• از نظر تحریم گران حرفه‮ای تنها شرکت در انتخاباتی مجاز است که به تغییر رژیم منتهی شود. اما برای چنین انتخاباتی باید منتظر ظهور رفراندم موعود شد. موضوع انتخابات کنونی تغییر رژیم نیست. آنچه که امروز اهمیت دارد، باز کردن فضای سیاسی، حل مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور و حل بحران اتمی، بر طرف کردن محاصره اقتصادی و بهبود روابط با کشورهای خارجی بخصوص با آمریکا است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱٨ می ۲۰۰۹

هر بار که به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‮شویم جنب و جوشی در میان تحریم کنندگان حرفه‮ای پیدا می‮شود، آنها به ما یادآوری می‮کنند. که با انتخاب رئیس جمهور نمی‮توان رژیم را تغییر داد. یا شرکت در انتخابات به رژیم مشروعیت می‮بخشد و اینکه تنها از طریق جنبش توده‮ای و گسترش آن است که که رژیم را می‮توان تغییر داد.
بحث مشروعیت رژیمها به ماکس وبر تعلق دارد. او مشروعیت رژیمها را به سه نوع اصلی تقسیم می‮کند. راسیونل، سنتی و کاریزماتیک. او بحث مشروعیت را در فصل سوم کتاب اقتصاد و جامعه بعنوان جزئی از مبحث وسیعتر انواع حاکمیت (Herrschaft) مطرح می‮سازد. مشروعیت پوشش ذهنی و فرهنگی است که بر روی ساختار واقعی قدرت کشیده شده است. وبر ساختار قدرت در انواع مختلف حکومت را در فصل پایانی کتاب توضیح می‮دهد. ساختار قدرت در دولتهای مدرن دستگاه بوروکراتیک، قوه قضائی و ارتش و نیروهای انتظامی هستند. اینکه مردم رژیمی را مشروع بدانند یا نه در طول عمر یک رژیم بی تاثیر نیست. اما اساس استواری یا نا استواری یک رژیم به ساختار آن بستگی دارد و نه به مشروعیت آن. بهمین دلیل ماکس وبر در شروع بحث مشروعیت می‮نویسد: « علاوه بر این، سلطه مطلق می‮تواند- و این عملا یک حالت رایج است- از طریق جامعه وابستگان ذینفع و ارکان حکومتی ( نگهبانان، محافظان درباری، گاردهای "سرخ" یا "سفید" ) به خاطر بی‮دفاعی تحت سلطه‮ها، آنچنان تضمین شده باشد، که خود حاکم ادعای هرگونه مشروعیتی را به ریشخند بگیرد.» (1)
مشروعیت هر حکومتی از سه زاویه قابل بررسی است. از نظر مردم، از نظر خود حکومت و از نظر جامعه بین‮‮المللی. در ایران ولایت فقیه از نظر بخش بزرگی از مردم مشروعیت ندارد، جناحی از خود حاکمان هم با روشنی مشروعیت آنرا مورد تردید قرار می‮دهند. کمی توجه به شعارهای انتخاباتی مهدی کروبی، مصاحبه هاشمی رفسنجانی، که به یکی از ستونهای نظام معروفیت دارد، در مورد اینکه دمکراسی سرنوشت محتوم تمام کشورها است. در کنار موضع گیری مخالف و فزاینده بخشی از مراجع تقلید و مدرسین حوزه‮های علمیه بر علیه ولایت فقیه، نشان می‮دهد که این سیستم حکومتی، حتی میان خودیها هم دیگر مشروعیت چندانی ندارد. وقتی که حتی چند کاندیدای ریاست جمهوری مخالفت خود را با ولایت فقیه آشکار می‮سازند، مردم با بایکوت انتخابات به چه کسی می‮خواهند ثابت کنند که این رژیم مشروعیت ندارد؟
خود ولی فقیه و طرفداران سرسخت او مشروعیت رژیم را در اسلام، فقه شیعه و تئوری ولایت فقیه می‮دانند و نه منتخب بودن آن. ولایت مطلق از سوی طرفداران سر سخت و ایدئولوگهای رژیم به معنی حاکمیت مطلق ولی فقیه، بر تمام امور است. از نظر آنها حتی مجلس هم یک ارگان مشورتی برای رهبر است، هر رهبری میتواند با تقسیم کار، بخشی از وظایف خود را به افراد و ارگانهای دیگر واگذار کند. بر اساس این تئوری، رهبر می‮تواند حتی حق انتخاب این ارگانها را هم به مردم واگذار کند. در ایران، از زمان رضا شاه تا کنون تجارت خارجی در انحصار دولت است. اما دولت خودش اینکار را انجام نمی‮دهد بلکه با دادن جواز تجارت خارجی به بخش خصوصی این حق را بطور مشروط، به آنها واگذار می‮کند. از نظر طرفداران سرسخت ولایت فقیه همه انتخاباتها واگذاری حق انتخاب رهبر به مردم است. اگر با یک بایکوت موفق مردم از این حقی که ظاهرا به آنها داده شده استفاده نکنند. از نظر خود ولی فقیه و اطرافیان او مشروعیت رژیم از میان نمی‮رود، چون از نظر آنها این مشروعیت در وکالتی است که خداوند در دوران غیبت امام زمان به فقهای شیعه داده است. آیت‮الله خامنه‮ای ظاهرا خود را علاقمند به شرکت وسیع مردم در انتخابات نشان می‮دهد. همین را طرفداران بایکوت به حساب این میگذارند که شرکت وسیع به رژیم مشروعیت می‮دهد. در حالیکه از نظر خامنه‮ای و طرفداران او شرکت وسیع مردم، فقط آرایشی بر پیکر رژیم و نمایشی در مقابل ناظران خارجی است، که بدون آن هم مانند دیگر رژیمهای اقتدارگرا مشکل بزرگی نخواهند داشت.
از زمان تصویت عهدنامه صلح وستفالی تا کنون نظم جهانی بر پایه حق حاکمیت ملی بنا شده است. موضوع اصلی جنگهای سی ساله اروپا 1618 تا 1648 استقلال طلبی شاهزاده نشینهای کوچک در مقابل امپراتوری مقدس رم و بازوی غربیش اسپانیا بود. این شاهزادگان با پذیرش مذهب پروتستان، خود را از زیر یوغ این امپراتوری خارج می‮کردند و در این راه از کمک کشورهای فرانسه و انگلستان که خواستار ایجاد وزنه‮ای در مقابل امپراتوری مقدس بودند هم برخوردار می‮شدند. توجیه جنگ با شاهزاده نشینها به ظاهر نجات مردم دیندار (کاتولیک) از دست حاکمان مرتد (پروتستان) بود. در صلح وستفالی پذیرفته شد که امر داخلی کشورها به خودشان مربوط است. و کشورهای خارجی حق مداخله در امور آنها را ندارند. گرچه از آن موقع تا کنون بارها به بهانه‮های مختلف از جمله دفاع از دمکراسی و مردم یا نجات خلقها و سوسیالسم به کشورهای دیگر تجاوز شده، اما نظم عمومی بر اساس عدم مداخله بنا شده است. در عرف دیپلماتیک یا در سطح آکادمیک معمولا انواع حکومتها را بر اساس ساختار آنها به دمکراتیک، نیمه دمکراتیک، تونالیتر، اشکال مختلف اقتدارگرائی یا سلطانی تقسیم بندی می‮کنند. اما هرگز نمی‮توان به فهرستی برخورد کرد که کشورها را بر اساس میزان مشروعیت طبقه بندی کرده باشد. ساموئل هانتینگتون که زوال مشروعیت را بعنوان یکی از عوامل گذار به دمکراسی مطرح میکند، در شروع بحث خود می‮نویسد: « مشروعیت مفهومی کلی و گنگ است که تحلیل گران سیاسی از آن پرهیز دارند.» (2) خود هانتینگتون زوال مشروعیت را نشانه‮ای از مخالفت اکثریت مردم با یک حکومت می‮داند. برای او وجود واقعی این مخالفت بعنوان یک عامل تغییر اهمیت دارد و نه نمایش آن به دیگران.
دراکثر نوشته‮های تحقیقی درباره گذار به دمکراسی از مفهوم بحران مشروعیت و کارائی استفاده می‮شود. بحران مشروعیت نوعی بحران سیاسی است که مانند سایر بحرانهای سیاسی می‮تواند موجب فلج شدن و سقوط رژیمهای اقتدارگرا بشود. بحران سیاسی همیشه نتیجه همزمان شدن عوامل متعدد و متفاوت می‮باشد، و از دست رفتن مشروعیت می‮تواند بعنوان ضربه آخر و نهایی عمل کند. بنابراین نداشتن یا از دست دادن مشروعیت بطور خودکار بحران بوجود نمی‮آورد. یکی از مشکلات کسانی که با تحریم درپی اثبات عدم مشروعیت رژیم هستند، ندیدن تفاوت این دو مقوله است. سقوط حکومتهای نظامی در یونان و آرژانتین دو نمونه از تغییر در نتیجه بحران مشروعیت است. در یونان کودتای سرهنگان به رهبری ژرژ پاپادوپولوس حکومت نظامی با رهبری غیر هرمی افسران جوان بوجود آورد. آنها همان ابتدا مجبور شدند نزدیک به 400 افسر ارشد را کنار بگذارند. با وجود این نتوانستند به چند دستگی میان ارتش خاتمه بدهند. حمایت از شاه یونان موجب اختلاف میان بخش وسیعی از نیروی دریایی و نیروی هوائی با بقیه ارتش بود. حکومت سرهنگان نتوانست یک پارلمان مطیع خود بوجود آورد. ناتوانی در مدیریت کشور و شوک افزایش ناگهانی قیمت نفت اقتصاد را فلج کرده بود. شکافهای موجود در ساختار حکومت، به رشد جنبش اجتماعی که در سال 1973 با شورش دانشجویان به اوج خود رسید، کمک کرد. کودتای دوم به رهبری ژنرال سرسخت‮تر ایونیدس، موج تصفیه جدیدی در ارتش بدنبال داشت که شکاف درونی آنرا افزایش داد. در این میان اقدامات تحریک آمیز علیه ترکیه و سازمان دادن کودتا علیه اسقف ماکاریوس رهبر قبرس و حمله ترکیه با این جزیره و اشغال آن در شرایطی که ارتش یونان که عملاً محرک این جنگ بود، امکان کوچکترین مقاومتی را پیدا نکرد، حکومت سرهنگان را دچار بحران مشروعیت کرد. و این بحران به سقوط آنان منتهی شد. (3) دولت نظامی آرژانتین در سال 1982 به جزایره فالکلند که به بریتانیا تعلق داشت حمله کرد. بریتانیا این جزایره را در سال 1833 اشغال کرده بود. و از آن پس همیشه مالکیت آن مورد ادعای دولتهای آرژانتین بود. حمله آرژانتین به این جزایر برای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات داخلی بود. ویرانی اقتصادی و تورم چندصد درصدی، کشور را فلج کرده بود حکومت نظامی می‮خواست با تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم نوعی وحدت ملی بوجود آورد. حکومت پس از پیروزی اولیه در جنگ، در این کار موفق هم شد. اما ارتش بریتانیا که از سوی نیروهای ناتو حمایت می‮شد، در سال 1983 جزایر اشغالی را پس گرفت. این شکست، حکومت نظامی را دچار بحران مشروعیت کرد. و سرانجام به کار آنان، پایان داد. همانطور که قبلا اشاره کردم فقدان یا از دست دادن مشروعیت لزوما به بحران مبدل نمی شود. دولت صدام حسین یکبار بخاطر اشغال کویت و بار دیگر بخاطر بمباران شیمیایی کردستان، کشورش را در معرض حمله ارتش آمریکا و متحدانش قرار داد و در هر دو جنگ شکست خفت باری را متحمل شد. اما از دست دادن بیشتر مشروعیتی که از قبل هم وجود چندانی نداشت به بحران سیاسی نیانجامید. فکر نمی‮کنم درک اینکه حتی یک تحریم موفق هم نمی‮تواند رژیم جمهوری اسلامی را دچار بحران سیاسی کند، زیاد مشکل باشد. تحریم موجب می‮شود که جناح سرسخت رژیم کاندیدای مور نظر خودش را برنده اعلام کند.
از نظر تحریم گران حرفه‮ای تنها شرکت در انتخاباتی مجاز است که به تغییر رژیم منتهی شود. اما برای چنین انتخاباتی باید منتظر ظهور رفراندم موعود شد. موضوع انتخابات کنونی تغییر رژیم نیست. آنچه که امروز اهمیت دارد، باز کردن فضای سیاسی، حل مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور و حل بحران اتمی، بر طرف کردن محاصره اقتصادی و بهبود روابط با کشورهای خارجی بخصوص با آمریکا است. برای حل این مشکلات احتیاجی به تغییر ولایت فقیه نیست. این کار در چارچوب نظام کنونی هم امکان پذیر است. لازمه تغییرات دمکراتیک در ایران انجام رفرمهای تدریجی و قدم به قدم است. متاسفانه راه میان‮بری وجود ندارد. باز شدن فضای سیاسی معمولا به گسترش جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی می‮انجامد. رشد و افت جنبشهای اجتماعی همیشه تابعی از میزان باز یا بسته شدن فضای سیاسی است. جنبش زمانی رشد می‮کند که سرکوب کاهش پیدا کند. و سرکوب زمانی می‮تواند کاهش پیدا ‮کند که دولتهای معتدل بر سر کار بیایند، یا یک بحران سیاسی در کار ارگانهای سرکوب اخلال ایجاد کند. در کشورهایی که اقتدارگرایی حاکم است مردم باید در انتظار یک واقعه که به باز شدن فضای سیاسی کمک کند، بمانند. آنها نمی‮توانند خودشان تاثیر مستقیمی در باز شدن فضای سیاسی داشته باشند. اما ویژگی جمهوری اسلامی در دوازده سال گذشته در این بوده است که مردم می‮توانستند میان جناحهای رقیب داخل رژیم یکی را انتخاب کنند. یعنی برای خود مردم این امکان وجود داشت که با انتخاب دولت معتدلتر به باز شدن نسبی فضای سیاسی کمک کنند. با انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و برنده شدن احمدی نژاد، که سیاست تحریم هم در آن نقش مهمی داشت، ممکن است این شرایط عوض شده باشد. انتخابات این دور ریاست جمهوری در شرایط کاملا جدیدی برگذار می‮شود. در انتخابات دوم خرداد دوازده سال پیش هاشمی رفسنجانی که وزارت کشور او برگذار کننده انتخابات بود مانع تقلب در شمارش آراء و دست بردن در نتیجه آن شد. دو دوره بعدی هم بخاطر وجود خاتمی و سازمان اداری منتخب او، گذشته از حذفهای اولیه نظارت استصوابی، انتخاباتِ در مجموع قابل قبولی برگذار شد. اما اینبار مجری انتخابات، وزارت کشور احمدی نژاد است. و او تا کنون تدارک کافی برای هر نوع دستکاری در شمارش یا اعلام نتایج آراء را دیده است. اینکه انتخابات این دوره هم مانند سه دوره قبلی خواهد بود یانه به تصمیم ولی فقیه مربوط می‮شود. تنها راه مقابله با دستکاری در نتایج انتخابات شرکت وسیع مردم برای نه گفتن به دولت احمدی نژاد است. احمدی نژاد با حمایت سپاه و بسیج و هواداران سنتی ولایت فقیه، همراه با آرایی که با توزیع پول میان اقشار مختلف مردم برای خودش خریده است. میزان معینی رای تضمین شده دارد. اگر شرکت در انتخابات کمتر از دوبرابر این میزان باشد، احمدی نژاد با بیش از 50 درصد آراء برنده می‮شود. اگر مشارکت مردم سه برابر رای تضمین شده احمدی نژاد باشد، او تنها 33 درصد آراء را به خودش اختصاص خواهد داد. و به همین شکل مشارکت هرچه وسیعتر مردم درصد آراء او را بیشتر کاهش خواهد داد. افزایش میزان شرکت مردم در انتخابات، و کاهش درصد آراء احمدی نژاد، هزینه تقلب در انتخابات را افزایش خواهد داد.
کسانیکه جنبش اجتماعی را بعنوان بدیل انتخابات مطرح می‮کنند. این واقعیت را ندیده می‮گیرند که شرکت در انتخابات برای برکنار کردن دولت نا مطلوب، خودش نوعی جنبش اجتماعی است. تا کنون دهها جنبش اجتماعی موفق و ناموفق بدلیل شرکت مردم در انتخابات و تقلب حاکمان در اعلام نتیجه واقعی آن بوقوع پیوسته است. در انتخابات فیلیپین در سال 1986 کورو آکینو همسر بنینیو آکینو رقیب دیرینه فردیناند مارکوس که سه سال قبل از آن هنگام بازگشت از تبعید به قتل رسیده بود، در مقابل او قرار گرفت. این انتخابات پس از 17 سال دیکتاتوری مارکوس با فشار دولت ریگان انجام می‮گرفت. دولت آمریکا هیئتی از سناتورهای آمریکائی را برای نظارت بر انتخابات به فیلیپین فرستاده بود. حزب کمونیست اعلام کرد که این انتخابات خیمه شب بازی آمریکائیها برای دمکراتیک جلوه دادن رژیم، و ایجاد مشروعیت برای فردیناد مارکوس است و آنرا تحریم کرد. اما مردم بدون توجه به این تحریم، بطور وسیع در انتخابات شرکت کردند. مارکوس نتیجه آراء را به نفع خودش تغییر داد، تقلب در انتخابات که در رسانه‮های بین‮المللی وسیعاً پخش شد، انفجاری از جنبش مردمی بوجود آورد، تا حدی که ارتش هم به آنان پیوست و از سرکوب مردم خود داری کرد. در نتیجه فردیناد مارکوس که حمایت ارتش را هم در از دست داده بود، از کشور فرار کرد. (4) در چند سال گذشته اوکرائین، گرجستان، بلاروسی و زیمبابوه، نمونه‮های دیگری از بوجود آمدن جنبش اجتماعی پس از شرکت در انتخابات بوده‮اند. اما تحریم انتخابات تا کنون نتوانسته بوجود آورنده جنبش اجتماعی باشد. طرفداران آگاه جنبش اجتماعی باید مردم را به شرکت هرچه وسیعتر مردم در انتخابات فرا بخوانند.


زیرنویس:
1. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Zweitauseneins p 158
2. ساموئل هانتینگتون، موج سوم دمکراسی ص 54
3. Juan J. Linz & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation
The Johns Hopkins University Press.   P 131
4. Doug McAdam, Sidny Tarrow, Charles Tilly, Dynamics of Contention
Cambridge University Press PP 107-112