• چندی پیش ۴۰ نفر از وکلای ایرانی که نامشان فاش نشده از پلیس به خاطر نقض قانون شکایت کرده بودند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲ مارس ۲۰۰۹

جمهوریت: در روزی که دیوان عدالت اداری شکایت ٤٠ وکیل سرشناس ایرانی از پلیس ایران بر سر اجرای طرح امنیت اجتماعی را رد کرد و در این زمینه حق را به پلیس داد، فرمانده نیروی انتظامی نیز از کمک گرفتن از سایر دستگاه های کشور در اجرای این طرح خبر داد و گفت این همکاری‌ها باعث تقویت طرح امنیت اجتماعی می شود.
فرمانده نیروی انتظامی تشکیل ستاد صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی را گام مهمی برای ارتقای طرح امنیت اجتماعی دانست و ذکر کرد که به علت تنها بودن نیروی انتظامی در این طرح با تشکیل این ستاد سایر دستگاه ها نیز به کمک نیروی انتظامی می شتابند.
چندی پیش ٤٠ نفر از وکلای ایرانی که نامشان افشا نشده است به دیوان عدالت اداری نامه نوشتند و از پلیس شکایت کردند. این وکلا در شکایت خود، اجرای طرح «امنیت اجتماعی» از سوی پلیس را "خلاف قانون" ذکر کرده بودند. اما سردار مهدی محمدی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس پلیس روز یکشنبه گفت که با پیگیری‌های حقوقی و قضایی در این خصوص، رای دیوان‌عدالت اداری کشور به نفع پلیس صادر شده است.
این مقام انتظامی همچنین گفت که طرح امنیت اجتماعی و برخورد با جرایم عمومی از وظایف ذاتی پلیس است. آقای محمدی‌فرد نیز این رای دیوان عدالت اداری را «تأیید دیگری بر اقدام نیروی انتظامی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی» دانست.

حضور پلیس نامحسوس می شود
احمدی مقدم در حاشیه همایش پیشگیری از وقوع جرم از حضور نامحسوس پلیس تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور خبر داد. به گفته احمدی مقدم "کاهش حضور محسوس پلیس در جامعه موجب کاهش تزاحم و اصطکاک پلیس با مردم خواهد شد و بسیاری از مشکلاتی که بر اثر فشار کاری در برخورد پلیس با مردم پیش می‌آید، برطرف خواهد شد." وی چندین بار قبل نیز از برخوردهای بد پلیس با مردم انتقاد کرده و خواستار آموزش کارکنان پلیس شده بود.

تدوین سند جدید امنیتی
فرمانده نیروی انتظامی همچنین از تدوین سند جدیدی در حوزه امنیت در برنامه پنجم توسعه خبر داد. سردار احمدی مقدم گفت: پلیس با استفاده از همه افراد مجرب در نیروی انتظامی و اساتید دانشگاهی سندی را در حوزه امنیت به عنوان پیش‌درآمدی در برنامه پنجم توسعه آماده کرده است. وی ادامه داد: در این سند پیش‌بینی فضای آینده از حیث فشارهای محیطی در کشور مانند موضوعات مواد مخدر، قاچاق سلاح، کالا و انسان و همچنین موضوعات مربوط به حوزه مجازی، زیست محیطی، افزایش جمعیت، ترافیک، شهرنشینی و غیره، شده است.
وی با اشاره به این که در این سند چهار رویکرد راهبردی، از جمله تقویت حوزه فرهنگی، اجتماعی به منظور افزایش مشارکت و اعتماد مردم به نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است، درباره سه رویکرد دیگر گفت: تقویت حوزه دانش و پژوهش به نحوی که دیگر هیچ اقدامی در نیروی انتظامی بدون طرح علمی و پشتیبانی نظری نباشد، همچنین آموزش در راستای ارتقای رفتار و قدرت کارکنان برای به کارگیری از فناوری جدید به نحوی که در پایان برنامه پنجم موضوع امنیت در جامعه احساس شود، بدون آن که حضور پلیس محسوس باشد از دیگر رویکردهای راهبردی این سند است.