اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣٨۷ -  ۷ مارس ۲۰۰۹

سرمایه: به پیش بینی کارشناسان اقتصادی، در ماه فوریه حدود ۶۴٨ هزار نفر دیگر به لشکر بیکاران آمریکا افزوده شده است. ارزیابی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در آمریکا طی ماه فوریه به ۷.۹ درصد یعنی به بالاترین رقم در ۲۵ سال گذشته رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گسترش بحران مالی و رکود اقتصادی تاثیر منفی بر فعالیت شرکت ها، موسسات و کارخانه های آمریکایی بر جای گذاشته و آنها را به کاهش شدید هزینه ها و اخراج کارکنان خود واداشته است.
به گفته اقتصاددانان، اقتصاد آمریکا که از دسامبر ۲۰۰۷ تاکنون با بدترین رکود در ٨۰ سال اخیر روبه رو شده تا نیمه دوم سال ۲۰۱۰ شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهد بود. در نظرسنجی رویترز از ۷٨ اقتصاددان، میزان بیکاری در آمریکا طی ماه فوریه از ۵۰۰ تا ٨۰۰ هزار نفر پیش بینی شده است. در ماه ژانویه نیز ۵۹٨ هزار آمریکایی بیکار شده بودند.
فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد وضعیت اقتصادی آمریکا در دو ماه گذشته بدتر شده است. براساس این گزارش، طی ماه های آینده بخش های بیشتری از اقتصاد آمریکا تحت تاثیر بحران مالی و رکود اقتصادی قرار خواهند گرفت. در حال حاضر بخش های مسکن و هزینه های عمومی (که ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را شامل می شود) با افت شدیدی روبه رو شده اند. بررسی ها نشان می دهد در سه ماه پایانی سال ۲۰۰٨ رشد اقتصادی آمریکا ۶.۲ درصد کاهش داشته که شدیدترین میزان کاهش از سه ماه نخست سال ۱۹٨۲ به شمار می رود. به پیش بینی کارشناسان، اقتصاد آمریکا از اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده با رشد و رونق نسبی روبه رو خواهد شد. دولت آمریکا برای مقاله با اثرات منفی رکود تصمیم گرفته مبالغ کلانی را به اقتصاد این کشور تزریق کند. براساس طرح های نجات، دولت نزدیک به ٨۰۰ میلیارد دلار برای نجات اقتصاد بحران زده آمریکا در نظر گرفته است. در چنین شرایطی آمارها نشان می دهند دولت آمریکا در سال مالی آینده با ۱۷۵۰ میلیارد دلار کسری بودجه روبه رو خواهد شد. به گزارش سایت بلومبرگ، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قصد دارد از طریق کاهش هزینه های دولتی این رقم را کاهش داد. اوباما برای نجات اقتصاد آمریکا از چنگال بحران مالی و رکود اقتصادی بودجه ای بالغ بر ٣۶۰۰ میلیارد دلاری تهیه و عرضه کرده است.
در همین حال واشنگتن از ثروتمندان آمریکایی درخواست کرده با سرمایه گذاری در خرید اوراق دولتی و نیز مشارکت در طرح نجات به بهبود وضعیت سیستم مالی ورشکسته این کشور کمک کنند.
از سوی دیگر اقتصاد اروپا نیز هر روز بیشتر در بحران غرق می شود. به گزارش رویترز، تازه ترین بررسی ها نشان می دهند رشد اقتصادی منطقه یورو و کل اروپا در سال جاری بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی اروپا میزان رشد اقتصادی منطقه یورو طی سال جاری را به ۲.۷ درصد کاهش داد. در همین حال در اقدامی بی سابقه از زمان رواج یورو در سال ۱۹۹۱، نرخ بهره بانکی را با ۰.۵ درصد کاهش به سطح
۱.۵ درصد رساند. ژان کلود تریشه رئیس این بانک در تازه ترین اظهارنظر خود گفت: «رشد اقتصادی اروپا در سال جاری کاهش خواهد یافت.»