اعدام سه متهم بمبگذاری در شیراز
از سوی دادگاه انقلاب اعدام در ملاء عام انجام شد.



اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۰ آوريل ۲۰۰۹


  دیدارگاه اینترنتی آفتاب نوشت: " سه متهم بمبگذاری در حسینیه سید الشهدای رهپویان وصال شیراز از سوی دادگاه انقلاب به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
بنابر اعلام دادسرا و دادگاه انقلاب تهران این سه نفر که متهم هستند از طریق بمبگذاری در حسینیه رهپویان وصال شیراز ۱۴ نفر را به شهادت رسانده و ۲۱۲ نفر را زخمی کرده اند به دنبال دستگیری و محاکمه در روز شنبه هفته گذشته که به صورت علنی برگزار شد، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بعد از اخذ آخرین دفاعیات متهمان و ارائه لایحه دفاعی وکلای آنان، به اعدام محکوم شدند. در حکم صادره محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری موثر در گروهک محارب، ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران با علم و اطلاع از موضع گروه و طراحی و اقدام برای براندازی حکومت اسلامی و تهیه سلاح و مهمات و ساخت بمب در این راستا و مشارکت در انفجار تروریستی حسینیه سیدالشهدای رهپویان وصال شیراز که منجر به شهید و زخمی شدن ۲۲۲ نفر شد و همچنین مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور و ساخت بمب مایرولی در این راستا و طراحی طرح ترور مسوولان نظام، از دلایل صدور حکم اعدام برای یکی از متهمان به نام محسن اسلامیان برشمرده شده و در ادامه آمده است علی اصغر پشتر متهم دیگر پرونده به خاطر محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری موثر در گروهک محارب و ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران با علم و اطلاع از موضع گروه و مشارکت در طراحی و اقدام برای براندازی حکومت اسلامی از طریق مشارکت در تهیه مهمات و ساخت بمب به کار رفته در انفجار تروریستی ۲۴ فروردین ماه سال جاری حسینیه سیدالشهدای شیراز و مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور و ساخت بمب مایرولی در این راستا و طراحی طرح ترور مسوولان نظام به اعدام محکوم شده است. همچنین در متن رای اتهامات روزبه یحیی زاده یکی دیگر از متهمان محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری موثر در گروهک محارب و ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران با علم و اطلاع از موضع گروه مزبور و طراحی و اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی از طریق مشارکت در تهیه بمب جهت کار گذاری در مراکز شناسایی شده در رشت و تهیه وسایل کار و امکانات مالی موثر در این راستا و طراحی ترور استاندار رشت و اعتیاد به مواد مخدر عنوان شده است. در رای صادره درباره دلایل و شواهد صدور حکم به گزارش های وزارت اطلاعات، اقاریر صریح متهمان، کشف بمب ها و سلاح و مهمات خریداری شده، اقرار متهمان به مشارکت در انفجار حسینیه سید الشهدا در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری با هدایت مردی به نام جمشید، که عامل CIA در خارج از کشور است، اعتراف آنها به تهیه سلاح و مشارکت در طراحی عملیات تروریستی انفجار در لوله های نفتی بندر گناوه، مشارکت در تهیه بمب مایرولی، مشارکت در طراحی عملیات انفجاری در مدارس حوزه علمیه و شناسایی مکان های مورد هدف بمبگذاری، همچنین اعتراف آنها به ارتباط با عامل خارجی انجمن به نام جمشید از طریق ای میل و عضویت در «انجمن پادشاهی ایران»، اقرار به داشتن هدف برای اجرای عملیات طراحی شده از جمله بمبگذاری، براندازی حکومت از طریق ایجاد اختلاف فرقه یی، کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه های مذهبی، متزلزل کردن حکومت اسلامی ایران در عرصه بین المللی و ایجاد آشوب و هرج و مرج داخلی و تهیه مواد منفجره و سلاح در جهت اهداف شیطانی خود و اقرار به سب النبی (توهین به پیامبران و امامان معصوم) و فیلمبرداری از امامزاده شاه قیس شیراز برای انجام عملیات تروریستی در این مکان استناد شده و در ادامه آمده است؛ متهمان کلیه اتهامات وارده را قبول و به گناه و جنایتی که در حق مردم کشورمان کرده اند اعتراف کرده و خود را لایق مجازات دانسته و به همکاری با «انجمن پادشاهی ایران» و جذب نیرو برای انجمن و تهیه سی دی از مواد انفجاری تهیه شده و ارسال برای جمشید در خارج از کشور اقرار کرده اند. در ادامه این حکم آمده است؛ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با توجه به اقاریر صریح متهمان در دادگاه و دیگر شواهد و قرائن موجود، بزهکاری شان را محرز دانسته و به استناد آیه شریفه ۳۳ سوره مائده و مواد ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی متهمان «محسن اسلامیان، علی اصغر پشتر و روزبه یحیی زاده» را به اعدام (آویختن به دار) محکوم کرده از طرفی با توجه به عمق فاجعه تروریستی انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز که با ۲۲۲ شهید و زخمی مردم سرافراز شیراز را عمیقاً داغدار کرد، لازم است احکام صادره در ملاء عام و در جنب حسینیه اجرا شود. بنابر این گزارش رای صادره به متهمان و وکلای آنان ابلاغ شده و آنها نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده اند که پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد "