• کارشناسان اقتصادی از گسترش دامنه افراد زیر خط فقر مطلق در سه سال حکومت احمدی نژاد خبر می دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲٨ فوريه ۲۰۰۹

جمهوریت: حتی اگر وزیر رفاه و تامین اجتماعی مدعی شود که "وزارت رفاه خط فقر را اعلام نمی کند و اصلا اعلام خط فقر به چه درد می خورد"، نمی توان آمار نگران کننده پانزده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق را نادیده گرفت آماری که بر مبنای خط فقر کمتر از یک دلار در روز تهیه شده بود و به تازگی توسط سازمان ملل به ۲ دلار در روز رسیده است.
با وجودیکه طبق برنامه های دولت، مرجع رسمی اعلام خط فقر کشور، وزارت رفاه است این وزارتخانه در سال گذشته و نیز سال جاری از اعلام رقم خط فقر سر باز زده است اما کارشناسان اقتصادی با استناد به داده های بانک مرکزی و اطلاعات مرکز آمار ایران از گسترش نابرابری های اقتصادی طی سه سال اخیر و وسعت یافتن دامنه افراد زیر خط فقر مطلق در این بازه زمانی خبر می دهند.
حسین راغفر_ کارشناس مسایل اقتصادی_ که در حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تحقیقات گسترده ای را انجام داده است در گفتگو با سایت جمهوریت آمارهای نگران کننده ای از گسترش فقر طی چند سال اخیر ارایه می دهد.
بطوریکه به گفته او براساس تحقیقات انجام شده در این رابطه طی سه سال اخیر سالی ۲ درصد به جمعیت فقرا افزوده شده ضمن اینکه دامنه نابرابری های استانی به مناطق نیز رسیده است. به گفته راغفر نابرابری های منطقه ای که "شاخص قطبی شدن" نامیده میشود حکایت از قطبی تر شدن جامعه طی چند سال اخیردارد که به به این معناست که فاصله مناطق برخوردار از منابع نسبت به مناطق محروم بیش از گذشته شده است.
اما راغفر این آمار را به بازار کار ایران نیز نسبت میدهد و نشان میدهد بازار کار ایران طی چند سال اخیر به سمت غیررسمی شدن حرکت کرده است. به طوریکه به گفته وی در حال حاضر بالغ بر ۵۰ در صد بازار کار ایران غیررسمی است افراد شاغل در این بازار شامل هیچ گونه خدمات اجتماعی نیستند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می افزاید: تاسف بارتر اینکه بررسی ها نشان می دهد ٨۰ درصد این جامعه آماری (بازار کار غیررسمی) فقیر مطلق (برحسب نیاز به ۲۰۰۰ کیلو کالری انرژی برای هر فرد) هستند و قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. راغفر با استناد به این آمار اعلام می کند که این جمعیت آماری فقیر از سوی دولت قابل شناسایی نیز نیستند لذا در هیچ یک از گروه های مشمول پرداخت های نقدی دولت اعم از سهام عدالت و... قرار نمی گیرند.
حسین راغفر با شاره به خودداری دولت در اعلام خط فقر اعلام می کند: براساس مطالعات ما خط فقر برای سال جاری شهر تهران با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران- که چندان هم از کیفیت لازم برخوردار نیستند- ۷٨۰ هزار تومان در ماه اعلام شد که پس از اعلام این رقم حملات گسترده ای از سوی وزیر رفاه صورت گرفت و گفته شد این تلاشی است برای نشان دادن افزایش بیش از اندازه فقر در کشور. وی ادامه می دهد: جالب آنکه پس از چندی این رقم از سوی بانک مرکزی برای شهرهای بزرگ اعلام شد که با توجه به بالاتر بودن خط فقر تهران، انتظار می رود واقعیت فراتر از رقم اعلام شده باشد. ضمن اینکه اعلام خط فقر بر مبنای تورم ۲۰ درصدی صورت گرفت که ما شاهد افزایش نرخ تورم از ۲۰ در صد به ۲۶ درصد بودیم.
وی خط فقر را برای سال آینده بیش تر از ٨۰۰ هزارتومان برای شهر تهران اعلام می کند و می گوید: با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت، کاهش در آمدهای نفتی و سیاستهای متناقض دولت در حوزه تولید در کنار بحران جهانی اقتصاد انتظار می رود سرریزهای نابرابری های اقتصادی در سال آینده به شدت افزایش یابد.
این آمار و ارقام در حالی اعلام می شود که شعار اصلی دولت نهم در سه سال گذشته برقراری عدالت اجتماعی و عدالت گستری بوده است که ظاهرا کارنامه کاری دولت چیزی غیر از آن را نشان می دهد، تا آنجا که حتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی حاضر به اعلام خط فقر نیست، تا بر اساس اعلام این خط جامعه ایرانی بتواند نسبت خود با خط فقر را تعیین کند.