روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۹ ارديبهشت ۱٣٨٨ -
۲۹ آوريل ۲۰۰۹
روزنامه «رسالت» با عنوان: «همگرایی اصولگرایان در حمایت از احمدینژاد و مسأله تکثرگرایی» نوشته است: «فرصت زیادی تا انتخابات دهم ریاست جمهوری باقی نمانده و آرایش رقبای انتخاباتی و صف‌بندی‌های سیاسی شکل نهایی خود را پیدا کرده است.
تاکنون دکتر محمود احمدینژاد، حجت‌الاسلام مهدی کروبی و مهندس موسوی سه ضلع اصلی رقابت در انتخابات آینده را تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد هندسه رقابت حول این سه ضلع اصلی متکامل گردد.
بهانه نگارش وجیزه پیش رو پاسخ به پرسشی است که به طور طبیعی در انتخابات دهم پیش روی اصولگرایان است. در واقع همگرایی و همصدایی اصولگرایان در حمایت از دکتر محمود احمدینژاد ممکن است موجد این سوال اساسی باشد چرا اصولگرایان که چند سال است در سجایا و مدایح تکثرگرایی سیاسی داد سخن سر داده‌اند و کلیه منابع و امکانات موجود خود را برای فروکاستن از شدت قطبیت در فرهنگ سیاسی ایران بسیج کرده‌اند امروز یک صدا در حمایت از محمود احمدینژاد وارد کارزار انتخابات شده‌اند.
مگر نه اینکه اصولگرایان گفتند و نوشتند عصر کنونی ضرورتاً عصر ائتلاف‌ها، اتحادها و بلوک‌بندی‌ها نیست بلکه زمانه، زمانه هدفمندی است. و مگر نگفتند که اصولگرایان به اندازه یک دور تسبیح نامزد دارند. و ...
پس چرا امروز جملگی یک صدا از محمود احمدینژاد به عنوان نامزد نهایی و واحد اصولگرایان حمایت می‌کنند؟
پاسخ به این پرسش مسبوق به فهم فرایندهای زیردستی گزینش نامزد نهایی اصولگرایان و صورتبندی استراتژی آنها در انتخابات دهم است.
به زعم راقم این سطور گزینش احمدینژاد پیوند مستقیمی با مشروعیت اصولگرایانه وی، تالیف منافع اصولگرایان، آفرینش سیاستهای کارآمد در دولت نهم و مقبولیت بالای رئیس جمهور دارد.
در انتخابات نهم ریاست جمهوری پرچم اصولگرایان در دست ۵ نامزد بود که بیانگر اوج وفاداری اصولگرایان به تکثرگرایی سیاسی است. در آن انتخابات آقایان توکلی و رضایی از ادامه رقابت باز ماندند و در میانه راه انصراف دادند. این رفتار سیاسی در میان هیچ یک از گروه‌ها به معنای فقد صلاحیت و مشروعیت آنها تلقی نشد بلکه این دو رجل سیاسی از آنجا که وضعیت مطلوبی به لحاظ مقبولیت عمومی و نظرسنجی‌ها نداشتند خودشان از انتخابات کنار رفتند.امروز در آستانه انتخابات دهم دکتر احمدینژاد یگانه پرچم‌دار اصولگرایی است. این یگانگی تجویزی نیست بلکه مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. تکثرگرایی سیاسی در قاموس اصولگرایان نوع عالی از توزیع حکیمانه قدرت است که مقدمه پیشرفت قلمداد می‌شود. تکثرگرایی سیاسی امیدوار است که فرآیندهای تعارض و گفتگو در نهایت به مشخص شدن و متعاقب آن به درک بهترین راه برای تک‌تک افراد جامعه یا همان «مصلحت عموم» بینجامد. امروز ذهنها و وجدانهای بیدار جامعه نمره قابل قبولی از میزان مشروعیت و مقبولیت به محمود احمدینژاد می‌دهند. مشروعیت احمدینژاد مستتر در تائیدات مستمر رهبر فرزانه انقلاب در عملکرد ۴ سال گذشته است و مقبولیت وی در نظرسنجی‌ها عیان و آشکار است.امروز نیز تاکید می‌کنیم که به تکثرگرایی سیاسی باورمندیم و اصولگرایان به اندازه یک دور تسبیح نامزد دارند. اما آیا این مهره‌های تسبیح به اندازه احمدینژاد مقبولیت دارند؟ امروز هیچ منعی برای هیچ یک از اصولگرایان برای حضور در گردونه انتخابات دهم وجود ندارد اما آیا آنها حاضرند گفتمانی را به غیر از گفتمان احمدینژاد نمایندگی کنند و آیا قادرند در فرصت باقی مانده سبد رأی خود را به اندازه احمدینژاد پر کنند.
همگرایی و همصدایی اصولگرایان بر سر احمدینژاد امری اجتناب‌ناپذیر و واقعیتی انکارناپذیر است. این توافق عمومی محصول سیالیت ائتلاف و یک کاسه شدن مواضع اصولگرایان در دهه چهارم انقلاب بر سر گفتمان پیشرفت و عدالت، تقاعد بر آفرینش سیاستهای جدید، اهتمام به تداوم تغییرات در سیاستهای عملیاتی کشور و... در عین باورمندی به ضرورت تکثرگرایی سیاسی است.»
سمت و سوی برنامه‌های رادیو و تلویزیون
عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده اصولگرای مجلس ششم با عنوان: «۴ سال فعالیت انتخاباتی در رسانه ملی» در روزنامه «همشهری» نوشته است: «روز گذشته جدول پخش مرحله دوم برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی، منتشر شد.پیش از هر گونه پیش فرضی، این سوال مطرح است که مرحله اول برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی ـ که مرحله دوم آن با شروع ثبت نام اینترنتی نامزدها آغاز می‌شود ـ با چه رویکرد و با چه کیفیتی پشت سر گذاشته شده است.برخی مسئولان رسانه ملی در روزهای گذشته در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر قصور این رسانه در پرشور کردن فضای انتخابات از پخش بیش از هزار ساعت برنامه انتخاباتی در یک مقطع زمانی محدود سخن گفته بودند. به‌نظر می‌رسد این اجحافی در حق رسانه ملی است که بگوییم این مقدار محدود، برنامه انتخاباتی تولید کرده است. تقریباً می‌توان گفت تمام برنامه‌های خبری صدا و سیما در طول ۴ سال گذشته برنامه انتخاباتی بوده است.
با یک بررسی دقیق می‌توان به دست‌آورد اکثر جهت‌گیری‌های بخش خبری ۲۰:٣۰ و اکثر جهت‌گیری‌های شبکه خبر کار تبلیغاتی بوده است. سوال اینجاست که جهت این تبلیغات به کدام سمت و سو سوق داشت؟ آیا جهت این کار تبلیغاتی در مسیر مصالح ملی و در مسیر حفظ بی‌طرفی بوده است؟ پاسخ منفی است.
باید اذعان داشت که برنامه‌های تبلیغاتی صدا و سیما در مسیر دفاع مطلق از سیاست‌ها و رفتار دولت شکل گرفته است. برخلاف سیاق صدا و سیما در سالهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری نهم که شاهد مناظره‌های انتقادی بودیم و برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت وقت نقد می‌شد، در این دوره شاهد هیچ برنامه انتقادی درباره سیاستهای دولت وقت نبوده‌ایم، بنابراین باید گفت صدا و سیما کار انتخاباتی کرده است، اما کار انتخاباتی رسانه ملی در خدمت یک جریان بوده و در خدمت یک جریان قرار گرفتن صدا و سیما نه یک مطلوب بلکه یک واقعیت است که امروز مشاهده می‌شود.
تمام این برنامه‌ها مخاطب را به یک سمت سوق می‌دهد که صدا و سیما طی سالهای گذشته نه که رسانه ملی نبوده بلکه رسانه دولتی بوده است و اصل بی‌طرفی را در برنامه‌های انتخاباتی لحاظ نکرده است.
اگر صدا و سیما قرار است وظیفه ملی خود را از این پس و در مرحله دوم برنامه‌های انتخاباتیاش انجام دهد باید با برگزاری میزگردهای انتقادی و به بوته نقد کشیدن سیاستهای دولت، اصل بی‌طرفی را لحاظ کند.
این رسانه باید متوجه باشد که وظیفه دارد مردم را در معرض انتخاب عاقلانه قرار دهد. طبیعی است این انتخاب عاقلانه تا قبل از ثبت نام نامزدها و احراز شرایطشان توسط شورای نگهبان باید غیرمستقیم صورت گیرد و این مهم تنها با نقد برنامه‌های دولت صورت می‌گیرد و نقد برنامه‌هاست که زمینه ارتقای آگاهی مردم را فراهم می‌آورد.
منظور از نقد این نیست که تنها مخالف صحبت کند، بلکه نقدی مورد قبول است که هم کارشناس موافق و هم کارشناس مخالف، سیاستهای دولت را بررسی کنند.
آنچه نگران‌کننده‌تر است طرح این سوال است که این برنامه‌ها براساس چه پیش‌فرضی تداوم پیدا می‌کند؟ اگر فرض بر عدم آگاهی مردم قرار گیرد این خطرناک می‌شود.این فرض آزاردهنده‌تر از نفس عمل است. درصورتی‌که اگر فرض بر آگاهی مردم باشد، از این پس صدا و سیما باید در مرحله دوم برنامه‌های انتخاباتیاش رویه دیگری را در پیش گیرد.»
تغییر باید در همین ماهها باشد
روزنامه «اعتمادملی» نوشته‌ای از مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم لندن با عنوان: «چرا دولت تکذیب نمی‌کند» دارد که در پی نقل شده است: « خبری که رادیو دویچه‌وله روز شنبه به نقل از یادداشت‌های روزانه رئیس‌جمهور سوئیس منتشر کرد گمان می‌رفت به سرعت با تکذیب اداره رسانه‌های دفتر ریاست جمهوری روبه‌رو شود، اما عجیب آن است که با گذشت ۴٨ساعت هیچ خبری از تکذیب و توضیح نیست. اداره پرکار رسانه‌ها در دفتر رئیس‌جمهور که مدام و گاهی بدون دلیل نقد و نوشته روزنامه‌های تهران را با جملات تند و غیرمعمول تکذیب می‌کند، چطور باخبر نشده است که روزنامه‌های اروپا همگی چه خبری از قول رئیس‌جمهور ایران نقل کرده‌اند؛ خبری که خلاف عزت کشور است، خلاف عرف و قانون است و کشورهای کوچک و بی‌غرور هم از آن اکراه دارند. در یادداشت‌های هانس رودولف مرتس رئیس دولت فدرال سوئیس، در مورد دیدار وی با رئیس‌جمهور احمدینژاد قبل از برپایی اجلاس ضدتبعیض نژادی ژنو نوشته شده »احمدینژاد ضمن ابراز امیدواری به سیاست جدید آمریکا گفته است که ایران از وضعیت فعلی ناراضی است و خواهان تغییر آن است، بدین منظور باید گام اول را آمریکا بردارد و تغییری جدی در سیاست خود بدهد.» نکته اساسی آنجاست که بر اساس این خبر »احمدینژاد همچنین گفته است اگر اوباما بخواهد می‌تواند این دگرگونی را به انجام رساند. این تغییر از نظر احمدینژاد باید در همین ماهها انجام شود، چون بعداً مشکل‌تر خواهد شد.» آنچه باعث می‌شود خواننده ایرانی این کلمات در انتظار تکذیبیه دفتر رئیس‌جمهور ایران بماند این است که نقل از وثوق‌الدوله عاقد قرارداد ۱۹۱۹ که نیست، حتی مطابق مدارک موجود کسانی مانند قوام، سپهبد زاهدی و علی امینی که به داشتن روابط حسنه با غرب مشهور بوده‌اند هم از دخالت دادن روسای کشورهای غربی در مسائل داخلی ایران ابا داشته‌اند، اما آیا باورکردنی است که رئیس‌جمهور کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران از همتای سوئیسی خود بخواهد که واسطه شود اوباما قبل از انتخابات تغییر را بپذیرد. کشوری که مردمش هزینه‌های گران ضدیت با آمریکا را در ٣۰ سال گذشته پرداخته‌اند، جنگ ٨ سالهای که عراق آغازگرش بود از دید ایرانیان به اغوای دولت ایالات متحده صورت گرفته، تحریم اقتصادی که دست‌کم سقوط ده‌ها هواپیما و کشته شدن صدها نفر حاصل آن است به پیشگامی آمریکا صورت گرفته و هر سال در سالگرد سقوط هواپیمای مسافربر ایرانی ـ که به موشک پرتاب شده از رزمناو آمریکایی در آسمان با همه مسافرانش پودر شد ـ دولتمردان ایرانی شعارها سر می‌دهند که از خون آنها نخواهند گذشت، حالا چگونه پذیرفتنی است که در حرکتی مانند ده‌ها حرکت بی‌توجه به عزت و عرف و قانون که از رئیس دولت نهم سر می‌زند، آقای احمدینژاد از اوباما بخواهد هر کار دارد در همین ماهها [یعنی قبل از انتخابات] انجام دهد ورنه بعدا [یعنی زمانی که دیگری به ریاست جمهوری انتخاب شد] کار مشکل می‌شود. این کدام عزت‌جویی است که چنین کاری را توجیه می‌کند. اگر خبری که به نقل از میزبان سوئیسی آقای احمدینژاد در رسانه‌های اروپایی پخش شده صحت ندارد که به قاعده باید چنین باشد، چرا دولت تکذیب نمی‌کند هر چه زودتر. تاکنون از رهگذر حضور رئیس‌جمهور در مجامع بین‌المللی که به ظاهر ایشان نه سابقه‌ای نه تجربه‌ای در آن ندارد، زیان‌های سهمگینی نصیب مردم شده است. تظاهرات مردمی که از توهین به رئیس‌جمهور [بخوان نماینده‌شان] به فغان می‌آیند نباید به معنای تایید تبلیغات و روایت واژگونه دولتی گرفته شود. مردم وقتی می‌بینند در دانشگاه کلمبیا میهمان چنان بی‌مقدار گرفته می‌شود که میزبان بدترین کلمات را بر او می‌بارد البته که عصبانی می‌شوند و راهپیمایی‌شان از عصیان است نه چنان که در تبلیغات وانمود می‌شود برای تایید. غرور ندارد فحش شنیدن. چنین بود ماجرای اجلاس ژنو که به قول آقای کروبی معلوم نیست آقای احمدینژاد برای چه به آنجا رفته بود [جواب به کوری چشم دشمنان به همه اجلاس‌ها می‌روم که کودکانه و دهان‌کجی است و پاسخ درخور یک مقام عالی نیست]. خروج ۴۰ هیات نمایندگی از اجلاسی که دیگر روسای دولت حاضر در آن از توگو و مونته‌نگرو آمده بودند و فریادهای ناسزاگویی حاضران و محکومیت سخنان آقای احمدینژاد توسط مرتس و دبیرکل سازمان ملل، بعد هم تاکید بر نکاتی خلاف سیاست و نظر ایران در قطعنامه اجلاس، درست همانطور که در اجلاس شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس اتفاق افتاد که برای نخست بار بیانیه ادعای سه جزیره این بار با حضور رئیس دولت ایران صادر شد، اینها هیچ‌گونه به ضرب هیچ تبلیغی نشانه عزت‌جویی نیست. حالا سوال این است که کدام مصلحت‌اندیشی ایجاب می‌کند نمایندگان مجلس که موکلانشان با شعارهای غرورفروشانه‌شان آشنا هستند نسبت به این خبر بی‌اعتنا بمانند و بگذرند. کسانی که تشکیل کمیته صیانت از آرا را عملی مطابق میل خارجی‌ها توصیف می‌کنند، آنها که دعوت از ناظران خارجی برای نظارت بر انتخابات را وهن به ملت ایران می‌خوانند چرا در مورد این خبر که اگر صحت داشته باشد دعوت آشکار به شرکت [نه نظارت] رئیس یک دولت خارجی به نفع یکی از نامزدهاست، ساکتند. کلمات پشت جمله «باید در همین ماهها انجام شود وگرنه مشکل‌تر می‌شود» درخواستی است که بی‌هزینه اجابت نمی‌شود. هزینه‌ای که مردم و نظام باید آن را پرداخت کنند، همان‌ها که امروز حق دارند بپرسند چه خبر است. به باورم این خبر اگر تکذیب نشود به مراتب بزرگ‌تر و خفت‌آورتر از آن اخباری است که از گفت‌وگوهای آقای جواد لاریجانی با نیک براون درز کرد و مردم مغرور و عزت‌طلب ایران در دوم خرداد به خاطر آن آقای ناطق نوری را جریمه کردند. این بار گوینده همان کس است که می‌خواهد رأی بگیرد و برای این رأی گرفتن به هر دری می‌زند. مگر آنکه تکذیب شود چنین خبری.»
چالش‌های اقتصادی پیش رو
دکتر سعید شیرکوند استاد دانشگاه در گفتگویی دیدگاههای خود درمورد چالش‌های پیش روی رئیس‌جمهور آینده را تشریح کرد.
روزنامه «اطلاعات» دیدگاههای دکتر سعید شیرکوند را که در گفتگو با «ایلنا» بیان شده به این شرح منتشر کرده است: «شدت بحرانی که در جهان رخ داد، همه کشورها را به یک میزان تحت تاثیر قرار نداد به طوری که عملاً دیدیم که در برخی کشورها تاثیرات عمیق‌تر گذاشته و برخی که توانمندی ساختارهای درونی قوی داشتند، ضربه‌پذیری کمتری در اقتصاد دیدند.
این درحالی است که این تاثیرات در اقتصاد ما عمیق‌تر بود و علیرغم اینکه دولت عنوان می‌کرد که بحران بر کشور ما تاثیری نمی‌گذارد و حتی برای این ادعا هم ادله‌ای ارائه نمی‌کرد، اما دیدیم که تاثیر عمیقی گذاشت.
از جمله دلایل تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی خارج شدن اقتصاد از ریل خود است، وقتی اقتصاد از ریل خارج می‌شود و ساز و کارهای مناسب و محکمی برای انسجام نهادهای اقتصادی در آن دیده نمی‌شود، باید امروز شاهد این وضعیت باشیم.
دولت نهم به قانون پنج ساله وفادار نبود، به سند چشم‌انداز عمل نکرد و حتی به بودجه سنواتی خود هم وفادار نیست. این بی‌قانونی و قانون‌گریزی شرایطی ایجاد کرد که این بدن مستعد بیماری است و هر ویروسی وارد آن می‌شود؛ بنابراین مهمترین چالش رئیس دولت بعدی برگرداندن این قطار به ریل قانون است.
اگر قانون تاکید می‌کند که باید حساب ذخیره داشته باشیم، سیاستهای پولی در شورای پول و اعتبار باید تعیین شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که باید بر تخصیص منابع نظارت کند، باید احیا شود و همینطور مجموعه‌ای از نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در طول دولت نهم کان‌لم‌یکن تلقی شده باید احیا شود، باید این اقدامات اولویت رئیس دولت دهم قرار بگیرد.
دولت در بسیاری از موارد به جای نهادها نشسته و تاسف‌بارتر اینکه رئیس دولت خود به جای دولت نشسته به طوری که خود نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند، اولویت پروژه‌ها را تعیین می‌کند، تخصیص منابع می‌دهد و نظارت بر پروژه‌ها را برعهده می‌گیرد؛ بنابراین مهمترین چالش رئیس‌جمهور بعدی باید این باشد که چگونه این ناکارکردی‌ها را در مسیر اصلی خود قراردهد.
نوآوری دولت نهم در تغییر ردیف‌های بودجه موجب رشد میزان تخلف در تفریغ بودجه شد، دولت مدعی بود که این کار نوآوری و شفاف‌سازی است که به افزایش کارآمدی منجر می‌شود اما مجلس نپذیرفت، اگرچه مجلس بودجه را تغییر داد، اما دولت این قانون را نادیده گرفت و حاصل این عملکرد را امروز در گزارش تفریغ بودجه مشاهده می‌کنیم.
این اقدامات دولت تحت عنوان موضوع عدالت انجام شده، بیان دلدادگی افراد به عدالت موضوع تازه‌ای نیست، در هیچ دوره‌ای از تاریخ نمی‌بینید که مسئولی طرفدار عدالت نباشد. اما اگر این مفهوم در قالب برنامه‌های عملیاتی تدوین نشود؛ قطعاً هدف اصلی محقق نمی‌شود.
آنچه تحت عنوان عدالت از سوی دولت نهم مطرح شد، شعاری بیش نبود، زیرا ابعاد عدالت هرگز توضیح داده نشد که آیا این عدالت مربوط به ارزش‌گذاری، جنسیت، مناطق یا طبقات است یا اینکه قرار است با چه مکانیزمی این عدالت برقرار شود.
شعار عدالت دولت نهم نه تعریف داشت و نه مکانیزم؛ نمی‌توان برای برقراری عدالت، صرفاً با یک برداشت سطحی تصمیم گرفت.
نمی‌توان تحت عنوان عدالت از منابع مالی گروهی گرفته شود و به گروه دیگری داده شود، وقتی کیک امکانات جامعه تخصیص یافته و سهم هر قشری مشخص است، این کار مفهومش گداپروری و افزایش فقر است، درحالی که راه برقراری عدالت این است که کیک منابع بزرگ شود که نتیجه‌اش این خواهد شد که طبقات میانی فربه‌تر و طبقات پایین به مجموعه میانی منتقل می‌شوند.
ابتدایی‌ترین برداشت از عدالت به حوزه شهروندی و سیاسی مرتبط می‌شود، آیا در شرایط کنونی امکان حضور همه در صحنه‌های سیاسی مهیاست؟ یا در نظام حقوقی آیا شهروند درجه یکی یا دو ایجاد نشده؟
دولت نهم اصلی‌ترین ترجیع‌بند خود را از زمان انتخابات٨۴ برای روی کارآمدن، توزیع عادلانه درآمد عنوان کرد به طوری که تمام سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها در زمان انتخابات تکیه بر این موضوع بود در حالی که اگر امروز ضریب جینی را بررسی کنیم، مشخص است که ضریب جینی در اسفند ٨۷ نسبت به ٨۴ به تدریج عادلانه بوده و اما ٨۴ نسبت به سالهای اخیر ناعادلانه‌تر شده و نسبت درآمد دهک اول به دهک دهم هر سال کاهش یافته است.»
سنجاق حج و زیارت به گردشگری و صنایع دستی
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» با عنوان: «برکنار، نه در کنار» در این نشریه به بحث چسباندن امور حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی پرداخته و خواستار کمرنگ کردن نقش رحیم مشائی شده است که در پی آمده است: «امتیازات برجسته و در پاره‌ای از موارد، منحصربه‌فرد دکتر احمدینژاد، مخصوصاً تاکید نظری و عملی ایشان بر گفتمان امام(ره) و انقلاب و تحولات کم‌نظیر و گاه حماسی و مثال‌زدنی که طی نزدیک به ۴ سال اخیر در بسیاری از عرصه‌های داخلی و خارجی آفریده است به اندازه‌ای محسوس و آشکار است که به‌آسانی قابل انکار نیست تا آنجا که برخی از مخالفان ایشان در انکار این واقعیات به پریشان‌گویی می‌افتند و بی‌آن‌که قصد شوخی داشته باشند، حرف‌های خنده‌دار می‌زنند!
از سوی دیگر، آقای دکتر احمدی نژاد، برآمده از رویکرد مردم به اصولگرایی است و نه پدیدآورنده آن، بنابراین حضور ایشان در جایگاه ریاست جمهوری به نمایندگی از اصولگرایان، یعنی توده‌های عظیم مردم مومن و انقلابی است. مردمی که هرچه از عمر ریاست جمهوری ایشان بیشتر می‌گذرد، از انتخاب شایسته خویش خشنودتر و راضی‌تر می‌شوند.
و اما مردمی که آقای احمدینژاد را انتخاب کرده و به نمایندگی از جریان اصولگرایی بر کرسی ریاست جمهوری نشانده‌اند، اگر در نقطه‌ای از خط حرکت ایشان «خطا» و یا «اقدام نسنجیده‌ای» ببینند که آشکارا با معیارهای شناخته شده اصولگرایی تناقض داشته باشد، حق دارند برای حفظ جریان اصولگرایی از گزند اینگونه خطاها و حفاظت از شخصیت اصولگرای رئیس جمهوری که خود برگزیده‌اند، خواستار رفع خطا ـ که گاه به معنای رفع خطر است ـ شوند، و رئیس جمهور نیز به عنوان یک شخصیت اصولگرا نباید نسبت به اینگونه هشدارها که «مستدل» و «دلسوزانه» بودن از مشخصات آن است بی تفاوت باشد و خدای نخواسته رأی و نظر خود را که اثربخش بودن آن ناشی از رأی مردم به ایشان است، بر صدر بنشانند و نظر مردمی که به ایشان رأی داده‌اند را «قدر» ندانند، البته، مقصود آن نیست که هر سخنی را نظر مردم تلقی کنند، بلکه منظور آن است که وقتی حرکت یا عملکردی با معیارهای بدیهی و تعریف شده اصولگرایی در تضاد است، بی‌توجه از کنار آن عبور نکنند.
متاسفانه جناب آقای احمدینژاد با وجود امتیازات برجسته و بعضاً منحصربه فردی که دارند و به قول رهبرمعظم انقلاب، دولت ایشان بهترین دولت از آغاز مشروطه تاکنون است، گاه ـ و البته به ندرت ـ اقدامات شتابزده‌ای نیز دارند که با توجه به پرکاری و گستره مسئولیت ایشان، مصداق بارز این سخن حکیمانه است که «فقط دیکته ننوشته‌ها غلط ندارند»! و بدیهی است غلط‌نویسی گاه و بیگاه برای دیکته‌نویس‌ها عیب نیست بلکه دیکته‌نویس‌های بعضاً غلط‌نویس، هزاران بار برتر و قابل تقدیرتر از کسانی هستند که کنج عافیت می‌گزینند و دیکته ننوشته بر دیکته‌نویس‌ها خرده می‌گیرند. اما به همان اندازه که «غلط» دیکته نویس عیب نیست، اصرار بر آن اقدام شایسته‌ای نیست.
از جمله موارد یاد شده، الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که این روزها اعتراض دوستان را به دلسوزی و مخالفان را به سوژه‌یابی برای مخالفت در پی داشته است. این الحاق به لحاظ جایگاه تعریف شده دو سازمان یاد شده کمترین توجیهی ندارد و گردش کار آن نیز قانونی نبوده است و باید پرسید مگر «حج و زیارت» از مقوله «گردشگری»! یا «صنایع دستی»! است که به سازمان گردشگری سنجاق شود؟! آنهم به عنوان زیرمجموعه این سازمان؟! کاش جناب احمدینژاد که در اخلاص و تاکید عملی و نظری ایشان بر پیروی از حضرت امام(ره) تردیدی نیست، قبل از تصمیم به این الحاق، نگاهی گذرا به جایگاه حج و زیارت در کلام امام(ره) که برگرفته از کلام خداست، می‌انداختند تا مغایرت اقدام اخیر خویش با نظر امام راحل(ره) ـ که اصلی‌ترین معیار اصولگرایی است ـ را درمی‌یافتند.
و اما، از سوی دیگر، رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی اگرچه می‌توانند در چرخه مدیریتی دولت، صندلی مناسبی داشته باشند ولی با توجه به سوابق و عملکردی که طی چند سال اخیر داشته‌اند، به یقین شرایط لازم برای تصدی امور حج و زیارت را ندارند. چگونه می‌توان مسئولیت خطیر حج را که به قول حضرت امام(ره) برائت از مشرکین یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های آن است، به شخصی سپرد که علیرغم نگاه اسلامی، قانونی و حقوقی امام و رهبری و نظام، صهیونیست‌های غاصب و ساکنان خونخوار فلسطین اشغالی را «مردم اسرائیل» می‌داند؟! و اظهارات نسنجیده دیگری که شرح آن از محدوده این وجیزه بیرون است.
نگارنده با اطمینان و براساس اظهارنظرهایی که به گوش خود از برخی اعضای محترم کابینه و نزدیکان فداکار و دوستدار جناب آقای احمدینژاد شنیده است، می داند که بسیاری از آنان نه فقط از جناب مشایی ـ به دلایل گفته و ناگفته ـ دل خوشی ندارند، بلکه از حضور برجسته ایشان در کنار رئیس جمهور محبوب خود خون دل هم می‌خورند! و درباره نظر توده‌های مردمی که عمیقاً به آقای احمدینژاد علاقه دارند و از حضور ایشان در جایگاه ریاست جمهوری به خود می‌بالند نیز پیشنهاد می‌شود، در هر میدانی که خود می‌پسندند دست به یک نظرسنجی بزنند. و البته اندک کسانی که به بیماری تملق دچارند ـ و به یقین موردپسند رئیس جمهور اصولگرا نیستند ـ حساب جداگانه‌ای دارند. اشتباه نشود، سخن این است که آقای مشایی برای جایگاه یاد شده مناسب نیست و مناسب نبودن یک فرد برای فلان جایگاه به معنای نفی صلاحیت ایشان در امور دیگر نخواهد بود.
با توجه به آنچه گذشت مصلحت آن است که برادر عزیزمان جناب آقای دکتر احمدینژاد اولاً؛ الحاق مورد اشاره را لغو فرمایند و ثانیاً؛ آقای مشایی را در جایگاه مناسب ایشان بگذارند نه آنکه همه جا درکنار خویش بنشانند.
و بالاخره، همانگونه که گفته شد و به حق نیز گفته شد، این خطا اگرچه به هر حال خطاست ولی هرگز از قدر و منزلت جنابعالی و شایستگی بدون شک و تردید شما برای ادامه راهی که در پیش گرفته و تاکنون به صلابت و سلامت طی کرده‌اید نمی‌کاهد.»
وعده یارانه در صورت پیروزی
«وعده پرداخت پول نقد به مردم، آرای انتخاباتی چند؟!» عنوان سرمقاله دیروز روزنامه «صدای عدالت» است که در پی می‌خوانید: «محمود احمدینژاد که از او به‌عنوان نامزد دور دهم ریاست جمهوری یاد می‌شود اخیراً در دیدار با برخی شهروندان شهرهای شهریار، اسلامشهر و ورامین که در ادامه سفرهای استانی صورت گرفت یکبار دیگر موضوع پرداخت نقدی یارانهها را یادآور شد و از تخصیص مبالغ ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به هر نفر در صورت پیروزی در انتخابات خبر داد.
وی در رقابت‌های انتخاباتی دوره قبل ریاست جمهوری نیز به نوعی دیگر این وعده‌ها را داده بود که پول نفت را بر سر سفره‌‌ها می‌آورد. هر چند که این وعده طی چهار سال گذشته محقق نشد و در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری، از سوی معاونش تکذیب گردید ولی باید گفت که بحث وعده‌های مالی به مردم و جذب آرای آنان بدعتی زشت در رقابت‌های انتخاباتی است که با اصول و ارزش‌های انقلاب و حضور مسئولانه مردم در صحنهها مغایرت دارد.
مردم ایران طی ٣۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا بر باورهای سیاسی و انقلابی خود در تمامی صحنهها و به‌دور از نگاه مادی در انتخابات شرکت کرده‌اند که مشارکت ۹٨ درصدی آنان در اولین دوره انتخابات و رأی آری به نظام جمهوری اسلامی موید این مطلب است.
تأسف‌‌آور است فردی پیشگام این حرکت غربی پسند شده که مدعی نامزد اصولگرایی است و ناگفته پیداست که جذب آرا با وعده‌های مالی که نوعی خرید آراء نیز محسوب می‌شود نه تنها با اصول ارزش‌های انقلاب بلکه با معیارهای اخلاقی نظام دمکراتیک هم مغایرت دارد.
اگر از ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز سخنی به میان می‌‌آید نباید هدف اصلی طرح که اصلاح نظام الگوی توزیع و مصرف است با توزیع پول نقدی به مردم آن هم ۷۰ هزار تومان برای هر فرد و ٣۵۰ هزار تومان برای یک خانواده ۵ نفره به سخره گرفته شود.
جالب آنکه مانور مالی یارانهها درحالی در آستانه برگزاری انتخابات تکرار شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این لایحه را از دستور رسیدگی خارج کرده و برخلاف انتظار رئیس‌جمهور، از اجرای آن در آغاز سال جاری جلوگیری بعمل آوردند.
حال به این ترتیب معلوم نیست که چرا یکبار دیگر لایحه‌ای که در مجلس فعلاً مسکوت مانده در هنگامه رقابت‌های انتخاباتی از بایگانی خارج شده و به‌جای بررسی کارشناسی از آن به‌عنوان حربه‌ای برای جلب آرای مردم حاشیه‌نشین شهر تهران سوءاستفاده می‌شود؟
نامزدهای انتخابات بهتر است بجای وعده پرداخت نقدی برای جلب آراء، طرح‌ها و برنامه‌هایی اقتصادی و اجرایی خود را ارایه کنند. البته وعده‌‌هایی که ضمانت اجرایی هم داشته باشد. جای تأسف است که صدا و سیما بی‌توجه به رسالت رسانه‌ای خود تقریباً در تمامی بخش‌های خبری خود سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت پول نقد به مردم را پخش کرد تا از این طریق ضمن حفظ بی‌طرفی! افکار عمومی را برای تحقق اهداف البته اقتصادی دولت احمدینژاد در دور بعد ریاست جمهوری آماده کند!»
تحلیل غیرکارشناسانه
ابوالفضل ظهره‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا در یادداشتی با عنوان: «تحلیل یک دافعه سیاسی به سبکی غیرکارشناسی» در روزنامه «اطلاعات» نوشته است: «مقاله آقای جاوید قربان‌اوغلی تحت عنوان «سبک جدید مبارزه با نژادپرستی» در روزنامه اطلاعات (۵,۲/٨٨) که درباره حضور آقای احمدینژاد در اجلاس دوربان ـ۲ نگاشته شده است، به دلیل برداشت نادرست ایشان از سیاق کارشناسی در سنجش و ارزیابی دو واقعه سیاسی، هرچند همجنس، اما با فاصله زمانی ٨ ساله از یکدیگر (دوربان ۱ و ۲) سبب نگارش این مختصر گردید. البته اگر جناب قربان‌اوغلی واجد سابقه عضویت در وزارت امور خارجه و عنوان سفیری نبودند، از مقاله وی در کنار ده‌ها مقاله غیرکارشناسی به راحتی می‌توانستیم عبور کرده و آن را به فراموشی بسپاریم، لکن وارونه‌نمایی یک دستاورد ملی و معرفی آن به واقعه‌ای تلخ و غیرقابل تحمل و به عبارتی خروج از جاده انصاف با استفاده از عنوان کارشناسی و سابقه سفارت، چیزی نیست جز دادن نشانی غلط و ایجاد یأس در بخشی از افکار عمومی، که موجب گردید تا توجه خوانندگان محترم آن مقاله را به چند ملاحظه جلب نمایم:
۱ـ در دوربان یک به روایت نویسنده، روسای ۲۰ کشور حضور داشتند و رئیس‌جمهور وقت کشورمان بنا بر ملاحظاتی همچون اجتناب از مواجهه با پاره‌ای شرایط غیرمترقبه و... از شرکت در آن اجلاس خودداری نمود.
۲ـ در دوربان یک اعلام شد که صهیونیسم با نژادپرستی مساوی است، اما هیأت‌های آمریکایی و اسرائیلی به نشانه اعتراض اجلاس را ترک کردند.
٣ـ طی یک طراحی روانی، تاریخ افتتاحیه اجلاس دوربان ـ۲ را با گذشت ٨ سال از آن نشست تلخ برای صهیونیست‌ها، مطابق با سالروز بزرگداشت هولوکاست در تل‌آویو تعیین نمودند.
۴ـ قبل از برگزاری نشست دوربان ـ۲ نیز همان توصیه‌ها و حتی جدی‌تر بودن وقوع شرایط غیرمترقبه همچون دوربان یک به جناب آقای احمدینژاد تکرار و ایشان علیرغم ملاحظات ناپایدار، در این اجلاس شرکت کردند.
۵ـ از چند روز مانده به برگزاری اجلاس توسط کارشناسان سیاسی، پیش‌بینی می‌شد که گویا هدف روشن برگزارکنندگان در راستای دلجویی از صهیونیست‌ها و خنثی‌سازی دستاوردهای دوربان یک است که این نیات شوم در قطعنامه پایانی اجلاس نیز ظاهر شد.
۶ـ آمریکایی‌ها و چند کشور متحد آنها نیز به منظور اعمال فشار بر سازمان ملل از قبل، شرکت در این اجلاس را تحریم کرده و تعدادی نیز همچون آلمان، حضور ریاست جمهوری ایران را بهانه قرار داده و با آمریکایی‌ها همراه شدند.
۷ـ حال با توجه به چنین شرایطی و روشن بودن نتیجه از پیش تعیین شده اجلاس که چیزی جز جبران شکست قبلی صهیونیست‌ها در دوربان یک نمی‌بود، مشخص نیست که نویسنده محترم بر مبنای چه منطق و توجیه کارشناسی از این اجلاس به عنوان یک حادثه تلخ و دردناک نام می‌برد، علیرغم این که ایشان می‌دانند که تشویق‌های اکثر کشورها و NGOهایی که در اجلاس حضور داشتند، نشانه تأیید مواضع کشورمان علیه صهیونیست‌ها است.
٨ـ اینجانب زمانی می‌توانم با تحلیل جناب جاوید قربان اوغلی همراهی نمایم که دوره دفاع از آرمان‌های انقلاب و امکان عملیاتی ساختن آنها را در عرصه سیاست خارجی سپری شده دانسته و اساساً جایی برای حضور ارزش‌های اسلامی ودفاع از عدالت، مظلومان، تقبیح اسرائیل و صهیونیزم در معادلات امنیت ملی نبینم. بی‌شک با چنین رویکردی، خروج دیپلمات‌های اروپایی و هتاکی چند نفر از عوامل صهیونیزم را می‌توان به عنوان واقعه‌ای تلخ و دردناک ارزیابی و دفاع شجاعانه و خالصانه ریاست محترم جمهوری از مردم مظلوم و زجرکشیده فلسطین و ساکنین غزه را آن هم در قلب اروپا، بی‌ارزش و غیرقابل تحمل ارزیابی کرد و این نگاه، صرفاً منطبق با هنجارهای ضدانسانی قدرت‌های جهانی است و به هیچ روی نمی‌توان آن را در راستای اندیشه حضرت امام راحل که سکوت در برابر ظلم جهانی را جایز نمی‌دانستند، برشمرد.
۹ـ علی‌ایحال صرفنظر از قطعنامه صادره اجلاس، دکتر احمدینژاد توانست با عطف توجه به کوچه‌های مکه و ثلمه‌های وارده بر جان مبارک پیامبر اعظم(ص) به هنگام تبلیغ و دفاع از حق، با ازخودگذشتگی ستودنی و عنایت متقابل حق‌تعالی به نمایندگی از ملت ایران، طراحی غربی‌ها را خنثی و دستاوردهای دوربان یک را عملاً تکرار کرده و در منظر صدها میلیون نفر مخاطب جهانی، یادآوری نماید که همچنان صهیونیزم برابر با نژادپرستی است.
۱۰ـ این موضوع را نباید از نظر دور داشت که تمام تصمیمات و قطعنامه‌های بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی تاکنون در حد یک نوشته روی کاغذ باقی مانده است و دل خوش داشتن به این قطعنامه‌های کاغذی، نمی‌تواند زمینه‌ساز یک دستاورد عملی علیه این ظلم جهانی باشد، اما حرکت آقای احمدینژاد در اجلاس دوربان ـ۲ منطبق بر اندیشه امام(ره) مبنی بر بیداری ملت‌ها بود که این روش از طریق توجه ۷۰۰ میلیون بیننده به تلویزیون‌های جهانی محقق شد و ارزش این بیداری، بیشتر از قطعنامه‌هایی است که حتی در حد سرگرمی‌های بین‌المللی هم کارآیی ندارند.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|