• می توان گفت که بر خلاف گفتار سیاستمداران رژیم جمهوری اسلامی، بحران جهانی زود تر از آنچه انتظار می رفت وارد کشور شده، ساختار کهنه و فرسوده نظام اقتصادی و اجتماعی را بکام خود کشیده است، آثار ویرانگر آن در اقتصاد و رفتار های اجتماعی خود را نشان می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۲٣ آوريل ۲۰۰۹

نظام سرمایه داری گرفتار بحرانی شده است که می تواند ثبات چندین ساله آن را بر هم زند و پایه های آن را که با جهانی شدن و گسترش یافتن در دهه های اخیر، طرفداران جدیدی پیدا کرده است لرزان سازد. بحران در ساختار نظام سرمایه داری نهفته، در دوره های مختلف که به آن بحران های ادواری می گویند، ظاهر می شود. در دوره های گذشته یک و یا چند کشور با اقتصاد وسیع و قدرتمند گرفتار آن می شدند که با مداخله بموقع و اجرای سیاست های پولی در پی یک دوره رکود به باز سازی خود می پرداختند. با جهانی شدن اقتصاد و پیوند آن با کشور های پرجمعیت که در سال های اخیر به گروه کشور های پیشرفته و تأثیر گذار پیوسته اند، کنترل بحران در یک منطقه و یا کشور غیرممکن به نظر می رسد. از آن رو بحران پیش آمده در ایالات متحده که قدرت برتر در نظام سرمایه داری است، به سرعت نخست به اتحادیه اروپا و سپس به دیگر مناطق دنیا گسترش یافته است.
طرفداران نظام سرمایه داری که از قرن هیجدهم به تدوین تئوری های آن پرداختند، بر این باور بودند که نظام با عملکرد بازار گرفتار بحران نخواهد شد، دست پنهان و معجزه گر بازار هرگونه ناملایمات و پیش آمدهای غیره منتظره را که بخواهند اخلال آفرین باشند برطرف خواهد کرد. در عمل اینگونه پیش نرفت و نظام سرمایه داری در روند رو به رشد خود دچار بحران هایی شد که رنج و مشقت فراوانی بر انسان تحمیل کرد. البته برخی از پیشوایان و بنیان گذاران علم اقتصاد همراه با حمایت و پشتیبانی از نظام سرمایه داری و نقش سازنده آن، یادآور شدند که سود جویی، عمیق تر شدن فاصله طبقاتی، شیوع فقر و محرومیت در ساختار نظام سرمایه داری نهفته است. از آن رو بحران های ادواری در پی رشد چند ساله دامن گیر این نظام می شود. در این راستا آدام اسمیت از بنیان گذاران برجسته نظام به ضرورت مداخله دولت در امور بهداشتی، آموزش دانشگاهی و التیام فقر اشاره می کند و می گوید که دولت با مداخله خود می تواند مسیر رشد را هموار سازد. آنچه بیش از دیگران و با دید انتقادی به تشریح عملکرد نظام سرمایه داری پرداخت و آن را مورد پژوهش قرار داد مارکس بود.
مارکس بحران در نظام سرمایه داری را ذاتی، ساختاری و غیرقابل اجتناب می داند، در جلد دوم کاپیتال در بررسی تولید که آن را بر اساس کالا های مصرفی و سرمایه ای تقسیم می کند، به ارزش کالا و کار مصرف شده در تولید آن می پردازد و می گوید، بحران در سرمایه داری با فرآیند تمرکز تولید و حرکت به سوی انحصار آغاز می شود، نظام سرمایه داری از رقابت آزاد فاصله می گیرد، با تولید انبوه و افزایش روزافزون سود از قدرت خرید توده های مردم و محرومان کاسته شده، کل میزان تقاضا کاهش پیدا می کند، در نتیجه اقتصاد با بحران تقاضا و رکود روبرو می شود. بحران های نیمه اول قرن بیستم که در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ از انگلیس و ایالات متحده آمریکا سر برآورد تعجب همگان را بر انگیخت، کسی انتظار آن را نداشت، زیرا هر دو با رشد موزون و ثبات پیش می رفتند. بحران بگونه ای آغاز شد که انبارها مملو از کالاهای مصرفی بودند. توده های مردم پول کافی برای خرید نداشتند. اقتصاد با کاهش شدید تقاضا روبرو شده بود. در مدت کوتاهی رکود و بحران ناشی از آن، به همه بخش های اقتصادی سرایت کرد. این بحران زمینه ساز رژیم هایی شد که برای بشریت فاجعه آفرید. توده های مردم و زحمتکشان جهان برای برون رفت از بحران و ستم سرمایه داری و جایگزین کردن نظام دیگری که عدالت گستر باشد، تلاش کردند، ولی سرمایه داری جهانی برای حفظ خود به خشن ترین روش ها و رژیم ها متوسل شد.
با پایان جنگ جهانی دوم و فعال تر شدن ایالات متحده آمریکا در سیاست گذاری ها و اقتصاد جهان، لیبرالیسم جدیدی در اقتصاد شکل گرفت. سیستم برتون وودز دلار را بعنوان پول پایه قرار داد. دلار از ارزش جهانی برخوردار شد. پول دیگر کشورها بر اساس دلار ارزش یابی شدند. در این میان تشکیل سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن زمینه همکاری های اقتصادی و رشد و توسعه را فراهم کرد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تشکیل شد. بیشترین سرمایه بانک و صندوق متعلق به آمریکا بود، از این رو کنترل و ریاست هر دو را در دست گرفت. بازسازی خرابی های جنگ و سرمایه گذاری های هنگفت آمریکا در اروپا و دیگر مناطق در راستای تولید و گسترش بازار به شکوفایی اقتصاد یاری رساند. رشد بی سابقه ای آغاز شد. در کشور های عقب مانده و یا در حال رشد اقتصادهای برنامه ای، برای زیرساخت های اقتصادی و اصلاحات اجتماعی در راستای شکل گیری سرمایه داری سازمان دهی شدند. سامان دهی اقتصاد از سوی این سازمان ها که بیشتر از امکانات و بودجه دولت استفاده می کردند، به نوعی اقتباس از نظام سوسیالیستی بود، که تا دهه ٨۰ میلادی در خیلی از کشور ها به اجرا درآمد. با رشد اقتصادی و گسترش شهر نشینی، طبقه متوسط و تحصیل کرده ای در این کشور ها شکل گرفت، در نتیجه جنبش های آزادی خواهی رزیم های استبدادی را زیر فشار قرار داد. در تمام این مدت نهادها و سازمان های بین المللی که از سوی نظام سرمایه داری حمایت می شدند، به تبلیغ معجزه بازار آزاد و دست آوردهای آن اشاره می کردند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کمک مالی به پروژه های اقتصادی را منوط بر آن می کردند که دولت در امور اقتصاد دخالت نکند، هزینه های جاری و خدماتی را کاهش دهد، فعالیت سندیکاهای کارگری را محدود سازد و برای جلوگیری از تورم دستمزدها را ثابت و یا زیر میزان تورم نگهدارد. هموار شدن راه رشد و پیشروی سرمایه داری در برخی از کشورها و مناطق به تبلیغات آن افزود. بار دیگر مداخله دولت در امور اقتصاد مورد سرزنش قرار گرفت. پژوهشگران نظام سرمایه داری و بازار آزاد حملات شدیدی را به مکتب کینز آغاز کردند. جایزه نوبل در اقتصاد به کسانی داده شد که تئوری های نوینی را برای تقویت بازار مطرح کردند. در این راستا میلتون فریدمان از مکتب شیکاگو و منتقد پیگیر کینز جایزه نوبل را دریافت کرد. فریدمان سال های طولانی در برخی از کشورهای استبدادی مشاور بود و با راه کار های جدید، نئولیبرالیسم را بازسازی می کرد و به آن جان تازه ای می بخشید. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از اندیشه ها و رویکردهای جدید وی در راستای نئولیبرالیسم پشتیبانی می کردند و این رویکرد زیربنای فکری و عملی دولت های طرفدار نئولیبرالیسم را در دهه هشتاد میلادی پایه ریزی کرد. از سوی دیگر اقتصاددانان مکتب اتریش با هشدار یادآور می شدند که مداخله دولت ها و سیاست گذاری های مالی و اقتصادی آنها عامل عمده در ایجاد بحران مالی در جهان است زیرا سیاست های پولی، نرخ بهره، حجم پول و گسترش اعتبارات که گاهی به رونق بی پایه و اساس منتهی می شود در کنترل دولت و بانک مرکزی است. بنابرین راه پیشگیری و برون رفت از بحران، حاکمیت بازار در همه زمینه ها و بخش های اقتصادی است.
فروپاشی اتحاد شوروی و نظام سوسیالیستی، طرفداران بازار آزاد را بسیار خشنود و مغرور کرد، برخی آن را پایان تاریخ و حاکمیت نظام سرمایه داری تا ابد خواندند. برخی دیگر که سال ها در صفوف مبارزین برای عدالت اجتماعی مبارزه کرده بودند، تحت تأثیر تبلیغات فریبنده لیبرالیسم نو قرار گرفته با شرمندگی و ندامت از گذشته، جذب اندیشه های نئولیبرالیستی شدند، برخی دیگر به آثار و نوشته های مخالفین و معترضین سوسیالیسم در گذشته مراجعه کردند تا ضعف تئوریک و عملکرد آن را شناسایی کنند. هنوز چند دهه از پیروزی سرمایه داری نگذشته است که آثار یأس و نومیدی در چهره طرفداران آن به چشم می خورد. اقتصاد پر رونق دو دهه گذشته جای خود را به رکود و بحران نگران کننده داده است. بار دیگر بنگاه ها، بانک ها و نهادهای دیگر اقتصادی به اندوخته ناچیز مردمان محروم، چشم دوخته اند. این بار خود آنان خواستار مداخله دولت در اقتصادند که بتوانند با کمک و یاری مالیات دهندگان نجات یابند. آنان به این باور رسیده اند که نظام سرمایه داری قادر به بازسازی خود نیست و باید تغییرات اساسی در ساختار آن بوجود آید. این خواسته در بیانیه ۲۹ ماده ای کشور های گروه ۲۰ که با نام تحولات اخیر در اقتصاد جهان در لندن تشکیل شده بود بازتاب یافت. آنان به علت و ریشه های اساسی بحران نپرداختند، فقط خواهان برون رفت از آن شدند. به توافق رسیدند که نظارت و کنترل بر عملکرد بانک ها و نهادهای مالی را افزایش دهند و برای افزایش تولید و تحریک تقاضا ۱/۱ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی تزریق کنند که در نوبت های بعد مبلغ آن به پنج هزار میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در این اجلاس به رفرم عمیق و انقلابی در نظام سرمایه داری اشاره شد که باید هرچه زودتر به اجرا در آید. در این میان احزاب سیاسی و فعالین اجتماعی، با اندیشه های مختلف، بر این باورند که بازار با سود جویی و بی بندو باری زمینه این بحران را فراهم کرده است.
بحران اقتصادی این بار نیز خود را در اقتصاد قدرتمند ایالات متحده نشان داد، یک باره بخش پر رونق مسکن از رمق افتاد و با رکود روبرو شد. مردمی که با بهره کم وام های کلان گرفته بودند قادر به باز پرداخت آن نشدند، بحران از بخش مسکن به سرعت به خودرو سازی سرایت کرد. جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در چند قدمی ورشکستگی قرار گرفتند. آنان برای نجات سرمایه خود به اخراج هزاران کارگر بی پناه که با دست رنج خود امرار معاش می کردند دست زدند. ورشکستگی بانک ها، موسسات مالی، برادران لمان، مریلینچ و دیگران بحران را عمیق تر کرد. میلیون ها انسان پس انداز، خانه و همه دارایی های خود را از دست دادند. بحران در مدت کوتاهی به اتحادیه اروپا، کشورهای پیشرفته آسیا، کشور های در حال رشد و کشورهای تک محصولی رسید. دوران رونق، رشد تولید، فرصت های شغلی و افزایش روز افزون مصرف به پایان رسیده است، جای آن را دوران رکود، کاهش تولید، بیکاری گسترده گرفته است. دولت آمریکا برای نجات چندین موسسه اقتصادی بیش از ٨۲۰ میلیارد دلار را پیشنهاد کرد. در مقابل خواستار شفافیت و گزارش مالی از این موسسات شد، موسسات مالی و بانک ها حاضر به ارایه گزارش نشدند که چگونه می خواهند پول دریافتی را هزینه کنند. برخی از مدیران این موسسات بین ۱۲ تا ٨۰ میلیون دلار حقوق و مزایا می گیرند. آنان نگران میلیون انسان بیکار نیستند که با هزاران مشکل معیشتی و اجتماعی روبرو می شوند. در انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی بحران اقتصادی دامن سودجویان و مداحان لیبرالیسم نو را که در دهه ٨۰ میلادی به ثروت هنگفتی رسیده اند، کمتر از کارگرانی گرفته است که برای حفظ کار خود به دریافت مزد پایین رضایت می دهند. کارگران برای حفظ موقعیت و شغل خود هرگونه فداکاری را با جان ودل می پزیرند. این درحالی است که مدیران همین موسسات که میلیارد دلار از بدهی های خود را به مردم محروم تحمیل کرده اند از پذیرش هرگونه فداکاری و یا کاهش حقوق و مزایا خودداری می کنند. روزنامه گاردین با اشاره کوتاهی می نویسد. ًباب دایموند، ریاست بانک بارکلی و کسی در سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۲٣ میلیون دلار حقوق و مزایا دریافت کرد، در همین سال دریافتی لارنس فیش، ریاست بانک اسکاتلند از ۶/۶ میلیون پاند گذشت. این در حالی است که این مدیران با همکاری دوستان و همکاران سیاسی خود، آفریننده این بحران بزرگ اند.
سازمان اطلاعاتی آمریکا در گزارشی که به تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۹ منتشر کرد با اشاره به بحران کنونی نوشت.ً خطر بحران کنونی از القاعده بیشتر است که می تواند ثبات سیاسی ایالات متحده و جهان را تهدید کند.ً در همین رابطه سی ان ان در بررسی اوضاع اقتصادی که به صورت گزارش پخش کرد، یاد آور شد. ً بحران مالی، سقوط سهام در بازار وال استریت، اوضاع روحی و روانی مردم را بگونه ای افسرده کرده است که در مقایسه با حادثه ۱۱ سپتامبر به مراتب وخیم تر است.ً در این میان فقر و قحطی در دنیا در حل گسترش است و میلیون ها انسان در معرض گرسنگی، بی آبی و امراض کشنده قرار دارند. دومینیک اشتراوس رئیس صندوق بین المللی پول بدنبال دیدار خود با ریاست بانک جهانی در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و هشدار داد که اگر قیمت موار خوراکی با همین میزان پیش رود، عواقب وحشتناکی خواهد داشت، صدها هزار نفر از گرسنگی خواهند مرد، کودکان دچار سوءتغذیه خواهند شد. این روند، کشورهای فقیر را به نابودی و بی ثباتی سیاسی خواهد کشاند. ً از هم اکنون شورش در برخی از کشورها آغاز شده است. بر اساس آمار بانک جهانی بیش از ٣۰ میلیون نفر در مصر با کمتر از یک یورو و سی سنت زندگی می کنند، ای در حالی است که قیمت شیر و برنج و برخی از اقلام خوراکی در چند ماه گذشته به پنج برابر رسیده است.
بحران پی آمد های ژرفی در رفتار فردی و اجتماعی پدید می آورد. توده های مردم کار خود را از دست می دهند، با از دست دادن کار و منبع درآمد، مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت اقساط، بیمه، حق بازنشستگی و دیگر هزینه ها ظاهر می شود. بیکاری عامل عمده در اضطراب، تشویش، آشفته فکری، نگرانی از آینده نامعلوم است. انسان بیکار با بحران هویت در جامعه روبرو شده، رفتار ناهمگون، عصبی و گاهی خشونت بار از خود نشان می دهد. بر اساس گزارش انجمن ملی روان پزشگی در ایالات متحده، بیش از ٨۰ درصد مردم نگران آینده خود و موقعیت اقتصادی کشور هستند. در این راستا دکتر داگلاس گوردن روان پزشگ و استاد دانشگاه هاروارد که خود از پایه گذاران انجمن ملی مبارزه با افسردگی است می گوید. ً ما در یک زمان سخت و پراضطراب زندگی می کنیم، علت آن بحران اقتصادی است که میلیون ها انسان را از لذت بردن از زندگی محروم کرده است. ً در شرایط بحران، انسان خود را تنها می یابد و گاهی عاجز از تحلیل و تفسیر بحران پیش آمده در جهان، به ناتوانی خود می اندیشد و با سرخوردگی احساس گناه می کند. در این جا است که با افسردگی و احساس بیهودگی گرفتار مشکلات جسمی و روحی می شود.
بحران های شدید مالی بیماری های روانی و اضطراب را در افراد و جامعه گسترش می دهد. از این رو میزان افسردگی و خود کشی در آمریکا به مرز خطرناکی رسیده است. در ماه های اخیر برخی از یافتن کار مأیوس شده، با حرکت جنون آمیز همسر، فرزند و نزدیکان خود را کشته، سپس به زندگی خود پایان داده اند. یک پژوهش منتشر شده نشان می دهد که با آغاز بحران در ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی بین آگوست ۲۰۰٨ تا ژانویه ۲۰۰۹ بر میزان خودکشی ها تا ۷ درصد افزوده شده است. علت عمده خود کشی ها، بیکاری طولانی مدت و مأیوس شدن از یافتن کار جدید است. در این میان ترس از آینده و یأس و نومیدی میزان بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد.
یک پژوهش در رابطه با رفتار مشتریان یک بانک که در معرض ورشکستگی است، نشان می دهد که اضطراب و تشویش در بین آنها بیشتر از کسانی است که در معرض زلزله و یا یک حرکت تروریستی قرار می گیرند. از این رو بحران مالی و ترس از دست دادن دارایی، استرس، سکته قلبی، درد های ماهیچه ای و بی خوابی را به همراه می آورد، در نتیجه نظام دفاعی بدن مختل می شود و انسان گرفتار بیماری های گوناگون از جمله پیری زودرس می شود. بنابرین بحران اقتصادی همراه با پی آمد های اجتماعی، پی آمد های روحی و روانی بسیار مخربی دارد که آثار آن تا سال های طولانی از جامعه و رفتار مردم زدوده نمی شود.
سیاستمداران تازه به دوران رسیده ی ایران کهنسال، با خشنودی از آغاز بحران اقتصادی در جهان، بر این باور بودند که اقتصاد ایران گرفتار این بحران نخواهد شد و با سیاست گذاری های داهیانه آنان، راه رشد و ترقی را خواهد پیمود. ولی طولی نکشید که کشور تک محصولی، با کاهش درآمد های نفتی، زود تر از دیگران گرفتار آن کابوس شد. چرخه اقتصادی کند تر، ورشکستگی ها بیشتر و تعداد بیکاران افزون تر شد. تنگ دستی، نداری و نیاز همراه با تورم که یکی از عوامل عمده فقر است، به قدری افزایش یافت که توده های محروم و زحمتکش، از تأمین نیاز های روزمره خود عاجز ماندند. هر چند سانسور مانع از چرخش آزادانه خبر و اطلاعات می شود و پژوهشگران یافته های اجتماعی خود را نمی توانند منتشر کنند، باز هم نگاهی به روزنامه های درون وخامت اوضاع اقتصادی و بحران عمیق اجتماعی را نشان می دهد. پرخاشگری، بی اعتمادی، بیماری های روحی و روانی، ناهنجاری های اجتماعی و قتل و جنایت در کشور در حال گسترش است. بر اساس آمار حمایت از کودکان ۲۰ درصد از آنان آزار می بینند. در ده سال گذشته رشد قد افراد در ایران متوقف شده است، دختران ایران بیشتر از پسران در معرض قد کوتاهی هستند، زیرا زود تر از گذشته بالغ می شوند که هنوز علت آن شناسایی نشده است. در سال های گذشته ۱۲ سانتی متر قد متوسط ژاپنی ها بلند تر شده و بر زیبایی آنها هم افزوده شده است. یکی از عوامل عمده در رشد و افزایش قد به نوع تغذیه بستگی دارد. با بحران اقتصادی و افزایش روز افزون قیمت ها مردم به علت ارزانی نسبی به کربوهیدرات ها تمایل پیدا کردند و در این راستا به خوردن برنج، گندم،ذرت و سیب زمینی پرداختند. ایران کشوری است که در آن پروتئین به مقدار ۲۲ گرم در روز مصرف می شود و این مقدار با کشور های عقب مانده جهان یکسان است. میانگین مصرف پروتئین در کشور های پیشرفته ۵۷ گرم در روز است. بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، مصرف پروتئین حیوانی، در ایسلند ٨۷ گرم،فرانسه ۷۶ گرم، سوئد، اسپانیا و آمریکا ۷٣ گرم و ایران و پاکستان ۲۲ گرم در روز می باشد. دکتر ایرج حیدری فوق تخصص غدد می گوید. ً همراه با وضعیت بد تغذیه، بحران جدید و پنهانی دیگری در کشور پیدا شده است که به بروز استرس، بی خوابی، اختلافات خانوادگی و کم تحرکی دامن می زند.ً بنابرین می توان گفت که بر خلاف گفتار سیاستمداران رژیم جمهوری اسلامی، بحران جهانی زود تر از آنچه انتظار می رفت وارد کشور شده، ساختار کهنه و فرسوده نظام اقتصادی و اجتماعی را بکام خود کشیده است، آثار ویرانگر آن در اقتصاد و رفتار های اجتماعی خود را نشان می دهد...

mhyahyai@yahoo.se