• به دنبال نامه ی بانک مرکزی به وزیر کار مبنی بر کاهش نرخ تورم به ۱۹ درصد، پیش بینی می شود حداقل دستمزدها برای سال آینده حدود ۱۴ هزار تومان دیگر کاهش یابد و به ۲۶۱ هزار و ۳۲۴ تومان برسد. شورای عالی کار هفته ی گذشته حداقل دستمزد را به میزان ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد که مورد اعتراض وسیع تشکل های کارگری قرار گرفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۷ مارس ۲۰۰۹

با توجه به ارسال نامه بانک مرکزی و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار پیرامون تغییر حداقل دستمزد مصوب شده سال آینده، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «۱۹ درصد تورم مبنای تغییر حداقل دستمزد سال آینده قرار گرفته است، درواقع با نامه بانک مرکزی به وزارت کار در عملکرد شورای عالی کار اختلال به وجود آمده است.» ولی الله صالحی در گفت وگو با «سرمایه» ضمن اعلام این خبر گفت: «با نامه ای که رئیس کل بانک مرکزی به وزیر کار درخصوص روند کاهنده تورم در سال آینده داده است کار شورای عالی دچار اشکال شده است و در جلسه ای که روز گذشته برگزار شد، بحث تغییر دستمزدها براساس ۱۹ درصد نرخ تورم مطرح شد.» نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «در این جلسه گفته شد بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم دچار اشتباه شده است، حال آنکه براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین رقم دستمزدها بر مبنای تورم و سبد مصرفی خانوار صورت می گیرد و بانک مرکزی با این نامه توجهی به سبد مصرفی خانوار نکرده است.»
صالحی در ادامه افزود: «با اعلام ۱۹ درصدی نرخ تورم که در این جلسه در شورای عالی کار مطرح شد پیش بینی می شود حداقل دستمزدها برای سال آینده ۲۶۱ هزار و ٣۲۴ تومان تعیین شود، حال آنکه در این رقم جدید دستمزد توجهی به هزینه سبد مصرف خانوار نشده است.» وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تغییر مصوبه قبلی شورای عالی کار در خصوص تعیین ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل دستمزدها برای سال آینده قانونی است، افزود:
«آنچه مسلم است مصوبه شورای عالی کار قانونی است، و کارگران از تغییر در رقم مصوب شده دستمزد سال آینده رضایتی ندارند.» صالحی اضافه کرد: «بانک مرکزی پیشتر رقم تورم را تا پایان سال ۹/۲۵ اعلام کرده بود و رقم مصوب دستمزد نیز براساس نظرات اعلام شده از سوی مسوولان بانک مرکزی بوده است.» نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: «جلسه دیروز شورای عالی کار به نتیجه نرسیده و قرار است امروز جلسه ای مجدد پیرامون این موضوع برگزار شود.» در عین حال محمد جهرمی در نشست صبحانه خوری اتاق تهران با اشاره به موضوع دستمزد سال ٨٨ که چهارشنبه هفته گذشته به تصویب شورای عالی کار رسید، گفت: «حداقل دستمزد براساس آنالیزی که در سایر سطوح مزدی صورت گرفت، حدود ۵/۱۷ درصد بود.»
جهرمی تصریح کرد: «سایر سطوح مزدی ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش داشتند که با توجه به ۲۵ درصد رشد دستمزد کارگران میانگین آن به حدود ۵/۱۷ درصد می رسد.»
وزیر کار معتقد است: «هم اکنون تامین معیشت با ۲۷۰ هزار تومان برای کارگران بسیار دشوار است.»
او از تجدید نظر در حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: «با توجه به نامه بانک مرکزی به وزارت کار درباره روند کاهشی نرخ تورم جلسه شورای عالی کار برای تجدید نظر در مورد حداقل حقوق و دستمزد که براساس تورم ۹/۲۵ درصد ۲۷۰ هزار تومان تعیین شده بود، تشکیل می شود.»
وی افزود: «طبق نامه بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته تا امسال نرخ تورم ٨/۲۰ درصد بوده این در حالی است که وزارت کار در جلسه شورای عالی کار براساس پوشش تورم در دستمزد تصمیم گیری کرده است و البته در آن هنگام هنوز نرخ تورم رسمی اعلام نشده بود.»
وزیر کار خاطرنشان کرد: «رویکرد تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده تنها تعیین معیشت کارگران نیست بلکه حفظ اشتغال هم مد نظر قرار می گیرد.»
وی درباره درصد کاهش حداقل دستمزدها برای سال آینده عنوان کرد: «میزان کاهش دستمزدها به تفاهمی که در جلسه شورای عالی کار به دست می آید، بستگی دارد.»
جهرمی درباره ارتباط خط فقر با حداقل دستمزدها هم گفت: «هنوز درباره خط فقر و میزان آن اعلام رسمی صورت نگرفته است.»
در عین حال حمیدحاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار نیز در این خصوص اعلام کرد:« به دلیل اینکه نمی توان نرخ تورم را پیش بینی کرد نامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم در سال آینده نمی تواند مرجع تغییر دستمزد کارگران قرار گیرد.»
پیش از این نیز بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در آذرماه امسال اعلام کرد تا پایان سال نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید، اما براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه به ٨/۲۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده هیچ گاه نتوانسته نرخ تورم سال بعد را پوشش دهد و این موضوع همواره مورد اعتراض جامعه کارگری قرار دارد.

تردید در افزایش مزد کارگران در سال ٨٨

پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه روند آتی نرخ تورم در سال آینده کاهنده خواهد بود، وزارت کار از برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی کار برای بررسی ابعاد مختلف تاثیر دستمزد بر پایداری بنگاه ها خبر داد.
هفته گذشته شورای عالی کار براساس ماده ۴۱ قانون کار که دو مقوله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار را مدنظر دارد، حداقل دستمزد کارگران در سال ٨٨ را تعیین، مصوب و اعلام کرد.
در آن جلسه نرخ تورم مدنظر، نرخ تورم ۹/۲۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی در بهمن ماه بود که مزد مصوب و نهایی شده نیز به این نرخ نزدیک بود.
طبق آن مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با ۲۵ درصد افزایش به ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
اما ۲۴ اسفندماه، بانک مرکزی در نامه ای به وزارت کار ضمن اعلام آخرین نرخ تورم، روند آتی این نرخ را در سال آینده کاهنده اعلام کرد.
در آن نامه عنوان شده بود: «رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان نهمین سال جاری نسبت به بهمن ماه سال ٨۶ معادل ۲۰/٨ درصد بوده است و بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماه های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۵/۲۹ ،٣/۲٨ ،۴/۲۶، ۲۴ و ٨/۲۰ درصد بوده که نشان می دهد نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفته و تنها طی این پنج ماه ۷/٨ واحد درصد از رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور کاسته شده است.»
مطابق روند موجود، پیش بینی می شود نرخ تورم مورد اشاره در پایان اسفند ماه سال جاری به کمتر از ۱۹ درصد و در شش ماهه اول سال ٨٨ به حدود ۱۵ درصد کاهش یابد. اما در حالی که طبق گفته های مقامات کارگری به نظر می رسد برگزاری این جلسه در امروز قطعی است اما نماینده های کارفرمایی از این موضوع چندان اطلاعی ندارند. از سه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بعد از تماس با آنها مشخص شد که یکی از آنها اکنون در خارج از کشور به سر می برد، دیگری تا لحظه تماس، بلیتی برای پرواز به تهران نداشته و نماینده سوم هم تا آن لحظه خبری از برگزاری جلسه نداشته است اما با وجود این، حسین سلاح ورزی یکی از نماینده های کارفرمایان در شورای عالی کار با تایید خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز گذشته، عنوان می کند احتمالاً خودش نتواند به این جلسه برسد.
منوچهر اقبالی نماینده دیگر کارفرمایان در شورای عالی کار هم که هنوز خبری از برگزاری جلسه بعدی ندارد، در پاسخ به این سوال که امکان تغییر مزد مصوب شورای عالی کار وجود دارد یا نه، می گوید: «وقتی نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یا کاهش داشته باشد، این نرخ نیز می تواند افزایش یا کاهش یابد.»
از سوی دیگر مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه کار هم هر چند برگزاری جلسه شورای عالی کار را تایید می کند اما در مورد دستور جلسه عنوان می کند: «هنوز دستور جلسه اعلام نشده است.»
اما آن سوی دیگر نماینده های کارگری وجود دارند که به نظر می رسد از این موضوع بیشتر اطلاع دارند.
یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم در این مورد با طرح این سوال که مگر می شود بانک مرکزی نرخی را اشتباه اعلام کند، می گوید: «امکان هر چیزی وجود دارد، ولی بحث بر سر این است که چرا اشتباه؟ شخصاً خودم این موضوع را خیلی قبول ندارم و از مزد مصوب باید دفاع کرد.»
محمد سلیم بهرامی با اشاره به افزایش ٣۵ درصدی حقوق کارمندان اضافه می کند: «اگر قرار است خرد جمعی تصمیم بگیرد و آن وقت دولت فشار بیاورد، دیگر دولت خودش در این مورد تصمیم گیری کند. در این شرایط باید بانک مرکزی با یک دلیل محکم جوابگو باشد.»

کاهش قدرت خرید کارگران تشدید می شود

بانک مرکزی تلاش می کند با توجه به عقیم شدن سیاست های پولی اتخاذ شده برای کاهش نرخ تورم، با فشار برای کاهش دستمزدها و کاستن از قدرت خرید مردم، نرخ تورم سال آینده را مقداری کاهش دهد.
«حتی تعیین دستمزدهای کمتر از نرخ تورم نیز نتوانست مانع از این شود که دولتمردان کمی مهربانانه تر نسبت به کارگران برخورد کنند.» این جمله که از زبان یکی از نمایندگان کارگری خارج شد، شاید آینه ای تمام نما، برای وضعیتی باشد که در حوزه روابط کار کشور، ساری و جاری است.»

سفسطه بانک مرکزی

یکی از نکات مورد توجه در نامه اخیر بانک مرکزی به وزارت کار، این است که در نامه اخیر به جای اعلام رسمی نرخ تورم، بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماه های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال گذشته صورت نگرفته است و سخنی از تورم ماه های پایانی سال به خصوص بهمن ماه به میان نیامده است