به کنگره ی یازدهم
طرح پیشنهادی برنامه و اساسنامه
•
کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به زودی برگزار می شود. کمیسیون اسناد پایه ای این سازمان، طرح های برنامه و اساسنامه ی پیشنهادی به این کنگره را، برای اطلاع عموم منتشر کرده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۱۱ فروردين ۱٣٨٨ -
٣۱ مارس ۲۰۰۹
توضیح کمیسیون اسناد پایه‌ای
کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهیز سازمان به برنامه و اساسنامه، کمیسیون اسناد پایه‌ای را انتخاب کرد و به آن مسئولیت داد که اسناد پایه‌ای سازمان را تدوین و به کنگره یازدهم ارائه دهد. کمیسیون کار خود را روی برنامه و اساسنامه متمرکز نمود. سند اساسنامه قبلا منتشر شده و اکنون سند برنامه آماده انتشار بیرونی است.
کمیسیون فرصت آن را نیافت که روی سند "دیدگاهها و آماجها" کار کند. به علاوه حجم سنگین موضوعات در دستور کنگره یازده هم اجازه نمیدهد که به سند "دیدگاهها و آماجها" پرداخته شود. طبعا کنگره آتی چگونگی ادامه کار روی مجموعه اسناد پایه‌ای سازمان را مشخص خواهد کرد.
به جهت پیوند نزدیکی که بین مسائل دیدگاهی و برنامه‌ای وجود دارد، سند "دیدگاهها و آماجها" همراه برنامه منتشر میشود. این سند " در کنگره پنجم سازمان تصویب شده و همچنان از اعتبار سازمانی برخوردار است.
۵ فروردین ۱۳۸۸
سند کمیسیون اسناد پایه‌ای برای ارائه به کنگره یازدهم
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
برای گذر به جامعه مدرن و توسعه یافته
برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست
جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق مییابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا می‌کند، بنیانهای حقوق بشر در قوانین نهادینه میشود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‌گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‌گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته میشود و حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی در دستور کار قرار می‌گیرد. هدف برنامه ما پی‌ریزی جامعه‌ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسانها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست است.
لازمه انجام این تحول، تقویت جامعه مدنی و دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی کشور است. کشور ما از ضعف جامعه مدنی و قدرت مطلقه و خودکامه دولت و چیرگی آن برجامعه رنج میبرد. در کشور ما دولت نقش تعیین کننده در تحولات اجتماعی، تکوین ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور دارد. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست دولت متمرکز است. دولت بر حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای و حوزه عمومی چنگ انداخته و با سرکوب نیروهای مخالف و منتقد و نهادهای مدنی، امکان تقویت جامعه مدنی و سیاسی را از نیروهای اجتماعی و سیاسی سلب می‌کند.
لازم است از دولت حداکثری و خودکامه فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دمکراتیک، کارآمد و توانمند و جامعه نیرومند که مهمترین عامل در کنترل و مهار قدرت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور است. شکل گیرد.
برنامه سیاسی
۱. جامعه نیرومند
برای شکلدهی جامعه نیرومند لازم است:
ـ گروههای اجتماعی سازمان یابند و آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‌های صنفی و سازمانهای غیردولتی تامین گردد.
ـ امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی فراهم آید.
ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامین و تضمین شود.
ـ آزادی وجدان، عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات تامین و تضمین گردد.
۲. دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار
کشور ما نیازمند دولت مدرن، دمکراتیک، سکولار، قانونمدار، غیرمتمرکز، کارا و توانمند است. برای این امر لازم است:
ـ اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی پذیرفته شود، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایه‌ای دولت مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود.
ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتیک، سکولار و فدرال در کشور استقرار یابد.
ـ ساختار قدرت دمکراتیزه شود،، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان حکومت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای تامین گردد.
ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعایت و پاسداری کند.
ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و یا فردی بر ورای آنها اجتناب گردد.
ـ حکومت قانون برقرار گردد و دولت مقید به قانون شود.
ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامه‌ریزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آن ها بر عملکرد دولت تامین گردد.
۳. علیه تبعیض و برای حقوق بشر
تبعیض مسئله جدی کشور ما است. ما براین باوریم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بی خدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیضآمیز و مغایر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود.
۴. تحول فرهنگی
در راستای تحول فرهنگی به عنوان یک ضرورت مهم جامعه، لازم است توسط فرهنگ سازان، رسانهها و نهادهای فرهنگی:
ـ فرهنگ دمکراتیک، احترام به انسان، حقوق فردی و اجتماعی، احترام به حقوق دیگران ترویج شود و با تملق و چاپلوسی، تظاهر و ریاکاری، شخصیتپرستی و قیممآبی و مرید و مرادی مبارزه شود.
ـ نگرش دنیوی به انسان و زندگی، فرهنگ مولد یعنی انضباط، تفکر علمی، رقابت سالم، تفکر ضابطه در مقابل رابطه، اشاعه شایسته سالاری و مسئولیت پذیری ترویج و نهادینه شود.
ـ کار مفید و خلاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانیابی و نظم ترویج شود.
ـ برای تغییر مناسبات پدرسالانه در خانوادهها، فرهنگ مردسالاری، زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی، پایان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقام گیری‌های سیاسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل تلاش‌های ضرور انجام گیرد.
ـ ابزارهای هدایت تحول فرهنگی یعنی نظام آموزشی، رسانهها، نهادهای غیردولتی فرهنگی و تشکل‌های مستقل فرهنگسازان مورد حمایت دولت قرار گیرند.
۵. دگرگونی نظام آموزشی
برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، لازم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براین پایه:
ـ امر آموزش از دین تفکیک و کلیه مطالب ضدعلمی و خرافی از کتابهای آموزشی حذف شود، تدریج اجباری دروس مذهبی در کلیه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعیض برپایه زبان، عقیده و مذهب برچیده شود.
ـ نظام آموزشی به گونه ای اصلاح شود که تفکر علمی را اشاعه دهد و به نیازهای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گوید. فراگیری و آموزش کامپیوتری در همه سطوح می‌بایست دنبال شود.
ـ نظام آموزشی باید جوانان را برای ورود به بازار کار آماده کند و نظام اموزش تخصصی کشور برپایه آموزشهای فنی ـ حرفهای کاربردی پی‌ریزی گردد. موسسات تحقیقاتی کاربردی دایر و به کار پژوهشی بپردازد و اطلاعات علمی و فنی را تهیه نماید.
ـ برای جلوگیری از فرار مغزها و جلب و جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور برنامه‌ریزی شود. برای امر آموزش و تامین زندگی معلمان و استادان بودجه لازم اختصاص داده شود.
ـ دانش آموزان و دانشجویان از طریق تشکل‌های مستقل خود در عرصه‌های مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند.
ـ استقلال دانشگاههای کشور تامین و روسای آنها توسط تشکل‌های اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد.
۶. جمهوری ایران
جمهوری ایران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن رئیس جمهور و مجلس و نفی حکومت موروثی، دینی و مسلکی متکی است. در جمهوری ایران دین از دولت منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پایه دین و مسلک پی‌ریزی نمیشود. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی وجدان، فعالیت سیاسی و اجتماعی پیروان ادیان و مکاتب، انجام فرائض دینی و فعالیت دستگاه روحانیت و حق آنان برای اداره مساجد، تکایا و اماکن مقدسه تامین می‌گردد. جمهوری ایران پارلمانی است و در آن:
ـ اداره کشور دست قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکیک شده و بین آنها سیستم تعادل و توازن قوا با وزنه سنگین تر قوه مقننه به کار گرفته می شود.
ـ مجلس شورا یگانه مرجع قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. نمایندگان مجلس شورا از طریق رای عمومی، مستقیم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. هر شهروند ایرانی که به سن ۱۸سال رسیده باشد، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است.
ـ رئیس جمهور با رای مستقیم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب میشود. یک فرد نمیتواند بیش از دو دوره رئیس جمهور شود.
ـ جمهوری ایران بر پلورالیسم سیاسی و قوام یابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد.
ـ جمهوری ایران حکومت قانون است و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانوناند. در این جمهوری مسئولین حکومتی از مزایا و امتیازات ویژهای برخوردار نیستند و مسئولیت هیچگونه امتیازی برای استفاده از نعمات به وجود نمیآورد.
ـ در جمهوری ایران کرامت انسان خدشه ناپذیر است و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگانهای دولتی است، اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.
۷. ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما نظام غیرمتمرکز است. شکل مناسب برای این ساختار، فدرالیسم است.
ـ دولت فدرال، اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی و سیاستهای مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت فدرال است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت فدرال خواهد بود و اتخاذ سیاستهای ویژه در رابطه با جبران عقب‌ماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود.
ـ دولتهای ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.
۸. بازسازی دستگاه اداری کشور و دولت الکترونیک
دستگاه اداری کشور به شدت حجیم، ناکارا، کند، فاسد، کم ظرفیت و غیرشفاف است. دگرگونی دستگاه اداری کشور امری است ضرور. برهمین پایه باید:
ـ ارگانهای زائد منحل و سازمانهای موازی و مضاعف ادغام گردند، مقررات دست و پاگیر حذف و شیوههای مدیریت جدید به کار گرفته شوند.
ـ از روش‌های نوین برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسایل کلان کشورها و نیز صرفه‌جوئی در منابع و ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شود. برای کوچک کردن ابعاد دولت و کاستن از بوروکراسی حاکم برکشور، کاستن از ابعاد فساد اداری، تسهیل خدمت رسانی، شفاف ساختن فعالیتهای دولت، کاستن از فاصله بین حکومت و مردم، تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها و دستیابی شهروندان به اطلاعات، ایجاد دولت الکترونیک باید در برنامه قرار گیرد.
۹. حقوق قضائی و قوه قضائیه
قوه قضائیه نیازمند دگرگونی بنیادین است. براین اساس لازم است:
ـ قوانین مدنی، کیفری و جزایی همانند قانون اساسی بر پایه حقوق بشر تدوین شود.
ـ شهروندان از امنیت قضائی برپایه اصل برائت برخوردار گردند.
ـ محاکمات علنی برگزار گردد و هر کس حق داشته باشد دفاعیاتش را دردادگاه مطرح کند.
ـ دادگاههای انقلاب، فوق العاده و اضطراری ممنوع گردد.
ـ استقلال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد.
ـ سلب آزادی افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند.
ـ برای انجام مسئولیت های قوه قضائیه شورائی متشکل از قضات دارای صلاحیت به نام شورای عالی قضائی تشکیل گردد. شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوه قضائیه است.
برنامه اقتصادی
اقتصاد کشور ما از ناهنجاریهای متعددی رنج می برد: رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، عدم تحرک و پویائی در تولید، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایه ها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجه های کلان برای آنها، اختصاص بودجه های کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه.
کشور ما با دارا بودن ۱۱ درصد از ذخایر نفتی و ۱۵ درصد از ذخایر گازی جهان، با داشتن میلیاردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب و روی و سایر معادن ارزشمند، تنوع شرایط آب و هوا، دسترسی به دریاها، زمین های حاصلخیز، مراتع و جنگلها، دارا بودن جمعیت جوان و با سواد و نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی و داشتن ساختار زیربنائی، از امکانات مساعدی برای پیشبرد امر توسعه پایدار و پی‌ریزی اقتصاد پویا و تامین رفاه اجتماعی برخوردار است. برای دستیابی به این امر باید بر ناهنجاریهای اقتصادی غلبه کرد و از امکانات موجود برای شکوفائی اقتصاد کشور بهره گرفت.
۱. اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی
برای تامین نیازهای جمعیت بیش از ۷٠ میلیونی، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کل و راندمان کار، کاهش هزینه های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند. ضروری است که اقتصاد کشور با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیای اقتصادی ( ژئو اکونومیک) ایران در جهان و منطقه و مشخصا نیازهای بازار منطقه سازمان یابد.
تلفیق سازوکار برنامه و بازار
کشور ما برای پیشبرد امر توسعه هم نیازمند برنامه‌ریزی دولتی است و هم بازار. لازم است برنامه‌ریزی را با اقتصاد بازار تلفیق کرد. هدف از برنامه‌ریزی نه توزیع فقر در جامعه، بلکه تولید ثروت و تامین عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروههای مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروههای اجتماعی تدوین نمود. برنامه هم باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساختهای اقتصادی باشد و هم رفاه و عدالت اجتماعی را تامین کند.
اقتصاد مختلط
ما اقتصاد مختلط را به عنوان شکل سازماندهی نظام اقتصادی کشور می‌دانیم. کارائی دولت به جهت درگیر شدن در کار "تصدی گری" و "بنگاه داری" به شدت کاسته شده است. لازم است از نقش "تصدیگری" و "بنگاهداری" دولت کاسته شود تا راه برای مشارکت بخش غیر دولتی مولد ـ بخش خصوصی و تعاونی ـ در اقتصاد فراهم آید و نقش سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارتی دولت تقویت شود.
ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعهایم. پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائی مولد است. لازم است سیاستهای اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش خصوصی مدرن، کارآفرین، رقابتی و دارای مسئولیت اجتماعی باشد.
خصوصی سازی
لازم است با نظارت و کنترل نهادهای مدنی، مالکیت بخشی از واحدهای تولیدی دولتی با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور برای کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود. مالکیت رشته های کلیدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند. خصوصی سازی نباید به معادن بزرگ و زیرساختهای اقتصاد کشور امتداد پیدا کند. خصوصی سازی باید ناظر بر ارتقای بهره وری، کاهش هزینه تولیدات، کاربست تکنولوژی پیشرفته، افزایش میزان تولیدات و پایان دادن به اتلاف منابع باشد. باید از غارتگری تحت پوشش خصوصی سازی اجتناب گردد.
تامین امنیت کار و سرمایه
رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری بخش دولتی، خصوصی و خارجی است. مادام که سرمایه گذار احساس امنیت نکند، سرمایه گذاری نخواهد کرد. تامین امنیت سرمایه، یکی از ملزومات سرمایه گذاری است. اما جامعه ما طبقاتی است و در آن مناسبات سرمایه‌داری حاکم است و کارگران به جهت فقدان اتحادیه تحت استثمار شدید سرمایهداران قرار دارند. لذا تامین امنیت برای سرمایه باید همراه با تامین امنیت برای کار باشد. باید از حقوق کار، از تشکیل اتحادیههای کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بیکاری و از تامین اجتماعی برای کارگران دفاع کرد و اجازه نداد که تحت عنوان امنیت سرمایه، امنیت کار به خطر افتد.
انحصار و رقابت
اقتصاد کشور ما از فقدان فضای رقابتی و انحصار دولتی، بنیادها و سپاه رنج می برد. فقدان رقابت به افزایش قیمت کالاها، تحمیل قیمتهای انحصاری، کیفیت پائین کالاها، افت بهره وری، افزایش هزینه تولید و عدم کاربست تکنولوژی های پیشرفته منجر گردیده است. رقابت مهمترین زمینه موفقیت سازوکار بازار است.
تجربه نشان داده است که خصوصی سازی لزوما به فضای رقابتی منجر نمی گردد. برای افزایش کارائی اقتصادی در مرحله اول بایستی با تدوین قوانین و مقررات، فضای رقابتی را در اقتصاد ایجاد کرد و پس از ایجاد فضای رقابتی از بار "تصدی گری" و بنگاه داری" دولت کاست و امر خصوصی سازی را پیش کشید.
غلبه بر اقتصاد تک محصولی
نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسلها است که در بهره برداری از آن، دولت نه تنها باید منافع ملی موجود را در نظر بگیرد، بلکه بایستی پاسخگوی نسل‌های آینده نیز باشد. از این رو حاصل فروش نفت را نباید درآمد جاری تلقی کرد بلکه باید آن را در خدمت زیرساختهای کشور به کار گرفت. برای غلبه بر اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و برای پیشبرد امر توسعه لازم است:
ـ به نفت نه به عنوان منبع تامین هزینه های جاری دولت، بلکه به مثابه زاینده ثروت نگاه کرد.
ـ با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد. باید زیر ساختهای لازم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد گردد.
غلبه بر رشد ناموزون اقتصادی
ثروت و صنایع کشور در مرکز کشور متمرکز شده و مناطق دور از مرکز و بویژه مناطق مرزی به شدت عقب ماندهاند. رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور پیآمدهای زیانباری در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی داشته است. رشدنامتوازن در برخی مناطق با مسائل ملی گره خورده و موجبات نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم این مناطق را فراهم آورده است. حلقهای از حاشیه نشینها دورادور شهرهای بزرگ را فرا گرفته و شکاف بین متن و حاشیه را شکل داده است. چندین میلیون از مردم کشور ما در حاشیه شهرهای بزرگ با کمترین امکانات زندگی می کنند. رشد ناموزن، گسست و عدم تعادل در عین حال بین بخشهای مختلف اقتصاد و درون هر یک از آنها، میان تولید و مصرف و بین بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد مشاهده می شود. برای غلبه بر توسعه ناموزون لازم است:
ـ توسعه مناطق دور از مرکز را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه منظور کرد و بودجه لازم را برای آن اختصاص داد.
ـ برای جذب حاشیهنشینها در سازمان تولید کار برنامه‌ریزی کرد.
ـ با راهاندازی واحدهای تولیدی بین بخشی، بر گسست بین بخشهای اقتصادی غلبه کرد.
ـ با ایجاد صنایع واسطهای حلقه تولیدات داخلی را تکمیل و پیوند بین آنها را تقویت نمود.
ـ بین صنعت نفت و گاز با بخشهای دیگر اقتصاد پیوند ایجاد کرد.
ـ با اصلاح الگوی مصرف، بین تولید و مصرف جامعه تعادل برقرار کرد.
ـ برای مدرنیزه کردن بخش سنتی اقتصاد برنامه‌ریزی نمود.
۲. بخشهای اقتصادی
مهار بخش تجاری ـ دلالی
در دوره جمهوری اسلامی بخش تجاری ـ دلالی سرطان گونه رشد کرده، تاثیرات مخرب بر اقتصاد و فرهنگ کشور گذاشته و ناهنجاریهای شدیدی را در عرصه های مختلف اجتماعی به بار آورده است. رشد سرطان گونه این بخش منجر به رشد وسیع فرهنگ دلالی و واسطهگری، تن پروری و انگلی، غارتگری و چپاول گردیده است.
باید رشد سرطان گونه بخش تجاری ـ دلالی را مهار کرد و ساختار تجاری ـ دلالی را به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری ـ دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاستهای مالی و اقتصادی محدود کرد، در جهت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعالیت آن گام برداشت و با ابزارهای تشویقی سرمایههای تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد.
نقش استراتژیک بخش صنعتی در اقتصاد کشور
صنعت در اقتصاد کشور نقش استراتژیک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون تولید کم هزینه و با کیفیت و بدون بالا بردن بهره‌وری تولید و کار، قادر نخواهیم شد که بر تنگناهای اقتصادی غلبه کنیم و اقتصاد کشور را سامان دهیم. لازم است موانع را از جلو این بخش برداشت، در جهت رفع مشکلات آن برنامه ریزی کرد و تسهیلات ضرور را برای رشد این بخش در نظر گرفت.
تقویت بخش تولیدی ـ صنعتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی باید مشخص کند که در کدام رشته ها با توجه به منابع و توانائیهای کشور و با در نظر گرفتن بازارهای منطقهای و جهان و سمت تحولات تکنولوژیکی، سرمایهگذاری صورت گیرد. با توجه به مجموعه پارامترهائی که برشمرده شد، لازم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش محور و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد. کشور ما از جاذبههای توریستی برخوردار است. لازم است با سرمایهگذاری در صنعت توریسم، بر منابع درآمد ارزی افزود.
اقتصاد دانش محور
از چند دهه به اینسو جهان وارد سومین انقلاب صنعتی شده است که مشخصه اصلی آن انقلاب تکنولولوژیک اطلاعاتی، ارتباطاتی، بیولوژیکی و نانوتکنولوژی است. این انقلاب با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد بنیان مادی زندگی انسانها است. امروز اقتصاد جهانی عمیقا با پیشرفت این تکنولوژیها در پیوند نزدیک است.
در دو دهه گذشته اقتصاد اطلاعاتی در مقیاس جهانی پدیدار شده است. این اقتصاد در اساس به ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. فعالیتهای اصلی اقتصاد اطلاعاتی یعنی تولید، مصرف و توزیع و نیز اجزای آن در مقیاس جهانی سازماندهی شده است.
کشور ما بدون در پیش گرفتن استراتژی صنعتی بر پایه اقتصاد دانش محور، از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند. نوسازی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد دانش محور با توجه به وجود نیروی انسانی متخصص و سطح علمی کشور ممکن است. در این ارتباط باید از یکسو نظام اموزشی کشور را دگرگون نمود و از سوی دیگر از نیروهای انسانی داخل و خارج از کشور بهره گرفت.
انرژی، نفت و گاز
در زمینه انرژی، نفت و گاز لازم است:
ـ الگوی بیرویه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی کشور و از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود.
ـ برای بهره برداری از انرژیها تجدیدپذیر برنامه ریزی شود.
ـ سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طریق جایگزینی مصرف فرآورده های نفتی مایع با گاز طبیعی افزایش داد.
ـ با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی پیشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تعامل صورت گیرد.
ـ ابتدا برای بهره گیری از انرژی هستهای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیست محیطی سازمان داده شود و سپس برپایه آن در مورد بهره گیری از انرژی هستهای تصمیم گرفته شود. هر طرح انرژی هستهای باید مسئله زباله هستهای را به گونهای که برای محیط زیست و ساکنان هیچ منطهای از کشور خطرآفرین نباشد، حل کند.
توسعه بخش کشاورزی
کشور ما به لحاظ تنوع شرایط آب و هوا، وجود زمینهای حاصلخیز، مراتع و کشتزارهای وسیع و نیروی کار فعال، از ظرفیت قابل ملاحظه برای رشد بخش کشاورزی برخوردار است. رشد جمعیت، نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی می‌نماید. افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، معافیتهای مالیاتی، مشوقهای تولید، تسهیلات بانکی، ارائه مشاورههای فنی و علمی، توسعه مجتمعهای کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی می‌تواند به توسعه بخش کشاورزی بیانجامد.
واردات و صادرات
لازم است:
ـ از تولیدات داخلی در مقابل واردات بیرویه حمایت به عمل آورد، از میزان کالاهای مصرفی کاست، سهم واردات تکنولوژی پیشرفته و وسائل تولید در ترکیب واردات را بالا برد و با تقویت بخش تولید در جهت افزایش صادرات تولیدات صنعتی حرکت کرد.
ـ برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی برنامه‌ریزی کرد.
۳. مدیریت، تحقیقات و توسعه
مدیریت یک معضل جدی در اقتصاد کشور ما است. لازم است که مدیریت علمی، تخصصی و مبتنی بر برنامه‌ریزی، دمکراسی مشارکتی و تکنولوژی اطلاعاتی را جایگزین مدیریت فقهی، سنتی و حجرهای کرد و از دایره تنگ مدیریت محفلی، فامیلی، جناحی، باندی و رشوهخواری فراتر رفت و شایسته سالاری را مبنای انتخاب مدیران قرار داد.
برای ارتقا امر مدیریت لازم است که کیفیت آموزش عمومی را بالا برد، امکان تربیت مدیران توانمند، خلاق و باتجربه را فراهم آورد، بین نظام آموزشی دانشگاهی با بخشهای اقتصادی پیوند منطقی و درونی به وجود آورد، و از سیستم جمع‌آوری اطلاعات علمی و فنی، آنالیز و پردازش آنها در امر مدیریت بهره گرفت.
رشد اقتصادی مستلزم کار پژوهش علمی و فنی، راه انداختن مراکز تحقیقاتی و اختصاص بودجه کافی برای آن است.
۴. سیاستهای مالی و پولی
درآمد نفت و گاز در خدمت توسعه زیرساختها
تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمانبندی شده منع شود، هزینه های جاری دولت کاهش یابد و از طریق دریافت مالیات و درآمدهای دیگر تامین گردد و و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار "صندوق توسعه پایدار" قرار گیرد و به بخشهای زیر اختصاص داده شود:
ـ صندوق ذخیره ارزی
ـ هزینههای عمرانی بودجه و توسعه زیرساختهای کشور، سرمایه گذاری در بخشهای مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی
ـ تامین اجتماعی
ـ حفظ محیط زیست
هیات مدیره "صندوق توسعه پایدار" توسط مجلس انتخاب میشود.
تضمین استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی از ارکانهای اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاستهای پولی صحیح می‌تواند نرخ تورم را کنترل و از میزان کسری بودجه بکاهد و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد. بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی از طریق مبارزه با تورم است.
دگرگونی ساختار نظام مالیاتی
نظام مالیاتی ایران در زمینه تامین درآمد برای دولت و تعدیل توزیع ثروت و درآمدها، شدیدا ناکارآمد و ناهنجار بوده و نرخ فرار مالیاتی در ایران بالا است. برای کارآمد کردن نظام مالیاتی باید ساختارها آن دگرگون شود. برای این کار از یکسو باید در نظام جمع‌آوری اطلاعات و سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته تغییر صورت گیرد و از سوی دیگر لازم است به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاستها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخشهای مختلف اقتصادی و تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد حرکت کرد.
بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ویژه بنیادها، نهادهای شبه مذهبی و مذهبی به دولت مالیات نمیپردازند. باید تمام بنگاهها و نهادهائی که فعالیت اقتصادی دارند، را وادار کرد که به دولت مالیات پرداخت کنند.
۵. پایان دادن به تسلط بنیادها، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور
بنیادها در اقتصاد کشور نقش بالا دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه می‌گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی و استقرار دمکراسی در کشورند.
بنیادها باید از سلطه ولی فقیه خارج شوند، از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و در اختیار بخشهای دیگر اقتصادی کشورقرار گیرند. بنیادها باید از وظائف حمایتی معاف شوند.
جمهوری اسلامی، الیگارشی روحانیت و سپاه است. روحانیت، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداختهاند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور سپاه و بسیج در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست سپاه، بسیج و روحانیت باید از اقتصاد کشور قطع شود.
بخش قابل ملاحظه ای از بودجه کشور صرف هزینه ارگانهای متعدد امنیتی و سرکوب، راه اندازی نهادهای مذهبی در داخل و خارج از کشور و گسترش بنیادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان می شود. باید تمام این بودجهها قطع شود.
۶. شفافسازی و مبارزه با فساد
فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گستردهای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری رانت خواری، اقتصاد زیرزمینی و فساد، عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی است. برای مقابله با این پدیدهها، دولت باید ملزم شود که اطلاعات شفاف در مورد فعالیتهای اقتصادی انتشار دهد و امکان نظارت رسانهها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمانهای غیردولتی بر فعالیتهای اقتصادی دولت و دولتمردان را فراهم سازد.
۷. پیوند با اقتصاد جهانی
در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، توسعه صرف درونزا مفهوم خود را از دست داده است. در شرایط کنونی بدون پیوند با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصت‌ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت.
پیوند با اقتصاد جهانی به معنی وابستگی سیاسی به این و یا آن کشور و یا نابود گرفتن اقتصاد ملی به سود شرکتهای فراملیتی نیست، بلکه بهره گرفتن از امکانات جهانی برای پی ریزی اقتصاد مولد، پویا و تامین رشد اقتصادی بالا است. پیوند با اقتصاد جهانی برای کشور ما هم تهدیدزا است و هم فرصت آفرین. باید کوشید که از عوامل تهدیدزا کاست و از فرصت‌ها بیشترین بهره را گرفت.
پیوند با اقتصاد جهانی باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهرهدهی تولید و پیدا کردن بازار برای تولیدات داخل باشد. کشور ما عمدتا مصرف کننده کالاهای غربی و چینی است. این مناسبات باید دگرگون شود و سهم اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی افزایش یابد. پیوند با اقتصاد جهانی تنها در سایه اتخاذ سیاست تنشزدائی و اعتمادآفرینی در منطقه و در سطح جهان امکان پذیر است.
برنامه اجتماعی
تامین اجتماعی
فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی یکی از معضلات جدی جامعه ما است. برای غلبه بر فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی لازم است که رشد اقتصادی بالا تامین گردد و برنامه معین برای غلبه بر این معضلات به اجرا درآید. برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت لازم است:
ـ فضای کسب و کار بهبود یابد.
ـ اقشار آسیبپذیر جامعه شناسائی و هدف یارانهها به سمت گروههای آسیب پذیر و نیازمند جامعه متوجه شود.
ـ توسعه کارآفرینی و توانمند سازی اقشار کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد.
ـ به توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادلهای منطقهای توجه شود.
ـ بیمه همگانی در سطح کشور گسترش یابد و از گروههای آسیبپذیر در زمینه بهداشت عمومی، آموزش و داشتن حداقل سرپناه قابل قبول حمایت شود.
ـ زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادی و حمایت‌های خانوادگی آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی و در اولویت برنامه‌های خدماتی، بهداشتی ـ درمانی و توانمند سازی قرار گیرند.
ـ نظام جامع، فراگیر و کارآمد تامین اجتماعی تدوین و به اجرا گذاشته شود.
ـ سیاستهای مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت اتخاذ گردد و اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود به کار گرفته شود.
ـ امکان سازمانیابی لایههای فرودست جامعه فراهم آید تا آنها بتوانند به طور متشکل از منافع صنفی و طبقاتی خود دفاع کنند.
حقوق کارگران و مزد بگیران
سازمان ما دفاع از حقوق و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنها را جزو اولویت های برنامه خود می‌داند و برای عملی کردن برنامه زیر تلاش می‌کند:
ـ تشکیل سندیکاهای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی.
ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.
ـ لغو کار کودکان.
ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایای کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر برای کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان.
ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان.
ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محلهای کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران و مزدبگیران.
ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوقهای بازنشستگی به اتحادیههای کارمندی و کارگری.
ـ فراهم آوردن حق اظهار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیمگیریهای واحدهای تولیدی از طریق سازمانهای صنفی.
حقوق زنان
زنان در کشور ما به خاطر فرهنگ مردسالاری و حاکمیت اسلامی تحت ستم شدیدی قرار دارند. تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه‌های اصلی برنامه سازمان است. برای تامین حقوق زنان:
ـ قانون اساسی، قوانین مدنی، کیفری و جزایی، باید برای تمامی زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند. شرط لازم برای رسیدن به این هدف جدایی قوانین از اصول و احکام مذهبی و انطباق آنها با اسناد بین‌المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور ملل متحد است.
ـ الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجرای مفاد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه منع خشونت علیه زنان)، اقدامی ضروری در راه تامین برابری حقوقی و منع خشونت علیه زنان است.
ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال "خشونت علیه زنان"، در حوزه‌های خصوصی و عمومی مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده‌ی جنسی از زنان و کودکان به هر شکل و هر نام باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. قوانینی که آزار و اذیت روحی، جسمی و جنسی زنان و کودکان را امکان‌پذیر می‌سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان و کودکان ممنوع گردند. برای دفاع از زنان و کودکان که مورد انواع خشونت قرار می‌گیرند، باید تمهیدات قانونی و حمایتی، و در صورت لزوم خدمات درمانی و آموزشی و اسکان آنها در خانه‌های امن پیش‌بینی شود.
ـ قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادی و برابری کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند، و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامی امور و شئونات خانواده تامین کنند. چند همسری در اشکال دائمی و موقت (صیغه) ممنوع باشد. ممنوعیت ازدواج در سنین کودکی اکیدا اجرا شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان به‌خاطر ازدواج با اتباع کشورهای دیگر ملغی شود. زن و مرد در رابطه با سرپرستی فرزند، ارث و دارایی حقوق برابر داشته باشند.
ـ دولت باید برای "توانمند سازی" زنان، تامین حقوق شهروندی، استقلال اقتصادی و مالی و اعتلای فردی آنان تمهیدات معین و مناسبی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی ـ درمانی، اقتصادی، سیاسی و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسی و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهای اجتماعی، آموزشی و مهارتی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و هنری از ابتدای تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائی جنسی اجباری در این عرصه‌هائیم.
ـ پوشش و آرایش امری فردی است و هیچ زنی نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش خاصی شود.
ـ در تمامی عرصه‌های فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسی، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. برای مقابله با تضییقاتی که در مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالی سیاستهای جبرانی به شکل امتیاز مثبت برای زنان در نظر گرفته شود. زنان باید بتوانند برای احراز عالی‌ترین مقام‌های سیاسی، قضایی، دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین‌المللی نامزد شوند.
ـ "سازمانهای غیردولتی زنان" برای ارتقاء موقعیت، توانمندسازی، و کسب مطالبات زنان تلاش می‌کنند. ما از شکل‌گیری، گسترش و تحکیم این نهادها، و همچنین حرکات و جنبش‌های مستقل زنان حمایت می‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسی می‌دانیم. ما تقویت ارتباط و هم‌پیوندی شبکه‌های سازمانهای غیردولتی ایران با سازمانهای غیردولتی در سطح منطقه و در سطح جهان را امری موثر و ضروری در پیشبرد اهداف و پیروزی جنبش زنان می‌دانیم.
حقوق جوانان
اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل می‌دهند. در صورت تأمین خواست‌ها و تمایلات آنها، جامعه جوان کشور می‌تواند به عنوان نیروی محرکه قدرتمند در عرصه تولید، علم و پژوهش و سیاست عمل کند و کشور ما را با گام‌های بلندی جلو برد. جامعه ما باید بتواند جوانان خود را شاداب، با فرهنگ و امیدوار بپروراند. در این رابطه:
ـ ما برتامین آزادیهای فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی جوانان تاکید داریم.
ـ ما از نوآوری، نوجوئی و سبکهای جدید جوانان در زندگی، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در میان جوانان حمایت می‌کنیم.
ـ پدیده مد در در میان نسل جوان جامعه نوعی تلاش برای باز تولید هویت فردی و اجتماعی و بیانگر تفاوت جوان با دیگر گروههای سنی جامعه است. پیروی از مد و گرایش به زیبائی می‌تواند تاثیرات مثبت در شادی، نشاط و نوگرائی در میان نسل جوان کشور بگذارد و زندگی آنها را از یکنواختی خارج کند و احساس تازه شدن و امروزی بودن را به آنها بدهد. ما از چنین گرایشی در جامعه حمایت و در عین حال بر ضرورت مقابله با فرهنگ مصرفمحور تاکید می‌کنیم.
ـ باید امکان دسترسی جوانان همه اقشار و طبقات و مناطق به فضای مجازی را فراهم کرد، آزادی مبادله اطلاعات را تامین نمود و از مسدود سازی سایتها و وبلاگها اجتناب ورزید.
ـ اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل می‌دهند در حالیکه قدرت، سیاست و فرهنگ در دست اقلیت میانسال و کهنسال جامعه قرار دارد که میخواهد فرهنگ و سبک زندگی خود را بر اکثریت جمعیت جوان تحمیل کند. برای غلبه بر این شکاف باید سیاست جوانگرائی را در حوزه‌های مختلف پیش برد.
ـ جوانان باید در برنامه هائی که به مسائل آنها مربوط می‌شوند، مشارکت داده شوند.
ـ باید سازمانهای غیردولتی جوانان را تقویت و راه را برای مشارکت آنها در امور جامعه از طریق این سازمانها باز کرد.
ـ ما بر ایجاد فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی تاکید داریم و برآنیم که به نیازهای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، نوجوئی، استقلال طلبی، هویت یابی باید توجه جدی صورت گیرد.
ـ اعتیاد در بین جوانان ابعاد گستردهای پیدا کرده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزهکار در جامعه و نیز در میان مسئولین کشور باید تغییر کند و به فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد شود و به درمانش همت گذاشته شود. برای پیشگیری از اعتیاد جوانان باید امکان اشتغال، آموزش و تفریح فراهم شود، روحیه امید به آینده تقویت گردد، امنیت اجتماعی و فضای خلاقیت، رشد و پیشرفت در زندگی اجتماعی در میان نسل جوان کشور تامین شود.
غلبه بر تبعیض ملی
کشور ما از بحران تبعیض ملی دیرینهای رنج میبرد و با چالشهای متعددی در این زمینه روبرو است. منشا این بحران مزمن را می باید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی دیرینه ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعه سنتی به جامعه مدرن جستجو کرد.
غلبه بر تبعیض ملی در ایران، موضوعی است از دیر باز مطرح که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفههای ملی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران میباید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد.
با چنین رویکردی به معضل تبعیض ملی در ایران است که جهات عمومی برنامه‌ای ما ترسیم می شود:
ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما، نظام مبتنی بر فدرالیسم است. فدرالیسم میباید واقعیت مسئله تنوع ملی در ایران را به گونه مقتضی بازتاب دهد.
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالش های ملی میباید غیرمجاز اعلام شود.
ـ در ایران چند زبانی، هیچ زبانی رسمیت انحصاری ندارد و همه آنها برابر حقوقند. اما زبان مشترکی در ایران وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. ما بر آنیم که همه زبانهای کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت فدرال موظف میباشد که امکانات لازم برای جبران دههها سرکوب فرهنگی علیه زبانهای غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگانهای دولت فدرال، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. ما بر مشترک بودن زبان فارسی به عنوان تجلی تصمیم آزادانه و اختیاری همه مردم کشور تاکید داریم.
ـ در دولت فدرال، زبان اداری، آموزشی، فرهنگی و رسانهائی هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‌های ملی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.
محیط زیست
امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسل امروز و بقای نسل‌های آینده است. به نظر ما:
ـ هوای اکثر شهرهای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس هوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب افزایش مرگ و میر انسانها شده است. آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بی‌سابقه میزان خودروها و از دور خارج نشدن خودروهای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهرها و پیرامون آنها انجامیده است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی لازم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت خودرو سازی ریخته شده است، تغییر پیدا کند، دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برای صاحبان آنها سوبسید دهد و یا تشویق هائی را در نظر گیرد، تکنولوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد، قیمت بنزین به تدریج افزایش یابد. همچنین باید سیاستهای مسکن و شهرسازی براساس اصول زیست محیطی و سلامت هوا و آب تنظیم شوند.
ـ ضروری است صنایع شیمیائی و سم زا به خارج از شهرها انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شهرها به اجرا گذاشته شود، سیستم اکو در شهرها تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضلاب صنایع و از آلوده شدن رودخانه ها، دریاچه ها و آبگیرها جلوگیری شود. صنایع باید حداقل های زیست محیطی را رعایت کنند.
ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژیهای تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.
ـ جنگلها و مراتع براثر بهره برداریهای غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانها در حال نابودی است. باید با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلو نابودی جنگلها و مراتع را گرفت.
ـ لازم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتابهای آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرهنگ حفظ محیط زیست آشنا شوند.
استراتژی سازمان برای دستیابی به اهداف برنامه
جامعه ما از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه برعقب‌ماندگی تاریخی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. این گذار تاریخی با وجود تلاش‌های زیاد، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، هنوز به تحقق نپیوسته است. اما ما با جامعه‌ای پویا، پرتحرک، تأثیر‌گذار و تأثیر‌پذیر روبرویم.
در طی سه دهه تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در جامعه‍ی ما صورت گرفته است. تحولاتی که در شاخصه‌های اصلی حیات اجتماعی چنان دگرگونی به وجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمدرضا شاه و اوایل انقلاب متمایز می‌کند. تحول در ترکیب جمعیت و شکل‌گیری جامعه‌ای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگون‌ساز نسل جدید، رشد شهرگرایی و گذر ایران از یک جامعه نیمه شهری به جامعه‌ای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعه‌ای نیمه باسواد به جامعه‌ای باسواد، افزایش سریع تحصیل‌کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، دگرگونی در موقعیت روحانیت و گروههای مرجع، تغییر در گفتمان و فرهنگ سیاسی و افزایش حجم طبقه‍ی متوسط از جمله آنها است.
دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دموکراسی را به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دموکراسی درآمیخته است. استقرار دموکراسی خواست مشترک وسیعترین طبقات و اقشار جامعه است.
رشد سرمایه‌داری و به ویژه سرمایه‌داری تجاری ـ دلالی، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن قشرهای کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیشبرد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن می‌نماید. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. نه می‌توان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظام‌های توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.
فرآیند جهانی شدن، گسترش موج دموکراسی در سطح جهان و تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان عامل مساعد در گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد به دموکراسی عمل می‌کنند.
تحولات در عرصه داخلی و بین‌المللی زمینه‌های مساعدی را برای گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد دینی به دمکراسی فراهم آورده است
استراتژی سازمان
جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف اصلی جامعه ما، شکاف سنت و تجدد است. شکاف دموکراسی و اقتدارگرائی که با شکاف سکولاریسم و دولت دینی در آمیخته است، به گرهگاه شکافها در جامعه ما تبدیل گردیده است. شکاف طبقاتی بر اثر رشد مناسبات سرمایه‌داری و گسترش فقر و بیکاری و تمرکز ثروت‌های کلان در دست لایه نازکی از جامعه فعال شده و به مسئله حاد جامعه‍ی ما بدل گشته است.
در کنار شکاف‌های فوق، شکاف‌های جنسی، نسلی، ملی ـ قومی و مرکز و حاشیه نیز فعال شده اند. بر بستر شکاف‌های اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش حقوق بشر و حرکات ملی دمکراتیک پدید آمده‌اند.
نیروهای محرکه تحول در گذر از جامعه نیمه سنتی ـ نیمه مدرن به جامعه‍ی مدرن، از استبداد به دموکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولار عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقه‍ی کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‌های اجتماعی (جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر)، نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات و لیبرال).
جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، برقراری دموکراسی در جامعه ما است. ساختار سیاسی و اجتماعی اقتدارگرا، گفتمان سنت‌گرایی ـ ایدئولوژیک و گفتمان توتالیتر، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی عقب مانده، جامعه‍ی توده‌ای و گروههای سنتی موانع تحول جامعه ما به یک جامعه مدرن و دمکراتیک است.
هدف استراتژی ما از موضع یک جریان چپ دموکرات، اشاعه گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالتخواهی، تقویت جامعه مدنی و سیاسی و برقراری جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولار در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاستهای ما با این هدف استراتژیک تبیین میشود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.
استراتژی ما برای رسیدن به این هدف، استراتژی تحول است. این استراتژی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی تأکید دارد.
استراتژی تحول بر گذار مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نیروهای اجتماعی و سیاسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمانیابی گروههای اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، حمایت از جنبش‌های اجتماعی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات، همکاری نیروهای آزادیخواه حول آزادی و حقوق بشر و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. در استراتژی ما، مبارزه برای تامین حقوق بشر از جایگاه ویژهای برخوردار است.
تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامی در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی قرار دارد. در این تلاش، تأمین هم‌پیوندی بین جمهوریخواهان دموکرات و سکولار از جایگاه مقدم برخوردار است. ما در مبارزه برای تامین آزادی و حقوق بشر بر همکاری و اتحاد عمل در موارد مشخص با نیروهای آزادیخواه و دمکرات کشور تاکید داریم.
برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمتدهی تحولات در جهت تامین مطالبات طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه، شکل‌گیری یک حزب فراگیر، چپ، دمکرات و مدرن امری است ضرور. سازمان برای شکل‌گیری چنین حزبی تلاش می‌کند.
دستیابی به هدف برنامه در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند روند دراز مدت و کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی تنها با کاربست و پایبندی به شیوههای دمکراتیک امکان‌پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیههای کارگری و سازمانهای غیردولتی، برگزاری انتخابات آزاد و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می‌کنیم.
ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه حقوق بشر و دگرگونی ساختار سیاسی کشور تاکید داریم و وجهی از استراتژی سیاسی ما متوجه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان است. از نظر ما رفراندوم راه مسالمت‌آمیز، متمدنانه و کم‌هزینه گذر از جمهوری اسلامی به دولت دموکراتیک است.
مضمون و ساختار سیاسی نظام را قانون اساسی تعیین می‌کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولار خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما آمده است.
سند مصوب کنگره پنجم سازمان
آماجها و دیدگاه‌های سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
آماجها
۱. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مدافع دموکراسی، پیشرفت، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم است. صلح در مقیاس ملی و بین‌المللی خواست بزرگ انسانها و ضامن اساسی موفقیت در راستای آماجهای فوق است. ما دفاع پیگیر از استقلال کشور و منافع ملی را با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه میان همه ملل جهان پیوند می‌دهیم. سازمان ما مدافع حقوق بشر است و بر همین پایه علیه هر گونه ستم ملی، طبقاتی، جنسی، نژادی، مذهبی و عقیدتی مبارزه می‌کند. در شرایط جهان امروز حفظ محیط زیست و ممانعت از مداخلات زیانبار در طبیعت زیست یکی از هدفهای بزرگ بشریت است. این هدف یکی از آماجهای اصلی برنامه سیاسی ما است.
۲. به نظر ما مبارزه طبقاتی امری است عینی و واقعی. ما در مبارزه‌ای که هم اکنون در نظام سرمایه‌داری جهانی میان کار و سرمایه در جریان است، در اردوی کار مبارزه می‌کنیم.
جامعه ایران جامعه‌ای تفکیک شده به طبقات گوناگون است. شکاف طبقاتی چنان است که گروهی صاحبان سرمایه و برخوردار از رفاه بسیار هستند و در مقابل گروهی دیگر، یعنی کارگران و رنجبران، بی‌بهره از امکانات تولیدی و محروم از یک زندگی انسانی هستند. سازمان ما جامعه طبقاتی و این تبعیضات بیدادگرانه را مغایر شأن و شرف انسانی می‌داند و علیه آن پیگیرانه مبارزه می‌کند. بر همین پایه ما دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان روستا، روشنفکران و همه مزدبگیران و کارورزان جسمی و فکری جامعه معاصر را جانمایه برنامه خود می‌دانیم.
۳. از آنجائی که زنان، جوانان، و اقلیت‌های ملی و مذهبی غالباً برای دستیابی به نیازهای خود با موانع بیشتری روبرو هستند و یا به طور کامل آماج ستم و تبعیض مضاعف هستند، ما دفاع از منافع ویژه این گروههای اجتماعی را رکن دیگر برنامه سیاسی - اجتماعی خود می‌دانیم.
۴ - آزادی و حقوق بشر آماجهای مقدم برنامه سیاسی سازمان ما هستند. همه مردم باید در اندیشه و اعتقاد - اعم از اعتقاد سیاسی، فلسفی، مذهبی، علمی و غیره - و در بیان کردن، نوشتن و دفاع از اندیشه‌ها و باورهای خود، کاملا آزاد باشند. ما مدافع جدایی دین از دولت هستیم و هرگونه سیادت ایدئولوژیک و هر شکل از دیکتاتوری را ضد منافع مردم می‌دانیم.
۵. سازمان ما حاکمیت و قدرت را ناشی از اراده مردم می‌داند و به مردم‌سالاری بر پایه رای و انتخاب آزادانه مردم در تعیین دولت ، به محدودیت زمانی قدرت، به تناوب و انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز آن، به حزبیت و نظام چندحزبی معتقد است.
۶. ما معتقد به تلفیق دموکراسی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستیم. توزیع هر چه بیشتر قدرت در جامعه و مشارکت و دخالت مستقیم و آگاهانه مردم در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کنترل دولت از طریق تقویت جامعه مدنی و نهادهای سیاسی، صنفی و دموکراتیک و جنبش‌های اجتماعی زنان، جوانان، محیط زیست و صلح لازمه بسط و ژرفش همه جانبه دموکراسی است و ما برای آن برجسته‌ترین مقام ارزشی را قائل هستیم.
۷. به نظر ما دموکراسی و عدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. تأمین عدالت اجتماعی پشتوانه دموکراسی و مناسبات صلح‌آمیز در جامعه است و تحقق گسترده عدالت اجتماعی در شرایط وجود و گسترش دموکراسی و حقوق دموکراتیک مردم امکان‌پذیر است.
دیدگاهها
برای توسعه و تجدد
۸. در تاریخ صد سال اخیر کشور ما همواره پیکار بین سنت و تجدد و تلاش برای غلبه بر عقب‌ماندگی جامعه جریان داشته است. با وجود کسب موفقیت‌هایی در این عرصه، هنوز معضل دیرپای جامعه یعنی توسعه‌نیافتگی و سنت‌گرایی پا بر جاست. عقب‌ماندگی و سنت‌گرایی زمینه‌ساز استبداد سیاسی و فلاکت مردم است. ما ضمن ارج‌گزاری به سنت‌هایی که به مثابه عوامل مثبت در توسعه جامعه عمل می‌کنند، معتقدیم پیکار برای دموکراسی و عدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ با مبارزه برای نوسازی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی قرار دارد.
برای حفظ محیط زیست
۹. بحران زیست محیطی یکی از مهمترین مسائل در مقیاس ملی و بین‌المللی است. در نتیجه رشد انفجارگونه جمعیت، رشد کنترل‌نشده شهرها و صنعت و بهره‌برداری غارتگرانه تولید سرمایه‌داری از منابع طبیعی، شرایط حیات در کره زمین مورد مخاطره جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به خاطر رشد انفجارگونه جمعیت و سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی، مسئله محیط زیست به یک معضل جدی تبدیل شده است. اقتصاد بازارِ ناب به خاطر منافع فردی و خودخواهانه، قادر به حل معضل محیط زیست نیست. باید تخریب محیط زیست متوقف شود و کل روش تولید و مصرف به طور بنیادین دگرگون گردد و تکنولوژی جدید سازگار با طبیعت مورد استفاده قرار گیرد. باید از انتقال فعالیت‌ها و فرآورده‌های مضر برای محیط زیست به کشورهای در حال رشد جلوگیری شود و استعمار زیست محیطی پایان پذیرد.
زنان
۱۰. در کشور ما به خاطر فرهنگ مردسالاری که جمهوری اسلامی پاسدار و تشدید کننده آن است، زنان تحت ستم شدیدی قرار دارند و انسان‌های درجه دوم به حساب می‌آیند. مردسالاری در اساس مبتنی بر ستم بر زنان و پایمال نمودن حقوق انسانی آنها و تضمین‌کننده قدرت مردان بر زنان است. به نظر ما باید تمام قوانین و مقررات ضد زن ملغی گردد و ساختارهای مردسالارانه در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی دگرگون شود و زن به منزلت، موقعیت و حقوق یکسان با مرد دست یابد. تأمین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه‌های دموکراسی و جامعه مدنی و؛ در زمره ارکان اصلی حقوق بشر است. تأمین دموکراسی بدون تأمین حقوق زنان مفهومی ندارد. زنان برای تأمین برابری حقوق اجتماعی و انسانی با مردان نیازمند تشکل مستقل زنان هستند.
ملیت‌ها
۱۱. ایران کشوری است که در آن ملیت‌های مختلف زندگی می‌کنند. ما معتقد به برابری و همزیستی آزادانه و داوطلبانه ملیت‌ها در چارچوب یک کشور واحد و خواهان اختیارات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وسیع برای مناطق مختلف کشور و به ویژه مناطق سکونت اقلیت‌های ملی هستیم. اشکال غیرمتمرکز اداره جامعه از جمله فدرالیسم را ضامن تأمین حقوق اقلیت‌های ملی می‌دانیم. ما علیه برتری‌طلبی قومی، ملی و نژادی مبارزه می‌کنیم و برای تأمین حقوق اقلیت‌های ملی می‌کوشیم.
جنبش‌ها
۱۲. سازمان ما حمایت خود را از ایجاد و گسترش جنبش‌های ترقیخواهانه در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی اعلام می‌کند. ما معتقدیم رشد روز افزون جنبش‌های فمینیستی، زیست‌محیطی و جوانان و سایر جنبش‌های اجتماعی در خدمت و در جهت رشد فرهنگ دموکراسی و تعمیق موازین حقوق بشر در جهان است.
منافع ملی و مناسبات بین‌المللی
۱۳. سازمان ما مدافع پیگیر منافع ملی و استقلال کشور در چارچوب مناسبات برابر و برادرانه با دیگر کشورهای جهان است. مناسبات کشورهای شمال با کشورهای جنوب نابرابر، غارتگرانه و سلطه‌طلبانه است. این مناسبات به تحکیم توسعه‌نیافتگی کشورهای جنوب و تداوم حیات رژیم‌های مستبد و تشدید فقر منجر میشود. سازمان ما خواستار دگرگونی در این مناسبات و برقراری نظمی واقعاً نوین بر پایه برابر حقوقی کامل همه کشورهاست.
همبستگی بین‌المللی
۱۴. ما مدافع همبستگی بین‌المللی در دفاع از صلح، محیط زیست، مبارزه علیه نظام اقتصادی غیرعادلانه جهان کنونی و سلطه‌طلبی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و تلاش عمومی برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی هستیم و از مبارزات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه مردم سایر کشورها حمایت می‌کنیم.
سوسیالیسم
۱۵. ما در راه تحقق ارزش‌هایی که برشمردیم پیکار می‌کنیم و سوسیالیسم را به عنوان آرمان والای خود که تجسم چنین ارزشها و تمایلات انسانی است، می‌دانیم. به نظر ما سرمایه‌داری سرچشمه ستم طبقاتی، بی‌عدالتی، بهره‌وری غارتگرانه از طبیعت، جنگ و بیکاری توده‌ای و منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها و ناهنجاریهای اجتماعی است. سرمایه‌داری در آستانه قرن بیست و یکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخگویی به معضلات بشر که خود موجد بسیاری از آنها بوده است، نشان می‌دهد. ما سوسیالیسم را که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد، به عنوان یک ضرورت برای حل این معضلات می‌دانیم.
۱۶. سوسیالیسم نظامی است انسانی و دموکراتیک که در آن رشد آزادانه و همه جانبه انسان تأمین می‌گردد و انسانها از حق و ارزشی برابر برای بهره‌مندی از مواهب زندگی برخوردار می‌شوند. از نظر ما سوسیالیسم جامعه‌ای است بر پایه سیستم خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت مردم، جامعه‌ای همبسته، آشتی‌جو و عاری از قهر. سوسیالیسم برای ما نه یک غایت تاریخی، بلکه مبارزه‌ای هدفمند برای فرا رفتن از مناسبات سرمایه‌داری است.
۱۷. به نظر ما ارزش‌های سوسیالیستی در بطن جامعه سرمایه‌داری شکل می‌گیرد و سوسیالیسم می‌تواند بر پایه آنها گسترش یابد. ما مبارزه برای تحقق این ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظیفه امروز می‌دانیم. تحقق ارزش‌های سوسیالیستی علاوه بر مبارزه سیاسی، به کار فکری - فرهنگی مداوم و دراز مدت نیاز دارد. ما خواهیم کوشید تا اندیشه دموکراسی، عدالتخواهی، برابری حقوق زن و مرد تنظیم رابطه انسان با طبیعت در جامعه اشاعه یابد و نهادی شود.
۱۸. قدرت سیاسی به تنهایی قادر به دگرگونی پایه‌ای جامعه نیست. برای تحول پایه‌ای و پایدار، آگاهی و فرهنگ نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. جنبش فکری - فرهنگی، مبارزه با سنت‌گرایی، عقب‌مانده و غیرعلمی و ترویج نوگرایی و تفکر علمی، از الزامات تعیین کننده برای پی‌ریزی جامعه سوسیالیستی است.
خصلت سازمان
۱۹. ما معتقد به سازمانی فراگیر هستیم و بر پذیرش ایده‌های نو و تحول‌پذیری سازمان تاکید داریم. ما حق فعالیت گرایش‌های فکری بر مبنای دیدگاهها و آماجهای عام و آزادی بیان اعضا در درون و بیرون از تشکیلات را به رسمیت می‌شناسیم و وجود تنوع فکری و وحدت عمل در سازمان را یک امر ضروری تلقی می‌کنیم.ما می‌کوشیم نیروهای سازمان حول این آماج و دیدگاه‌های عام گرد آیند. ما بر همزیستی گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف در اشکال گوناگون از جمله در تشکل قانونی فراکسیون به جای طرد و انشعاب تکیه می‌نماییم.
توضیح کمیسیون اسناد پایه ای
کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهیز سازمان به برنامه و اساسنامه، کمیسیون اسناد پایه‌ای را انتخاب کرد و به آن مسئولیت داد که اسناد پایه‌ای سازمان را تدوین و به کنگره یازدهم ارائه دهد. کمیسیون کار خود را روی اساسنامه و برنامه متمرکز نمود. کمیسیون سند اساسنامه را تدوین و جهت اظهار نظر در اختیار اعضای سازمان قرار داد. اکنون سند اساسنامه آماده انتشار بیرونی است.
۷ مارس ۲٠٠۹
سند کمیسیون اسناد پایه‌ای برای ارائه به کنگره یازدهم
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی دیدگاهها و آماجهای سازمان را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامه ای سازمان فعالیت کنند. عضویت در سازمان، استعفا و کناره گیری از آن امری آزاد و داوطلبانه است.
سازمان ما به مثابه سازمان چپ دمکرات و مدرن بر پذیرش ایده‌های نو، بر تحول پذیری و بر پی‌ریزی مناسبات درون سازمانی و ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تاکید دارد. اساسنامه سازمان حقوق برابر اعضا را تامین کرده و امکان مشارکت مستمر آنها را در حیات سازمان فراهم میآورد.
فصل اول: نام و آرم سارمان
نام سازمان: سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
آرم سازمان: گل پنجپر با گلبرگ سرخ ،میانه زرد و ساقه و برگ سبز رنگ
فصل دوم: پرنسیپها
دمکراسی درون سازمانی
ساختار تشکیلاتی سازمان و مناسبات درونی آن مبتنی بر تلفیق دمکراسی نمایندگی، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی مستقیم است.
دمکراسی نمایندگی به این معنی است که:
ـ ارگانهای ادارهکننده سازمان، منتخب کنگره بوده و در مقابل کنگره و اعضای سازمان پاسخگو هستند و مستمرا از فعالیت‌ها و تصمیمات خود به اعضا گزارش می‌دهند.
ـ تصمیمات در ارگانها بر اساس رای اکثریت اتخاذ میشود.
ـ اعضای سازمان از حقوق برابر برخوردارند.
دمکراسی مشارکتی بدین معنی است:
ـ مکانیسمهای ضرور برای تاثیر گذاری و مشارکت اعضای سازمان در حیات سیاسی و سازمانی، شکل گیری کنش متقابل و ارتقای نقش آنها تعبیه میشود.
دمکراسی مستقیم بدین معنی است که:
ـ ساختار تشکیلاتی بر پایه تلفیق سیستم هرمی و شبکهای پی‌ریزی شده و از تعداد لایهها کاسته میشود.
ـ اعضای سازمان در کنفرانسها و کنگرهها تا آنجا که مقدور است، مستقیما مشارکت می‌کنند.
ـ سیستم همه‌پرسی در سازمان به کار گرفته میشود.
مسئولیت
پذیرش مسئولیت در سازمان داوطلبانه است. هیچیک از اعضای سازمان به اجبار و برخلاف تمایل خود به پذیرش مسئولیت و یا انجام کاری موظف نمیشوند. پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است.
تنوع و انسجام سیاسی و سازمانی
سازمان پذیرای تنوع سیاسی در چارچوب کلی اسناد دیدگاهی و برنامه‌ای سازمان است و مکانیسمهای ضرور را برای تامین حقوق صاحبان گرایش‌های سیاسی فراهم میآورد. سازمان هم بر ارتقای انسجام سازمانی و تقویت عنصر حزبیت پای میفشارد و هم وجود گرایشها و فراکسیون رابه رسمیت میشناسد.
ساختار غیر متمرکز
ساختار تشکیلاتی سازمان غیر متمرکز است. ساختار غیرمتمرکز به این معنی است که تمامی ارگانهای هدایتگر منطقهای توسط کنفرانس وسیع این واحدها انتخاب می‌شوند و به آن پاسخگو هستند. این ارگانها در محدوده فعالیت خود و در چارچوپ اسناد مصوب کنگره و مصوباب کنفرانس وسیع واحدها، از حق تصمیمگیری برخوردارند.
فصل سوم: عضویت
شرایط عضویت در سازمان
۱. ایرانی بودن
۲. داشتن حداقل ۱۸ سال سن
۳. پذیرش چارچوب کلی "دیدگاهها و آماجها" و "برنامه" و تعهد به رعایت اساسنامه سازمان
۴. عدم عضویت در دیگر احزاب ایرانی
شرایط پذیرش
۱. پذیرش عضو انفرادی است و توسط سازمان پایه و با تائید گروه کار تشکیلات انجام می‌گیرد.
۲. تقاضای عضویت به صورت کتبی و با پر کردن فرم ویژه صورت می‌گیرد.
۳. متقاضی عضویت باید از جانب دو عضو که دارای سابقه حداقل سه سال عضویت در سازمان هستند، معرفی شود.
وظائف عضو
۱. یاری به سازمان برای پیشبرد وظایف جاری و تلاش برای تحقق اهداف برنامه‌ای سازمان
۲. پرداخت حق عضویت
۳. پایبندی به اساسنامه سازمان و احترام به مصوبات ارگانها
حقوق اعضا
هر عضو حق دارد:
۱. برای عضویت در ارگانهای سازمانی کاندیدا شود و یا کاندیداهای خود را انتخاب کند.
۲. گزارش عموم ارگانهائی را که در انتخاب آنها سهیم است دریافت کند.
۳. در بحثهای نظری، برنامه‌ای و سیاسی سازمان شرکت کرده، نظرات خود را آزادانه در اجلاسها بیان و به شکل فردی یا جمعی در رسانه‌های سازمانی و غیرسازمانی انتشار دهد.
۴. در صورت مخالف بودن با سیاستهای سازمان از تبلیغ و اجرای آن خودداری کند.
۵. امر مشاوره و تشکیل جلسه و همکاری با دیگر اعضای سازمان برای تدوین و تنظیم نظرات، اسناد، قرارها و پیشنهادها و ارائه به ارگانهای سازمانی را پیش برد.
۶. در همه پرسیها مشارکت کند، درخواستها، پیشنهادها و طرحهای خود را ارائه دهد، داوطلب پذیرش مسئولیت در ارگانهای سازمان شود.
۷. در تشکل‌های صنفی و سازمانهای غیردولتی شرکت نماید.
۸. از دیگر اعضای سازمان و ارگانها به نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) شکایت کند.
تبصره:
۱. اعضای سازمان به صورت فردی مجاز به مشارکت در اتحادهائی هستند که با برنامه و استراتژی سیاسی سازمان مغایرت نداشته باشند.
فصل چهارم: ساختار تشکیلاتی
۱. ساختار تشکیلاتی سازمان تلفیقی از ساختار هرمی و شبکه ای است. در ساختار تشکیلاتی سازمان از تشکیل لایههای متعدد اجتناب میشود.
۲. ساختار سازمان دو پایه ای است. سازماندهی در جهان واقعی و سازماندهی در جهان مجازی.
سازمان پایه
۱. سازمان پایه، واحد جغرافیائی ـ منطقهای و حوزه مجازی است.
تبصره:
۱. آئیننامه تشکیل حوزه مجازی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب کنگره می‌رسد.
کنگره
۱. کنگره عالی‌ترین ارگان سازمان است و سند دیدگاهها و آماجها، برنامه، اساسنامه و جهات عمومی سیاستها و فعالیتهای سازمان را بررسی و تصویب می‌کند و گزارش فعالیت ارگانهای منتخب خود را مورد بررسی قرار می‌دهد.
۲. کنگره عادی به فاصله دو سال و کنگره فوق‌العاده به درخواست یک سوم اعضای سازمان و یا شورای مرکزی تشکیل میشود.
۳. کنگره شورای مرکزی، نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)، کمیسیون نظارت مالی و کمیسیون تدارک انتخاب ارگانهای مرکزی را برای فاصله بین دو کنگره با رای مخفی انتخاب می‌کند. کاندیداهای عضویت در ارگانهای مزبور، لازم است حداقل ۵ سال سابقه عضویت در سازمان و فعالیت مستمر در ارگانهای سازمان را داشته باشند.
۴. اساسنامه و اسناد دیدگاهی با حداقل دو سوم آرا و اسناد برنامه‌ای باحداقل ۶۰ درصد آرا تصویب میشود.
تبصره:
۱. در شرایط کنونی همه اعضای سازمان مستقیما در کنگره شرکت می‌کنند.
۲. شورای مرکزی مجاز نیست بیش از سه ماه برگزاری کنگره را به تاخیر بیاندازد.
۳. عضو سازمان نمیتواند همزمان عضو دو ارگان از ارگانهای منتخب کنگره باشد.
شورای مرکزی
۱. شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) منتخب کنگره و عالی‌ترین ارگان سازمانی در فاصله دو کنگره است. شورای مرکزی در مورد فعالیتهای سازمان در مقابل کنگره مسئول است.
۲. وظائف شورای مرکزی عبارتند از:
ـ تدوین سیاستهای عمومی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره
ـ انتخاب هیات سیاسی ـ اجرائی و مسئول آن و سخنگوی سازمان با رای مخفی
ـ کنترل و نظارت بر کارکرد هیات سیاسی ـ اجرائی، اظهار نظر و تصمیمگیری پیرامون گزارش آن
۳. شمار اعضای شورای مرکزی را کنگره تعیین می‌کند. مسئول هر واحد کشوری، مسئول هر گروه کار و اعضای شورای سردبیری که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین شورای مرکزی به حساب می‌آیند.
۴. شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیات رئیسه و از بین اعضای هیات رئیسه یک نفر را به عنوان مسئول هیات رئیسه با رای مخفی انتخاب می‌کند. اعضای هیات رئیسه نمیتوانند عضو هیات سیاسی ـ اجرائی باشند.
۵. جلسات حضوری شورای مرکزی هر شش ماه یکبار تشکیل میشود. یک سوم اعضای شورای مرکزی می‌توانند جلسه حضوری فوق العاده شورای مرکزی را فرا خوانند.
۶. شورای مرکزی مجاز است از میان اعضای هیات سیاسی ـ اجرائی یک نفر را به عنوان سخنگوی سازمان انتخاب کند.
هیات سیاسی ـ اجرائی
۱. هیات سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره و شورای مرکزی در فاصله بین جلسات حضوری شورای مرکزی است.
۲. شمار اعضای هیات سیاسی ـ اجرائی را شورای مرکزی تعیین می‌کند و هر یک از اعضای آن مسئولیت و نظارت یکی از مسئولیتهای مرکزی را بر عهده دارند.
۳. وظائف هیات سیاسی ـ اجرائی عبارتند از:
ـ سیاستگذاری و سیاستورزی
ـ نمایندگی سازمان در رابطه با سایر نیروهای سیاسی داخلی و خارجی
ـ هدایت، کنترل و نظارت بر کارکرد گروههای کار و مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی
ـ هدایت تشکیلات سازمان
گروههای کار، مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی
۱. هیات سیاسی ـ اجرائی برای پیشبرد وظائفش در عرصه‌های مختلف فعالیت سازمان، گروههای کار را تشکیل می‌دهد. تشکیل گروه کار جدید باید به تائید شورای مرکزی برسد.
۲. هیات سیاسی ـ اجرائی مرکزی برای کارهای نظری، پژوهشی و برنامه‌ای دایر می‌کند. این مرکز کمیسیونهای موضوعی را برای پیشبرد کارش تشکیل می‌دهد.
۳. هیات سیاسی ـ اجرائی مرکزی را برای جمع آوری اطلاعات از مطالبات و نگرشهای گروههای اجتماعی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی، تنظیم فرمهای نظرخواهی و اخذ نظرات در درون سازمان و در سطح جامعه و پردازش آنها و ارائه پیشنهادها و سیاستها به ارگانهای مرکزی تشکیل می‌دهد.
۴. هیات سیاسی ـ اجرائی مسئول گروههای کار و مراکز را از بین اعضای شورای مرکزی و دیگر اعضای سازمان انتخاب می‌کند.
تبصره:
۱. ماده ۲ و ۳ بعد از فراهم آمدن امکانات ضرور عملی میشود.
فصل پنجم: همه پرسی
۱. همه‌پرسی، رای‌گیری از همه اعضای سازمان در موضوع معین و مشخص است.
۲. انتخاب مسئولین سازمانی و تصویب اسناد دیدگاهی، برنامه‌ای و اساسنامه مشمول همه‌پرسی نمیشوند.
۳. شورای مرکزی و هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان می‌توانند اقدام به همه‌پرسی از اعضای سازمان کنند.
۴. درخواست یک‌سوم اعضای سازمان، برای همه‌پرسی در موضوع خاص یا یکی از تصمیمات و مصوبات ارگانهای مرکزی سازمان کافی است.
۵. همه پرسی زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که حداقل دو سوم اعضای سازمان در آن مشارکت داشته باشند. نتیجه‍ی همه‌پرسی الزام‌آور است.
تبصره:
۱. مضامین تکموضوعی منطبق بر بند یک می‌توانند به همه‌پرسی گذاشته شوند.
۲. آیین‌نامه همه‌پرسی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب کنگره می‌رسد.
فصل ششم: گرایش و فراکسیون
۱. گرایش و فراکسیون گروهی از اعضای سازمان را دربر می‌گیرند که دست‌کم در یکی از عرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای و یا سیاسی اشتراک نظر نسبتا پایدار دارند. گرایش فاقد سازماندهی و پلاتفرم است. فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است.
۲. فراکسیون برپایه‍ی پلاتفرم کتبی تشکیل و رسمیت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام میشود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی می‌کند. فراکسیون باید لیست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند.
۳. فعالیتهای فراکسیون شفاف و علنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات سازمان را ندارد.
۴. فراکسیون حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برای ارائه جهت تصویب توسط نهادهای سازمان را دارد. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای سازمان می‌رسد و اعضای سازمان می‌توانند در جلسات فراکسیون‌ها شرکت کنند. هر فراکسیون حق دارد با یک یا چند فراکسیون دیگر اسنادی برای تصویب توسط نهادهای سازمان ارائه دهد و نامزد برای پذیرش مسئولیتهای سازمانی معرفی کند.
۵. رسانه‌های سازمانی در چارچوب اساسنامه، موضع‌گیری‌های فراکسیون‌های سازمان را انتشار می‌دهند. در ارگان سازمانی بخشی برای انتشار نظرات فراکسیون‌ها اختصاص داده میشود. هر فراکسیون حق دارد نظرات و موضع‌گیری‌های خود را در رسانه‌های خارج از سازمان انتشار دهد. فراکسیون حق راه اندازی نشریه و یا سایت جداگانه بنام فراکسیون را ندارد.
۶. فراکسیون‌ها مجاز به همکاری و اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند ولی از حق گفتگو و تبادل‌نظر با سایر سازمانهای سیاسی برخوردارند.
۷. گرایشها و فراکسیون‌ها از حقوق برابر برخوردارند.
۸. چنانچه فراکسیون موازین سازمانی را رعایت نکند، شورای مرکزی بر پایه قضاوت رشد، حق تعلیق فعالیت فراکسیون را دارد. تصمیم نهائی در این موارد با کنگره سازمان است.
فصل هفتم: نقض اساسنامه
۱. در موارد نقض اساسنامه برخورد انضباطی با عضو صورت می گیرد. برخورد انضباطی از تذکر شفاهی تا اخراج از سازمان را شامل می شود. اخراج از سازمان، حداکثر برخورد انضباطی است.
۲. اگر عضوی طی شش ماه متوالی از پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه خودداری کند، از سازمان اخراج میشود.
۳. تعلیق و اخراج عضو به پیشنهاد سازمان محلی و با تصویب شورای مرکزی و یا ارگانی که شورای مرکزی به آن اختیار می‌دهد، قابل اجرا است. عضو تعلیقی و اخراجی حق شکایت به "رشد" را دارد. داوری "رشد" معتبر است.
۴. مشارکت اعضا در سازماندهی ارادهای مغایر با مواضع سازمان در بیرون از سازمان، نقض موازین اساسنامه به حساب می آید. داوری در این مورد با "رشد" است. در این موارد شورای مرکزی و هیئت سیاسی ـ اجرائی برپایه داوری رشد تصمیم می‌گیرند.
فصل هشتم: نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)
۱. نهاد رسیدگی به شکایات و داوری برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات اعضای سازمان از یکدیگر، اعضا از ارگانهای سازمانی و بالعکس، بشرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی سازمانی باشد، تشکیل می‌گردد که باختصار "ر.ش.د." (رشد) خوانده میشود.
۲. کنگره سازمان از میان اعضای داوطلب ۳ نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان علی البدل برمی‌گزیند.
۳. داوری رشد برای همه اعضا و نهادهای سازمان از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری رشد را دارد.
۴. هرگاه تعداد اعضای رشد به هر دلیلی به کمتر از ۳ نفر برسد، شورای مرکزی سازمان موظف است با رای موافق دست کم دو سوم اعضای خود رشد را تکمیل کند.
فصل نهم: امور مالی
۱. درآمدهای سازمان را حق عضویت و کمکهای مالی اعضا و دوستداران سازمان و درآمدهای حاصل از دارائی های سازمان تشکیل می‌دهد.
۲. درآمدها و هزینههای سازمان به شورای مرکزی و کنگره گزارش میشود.
۳. کمیسیون نظارت مالی وظیفه حسابرسی و بازرسی مالی سازمان را برعهده دارد و از سه عضو سازمان تشکیل میشود. کمیسیون نظارت مالی هر سال یکبار نتیجه حسابرسی مالی را در اختیار شورای مرکزی قرار می‌دهد.
فصل دهم: دوستداران سازمان
۱. دوستداران سازمان کسانی هستند که به تحقق اهداف و برنامه سازمان علاقمند بوده و به انحای مختلف به سازمان در پیشبرد اهداف و برنامهاش یاری میرسانند.
۲. دوستداران سازمان می‌توانند در بحثهای نظری، برنامه‌ای و سیاسی مشارکت کرده و به کنگره سازمان دعوت شوند. ولی از حق رای و کاندیدا شدن برای ارگانهای مرکزی سازمان برخوردار نیستند.
فصل یازدهم: سازمانهای غیردولتی و صنفی
۱. سازمان مشوق شرکت اعضای خود در تشکل‌های صنفی و سازمانهای غیردولتی است.
۲. سازمان از وابسته کردن تشکل‌های صنفی و سازمانهای غیردولتی به خود و از ایجاد فراکسیون سازمان در آنها اجتناب می ورزد. اعضای سازمان بر پایبندی به پرنسیپهای دمکراتیک در این سازمانها تاکید کرده و در پیشبرد برنامه آنها فعالانه شرکت می‌کنند.
فصل دوازدهم: ارگان قانون گذار و تغییرات در اساسنامه
۱. قانونگذاری بر عهده کنگره سازمان است. تغییرات در اسناد دیدگاهها و آماجها، برنامه و اساسنامه به تصویب کنگره می‌رسد. تدوین آئیننامه ارگانها بر عهده خود ارگانها است.
۲. تغییرات در اساسنامه می‌تواند تنها در کنگره و با اکثریت دوسوم آرا به تصویب برسد.
|