• آنان که می کوشند حکومت را یک امر الهی جلوه دهند، تنها از پی حفظ قدرت و استمرار دوران سلطه خود هستند. ایشان، شریعت را ابزار "ازلی ساختن" سلطه گری خود کرده اند و به این طریق جامعه را وادار می کنند تا آن چه را که "تغییر پذیر" است به مثابه امری "غیرقابل تغییر" باور کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۲ می ۲۰۰۹

    آنچه افراد را می تواند زیر سلطه یک نظام واحد حکومتی قرار دهد فقط اقامت ایشان در محدوده جغرافیای سیاسی یک سرزمین است . بنابراین از منظر حقوق سیاسی، گستره حکومت یک نظام، مشتمل است بر کلیه اراضی در محدوده مرز جغرافیای آن سرزمین و کلیه آحاد ساکن در آن. پیرو این تعریف روشن، باید پرسید آیا یک حکومت دین سالار، توان باالقوه اعمال دمکراسی را دارد؟ و یا اساساً چنین حکومتی به نظریه دمکراسی برای آحاد افراد یک ملت اعتقاد دارد ؟
    بی تردید اگر این نظریه که یک نظام دین مدار می تواند دمکراسی را در عرصه سرزمین تحت حکومت خویش اعمال کند، روزی توجه بسیاری از معتقدان دینی را به خود معطوف داشته بود، تجربه سی ساله حکومت جمهوری اسلامی، بدیل گویایی برای ابطال این مدعا است .
    سند تاریخی سی ساله جمهوری اسلامی، از فراز شوق و ایمان و حمایت انقلابی ملت ایران به سراشیبی دلسردی، نا امیدی، انزجار و اعتراض، در غلطیده است. نگاهی بر سیر طولانی و پر تنش این سال ها، خود گویای تناقض غیر قابل توجیه و انکارو اصلاح نظام حکومت دینی با نظریه دمکراسی است .
    این تناقض برآمده از ذات عملکرد این دو روند متفاوت در جامعه بشری ست و هیچ شعبده و کیمیائی هم، نمی تواند این دو پدیده متنافر را به یکدیگر نزدیک کند .
    حکومت بر یک جامعه امری ست اجتماعی - سیاسی و اقتصادی که برابر تعریف، نظم دهنده ی کلیه روابط اجتماعی و سیاسی همه افراد آن جامعه است. بنابراین چنانچه نهادهای اجتماعی مانند اقتصادی، سیاسی، درمانی، آموزشی و فرهنگی که مبتنی بر ساختار فکری آن نظام شکل میگیرند، همه شمول تر باشند و نیزآن حکومت امکان حضور واقعی و باالفعل مردم راهر چه بیشتر در ساختار حکومت و نیزدر اجرای برنامه های آن ایجاد نماید در مسیر نیل به دمکراسی گام بر میدارد . از این تعریف، به خوبی پیداست که در چهارچوب چنین حکومتی تنها قاعده ای که حذف نیروهای اجتماعی و انسانی را مجاز می دارد، بزهکاری و قتل نفس است. قتل هرکس به هر دلیل و به دست هر کس، به هر دلیل .                                                   
    مردم دریک حکومت جمهوری آزاد، میتوانند حکومت خود را انتخاب کنند در ساختار آن حضورفعال داشته باشند، به آن انتقاد نمایند. در آن به رای اکثریت، تغییرات نوین ایجاد کنند، نمایندگان خویش را برگزینند، نمایندگان و رئیس دولت و رئیس حکومت را مورد بازخواست قرار دهند و یا آن ها را از کارشان برکنار نمایند.
مردم در چنین جامعه ای می توانند هر آن چه راکه به زندگی ایشان بستگی دارد :اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، و بهداشتی به نقد بکشند، معترض شوند، مخالفت کنند، تبلیغ کنند و بالاخره مدعی آن شوند.
حکومت، از مردم، مال مردم و برای مردم است، پس مردم باید بتوانند نیات خود را در آن منعکس کنند و نیازهای خود را از آن بدست آورند . در این پدیده مردمی، هیچ تقدسی، هیچ امر ابدی وازلی وجود ندارد .
حکومت، یک امر اجتماعی ست و حقوق همه افراد جامعه را تحت تاُثیر قرار می دهد بر همین اساس هم باید آراء همه افراد آن جامعه را نیز منعکس کنند. یک نظام حکومتی، حقوق افراد جامعه را تعریف میکند، سازماندهی میکند و تعین می بخشد پس باید که تک تک افراد جامعه به روند فعالیت های آن توجه ودر آن دخالت داشته باشند. بنابراین آیا میتوان یک نظام حکومتی را با یک پدیده دینی و شرعی، همسان و هم سنگ دانست؟
       حال آن که دین رابطه فرد است با خدا، و پیامبران واسطه این ارتباط هستند. خدا راهنمائی های خود را توسط پیامبرانش به انسان ها ابلاغ کرده است و انسان ها تنها نقشی که میتوانند در این رابطه داشته باشند، انتخاب آن شریعت یا شریعت دیگراست . انسان در شریعت تغییر ایجاد نمی کند بلکه آن را می پذیرد یا نمی پذیرد. دین گرائی انسان یک امر کاملا فردی و خصوصی ست زیرا که با حقوق دیگر افراد جامعه هیچگونه ارتباطی ندارد . بنابر این چگونه میتوان ازامری که انحصاربه رابطه خصوصی فرد دارد، ابزاری ساخت برای حکومت بر جامعه ای با تنوع آراء و نظرات متفاوت؟
    این که انسان از میان بهشت و دوزخ به ظن شریعت، کدام را برگزیند در انحصار انتخاب فرد می باشد و او تا جائی که به حقوق دیگر افراد جامعه تجاوز نکرده است درانتخاب این امر کاملا آزاد خواهد بود .
محدودیت انسان اجتماعی امروز از آنجا آغاز میشود که محدوده ی حقوق دیگران آغاز خواهد شد. تدوین نظام روابط اجتماعی حاکم بر یک جامعه بر عهده قوانین اجتماعی است که این امرنیز طی تاریخ، با پیشرفت و توسعه نظام اقتصادی و روابط مبتنی بر آن، دایما در حال تغییر و تکامل بوده است. آنان که می کوشند حکومت را یک امر الهی جلوه دهند، تنها از پی حفظ قدرت و استمرار دوران سلطه خود هستند. ایشان، شریعت را ابزار" ازلی ساختن" سلطه گری خود کرده اند و به این طریق جامعه را وادار می کنند تا آن چه را که " تغییر پذیر" است به مثابه امری " غیر قابل تغییر" باور کنند .
      آیا می توان گردش زمین را متوقف کرد؟ آیا می توان از رشد گیاه جلوگیری کرد ؟ آیا میتوان از بزرگ شدن کودک، ممانعت نمود ؟ در حالیکه جمعیت یک جامعه رو به فزونی است و با رشد جامعه، تقاضاها و نیازها و اندیشه های جامعه روبه تغییر و تکامل، آیا می توان قبای کهنه پیشین را به زور بر پیکر رشد کرده جامعه ی امروزین پوشاند ؟ یا با افزودن پیرایه های ظاهری، این قبای تنگ و کهنه را با ضرورت های امروز جامعه بشری، متناسب جلوه داد؟
      کافی ست نگاهی کوتاه بیاندازیم به ساختار کنونی جامعه ی خود و تناسب حقوقی افراد درجامعه. در جامعه ای که حکومت بنیادگرای جمهوری اسلامی مدعی دفاع از حقوق اقشار تحت ستم آن است .
      تقسیم بندی های طبیعی انسان ها بر مبنای جنسیت، رنگ، نژاد، سن و مذهب، نمی تواند منشاء تفاوت حقوق انسان ها با یکدیگر باشد. منشور حقوق بشر با تکیه بر این که تفاوت های فردی مبنای برتری حق هیچ گروهی از انسان ها بر گروه دیگرنیست، می کوشد تا کلیه مرزهای تبعیض را در هم شکسته، راه های سوء استفاده از انسان ها را سد نماید . در حالی که در کشور ما این ابتدائی ترین حق انسانی، یعنی تساوی حقوقی زنان و مردان به وضوح زیر پا گذاشته شده، منشاء بزرگترین و جنایت بار ترین تبعیضات جنسی وحقوقی شده است.
    انتساب زنان به کم عقل، سفیه، شیطانی، قابل تملک، ابزار، ناتوان، در حیطه اخلاقیات شرع اسلام میتواند مورد قبول معتقدان دینی آن باشد به شرط آنکه چنین اعتقادی فقط در حیطه تفکر فرد باقی بماند اما هنگامی که چنین اعتقادی به مثابه یک نظام حکومتی، مبنای ساختار حقوقی یک جامعه قرار گیرد، پیداست که چگونه سرنوشت نیمی از افراد جامعه را به بحران جدی دچارخواهد کرد و میان دونیروی اصلی جامعه یعنی زنان و مردان به سبب این تفکر دوران پیش از تاریخ، شکاف ایجاد کرده از نیروهای مادی دست اندر کار تولید مادی وتکامل اجتماعی خواهد کاست .
همچنین چنین نظامی، راه را برای سوء استفاده بیش از بیش از زنان در عرصه کار، توسط کارفرمایان هموار می کند و به این ترتیب نه تنها موجبات رفع ستم از این گروه کثیر اجتماعی را فراهم نمی آورد بلکه خود به مثابه ابزاری در خدمت کارفرمایان قرار می گیرد.
    حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر ایجاد شکاف میان دو نیروی عظیم اجتماعی یعنی زنان و مردان و پایمال کردن حقوق زنان، حتی نتوانسته و نخواسته است که حق کودکان و بخصوص کودکان اقشار کم درآمد جامعه ما را با ایجاد آموزش و پرورش رایگان و نیز بهداشت رایگان به جا بیاورد و دامنه ظلم طبقاتی را تا صحن مدارس گسترانده است. بهترین خدمات آموزشی و پرورشی و ورزشی و بهداشتی با هزینه ای سرسام آور در اختیار قشر پردرآمد جامعه است و کودکان طبقات و اقشار کم درآمد حتی از اساسی ترین اصل عدالت در یک جامعه یعنی آموزش رایگان، بی بهره اند. حال آن که مطابق با قانون اساسی مهمترین هدف جمهوری اسلامی رفع ظلم از ستمدیدگان جامعه بوده است و مطابق اصول مندرج در قانون اساسی میبایست همه کودکان از آموزش و پرورش رایگان و بهداشت رایگان برخوردار باشند، آیا جمهوری اسلامی چه پاسخی میتواند بدهد وقتی که هر سال تعداد بیشماری از کودکان در اثر کمی درآمد والدین خود از امر تحصیل جا می مانند و آمار یونسکو و یونیسف براین ظلم روز افزون بر کودکان جامعه ما گواهی می دهند.
       حکومت جمهوری اسلامی هم چنین در تقسیم بندی حقوقی میان عمال حکومت ومردم و بخصوص مردم از گروه های فکری دیگر, همواره حقوقی فراقانونی به خود داده است و به ترتیب ارزشگذاری های شرعی خود، گروه های دیگردینی و عقیدتی را از آن حقوق محروم کرده است. هرچند که با سیری در اصول قانون اساسی ایران این طور به نظر میرسد که جمهوری اسلامی راه را برای دخالت و حضور همه آحاد مردم با هر عقیده و مذهبی باز گذاشته است اما آمار زندانیان، پاکسازی ها، اخراج ها، اعدام ها، توقیف روزنامه ها، تعطیلی موًسسات، سازمانها ، کانون های فرهنگی، تهاجم ها و سرکوب ها و... سند گویائی ست براین مدعا .
او خود را با انتساب به خدا از حق ازلی و ابدی و غیر قابل انتقاد و تغییر و غیر قابل دسترسی، برخوردار نموده است با این استدلال که: "امام مانند چوپان است" (امام جعفر صادق ) مردم را از این حق محروم نموده است که به ساحت شریف ایشان انتقاد کند و خواهان تغییر شود زیرا که: " مردم چون گوسفندان هستند".
      جمهوری اسلامی   باور شرعی خود را به مسائل جامعه و انسان، فرای حقوق واقعی و حضور واقعی انسان ها می داند از این رو به خود اجازه می دهد تا ایشان را برای تقاضای حقوق بدیهی اجتماعی شان، مجازات نماید، سرکوب کند و به قتل برساند . به این ترتیب شریعت که باوری ست فردی و برابر با مفاد منشور حقوق بشر، نمی تواند موجب برتری انسان بر انسانی دیگر باشد، دستاویز سلطه بر ملتی چند خلقی و چند مذهبی شده است. حکومت جمهوری اسلامی، شریعت را ابزار حاکمیت، قدرت، بهره جوئی، ستمگری وسرکوب قرار داده است و با دستاویز قراردادن آن کوشیده است که خود را از گزند شورش و طغیان ملت رهانده زمان ستمگری و بهره جوئی اش را استمرار بخشد.
آیا به راستی عدالت درحکومت دینی ایشان، رویائی بیش نیست ؟