اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱۰ می ۲۰۰۹

برخی پرسش ها درباره بیانیه حقوق شهروندی مطرح می شود، از جمله این پرسش ها این است که این موارد تا چه حد قابلیت اجرایی دارند. پاسخ به این پرسش به فهم بهتر ما از مفهوم مبارزه انتخاباتی و شعارهای آن کمک می کند. این بیانیه دو وجه دارد؛ یکی بحث احیای حقوق شهروندی و دیگری موضوع بسط این حقوق. در توضیح احیای حقوق شهروندی به موضوع نادیده گرفته شدن حقوق موضوعه و فعلی اشاره شده است که از آن به فقدان حاکمیت قانون یاد شده است. با توجه به این نکته می توان عناوین مطرح شده در بیانیه را به چند بخش تقسیم کرد.

۱- بخشی از تضییع حقوق با انتخاب نامزد مورد نظر بلافاصله امکان استیفا خواهد یافت. برای نمونه؛ لغو گزینش برای ادامه تحصیلات، حذف ستاره دار کردن دانشجویان، لغو دستورالعمل پذیرش بومی، تعیین کف برای پذیرش سهمیه ها به نحوی که مثلاً نفر چندهزارم کنکور در رشته برق دانشکده صنعتی شریف پذیرفته نشود، بهبود دسترسی به اینترنت و شفافیت و اطلاع رسانی و بسیاری از موارد دیگر.

۲- بخشی از تضییع حقوق به طور مستقیم به قوه مجریه ربطی ندارد، اما قوه مجریه و شخص رئیس جمهور می تواند با اقداماتی مانع از تضییع این موارد شود یا حداقل آنها را تعدیل کند. این اقدامات می تواند شامل موضع گیری تبلیغاتی، استفاده از ابزارهای دولتی و نیز تاسیس نهادی مثل هیات پیگیری نظارت و اجرای قانون اساسی باشد.

٣- بخشی از تضییع حقوق را می توان به طور غیرمستقیم کاهش داد، به عبارت دیگر از طریق تقویت و حمایت از نهادها و عواملی که به تحکیم حاکمیت قانون منجر می شود، مثل تقویت نهادهای مدنی (احزاب، انجمن ها، مطبوعات و...). التزام و تعهد و تقید به حاکمیت قانون مستلزم انجام این گونه اقدامات است.

۴- درخصوص بسط حقوق شهروندی هم می توان بخشی را از خلال اقدامات دولتی و با تکیه بر اختیارات و ابزار دولتی انجام داد، و برخی را نیز با ارائه لایحه به مجلس و نیز حمایت تبلیغی و عملی از زمینه هایی که منجر به این بسط حقوق می شود، پیگیری کرد. مثلاً درباره حقوق زنان اگر دولت زمینه را برای حمایت از سازماندهی و تشکیلات یابی زنان فراهم کند، زنان خودشان بهتر قادرند مطالبات خویش را منعکس کرده و به تصویب برسانند. در سال گذشته یکی از معدود خواسته های آنان که اصلاح حقوق ارث بود، در نهایت تصویب شد، اما این مساله با مشارکت و فعالیت مستقیم خود زنان به ثمر رسید، بنابراین فراهم کردن زمینه برای بسط چنین مشارکتی بیش از هر چیز اهمیت دارد. در عین حال دولت می تواند با ارائه لوایح به مجلس و نیز تغییراتی در نظام اجرایی خود، این حقوق را بسط دهد؛ این قاعده برای کلیه موارد مذکور در بیانیه نیز صادق است.

۵- بخشی از نکات مطرح شده در بیانیه صرفاً و فعلاً در حد طرح بحث است، و حتی طرح بحث آن هم اهمیت دارد. مواردی که به اصلاح قانون اساسی مربوط می شود از این جمله است. موضوعی که به صورت تابو تلقی شده و همه هم می دانند با گذشت ۲۰ سال از آخرین اصلاحات انجام شده در آن باز هم نیازمند به روز شدن است، به ویژه در زمینه رفع تعارضات و نیز موضوعاتی از قبیل حدود و اختیارات شوراها و اختیارات منطقه یی، اصل ۴۴ و لغو انحصار رسانه شنید اری و دیداری از این جمله اند اما تاکنون کمتر کسی از افراد در این سطح حاضر به بیان این نکته شده است. قرار نیست این کار بلافاصله پس از رئیس جمهور شدن اجرا شود، زیرا از یک سو در اختیار شخص رئیس جمهور نیست و از سوی دیگر با مقاومت هم مواجه می شود. اما بودن چنین شعارهایی از یک سو معرف گرایش نامزد ریاست جمهوری است که آشنایی با این گرایش بسیار مهم بوده و هر رای دهنده یی علاقه مند است از آن مطلع باشد و از سوی دیگر نفس بیان آن، به ویژه از منظر نامزد ریاست جمهوری می تواند به فضاسازی مناسب برای ارتقای سطح مطالبات و اندیشه سیاسی جامعه منجر شود. به عنوان نمونه مواردی که از سوی آقایان موسوی و کروبی درباره گشت های انتظامی مطرح شد، حتی اگر در حدود اختیارات آنان نباشد، دو نتیجه مهم داشت؛ از یک سو نشان داد این سیاست مورد حمایت و موافقت نامزدهای رئیس جمهور نیست و چنین گرایشی برای کسب رای هم که باشد، معرف رای آوری این دیدگاه و در نتیجه نامطلوب بودن آن در منظر افکار عمومی است و همین نکته موجب تضعیف این رفتارها می شود، و از سوی دیگر هم بیان این مساله ابعاد اجتماعی و سیاسی پیدا کرد، به طوری که مسوولان ذی ربط را به واکنش وادار کرد.

اگر بخواهم مجموعه موجود در بیانیه حقوق شهروندی را در یک طبقه بندی کلی قرار دهم، می توان آن را حدوداً به چهار بخش تقسیم کرد. حداقل ٣۰ درصد موارد آن به گونه یی است که دولت مستقیماً می تواند آنها را اجرا کند یا به نحو چشمگیری بر اجرای آنها تاثیر بگذارد. حدوداً ٣۰ درصد هم به نحوی است که دولت می تواند به طور نسبی آنها را بهبود بخشد و زمینه را برای تحقق آنها فراهم کند. حدوداً ۲۰ درصد موارد هم به گونه یی است که دولت باید مقدمات اجرای آنها را فراهم کرده و این زمینه ها را تقویت کند و ۲۰ درصد باقیمانده هم در سطح تبلیغاتی و معرف گرایش عمومی است که می باید همراهی دیگران را به آن جلب کند.


٣۰ فروردین ۱٣٨٨
منبع: اعتماد