• در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بار دیگر نمایش انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد، این انتخابات در رابطه با مسائل ملی با چالش های بزرگی روبرو است. از آن رو هفته ها مانده به انتخابات برای ممانعت از تحریم واحد های ملی، نظام جمهوری اسلامی از همه سازو کار های موجود برای آوردن مردم به پای صندوق ها بهره برداری می کند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲۲ می ۲۰۰۹

 
مناسبات ملی در کشور پهناور و چند ملیتی ایران که با آغاز فعالیت سیاسی حزب کمونیست ایران وارد ادبیات سیاسی کشور شد، بار دیگر با اوج گیری انقلاب در سال ۱٣۵۷ از سوی فعالان سیاسی از طیف های مختلف بویژه نیرو های چپ مطرح گردید. در این راستا انجمن آذربایجان با اعلان موجودیت به پخش اعلامیه هایی پرداخت که در آنها به آزادی های اساسی، حقوق دمکراتیک همه خلقهای ایران اشاره می شد، در اعلامیه نهم فروردین ۱٣۵٨ که در وارلیق به چاپ رسید آمده است. ً ... تا مسئله ملی حل نگردد و تا تشخیص و هویت همه ایرانیان و حق تعیین سرنوشت خلقهای ایران قطع نظر از اختلاف زبان، مذهب، تمدن، شیوه زندگی و سایر ویژگی ها در قاموس هیأت حاکمه ایران پذیرفته نشود، استقرار حاکمیت ملی و حفظ اتحاد و یگانگی امکان پذیر نخواهد بود( وارلیق، شماره ۱، اردیبهشت ۱٣۵٨). در ادامه انجمن آذربایجان خواهان حکومت های محلی با اختیارات اداری، مالی، قضایی، انتظامی، فرهنگی و عمرانی بود که بتواند عقب ماندگی های خود را در همه زمینه ها که در سال های طولانی انباشت شده بود جبران کند. با پیروزی انقلاب و شرایط مساعد برای مطبوعات، انتشار کتاب، روزنامه و مجله به زبان های محلی از جمله ترکی رونق گرفت، نشریاتی مانند، یولداش، انقلاب یولوندا، وارلیق و ینی یول منتشر شدند و مورد استقبال مردم ترک زبان قرار گرفتند. همراه با اینگونه نشریات، سازمان، احزاب و گروه های سیاسی شکل گرفته به سازمان دهی نیرو های خود پرداختند. هواداران آیت اله شریعتمداری در رقابت با آیت اله خمینی و حزب جمهوری اسلامی، حزب خلق مسلملن را سازمان دهی کرده، مرکزیت آن را در تهران قرار دادند. این احزاب و دولت موقت هیچ اعتقادی به حقوق ملل در گستره ایران نداشتند و فعالیت سیاسی و خواسته های آنها را به رسمیت نمی شناختند. آنها به شدت طرفدار مرکز گرایی و ادامه راه پیشین بودند که بتوانند حاکمیت خود را اعمال کنند، از آن رو با تثبیت قدرت در مرکز در اولین فرصت به سرکوب جنبش های اقوام و ملل پرداختند. در این راستا حزب جمهوری اسلامی به انتشار مواضع خود پرداخت که در آن در ظاهر تعصبات قومی و نژادی و ناسیونالیستی و برتری جوییهای قومی و ملی را حرام و ضد اسلام معرفی می کرد، بنابرین همه اقوام و ملت های مختلف مسلمان را به وحدت و یک پارچگی در راستای امت می خواند.( مواضع ما، دفتر مرکزی جمهوری اسلامی ص ٣۹). این حزب که از سوی طیف های مختلف مذهبی تشکیل شده بود و روحانیت را به سوی قدرت و حاکمیت می کشاند، اصل مرکزیت را در اداره کشور ضروری می دانست. زیرا تمرکز قدرت در مرکز زمینه استبداد را فراهم می کرد. دولت موقت همگام با آنان به تمرکز قدرت یاری می رساند و جنبش های مردمی در دوره های گذشته را هم محکوم و آنان را بی هویت و وابسته به خارج می خواند. در این راستا گفتار امیر انتظام سخنگوی دولت موقت و از حامیان استبداد سال های نخست انقلاب که خود نیز گرفتار آن شد جلب توجه می کند. ایشان در مصاحبه با روزنامه آیندگان می گفت. ً روز ۲۱ آذر روزی بود که قسمتی از خاک ایران از دست عمال خارجی بیرون آمد، بنابرین این روز با ارزشی است ً . ایشان جنبش بزرگ و مردمی آذربایجان را وابسته به بیگانه می پنداشت و از کشتار بی رحمانه ارتش شاهنشاهی حمایت می کرد. سال های طولانی است که کوشش، تلاش، مبازره برای احقاق حقوق برابر ،آزادی خواهی و حق تعیین سرنوشت ملل و اقوام ایرانی خیانت و تجزیه طلبی خوانده می شود. این رویکرد زمینه ساز استبدادی شد که سی سال است در جامعه ایران ادامه دارد.
بهار انقلاب که با امید و آرزوهای شیرین آزادی آغاز شده بود به خزان تبدیل شد، سرکوب خشن و بی رحمانه جنبش های مردمی همراه با کشتار دادگاه های انقلاب سر آغاز خزان و خیانت به امید مردمی بود که به پا خواسته بودند. آغاز جنگ با عراق به گسترش این روند خشن و سرکوب سرعت بخشید. پایه های استبداد محکمتر شد، از آن رو جنگ و ادامه آن بعد از فتح خرمشهر برای استبداد یک فرصت و نعمت، و برای مردم و دمکراسی یک فاجعه تاریخی بود. در تمام این مدت به بهانه جنگ همه نهاد های مدنی تعطیل شدند. برای یک پارچه سازی و ایجاد وحدت در جامعه چند گانه و چند فرهنگ از جنگ بعنوان عنصر وحدت بخش استفاده شد. دهه اول انقلاب که در پی تحکیم قدرت با خشونت آغاز شده بود با خشونت و کشتار به پایان رسید. سال ۱٣۶۷ هزاران انسان بیگناه که گرفتار زندان های نظام جمهوری اسلامی بودند به کام مرگ فرستاده شدند، تاریخ ایران این کشتار و فاجعه ملی را هرگز فراموش نخواهد کرد. با پایان جنگ و صرف میلیارد ها دلار که کسی بعد از این همه سال مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد و کشتار زندانیان سیاسی، دور جدیدی بنام سازندگی آغاز شد و همان ادامه دهندگان جنگ مسئولیت ادرای، سازندگی و اجرایی کشور را در اختیار گرفتند. در اولین فرصت قانون اساسی را تغییر داده کلمه مطلقه را به آن افزودند. فعالیت های زیربنایی، پروژه های اقتصادی همراه با بازرگانی با کشور های دیگر گسترش یافت ولی هیچگونه گشایشی در فعالیت های سیاسی و نهاد های مدنی صورت نگرفت. ایجاد موسسات آموزشی و افزایش دانشگاه ها بویژه دانشگاه آزاد در شهر های مختلف بر تعداد دانشجویان افزود. پیگرد فعالین سیاسی، خفقان و محدودیت احزاب و سازمان های سیاسی همراه با مراکز تفریحی برای جوانان به گسترش انجمن و محفل های دانشجویی انجامید که جوانان ترک زبان و یا کرد زبان دوستان هم زبان و یا هم فکر خود را پیدا کنند. این جوانان به برگزاری شب های شعر پرداختند که با استقبال شدید دیگران روبرو شد. هم زمان با آنان گروه های تمامیت خواه و در ظاهر ملی گرا در مطبوعات و صدا و سیما به پخش برنامه هایی پرداختند که در آنها عظمت ایران باستان نشان داده می شد و سرود ای ایران ای مرز پر گهر نواخته می شد تا فعالیت گروه های ملی و دگر اندیش را تحت الشعاع قرار دهند. در این میان دانشجویان سهمیه ای رزمندگان ، شهدا وجانبازان ناظر بر رفتار دانشجویان دگر اندیش بودند ولی فعالان دانشجویی بویژه ترک ها و کرد ها خواستار اجرای ماده ۱۵ قانون اساسی می شدند که از اولین روزها به فراموشی سپرده شده بود. در اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. ً زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و مکاتبات و کتب درسی باید به این زبان باشد ولی استفاده از زبان های مختلف قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس و در کنار زبان رسمی آزاد است.ً   این اصل و اصول دیگر که به حقوق اقلیت ها اشاره کرده بود هرگز به اجرا در نیآمد. هر روز خواست اقلیت های قومی در راستای حقوق ملی افزون تر می شد. در سال های پایانی به اصطلاح سازندگی شرایط دیگری بر جامعه حاکم شد. جامعه نیازمند تحولی بود که در صورت عدم کنترل به دگرگونی عمیقی در جامعه می انجامید. از آن رو دست اندر کاران که در وحشت به سر می بردند به فکر کنترل بحران و حفظ نظام افتادند و با مطرح کردن اصلاحات آنهم به دست یکی از دلدادگان نظام به منحرف کردن سیل خروشان مردم به تنگ آمده از دست استبداد پرداختند. خاتمی مجری اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. در یکی از سخن رانی های تبلیغاتی خود در سنندج که در اردیبهشت ۱٣۷۶ اجرا شد به حقوق ضایع شده خلق کرد پرداخت و گفت.ً کرد ها حقوقی داشتند که در طول تاریخ ضایع شده است و ما باید آن حقوق را به آنها ادا کنیم.ً این اعتراف به پایمال کردن حقوق اقوام و ملل ساکن در گستره ایران تازگی داشت و ناکامی دولت را در آفرینش امت اسلامی نشان می داد. مطرح کردن اینگونه شعار ها مورد استقبال قرار گرفت و شرکت توده ها را   در انتخابات را افزایش داد. در نتیجه خاتمی با درصد بالایی از رأی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد. دوران ٨ ساله اصلاحات هیچگونه دستآوردی برای اقوام نداشت. در این سال ها تحقیر زبان های دیگر رونق بیشتری گرفت. در برخی از روزنامه ها و صداو سیما به تمسخر گویش، زبان و شیوه زندگی دیگران پرداخته شد و بار دیگر برتری زبان فارسی نسبت به زبان های دیگر که از سوی توده های مردم بکار می رود گوشزد گردید.
با پایان دوره اصلاحات گروهی از نظامی امنیتی ها با انتخاباتی که راه انداختند به نام اصولگرایان سکان کشتی و اجرایی کشور را در دست گرفتند، آذربایجانی ها در این انتخابات بیشترین رأی را به مهر علی زاده دادند که کمترین رأی را از مناطق دیگر کشور به دست آورده بود، این نشانگر آن بود که آذربایجانی ها به خود می اندیشدند و دیگر چشم امیدی به دیگران نداشتند. در پی انتخابات، نهاد های نیم بند مدنی که در دروه اصلاحات شکل گرفته بود تعطیل شدند. این دوره با افزایش درآمد های نفتی همراه بود ولی این درآمد های سرشار به سوی سرمایه گذاری و ساخت های زیر بنایی و ماندگار مصرف نشد. جامعه با بحران های عمیق اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. در این میان سرکوب و خفقان با شدت بیشتری ادامه یافت. صدا و سیما همراه با یکی از روزنامه های رسمی و وابسطه به دولت در یک اقدام بی سابقه به تحقیر زبان و مردم آذربایجان پرداختند که با واکنش شدید در آذربایجان روبرو شدند، مقام رهبری و دیگر دست اندر کاران برای دلجویی به زبان ترکی متوسل شدند. تظاهرات توده های مردم در آذربایجان رعب و وحشت در دل حاکمان تهران انداخت. نیرو های ضد شورش به آذربایجان اعزام شدند تا کشتار و وحشت بیأفرینند. تعدادی از جوانان در شهر ها و مناطق دور افتاده به قتل رسیدند ،۲۲ مای ۲۰۰۶ در تاریخ آذربایجان به یاد این کشتار، روز قیام ملی نام گرفت. در پی آن بار دیگر توجه به آذربایجان بیشتر شد، از یک سو اجرای برخی از پروژه های اقتصادی و رفاهی آغاز شد و از سوی دیگر بر تعداد نیرو های امنیتی افزوده شد و یک حکومت نظامی پنهان به اجرا در آمد.
در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ بار دیگر نمایش انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد، این انتخابات در رابطه با مسائل ملی با چالش های بزرگی روبرو است. از آن رو هفته ها مانده به انتخابات برای ممانعت از تحریم واحد های ملی، نظام جمهوری اسلامی از همه سازو کار های موجود برای آوردن مردم به پای صندوق ها بهره برداری می کند. مقام رهبری برای دلجویی از کرد ها ٨ روز به کردستان می رود، مردم کردستان را سلحشور، مبارز و وفادار به انقلاب می خواند و قول روز های شیرین و خوب را می دهد. در این میان کاندیدا های ریاست جمهوری اجرای اصل ۱۵ را نوید می دهند. بگونه ای که گویا خود در این سی سال گذشته خارج از گود سیاست و ریاست بوده اند! . اکبر اعلمی نماینده دوره ششم مجلس اسلامی، کاندیدای رد صلاحیت شده و منتقد نظام جمهوری اسلامی ،آذربایجان را ستاد انتخاباتی خود می خواند و ۷۰ میلیون را گرفتار و گروگان ۲۰۰ نفر معرفی می کند. میر حسین موسوی نخست وزیر دوران گذشته در یک اقدام بی سابقه به انتشار بیانیه ای در مورد اقوام ایرانی دست می زند. تا شاید مردم مناطق مختلف را به پای صندوق ها بکشاند. در بخشی از این بیانیه آمده است. ً ایران سرزمینی بزرگ با تنوع اقلیمی و اقوام گوناگون می باشد... مطالبات اقوام ایرانی از مطالبات تاریخی مردم ایران یعنی استقلال، آزادی، برابری و پیشرفت در پرتو اسلام و معنویت جدا نیست، ولی آنها علاوه بر عقب ماندگی های اقتصادی و توسعه ای، از برخی نابرابری ها نیز رنج می برند.ً در بیانیه به نابرابری ها ، رفتار های تبعیض آمیز و تقسیم ناعادلانه ثروت و امکانات ملی اعتراف شده ، که در مدت سی سال از سوی نظام جمهوری اسلامی به دلخواه و گزینشی اعمال شده است. پی آمد این سیاست را در بی تفاوتی مردم این مناطق به انتخابات مشاهده کرد. مردم آذربایجان، کردستان، بلوچستان و اقلیت های قومی دیگر از منزلت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی برابر با شهروندان دیگر برخوردار نیستند و تصویر کوچکی از آن در بیانیه میر حسین موسوی به چشم می خورد و برای آینده و یک پارچگی ایران نگران کننده است. نظام جمهوری اسلامی در سال های گذشته با چنین چالشی که موجودیت و آینده اش را به خطر بیاندازد روبرو نبوده است. این بار اتحاد واحد های ملی نه بر اساس باور های مذهبی بلکه بر اساس پیمان های سیاسی و مشارکت در اداره جامعه خواهد بود. دیگر رویکرد های تاکتیکی و زود گذر کار آیی گذشته را ندارند. انسان ها فریب وعده های تو خالی و بی محتوای انتخاباتی را نمی خورند. ساختار سیاسی موجود و حاکم در ایران که خود را مسئول در مقابل مردم نمی داند ،جوابگوی نیاز های جامعه چند فرهنگی ایران نیست و نمی تواند پاسخگوی خواسته های واحد های ملی و اقوام گوناگونی باشد که خواستار مشارکت در امور سیاسی اند. تقسیم قدرت و پخش آن در بین واحد های ملی ضامن دمکراسی و اجرای منشور حقوق بشر در جامعه بزرگ و پهناور ایران خواهد بود و هم زمان به اتحاد این ملل و اقوام آن یاری خواهد رساند...
mhyahyai@yahoo.se