اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ خرداد ۱٣٨٨ -  ٣ ژوئن ۲۰۰۹

«کانون مدافعان حقوق بشر» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه ای با بیان وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، از چهار نامزد ریاست جمهوری خواست تا راهکارها و تضمین های خود را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصریح شده است، بیان کنند.
این سازمان مردم نهاد که بر اساس تعهدات اجتماعی و اخلاقی خود و همچنین ایفای نقش نظارتی خود، این بیانیه را منتشر کرده است، تضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان را بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان پذیر ندانسته است. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

به نام خدا

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به زودی با حضور چهار کاندیدایی که از زیر تیغ «نظارت استصوابی» شورای نگهبان عبور کرده اند، برگزار خواهد شد.
از همین رو «کانون مدافعان حقوق بشر» به ‌عنوان‌‌ سازمانی مردم نهاد و مستقل در راستای پیگیری تعهدات اجتماعی و اخلاقی و همچنین به ‌منظور ایفای نقش نظارتی خود و با عنایت به اینکه در آینده نزدیک مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران بر عهده یکی از این نامزدها قرار می گیرد، نکاتی را متذکر می شود.
اینک تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی انجام می شود که چهار سال گذشته، دشوارترین سال های پس از انقلاب سال ۱٣۵۷ برای ایرانیان بوده است. چهار سالی که وضعیت اقتصادی کشور به نقطه بحرانی رسیده و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم به شدت محدود شده است.
در چهار سال گذشته، اقتصاد ایران شدیدا نفت محور بوده است و برای نخستین بار دولت ایران توانست به طور بی سابقه ای در طول چهار سال بیش از ۲٨۰ میلیارد دلار نفت بفروشد. چنین رقمی پیش از این هیچگاه در اقتصاد ایران برای چهار سال محقق نشده است. کارشناسان اقتصادی برآورد می کنند که با این میزان فروش نفت دولت حداقل باید سقف ذخیره ارزی را ۱۰۷ میلیارد دلار افزایش داده باشد. البته برخی از آگاهان اقتصادی می گویند که باید بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در ذخیره ارزی پس انداز شده باشد اما با تمام اینها چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که تنها ۷ میلیارد دلار در ذخیره ارزی وجود دارد. بانک مرکزی اما این رقم را نپذیرفت و اعلام کرد که موجودی حساب ذخیره ارزی ۲۵ میلیارد دلار است. در مقابل سرمایه گذاری صنعتی با افت مواجه بوده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است که رشد سرمایه‌گذاری ناخالص (بدون کسر استهلا‌ک) در ماشین‌آلا‌ت در سال ٨۵ (آخرین سالی که آمار رسمی‌ این شاخص اعلا‌م شده است) به کمترین میزان از سال ۷٨ به این سو رسیده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری ناخالص در ماشین‌آلا‌ت طی سال‌های ٨۲ به این سو روندی کاهشی داشته و در سال ٨۵ به نرخ ٣ درصد رسیده که این نرخ رشد از سال ۱٣۷٨ به این سو بی‌سابقه بوده است. یعنی از سویی هم کیسه ذخایر ارزی خالی است و هم در بهترین دوران نفتی اقتصاد ایران از سرمایه گذاری دور بوده است.
بدون شک افت سرمایه گذاری باعث گسترش بیکاری هم می شود. البته دولت در چهار سال گذشته به دلیل بهره مندی از نفت سعی کرده است با پول شغل ایجاد کند و در این راستا دولتی ها در قالب بنگاه های زود بازده تا به حال بیش از ۲۰ میلیارد دلار وام برای ایجاد شغل پرداخت کرده اند که هیچ کمکی به اشتغال نکرده است. هنوز آمارهای دولتی نشان می دهد که نرخ بیکاری نزدیک به ۱٣ درصد است.
این مسائل ورشکستگی را برای صنایع نیز به ارمغان آورده است. تزریق شدید نفت به اقتصاد ایران میزان نقدینگی غیر مولد را تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. چهار سال پیش که دولت نهم تشکیل شد میزان نقدینگی غیر مولد ۶٨ هزار میلیارد تومان بود اما جالب اینجا است که همزمان با این صعود نقدینگی واحدهای صنعتی نیز دائم به دلیل فقدان نقدینگی ورشکست می شوند و از سوی دیگر نیز با واردات شدید کالاهای مصرفی مواجه اند. اطلاعات موجود نشان می دهد که در ازای هر یک میلیارد دلار کالای وارداتی یکصد هزار شغل در معرض خطر قرار می گیرد. فارغ از این، دولت نهم همواره بر طبل واردات برای کاهش از وزن دلارهای نفتی در اقتصاد کشور کوبیده است. تنها در سال ٨۷ بیش از ۵۵ میلیارد دلار کالا وارد ایران شده است که این رقم نشان میدهد که در اوج انتقاد به واردات بی رویه دولت نزدیک به ۱۶ درصد واردات را در سال ٨۷ نسبت به سال ٨۶ افزایش داده است. اتفاقی که برای نیشکر هفت تپه رخ داد بهترین نمونه برای نقش واردات در اقتصاد ایران است که دولت زمینه تقویت ان را در چهار سال گذشته فراهم کرده است. تنها در سال ٨۷ اتاق بازرگانی ایران با بررسی اوضاع ۱٨٣ واحد صنعتی اعلام کرد که همه آنها در معرض ورشکستگی قرار دارند.
محور اصلی اما در اقتصاد چهار سال گذشته ارزیابی فضای فقر و عدالت در اقتصاد ایران است. محوری ترین شعار رییس دولت نهم- که اینک نیز در میان چهار کاندیدای ریاست جمهوری قرار دارد- در رقابت های انتخاباتی عدالت بود اما سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس نوشت که اکنون سهم ثروتمندان نسبت به فقرا از سبد هزینه ای کشور ۱۵ برابر بیشتر است و افزون بر آن پژوهشگران اقتصادی می گویند که ثروتمندان ۱۷ برابر بیشتر از فقرا از مواهب رفتار دولت در اقتصاد بهره مند می شوند. در همین رابطه بررسی ضریب جینی( شاخص ارزیابی عدالت) می تواند جالب باشد. این ضریب بین صفر تا یک قرار دارد. صفر نشانه توزیع بهینه منابع است و یک نشانه توزیع کاملا نابرابر درآمد را نشان می دهد. در دولت احمدی نژاد این ضریب، مداوم به یک نزدیک شده است. براساس تازه ترین آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در سال ٨۴ برابر ۰.۴۰۲٣، سال ٨۵ برابر ۰.۴۰۰۴ و سال ٨۶ برابر ۰.۴۰۴۵ بوده است. تورم نیز که می گویند سیاه ترین مالیاتی است که از فقرا دریافت می شود در سال گذشته تا نزدیگ ۲۶ درصد بالا امد. در واقع دولت سال ٨۷ با تورم ۱/۱۹ درصدی آغاز کرد و با تورم ۴/۲۵ درصدی به پایان رساند. در سال ٨۴ که دولت نهم آغاز به کار کرد، میزان تورم ۱/۱۲ درصد بود.
از سوی دیگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس و رئیس این مرکز، اتکای بودجه عمومی به نفت در سال های ٨۴ تا ٨۷ به ترتیب ۴۴ ، ۵۹ ، ۴/۵۰ و ۵۹ درصد بوده و در این سال ها افزایش یافته است. و این در حالی است که خط فقر در ایران ٨۵۰ هزار تومان برآورد شده است.
نزول ۵۴ رتبه‌ای در فهرست فساد مالی کشورها و تبدیل شدن یکی از نهادهای نظامی- امنیتی به قدرتمندترین پیمانکار پروژه‌های عمرانی، صنعتی و نفتی کشور از دیگر موارد قابل ذکر است.
همچنین در چهار سال گذشته افزایش موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع امنیتی و انتظامی که زیر مجموعه قوه مجریه هستند نسبت به سال‌های گذشته، مشهود بوده است. این دستگاه‌ها که باید ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور کشور باشند، گویی نتوانسته و یا نخواسته اند ضامن اجرای قوانین باشند. برخورد شدید و ایجاد محدودیت برای دانشجویان، زنان، معلمان، کارگران، نهادهای سیاسی و مدنی، فعالان قومی و مذهبی و ایجاد فضای امنیتی‌- نظامی در سطح شهرها از جمله مواردی است که در سال های گذشته توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی صورت گرفته است. متاسفانه اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام نیز می شود با بی توجهی، عدم تذکر و ارائه پیشنهادهای مناسب از طرف دولت همراه بوده است. رفتارهای غیرقانونی به‌ویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و حتی مجرمان و نیز دخالت در زندگی شخصی مردم و بی‌توجهی ضابطان قضایی، اعم از ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی، افزون بر آن که مسوولیت اصلی را بر عهده‌ قوه‌ قضاییه، به عنوان مسوول حسن اجرای قوانین می گذارد اما نافی تلاش های رییس جمهوری و لزوم پاسخگویی او نخواهد بود. گزینش‌های عقیدتی و سیاسی، محروم کردن جوانان از تحصیل و ستاره‌دار کردن آنان، گزینش و سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و ۴۰ درصدی، اجرای سیاست‌هایی چون بومی‌گزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید شناخته شده و نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان، مواردی است که در سال های گذشته تشدید شده است. عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واعمال محدودیت های گسترده در انتشار کتاب در سال‌های اخیر با اعمال ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر محصولات هنری نیز سرایت کرده است. صدور دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات نیز از دیگر موارد این محدودیت ها است. همچنین محدود شدن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود کردن شرایط برای استفاده از آن، نکته منفی دیگری است که در عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشهود است.
اینترنت به مانند هر وسیله ارتباطی دیگر پس از ورود به کشور با محدودیت‌‌های بسیاری همراه بود تا آنجا که در اوایل ورود، برخی این شاهراه ارتباطی را به خانه شیطان تشبیه کرده‌ بودند. اما رفته رفته با گسترش آن به نوعی نگاه‌ها تغییر کرد تا آنجا که امروزه داشتن سایت در دنیای وب برای اکثر همان سیاستمدارانی که تا دیروز اینترنت را جزء جدا ناپذیر امیال‌‌ شیطانی برمی شمردند، ضروری شد. اما متاسفانه گرچه نگاه به دنیای اینترنت در کشور ما رفته رفته تغییر پیدا کرده اما نظارت و به نوعی فیلتر کردن آن نه تنها تغییر نکرده و از شدت آن کاسته نشده است بلکه هر روز و با یک شکل تازه رخ نمایان می‌کند؛ تا آنجا که اواخر اسفند زمزمه‌‌های دستگیری گسترده گردانندگان سایت‌های مستهجن و غیر دینی از سوی کانال‌های رسمی و غیررسمی شنیده شد. حتی مرگ یک وبلاگ نویس در روزهای نخستین سال جدید نیز صحتی بر این شایعات بود. بعد از آن با انتشار خبر دستگیری گسترده و اعتراف از گردانندگان بسیاری از سایت‌ها و وبلاگ‌ها، این سوال مطرح شد که آیا هدف تنها محدود کردن سایت‌های غیر اخلاقی است؟ چرا که بسیاری از سایت‌ها با رویکرد خبری و در انتقاد به دولت و ساخت سیاسی نیز در این راستا دچار محدودیت شده‌اند. در این میان کاربرانی که تا دیروز به راحتی با فیلتر شکن‌ها می‌توانستند سد فیلتر را بشکنند از اوایل سال جاری با اختلال شدیدی روبه‌رو شدند، چرا که بسیاری از فیلتر شکن‌‌ها نیز در لیست فیلتر قرار داشتند. این عزم جدی بر نظارت شدید در دنیای وب از نگاه بسیاری از کارشناسان دلیلی نداشت جز نزدیک شدن به زمان انتخابات چرا که برخی خوب می‌دانند که امروز رسانه‌‌های دیجیتالی و پایگاه‌‌های خبری بسیار پرنفوذ‌تر از رسانه های رسمی و نیمه رسمی می‌توانند، عمل کنند. شاهد بر این مدعا می‌تواند کنترل شدید بر ام‌ام‌اس و صرف بودجه میلیاردی برای استراق سمع بلوتوث باشد.
گفته می‌شود جلوگیری از انتشار فیلم‌های خصوصی، مستهجن و گاه فیلم‌های تخریبی سیاسی باعث شده تا مسوولان به ساخت و به کارگیری چنین تکنولوژی‌ای رو آورده تا بتوانند با آثار مخرب این فناوری مقابله کنند. اما این که آیا این کار نقض حریم خصوصی افراد قلمداد می شود یا خیر، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
بی توجهی به میراث فرهنگی و محیط زیست نیز در کنار دیگر موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل توجه است.
بر این اساس از آنجا که حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود و ایران منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به صورت رسمی پذیرفته و موازین جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود وارد کرده است، هیچ مقامی از جمله مقام های دولتی نه تنها نمی توانند و نباید نسبت به حقوق بشر بی توجه باشند و یا از این حقوق چشم پوشی کنند بلکه باید نسبت به تحقق موازین حقوق بشر به عنوان منبع مشروعیت بخش نظام سیاسی تلاش کنند.
تضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی ایرانیان و شعار محوری «نظام جامع حقوق شهروندی» که باردیگر در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است، بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان پذیر نیست.
به این ترتیب رئیس جمهور بر اساس سوگندی که بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد می‌کند، وظیفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند، پاسخگو باشد و از خود‌کامگی بپرهیزد و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد. از همین ‌رو محو بی قانونی ها و مقابله با تحدید حقوق همه ایرانیان و ارائه راهکارها و تضمین های لازم برای اجرای آن از وظایف رییس جمهور آینده است.
از آنجا که اقتدار نظام‌های سیاسی تنها با سنجش میزان حاکمیت ملت، تحمل مخالفان قانونی و شاخص‌های نهادینه شدن حقوق و آزادی‌‌های سیاسی و مدنی شهروندان قابل ارزیابی است، بنابراین تأسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری تنها زمانی در راستای تبلیغات انتخاباتی محسوب نمی شود که تضمین های لازم جهت تحقق اصول آن داده شود. اگرچه تأکید برخی از کاندیداها بر حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گامی مهم است، اما لزوما کافی نیست؛ تضمین های مناسب برای اجرای آن نیز باید بیان شود.
«حق داشتن تشکل های صنفی»، «حق تجمع»، «حق اعتراض»، «حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات» و «حق تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی» از جمله حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است؛ امری که تا کنون به درستی محقق نشده است. بنابراین اتخاذ راهکارهای حقوقی و اجرایی لازم برای احقاق این حقوق ضروری است.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر از چهار نامزد ریاست جمهوری می خواهد تا در فرصت باقی مانده به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، راهکارها و تضمین های مشخص و موثر خود را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم کردن مقام های مختلف از جمله انتظامی و امنیتی- به عنوان زیرمجموعه‌های قوه‌ مجریه- بر رعایت قوانین اساسی و عادی، همچنین پیگیری و اجرای اصول قانون اساسی براساس وظیفه‌ای که اصل ۱۱٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی برعهده رئیس جمهور گذاشته است، ارائه دهند.

کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲/٣/۱٣٨٨