بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی
مجید زربخش
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
٨ فروردين ۱٣٨۵ -
۲٨ مارس ۲۰۰۶
در ٣۱ ژانويه ۲۰۰۶ اعلام شد كه بنا بر توافق نمايندگان ۵ كشور عضو دائمی شورای امنيت، پرونده اتمی ايران به‌شورای امنيت ارجاع مي‌گردد. با اين تصميم بحران پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی كه از زمان بازگشائی نطنز شدت گرفته بود، به‌مرحله‌ای پر مخاطره وارد شد و در نتيجه دوره جديدی از تلاش برای رسيدن به‌توافق با زمامداران ايران و يا مهار آنها از طريق فشار جامعة جهانی و به‌كارگيری شدت عمل آغاز گرديد كه هم‌چنان ادامه دارد.
در اين كشمكش بزرگ و هم‌اكنون خطرناك در يك‌سو رژيم جمهوری اسلامي، رژيم جنايت و خيانت و در سوی ديگر غرب و بيش از همه امريكا قرار دارد كه تاريخ نيم قرن گذشته آن در مناسبات با كشورها و ملل جهان و به‌ويژه با كشورهای ضعيف بكارگيری زور و جنگ و تجاوز و منطق سلطه‌گر بوده است. اين ماهيت طرفين درگير و اين واقعيت كه قربانی اصلی ماجرا، ايران و مردم ايران‌اند و سود و زيان‌های احتمالی متوجه آنها است، سبب شده است كه در ميان ايرانيان در ارزيابی از پروژة اتمی و بحران ناشی از آن ديدگاه‌های متفاوتی بوجود آيد.
روشن است كه برخورد يك‌جانبه به‌ماهيت يكی از طرفين قضيه و يا موضوع «حق ايران» در دستيابی به تكنولوژی هسته‌ای به‌تنهائی نمي‌تواند برای يك موضع‌گيری درست كافی باشد. موضع‌گيری درست در اين امر مهم تنها زمانی ممكن خواهد بود كه همة ابعاد و جوانب مسئله در يك مجموعه به‌هم پيوسته، با مبنا قراردادن سود و زيان واقعی ايران، مورد ارزيابی قرار گيرند. اين نوشته كوششی است در اين راستا.
برنامة استفاده از انرژی هسته‌ای در ايران و پيشينة آن
در اوائل سال‌های ۱۹۷۰ رژيم شاه در چارچوب برنامة بلندپروازانه «اعليحضرت»، ايجاد نيروگاه‌های اتمی و استفاده از انرژی هسته‌ای را در دستور كار قرار داد. اين پروژه همانند بسياری از اقدامات نمايشی رژيم پيشين، بدون توجه به‌نيازها و اولويت‌های واقعی رشد، بدون توجه به سود و زيان‌ها، از جمله سود و زيان‌های اقتصادی و در شرائطی كه ايران به‌رشد و توسعة صنعتی و فنی در زمينه‌های ديگر، به‌مراتب بيشتر نياز داشت، به‌كشور تحميل شد، كشوری كه از ذخائر عظيم نفت و گاز بهره‌مند بود و استفاده از انرژی هسته‌ای برای آن نه ضرورت داشت و نه صرفه ، بخاطر ارضاء اميال جاه‌طلبانه و قدرت‌نمائي‌های شاه با شركت زيمنس آلمان جهت ايجاد نيروگاه اتمی در بوشهر، وارد مذاكره شد و پس از توافق در همان آغاز كار، مبلغ هشت ميليارد مارك (معادل بيش از ۴ ميليارد يورو) برای ساختن اين نيروگاه به‌زيمنس پرداخت كرد.
پس از سقوط شاه، زمامداران جمهوری اسلامی در فضای اولية پس از انقلاب و غالب بودن ديدگاه و سياست نفی تمامی اقدامات رژيم پيشين، اين پروژه را متوقف كردند و بخشی از تأسيسات و ساختمان‌های آن توسط حزب‌الله تخريب شد و تا سال‌ها بعد نيز تمايلی به ادامة آن نشان ندادند. سرانجام ده سال بعد در توافقی با روسيه، ادامة كار به‌روسيه واگذار گرديد. جمهوری اسلامی به‌موازات اين اقدام، فعاليت و تحقيقات در زمينة انرژی هسته‌ای و غنيسازی اورانيوم را بطور پنهانی در پايگاه‌ها و مراكز متعدد گسترش داد.
پس از آشكار شدن فعاليت‌های پنهانی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰٣، در آژانس بين‌المللی انرژی اتمي، به‌جريان داشتن اين فعاليت‌ها اعتراف كرد. به‌دنبال اطلاعات بدست آمده از اقدامات پنهانی جمهوری اسلامی و اعتراف نمايندگان آن، امريكا، اروپا و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ضمن ابراز نگرانی شديد، تلاش‌های گوناگونی را برای متوقف ساختن برنامه غنيسازی اورانيوم در ايران، كه مي‌تواند جهت ساختن بمب اتمی بكار آيد و جلوگيری از دستيابی جمهوری اسلامی به‌بمب اتمی آغاز كردند. در همان زمان برخی از كشورها به‌دليل اين كه فعاليت‌های ايران ناقض قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود، خواستار آن شدند كه پرونده ايران به‌شورای امنيت ارجاع شود. اما با ابتكار و اقدام وزرای خارجه آلمان، انگليس و فرانسه گفتگو با ايران و حل مسئله در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی (IAEA) جايگزين ارجاع پرونده به شورای امنيت شد.
وزرای خارجه اين سه كشور در عين حال از جمهوری اسلامی خواستند كه عمليات غنيسازی اورانيوم و فعاليت‌های پژوهشی در اين زمينه را تا زمانی كه گفتگوها ادامه دارند، متوقف سازد. آنها بر آن بودند كه با توجه به‌فعاليت‌های هسته‌ای پنهانی گذشته، ابتدأ بايد از طريق خودداری از غنيسازی اورانيوم در ايران و تحقيقات بازرسان آژانس انرژی اتمي، اين اطمينان بوجود آيد كه ايران در پی دستيابی به‌سلاح هسته‌ای نيست. در برابر اين خواست اروپا، جمهوری اسلامی (در دوره رياست جمهوری خاتمي) با تكيه بر حق خود در دستيابی به تكنولوژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آميز و حق خود در غنيسازی اورانيوم، حاضر شد فعاليت‌های مربوط به‌توليد اورانيوم غني‌شده را موقتأ متوقف سازد. پس از «انتخابات» دوره نهم رياست جمهوري، حكومت احمدي‌نژاد با توجه به‌پيشرفت كند روند گفتگوها و عدم تحصيل نتايج مطلوب، در اوت ۲۰۰۶ برخلاف توافق نوامبر ۲۰۰۴ با وزرای خارجه ٣ كشور اروپائي، تاسيسات اتمی اصفهان و سپس نطنز را بكار انداخت و اعلام كرد كه ايران كار غنيسازی اورانيوم را از سر مي‌گيرد.
واكنش امريكا و غرب در برابر غنيسازی اورانيوم در ايران
دستيابی ايران به‌بمب اتمی و يا دستيابی به‌تكنولوژی و ماده لازم برای توليد بمب اتمي، بدون ترديد عاملی مهم در تغيير تناسب قوا در منطقه به‌زيان امريكا و متحدان آن است و نقشی انكارناپذير در گسترش نفوذ جمهموری اسلامی در جهان اسلام، در تقويت نيروهای اسلام‌گرا و به‌ويژه اسلام‌گرايان شيعه و نفوذ در آنها و در تأثيرگذاری بر روند جريان نفت به‌غرب دارد. افزون بر اين از ديدگاه امريكا و اسرائيل، ايران مسلح به‌بمب اتمی با سلطه نظام ولايت فقيه و نفود آن‌چنانی در ميان اسلام‌گرايان، تهديدی مداوم برای اسرائيل به‌شمار مي‌رود. البته اين ترس و نگرانی محدود به امريكا و اسرائيل نيست. ساير كشورهای منطقه، به‌ويژه كشورهای سنی عرب، مصر، عربستان سعودي، امارات عربي، كويت و ... نيز از دستيابی ايران به‌بمب اتمی و پيامدهای احتمالی آن به‌شدت در هراس‌اند. شورای همكاری خليج فارس و عربستان سعودی با توجه به‌بالا گرفتن موضوع پروژه اتمی ايران، در موضع‌گيري‌های اخير خود بيش از پيش بر «خليج فارس خالی از بمب اتمي» تأكيد داشته‌اند و مصر اعلام كرد كه يك كشور اتمی در منطقه را نخواهد پذيرفت.
با توجه به‌اين وضعيت، با توجه به‌خطرات و زيان‌هائی كه منافع امريكا و متحدان آن را تهديد مي‌كند و با افزايش نگرانی و فشار كشورهای دوست و متحد امريكا در منطقه، به‌ويژه فشار اسرائيل (كه در اظهارات و موضع‌گيري‌های اخير ايران را بزرگ‌ترين خطری مي‌داند كه اسرائيل تا كنون با آن روبرو بوده است) واكنش سخت امريكا در قبال ايران امری محتمل است. ارجاع پرونده به‌شورای امنيت بدون شك زمينه‌ای مساعد برای انجام اين واكنش و اقدام عليه ايران است.
در مارس ۲۰۰٣ امريكا با وجود مخالفت شمار بزرگی از كشورهای دوست و هم‌پيمان و به‌رغم مخالفت گستردة افكار عمومی جهان، با توجيه خطر توليد سلاح‌های كشتار جمعی توسط رژيم صدام حسين به‌عراق تجاوز كرد و اين در حالی بود كه دولت عراق از ماه‌ها پيش از حملة امريكا برای جلوگيری از اين تجاوز و برای جلب اعتماد و اطمينان لازم، درها را بر روی هرگونه كنترل بازرسان سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی باز گذارد. با وجود اين امريكا با زورگوئی عريان به‌اين كشور تجاوز كرد.
در كشمكش امروز با ايران، امريكا برخلاف زمان حمله به‌عراق از حمايت قابل ملاحظه‌ای نه فقط در ميان متحدان و بسياری از كشورها، بلكه حتی در ميان بخش مهمی از افكار عمومی جهان برخوردار است و رفتار جمهوری اسلامی برای آنها قابل توجيه نيست. مسئله اين است كه از يك‌سو پيمان منع گسترش سلاح‌های اتمي، بهره‌برداری از تكنولوژی هسته‌ای و از جمله توليد اورانيوم غنی شده برای مصارف صلح‌آميز، حق مسلم ايران است و نمي‌توان آن را از اين حق محروم كرد و از سوی ديگر جمهوری اسلامی در گذشته ساليان دراز بطور پنهانی به‌فعاليت‌های هسته‌ای مشغول بوده و پيمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض كرده است و امروز نيز طبق گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اين عدم اطمينان هم‌چنان وجود دارد. بنا به‌گفتة البرادعی مدير آژانس در مجله اشپيگل آلمان (٣۰ ژانويه ۲۰۰۶) و در مصاحبه با نيوزويك (۲٣ ژانويه ۲۰۰۶) او هنوز در صلح‌آميز بودن پروژه اتمی ايران ترديد دارد و نمي‌تواند ماهيت صلح‌آميز اين پروژه را تأئيد كند و خاطرنشان مي‌سازد كه برای چنين اطمينان خاطری هنوز نيازمند دسترسی به اسناد و افراد و انجام آزمايش در محل‌ها و تأسيسات است.
بنابراين استفاده از حق غنيسازی اورانيوم و تكنولوژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آميز مستلزم شفافيت و اطمينان خاطر از صلح‌آميز بودن آن است . با توجه به‌اين واقعيت كه الف: از غنيسازی اورانيوم مي‌توان برای ساختن بمب اتمی استفاده كرد و ب: فعاليت‌های هسته‌ای تا كنونی ايران ايجاد بي‌اعتمادی كرده است و اين بي‌اعتمادی هم‌چنان وجود دارد، نتيجة استفاده از اين حق، بدون شفافيت و ايجاد اطمينان و اعتماد لازم، مي‌تواند دستيابی جمهوری اسلامی به‌سلاح هسته‌ای باشد.
اروپا و امريكا و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بر چنين مبنائی استفاده از حق غنيسازی اورانيوم را منوط به‌ايجاد اعتماد و اطمينان خاطر لازم از برنامه هسته‌ای ايران مي‌دانند. اين استدلال و استنتاج كه از حمايت بزرگ جامعه جهانی برخوردار است و برای افكار عمومی قابل فهم مي‌باشد، ايران را در موقعيتی ضعيف قرار داده است. نه فقط امريكا، بلكه حتی برخی از مخالفان حمله به‌عراق و دولت‌هائی كه مناسبات حسنه و يا عادی با ايران داشته‌اند، بر پايه اين استنتاج امروز بطور مستقيم ايران را تهديد مي‌كنند. رئيس‌جمهور فرانسه (گر چه بدون ذكر نام) از احتمال لزوم بكارگيری بمب اتمی تاكتيكی عليه ايران سخن مي‌گويد و صدراعظم آلمان اين گفتار را به‌عنوان سياست «دفاع پيشگيرانه» اتحاديه اروپا مورد تأئيد قرار مي‌دهد و افكار عمومی غرب بر اين باور است كه به‌هر حال (به‌دلائل بالا و سؤظن نسبت به‌جمهوری اسلامی و هدف‌های آن) بايد از غنيسازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی جلوگيری به‌عمل آيد.
نيروهای حاكم بر ايران به‌جای گام برداشتن در راستای اعتماد سازي، به‌جای شفافيت در پروژه اتمی و درباره گزارش‌های مربوط به‌مجهز بودن ايران به‌موشك‌ها و سيستم‌های حامل كلاهك اتمی (كه خود مي‌تواند تأئيدی بر فعاليت دستيابی به‌بمب هسته‌ای باشد) در جهت تشديد بحران قدم برمي‌دارند. اينان، به‌ويژه احمدی نژاد و همكاران او، در ٨ ماه گذشته پس از «انتخابات»، با اقدامات و موضع‌گيري‌های خود حتی حداقل اعتمادسازی را كه طی سه سال همكاری با اروپا ايجاد شده بود، از بين بردند و روند گفتگوها و اعتمادسازی را مشكل‌تر و بغرنج‌تر و خطر برای ايران را شديدتر و جدي‌تر كردند.
بر روی چنين زمينه‌ای است كه امريكا- برخلاف زمان حمله به‌عراق- توانسته است تمامی كشورهای اروپائی و اعضای پيمان اتلانتيك شمالی را با خود همراه سازد و احتمالأ از حمايت آنها در اقدام نظامی عليه ايران برخوردار گردد. شواهد نشان مي‌دهد كه امريكا و اسرائيل مي‌خواهند با استفاده از زمينة مساعد موجود، به‌اقدام نظامی عليه ايران دست بزنند و چه بسا آن را تدارك ديده‌اند. كارزار تبليغاتی و روانی آنها، در كنار تدارك مادی و عملي، همه حاكی از احتمال حمله نظامی به‌مراكز هسته‌ای و نظامی ايران است. در اين ميان به‌ويژه فشار و موضع‌گيري‌های اسرائيل قابل توجه است: «ايران بزرگ‌ترين خطری است كه موجوديت اسرائيل را بطور جدی تهديد مي‌كند». در همين ارتباط رئيس سازمان جاسوسی اسرائيل برای زمينه‌سازی اقدام سريع ، ادعا كرده است كه ايران مي‌تواند تا ۴ ماه ديگر به‌بمب اتمی دست يابد. به‌سخن ديگر بايد هر چه زودتر مراكز و پايگاه‌های فعاليت هسته‌ای ايران را ويران كرد و از كار انداخت. بخش مهمی از تأسيسات اتمی ايران در پايگاه‌های زيرزمينی است كه برای ويران كردن آنها به‌بمب‌های اتمی تاكتيكی نياز است. طبق اطلاعات موجود، اسرائيل هم اكنون ۵۰۰ بمب تاكتيكی از اين نوع را در اختيار دارد كه در اواخر ۲۰۰۴ و اواسط ۲۰۰۵ از امريكا دريافت كرده است.
ارجاع پرونده به‌شورای امنيت طبعأ گام مهمی است در تحقق برنامه‌های امريكا و اسرائيل. اين امر كه رهبران جمهوری اسلامی با توجه به‌شواهد و خطرات جدی مي‌توانند و يا مي‌خواهند در آخرين لحظه‌ها اقدامی در جلوگيری از پذيرفتن پرونده به‌شورای امنيت به‌عمل آورند، در روزهای آينده روشن خواهد شد. اما آنچه به‌كل سياست و رفتار جمهوری اسلامی به‌ويژه مافيای نظامي- امنيتی حاكم مربوط مي‌شود، اين سياست نه كوشش در كاهش بحران، بلكه تشديد بحران است. مافيای نظامي- امنيتی حامی احمدي‌نژاد در پروژه اتمی و بحران پيرامون آن هدف‌ها و منافع معينی را دنبال مي‌كند كه پايه اتخاذ اين سياست است.
جمهوری اسلامی و پروژه انمي- هدف‌ةا و منافع
حاكميت جمهوری اسلامی با پروژه اتمی و بحران‌سازي‌های مربوط به‌آن هدف‌ها و مقاصد زير را دنبال مي‌كند:
۱- از ديدگاه آنها توانمندی هسته‌ای (داشتن سلاح هسته‌ای و يا امكان توليد آن) عامل اقتدار در منطقه و در برابر قدرت‌های خارجی و وسيله‌ای برای كاهش آسيب‌پذيری نظام و تضمين برای حفظ و تداوم آن به‌شمار مي‌رود. «تضمين امنيت» همواره يك دغدغه بزرگ جمهوری اسلامی بوده است و در كشمكش و گفتگوهای مستقيم با اروپا و غيرمستقيم با امريكا هميشه بر آن تأكيد داشته‌اند.
۲- چالش با غرب و نمايش مقاومت در برابر آن، اعتبار و نفوذ جمهوری اسلامی را در ميان مسلمانان به‌ويژه شيعيان جهان بالا خواهد برد و جمهوری اسلامی از اين طريق مي‌تواند از حمايت گسترده آنها برخوردار گردد و نقشی تعيين كننده در جنبش‌های اسلام‌گرا، در دنيای اسلام و در رهبری شيعيان جهان بيابد.
٣- پافشاری بر روی حق ايران در غنيسازی اورانيوم و بحران ناشی از آن سبب خواهد شد كه درگيري‌های درونی حاكميت كه پس از «يك‌دست شدن» بيش از پيش حدت يافت، در برابر «خطر خارجي» به حاشيه رانده شود و يك‌پارچگی جايگزين ازهم‌گسيختگی موجود گردد. مافيای نظامي- امنيتی حاكم در چنين فضائی در عين حال مي‌تواند بدون برخورد با مقاومت جدي، تغييرات مورد نظر را در دستگاه اداری و جايگرينی مديران انجام دهد.
۴- شرائط بحرانی و معطوف شدن همة توجه‌ها به‌درگيری در عرصه خارجی و چماق «خطر خارج» و «دشمن خارجي» مي‌تواند به‌مثابه پوششی بر مشكلات و بحران داخلی مورد استفاده قرار گيرد. مسئله تأمين خواست‌ها و مطالبات مردم به‌ويژه در زمينة اقتصادي، اشتغال و معيشت كه دستمايه تبليغات انتخاباتی احمدي‌نژاد بود، در عمل از وعده‌های انتخاباتی فراتر نرفت. كارنامة ٨ ماهه حكومت احمدي‌نژاد در مبارزه با «مافيای اقتصادي»، مبارزه با «فساد و تبعيض»، «بهبود شرائط زندگی و معيشت» و «ريختن پول نفت در سفره‌های مردم»! نه تحقق اين وعده‌ها، بلكه به‌عكس گسترش نفوذ و غارت و تجاوز مافيای نظامي- امنيتی حامی احمدي‌نژاد در تمام عرصه‌ها بوده است. نتيجة حكومت ٨ ماهه، نه بهبود وضع اقتصادي، بلكه وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی جديد، فرار سرمايه‌ها، ركود اقتصادی و فشار بيشتر بر مردم بوده است. بحران پروژه اتمی و «خطر خارج» و تبديل آن به‌مهم‌ترين مسئله، پوششی است بر اين واقعيت‌ها و راه گريزی برای فرار از مشكلات داخلي، برای پوشاندن ناتوانی حكومت احمدی نژاد در پاسخ به‌مطالبات مردم و نقش آن در وخامت اوضاع اقتصادی و سياسی است.
۵- بحران هسته‌ای و «خطر خارج» ابزاری است كه با آن جمهوری اسلامی هم پايه‌های خود را پيرامون آن بسيج و تحكيم مي‌كند و هم با برانگيختن احساسات ملی و غرور كاذب در ميان ايرانيان مي‌تواند بخشی از آنها را به‌حمايت از خود بكشاند. جمهوری اسلامی با قلب واقعييات و با اطلاعات دروغين چنين مي‌نماياند كه گويا پروژه اتمی كه مردم هيچگونه اطلاع درستی از كم و كيف آن، از هدف‌ها، ضرورت‌ها و هزينه‌های آن ندارند، وسيله‌ای برای پيشرفت و سربلندی و اقتدار ايران است و بيگانگان برای جلوگيری از اين پيشرفت و اقتدار مي‌خواهند مانع انجام آن شوند. اينان كه خود مانع اصلی پيشرفت و توسعه و آزادی ايران‌اند و بارها كشور و منافع آن را قربانی ادامه سلطه خويش كرده‌اند و بحران گروگانگيری را ابزاری برای زد و بندهای پنهانی با ريگان و ادامة جنگ با عراق و مرگ صدها هزار ايرانی و ويرانی كشور را وسيلة ادامه و تحكيم سلطه خويش كردند، امروز تلاش دارند برنامه‌ها و مقاصد خود را منافع ايران جا زنند و با خلاصه كردن موضوع پروژه اتمی در حق دستيابی ايران به‌توليد اورانيوم غنی شده، بخشی از مردم را به‌دفاع از حاكميت جمهوری اسلامی و ماجراجوئي‌های خطرناك آن برانگيزاند.
البته با توجه به اين كه اين ماجراجوئي‌ها مي‌تواند به‌حملة نظامی و يا مجازات اقتصادی منتهی شود، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اينان آگاهانه و حساب شده به‌بحران دامن مي‌زنند و تا به‌آخر مي‌روند و يا در آخرين لحظه عقب‌نشينی خواهند كرد؟ البته در تاريخ جمهوری اسلامی بحران‌سازی و ماجراجوئی غالبأ با تسليم و عقب‌نشينی همراه بوده است. بحران گروگانگيری سرانجام با توافق ننگين الجزاير پايان يافت و جنگ هشت ساله در بدترين حالت و با نوشيدن جام زهر تمام شد و چه بسا اين بحران نيز با پذيرش پيشنهاد روسيه – كه به‌توافق قبلی با اروپا به‌مراتب عقب‌تر و بازتاب تسليم و عقب‌نشينی است، خاتمه يابد. معهذا نمي‌توان ناديده گرفت كه بخشی از حاكميت و مافيای نظامي- امنيتی حامی احمدي‌نژاد چه بسا با قرينه‌سازی از جنگ با عراق و تأسی به‌خمينی بر اين تصور باشد كه حملة نظامی به‌ايران «نعمت» است و مي‌تواند موجب احياء شرائط سال‌های اول جنگ با عراق و تحكيم و تداوم جمهوری اسلامی گردد.
۶- شرائط بحرانی و توجه به مسئله خارج در عين حال فرصت مناسبی است برای اعمال سياست سركوب و پيگرد در داخل. هم‌اكنون با تشديد بحران خارج، سركوب و پيگرد و سانسور در ايران بيش از پيش گسترش يافته است و «خطر خارجي» اين خشونت‌ها و نقض روزافزون حقوق بشر را تحت‌الشعاع قرار داده و دست نيروهای سركوب‌گر را در اشغال مقامات حكومتی و در اعمال سركوب باز گذارده است.
محاسبات جمهوری اسلامی در استفاده از امكانات مانور در صحنه جهاني
بحران‌سازی جمهوری اسلامی و سياست‌ها و تاكتيك‌های آن در پيشبرد پروژه اتمي، بدون شك بر اساس ارزيابی و محاسبات از آرايش نيروها در صحنة بين‌المللي، از تضادهای موجود در ميان كشورهای بزرگ و منافع متفاوت آنها در رابطه با ايران انجام گرفته است. به‌نظر مي‌رسد كه محاسبه گردانندگان نظام تا زمان تشديد بحران پس از بازگشائی نطنز مبتنی بر اين بود كه:
۱- امريكا با توجه به‌مشكلات كنونی در خاورميانه، به‌ويژه در عراق، در شرايطی نيست كه به‌ايران حمله كند، بنابراين مي‌توان از اين موقعيت ضعيف امريكا در پيشبرد پروژه اتمی استفاده كرد.
۲- در صورت ارجاع پرونده به‌شورای امنيت، به‌دليل مواضع و منافع چين و روسيه در ايران و حق وتوی اين دو كشور، شورای امنيت مجازات‌های سختی عليه ايران را تصويب نخواهد كرد. چين با داشتن قرارداد صدميليارد دلاری با ايران و وابسته بودن تأمين ۱۷ درصد انرژی خود به‌ايران حامی ايران خواهد بود. هم‌چنين روسيه با داشتن قراردادهای متعدد با جمهوری اسلامی در زمينه‌های نفت، گاز، تسليحات و ... با حجم معاملاتی كه با روندی تصاعدی بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار در سال‌های آينده برآورد مي‌شود، حاضر نخواهد شد منافع خود را به‌خطر اندازد.
٣- مجازات‌های اقتصادی امريكا و اروپا و از جمله تحريم صدور تكنولوژی به‌ايران، به‌دليل امكان استفاده از كانال‌های ديگر و از جمله بازار سياه، تأثير بزرگی در متوقف كردن پروژه اتمی نخواهد داشت.
۴- احتمال حملة هوائی امريكا و اسرائيل به‌تأسيسات اتمی و نظامی ايران، به‌دليل خطر اقدام تلافي‌جويانه عليه اسرائيل و پيامدهای پرمخاطره آن در عراق، در توسعة عمليات انتقامجويانه اسلام‌گرايان شيعه عليه امريكا و اسرائيل، در گسترش تروريسم، در بالا رفتن بهای نفت... اگر نه غيرممكن، اما بعيد مي‌نمايد.
۵- در صورت حمله امريكا و اسرائيل، آسيب‌های وارده با توجه به‌داشتن امكانات پدافند هوائی (به‌نوشته روزنامه فرانكفورتر روند شاو، ۱۰ فوريه ۲۰۰۶، در چارچوب يك قرارداد ۱،۵ ميليارد دلاری خريد تسليحات از روسيه از جمله ٣۰ موشك Tor-MI (تور ام- اي) برای دفاع از تأسيسات اتمی خريداری كرده است) و با توجه به‌پراكنده بودن تأسيسات اتمي- حداقل در ٣۰ پايگاه و محل مختلف- آسيب‌های وارده محدود خواهد بود و پروژه هسته‌ای را به‌كلی مختل نخواهد كرد.
روند حوادث تا كنونی نشان داد كه اين محاسبه جمهوری اسلامی حداقل در زمينة واكنش و نقش كشورهائی مانند چين و روسيه و بطور كلی جامعه جهاني، محاسبه‌ای يك‌جانبه و ساده‌گرايانه بوده است. پس از بن‌بست ابتكار اتحاديه اروپا، امريكا توانست اكثريت كشورها را با خود همراه سازد. اروپا، روسيه، چين، اكثريت كشورهای غيرمتعهد و افكار عمومی غرب كه تا آن زمان مخالف ارجاع مسئله به‌شورای امنيت بودند، با توجه به‌رفتار غيرقابل توجيه جمهوری اسلامي، ادامه سياست غيرشفاف آن و عدم ايجاد اعتماد و اطمينان نسبت به‌پروژه اتمي، ناگزير موضع حمايت از ايران را رها كردند، بطوری كه طرف دعوا ديگر نه امريكا، بلكه عملأ اكثريت بزرگ كشورهای جهان شدند. درست است كه چين و روسيه در ايران در معامله با جمهوری اسلامی منافعی سرشار دارند، ولی اين يك‌جانب قضيه است. اين كشورها در عين حال در مناسبات با كشورهای ديگر، با اروپا، با امريكا ... نيز منافع سرشار و تعهدات جدی دارند. افزون براين فعاليت جمهوری اسلامی در جهتی سير مي‌كرد كه آنها نمي‌توانستند به‌آن تفاهم نشان دهند. بدين ترتيب انزوای ايران بيشتر شد. رهبران جمهوری اسلامی پس از روبرو شدن با چنين وضعيتی اعلام كردند كه حاضرند درباره پيشنهاد روسيه با مقامات اين كشور گفتگو كنند.
توجيهات جمهوری اسلامی در ضرورت غنيسازی اورانيوم
توجيه جمهوری اسلامی در لزوم و اهميت غنيسازی اورانيوم در ايران، يكی وابسته نشدن به‌خارج در زمينه تكنولوژی هسته‌ای و رشد فنی و صنعتی و ديگری با صرفه‌بودن توليد داخلی اورانيوم است.
روشن است كه دستمايه كردن عدم وابستگی تكنولوژيك و رشد صنعت و توليد داخلی چيزی جز عوامفريبی نيست. توليد داخلی و رشد فنی و صنعتی در ايران از عرصه‌هائی است كه كمتر مورد توجه نظام ولايت فقيه قرار داشته است. مافيای حاكم بر جمهوری اسلامی بجای رشد توليد داخلی و صنعتی و بالا بردن فن‌آوري، اقتصاد دلالی و رانت‌خواری و سياست وابسته كردن نيازهای داخلی به‌واردات از خارج را دنبال كرده است. هم اكنون حجم واردات كشور رقمی قريب ۵۰ ميليارد دلار، يعنی رقمی به‌مراتب بيشتر از درآمد سالانه نفت برآورد مي‌شود. اين ميزان از وابستگی به‌واردات برای تأمين احتياجات درونی طبعأ جائی برای رشد صنايع داخلی و قدرت رقابت آن باقی نمي‌گذارد. اين وابسته بودن به‌خارج، وابستگی تأمين احتياجات درونی به‌واردات از خارج سياستی است كه ساليان طولانی در جمهوری اسلامی جريان دارد .
تكنولوژی عقب‌مانده و وابستگی به‌خارج حتی در زمينه‌های تعيين‌كننده‌ای چون نفت و گاز كه سرماية اصلی كشور است نيز هم‌چنان به‌چشم مي‌خورد. قريب ۶۰ درصد بودجه دولت از درآمد نفت تأمين مي‌شود. با وجود اين برای بهره‌برداری از آن به‌خارج و امكانات فنی و تكنولوژيك خارج نيازمنديم. در سال گذشته بهره‌برداری از ميدان نفتی پارس جنوبی به‌شركت هاليبرتون واگذار شد كه آقای ديك چني، معاون رئيس‌جمهور امريكا در آن نقشی مهم دارد و تا سال ۲۰۰۰ مديرعامل اين شركت بوده است. همين نيروگاه بوشهر، سال‌ها است به‌روسيه و تكنولوژی و كارشناسان آن وابسته است و هم اكنون نيز بنا به‌نوشتة مجله «اشپيگل» آلمان (٣۰ ژانويه ۲۰۰۶) قريب ٣۵۰۰ كارشناس روسی در آنجا به‌كار مشغول‌اند و پس از آغاز كار نيز تأمين سوخت آن تا مدت‌ها طبق قرارداد با روسيه است. در مورد وابسته شدن به‌اورانيوم غنی شده از خارج نيز اولأ در صورتی كه برای مصارف صلح‌آميز باشد، هيچ دليلی برای اختلال در دريافت آن و يا آنرا وسيلة اعمال فشار قراردادن وجود ندارد. ثانيأ وزيران خارجه اروپا در مذاكرات خود با نمايندگان جمهوری اسلامی پيشنهاد كردند تأمين اورانيوم غني‌شدة مورد نياز نيروگاه‌های ايران را با تضمين بين‌المللی متحقق كنند. علاوه بر اين آنها حاضرند برای تأمين احتياجات انرژی نيروگاه‌ها آب سبك را در اختيار ايران قرار دهند، حق ايران در استفاده از انرژی اتمی را به‌رسميت بشناسند و در زمينه‌های سياسي، اقتصادی و امنيت كه نگرانی ايران به‌نظر مي‌رسد، قرارداد همكاری امضاء كنند (مراجعه شود به‌بيانية وزيران خارجه سه كشور اروپائي، ۱۲ ژانويه ۲۰۰۶).
در مورد اهميت فن‌آوری هسته‌ای در رشد و توسعه نيز جمهوری اسلامی در تبليغات خود با دادن نقشی غيرواقعی به‌اين مسئله سعی دارد برای تحريك احساسات مردم ايران، دستيابی به‌تكنولوژی هسته‌ای را عاملی مهم در رشد و توسعة صنعتی و فنی جلوه دهد و در نتيجه مخالفت با آن را مخالفت با توسعه و پيشرفت ايران و وابسته نگهداشتن كشور به‌خارج به‌نماياند. در حالی كه اولأ موضوع مورد دعوا و بحران نه بر سر دستيابی به‌تكنولوژی هسته‌اي، بلكه بر سر توليد اورانيوم غنی شده است و ثانيأ فن‌آوری هسته‌ای تا درجة دستيابی به بمب اتمي، نه باعث سرافرازي، نه برابر با پيشرفت و ترقی و نه الزامأ با خود رشد و توسعه مي‌آورد. كافی است به‌نمونه‌های پاكستان و كره شمالی و به فقر و عقب‌ماندگی آنها به‌رغم داشتن تكنولوژی هسته‌ای توجه كنيم. رشد صنعتی و فنی كشورهای پيشرفته نيز نه از طريق فن‌آوری هسته‌ای ايجاد شده و نه برای رشد، به‌آن متكی بوده است. كشور ما در زمينه‌های فنی و صنعتی گوناگون و زمينه‌هائی به‌مراتب ضروري‌تر از نيروگاه اتمی نياز به‌رشد و نياز به تكنولوژی پيشرفته دارد، ولی حاكمان جمهوری اسلامی بجای توجه به‌اين نيازها، مسئله تكنولوژی هسته‌ای را كه نه نياز اوليه كشور است و نه مقرون به‌صرفه و برای محيط زيست و زندگی مردم پيامدهائی خطرناك دارد، به‌بهانه دستيابی به تكنولوژی پيشرفته و عدم وابستگی به‌خارج تا حد ايجاد بحرانی پر مخاطره بزرگ كرده‌اند.
با توجه به‌خطرهای بزرگ نيروگاه‌های اتمی برای محيط زيست، كشورهای پيشرفته اروپائی مدت‌ها است در تلاش توليد برق از منابعی غيرانرژی هسته‌ای و تعطيل كردن نيروگاه‌های اتمی هستند. حكومت و مجلس آلمان در دورة قبل (در زمان شرودر) طرحی برای تعطيل نيروگاه‌های اتمی (با تعيين ظرف زمانی ۲۵ ساله) به‌تصويب رساند. سوئد نيروگاه اتمی خود را تعطيل مي‌كند، دانمارك برق خود را نه از نيروگاه‌های اتمي، بلكه از ذغال سنگ توليد مي‌كند، در ساير كشورها نيز ابتكارها و تلاش‌ها برای استفاده از ساير منابع انرژی بجای نيروگاه اتمی هر روز بيشتر مي‌شود.
آنچه به‌استفاده از انرژی هسته‌ای برای تحقيقات صنعتي، كشاورزي، پزشكی و ... و توسعه آن مربوط مي‌شود، ميزان نياز به اورانيوم غنی شده در اين عرصه آن‌قدر محدود است كه توليد داخلی آن نه ضروری و نه با صرفه است و مانعی در برابر تأمين آن از خارج وجود ندارد و ايران ساليان دراز است (از دوران رژيم گذشته تا جمهوری اسلامي) كه راكتور تحقيقاتی ۱۰ مگاواتی برای اين منظور در اختيار دارد و برای استفاده از آن با مشكلی روبرو نبوده است و پژوهش و بهره‌برداری در اين عرصه و گسترش آن در صورت داشتن سياست و برنامه درست مي‌تواند يك زمينه واقعی رشد و فن‌آوری در ايران باشد.
در مورد صرفة اقتصادی نيروگاه اتمی و توليد برق از آن نيز ادعاهای جمهوری اسلامی نادرست و عاری از حقيقت است. بيش از ٣۰ سال از آغاز كار تأسيس نيروگاه اتمی در ايران مي‌گذرد و تا كنون طبق برآوردهای غيررسمی (جمهوری اسلامی هنوز ارقام واقعی و قابل اعتماد انتشار نداده است) حدود ۱٣ تا ۱۵ ميليارد دلار برای آن هزينه شده است و اين منهای پولی است كه بطور غيرمستقيم از قبيل هزينه نظامی دفاع از تأسيسات و خريد موشك برای پدافند هوائی و ...) مصرف شده است. در برابر اين هزينه ۱۵ ميليارد دلاري، هنوز يك كيلووات برق توليد نشده است. اين هزينه كلان برای توليد برق در كشوری مصرف شده است كه از منابع انرژی با صرفه‌تر و سالم‌تر به‌حد كافی برخوردار است.
كشورهای پيشرفتة صنعتی كه از نيروگاه‌های اتمی برای توليد برق استفاده مي‌كنند، غالبأ به‌دليل كمبود منابع ديگر انرژی بدان اقدام كرده‌اند، در حالی كه ايران دومين توليد كننده گاز جهان است و مي‌تواند از جمله از اين منبع انرژی با بهائی به‌مراتب كمتر از نيروگاه اتمی بهره گيرد.
پرسش اين است كه ايران كه چنين مبالغ هنگفتی برای توليد برق از نيروگاه اتمی هزينه مي‌كند، آيا گامی در جهت كار و پژوهش برای بهره‌گيری از ساير منابع انرژی و از جمله انرژی خورشيدي، باد ... و تهيه برق از آنها برداشته است؟ آيا يك هزارم هزينة صرف شده برای انرژی هسته‌ای را صرف مطالعه و تحقيق در اين زمينه‌های بي‌خطر و از لحاظ اقتصادی با صرفه‌تر كرده است؟ همة اين‌ها به‌درستی به‌اين سؤظن دامن مي‌زند كه جمهوری اسلامی با پروژة اتمی هدف‌های ديگری را دنبال مي‌كند.
پروژه هسته‌ای ايران، مسئله‌ای حقوقی يا سياسي؟
بحران هسته‌ای ايران به‌رغم داشتن يك وجه حقوقی اساسأ مسئله‌ای سياسی است. واقعيت اين است كه با توجه به آنچه گفته شد:
۱- برای ايران با داشتن منابع سرشار نفت و گاز، با داشتن امكانات فراوان بهره‌برداری از ساير منابع انرژی (آفتاب، باد...) استفاده از انرژی هسته‌ای برای توليد برق نه ضروری است و نه مقرون به صرفه.
۲- نيروگاه‌های هسته‌ای صرف‌نظر از هزينه‌های ميلياردي، عامل تخريب محيط زيست و خطری مستمر برای زندگی و سلامت انسان‌ها است و تكرار حوادثی از نوع چرنوبيل در كشوری مانند ايران (آن‌هم منطقه‌ای زلزله‌خيز) همواره محتمل است.
٣- اين كه دستيابی به‌انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آميز و غنيسازی اورانيوم حق هر كشوری است، به‌معنای آن نيست كه استفاده از اين حق، ضروري، سودمند و با صرفه است. هم‌چنين اين واقعيت كه دستيابی جمهوری اسلامی به‌توليد اورانيوم غني‌شده و يا بمب اتمی به‌زيان كشورهای سلطه‌گر و انحصارگران سلاح هسته‌اي، به‌زيان امريكا و متحدان آن است، به‌معنای آن نيست كه نتيجتأ به‌سود ايران خواهد بود. اين استنتاجی سطحی و مبتنی بر منطق صوری است.
۴- غنيسازی اورانيوم برای تأمين نياز دو يا چند نيروگاه، به‌لحاظ برآورد كارشناسانه مقرون به‌صرفه نيست، هزينه خريداری اين مقدار مورد نياز از بازار جهانی به‌مراتب كمتر از هزينة توليد در داخل كشور است. توليد انبوه نيز با توجه به عدم دستيابی ايران به‌بازار جهانی سوخت هسته‌ای و نداشتن بازار برای فروش آن، اقدامی نابخردانه است.
۵- تهيه اورانيوم غني‌شده از خارج به‌معنای وابستگی به خارج نيست. سياست استقلال و دستيابی به تكنولوژی هسته‌ای با خريد اورانيوم غنی شده از خارج هم ممكن خواهد بود. امروز هيچ كشوری نمي‌تواند تمامی نيازهای خود را تأمين كند، چنين امری نه ممكن است و نه معقول. سوخت مورد نياز نيروگاه‌های هسته‌ای را – در صورت شفافيت در عدم بهره‌برداری از سوختة آن برای مصارف صلح‌آميز- مي‌توان بدون مانع از خارج تهيه كرد. حتی اگر شكل توليد اورانيوم غنی شده را حل كنيم، مسئله نياز تكنولوژی هسته‌ای به‌خارج هم‌چنان باقی مي‌ماند. با توجه به‌موقعيت فن‌آوری در ايران امروز سطح تكنولوژی موجود، تكنولوژی هسته‌ای در مورد تأمين بسياری از قطعات و مواد و اطلاعات تا مدت‌ها به‌خارج وابسته است. بنابراين اين امر كه خريد اورانيوم غني‌شده ما را به‌خارج وابسته مي‌كند، فقط توجيه‌ای برای غنيسازی اورانيوم است.
۶- غنيسازی اورانيوم در ايران، برخلاف تبليغات جمهوری اسلامی به‌معنای رشد و توسعة فنی و صنعتی كشور نيست. مانع رشد و توسعة فنی و صنعتی در ايران، نه عدم توليد اورانيوم غني‌شده، بلكه حاكميت نظام ولايت فقيه و سياست‌های آن بطور كلی و سياست و برنامة اقتصادی و صنعتی بطور مشخص است، سياست و برنامه‌ای مبتنی بر تأمين سودهای هنگفت مافيای حاكم و نه مبتنی بر رشد و توسعه كشور.
۷- اقدامات و ماجراجوئي‌های جمهوری اسلامی در پروژه هسته‌ای به‌نام مردم ايران، به‌نام دفاع از حق ايران و حاكميت ملی ايران انجام مي‌گيرد و اين در حالی است كه اين نظام نه نمايندة مردم و نه پاسدار منافع آنها، بلكه به‌عكس، خود بزرگ‌ترين نقض كنندة حقوق و منافع آنها است. پروژه هسته‌اي، همانند ساير برنامه‌ها و سياست‌ها، بدون اطلاع درست مردم از جند و چون آن، از ضرورت آن، از هدف‌ها، هزينه‌ها و از سود و زيان‌های آن در شرايط سانسور و فقدان امكانات اطلاع‌رساني، از جمله اطلاعات كارشناسانه و فقدان تبادل آزادانه اخبار و ديدگاه‌های مقاومت، طرح‌ريزی و انجام‌گرفته است. منافع مردم ايران نه در ماجراجوئي‌های خطرناك و يا گسترش سلاح‌های هسته‌اي، بلكه در اتخاذ سياست خارجی صلح‌آميز، در ايجاد منطقه خالی از سلاح هسته‌ای و در مبارزه برای خلع سلاح عمومی اتمی است.
پروژه اتمی جمهوری اسلامي، نه پروژه ايران، بلكه پروژه مافيای نظامي- امنيتی حاكم بر كشور است كه فريبكارانه به‌نام ايران و حق ايران تبليغ مي‌شود و مي‌كوشند با اين تبليغات و القائات بخشی از مردم را به‌حمايت از آن برانگيزند. بدون شك اگر روزی مردم ايران در شرائطی آزاد و داشتن حكومتی دمكراتيك و با آگاهی از سود و زيان چنين پروژه‌هائی بخواهند از حق به‌رسميت شناخته شده خويش استفاده كنند، هيچ قدرتی نخواهد توانست مانع آن شود و از تحقق آن جلوگيری كند.
٨- بحران هسته‌ای با توجه به‌انفراد جمهوری اسلامی در صحنه جهاني، مي‌تواند پيامدهای پرمخاطره و ويرانگری برای ايران به‌همراه آورد. امريكا كه در مسئله عراق با توجيهات بي‌پايه و با منطق زورگوئی عريان و بي‌اعتناء به‌افكار عمومی و حتی به‌دولت‌های دوست و متحد خود، به‌اين كشور حمله كرد، امروز در مورد ايران با برخورداری از حمايت متحدين و بسياری از كشورهای ديگر و شرائط مساعد افكار عمومی مي‌تواند اقداماتی از مجازات‌های اقتصادی تا حمله نظامی را عليه ايران اعمال نمايد.
تجارب متعدد نشان داده است كه قربانی اصلی اين‌گونه مجازات‌ها و تجاوزها، نه حاكمان كشور، بلكه مردم و ثروت‌های كشوراند. نتيجة اعمال مجازات اقتصادی و تحريم پس از جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ عليه عراق، مرگ نيم ميليون كودك عراقی و اختلال زندگی مردم بود و نه تضعيف و سقوط صدام. با اعمال اين مجازات‌ها صدام و رژيم او نه فقط متزلزل نشد و سقوط نكرد، بلكه بيش از گذشته تحكيم يافت.
طبيعی است مردم ايران اين‌گونه اقدامات و تجاوزها را نه راه‌حل بحران، بلكه اقدام و تجاوز عليه خود و منافع خود مي‌دانند و آن را به‌شدت محكوم مي‌كنند.
|