• باید نقش جدیدی برای دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با هدف تنظیم اقتصاد تعریف کنیم تا اقتصادهایی کمتر نظامی به وجود آیند که بر مصرف بی رویه و سودهای عظیم بنا نشده باشند و به نگرانی‌های اخلاقی و محیط‌زیستی پاسخ دهند. این چالش کوچکتر از چالش فاجعه اتمی نیست که در اواخر دهه ۱۹۸۰ با آن مواجه بودیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۴ آوريل ۲۰۰۹

همچنان که بحران اقتصادی و مالی جهانی عمیق‌تر و شدیدتر می‌شود، همه ما باید درباره بعضی از مسائل کلیدی از جمله نقش دولت دوباره تفکر کنیم. ممکن است عده‌ای همین حالا پیش‌بینی کنند که وضعیت کنونی به تضعیف نگاه غالب دهه‌های اخیر به دولت منجر خواهد شد.
حمله به دولت حدود ٣۰ سال پیش آغاز شد و مارگارت تاچر و رونالد ریگان اولین تیرها را به آن شلیک کردند. از آن پس اقتصاددانان، تاجرها و سیاستمداران با آغاز هر بحرانی انگشت اتهام را به دولت، به عنوان سرچشمه همه مشکلات اقتصادی، نشانه می‌رفتند.
بله، درست است که عملکرد حکومت‌ها جای انتقاد هم داشت. در آن زمان رای دهندگان برای حمایت از سیاستمدارانی که قول محدود کردن نقش دیوانسالاری دولت و اعطای آزادی عمل به تجارت را می‌دادند دلایل محکمی داشتند.
البته چیزهای دیگر هم پشت این انتقاد از حکومت بود. عده‌ای از اهمیت آزادی سخن می‌گفتند اما بیشتر نگران آزادی عمل کامل شرکت‌های بزرگ بودند تا آنها را از قید و بندهای مهم اجتماع خلاص کنند و کارگران را در مقابل قدرت صاحبان صنایع بی دفاع بگذارند.
کمی بعد جنبش جهانی‌سازی مرحله جدید در حمله به دولت‌ها را آغاز کرد و البته رقابت در بازارهای کالا، خدمات و نیروی کار را شدت بخشید. پس وظیفه نشناسی اجتماعی و محیط‌زیستی، مصرف بیش از اندازه و سودهای فوق‌العاده به عنوان موتورهای اقتصاد و اجتماع شناخته شد.
پس کم کم دولت را از حوزه‌های گوناگون تجارت و بخش‌های مالی بیرون راندند و نظارت بر این حوزه‌ها متوقف شد و حباب‌های اقتصادی و مالی یکی بعد از دیگری باد شدند و ترکیدند. حباب دیجیتال، حباب بازار بورس و حباب بازار مسکن و وام‌های مسکن.
بالاخره بازار مالی جهانی خود به یک حباب بزرگ تبدیل شد؛ در چنین روندی گروه‌های کوچکی از مردم به ثروت‌هایی فوق‌العاده دست یافتند و استانداردهای زندگی برای باقی مردم در بهترین حالت تکان نخورد. سال‌های سال کسی برای کمک به فقرای جهان قولی نداد.
تضعیف دولت‌ها به موج وحشی تقلب مالی و فساد اجازه رشد داد. این باعث هجوم جرایم سازمان یافته به اقتصاد کشورهای گوناگونی شد و تاثیر لابی‌های شرکتی را به شدت افزایش داد و همه اینها به روندهای دموکراتیک ضربه زدند و اجتماع را بیمار کردند.
بالاخره در سپتامبر ۲۰۰٨ سقوط فاجعه‌بار کل ساختار آغاز شد. این سقوط پس‌اندازهای مردم را نابود کرد و تولید را به پایین ترین حد ممکن رساند و میلیون‌ها نفر را بیکار کرد. اغراق نیست که بگوییم در حال حاضر اقتصاد همه کشورهای جهان در معرض تهدید قرار گرفته است.
البته هنوز هم عده‌ای به قدرت شفابخش بازارهای به امان خدا رها شده ایمان دارند، اگر چه مردم عادی دیگر به این گروه از سیاستمداران و اقتصاددانان اعتقاد ندارند. مردم از رهبران انتخابی‌شان انتظار اقدام دارند. این رهبران باید از ابزار مداخله دولتی استفاده کنند؛ هیچ وسیله دیگری در دسترس نیست.
در زمانه‌ای که سونامی اقتصادی زندگی صدها میلیون نفر را تهدید می‌کند، ما باید در مسوولیت‌های دولت در تامین امنیت و آسایش شهروندانش تجدیدنظر کنیم. عده زیادی علیه «دولت‌های پرستار» و «امنیت زگهواره تا گور» بحث کرده‌اند اما از دید من دولت‌ها باید دست کم از مردمان در مقابل راهزنی‌های مالی حفاظت کنند.
دولت‌های گوناگون در سراسر جهان در حال حاضر وظیفه احیای اقتصاد را برعهده گرفته‌اند. آنها در مقابله با چنین چالشی نباید اجازه دهند که پول‌های مالیات دهندگان بدون کنترل خرج شود. بسته‌های محرک مالی نباید به جیب کسانی سرازیر شود که همیشه خواستار «خصوصی‌سازی منافع و ملی شدن خسارت‌ها» بوده‌اند.
در جهانی به هم پیوسته ما باید به طور همزمان وضعیت کشورهای به دردسر افتاده را سامان بدهیم و هم ساختارهایی برای نظارت بلندمدت در سطح جهانی به وجود آوریم. اولین نشست گروه بیست که در ماه نوامبر در واشنگتن برگزار شد آغاز راه بود. ترکیب اعضای حاضر در نشست نشان می‌داد که اعضای قبلی به ضرورت واکنشی جامع به بحران پی برده‌اند.
چالش‌های پیش رو کوچک نیستند: باید نقش جدیدی برای دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با هدف تنظیم اقتصاد تعریف کنیم تا اقتصادهایی کمتر نظامی به وجود آیند که بر مصرف بی رویه و سودهای عظیم بنا نشده باشند و به نگرانی‌های اخلاقی و محیط‌زیستی پاسخ دهند. این چالش کوچکتر از چالش فاجعه اتمی نیست که در اواخر دهه ۱۹٨۰ با آن مواجه بودیم.

میخائیل گورباچف آخرین رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی بود.
منبع: روزنامه ی اعتماد ملی