برای توجیه سیاست های غیر انسانی و تبعیض آلود علیه هموطنان بهائی است.
دولت جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته تعداد زیادی از بهائیان کشور را بازداشت نموده است. بنا به اخبار منتشره از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر، هم اکنون حداقل بیش از ۳۰ نفر در بازداشت به سر می برند. از جمله این بازداشت شدگان ۷ نفر عضو رهبری جامعه بهائیت ایران، خانم فریبا کمال آبادی، آقای جمال الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضائی، خانم مهوش ثابت، آقای بهروز توکلی، و آقای وحید تیزفهم است که سال گذشته بازداشت شده اند. همه این افراد به جز یک نفر در روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷) در خانه هایشان در تهران بازداشت شده اند و خانم ثابت در روز ۵ مارس ۲۰۰۸ (۱۵ اسفند ۱۳۸۶) در مشهد بازداشت شده است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران که همواره قاطعانه از حقوق شهروندی بهائیان ایران دفاع کرده است، بار دیگر خواستار توقف فشار ها و تضییقات علیه هموطنان بهائی و پس گرفتن دستور العمل های مندرج در نامه اخیر دادستان کل کشور خطاب به وزیر اطلاعات علیه جامعه بهائیان ایران و به رسمیت شناختن حقوق برابر اقلیت بهائی کشور با پیروان مذاهب دیگر از سوی دولت جمهوری اسلامی است.
تردیدی نیست که در کشورما نیز روزی خواهد رسید تا از همه شهروندانی که به دلیل مذهب یا عقیده اشان، به دلیل بهائی،یهودی یا مسلمان سنی بودن، و یا به دلیل عدم اعتقاد به دین در جمهوری اسلامی مجازات و یا مورد تبعیض واقع شده اند، فروتنانه عذر خواهی شود؛ مراکز و اماکنی که هم چون میعادگاه های دراویش گنابادی با بولدوزر در مقابل چشمان همگان تخریب گشته اند، دوباره احیا و باز سازی شوند. اما برای رسیدن به چنین روزی باید از همین امروز در مقابل نظام متکی بر تبعیض ایستاد و از حقوق همه کسانی که در معرض تهدید و تعدی دستگاه دولتی قرار دارند، دفاع نمود.
اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار رفع هرگونه تبعیض حقوقی میان شهروندان کشور بر اساس جنسیت، عقیده و مذهب، قومیت و نژاد آنان است. سرکوب شهروندان به دلیل اعتقادات مذهبی متفاوت از حکومتگران، در جهان امروز عملی ضد انسانی و شرم آور است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران، خواستار آزادی فوری رهبران جامعه بهائی کشور، پایان دادن به تهدیدات مقامات دولتی علیه آنان است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱ اسفند ۱۳۸۷
۱۹ فوریه ۲۰۰۹