• سیستم ولایی با برقراری "نظارت استصوابی شورای نگهبان" کنترلی فعال و ماورای قوه مجریه و مقننه بر انتخابات برقرار ساخته است. از این رو مشارکت طیف وسیعی از نیروهای اپوزیسیون سیاسی را که در خارج از نظام اسلامی رده بندی شده اند، عملا غیرممکن و منوط به تایید چند روحانی و شخص رهبر می کند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲ ژوئن ۲۰۰۹

 
صد و سه سال از برگزاری اولین انتخابات در ایران می گذرد. اصناف مختلف و حتا ایلات ایرانی در آن زمان نمایندگان خود را انتخاب و به مجلس فرستادند. این همان مجلسی بود که مدت کوتاهی پس از تشکیل، به دست محمدعلی شاه با توپخانه روسها بمباران شد. به توپ بستن مجلس در تاریخ انقلاب مشروطه سمبل مقاومت استبداد سلطنتی در برابر مجلس و مخالفت آشکار آن با انتخابات مستقیم نمایندگان از طریق آرای مردم بود. اراده آزادیخواهانه انقلابیون مشروطه اما محکم تر از آن بود که تسلیم استبداد شوند و با تعطیل مجلس تن به تعطیلی روند تکوین و شکل گیری جامعه مدنی مدرن بر پایه اصول تجربه شده دمکراسی دهند. از این رو مجلس شورای ملی به عنوان دستاورد انقلاب مشروطه در تاریخ ایران بر جای ماند و نهادی شد که نمایندگان آن بر طبق قانون اساسی مشروطه و تکمیلات بعدی آن در زمان سلطنت پهلوی هر چهار سال یک بار می بایستی از سوی مردم انتخاب شوند. تا انقلاب ایران در سال ۵۷ مجموعا شاهد انتخابات ۲۴ دوره مجلس شورای ملی بوده ایم. با احتساب مجموعه انتخابات برگزار شده در دوره سی ساله پس از انقلاب، که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخاب ادواری ریاست جمهوری هم شامل می شده، امر انتخابات در جامعه ایران به طور پیوسته دارای تاریخی بیش از یک قرن می شود. این قدمت تاریخی البته به لحاظ طول زمانی قابل قیاس با سیستم های دمکراسی پارلمانی در کشورهای دیگر و حتا بسیاری از جوامع اروپایی است. این مقایسه اما تنها در بعد زمانی محدود می ماند. در شرایطی که جوامع پیشرفته دمکراتیک از فرهنگ جاافتاده پارلمانی و سیستم های انتخاباتی آزاد برخوردارند، جامعه ما بعد از گذشت بیش از یک قرن، هنوز نتوانسته فرهنگ مبارزه پارلمانی و رفتار انتخاباتی را به یک سنت جاافتاده و نهادینه شده بر مبنای الگوهای موجود جهانی تبدیل کند.
این واقعیتی است که ریشه ها و دلایل آن را در شرایط خاص عینی و ذهنی جامعه ایران جستجو باید کرد که خود عرصه گسترده ای از تحقیقات تاریخی و روانشناسی اجتماعی را دربر می گیرد. در این جا ولی بی مناسبت نیست که به نمود های عملی این رشدنایافتگی فرهنگ و رفتار انتخاباتی در عرصه ملی پرداخته شود، چیزی که به زبان ساده و کاملا فشرده در "محدودیت گستره انتخاب و باورهای اجتماعی" می توان فرموله کرد.
 
 
رویه ی اول: محدودیت گستره انتخاب
تمامیت گرایی سیاسی حاکمیت، صرف نظر از این که سرچشمه آن انگیزه های ایدئولوژیک و مذهبی باشد یا کاستی- طبقاتی و یا ملی - نژادی، نتیجه ای جز ایجاد محدودیت در گستره انتخابات ندارد. مثال های تاریخی این نوع محدودیت را در دوران پهلوی، چه در زمان حاکمیت رضاشاه و چه در دوران پس از کودتای ۲٨ مرداد تا سقوط رژیم پهلوی می توان دید. برخلاف آن در اولین و دومین دوره مجلس شورای ملی که برآمده از انقلاب مشروطه بوده است، محدودیت ها بیشتر از زمینه های تاریخی - اجتماعی منشاء می گیرند تا تمامیت گرایی سیستم حاکم بر قانونگذاری. در اولین نظامنامه انتخاباتی که پس از امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۲٨۵ توسط مجلس موقتی تنظیم شده بود، محدودیت هم شامل انتخاب کنندگان و هم انتخاب شوندگان می شد. به عنوان مثال یکی از عمده شرایط انتخاب کنندگان مالکیت ملکی با ارزش حداقل هزار تومان بوده است که این خود مانع شرکت خیل عظیم رعیت هایی می شد که از دارایی و ملک خصوصی محروم بودند. زنان به عنوان نیمی از جمعیت بکلی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. در دومین قانون انتخابات که در سال ۱۲٨٨ تدوین شد، تعلق انتخاب کنندگان به صنف و یا طبقه معین از بین رفت و مشارکت قشر وسیع تری از مردم، به استثنای زنان، در انتخابات تضمین شد. البته هنوز محدودیت های زیادی برای اقشار غیرمتمکن فراهم بود. انتخاب کننده باید حداقل از درآمدی برخوردار می بود که مالیات آن کمتر از سالانه ده تومان نباشد. از سومین قانون انتخابات مصوبه سال ۱۲۹۰ به بعد بود که شرط تمول برای انتخاب کردن بکلی ملغی شد و انتخابات، هنوز هم   بدون حضور زنان، جنبه عمومی و همگانی یافت. از سال ۱٣۴۱ با اعلام انقلاب سفید محمد رضاشاه بود که به زنان برای اولین بار امکان قانونی برای شرکت در انتخابات داده شد. به این ترتیب قانون انتخابات به تدریج و با گذشت زمان که مساعد کننده شرایط اجتماعی – تاریخی اصلاح قوانین انتخاباتی بوده است، زمینه های مشارکت عمومی انتخابات کنندگان را در انتخابات، طی روندی که بیش از ۵۰ سال به طول انجامید، فراهم آورد. این اصلاحات قانونی اما، ضمن آن که گامهایی به جلو محسوب می شد، قادر نبود که پدیده بیمارگونه و مزمن   "محدودیت گستره انتخاب" را برطرف سازند. این محدودیت به جز در چند دوره استثنایی در سالهای دهه ۲۰ و دوران حکومت ملی دکتر مصدق، تقریبا در تمام طول حکومت پهلوی از خصوصیات بلامنازع انتخابات این دوره بوده است.
"محدودیت گستره انتخاب" در این دوران پدیده ای است که به طور مستقیم معلول استبداد فردی و تمامیت گرایی سیستم سیاسی در دوران شاهان پهلوی است. انتخابات بدون حضور احزاب دگراندیش و اپوزیسیون سیاسی و تنها با شرکت نیروهای وفادار به شخص شاه صورت می گرفت. محدودیت گستره انتخاب تا به آن جا پیش می رود که حتا سیستم به ظاهر دوحزبی متشکل از احزاب مردم و ایران نوین در اواخر دهه چهل نیز منحل و سیستم دیکتاتوری تک حزبی با حزب "رستاخیز" جایگزین آن می شود.
دولت های اقتدارگرا خود به طور فعال گستره انتخاب مردم را محدود می سازند. این واقعیت تاریخی و اجتماعی نشانگر آن است که کسب مشروعیت، به معنای ایجاد پایه های وسیع، مستحکم و با پشتیبانی مردمی از یک نظام سیاسی، هدف اولیه و بلامنازع این گونه دولت ها نبوده و نخواهد بود. برای چنین سیستم هایی در درجه نخست ایجاد یک پایه اجتماعی حداقل، ولی مطمئن و قابل اتکاست که از اولویت درجه اول برخوردار است. آن ها برای دوام قدرت خود، قبل از توجه به کمیت و وسعت پشتیبانان خود، به کیفیت وفاداری این نیروها و نیز ساختار قدرتی که این پایه اجتماعی را در دراز مدت حفظ می کند، اهمیت می دهند. این اصل هم در نظام های توتالیتر وابسته به اقشار و طبقات الیت اجتماعی، همانند رژیم شاهنشاهی صادق است و هم در رژیم هایی که برپایه سیاست های پوپولیستی تنها به ظاهر تلاش در توسعه و تحکیم پایه های مردمی خود دارند. تفاوت این دو گونه متفاوت از توتالیتاریسم سیاسی تنها در تعریف و نوع مخاطب های اجتماعی آنها خلاصه می شود و نه در میزان مشروعیت و کمیت این مخاطبان. مصلحت این نظام ها در محدودسازی عرصه انتخابات است و این محدودیت ها هم برای انتخاب شوندگان مصداق می یابد و هم انتخاب کنندگان. از این رو تلاش آن ها برای شرکت همه جانبه تمام اقشار و طبقات در انتخابات، بسیار کنترل شده و محتاطانه است. برای نظام شاهنشاهی همین قدر کافی بود که شرکت در انتخابات را برای عده معدودی از کارمندان دولت که در رتبه های معین شغلی قرار داشتند، اجباری کند. با این کار مشروعیت حداقلی را که برای دوام و قوام نظام خود نیاز داشت، به دست می آورد. شرکت گسترده مردمی، چه برای کاندید شدن و چه برای رای دادن و یا نظارت بر انتخابات، تنها می توانست هزینه های دولت را برای کنترل اوضاع افزایش دهد و طبیعی است که خواست دولت های آن زمان نبود.
 
 
رویه ی دوم: محدودیت باورهای اجتماعی
از سوی مردم نیز کناره گیری و خاموشی یا بی تفاوتی در دخالت های سیاسی امری مقدر و پذیرفته شده بود. توافقنامه ای نانوشته بین حاکمان سیاسی و مردم برقرار شده بود که پدیده انتخابات را که در یک جامعه سالم و پویای مدنی حق اولیه هر شهروندی است، به عنوان ابزار احقاق حق از کار بیندازد.
یک نمود عملی دیگراز رشدنایافتگی فرهنگ و رفتار انتخاباتی در عرصه ملی، محدودیت باور اجتماعی به انتخابات است. باور اجتماعی به انتخابات در درک و پذیرش این واقعیت نهفته است که اولا، انتخابات یک ابزار است و می توان از این ابزار، به نحو احسن و مطلوب استفاده نمود. مالک اصلی این ابزار ملت است و دولت ها تنها مامور حفاظت و نگهداری از آنند. دوم و مهمتر آن که انتخاب شدن و انتخاب کردن، یک حق شهروندی است که اکتساب آن ثمره تاریخی مبارزات آزادیخواهانه در سراسر جهان و کلیت تمدن انسانی است. این همان حقی است که توسط دولت های تمامیت گرا از انسان ها به راحتی سلب و یا به شدت محدود می شود. یک شهروند مدرن در جامعه به طور معقول از تمام حقوق خود استفاده می کند تا از حمله به آن جلوگیری کند و اجازه ندهد که محدود و محدودتر شود. اولین گام برای دفاع از حقوق و کسب حقوق بیشتر، استفاده بهینه و قانونی از حقوقی است که درهمین لحظه به شهروندان تعلق می گیرد، هرچقدر هم این حقوق محدود و ناکافی باشند.
در تاریخ مبارزات سندیکایی در کشورهای دمکراتیک، هیچ موردی وجود ندارد که سندیکای حقوق بگیران پیشنهادات افزایش حقوق اتحادیه کارفرمایان را به این علت که بسیار کمتر از میزان افزایش درخواستی حقوق بگیران است، به طور کل رد کنند و از آن صرف نظر نمایند و به کار روزمره خود ادامه دهند. آنها اگر شرایط برقراری خواسته های خود را فراهم نبینند، ابتدا به این درصد افزایش پیشنهادی و در عین حال کم، تمکین می کنند و خود را برای گام های بعدی و اکتساب حقوق صنفی بیشترمهیا می کنند. تصور این موضوع قدری مضحک جلوه می کند که سندیکایی دو درصد افزایش حقوق پیشنهادی طرف مذاکره خود را به اتحادیه کارفرمایان یا دولت ببخشد، صرفا به این خاطر که آنها به خواست ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان تمکین نکرده اند. واکنش طبیعی آن است که سندیکا همین دو درصد ناچیز را هم به عنوان حق خود بنگرد و از آن استفاده کند.
انتخابات هم چیزی نیست جز یک حق سیاسی شهروندی که در کنار سایر حقوق سیاسی و صنفی مطرح می شود. شهروندان باید حقوق شان را مطالبه و از آن استفاده کنند. در صورت عدم استفاده و چشم پوشی از آنها، همین اندک را هم از دست می دهند. در کشورهایی که از سنت غنی و پیشرفته دمکراتیک بهره مند نیستند، این حق از یک طرف توسط حکومت ها سلاخی می شود و از طرف دیگر از سوی مردم به عنوان یک حق پذیرفته نمی شود. عدم پذیرش یک حق مترادف است با صرف نظر کردن از آن و بخشیدن کامل آن به حکومت. بی دلیل نبود که بخش عظیمی از مردم در زمان حکومت شاه حتا از برگزاری انتخابات در کشور تا مدت های مدید بی خبر می ماندند. چنین عدم پذیرشی ریشه در ناآگاهی اجتماعی به حقوق شهروندی دارد که منجر به محدودیت گسترده در باورهای مردمی به انتخابات می شود. این عدم باور به حقوق اولیه شهروندی تنها باعث تداوم حکومت توتالیتر و موفقیت آن در ایجاد فضای بسته سیاسی خواهد بود.
این دو حد، یعنی "حد گستره انتخاب" و "حد باورهای اجتماعی" که اولی به دست حکومت کنندگان و دومی توسط حکومت شوندگان ایجاد و کنترل می شوند، لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. آن ها دو روی یک سکه اند. حضور یکی به دیگری معنا می بخشد. این دو عامل در درازمدت به همان نسبت قادرند برهم اثرگذارند. از یک سو ایجاد انبساط در گستره انتخاباتی با رفع محدودیت های سیاسی و قانونی در انتخابات قادر است در باورهای مردم به انتخابات و پذیرش آن به عنوان یک حق اثر گذارد. از سوی دیگر میزان مطالبه و استفاده مردم از این حق و گسترش این باور که با مشارکت بالای کمی و کیفیِ سیاسی می توانند کم و بیش در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند، نیز قادر است به روند رفع تدریجی محدودیت های سیاسی با سلب قدرت از اقتدارگرایان یاری رساند.
 
 
محدودیت های دورویه ی انتخاباتی پس از انقلاب
انقلاب ایران البته تغییرات زیادی در هردو عامل محدود کننده نامبرده ایجاد کرده است. تغییراتی که هم در افزایش نسبی گستره و دامنه انتخاب و هم در افزایش میزان مشارکت مردمی در انتخابات قابل مشاهده است. نکته در این است که با وجود این تغییرات، هر دو عامل از حد و مرز استانداردهای یک جامعه مدنی مدرن به لحاظ کیفی فاصله زیادی دارد. تاکید بر فاصله کیفی از آن روست که برخی کمیت ها در انتخابات ایرانی با سایر کشورهای جهان قابل قیاس است. از آن جمله است میزان مشارکت مردم در انتخابات که بر اساس آمار موجود و با کسرتخمینی درصد آرای تقلبی و نادرست، از میانگینی در محدوده   ۵۵ تا ۶۵ درصد انتخاب کنندگان برخوردار است. با صرفنظر از شرایط استتنایی و یا برآمدهای خاص تاریخی در کمتر کشوری است که میزان مشارکت های مردمی در انتخابات از این محدوده آماری بسیار فراتر رود.
با این حال پس از گذشت سی سال از انقلاب ایران جامعه ما هنوز دچار محدودیت های دورویه‍ی انتخاباتی است، که علل و ریشه های آن تا حدودی از شرایط حاکم بر انتخاباتِ پیش از انقلاب متمایز است. تفاوت اساسی در عامل نخست، یعنی میزان گستردگی دامنه انتخابات، وجود تنوع بیشتر آراء و نظرات کاندیداهاست. این تنوع در طیف نظرات البته تنها در قیاس با فضای کاملا بسته و یکجانبه رژیم پهلوی بیشتر شده است، به طوری که می توان از مفاهیم و سازوکارهایی چون "مبارزه انتخاباتی"، "پوزیسیون"، "اپوزیسیون"، "فراکسیون اقلیت و اکثریت" و یا سایر مفاهیمی که در سیستم های دمکراسی پارلمانی مطرحند، در درون نظام حاکمیت اسلامی هم – البته به شکلی محدود که شامل دگراندیشان غیراسلامی و یا حتا لیبرال های مذهبی هم نمی شود - سخن راند. با این وجود تفاوت ها در نظام شاهی و نظام ولایی نه در وجود یا عدم وجود این "محدودیت ها"، بلکه در نوع، اشکال تجلی و ابزارهای کنترل آنهاست.
در شرایطی که سازوکار کنترل انتخابات در سیستم سابق بر اساس یک "توافقنامه نانوشته" میان "دولت اقتدارگرا" و "ملت قانعی" که از حق شهروندی خود چشم پوشی کرده و آن را به دولت بخشیده بود، تنظیم می شد، در سیستم ولایی اما چنین "توافقنامه ای" برقرار نیست. سیستم ولایی با برقراری "نظارت استصوابی شورای نگهبان" کنترلی فعال و ماورای قوه مجریه و مقننه بر انتخابات برقرار ساخته است. از این رو مشارکت طیف وسیعی از نیروهای اپوزیسیون سیاسی را که در خارج از نظام اسلامی رده بندی شده اند، عملا غیرممکن و منوط به تایید چند روحانی و شخص رهبر می کند. این کنترل غیردمکراتیک عملا به خاطر تعیین میزان همخوانی ایدیولوژیک و اعتقادی با نظام اسلامی صورت می گیرد و از طبیعتی متفاوت با کنترل های مرسوم در سیستم های دمکراتیک از قبیل فقدان سوء پیشینه و یا فساد مالی-اداری و غیره برخوردار است. این در واقع همان عاملی است که محدودیت گستره انتخاب، یعنی رویه‍ی اول از محدودیت های انتخاباتی شهروندان را سبب می شود.
رویه‍ی دوم این محدودیت ها در شرایط پس از انقلاب، همان گونه که قبلا هم گفته شد، ناشی از کمبود یا فقدان مشارکت مردمی در انتخابات نیست. این محدودیت بیشتر از کیفیت مشارکت مردمی برمی خیزد تا کمیت آن. محدودیت هایی که حاصل رفتار انتخاباتی و نقش انتخاب کنندگان و مردم است و به تعبیر این مقاله در "محدودیت باورهای اجتماعی" به انتخابات فرموله شده، به طور عمده در موارد زیر تجلی می یابند:
 
 
۱ -    تاثیرپذیری مستقیم رای مردم از جو حاکم بر زمان انتخابات
متاسفانه اقشاری از مردم، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها که به طور تخمینی چیزی حدود دستکم ۲۵ تا ٣۵ درصد از واجدین حق رای را تشکیل می دهند، تحت تاثیر بلاواسطه تبلیغات مذهبی – سیاسی جناح های حاکم قرار دارند. سطح نازل سواد و آموزش سیاسی این توده ها، غالبا مورد سوء استفاده رسانه های عمومی و مراکز تبلیغات دولتی قرار می گیرد. در میان همین اقشار هستند افرادی که از منافع مستقیم مادی در سیستم ولایی برخوردارند. این اقشار می توانند بالقوه پایه های ثابت اجتماعی رای دهندگان به جناح راست افراطی و پوپولیستی حکومت را تشکیل دهند. در شرایطی که جو حاکم بر انتخابات و قدرت تبلیغات رسانه ای   در دست جناح راست حاکم است، تاثیرپذیری مستقیم آرای این اقشار از جو حاکم کاملا محتمل و قابل انتظار است. ناگفته نماند که بسته به نوع جو عمومی حاکم در زمان انتخابات می تواند آرای بخشی از این اقشار از طرفداران ولایت به سوی جناح های اصلاح طلب و حامیان جمهوریت سوق داده شود. بدون شک بخشی از آرای بالای محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱٣۷۶ از سوی این اقشار تامین شده بود. با توجه به سیالیت این قبیل آرا که شدیدا تحت تاثیر جو و عملکرد نیروی حاکم قرار دارد، جامعه ما با افت شدیدی در کیفیت انتخاباتی مستقل و آزاد مواجه است. سوءاستفاده ها و تقلبات انتخاباتی به طور اساسی در میان آرای این اقشار امکان پذیر و محتمل تر است. آرای سیال و تاثیرپذیر البته یکی از ویژگی های انتخابات در کلیه کشورهای دنیاست. در جوامع پیشرفته دمکراسی اما این نوع آرا درصد بسیار پایین تری را از مجموع واجدین حق رای تشکیل می دهند.
 
 
۲ -   بی تفاوتی های سیاسی و عدم احساس مسئولیت اجتماعی
تصور می رود که درصد اقشار خاموش و منفعلی که اصولا علاقه ای به دخالت در سرنوشت سیاسی خود و جامعه نشان نمی دهند، نسبت به انتخاباتِ پیش از انقلاب کاهش قابل توجهی داشته است و چه بسا به لحاظ کمی با سایر کشورهای جهان قابل قیاس باشد.
 
 
    -٣ نارضایتی های منفعل و بی سمت وسو (رای های اعتراضی و یا تحریم های بی هدف و بدون چشم انداز)
نارضایتی های اجتماعی اگر توام با بحث های ریشه ای و روشنگرانه و افزایش آگاهی های اجتماعی در زمینه حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نباشد، در برخی مقاطع می تواند بسیار خطرناک و با عواقب سنگین تاریخی همراه شود. رای دادن های اعتراضی به کاندیداهای راست افراطی و پوپولیست از یک سو و یا تحریم های بی هدف و بدون چشم انداز از سوی دیگر از نمودهای نارضایتی منفعل و بی سمت و سو است، که هیچ نیرویی را به جز راست افراطی و پوپولیست تقویت نمی کند. این عارضه که با انتخاب محمود احمدی نژاد در انتخابات ۱٣٨۴ در ایران اتفاق افتاد، البته تنها مختص   کشور ما نیست و نمونه های تاریخی فراوان دارد. انتخاب حزب نازی در آلمان و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر تنها نتیجه یک عارضه گسترده نارضایتی کور و بی سمت وسو از دوران حکومت جمهوری وایمار بعد از جنگ اول در جامعه ای بود که در شرایط حاکمیت یک دمکراسی شکننده و مدنیت رشدنایافته‍ی دوران تنش و انقلاب، با اقتصاد ضعیف، پرتورم و بیمار دست و پنجه نرم می کرد. در سال های اخیر کم نیستند مواردی در انتخابات ایالت های آلمان که بخشی از مردم ناراضی و مایوس رای خود را به حزب اِن پی دی که رسما هوادار فاشیسم هیتلری است، داده اند، به طوریکه این حزب در برخی از این ایالت ها در پارلمان های ایالتی نماینده دارد. چنین رفتارهای رشدنایافته‍ی انتخاباتی عمدتا در قسمت های شرقی آلمان اتفاق افتاده است، که همزمان با سیطره چهار دهه حاکمیت تک حزبی غیردمکراتیک هنوز از فرهنگ و سنت های جاافتاده انتخاباتی برخوردار نیست.
 
 
 
درس های تاریخی برای انتخابات ایران
شاید درصد اقشاری که به علت نارضایتی از رای دادن امتناع می ورزند، به لحاظ آماری چندان تفاوتی با دیگر کشورهای جهان نداشته باشد، ولی در شرایط خاص ایران و با توجه به درصد بالای وزن نیروهای تاثیرپذیر، شرکت نیروهای خاموش و ناراضی در انتخابات قادر است با برهم زدن توازن نیروها و کاهش درصد آرای طرفدار ولایت، نتیجه را به سود تقویت نیروهای هوادار جمهوریت در نظام سیاسی حاکم بر کشور تغییر دهد. عدم شرکت این نیروها در انتخابات عمدتا با این دلیل صورت می گیرد که رای آن ها در تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بی تاثیر است. نه از دید جامعه شناسی و نه از نگاه تاریخی این استدلال معقول و درستی نیست. ایجاد تغییرات مهم از قبیل تغییرات عمده قانونی در سیستم قوانین موجود، قبل ازهرچیز نیازمند پایه ها و زیرساخت های مدنی است. شرط اولیه برای ایجاد تغییرات بزرگ، ایجاد فضای تغییر است. در یک جامعه مدنی سالم ابتدا مشکلات و کمبودهای اجتماعی که از نارسایی قوانین موجود ریشه می گیرند، طرح و درباره آن به طور ریشه ای بحث صورت می گیرد. در این بحث ها تمام قشرهای درگیر اجتماعی تا کارشناسان و متخصصان نظر می دهند و راه حل های ممکن را برای بهبود شرایط طرح می کنند. تنها پس از یک پروسه طولانی از بحث و نظر، ماحصل بهترین راه حل ها در برنامه سیاسی احزاب وارد و یا به تدریج به صورت تغییرات لوایح قانونی به مجلس راه پیدا می کند.
با نگاه به تحولات اروپا مشخص می شود که پایه های فکری پذیرش و آزادی همجنس گرایان به عنوان یک حق انسانی به جنبش ۱۹۶٨ دانشجویان و جوانان اروپایی برمی گردد. تغییرات عمده قانونی به نفع همجنس گرایان ابتدا در سالهای دهه نود و اوایل ۲۰۰۰ صورت گرفت. برای چنین تغییری از فکر، طرح موضوع و بحث و ایجاد فضای آماده برای پذیرش اجتماعی تا انعکاس این موضوع در قانون چیزی حدود سه دهه وقت لازم بود. این شرایط برای هر تغییری، به خصوص اگر یک تحول اجتماعی مهم تلقی شود، صادق است.
ساده اندیشی محض است که با انتخاب یک رییس جمهور، هرچقدر هم آزاداندیش و روشنفکر، در مدتی کمتر از یک دهه، نظامی که مبتنی بر ساختار مذهبی سنتی و مذهب سیاسی شده است، بدون زیرساخت های اجتماعی ناگهان تبدیل به یک جمهوری صد در صد سکولار با جدایی مسجد و مجلس شود. در دنیای امروز ایجاد تغییر، بدون داشتن سیستم و مکانیزمی که روند پیشرفت را هدایت کند، امکان پذیر نیست. در بافت سیاسی جامعه بدون حضور احزاب پیشرفته، سندیکاها و اتحادیه های صنفی، سیستم انتخاباتی و پارلمانی نهادینه شده بر مبنای قانون از یک سو و نیز در بافت فرهنگی جامعه، باور مردم به حقوق حتا ناچیز خود و آگاهی به این که سرنوشت آنها را تنها حکومتگران، "آقا امام زمان" و یا "انگلیسی ها" رقم نمی زنند و به همان میزان خود نیز در آن سهم دارند، از سوی دیگر، قادریم به تغییراتی که امید بسته ایم دست بیابیم. بدون وجود این زیرساخت ها امید به تغییر، واهی و غیرواقعی است.
ماهها پیش از انقلاب مهندس بازرگان که تازه از زندان شاه بیرون آمده بود در یک سخنرانی در مسجد قبا به مردم توصیه کرد که دست از شکستن شیشه بانکها و فروشگاهها بردارند و به جای آن حزب تشکیل دهند. در آن زمان نه تنها استقبالی از این سخن به عمل نیامد، بلکه برعکس با تمسخرها و شعارهایی مانند "مرگ بر سازشکار" مواجه شد. خوشبختانه سی سال پس از آن، روند تغییرات با استفاده از تجربیات اجتماعی نسل انقلاب و یک نسل بعد از آن به سویی است که نشانه های رویکرد اجتماعی به تشکل ها و ایجاد احزاب سیاسی در آن دیده می شود.
تنها بخشی از مسئولیت رکود جنبش "اصلاح طلبی" که انتخاب احمدی نژاد را در پی داشت، برعهده محافظه کاری و فقدان شجاعت "اصلاح طلبان حکومتی" بوده است. رویه‍ی دوم این رکود، کمبود شناخت و آگاهی برآیند نیروهای اجتماعی از نقش زیرساخت ها و ساختارهای حقوقی- مدنی است. با وجود این شناخت، امیدها و توقعات، واهی و غیرواقعی نخواهند بود و در نتیجه منجر به دلسردی و انفعالی که دوران حکومت پهلوی شاهد تاریخی آن بود، نخواهد شد.
نیروهای آگاه جامعه می دانند که تغییرات بزرگ محتوایی در قانون اساسی یک تحول بزرگ اجتماعی است که تنها از طریق گامهای کوچک به جلو و امادگی برآیند نیروهای اجتماعی قابل تحقق است. تحولات قانونی در سیر طبیعی   حرکت یک جامعه، غالبا خط پایانی تحولاتند و نه نقطه آغاز آن. تمام این روندهای اجتماعی، مانند انتخابات از دینامیسمی دو رویه برخوردارند و محرک های آنها از یک فرهنگ عمومی در جامعه سرچشمه می گیرند که در پیدایش و تداوم آن هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان به یک میزان دخیلند. اگر در حکومت اسلامی بخش ولایی با مقاصد اصلاحگرایانه به نفع جمهوری می ستیزد، در جامعه نیز اقشاری وجود دارند که به لحاظ کمی و کیفی بیشتر پیرو "ولی" خود هستند تا پایبندی به قوانین و قواعد مدنی. نزاع میان حکومت کنندگان تنها از قوانین معادلات قدرت پیروی نمی کند، بلکه دستکم بخش قابل ملاحظه ای از آن منعکس کننده همان تضاد فکری – عقیدتی و شکافی است که در اعماق جامعه میان سنت و مدرنیسم واقعیت وجودی یافته اند. تضاد، تنش و رقابت در حکومت قادر است به همان میزان واقعی باشد که در میان اقشار اجتماعی. بسته به میزان شرکت در انتخابات و استفاده از حقوق   شهروندی است که این نیروهای متفاوت اجتماعی قادر می شوند نقش و برتری خود را در روندهای آتی به دست آورند.    
اندیشه تحریم انتخابات ریشه در کج فهمی و واژگونه نگری به روند تغییرات اجتماعی دارد. اشتباه در این است که تصور می شود ایجاد تغییرات و تحولات، تنها به حکومت و قدرت سیاسی وابسته است. این نگاهی است که قادر به درک دو رویه بودن تحولات اجتماعی نیست و تنها عامل تغییر را به قدرت سیاسی، یعنی حکومت کنندگان، محدود می کند. این گونه نگرش در اجتماع ایران و در مقاطع گونا گون تاریخی همواره غالب و در تاریخ و فرهنگ ما ریشه دارد. تلاش برای تحکیم و ایجاد نهادهای مدنی که تنها با مشارکت های کمی و کیفی مردم قابل تحقق است، روندی است که کمتر مورد عنایت سیاست و جامعه قرار گرفته و هنوز بسیار زود است که در مورد بی ثمربودن آن قضاوت شود.