اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ٣۰ آوريل ۲۰۰۹

اعلام اعتصاب غذا

از آغاز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا پایان روز "انتخابات" دوره‍ی دهم "ریاست جمهوری"
در اعتراض به دستگیری های خودسرانه و شکنجه مستمر زندانیان،
احکام سنگسار، اعدام کودکان و اعدام های پرشمار بزرگسالان،
در حمایت از همه زندانیان سیاسی
و دیگر مقاومت کنندگان در برابر "انتخابات" مدیریت شده "ریاست جمهوری"

این کارگران مگر چه خواسته اند که در این روز کارگر هم زندانی اند؟

« ....فردا.اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۳، روز جهانی کارگر است. آخرین برگ خاطراتم را که مربوط به روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۶۲ بود، شاید در اینجا خوانده باشید. اکنون حدود سه ماه است که به اتریش آمده ام. از سرگذشتمان در ماه اول کمی برایتان نوشته ام. در این دو ماه هم اوضاع چندان فرق نکرده است. کماکان در همان "هتل" پناهندگی پر از سوسک با سه هم زبان افغانی در یک اتاق زندگی می کنم و روزها را با زوج عزیز کردی که چندماهی است خدمتشان ارادتی ویژه پیدا کرده ام، سپری می کنم. البته به کلاس زبان آلمانی هم می روم. هوا اندکی گرم تر شده و مسیر "هتل" در کنار ایستگاه مرکزی قطار در غرب وین تا کلاس درس در نزدیکی اپرای مردم، کوتاه تر است. با این حال کماکان برای صرفه جویی و نپرداختن قیمت بالای تراموا مسیر را پیاده می روم. آب و هوای اینجا حساب و کتاب ندارد و اصلا شبیه تهران خودمان که آرام آرام هوا در فصول مختلف گرم یا سرد می شود، نیست. گاه در فاصله یک روز، دمای هوا بیست درجه ای تغییر می کند و ما فرهنگ درست لباس پوشیدن برای این هوا را یاد نگرفته ایم. برای همین هنوز هم این مسیر را اغلب با احساس سرمای فراوان با سوز باد شدیدی که شهر وین در این فصل دارد و به خصوص در خیابان کمربندی وسیع مسیر بیشتر حس می شود، طی می کنم. هر چند همانطور که نوشتم، هوا گرمتر است ولی در این مسیر، برخلاف مسیر زمستانی ما، شوربختانه فروشگاه بزرگی نیست که به بهانه خرید، بتوان وارد آن شد و خود را برای مدتی گرم کرد.
بگذریم. برای فردا خود را آماده می کنیم. نخستین بار است که اول ماه مه را در خارج از کشور جشن می گیریم. قرار است با حزب کمونیست اتریش راهپیمایی کنیم. حرکت ما و رفقای حزب توده ایران مشترک است. قرار است طوری رفتار کنیم که هیچکداممان شناخته نشویم. برای همین سرپوش هایی کیسه مانند با سه سوراخ برای چشم ودهان آماده کرده ایم. قرار است لباس های معمولمان را نپوشیم و هر کدام به شکلی متفاوت از شکل معمول راه رفتنمان راه برویم. ابتدا تک تک در ساختمانی در نزدیک محل شروع راهپیمائی وارد شویم و با تغییر پوشش از آن خارج شویم و در محل آغاز راهپیمایی اجتماع کنیم. در آنجا و در تمام مسیر با یکدیگر نیز صحبت نکنیم تا از طریق صدا هم، همدیگر نشناسیم. رفقا پیش بینی می کنند که حتما بیش از پنجاه نفر و چه بسا صد نفر در این راهپیمایی به این شکل، حضور داشته باشند که به نظر من رقم قابل ملاحظه ای به نظر می رسد.
خبرهای مربوط به مسائل کارگری که از داخل کشور می رسد، دردناک است. با اینکه کارگران اخیرا توانسته اند، توکلی، وزیر کار ضد کارگر دولت را کنار زنند، دولت موسوی لایحه جدید قانون کار را که در عمل بازنویسی همان قانون کار پیشنهادی توکلی می باشد، منتشر کرده است. در این لایحه قانون کار که بر اساس باب فقهی "اجاره" تنظیم شده است، به «توافق و تراضی طرفین»، بسنده شده است و از قرارداد جمعی سخنی به میان نیامده است. یعنی کارگر تنها و محتاج در برابر کارفرمائی که امکاناتش صدها برابر بیشتر از اوست، باید نیروی کار خود را اجاره دهد. این لایحه، جدا از آنکه بسیاری از کنوانسیون های شناخته شده و مورد قبول عام سازمان بین المللی کار را نقض می کند، کوچکترین اشاره ای به حق اعتصاب و داشتن سندیکا و اتحادیه کارگری هم نکرده است و در واقع از این نظر حتا از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، عقب مانده تر است.
خبرهای مربوط به مسائل دیگر هم چنگی به دل نمی زند. به تازگی "انتخابات" مجلس دوم را تمام کرده اند. "انتخاباتی" که به اعتراف خودشان از جمله رئیس هیئت اجرائی انتخابات استان فارس، مملو از تقلب بوده است. شواهد در چند ماه اخیر نشان می داد حال که شورای نگهبان قوامی یافته است و به امکاناتی دست یافته است، تمایل دارد که مجلس یک دست تری را تدارک ببیند که هم فاقد افراد و تشکل های ملی و آزادیخواه و موسوم به "لیبرال" مجلس نخست باشد و هم کسانی با مواضع عدالت جویانه و مردمی واقعی نتوانند به آن راه یابند. برای رسیدن به این هدف بود که کاندیداها باید از صافی «پنج مرجع و شورای نگهبان» می گذشتند و نتیجه این شد که برای مثال در تهران از ۲۴۳ داوطلب، نام بیش از ۳۰ درصد داوطلبان قلم خورد و تنها ۱۵۹ نفر به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی شدند. با این روند که شورای نگهبان پیش گرفته است، معلوم نیست سرنوشت "انتخابات" های بعدی به کجا خواهد انجامید.
حیف است که نوشته امروز را به پایان برم و از افاضات خامنه ای، "رئیس جمهور" و امام جمعه تهران در مورد "حاکم طاغوتی" بی نصیب بمانیم. حضرتش در یکی از خطبه های اخیرش، یکی از ویژگی های حاکم طاغوتی را در مستبد بودن آن دانسته است و گفته است: «آن شکل استبدادی سنتی که از قدیم در تواریخ و در جوامع همه سراغ داشته ایم و نمونه آن را هم در همه داستانها و نقلیات گذشته خوانده ایم، آن کسانی [هستند] که در آن دوران می خواستند دیکتاتور و مستبد باشند، [اما] آن را آشکارا مورد اعتراف خودشان قرار نمی دادند» او در ادامه می افزاید: «اما باید ببینیم که با تحول زمان، اشکال استبداد و دیکتاتوری چگونه تحول پیدا می کند. همانطوری که در کشور خود ما، در دوران رژیم تحمیلی و دیکتاتوری گذشته، علی الظاهر مجلس بود. علی الظاهر قانون بود، اما باطنا هیچگونه اراده ای و نظارتی از سوی مردم وجود نداشت.»
خامنه ای خصیصه دومی را هم برای "حاکم طاغوتی" برشمرد که آن «استئثار» است و در توضیح این واژه بود که گفت: «اگر بخواهیم استئثار را معنا کنیم، باید بگوییم نقطه مقابل ایثار است ..... یعنی از گلوی دیگران بریدن و به کام خود رساندن ..... استئثار و انحصارطلبی در میان زمامداران یکی از خطرهای جامعه است..... وقتی که حاکم دارای خصلت خودخواهی و انحصارطلبی است..... همه چیز را برای خود می خواهد و همه چیز را به سوی خود می کشد و اصلا جامعه به یک جهنم سوزانی از ..... خودخواهی و انحصارطلبی تبدیل می شود و صلح و صفا از جامعه رخت خواهد بست.»
کاش کسی در جمع نمازگزاران یافت می شد و آینه ای تمام قد پیدا می کرد و در برابر چشم "آقا" قرار می داد تا نمونه بارز و تجسم کامل یک "حاکم طاغوتی" را مشاهده کند. کاش که این "جناب" در آینده کشور ما، دارای نقشی و تأثیرگذار نباشد......»

ولی نه، امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ است. منصور اسالو، ابراهیم مددی، فرزاد کمانگر، غالب حسینی و تعدادی دیگر از کارگران، مدت ها ست که در زندان اند و دوران "محکومیت" خود را به خاطر تلاش برای کسب ابتدائی ترین و بدیهی ترین حقوق کارگران سپری می کنند. حقوقی که در کنوانسیون های متعدد سازمان بین المللی کار بر آن تاکید شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کنوانسیون های شماره ۲۹، ۱۰۵، ۸۷، ۹۸، ۱۰۰، ۱۱۱، ۱۳۸ و ۱۸۲ را که به ممانعت از کار اجباری، حق آزادی تجمع و سازماندهی و تدوین قراردادهای جمعی و رفع تبعیض میان زنان و مردان در استفاده از حق کار و مزد برابر آنان و جلوگیری از کار کودکان و تعیین حداقل سن برای کارکردن مربوط می شوند، کنوانسیون های اساسی سازمان بین المللی کار به حساب می آورد و میزان پایبندی حکومت ها به این کنوانسیون ها را معیاری برای رعایت حقوق بشر در کشور ها می داند. از میان این کنوانسیون های مهم، رژیم قبلی ایران تنها کنوانسیون شماره ۲۹ و ۱۰۰ را تصویب کرده بود که البته حکومت فعلی هم متعهد به اجرای آن است و رژیم کنونی تنها دو کنوانسیون را تصویب کرده است که یکی از آن ها کنوانسیون شماره ۱۸۲ می باشد. به این ترتیب جمهوری اسلامی خود را تنها متعهد به سه کنوانسیون از هشت کنوانسیون اساسی مطرح شده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر می داند و تمام شواهد نشان می دهد که به تعهدات مندرج در این کنوانسیون ها هم به درستی عمل نمی کند. از این روست که اصیل ترین تشکل های کارگری کشور، به مناسبت اول ماه مه امسال، ۱۵ مطالبه فوری خود را که در محتوا با مضامین کنوانسیون های تصویب نشده فوق، همآهنگی دارد، ارائه کرده اند و تأمین آن را خواستار شده اند. به خوبی روشن است که پاسخگویی به این مطالبات از اساسی ترین لوازم برای گذار کشور به مرحله ای متعالی تر در راه توسعه و دموکراسی و رعایت حقوق بشر است.

۴۳ روز مانده به "انتخابات" مدیریت شده دوره دهم "ریاست جمهوری"، موضوع تقلب در آن، مهمترین مباحث مربوط به "انتخابات: در این روزها به شمار می آید. نیروهای امنیتی، دیروز به محل نشست «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» حمله کردند تا مانع از برگزاری جلسه اعضای آن شوند. این کمیته ده روز پیش با انتشار بیانیه ای بر لزوم «نظارت بین المللی» بر انتخابات، بر اساس «بیانیه اصول نظارت بین المللی بر انتخابات» با امضای ۲۱ سازمان و نهاد بین دولتی و سازمان های بین المللی غیر دولتی که در ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۵ در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده است، تاکید کرده بود. بسیاری از ۲۱ سازمان امضاء کننده آن بیانیه بین المللی، ده ها سال تجربه در نظارت و صیانت از آرای مردم در دموکراسی های موجود و در کشورهای در حال گذار به دموکراسی دارند. اما رقیب خامنه ای، رئیس جمهور اصلی و مادام العمر حکومت، بارها نشان داده است که انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را بر نمی تابد و از این رو دیروز همزمان با گسیل گزمگان خود به محل برگزاری جلسه کمیته یادشده، در یک سخنرانی با ادعای آنکه «انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهای مدعی دموکراسی، آزادتر و پرشورتر» است، حرکتی را که کاندیداهای "ریاست جمهوری" ظاهری، کروبی و موسوی، برای صیانت از آراء آغاز کرده اند، ناشی از «بی انصافی» و «ناسپاسی» دانست و حرف آنان را «تکرار حرف دروغ دشمن» که «سلامت انتخابات را سوال می برند» خواند. او البته گفته است که یک رای بیشتر ندارد و آن را به مهره مقبول خود خواهد داد، ولی در تمام ادوار "انتخاباتی" پیشین دیده ایم که وی لحظه ای از تأثیرگذاری مطلوب خویش بر روندها غافل نمانده است و «سهم اربابی» چند میلیونی از آراء که عمدتا آرای تقلبی و بخش کمتری از آن، آرای «ذوب شدگان در ولایت فقیه» است، پرحلاوت تر از آن است که حضرتش از آن چشم پوشی کند. از این رو وی می خواهد تمام راه های نظارت بر انتخابات را ببندد تا مأمورانش که «مدیریت» این "انتخابات" را به عهده گرفته اند، زمام امور از دستشان خارج نشود و با معجونی از تقلب، تحمیق و تبلیغ بتوانند سناریوی تدارک شده خود را پیش برند.

راه مقابله با این پروژه تدوین شده، همانا پیمان بندی متقابل شهروندان با یکدیگر است. یعنی پیمان کسانی که از حق تضمین شده بشری «انتخاب شدن» خویش نیز مایل اند برخوردار باشند، با کسانی که خواهان استفاده از حق «انتخاب کردن» خود به بهترین وجه می باشند.
برای اینکار در کشورهای دموکراتیک و در حال گذار به دموکراسی سازوکار های خاصی پیش بینی شده است. در این کشورها معمولا دستیابی اولیه به امضای حدود یک هزارم دارندگان حق رأی برای کاندیداها شرط لازم و تقریبا کافی برای نامزدی قطعی یک کاندیدا به حساب می آید. در این کشورها که تقریبا همه دارای یک کمیسیون مستقل انتخابات هستند، «شورای نگهبانی» که با نظارت استصوابی خود، به تشخیص مغرضانه خود، سره را از ناسره جدا سازد، وجود ندارد و کاندیداها در صورت احراز شرایط حداقلی پیش گفته که مهمترینش همانا کسب حد اقل از حمایت اولیه است، به صورت اتوماتیک و خودکار، کاندیدای انتخابات به حساب می آیند. در حالی که در کشور ما کاندیداهای بالقوه، بر اساس یک قانون "انتخاباتی" بغایت ارتجاعی و ناقض حقوق بشر، ثبت نام می کنند و در انتظار حسن نظر شورای نگهبان منتخب و هوادار رئیس جمهور مادام العمر، احراز صلاحیت و کاندیدائی بالفعل برای "ریاست جمهوری" ظاهری را که نهایتا نقشی بیش یک «تدارکچی» به اعتراف «تدارکچیان» فبلی ندارد، آرزو می کنند.

برای بر هم زدن این معادله و باز کردن راهی دیگر، منطبق بر حقوق انسانی مندرج بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های دوگانه آن و کنوانسیون های مورد حمایت اکثریت کشورهای جهان، در اینجا نیز بار دیگر از شما شهروندان ایرانی دارای حق رأی بر مبنای قوانین متعارف کشورهای دموکراتیک، تقاضا می کنم که با نگاهی مثبت به طرح انتخاباتی «به موازات "انتخابات" مدیریت شده ریاست جمهوری، در گفتمانی «مطالبه محور»، کاندیدای واحد نیروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنیم!» نگریسته، امکانات و شرایط خویش را برای آنکه به شکل کاندیدای بالقوه یا حمایتگر در آن مشارکت داشته باشید، بررسی بفرمائید و در صورت تمایل با امضای خود، اعتبار آن را افزون کنید.

www.akhbar-rooz.com

پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

حسن نایب هاشم (فرود سیاوش پور)

www.hambastegi83.blogspot.com
nayeb_hashem@yahoo.com
kandidatori@gmail.com