• مهدی کروبی پنجمین بیانیه ی خود را به موضوع حقوق بشر اختصاص داده و تاکید کرده هر چه تا به حال گفته است، همه فرع بر این بیانیه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲ ژوئن ۲۰۰۹

مهدی کروبی پنجمین بیانیه ی عمومی خود را به موضوع حقوق بشر اختصاص داد و اعلام کرد در دولت او نهاد حقوق بشر تاسیس خواهد شد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

مقدمه
تاکنون ۵ بیانیه در زمینه احیای برنامه یزی، سهامی کردن نفت، حقوق شهروندی ، قومیت ها و زنان صادر کرده ام که می توان گفت همه آنها فرع بر این منشور هستند که پیش از آنها تهیه شده و در واقع بنای همه آنها بود. برخی از بندهای این منشور در بیانیه های دیگر به تفصیل مطرح شده اند اما چون منشور حقوق بشر اساس همه آنها را تشکیل می دهد لازم بود مستقلا منتشر شود.
این منطق قرآن است که می‏گوید: «حق، حق است هر جا باشد و از هر جا گرفته شود و ایمان یا کفر و تقوا یا فسق دارنده‏اش در آن اثری ندارد و اِعراض از حق به سبب دشمنی با حامل آن، جز چسبیدن به تعصب جاهلی که خدای سبحان اهل آن را در کتاب ارجمندش به زبان پیامبرانش نکوهیده است، نیست».( المیزان، ج۵، ص ۲۵۸). یکی از تعالیم ارجمند اسلام این است که حکمت را و سخن درست را بیاموزید و فراگیرید حتی اگر از منافق یا مشرک باشد.در این زمینه روایات فراوانی آمده است مانند:«الحکمه ضاله المومن فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق» (نهج البلاغه.حکمت۷۷) .اهل فن می گویند صیغه امر در فقه دلالت بر وجوب می کند. اگر صیغه امری«خذ» دلالت بر واجب بودن استفاده از نظرات درست چنین گروههای می کند و این دیدگاه اسلام درباره استفاده از نظرات دگر اندیشان است دیگرچه رسد به اینکه نظر دهندگان ، ایرانی و از شهروندان جمهوری اسلامی باشند که به تعبیر حضرت امام خمینی حق ولی نعمت بودن بر مسئولان کشور دارند و به طریق اولی استفاده ما و همه مدیران کشوراز نظرات آنها واجب تر است. بنابراین من این منشور را علاوه بر اعلام دیدگاههای خود یک فراخوان عمومی می دانم که هر کس با هر عقیده و مرامی دیدگاهها و پیشنهاداتی برای اصلاح امور مردم داشت بازگو کند تا پس از بررسی های کارشناسانه در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.
حقوق بشر صرفا یک منشور سیاسی نیست. گرچه در کشور ما به خطا آن را به حوزه سیاست محدود کرده اند و بیشتر بر آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد تکیه می کنند و این تصور را القا کرده که حقوق بشر یک منشور سیاسی است در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنکی و سیاسی است.
حقوق بشر یعنی عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی و آزادی سیاسی و بسیاری از مواد آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است ولو اینکه در عمل به آن قصور یا تقصیرهایی وجود داشته است. به دلیل فراگیری حقوق بشر در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی است که ما حقوق بشررا سرلوحه برنامه های خود اعلام می کنیم و اگر مردم به من رأی دهند در واقع به این برنامه رأی داده اند و من و سایر قوا و مسئولان کشور موظف هستیم با جدیت آنها را پیگیری کنیم. شهید مطهری هم حقوق بشر را جزو حقوق فطری و غیر قابل سلب می داند که دولت و مجلس نه می توانند آن را با وضع کردن معتبر کنند نه می توانند لغو کنند. نویسندگان برجسته ای از میان علما و اندیشمندان اسلامی نیز در دویست سال اخیر کتاب ها و مقالات فراوانی درباره انطباق حقوق بشر و شهروندی با تعالیم اسلام نوشته اند که مرحوم علامه جعفری و شهید مطهری از جمله آنان هستند.

رویکرد
در پیگیری حقوق بشر ما بیش از هرچیز نگاه به آینده داریم و درگیر شدن در گذشته و اشکالاتی که مطرح می شود را مخل پیشرفت در این زمینه می دانیم و فرصت برای بحث پیرامون آن در زمانی خواهد بود که اصل عزم برای پیشرفت در این زمینه را به چالش نکشد.نگاه به آینده و رواداری برای جامعه ما نیازی فوری تر است.ما باید عزم خود را برای تحقق حقوق ملت و حقوق بشر مندرج در قانون اساسی جزم کرده و سهل انگاری و شعار پردازی را کنار بگذاریم. قانون اساسی فصل جامعی در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگیرنده حقوق سیاسی و مدنی، و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

برخی از اصول حقوق بشری را که در این منشور برآن تاکید دارم به شرح زیر است:
۱- کرامت انسانی (ماده ۱ اعلامیه) نخستین و اساسی ترین حق بشری است که ریشه و بنیان سایر حقوق بوده و در بند۶اصل۲و اصل۲۲قانون اساسی بر آن تاکید شده است. این تاکید برگرفته از آیه شریفه قرآن است که می فرماید: لقد کرمنا بنی آدم.(سوره اسراء آیه ۷۰) تمام قوانین و مقررات باید برای تحقق این اصل باشد و چون کرامت انسان از قواعد آمره وغیر قابل تخطی است هرقانون و رفتاری برخلاف آن باطل است.

۲- تلاش برای رفع موانع و گشایش سازوکارهای قانونی نشر کتاب و مطبوعات وتلویزیون خصوصی:
اصل آزادی بیان در ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز دربند ۷ اصل ۳ و اصول ۸ و ۹ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و هر قانون یا آیین نامه ای که برخلاف آن باشد اعتباری ندارد. آزادی بیان نه تنها جزو حقوق ذاتی بلکه از مصادیق مهم امربه معروف و نهی از منکر است که جزو واجبات شرعی و ارکان دین اسلام است. آزادی رسانه های خصوصی از جمله رادیو و تلویزیون از مصادیق این حق است و قانون اساسی آن را منع نکرده و آنچه اصل ۴۴ قانون اساسی گفته درباره رادیو تلویزیون بازمانده از رژیم گذشته است . اصل ۴۴ نیزبا قانون سیاست های کلی اصل۴۴ تغییرات اساسی کرده است. افزون بر این سهم کنونی ایران از تولید جهانی کتاب یک چهارصدهزارم است و این یعنی فاجعه فرهنگی. تمام نظام های با ثبات و قدرتمند واقعی (نه با تکیه برزور) قدرتمندی خود را از زمانی آغاز کردند که کتاب و مطبوعات را آزاد گذاشتند. بنابراین قشر مظلوم ناشر و نویسنده باید از این وضعیت فلاکت بارو تنگ نظری های موجود نجات یابند و این از اموری است که مستقیما در حیطه اختیارات رئیس جمهوری است. من باتوجه به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی با تفسیر حداکثری قانون به سود ناشر و نویسنده عمل کرده و مانع از اعمال سلیقه های سیاسی و ایدئولوژیک می شوم که می خواهند خارج از چارچوب قانون عمل کنند.

۳- ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی به مجلس:
انتخابات آزاد که ابزار کلیدی تحقق حق حاکمیت ملت و مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت خویش است، در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی تصریح شده و طبق اصول ۶و فصل ۵ قانون اساسی،جمهوری اسلامی ایران باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. حق حاکمیت ملت نیز در بند ۸ اصل ۳ و اصل ۶ و نیز فصل پنجم قانون اساسی تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن تاکید شده واجازه نمی دهد که گروهی خود را قیم مردم بدانند و برای آنها و بجای آنها تصمیم بگیرند. در زمان حضرت امام که نظارت استصوابی مطرح شد با مخالفت صریح آن حضرت مواجه گردید و در مجلسی که پس از رحلت امام(ره)دارای شرایط خاصی بود با آرائ ضعیفی تصویب شد و از همان زمان مورد مخالفت قاطبه دست اندرکاران و زجر کشیدگاه انقلاب قرار گرفت و در هر انتخابات کشور را با بحران وجامعه را با نگرانی درباره سلامت انتخابات و نظام را با چالش مشروعیت مواجه می کند و هزینه ناروایی را به جمهوری اسلامی تحمیل می نماید و هر بار مردم و جناح های دلسوز با مشارکت خود بر این چالش های فائق می آیند.

۴- امنیت شغلی
امنیت شغلی از مسائل مورد توجه این منشور است که در موارد زیادی نقض شده است، از جمله درباره بعضی از کارکنان اتوبوسرانی که علیرغم حکم دادگاه برای بازگشت آنان به کار افرادی از آن جلوگیری کرده اند. در مورد روزنامه نگاران نیز این مشکل بروز و ظهور بیشتری دارد و در صورت تخلف یا تقصیر در یک خبر یا مقاله به جای برخورد قانونی با فرد مقصر، یک سازمان و مجموعه تعطیل می شود مانند اینکه اگر یک نماینده مجلس گناهی کرد مجلس شورای اسلامی را منحل کنند. حذف بیکاری و حق شغل درماده ۲۳ اعلامیه واصل۲۸و۴۳قانون اساسی آمده است.حق اشتغال شهروندان که از تکالیف حکومت است و تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را از شهروندان سلب کرد و نقض آن جرم و مستوجب مجازات است از حقوقی است که به بهانه های مختلف نادیده گرفته شده است.حق اشتغال با اصول دیگری مانند حق دریافت مزد منصفانه در ازای کار (ماده ۲۳ اعلامیه) پشتیبانی می شود.

۵- تقویت نهادهای مدنی
تقویت نهادهای مدنی که درچارچوب قانون فعالیت می کنند و ایجاد فضای نقد از سوی آنها و مشارکت شان در امور از برنامه های دیگری است که در ماده ۲۰اعلامیه و اصل۲۶ قانون اساسی و قوانین عادی ایران از جمله قانون احزاب ومصوبات مربوط به سازمان های مردم نهاد بر آن تصریح و تاکید شده است. تضمین بند۴ منشورنیزدرگرو حق تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری یا الحاق به آنها (ماده ۲۰ وبند۴ماده۲۳ اعلامیه و اصل۲۶قانون اساسی) است و نمی توان با انتساب اتهامات بدبینانه مانند براندازی نرم و غیره به انسان های وطن دوست، مانع اجرای این اصولی شد که حق مردم و تکلیف مسئولان است.اگر احیانا افرادی در نهادهای مدنی پیدا شدند که نیات نادرستی داشتند نباید بهانه برخورد با فعالان حوزه های مدنی شود که ممکن است منتقد ما و کارگزاران امور باشند. فعالان در این نهادها در صورت محرز شدن وجود چنین کسانی، مرزبندی لازم را انجام خواهند داد.

۶- تامین شادی مردم ،اوقات فراغت و نظام مند کردن تعطیلات هفتگی:
اکنون از یکسو ساعت کار مفید در سازمان اداری کمتر از یکساعت است و از سوی دیگر تعطیلات فراوان در سال ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می سازد و با توجه به اینکه بخش بزرگی از کشورهای جهان که از قضا کشورهای صنعتی پیشرفته اند شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و کشور ما هم دو روز پنجشنبه و جمعه، عملا ۴روز از هفته ارتباط ما با اقتصاد پر شتاب جهانی قطع می شود.از طرف دیگرمردم باید به اندازه ای کار کنند که انسانیت شان پایمال نشود و اوقات فراغت برای تفریح و رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی و شادی کردن را داشته باشند.در جامعه امروز ما که به گفته محققان دستگاههای دولتی بیش از ۵۰درصد مردم دچار یکی از انواع افسردگی هستند موضوع اوقات فراغت از اهمیت بیشتری برخوردار است که با تحقق سایر حقوق این منشور حاصل می شود.حق اوفات فراغت و استراحت و تفریح در ماده ۲۴اعلامیه جهانی حقوق بشر نه یک حق موضوعه که یک حق ذاتی یا به قول استاد شهید مطهری یک حق غیر قابل سلب کردن است. متخصصان می گویند که بسیاری از بیماری های جسمانی نیز منشا روحی و روانی دارندو افسردگی و پرخاشگری ریشه بخش مهمی از بیماری هاست.با ایجاد امکانات شاد زیستن برای مردم و توسعه اوقات فراغت آنها می توان بر بخشی از این مشکلات فائق آمد.

۷ـ تلاش برای رفع تبعیضات زبانی و مذهبی و قومی:
استفاده از زبان های محلی و قومی در اصل۱۵قانون اساسی تصریح شده است اما پس از سی سال از انقلاب هنوز محدودیت هایی برای اجرای آن وجود دارد. از طرفی اقلیت های مذهبی و نیز برادران اهل سنت باید احساس آزادی بیشتری برای اجرای آیین ای خود(اصل۱۳قانون اساسی)داشته و طبق اصل۱۹ و۲۰ قانون اساسی از حقوق مساوی با سایر ایرانیان برخوردار باشند. ایجاد محدودیت های غیر قانونی برای آنان و یا برای فرقه های دینی دیگر مانند دروایش نیز بر خلاف شرع و قانون اساسی بوده و در حد توان خود در قوه مجریه جلوی آن را خواهم گرفت و در استان های مختلف با قاطعیت از نیروهای محلی و بومی برای اداره امور استفاده خواهد شد.
عدم تبعیض قومی ، زبانی ، مذهبی درماده ۲ اعلامیه وبند۹اصل۳ واصل ۱۹قانون اساسی آمده است.

۸- جلوگیری از تبعیض های جنسیتی و گسترش حضور زنان در فرایند تصمیم سازی و مدیریت
زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند وبرخی از زنان در پاره ای از زمینه های علمی واجتماعی نیز گوی سبقت را از مردان ربوده اند. هیچ تناسبی میان جمعیت زنان و نیروهای ماهر و نخبه و فنی آنان با میزان حضورشان در نهادها و فرایندهای تصمیم سازی و اجرا در کشور وجود ندارد و باید این عدم موازنه غیر عادلانه برطرف شود. بحث معرفی وزیر زن و اعطای پست های بیشتری به زنان نخبه و ورزیده یکی از راههای آن است. نابرابری های قانونی در زمینه حقوق زنان،از طریق ارائه طرح ها و لوایح با همکاری سایر قوا باید مرتفع شود.تفکیک های جنسیتی که هر از گاهی در برخی مکان ها اجرا می شود توهین به شخصیت زنان و مردان ایرانی است.

۹- محدود کردن اعدام هایی که بر خلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و شرع مقدس باشد
حق حیات(ماده ۳ اعلامیه) یکی از موضوعات مهمی است که در قرآن کریم نیز به نوع دیگری مورد تاکید بوده و می فرماید« من‌ قتل‌ نفساً‌ بغیر نفس‌ او فساداً‌ فی‌ الارض‌ فکانما قتل‌ الناس‌ جمیعا و من‌ احیاها فکانما احیی‌الناس‌ جمیعا... (مائده‌ /۳۲). احتیاط در دماء از امور مهمی است که فقهای عظام همواره بر آن پافشاری داشته و بر همه احکام مقدم می دارند. امروز یکی از چالش های مهم موجود درباره ایران در سطح بین المللی مسئله کثرت اعدام هاست و در درخواست های شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران نیز رسیدگی به آن مطرح شده است. ما معتقدیم در چارچوب قوانین موجود در ایران و شریعت مقدس اسلام این مشکل قابل اجتناب است. اگر اجرای مجازات اعدام فقط به آنچه نص صریح قرآن کریم و شریعت مقدس اسلام است محدود شود بدون شک ایران چنین جایگاه نامناسبی را از این نظر در سطح داخلی و بین المللی نخواهد داشت.زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که بالاترین رتبه را در کشورهای اجرا ننده مجازات اعدام داشته باشد و با دیدگاه فقهی حضرت امام که برگرفته از فقه سنتی است اگراجرای حکمی موجب وهن اسلام شود باید تعطیل گردد که از جمله آنها، امروزه کثرت اعدام ها است. برای مثال مجازات اعدام در مورد مواد مخدر دارای مبنای شرعی نیست و بر اساس تشخیص حکومت وضع شده است. این در حالی است که بیشتر احکام صادر شده در این زمینه هم اجرا نمی شود و از طرفی مسئله مواد مخدر دارای دوجنبه است. آن قسمت که مربوط به قاچاقچیان بین المللی و بزرگ مواد مخدر است باید با تقویت نیروی انتظامی، برخوردهای موثر وزارت کشور و وزارت اطلاعات و نیز همکاری موثر با نیروهای انتظامی و امنیتی کشورهای همسایه کنترل شود وسرکردگان این باندها به مجازات شدید برسند. آن دسته هم که مربوط به مبتلایان به این ماده است یا ریشه های اقتصادی و فرهنگی دارد که با ایجاد شغل و حل مشکل بیکاری و نیز کار فرهنگی بر طرف می شود و برای این کار باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم مرزی بیشتر توجه کرد و یا اینکه اعتیاد نوعی بیماری است که باید با درمان نه زندان و اعدام به حل آن پرداخت.
بحث بعدی درباره متوقف کردن اعدام های زیر ۱۸ سال است. صرفنظر از دلایل فقهی ، دینی و حقوقی فراوانی که برای توجیه توقف این نوع مجازات ها وجود دارد، قوه قضاییه نیز در لایحه پیشنهادی تشکیل دادگاه اطفال به مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۸۴ مجازات های دیگری را برای مرتکبین جرائم سنگین زیر ۱۸سال در نظر گرفته است. علاوه بر این بر مبنای آیات شریفه «اوفو بالعقود»(مائده.۱)و«اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا»(اسری.۳۴) و طبق شرع مقدس اسلام وفای به پیمانها حتی با مشرکین واجب است و حتی مقدم بر احکام دیگر است چنانکه پیامبر اسلام در پیمان حدیبیه با مشرکین چنان پایبند بود که مسلمانانی که از سلطه ستم و آزار مشرکان به اردوی مسلمانان پناهنده می شدند را تسلیم آنها می کرد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را نیز پذیرفته است طبق آن متعهد شده است که مجازات های سنگین را محدود کند. از طرفی جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را امضا کرده است که طبق آن اعدام های زیر۱۸ سال ممنوع است. بنابراین ما معتقدیم باید در این زمینه قوانین و تعهدات موجود اجرا شود و هرجاهم کمبود قانون وجود داشت لوایحی راتقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

۱۰- با توجه به مواد قانونی فراوان در قوانین داخل کشور درباره حقوق زندانیان از جمله قانون حقوق شهروندی که در مجلس ششم تصویب شد و با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر ونیز تاکید اسلام بر رعایت حقوق زندانیان، اینجانب هم به منظور ارتقای وضعیت حقوق زندانیان با هماهنگی قوه قضاییه هر شش‌ماه یکبارخودم یا گروهی را که مأمور خواهم کرد از یک زندان کشور بازدید بعمل آورده و تلاش می‌نمایم از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان و کمک به حل آنها قرار گیرم.
سایراصول حقوق بشروقانون اساسی که باید نصب العین ما باشد ونهاد تأسیس شده برای اجرای حقوق بشر ، مأمور پیگیری آن خواهد شد در اصل منشور به عنوان سند تعهد اینجانب ضبط خواهدشد.

همکاری قوا برای اجرای منشور
بدون شک برخی از آنچه گفته شد در حیطه مسئولیت های مستقیم قوه مجریه نیست و با توجه به تناسب اختیار و مسئولیت، ما از تمام ظرفیت های قانونی موجود استفاده خواهیم کرد.هرچند نسبت به حقوق شهروندان و اجرای قانون اساسی همه قوا مسئولیت دارند و قوه قضاییه در بخشی از این موارد بیش از سایر قوا مسئول است اما قوه مجریه می تواند از طریق ۱- تعامل موثر و مفید با قوه قضاییه۲- ارائه طرح ها و لوایح مربوطه و۳-مسئولیت اجرای قانون اساسی(طبق اصل۱۱۳) در تحقق حقوق بشر و شهروندی موثر بوده و به سایر قوا کمک کند.

تأسیس نهاد اجرایی حقوق بشر و نخستین اقدام آن
ما برای پیگیری و اجرای درست منشور حقوق بشر، نهادی را در دولت ایجاد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این منشور به یک امر تبلیغاتی و شعاری تبدیل شود زیرا همانطور که خواهد آمد موارد آن جزو نیازهای حیاتی انسان است و به میزانی که در اجرای آن جدیت ورزیم اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش ارتقاء داده و باعث تحکیم مبانی مشروعیت نظام می شویم.
در همین رابطه با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به مجلس ارائه شده و در جریان بررسی است و این لایحه ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی مردم و موضوع حقوق بشر دارد از نخستین قدم های این نهاد، ارائه طرح اصلاحی مکملی در این رابطه خواهد بود . این اصلاحات مکمل با توجه به سخن گرانقدر حضرت امام(ره) مبنی بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و با استفاده از فتاوای فقهای گرانقدر و روشنفکران مسلمان در راستای همخوانی قانون مجازات اسلامی با تعهدات بین المللی ایران و تغییر و جایگزینی مجازاتهایی که مصداق عینی شکنجه می باشند، خواهد بود.
به امید روزی که ایران اسلامی الگوی بارز و شایسته تحقق این حقوق در سطح جهانی باشد و آبرویی برای عزت اسلام و مسلمانان گردد.


مهدی کروبی