• امروزه کارگر و کارفرما یک زبان می گویند ما داریم تلاش می کنیم برای زنده ماندن ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۲ مارس ۲۰۰۹

عباس وطن پرور عضو کانون عالی کارفرمایان در گفت وگو با «سرمایه» درخصوص بررسی دستمزد سال آینده کارگران گفت: «اقتصاد ایران دچار پیچیدگی های شدیدی شده است که عبور از این پیچیدگی ها به سهولت امکان پذیر نیست که بتوان برای آن نسخه داد.»
او خاطرنشان کرد: «در عرض ٣۰ سال گذشته نرخ تورم در ایران حدود ۱٨ هزار درصد افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش زیادی داشته است حال با این دو معضل چه کاری می توان انجام داد؟»
عضو کانون عالی کارفرمایان تصریح کرد: «امروز در وضعیتی هستیم که حتی قانون به وسیله برخی افراد شاخص و برخی دستگاه ها اجرا نشده و نمی شود.»
وطن پرور یادآوری کرد: «ماده ۴۱ قانون کار تصریح می کند که افزایش دستمزد حداقل بر مبنای تورم سالانه باشد اما وقتی نگاه می کنیم می بینیم همین قانونی غلط است؛ برای اینکه ما تورم امسال را می گیریم و برای آن دستمزد سال آینده را می دهیم و معلوم نیست در سال آینده چه بلایی بر سر ما بیاید؟»
او در ادامه به آمارهای موجود و ارائه شده در کشور را اشاره کرد و افزود: «در سال جاری تورم در مواد غذایی ۶۰ درصد و در بخش مسکن نیز ۵۰ درصد افزایش یافت. حال آنکه دستمزد می خواهد ۲۵ درصد افزایش یابد.»
او یادآوری کرد: «پرداخت دستمزدها نزدیک به پنج هزار درصد از رقمی که باید پرداخت می کردیم عقب تر است.»
وطن پرور تصریح کرد: «اگر سال ۵۷ را مبنا در نظر بگیریم و ۱٨ هزار درصد افزایش تورم را نیز به رقم دستمزدها اضافه کنیم، می بینیم دستمزدها در حدود پنج هزار درصد از آن رقمی که باید باشد عقب تر است.»
این عضو کانون عالی کارفرمایان خاطرنشان کرد: «حتی اگر تورم را نیز مبنای کار قانونی افزایش دستمزد قرار دهیم مشاهده می کنیم این کار را نیز درست انجام نداده ایم.»
وطن پرور در ادامه به آمار ارائه شده برای خط فقر اشاره کرد و افزود: «فرض بر اینکه تورم را هم به دستمزدها اضافه کنیم با این معضلی که به وجود آمده و خط فقر را ٨۵۰ هزار تومان برای خانوار شهری اعلام کرده است، می توان چه کار کرد؟»
او در ادامه به عنوان یک کارفرما به بررسی پرداخت دستمزدها اشاره کرد و افزود: «در حالی که اتحادیه اروپا نرخ بهره را به زیر یک درصد در سال کاهش می دهد اما برخی مسوولان در تلاش برای اجرای سیاست های انبساطی هستند و پرداخت تسهیلات را در چارچوب عقود مشارکتی قرار می دهند تا بهره را به مرز ٣۰ درصد در سال ببرند. یک درصد کجا و این ٣۰ درصد کجا؟ از سوی دیگر وزارت بازرگانی نیز دروازه های کشور را برای واردات باز کرده و سیل کالاهای وارداتی است که کشور را اشباع کرده است. با این شرایط موجود چه می توان کرد؟»
او خاطرنشان کرد: «امروز گسستگی در برنامه ریزی بیش از پیش واضح و آشکار است و تنها کسانی که گرفتار این معضل هستند کارگران و تولیدکنندگان هستند.»
وطن پرور در ادامه افزود: «طی سالیان گذشته کارگر و کارفرما دارای دو دیدگاه متفاوت بودند حال آنکه در اثر دخالت های دولت و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های غلط کار به آنجا رسیده که امروزه کارگر و کارفرما یک زبان می گویند ما تلاش می کنیم برای زنده ماندن.»
عضو کانون عالی کارفرمایان در ادامه افزود: «در خوشبینانه ترین شرایط اگر رقم دستمزد نیز ٣۰۰ هزارتومان تعیین شود این شکافی که بین دستمزد و خط فقر وجود دارد چگونه می خواهد پر شود؟»
این مقام کارفرمایی در کشور افزود: «در حال حاضر ۱۶ میلیارد دلار پول کثیف در شبکه بانکی می چرخد و کارگر و کارفرما مالیات می دهند که این پول امنیت داشته باشد.»