• تا آنجا که به دموکراسی مشارکتی مربوط است اعطاء بیشترین اختیارات ممکن به کارگران و حقوق بگیران موسسات و واحدهای اقتصادی و اعمال وسیعترین اشکال خود مدیریتی در محل کار، خط راهنما و آماج مقدم در تعمیم دمکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی و اقدام به ایجاد دمکراسی اقتصادی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۶ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۶ مارس ۲۰۰۹

- نهادهای خود مدیریتی محل کار و چالش های پیش رو   

تا آنجا که به دموکراسی مشارکتی مربوط است اعطاء بیشترین اختیارات ممکن به کارگران و حقوق بگیران موسسات و واحدهای اقتصادی و اعمال وسیعترین اشکال خود مدیریتی در محل کار، خط راهنما و آماج مقدم در تعمیم دمکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی و اقدام به ایجاد دمکراسی اقتصادی است. معیار پیشروی و درجه استقرار و نهادینه گی دمکراسی اقتصادی در گام اول در حدود مشارکت موثر فرد در هدایت و مدیریت محل کار و در صحنه فعالیت اقتصادی روزانه تجسم می یابد. با قدرت ورزی و کسب تجربه در محل کار و در عرصه محدود یک واحد اقتصادی است که غالب کارگران و زحمتکشان از توانایی، اعتماد به نفس و تجربه کافی برای هدایت و مدیریت عرصه های اقتصاد کلان برخوردار می گردند. در نبود فرصت کافی برای قدرت ورزی و تجربه اندوزی در جریان کار و تلاش روزانه، حس خود باوری و اعتماد به نفس در بسیاری از افراد به بلوغ و پختگی لازم فرا نخواهد روئید و بسیاری از شرایط لازم برای مهار قدرت ورزی بی حد و حصر حلقه تنگ نخبگان و فرهیختگان و ایفای نقش موثر در مدیریت و ساماندهی اقتصاد کلان برخوردار نخواهند شد.

با این همه و برغم جایگاه بی بدیل و اهمیت تعیین کننده نهادهای خود مدیریتی محل کار در ایجاد، قوام و معنا بخشی به دمکراسی اقتصادی، حوزه اختیار و قلمرو اقتدار این نهادها نمی تواند نا محدود و نا مشروط تصور شود. بعلاوه کاملاً قابل درک است که مشارکت مستقیم افراد در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی، در همه حوزه‌ها، در همه سطوح و در همه این موسسات و واحدهای اقتصادی به یک شکل و به یک کیفیت به پیش نخواهد رفت. حتی در آنجا که شرایط لازم برای ایجاد نهادهای خود مدیریتی با دامنه اختیارات گسترده محیا باشد، مولفه ها و عوامل مختلفی حدود قدرت و دامنه استقلال عمل نهادهای خود مدیریتی را محدود و مشروط خواهد کرد.

         در دمکراسی اقتصادی نیز همچون دمکراسی سیاسی پاسخگویی به الزامات برنامه ریزی های کلان، واگذاری بخش مهمی از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های عمده و اساسی حوزه اقتصاد به نهادهای نماینده گی عمومی مردم ( شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست )   و نهادهای نماینده گی عمومی نیروی کار و زحمت در حوزه های جغرافیایی مختلف ( مثلاٌ شوراهای کارگری شهر و استان ) را اجتناب ناپذیر می سازد. امری که به هر حال حدود قدرت ورزی افراد در محل کار خود و حدود قدرت و اختیار نهادهای خود مدیریتی محل کار را محدود می نماید.

در عین حال باید توجه داشت که پاسخگویی به الزامات برنامه ریزی های کلان اقتصادی و توجه به ویژه گی ها و مشخصات موسسات و واحدهای اقتصادی مختلف، بکارگیری اشکال متنوع و متفاوتی از نهادهای خود مدیریتی محل کار، با ساختار و حوزه اختیارات متفاوت، را طلب می کند. به عنوان مثال بزرگی و کوچکی و اهمیت کمتر و بیشتر یک واحد اقتصادی از نقطه نظر منافع عمومی، عامل مهمی در ترسیم ویژه گی ها و حدود قدرت و اختیار نهاد خود مدیریتی مستقر در این یا آن موسسه و واحد اقتصادی خواهد بود.

جدای از این همانطور که قبل از این اشاره شد تعهد به الزامات پایه ای دمکراسی و حراست از منافع عمومی کل جامعه طلب می کند که نهادهای سیاسی - قدرتی عمومی و نهادهای سیاسی - قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان   ( شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست و محل کار ) و نهادهای جامعه مدنی ( همچون نهادهای دفاع از منافع مصرف کننده گان و غیره ) متناسب با حدود، اندازه و اهمیت هر موسسه و واحد اقتصادی از جایگاه معینی در روند تصمیم گیری های مربوط به مدیریت و هدایت این موسسات و واحدهای اقتصادی برخوردار باشند. امری که به نوعی حوزه اختیارات نهادهای خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان در مدیریت و هدایت روزمره واحدهای اقتصادی را محدود و مشروط می سازد.

در دمکراسی مشارکتی، البته نهادهای سیاسی – قدرتی عمومی ( شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست ) و نهادهای سیاسی- قدرتی ویژه کارگران و زحمتکشان در سطوح مختلف (شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار) و بویژه عالی ترین نهاد قدرتی عمومی و کارگری در سطح کشور، از نقش تعیین کننده ای در ترسیم حدود قدرت و اختیار نهادهای خود مدیریتی محل کار برخوردارند. اما برغم ثقل قابل توجه کارگران و زحمتکشان در نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست، بدیهی است که این نهاد ها در تعیین حدود قدرت و اختیار نهادهای خود مدیریتی محل کار اساسان به نیاز مندی های عمومی و درازمدت جامعه و گرایش عمومی طیف های مختلف مردم توجه خواهند کرد. در این میان حتی نهادهای سیاسی – قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان نیز- که به اعتبار ریشه و هویت کارگری خود مهمترین و قابل اتکا ترین اهرم کارگران و زحمتکشان برای دفاع از اقتدار نهادهای خود مدیریتی و خود گردان محل کار بشمار می روند – بطور دائم و سیستماتیک و در هر زمان و در هر سطح و هر حوزه از اعطاء قدرت و اختیار بیشتر به نهادهای خود مدیریتی محل کار حمایت نخواهند کرد.
      
در این رابطه بویژه آگاهی نسبت به پیچیده گی ها و ظرایف مربوط به رابطه نهادهای خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان در سطح یک موسسه و واحد اقتصادی و نهادهای سیاسی - قدرتی طبقه در سطوح جغرافیایی مختلف ( همچون شوراهای کارگری در سطح شهر، استان و کشور ) از اهمیت بسیار برخوردار است. فارغ از نوع رابطه ساختاری بین نهادهای خود مدیریتی محل کار با نهادهای سیاسی - قدرتی طبقه    ( مثلاٌ گزینش نمایندگان شوراهای کارگری شهر توسط نهادهای خود مدیریتی محل کار و یا گزینش مستقیم و غیر مستقیم آنها در انتخابات مستقل و جداگانه توسط کارگران و حقوق بگیران موسسات و واحدهای اقتصادی مختلف ) اهداف، وظایف و مشخصات ساختاری این دو سطح از نهادهای نماینده گی طبقه، هم رای یی و همراهی دائمی این نهاد ها را ناممکن، و بروز برخی چالش ها در تجسم خواست و اراده این نهادها را اجتناب ناپذیر می سازد.

نهادهای خود مدیریتی محل کاراساساٌ تابع خواست و اراده شاغلین یک موسسه و واحد اقتصادی معین عمل می کنند. دغدغه این نهادها ساماندهی بهینه امور مربوط به یک موسسه و واحد اقتصادی و حتی الامکان تامین منافع ویژه ( کوتاه مدت و دراز مدت ) شاغلین موسسه و واحد اقتصادی تحت اداره خود است. نهادهای سیاسی – قدرتی طبقه، اما اساساٌ تابع خواست و اراده جمعی طبقه عمل کرده و منافع عمومی و درازمدت کارگران و زحمتکشان را راهنمای سیاست گذاری های خود قرار می دهند. حرکت از موضع منافع عمومی و دراز مدت طبقه سبب خواهد شد که نهادهای سیاسی - قدرتی طبقه در ترسیم حدود قدرت و اختیار نهادهای خود مدیریتی محل کار به پارامترها و متغیر های مختلفی توجه کرده و احتمالاٌ با ایده اعطاء قدرت و اختیار برابر و هم زمان به همه نهادهای خود مدیریتی محل کار همراه نگردند. امری که بی تردید توافق و رضایت همه نهادهای خود مدیریتی محل کار را بهمراه نخواهد داشت.

این همه سبب می شود که در عمل، چه از جنبه شکل و ساختار و چه از جهت حدود اختیارات و وظایف، ما با شکل یگانه و واحدی از نهادهای خود مدیریتی محل کار مواجه نبوده و شاهد ظهور اشکال متنوع و رنگارنگی از این نهادها باشیم. در حقیقت ترسیم شکل یگانه ای از نهادهای خود مدیریتی و اعطاء اختیار مدیریتی و هدایتی واحد و برابر به شاغلین همه موسسات و واحدهای اقتصادی با مفهوم گسترده از دمکراسی اقتصادی بیگانه و با الزامات پایه ای برنامه ریزی و هدایت آگاهانه اقتصاد مغایر است. تلاش برای ایجاد شکل یگانه ای از نهادهای خود مدیریتی و اعطاء اختیار تام و تمام مدیریتی به همه این نهادها در عین حال می تواند زمینه ساز ناکارآمدی اقتصادی و بروز بحران های اقتصادی پر دامنه باشد. امری که خود زمینه ساز بی اعتباری عمومی گفتمان خود مدیریتی و از دست رفتن مشروعیت و کارایی دمکراسی اقتصادی و دمکراسی مشارکتی خواهد شد.

- اشکال و سطوح مختلف خود مدیریتی

بدیهی است که بدست دادن نسخه حی و حاضری از اشکال و مدلهای مختلف نهادهای خود مدیریتی نیروی کار و زحمت که تامین کننده خواست ها و نیازهای کارگران و زحمتکشان در عرصه ساماندهی اقتصاد خرد و در صحنه کار و فعالیت اقتصادی باشد، امری عبث و خیال پردازانه خواهد بود. با فراهم آمدن شرایط لازم برای ظهور و شکوفایی نهادهای خود گردانی و خود مدیریتی در موسسات و واحدهای اقتصادی، متناسب با شرایط هر جامعه کارگران و زحمتکشان خود به ایجاد اشکال و مدلهای مناسبی از این نهادها اقدام خواهند کرد. در نتیجه تلاش من در اینجا صرفاٌ معطوف است به بدست دادن تصویری کلی از نهادهای خود مدیریتی محل کار و طرح برخی از مهمترین موضوعات مربوط به ادامه کاری این نهادها.

همانطور که در بالا اشاره رفت عوامل و مولفه های درونی و بیرونی پر شماری در ایجاد تنوع ساختاری و قدرتی نهادهای خود مدیریتی محل کار ایفاء نقش می کنند. در سطح درونی بسته به وسعت و بزرگی و کوچکی هر موسسه و واحد اقتصادی، نوع تولید و سطح آموزش افراد شاغل در آن و عوامل و مولفه های دیگری از این دست، می توان شاهد ظهور اشکال متفاوتی از خود مدیریتی و خود سامانی کارگری بود. در سطح بیرونی نیز متاثر از عواملی همچون درجه عمومی رشد اقتصادی در هر جامعه و در
هرعرصه از اقتصاد، نوع تعادل قدرت سیاسی در نهادهای سیاسی – قدرتی ( اعم از نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست و یا نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار )، نوع الگوی مصرفی رایج در هر جامعه و غیره، شرایط برای شکوفایی و ظهور اشکال متفاوتی از نهادهای خود مدیریتی محیا خواهد شد.

در همه حوزه های اقتصادی و در همه واحدهای اقتصادی شاید اتحادیه و سندیکا شکل مناسبی برای تأمین حدی از مشارکت شاغلین واحدهای اقتصادی در ساماندهی و مدیریت این واحدها باشد. در این سطح، اما ما با خود مدیریتی کارگری مواجه نیستیم. برای تامین سطح عالیتر و گسترده تری از مشارکت نیروی کار و زحمت در مدیریت و ساماندهی موسسات و واحدهای اقتصادی و برای اعمال خود مدیریتی گسترده و موثر کارگران و حقوق بگیران به تشکل هایی از نوع شورا نیاز است.

      اتحادیه و سندیکا می‌تواند ظرف مناسبی برای تحقق سطح محدودی از مشارکت کارگری در ساماندهی و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی باشد. اتحادیه و سندیکا را، اما اساسا باید ابزار کارگران برای پیگیری خواستهای صنفی، همچون افزایش دستمزد و یا کاهش ساعات کار و غیره بشمار آورد. در عوض تشکل های نوع شورایی ارگان کارگران برای ساماندهی و مدیریت محیط کار است. شوراها و تشکل های نوع شورایی از ظرفیت مناسبی برای گسترش حوزه مشارکت نیروی کار تا سطح اعمال خود مدیریتی جامع و همه جانبه در محل کار برخوردارند.

- سازمان درونی نهادهای خود مدیریتی محل کار

اگر نهادهای خود مدیریتی محل کار را ( در کنار نهادهای خود مدیریتی محل زیست ) پایه ای ترین و مستحکم ترین سنگر دفاع از دمکراسی مشارکتی بدانیم، بدیهی است که اجتناب از نخبه سالاری و معمول داشتن گسترده ترین مکانیزم های دمکراتیک جهت ایجاد بهترین شرایط برای مدخلیت مستقیم و بی واسطه آحاد نیروی کار و زحمت در هدایت و مدیریت درونی نهادهای خود مدیریتی محل کار، شرط تعهد و دفاع از هستی نظام مشارکتی است. از این دیدگاه بهره گیری گسترده از دمکراسی مستقیم در سازمان درونی نهادهای خود مدیریتی و کاربست اشکالی از سیستم نمایندگی هرمی را باید جزء مهم و اساسی ساختار تشکیلاتی نهادهای خود مدیریتی محل کار تلقی کرد. در این رابطه بویژه کاربست گسترده و دائمی دمکراسی مستقیم از اهمیت تعیین کننده ای برای اجتناب از بوروکراتیزه شدن و نخبه سالاری در حیات درونی نهادهای خود مدیریتی محل کار برخوردار است. تعداد محدود افراد در هر موسسه و واحد اقتصادی ( غالباٌ چند صد یا چند هزار نفر و ندرتاٌ بیشتر از چند هزار نفر ) و محیط محدود آن بهترین و سهل ترین شرایط را برای بکارگیری گسترده و دائمی مکانیزم دمکراسی مستقیم، بمثابه ابزار اصلی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در چهارچوب یک موسسه و واحد اقتصادی، فراهم می آورد. بعلاوه معمول داشتن مکانیزم های دمکراتیک دیگری همچون محدود کردن دوره نماینده گی افراد در مسولیت های رهبری و بازخوانی سهل الوصول نمایندگان نقش تعیین کننده ای در اجتناب از نخبه سالاری وبوروکراتیزم در حیات درونی این نهادها ایفا خواهد کرد.

نکته مهم دیگر در رابطه با ساختار سازمانی نهادهای خود مدیریتی محل کار تضمین استقلال عمل و دفاع از حریم کارکردی آنها بمثابه نهادهای خود سامان کارگران و حقوق بگیران برای سامان دهی و مدیریت محل کار خویش است. از این موضع نهادهای خود مدیریتی را باید اساساٌ در چهارچوب نهادهای اقتصادی – مدیریتی و نه نهادهای سیاسی – قدرتی طبقه بندی کرد. در رابطه با نوع و چگونگی رابطه نهادهای خود مدیریتی محل کار ( مثلاً شورای یک کارخانه ) و نهادهای سیاسی – قدرتی طبقه ( نهادهای شورایی یک منطقه شهری، شهر، استان و کشور که به اعتبار نقش و جایگاه خود بی تردید در شمار نهادهای سیاسی – قدرتی خواهند بود ) البته وجود رابطه ای دائمی، پویا و بنیادی بین این نهادها را باید جزئی اساسی از ماندگاری و موفقیت دمکراسی اقتصادی تلقی کرد.      

با اینهمه حفظ استقلال عمل و پویایی نهادهای خود مدیریتی محل کار و اجتناب از به حاشیه راندن این نهادها توسط نهادهای سیاسی - قدرتی ( و از جمله نهاهای سیاسی- قدرتی خود ویژه کارگران و حقوق بگیران چنانکه در تجربه شوراهای روسیه شاهد بودیم ) وجود مرز روشنی بین وظایف و اختیارات این دو سطح از نهادهای خود مدیریتی طبقه کارگر و حقوق بگیران را ( نهاد های خود مدیریتی یا شورای کارگران برای سامان دادن به عرصه اقتصاد خرد و نهادهای خود مدیریتی یا شوراهای سراسری برای سامان بخشی به اقتصاد کلان ) به امری عاجل و ضروری مبدل می سازد. در این راستا راه حل بنیادی ممکن است در جداسازی نسبی تشکیلاتی و سازمانی نهاد خود مدیریتی محل کار ( مثلاً شورای کارخانه ) و نهاد منتخب کارگران برای شکل دادن به سازمان سراسری کارگران و حقوق بگیران برای ایفاء نقش در عرصه های مختلف مدیریت و ساماندهی اقتصاد کلان ( شوراهای کارگران و حقوق بگیران درسطح شهر، استان و یا کشور ) تجسم یابد. می توان نمایندگان منتخب برای شکل دادن به سازمان کارگری مسئول تصمیم سازیها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی را در نشست مجمع عمومی نهاد خود مدیریتی محل کار گزین کرد. این نمایندگان می توانند مستقیماً در برابر مجمع عمومی شورای کارگری مسئول و پاسخگو باشند.    حتی می توان در چهارچوب نهاد خود مدیریتی محل کار به تشکیل گروه های کاری مختلفی که نظارت و کنترل بر کار و فعالیت این نمایندگان را بعهده دارند مبادرت ورزید.   مهم، اما جدا کردن حوزه کار و مسئولیت گروه های کاری و هسته رهبری کننده نهاد خود مدیریتی محل کار از حوزه کار و مسئولیت نهاد های منتخب کارگران برای سامان دهی عرصه اقتصاد کلان است. مهم آنست که توجه و دل مشغولی گروه های کاری و ارگان های نهادهای خود مدیریتی محل کار نه ساماندهی عرصه اقتصاد کلان ( و یا عرصه های دیگری از سیاست گذاری های کلان ) که سامان دهی و مدیریت عرصه محدود یک موسسه و یک کارخانه باشد.      

تجربه شوراهای روسیه نشان داد که بهم ریختن مرز اهداف و مطالبات اقتصادی – مدیریتی کارگران در چهارچوب یک واحد اقتصادی و اهداف و مطالبات آنها در چهارچوب سیاست گذاری های کلان اقتصادی    ( ویا سیاسی ) ممکن است که به تضعیف و حاشیه راندن نهادهای شورایی در سطح پایه راه ببرد. کارگران روسی شاید بیش از حد به حسن نیت نهاد های نمایندگی عالی خود و به راهگشایی سیاست گذاری های کلان اعتماد داشتند. اعتماد به خود و ارزشمند داشتن خود سامانی و خودگردانی عرصه محدود یک موسسه و کارخانه، اما شاید منشا راهگشایی حیاتی و کار سازی می شد.   

- عوامل مهم در شکل دادن به تنوع و گونه گونی نهادهای خود مدیریتی محل کار

با توجه به نوع و وسعت هر واحد اقتصادی و متناسب با سیاست گذاریهای کلان اقتصادی در هر عرصه اقتصادی می توان اشکال متنوع و چند گانه ای از تشکل های صنفی – مدیریتی را به خدمت گرفت. در کارخانه جات و واحدهای تولیدی – خدماتی بزرگ در کنار اتحادیه و سندیکا و در راستای اعمال خود مدیریتی وسیع و همه جانبه کارگران و کارکنان این واحدها می توان اشکالی از تشکل های نوع شورایی با دامنه اختیارات وسیع و گسترده را به خدمت گرفت. در کارخانه جات و شرکتهای بزرگ اعمال خود مدیریتی جامع و گسترده شاغلین در هدایت و ساماندهی این واحدها نه تنها امکان ‌پذیر که از زاویه اقتصادی نیز مطلوب و ایده ‌آل می‌نماید.

در سطح واحدهای کوچک اقتصادی، جایی که الغاء مالکیت خصوصی احتمالاً ناکارآمدی اقتصادی و افزایش بیکاری را بدنبال خواهد داشت، طبیعتاً نقش صاحبان سرمایه‌های خرد در مدیریت این واحدها را نمی‌توان نادیده گرفت. لذا مشارکت مستقیم کارگران در ساماندهی و مدیریت این واحدهای اقتصادی می‌تواند در اشکالی از کنترل کارگری شکل عملی بخود بگیرد. در این واحدهای اقتصادی می توان در کنار اتحادیه و سندیکا به ایجاد تشکل های نوع شورایی با دامنه اختیارات محدود اقدام کرد. عرصه واحدهای کوچک اقتصادی در عین حال پهنه ظهور اشکال متنوعی از مالکیت های نوع تعاونی است. در این پهنه بی تردید شرایط مناسبی برای شکل گیری و بسط نهادهای خود مدیریتی با دامنه اختیارات گسترده فراهم خواهد آمد.   

بدیهی است که ایجاد تشکل های شورایی با دامنه اختیارات وسیع و گسترده در گام اول به اعمال مالکیت عمومی در موسسات و واحدهای اقتصادی مشروط است. امری که در چهارچوب دمکراسی مشارکتی به تعادل قوای سیاسی در نهادهای – سیاسی قدرتی محل زیست و محل کار و عوامل مهم دیگری همچون سطح رشد اقتصادی و الگوی عمومی مصرف هر جامعه بستکی دارد. با اینهمه نباید تصور کرد که اعمال خود مدیریتی کارگری و ظهور نهادهای خود مدیریتی در فقدان مالکیت عمومی و با وجود اشکالی از مالکیت خصوصی به تمامی غیر ممکن است. اگر خود مدیریتی کارگری را یک مفهوم نسبی بدانیم و شکل یگانه و غیر منعطفی از خود مدیریتی را تنها شکل قابل دفاع تلقی نکنیم، حضور موثر و کارساز کارگران و حقوق بگیران در مدیریت و هدایت یک موسسه و واحد اقتصادی، حتی به شرط حفظ اشکالی از مالکیت خصوصی نیز، غیر ممکن نیست.

می توان پرداخت سهم معینی از درآمد یک موسسه و واحد اقتصادی را به مالک خصوصی آن تضمین کرد و در عین حال مسئولیت مدیریت و هدایت این موسسه و واحد اقتصادی را به نهاد منتخب کارگران و حقوق بگیران شاغل در آن واگذار کرد. حتی می توان شرایطی را متصور شد که نهاد خود مدیریتی کارگران و حقوق بگیران در کنار مالکان خصوصی و یا نمایندگان آنها مشترکاٌ امر هدایت و مدیریت یک موسسه و واحد اقتصادی را بعهده بگیرند.

            ایجاد مالکیت عمومی و شرایط ایده آل برای شکوفایی و کارایی نهادهای خود مدیریتی را نباید پیش شرط شکل گیری و نقش آفرینی هر نهاد خود مدیریتی تلقی کرد. همانطور که قبل از این گفتم در دمکراسی اقتصادی نیز پاسخگویی به الزامات برنامه ریزی های کلان، واگذاری بخش مهمی از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های عمده و اساسی حوزه اقتصاد ( از جمله سیاست گذاری پیرامون اشکال و حدود مالکیت ) به نهادهای نماینده گی عمومی مردم و نهادهای نماینده گی عمومی نیروی کار و زحمت را اجتناب ناپذیر می سازد. امری که در هر حال می تواند حفظ سطحی از مالکیت خصوصی در این یا آن حوزه از اقتصاد و ظهور و شکل گیری اشکال منعطفی از نهادهای خود مدیریتی در موسسات و واحد های اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی را به یک احتمال واقعی تبدیل کند.

قبول سهمی ویژه در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی برای مالک یا مالکان خصوصی آنها بی تردید محدودیتی بر حق فردی افراد در هدایت و مدیریت محل کار خویش است. چنین محدودیتی، اما اگر با تامین شرایط آزاد و دمکراتیک برای اعمال اراده واقعی مردم و بویژه آحاد کارگران و حقوق بگیران در تمامی عرصه های اقتصاد کلان و از جمله تعیین حدود و اشکال مختلف مالکیت همراه باشد – و در هر حال حق نهادهای سیاسی – قدرتی مردم و کارگران و حقوق بگیران برای تجدید نظر در سیاست گذاری های کلان اقتصادی و تغییر در حدود و اشکال مالکیت تضمین شده باشد – نافی اصول پایه ای تاسیس دمکراسی فربه نخواهد بود.

این درست است که در چهارچوب دمکراسی مشارکتی اجتناب از واگذاری تصمیم سازیها و سیاست گذاری ها به گروه های جمعیتی بزرگ ( همچون آحاد جمعیتی یک کشور، یک استان و شهر )، برجسته کردن نقش فردی افراد در تصمیم سازیها و سیاست گذاری ها و متناسب کردن مشارکت و حق رای افراد در تصمیم سازیها و سیاست گذاری ها با درجه تاثیر پذیری آنها از این تصمیم سازیها و سیاست گذاری ها خط راهنما ی حرکت بسوی دمکراسی بیشتر است. این همه، اما چیزی از اهمیت این حقیقت که در دمکراسی مشارکتی نیز برغم همه پیشرفت ها بسوی پررنگ کردن نقش فردی افراد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، بخش مهمی از سیاست گذاری های عمده و اساسی در حوزه سیاست و اقتصاد ( از جمله تعیین اشکال و حدود مالکیت ) هنوز در حیطه تصمیم گیری گروه های جمعیتی کم و بیش پر شمار قرار خواهد داشت، نمی کاهد. در این میان، مهم اما ثقل و نقش موثر نهاد های خود مدیریتی کارگران و حقوق بگیران در هدایت و مدیریت هر موسسه و واحد اقتصادی و تن نسپردن به حضور صوری و نمایشی در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی با مالکان خصوصی است.

جدای از عامل مالکیت عوامل مهم دیگری نیز در شکل دادن به ساختار و حدود قدرت و اختیار نهادهای خود مدیریتی از نقش اساسی و تعیین کننده برخوردارند. اگر مالکیت خصوصی، بمثابه یکی از عوامل مهم در تنگ کردن دایره اختیار و اقتدار نهادهای خود مدیریتی در گوهر عاملی در راستای تحدید حدود دمکراسی است، برخی عوامل تحدید کننده حوزه اختیار و اقتدار نهادهای خود مدیریتی را باید عاملی در راستای بسط حریم دمکراسی بشمار آورد.

چنانجه عرصه هدایت و مدیریت یک موسسه و واحد اقتصادی را امری خصوصی و مربوط به صاحبان و یا افراد شاغل در آن موسسه و واحد اقتصادی ندانیم، حضور نمایندگان نهادهای سیاسی - قدرتی دمکراتیک محلی و منطقه ای و در مواردی نهادهای قدرتی کشوری و حتی بین المللی در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی را ( بویژه در موسسات و واحدهای اقتصادی بزرگ و با اهمیت ) باید امری طبیعی و الزامی تلقی کرد. حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و نهادهای سیاسی - قدرتی دمکراتیک محلی، منطقه ای و کشوری در دستگاه هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی در واقع می تواند اقدامی در راستای استیفای حقوق گروه های جمعیتی مختلف و به این اعتبار اقدامی در جهت دمکراتیزه شدن بیشتر مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی تلقی گردد. با این حال، حضور موجه این نهادهای قدرتی در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی تحت هیچ شرایطی نمی باید اصل وجودی و حریم کارکردی نهادهای خود مدیریتی محل کار – بمثابه اصلی ترین نیروی حاضر در دستگاه مدیریتی هر موسسه و واحد اقتصادی – را مورد سوال قرار دهد.   

تعهد به اصول پایه ای تاسیس دمکراسی فربه و استیفای حقوق گروه های جمعیتی مختلف در عین حال ایجاب می کند که در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی و بویژه موسسات و واحدهای اقتصادی بزرگ و با اهمیت، جایگاه ویژه ای به نهادهای جامعه مدنی اختصاص داده شود. در این میان نقش نهادهای مدافع سلامت محیط زیست و نهادهای مدافع منافع مصرف کنندگان از برجستگی بسیار بیشتری برخوردار است. برسمیت شناختن نقش نهادهای مدافع سلامت محیط زیست در نظارت و کنترل بر فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی و ملحوظ داشتن توصیه ها و نقطه نظرات این نهادها در انطباق فعالیت های اقتصادی موسسات و واحدهای اقتصادی با الزامات حفظ سلامت محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مهمتر از این، اما برسمیت شناختن نقش و جایگاه ویژه نهادهای مدافع منافع مصرف کنندگان در دستگاه مدیریتی موسسات و واحدهای اقتصادی است. همه مردم به عنوان مصرف کننده تولیدات و خدمات موسسات و واحدهای اقتصادی از حق برابری برای کنترل و نظارت بر فعالیت این موسسات و واحدهای اقتصادی برخوردارند.   نهادهای حمایت از منافع مصرف کنندگان می توانند به نحو موثری بر سیستم قیمت گذاری و تضمین کیفیت تولیدات و خدمات موسسات و واحدهای اقتصادی نظارت کرده و در این عرصه به عنوان یک عامل تصمیم گیرنده عمل نمایند. نهادهای مدافع منافع مصرف کنندگان در عین حال می توانند نقش بسیار ارزنده و کارسازی در تخصیص بهینه منابع و برنامه ریزی های مربوط به تولید و فعالیت اقتصادی موسسات و واحدهای اقتصادی بعهده بگیرند. در این عرصه نهادهای مدافع منافع مصرف کنندگان قادرند با انعکاس خواست و تقاضای موثر عمومی برای محصولات تولیدی و خدماتی مختلف در نقش مشاور موسسات و واحدهای اقتصادی ظاهر شده و از بروز بحران اضافه تولید و هدر رفتن بی حساب منابع مادی و انسانی جلوگیری بعمل آورند.   

ismailsepehr@yahoo.com