• این بلوف های مضحک و متناقض کار را به جایی می رساند که اراده ی ِ یک فرد با دستان ِ آهنین ِ قانون اعمال می شود. آنگاه همگان بوضوح می بینند که رای ِ دیکتاتور از زبان ِ قاضی ِ دادگاه، رئیس مجلس، رئیس قوه ی ِ مجریه و کارگزاران ِ سایر نهادهای قانونی جاری و ساری می شود و همه نقش تدارکاتچی را به عهده می گیرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲٣ فوريه ۲۰۰۹

در سالهای اخیر و خصوصا" بعد از وقایع مربوط به و بعد از انتخابات دوم خرداد ۷٨، که گروهی جنبش اش خواندند ، نظریه پردازانی – بی وقفه- به تکرار شعاری می پردازند که گویا نوشداروی ِ دردهای مردم بوده و تنها راه رهایی از چنگال استبداد و عقب ماندگی همین شعار است.
به نظر می رسد، تلفیق کنایی قانونیت و مشروعیت از سوی تئوریسین های دوم خردادی آشکارا حاکی از سردرگمی و سوءاستفاده از مفاهیم مدرنیته است. علاوه بر این، ورود قانونی گری در نظم سیاسی و تاکید گاه و بیگاه بر آن، نشان از رجحان پاره ای از مدرنیته و جانشینی جزء به کل است: قانونیت بورژوازی در کل به معنی مشروعیت آن بکار می رود و در واقع ِ امر، دومی از اولی مراد می شود. به طریق اولی، قانون و قانون اساسی در مفهوم رژیم قانونی و دولت به مثابه ی ِ تجسم سیاست ظاهر می شود. به جرات می توان مدعی بود که سوءاستفاده ی ِ شایع و کنایی ِ ذکر جزء و اراده ی ِ کل در اندیشه ی ِ سیاسی ِ اصحاب ِ اصلاحات مختص این گروه نیست که شیوعی عام در مباحثات مدرن دارد. در اندیشه ی ِ سیاسی – مباحثاتی ِ مدرن، نوع ویژه ای ازمشروعیت، شکل خاصی از قانون اساسی و نوعی از سیاست نسبت به مقام و موقعیت مخالفین و رقبا شکل گرفته که من حیث المجموع به غیرقانونی کردن و به تبع به غیرمشروع کردن آنها می انجامد. علاوه بر این، بنای طبقاتی و رفیع سیاست معاصر دارای چنان پی و ریشه ی ِ قوام یافته ای است که زدودن رنگ و زنگ های آن نیازمند حوصله و صبر خستگی ناپذیر است. اگر قانونیت که به ناحق مقام مشروعیت را غصب کرده، رویه ی ِ کاملا" ظاهری و شکل باخته ی ِ سیاست جاری باشد در این صورت سیاست (شکل کنایی دولت سانترالیزه) منبع جاندار و فوق العاده عمیق، با هر آن چیزی که بر آن تحمیل شده، از فرم افتاده است. بالاخره اینکه همسانی ِ کنایی ِ قانون اساسی و قوانین مبتنی بر قانون اساسی گام میانجی گرانه ای بین دولت ِ محض ای که غیر از قانون اساسی هیچ ندارد و مشروعیتی که صرفا" حافظ نظم مبتنی بر قانون اساسی است.
گرچه تصدیقا" قانونیت را می توان به مثابه ی ِ روبنا ی ِ سخت و کاملا" هویت باخته ی ِ بنای سیاست مدرن بشمار آورد اما لازم است در عین ِ حال به خاطرداشته باشیم نقطه ی ِ ثقل ِمشروعیت موجود در قانونیت در خدمت انتظارات پلمیک کاملا" ویژه و جاندار است؛ در واقع هدف و مفهوم قانونیت درنفی مشروعیت حاکمی است که با استفاده از ابزار ظاهرا" قانونی اراده ی خود را بر عموم حقنه می کند. بررسی ساده و مجدد ِ موقعیت ِ تاریخی و ریشه ی ِ پلمیک ِاین ادعا گرد و غبار از رویه ی ِ بی طرفانه و جهانشمولی ِ استراتژیکی که در چالش بر علیه مدلهای ی رقابتی ِ مشروعیت حاصل آمده و بتدریج در نتیجه پیروزی گسترش بیشتری یافته، به کنار می روبد و آتش زیر خاکسترمبارزه ای را- با ماهیت سیاسی - شعله ور می کند که در طی سالها به امری بدیهی – و لاجرم فریبنده – تبدیل شده است.
مراجعه ی ِ سریع به تاریخ به هیچ روی نباید اطمینان ِ کاذبی را در ما ایجاد کند که گویا هژمونی ِ قانونیت، مطلقا" بی ابهام و خدشه است و یا تاریخی سازی موضوع موجب روئینه شدن در برابر سوءاستفاده ی ِ کنایی از مدرنیته می شود. اگر امروزه مفهوم ِ غالب ِ مشروعیت، قانونیت ِ دمکراتیک است پس رژیم های ِ فاقد این ویژگی دولتهای ِ پست و غیرقانونی بیش نیستند. اما باید توجه داشت که رهبران سیاسی ِ غیردمکراتیک بسیاری از کشورها در ظاهر امر متعهد به این قانونیت دمکراتیک هستند و قواعد بازی را کمابیش - گرچه نه به مهارت دیگران که سابقه ی ِ طولانی در این شعبده بازی دارند - رعایت می کنند اما در واقع انتخابات ِ مضحک با چاشنی ارعاب مخالفان و رقبا، با استفاده از "ابزار قانونی متکی بر قانون اساسی و قدرتهای نظامی و شبه نظامی قانونی" و پوپولیسم خدعه آمیز و فریبکار که دست بر قضا آنها هم پوشش قانونی دارند، برگزار می کنند. امروزه هیچ رژیمی را نمی توان یافت که مدعی باشد به دمکراسی پایبند نیست یا اهمیتی به رای مردم نمی دهد و با اراده و فرمان یک نفر اداره می شود. همه ی ِ دیکتاتورها و فاشیستها مدعی اند که با خواست و اراده ی ِ مردم و تایید نهادهای ِ قانونی بر مردم حکومت می کنند. آنان همزمان مدعی قانونی بودن و نیز مشروع بودن هستند. آنان رقبا و مخالفین خود را متهم به غیرقانونی بودن و به تبع نامشروع بودن می کنند. آنها بر این عقیده اند که مخالفین اکثریت مردم (اکثریتی که به آنها رای داده اند) باید از همسانی دمکراتیک با مردم مستثنی شوند و با آنها به مثابه ی ی جانیان بالفطره برخورد شود. چوبه های اعدام و دار برپا شود و دادگاههای تفتیش عقاید برگزار شود. پرونده سازیها به قصد خارج کردن ِ قانونی ِ آنها از گردونه ی ِ مبارزات دمکراتیک و قانونی شیوه ای است که از سوی ِ همه ی ِ دیکتاتوری ها به کار گرفته می شود. علاوه بر اینها تفتیش در زندگی خصوصی مخالفان و آزاد گذاشتن موافقان در انواع خلافکاری ها از دیگر شیوه های ِ مرسوم ِ دیکتاتوری های قانونی و به ظاهر دمکراتیک است. اگر حاکمیت قانون در معنی اصلی خود اراده شود، تاکید آتی بر آن گمراه کننده و بی معنا خواهد بود. زیرا قانون حکومت نمی کند بلکه این دولت و یا انسانها هستند که به نام قانون و با دستآویز قرار دادن آن حکومت می کنند. بر سبیل قیاس می توان گفت بیهوده و خام گفتاری است اگر گفته شود حکومت تاج و تخت و یا رای صندلی قضاوت! علیرغم این جسمیت بخشیدن به ابزار، روشن است که قانون درست مثل تاج و تخت و صندلی قضاوت فاقد قابلیت ذاتی برای صدور، اعمال و تفسیر رای است. برای مشخص کردن سوءاستفاده ی ِ کنایی از مدرنیته باید به شیفتگی عقلی در خصوص آن و نیز عملکرد جادویی عقل توجه کرد. مدرنیته در حقیقت نفی ِنفی ِ محاسبه گری بی غرضانه ی ِ قانون ِ عقلِ ِ بی غرض است.
در واقع ِ امر، قدرت به عوامل اجرایی ِ ملهم از قانون این، اعتماد به نفسی را اعطا می کند که با استناد به آن قادرند به هر بی قانونی لباس ِ قانونیت بپوشانند. به عبارت دیگر فتیشیسم ِ قانون، همه ی ِ ادعاها ی ِ مربوط به مشروعیت را به تسلیم و کرنش در برابر قانونیت ملزم می کند.
اعاده ی ِ حیثیت از قانون با شعار قانونگرایی، با دو پیش فرض انجام می گیرد: نخست اینکه اذعان می کند در سالهای گذشته تخطی از قانون و حاکمیت بی قانونی یا بدقانونی رویه ی ِ عام بوده و دیگر اینکه قول داده می شود آن بی قانونی ها و بدقانونی ها خاتمه یابد. آیا واقعا" این امر ممکن است؟ آیا حاضرند اصول مصرح در همین قانون اساسی موجود را رعایت کنند؟ به نظر می رسد تنها تغییری که اینان باید انجام دهند و در برنامه های خود بگنجانند و راههای ِ عملیاتی کردن آن را نشان دهند در حوزه ی ِ مکانیسم های ِ مشروعیت بخشی به منبع قدرت انجام گیرد (در نخستین گام تاکید بر قانونیت در برابر امنیت). اگر در اندیشه ی ِ کلی اینان مطالبات کارگری، زنان، دانشجویان، ملیت ها و... مخل امنیت باشد لاجرم ابزار سرکوب و ارعاب و تهدید کمافی السابق در کار خواهد بود. نیازی به رمل و اسطرلاب نیست تا کشف شود که مدعیان قانونیت سوابق درخشانی در احترام به قانون ندارند. تیم سیاسی اینان باید بدور از لفاظی های رایج سیاستمداران، برنامه های ِ مشخص و عملی را پیش بکشند. باید مشخص شود چه کسانی به نام قانون حکومت خواهند کرد؟
اگر از جنبه ی ِ پدیدارشناسانه شعار حاکمیت قانون مورد مداقه قرار گیرد وجه مربوط به نام و نامگذاری ِ آن، آشکارتر می شود. در نام گذاری پدیده ها به قابل مشاهده، بیان و کنترل بودن آنها توجه می شود. وقتی می گوییم آتش، لاجرم باید بتوانیم آن را نشان دهیم، تعریف کنیم و اگر از دست ِ مان برآید کنترل نماییم. اما وقتی از دیو سخن میگوییم، نه قادریم نشان اش دهیم، نه بیان اش کنیم و نه کنترل اش نماییم. چه بسا با شعار حاکمیت قانون هم شق دوم تطبیق کند. یعنی نه قادر به تبیین اش باشیم و نه راههای ِکنترل اش را بدانیم. آنگاه این شعار به چیزی لوکس و غیرکاربردی تبدیل می شود و در بهترین حالت خاکی بر چشمان رای دهندگان ِ تحت حاکمیت قانون و توده ی ِ بی شکل!
ضمنا" به نظر می رسد ایده آل سیاسی شفاف بودن و نفی ِبازیهای ِ پشت پرده با شعار عمل به قانون به ضد ِ خود تبدیل می شود و نیرنگ و مکر فزون تری را به میدان می آورد. زیرا حاکمیت با خزیدن به زیر ِ این پناهگاه دیگران را در انتظار طولانی و بیهوده ی ِ عمل به قانون می فرساید و زمینه را برای بالا آمدن ِ بدیل ِ خود آماده می کند و دور بسته ی ِ قانونی اما نامشروع و نامشروع اما قانونی را تکرار می کند. مسئله این است: این بازی باید جایی و به طریقی تمام شود. بازی از این رو که همه ی ِ رقبا به چیزی اعلام ِ وفاداری می کنند که در شعارهای ِ خود تغییر ِ آن را وعده می دهند و یا تبلیغات را به گونه ای سازمان می دهند که بوی ِ تغییر از آن استشمام شود. این بلوف های مضحک و متناقض کار را به جایی می رساند که اراده ی ِ یک فرد با دستان ِ آهنین ِ قانون اعمال می شود. آنگاه همگان بوضوح می بینند که رای ِ دیکتاتور از زبان ِ قاضی ِ دادگاه، رئیس مجلس، رئیس قوه ی ِ مجریه و کارگزاران ِ سایر نهادهای قانونی جاری و ساری می شود و همه نقش تدارکاتچی را به عهده می گیرند. به این ترتیب حکومت ِ قانون صحنه ی ِ دیگری از همکاری بین عامل اقتدار سیاسی – فرمان ده – و کسانی که از آنها انتظار فرمان بری می رود ، می آراید. در این صحنه ایضا" مشاطه گان ِ هنرمندی صحنه آرایی می کنند و دلربایی و بالضروره سهم می برند و سهم می خواهند و آنچه بی کلاه می ماند سر ِ ملت است و مغبونان ِ فریب خورده!
در خاتمه لازم به تاکید مجدد است قانونیت بورژوایی مستلزم آنچنان ترتیباتی است که بتواند از ابقا و تداوم سیستم مبتنی بر بهره کشی مطمئن شود و لاجرم در کل غیرمشروع و غیردمکراتیک بوده نتیجه ای جز به سخره گرفتن قانون و استفاده از مشت آهنین در پوششی از حریر نخواهد داشت.