سوسیالیست ها چه می گویند؟
انتخابات، دورنمای سیاسی- اقتصادی جامعه و وظایف جنبش کارگری- سوسیالیستی
نشریه دانشجویی سوسیالیست
•
اتفاقات و تصمیمات سیاسی- اقتصادی به خصوص در این چند ساله اخیر از حیات سیاسی جمهوری اسلامی، وضعیت وخیم و البته نوینی را هم برای طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و طبیعتا هم برای جنبش سوسیالیستی رقم زده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه
۱۴ خرداد ۱٣٨٨ -
۴ ژوئن ۲۰۰۹
اتفاقات و تصمیمات سیاسی- اقتصادی به خصوص در این چند ساله اخیر از حیات سیاسی جمهوری اسلامی، وضعیت وخیم و البته نوینی را هم برای طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و طبیعتا هم برای جنبش سوسیالیستی رقم زده است. فشار اقتصادی هر دم بر کارگران و سایر زحمتکشان ایران فزونی می‌گیرد؛ اقشار و طبقه خاصی از جامعه، هر دم فربه و فربه‌تر می‌گردند و فشار این فربه‌سازی بر دوش طبقات فرودست سنگینی مضاعفی می یابد، تمام مجراهای اعتراضی بر این فشار سنگین، تقریبا همانند تمام عمر ٣۰ ساله جمهوری اسلامی بسته است، جنبش سوسیالیستی در موقعیتی دو سویه قرار گرفته است، با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ویژه فعلی، چندین گام به پیش بردارد، یا بی توجه به مقطع حساس کنونی، در جا بزند.
در شرایط نزدیکی به انتخابات، بحران اقتصادی جهانی، آشکار شدن تبعات سیاست گزاری های اقتصادی دولت نهم، هدر دادن منابع عظیم مالی ناشی از فروش نفت و… شعارهایی همچون "اتحاد ملی و انسجام اسلامی"، "اصلاح الگوی مصرف" و… پیش کشیده شده است و اینک نیز تلاش می‌شود تا فاصله ژرف‌تر شونده طبقاتی، در پس پرده شعارها، انتخابات و درگیریهای جناحی گم شود.
بررسی این وضعیت و وقایع پیش رو از منظر سوسیالیست ها تنها هنگامی میسر خواهد بود که آن را در یک خط سیر کلی تاریخی- اجتماعی ببینند و با واکاوی دقیق فرآیند تاریخی انباشت سرمایه و تحول دولت بورژوایی در ایران، مسیر حرکت کلی نظام را مورد شناسایی قرار دهند. تنها از این طریق است که می‌توان ضمن پرتوافکنی بر وضعیت آتی، شرح کلی اما تقریبا دقیقی از وظایف را پیش رو قرار داد. اما در این بررسی همواره باید توجه داشت که آنچه تعیین‌کننده اصلی در سیاستهای دولت‌ها و حاکمیت جمهوری اسلامی است، نه شخصیت‌ها، بلکه ساختارها و ساز و کار حرکت اجتماعی طبقات و اقشار اصلی جامعه است. با چنین دیدی به قضیه، بی‌شک در قدم اول از برداشت‌های ساده‌انگارانه در باب برتری "موسوی"، "کروبی" یا "احمدی‌نژاد" فاصله می گیریم و ضمن اعلام بلاموضوعیت بودن طرح یحث شرکت یا عدم شرکت در انتخاباتِ پیش رو از منظر منافع طبقه کارگر توسط سوسیالیست ها، تحلیل و بررسی خود را از شرایط ادامه می دهیم.
چنین بررسی، لاجرم بایستی در برگیرنده کلیات روند ها و وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از بدو تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، چرا که همان گونه که خواهیم دید، این اتفاقات از روندی تقریبا منطقی و پیوسته تبعیت می‌کنند.
ما برای روشن شدن و انسجام بحث، ابتدا روند وقایع را از بدو تاسیس نظام جمهوری اسلامی تا آستانه انتخابات حاضر از یک منظر کلی بررسی کرده و سپس بحث مناسبات دموکراتیک و وضعیت طبقه کارگر را طرح خواهیم نمود.
۱٣۵۷ تا ۱٣۶٨؛ دولت بناپارتی
انقلاب بهمن ۵۷ که با حضور قدرتمند و غیرقابل انکار طبقه کارگر ایران انجام شد، در ادامه روند خویش نه تنها دچار تغییرات عظیمی گشت که نهایتا به قدرت‌گیری سیاسی این طبقه نیانجامید، بلکه تحولات شگرفی را در ساخت اجتماعی- طبقاتی جامعه و دولت پدید آورد.
۱) با وقوع انقلاب بهمن ۵۷ طبقه کارگر که بر اثر دخالت قاطع و سرنوشت‌ساز خویش در این انقلاب و همچنین به موجب حضور احزاب متعدد چپ دارای قدرت قابل توجهی بود، دست به تشکیل شوراهای کارگری و اتحادیه‌ها خویش زده و از این طریق کنترل کارگری را در بسیاری از بنگاه‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی خصوصی در دست گرفت. چنین شرایطی باعث گردید تا تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری کاهش یافته و فرآیند انباشت سرمایه دچار اختلال گردد.
۲) قطع سرمایه‌های بزرگ داخلی و خارجی زمان پهلوی در کنار اختلال غیرقابل اجتناب عملکرد بازار، عدم امنیت سرمایه و مالکیت خصوصی، مصادره ناگزیر بسیاری از سرمایه‌های بزرگ و کوچک و موسسات اقتصادی توسط حکومت جدید موجب گردید تا حرکت اقتصادی سرمایه‌دارانه کشور نه تنها دچار اخلال گردد بلکه کاملا سیر نزولی گرفته و فرآیند انباشت سرمایه متوقف یا دست کم مختل شده و حجم سرمایه‌گذاری باز هم کاهش یابد.
٣) وقوع جنگ هشت‌ساله با عراق و هزینه‌های ناشی از ویرانی‌های جنگ و خرید تسلیحات نظامی در کنار کاهش قیمت جهانی نفت بین سال‌های ۶۵ تا ۶٨ باعث کاهش بسیار شدید منابع ارزی و حجم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی گردید.
۴) افزایش جمعیت بین سال‌های ۱٣۵۷ تا ۱٣۶٨ باعث گردید تا تامین معیشت و وضعیت زندگی این جمعیت رشد یابنده به صورت مضاعفی حکومت را با کاهش منابع ارزی و سرمایه‌گذاری روبرو گرداند.
در چنین شرایطی (رکود تعمیق شونده اقتصادی) بورژوازی ایران بدون هیچ تردیدی حیات سیاسی- اقتصادی خویش را به شدت در خطر می‌دید و سایه سنگین نارضایتی‌های اجتماعی به خصوص طبقه کارگر را بر بالای سر خویش احساس می‌نمود. بورژوازی ناچار بود برای فائق آمدن بر چنین شرایطی، بر خلاف همتایان بین‌المللی‌اش و برخلاف یکی از دلایل ناسازگاری همین بورژوازی با رژیم شاه (رژیم شاهنشاهی در سال‌های پایانی به دلیل ساخت دیکتاتوری خویش با خواست‌های سرمایه‌داری ناخوانا بود)، منافع اقتصادی خود را به صورت مقطعی فدا کند.
مجموعه عوامل فوق در نهایت پدید آورنده یک بحران فراگیر و عظیم اقتصادی در سطح کشور بود. دولت مجبور بود برای جلوگیری از بروز درگیریهای حاد طبقاتی، مدیریت نیازهای جنگ و…، به صورت مستقیم در اقتصاد دخالت نموده و ساز و کارهای حرکت اقتصادی جامعه را از فراز سر بازار آزاد، سرمایه و سرمایه‌داران تعیین نماید. دولت کوشید تا با مصادره‌های بیشتر، اختصاص یارانه، کنترل قیمت‌ها و… عرصه تولید، توزیع و مصرف را در ید قدرت خویش گرفته و از فراز سر سرمایه‌داری روابط اقتصادی را تنظیم نماید. بورژوازی ایران نیز در جهت حفظ منافع و حیات سیاسی خویش در برابر احتمال انقلاب سوسیالیستی کارگران، لاجرم با چنین وضعیتی کنار آمد. عروج جمهوری اسلامی به قدرت، نتیجه ناگزیر عدم توانایی کافی بورژوازی برای در دست گرفتن قدرت، عدم وجود سازمان انقلابی کارگری و مسائل خاص انقلاب بود.
این سیاست‌ها که توسط حاکمیت و بورژوازی ایران، اعمال می‌گشت، دولت ایران را به دولتی بناپارتی و "دولت برای طبقه" تبدیل نموده بود. در اصطلاح سیاسی، دولت بناپارتی، دولتی است که در جهت حفظ منافع کلی سیاسی و اقتصادی بورژوازی و در جهت بسط و توسعه مناسبات تولید سرمایه‌داری، به صورتی نامتعارف بر تمام طبقات اجتماعی از جمله بورژوازی اعمال قدرت می‌نماید. این دولت طبیعتا اختلال‌های گسترده‌ای را در مناسبات سرمایه‌دارانه ایجاد می‌نماید اما از جهت حفظ موقعیت ممتاز سیاسی سرمایه‌داری لازم می‌باشد. این دولت اگر چه ممکن است بافت خود را از سرمایه‌داران نگیرد اما در نهایت یک دولت سرمایه‌داری است. چنین دولتی در ایران از زمان "رضا شاه" سابقه داشته است و در مقطع اصلاحات ارضی نیز برای بورژوازی ایران کارکرد مثبتی داشت اما در سال‌های پایانی حکومت "محمد رضا پهلوی" به دلایل رشد سرمایه‌داری و نوع مناسبات دربار با سرمایه‌داران نمی‌توانست دولتی متناظر با انتظارات سرمایه‌داران باشد. اضطرار تاریخی استقرار چنین دولتی در حقیقت برآمده از عدم رشد کافی مناسبات سرمایه‌دارانه، نوکیسه گی و ضعف تاریخی بورژوازی ایران و همچنین قدرت طبقه کارگر در مقاطعی همچون بهمن ۵۷ بوده است.
با سرکوب سال‌های سیاه دهه ۶۰ که طی آن تمام احزاب چپ سرکوب شدند، فعالین آن زندانی و اعدام گردیدند، دستاوردهای طبقه کارگر از ایشان پس گرفته شد و شوراهای کارگری مورد حمله قرار گرفتند؛ در کنار افول جنبش کارگری و عقب‌نشینی سوسیالیسم در سطح جهانی، آلترناتیو اصلی و خطرناک بورژوازی به محاق رفت و تقریبا یک سال پس از آن نیز جنگ به پایان رسید. به موازات این تحولات، بورژوازی و دولت بناپارتی جمهوری اسلامی رفته رفته کوشیدند تا نیازهای اقتصادی کشور و طبقه حاکم را به صورت اخص مورد بررسی و اصلاح قرار دهند.
۱٣۶٨ تا ۱٣۷۶؛ هژمونی بورژوازی و آغاز حرکت به سوی پیوستگی به بازار جهانی
همان طور که گفته شد، با کاهش قیمت نفت و تقلیل حجم سرمایه‌گذاری و منابع ارزی، افزایش فشار اقتصادی ناشی از وضعیت بد معیشتی و جنگ هشت‌ساله و افزایش جمعیت باعث شد تا دولت دیگر قادر به تامین نیازهای جنگ، معیشت و وارد کردن منابع غذایی و صنعتی مورد نیاز مردم نباشد و نیازی مبرم به منابع ارزی خارجی پیدا کند.
در این راستا آقای "اکبر هاشمی رفسنجانی" در ۲٣ دی ۱٣۶٨ در نماز جمعه تهران اولین نشانه‌های تغییرات بنیادی را آشکار نمود. وی اعلام کرد که: «سرمایه خارجی ذاتا شر نیست و می‌تواند در طرح‌های تولیدی به نفع جامعه باشد»). اما برای اخذ چنین منابع ارزی‌ای نیاز بود تا بورژوازی ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی، شرایط ملزوم اخذ وامهای بین‌المللی را نیز بپذیرند. آنان به درستی دریافته بودند که برای حفظ و بقای سیاسی ناگزیرند تا پایه‌های خود را محکم نمایند و تعامل با بازارهای جهانی سرمایه‌داری را سرلوحه کار خویش قرار دهند. در جهت تحقق چنین الزاماتی در سال ۶۹ نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وارد تهران شدند و پس از دیدار با مقامات ایرانی در گزارش نهایی خویش اعلام کردند که: «مقامات ایرانی عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقش قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی ابراز کردند».
در این راستا جمهوری اسلامی موظف بود تا با حذف تدریجی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی در دست دولت، شناور کردن نرخ ارز، کاهش نقش دولت در اقتصاد، فعالیت مطمئن و آزاد بخش خصوصی، آزادسازی روند حرکتی سرمایه داخلی و بین‌المللی از قید و بندهای دست و پا گیر، برابری سرمایه‌داران در برابر قدرت، پرهیز دولت از دخالت سیاسی در اقتصاد و… در جهت پیوستن به سیستم جهانی اقتصاد و رعایت دستورالعمل‌های نهادهای متبوع آن حرکت نماید.
از سوی دیگر بحران سیاسی منطقه‌ای باعث بروز بحران در بازارهای نفت و افزایش قیمت نفت گردید به طوری که درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت به یکباره افزایش چشمگیری یافته و همین امر موجب رونق نسبی در وضعیت اقتصادی کشور نسبت به سال‌های گذشته گردید و اجازه پیشبرد برخی سیاستهای مد نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به جمهوری اسلامی داد.
چنین شرایطی زمینه اجرای برخی اقدامات اولیه را فراهم آورد تا جایی که در سال ۱٣۷۰ دولت تصمیم خود را به خصوصی‌سازی بیش از ۴۰۰ موسسه اقتصادی اعلام نمود، در سال ۱٣۷۲، نرخ ارز شناور گردید و…
در چنین شرایطی دولت بناپارتی یا به اصطلاح دقیق‌تر "دولت برای طبقه" توانست با این اقدامات، اندکی وضعیت نامطلوب اقتصادی خویش را بهبود بخشیده و حجم سرمایه‌گذاری را افزایش داده و روند انباشت سرمایه را بهبود بخشد.
اما سیاست تعدیل اقتصادی دوران "هاشمی" دارای چند وجه مشخص‌کننده بود:
۱) توانست دگرگونی‌هایی در وضعیت اقتصادی بورژوازی ایران به وجود آورد. به عبارت صحیح‌تر در دوران "هاشمی" ما شاهد شکل‌گیری و فراهم آمدن زمینه‌های قدرت‌‌یابی اقتصادی بورژوازی جدید ایران هستیم.
۲) زمینه اولیه ارتباط با بازارهای جهانی سرمایه را فراهم آورد.
٣) درست مطابق پیش‌بینی و تجارب تاریخی (مثل شیلی) دوره‌ای از فشارهای سخت و طاقت‌فرسای معیشتی را بر طبقات پایینی جامعه تحمیل نمود.
۴) برخی زمینه‌های توسعه و بسط بیشتر مناسبات سرمایه‌دارانه را در کشور ایجاد کرد، اما نه می‌توانست و نه می‌خواست که در آن مقطع تاریخی به دولت مد نظر بورژوازی ایران تبدیل گردد. این امر در وهله اول از آن رو بود که بورژوازی نوین ایران هنوز توان حرکت به سمتی که دولت مد نظر خویش را استقرار دهد، نداشت و در وحله دوم به این امر باز می‌گشت که دولت آقای هاشمی همچنان نقش پر رنگ و تعیین‌کننده خود را در مناسبات سرمایه و مناسبات میان سرمایه‌داران حفظ نموده بود و از جمله دلایل این امر می‌توان به ضرورت بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ و بحران اقتصادی، اثرات نیرومند انقلاب ۵۷، نقش و جایگاه همچنان تعیین‌کننده ایدئولوژی در درون حاکمیت و… اشاره کرد.
"حماسه دوم خرداد"!!!!، عروج جنبش اصلاحات سیاسی
پیش از هر چیز باید یادآور شویم که علیرغم آنکه معتقدیم موضوع جنبش به اصطلاح اصلاحات سیاسی همچنان برای بخش بزرگی از چپ ایران قابل بررسی است، اما هدف ما در اینجا نه بررسی عملکرد دقیق این جریان پس از حدود ۴ تا ۱۲ سال، که بررسی موضوعاتی است که با روی کار آمدن دولت اصلاحات شکل گرفت و وضعیت نوین سیاسی ایران را رقم زد. همچنین ما در اینجا می‌خواهیم با واکاوی این موضوعات، خط سیری را دنبال کنیم که نه تنها روی کار آمدن دولت به اصطلاح اصول‌گرای "محمود احمدی‌نژاد" را توضیح میدهد بلکه سایه روشنی خواهد بود از وضعیت تحولات آتی.
همان گونه که در بالا مختصرا توضیح دادیم، سرکوب جنبش کارگری (به عنوان اصلی‌ترین دلیل)، رونق نسبی اقتصادی نسبت به زمان جنگ در اثر دریافت وامهای بین‌المللی، افزایش قیمت نفت و… باعث گردید تا بورژوازی شرایط را برای تغییری اساسی به سمت و سویی که از زمان "اصلاحات ارضی" (یا شاید از زمان انقلاب مشروطه) در رویا می‌پروراند، مناسب یابد. این تغییر که ما از آن به عنوان تغییر شکل دولت بناپارتی و تغییر "دولت برای طبقه" به "دولت طبقه" یاد می‌کنیم، در حقیقت حرکت به سمتی بود که نه تنها گردش سرمایه و هژمونی کامل بورژوازی را تسهیل می‌نمود و سودآوری سرمایه را تضمین می‌کرد بلکه در راستای نیاز حیاتی سرمایه و سیاستهای کلی بورژوازی برای پیوستن به بازار جهانی، اقتصاد آزاد و نهادهای متبوع آن همچون WTO بود.
۱) جنبش اصلاحات سیاسی شروع تحول "دولت برای طبقه" (یا به عبارتی بناپارتی) به "دولت طبقه" بود. دولت طبقه در اصطلاح سیاسی آن دولتی است که در آن به صورت پیش‌فرض تمام اقشار سرمایه‌داری به قدرت دسترسی دارند، در برابر قدرت برابر هستند، عملکرد اقتصادی سرمایه‌دارانه، تعیین‌کننده وضعیت و وزن هر یک از اقشار، احزاب و سازمان‌های بورژوایی در این نوع دولت است و مناسبات "رانتی" و نزدیکی‌های ایدئولوژیک امر تعیین‌کننده (یا حداقل تعیین‌کننده اصلی) در دسترسی به منابع و قدرت نمی‌باشد.
۲) جنبش اصلاحات در صورت پیروزی قطعی در حقیقت نتیجه هژمونی کامل بخشی از بورژوازی و فشار ناگزیر الزامات انباشت و فراشد سرمایه بر حاکمیت جمهوری اسلامی است. اما همان وضعیت "دوم خردادی"ها نیز می‌توانست در آن برهه در راستای تحقق موارد فوق و تسهیل رابطه با سیستم جهانی (در بعد سیاسی- اقتصادی) بهتر عمل کند. جنبش اصلاحات در حقیقت نقطه اوج قدرت آن طرز تفکری است که در دوره آقای "هاشمی" آغاز به شکل‌گیری نمود و راه ورود به بازارهای جهانی را گشود.
٣) این جریان، برآمده از تحرک خرده بورژوازی و طبقه متوسط شهری‌ای بود که در زمان جنگ و دولت سازندگی!!! بار فشار اقتصادی- سیاسی را بر دوش خود احساس کرده بودند. این اقشار که در نتیجه سیاستهای تعدیل اقتصادی، شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملزوم سیاست اقتصادی و واردات بی‌رویه کالا روند حرکت و رشد اقتصادی- سیاسی خویش را مختل شده می‌دید، در دوم خرداد ۷۶ نقش عمده‌ای را بازی کرد.
۴) روی کار آمدن دولت اصلاحات در حقیقت آغاز کلید خوردن جدی و پیگیر پروژه خصوصی‌سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و تامین نظرات نهادهای بین‌المللی اقتصاد بود؛ دولت اصلاحات در حقیقت تجلی سیاسی آرزوی اقتصادی بورژوازی ایران بود؛ دولت اصلاحات در حقیقت هموار کننده راه ورود سرمایه‌های خارجی و شرکت‌های فراملی به اقتصاد ایران و هضم شدن این اقتصاد در بازار جهانی به عنوان یک بازار مصرف و تامین کننده مواد اولیه اقتصاد جهانی بود.
۵) جنبش اصلاحات سیاسی همان طور که اشاره شد نتیجه ناگزیر فشارهای روند حرکت جهانی سرمایه بر جمهوری اسلامی برای پیوستن به بازارهای جهانی و گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه طبق الگوها و الزامات سرمایه بود.
۱٣٨۴ تا۱٣٨٨؛ هژمونی الیگارشی نظامی- اقتصادی
روی کار آمدن "محمود احمدی‌نژاد" و طیف حامی وی فارغ از چرندیات و هیاهوی اصلاح‌طلبان حکومتی و گروه‌های متضرر که برخی نیز می‌تواند جنبه واقعی اما غیرقابل اتکا برای یک تحلیل علمی و دقیق داشته باشد را بایستی در دلایل زیر جستجو کرد:
۱) حرکت بورژوازی ایران و همچنین کلیت نظام جمهوری اسلامی تحت هژمونی این طبقه، منافع بخش خاصی از حاکمیت را به مخاطره افکنده و این بخش به صورت طبیعی واکنش نشان داد. این بخش که بیش از قدرت اقتصادی دارای قدرت نظامی- ایدئولوژیک بود، با استفاده از همین اهرم‌ها، به قول برخی از چهره‌های شناخته شده جمهوری اسلامی یک «کودتای انتخاباتی» را رقم زد.
این بخش به درستی دریافته است که برای تداوم منافع خویش در سیستم داخلی و جهانی بایستی از اهرم‌های قدرتمند اقتصادی نیز برخوردار باشد. بودجه کلان این بخش‌ها در دولت نهم، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی عظیم داخلی و خارجی‌ای که به این گروه‌ها سپرده شده است، پروژه‌های عظیم خارجی در کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه و… نشانگر صحت این ادعا می‌باشد. چنین مجاری قدرتی در جمهوری اسلامی به سبب ساخت اقتصادی که از ابتدای انقلاب داشته‌اند (همانند مناسبات رانتی)، کم نیستند. سپاه، بسیج و بخش‌هایی از بنیاد مستضعفان (که طبق یک آمار غیررسمی ثروت آن چند برابر کل ثروت خانواده آل‌سعود در عربستان است) از این جمله‌اند.
۲) روی کار آمدن این الیگارشی نظامی- اقتصادی، محصول مبارزه درونی بورژوازی و بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی برای به دست گرفتن قدرت و اعمال سیاستهای اقتصادی- اجتماعی مد نظر خویش بود.
٣) تجارب دولت اصلاحات در برخورد با جنبش‌های اجتماعی و آزادیهای صوری اصلاحات که منجر به پا گرفتن یک جنبش کارگری و رونق جنبش های دموکراتیک و رادیکال شدن خواسته‌های این جنبشها بود، باعث گردید تا بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران در یک بازگشت به عقب، در جهت پیاده‌سازی ادامه روند خصوصی‌سازی و پیوستگی به بازار جهانی (به عنوان الزامات حیات نظام) و جلوگیری از رادیکال‌تر شدن جنبش‌های اجتماعی، به بخش‌هایی از نیروهای نظامی و عوامل سرکوب روی خوش نشان دهند تا دولتی با شکل متفاوت حمایت از منافع کلان بورژوازی بر سر کار آید. به نوعی (اما نه به صورت دقیق) می‌توان انتخابات نهم را نتیجه چرخش و یا هژمونی سیاست "دولت برای طبقه" نسبت به "دولت طبقه" دانست. باید اشاره کرد که این روند همواره می‌تواند برقرار باشد و یک روند خطی بی‌بازگشت نیست.
۴) از دیگر عوامل موثر در روی کار آمدن "محمود احمدی‌نژاد" باید به نگاه دوگانه حاکمیت جمهوری اسلامی و بخش‌های مختلف بورژوازی به مناسبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اشاره کرد. در این مورد دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول می‌کوشد برای هژمونی بر منطقه، خود را با سیستم جهانی اقتصاد سازگار نماید اما دیدگاه دوم در صدد تحمیل خود به سیستم جهانی اقتصاد با حداکثر منافع، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای غیر قابل چشم‌پوشی است. انتخابات نهم که پشتوانه قدرت اقتصادی و نظامی منطقه‌ای الیگارشی نظامی- اقتصادی را دارا بود، به نوعی معرف هژمونی نگاه دوم در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است.
۵) مناسبات ایدئولوژیک به عنوان یکی از عوامل همچنان تاثیرگذار و غیرقابل کتمان در سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی همواره به عنوان یکی از ابزار الیگارشی نظامی- اقتصادی و طیف‌های ایدئولوژیک نظام که در کنار این الیگارشی قرار گرفته‌اند، عمل کرده است. این سیاست ایدئولوژیک همان گونه که در ادامه توضیح داده خواهد شد، یکی از عوامل تصادم سیاستهای بورژوازی به اصطلاح اصلاح‌طلب و طیف‌هایی از حاکمیت و الیگارشی مذکور در آن مقطع (تاکید می‌کنیم در آن مقطع و نه در زمان حاضر) بوده است.
مجموعه عوامل فوق که می‌توان از آنها به عنوان دلایل اصلی قدرت‌گیری این الیگارشی، نام برد، کارکردی دو سویه داشته است. این کارکرد دو سویه در بخشی، آگاهانه و در بخش دیگر به صورت غیر ارادی، به بورژوازی ایران (به عنوان طبقه حاکم) تحمیل گشته است. در جمع‌بندی از وضعیت این الیگارشی نظامی- اقتصادی می‌توان اشاره کرد که:
۱-۵) الیگارشی نظامی- اقتصادی به عنوان بخشی از بورژوازی بزرگ ایران که از مقطع پس از جنگ با استفاده از مناسبات رانتی و قدرت نظامی خویش توانسته بود جایگاه مناسب اقتصادی برای خویش ایجاد نماید، در مقطع انتخابات نهم، قدرت را در دست گرفت (از این به بعد هر گاه از بورژوازی یا بخشی از بورژوازی استفاده می‌نماییم، منظورمان بورژوازی اصلاح‌طلب می‌باشد و از بخش دوم با همان نام الیگارشی یاد خواهیم کرد).
۲-۵) سیاستهای کلان بورژوایی که از آنها بعضا با نام سیاستهای کلان نظام نام برده می‌شود و در حقیقت نتیجه الزام حاکمیت جمهوری اسلامی در جهت پذیرش و بسط مناسبات سرمایه‌داری در ایران بوده است، در تمام این سال‌ها ثابت مانده است. خصوصی‌سازی‌ها با سرعت و قدرت بیشتری ادامه یافته است، قوانین کار هر چه بیشتر در جهت منافع سرمایه‌داری مورد تعرض قرار گرفته است، کاهش یارانه‌ها از جمله در مورد بنزین، به روند خود ادامه داده است و حتی دستور حذف آن تا آستانه مجلس برده شد و در تمام این اتفاقات، قدرت سرکوب الیگارشی همواره به عنوان حامی سیاستهای کلان عمل کرده است.
٣-۵) روی کار آمدن الیگارشی نظامی- اقتصادی و عملکرد وی در قبال جنبش‌های اجتماعی (مثل سرکوب اعتراضات کارگری همچون اعتصاب کارگران ایران تایر، ضربه ۱٣ آذر ٨۶ به جنبش دانشجویی و…) برای بورژوازی موثر واقع شده است. این امر ضمن کمک به ایجاد یک فضای رعب و وحشت در جامعه، توانسته فضایی را برای ایجاد توهم مجدد به اصلاح‌طلبان حکومتی پدید آورد.
۴-۵) جمهوری اسلامی توانسته است به یمن فشار سنگینی که بر طبقه کارگر و زحمتکشان وارد می‌آورد، هزینه پروژه‌هایی چون غنی‌سازی اورانیوم، نمایش تبلیغاتی و قدرت‌نمایی ارسال ماهواره به فضا و… را به راه بیاندازد که وی را دارای ابزارهای قدرت بیشتری در مذاکرات نموده است.
۵-۵) در دو بحران منطقه‌ای، جمهوری اسلامی نقشی غیر قابل انکار داشته است و توانسته خود را به عنوان یکی از قدرت‌های برتر نظامی- اقتصادی منطقه معرفی کند.
۶-۵) به یمن بحران‌های سیاسی- اقتصادی جهان (که بخشی از آن را خود جمهوری اسلامی به راه انداخته است)، قیمت نفت در مقطعی به رقم بالای ۱۰۰ دلار رسیده و درآمد آن در زمینه‌های نظامی- اقتصادی خاص سرمایه‌گذاری شده است.
۷-۵) بایستی اشاره کرد که در نهایت این الیگارشی نظامی- اقتصادی گزینه مناسبی برای بخش بزرگ و اعظم بورژوازی ایران نیست. تصادمات و تخاصماتی که این الیگارشی با اتکا به برخی مجاری قدرت جمهوری اسلامی در بعد جهانی ایجاد کرده‌اند، باعث متضرر شدن مقطعی کلیت بورژوازی شده است؛ پیوستگی به بازار جهانی و هضم شدن در این سیستم با سیاستهای جدید به تعویق افتاده است و برای مدتی دیگر (تا حل شدن اختلافات) نیز به تعویق خواهد افتاد. بورژوازی ایران نیاز دارد تا برخی از تضادهای بین‌المللی را بار دیگر تخفیف دهد؛ به دلیل قدرت غیرمتعارف دسته‌جات مسلح و گروه‌های خاص، یکی از اصول مقدس هژمونی بورژوازی که دولت اصلاحات می‌کوشید تا تجلی آن باشد، یعنی برابری تمام سرمایه‌داری در برابر قدرت و همچنین عدم دخالت دولت در اقتصاد، زیر سوال رفته است و منافع بورژوازی را به مخاطره انداخته است؛ رویکرد دولت نهم به گروه‌های مسلح و قدرت نظامی، منافع بخش‌هایی همچون "هیئت موتلفه" (بخشی از هیئت موتلفه) را نیز که در ابتدا از آن حمایت کرده بودند، به مخاطره انداخته است؛ و در تمام این احوال، الیگارشی به دلیل قدرت اقتصادی بسیار بالا و سرمایه هنگفتی که در اختیار دارد، توانسته است با فدا کردن بخشی از منافع اقتصادی خود، اهداف بلند مدت‌تری همچون هژمونی منطقه‌ای را تعقیب نماید.
٨-۵) حجم سرمایه‌گذاری در نتیجه بحران‌های منطقه‌ای، تحریم بین‌المللی، سیاستهای جانبدارانه دولت و… در کل کشور کاهش یافته و سرمایه‌داران رغبتی برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند.
۹-۵) الیگارشی حاضر با توجه به تغییر در مناسبات بین‌المللی و با تکیه بر تضادهای مقطعی دو کشور روسیه و چین با جهان غرب، کوشیده است تا با جهتگیری به سمت این دو کشور ضمن تامین منافع اقتصادی خاص خویش، حامیانی نیز در مناسبات سیاسی برای خویش جستجو نماید. بخشی از قدرت مانور این الیگارشی نظامی- اقتصادی از طریق تعامل با این دو کشور در بعد واردات و صادرات (به خصوص در حیطه نفت و گاز) رقم خورده است. در حقیقت این الیگارشی نظامی- اقتصادی کوشیده است تا نوعی نگاه به شرق را جایگزین نگاه به غرب نماید.
واردات عمده از کشور چین که اقتصاد ایران و سرمایه‌داری را دچار مشکل‌های عدیده‌ای گردانده است (مثل شکر، کفش، پارچه و… که عملا به تعطیلی نساجی ایران، اعتصاب کارگران هفت‌تپه در اعتراض به خواست تعطیل کردن کارخانه و… منجر گردیده است)، در کنار معاملات پرسود در باب انرژی هستهای و سرمایه‌گذاری در حیطه‌های نفت و گاز در روسیه، از نمونه‌های عمده فعالیت‌های این الیگارشی برای تقویت مناسبات سیاسی- اقتصادی با شرق بوده است و البته منافع بورژوازی ایران را شدیدا مورد تعرض قرار داده است.
جمع‌بندی اول؛ دولت سرمایه‌داران
با توجه و نگاه دقیق به مطالب فوق که می‌توان هر یک را به صورت ریزتر نیز مورد بررسی قرار داد، متوجه می‌شویم که ذات تمام تغییرات و حرکاتی که در طول تمام این سال‌ها در جریان بوده است و در آینده نیز تا تعیین تکلیف قطعی جاری خواهد بود، در حقیقت برگرفته از سیاست‌ها و تنازعات کلان طبقه سرمایه‌دار به عنوان طبقه حاکم بوده است.
الزامات سرمایه‌داری، فرآیند انباشت سرمایه و بازتولید سود همواره از قوانین خاص خود تبعیت می‌کند. سرمایه همواره تمایل به فرا رفتن از تمام مرزها و قید و بندها دارد و همان گونه که در مدل‌های اقتصادی پیشرفته سرمایه‌داری امروز، در عصر جهانی‌سازی و حکومت سرمایه شرکت‌های فراملی، شاهد هستیم، سرمایه مرزهای دولت ملی را درنوردیده و عملا آن را از بین برده است. سیاستهای پولی- مالی در بازارهای جهانی اینک بیش از آنکه توسط دولت‌های ملی تعیین شود، توسط شرکت‌های فراملیتی، بازارهای بورس، کارتل‌ها، مناسبات متقابل سرمایه‌داران و سرمایه‌ها تعیین می‌گردد.
در چنین شرایطی، حاکمیت جمهوری اسلامی، هم به صورت ذهنی و هم به صورت عینی (در ابتدا موارد کمبود سرمایه مورد اشاره قرار گرفت)، به این نتیجه مشخص رسیده است که برای حفظ موقعیت سیاسی خویش نه تنها بایستی پایه خود را بر یکی از دو طبقه اصلی اجتماع یعنی بورژوازی استوار نماید بلکه به صورت ناگزیر مجبور شده است تا الزامات این امر را نه تنها بپذیرد بلکه به بسط و گسترش آن همت نماید.
این امر بخش‌هایی از بورژوازی ایران را به عنوان طبقه حاکم در موقعیت ممتاز و البته ویژه‌ای قرار داده است. شرایط اشاره شده فوق، این امکان را برای سرمایه‌داری ایرانی پدید آورده است تا طبق الگوهای نهادهای بین‌المللی اقتصاد سرمایه‌داری در جهت تحکیم و تعمیق موقعیت اقتصادی- سیاسی گام برداشته و پیوستگی به بازارهای جهانی، گردش آزادانه سرمایه، تدوین سیاستهای مالی- پولی به صورت مستقل را طبق ذات سرمایه و سرمایه‌داری نولیبرالیستی، در دستور کار خویش قرار دهد. تحقق این اهداف، الزامات خاص خویش را طلب می‌کند که عبارتند از:
حذف تدریجی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی در دست دولت، شناور کردن نرخ ارز، فعالیت مطمئن و آزاد بخش خصوصی، آزادسازی روند حرکتی سرمایه داخلی و بین‌المللی از قید و بندهای دست و پا گیر، برابری سرمایه‌داران در برابر قدرت و…
و در یک کلام: کاهش نقش دولت در اقتصاد و پرهیز دولت از دخالت سیاسی در اقتصاد. یعنی حاکمیت بلامنازع روابط بازار.
با توجه به این اهداف مشخص می‌گردد که تغییر ساخت دولت در ایران، تمام آن چیزی است که جاری است و به عنوان هدف بخش اعظم سرمایه داری ایران تعریف شده است. الیگارشی نظامی- اقتصادی به عنوان یکی دیگر از دو بخش اصلی بورژوازی به دلایل مناسبات رانتی، ایدئولوژیک و منطقه‌ای خویش مقاومت اصلی را در برابر بخش دیگر بورژوازی هدایت می‌نماید.
جنبش اصلاحات سیاسی به عنوان جنبشی بورژوایی، حرکت در راستای تبدیل ساخت دولت ایران از "دولت برای طبقه" (دولت سرمایه) به "دولت طبقه" (دولت سرمایه‌داران) و در نتیجه فراهم شدن زمینه تحقق تمام الزامات فوق است. این جنبش در حقیقت مظهر مبارزه درونی دو بخش از بورژوازی ایران برای حاکمیت یا عدم حاکمیت دولت سرمایه‌داران در مقطع حاضر است.
روی کار آمدن "محمود احمدی‌نژاد" به عنوان نماینده سپاه و بسیج و برخی مجاری خاص قدرت در جمهوری اسلامی، نه به عنوان شکست جنبش اصلاحات سیاسی، بلکه بایستی به عنوان شکست "دوم خرداد" مورد ارزیابی قرار گیرد. جنبش اصلاحات سیاسی، جنبشی فراگیرتر است که تا تحقق آرزوی دیرینه بورژوازی ایران می‌تواند ادامه داشته باشد و خواهد داشت.
تضاد منافع و برخوردها میان بخش‌های بورژوازی ایران و مجاری قدرت سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی که در خارج از مدار بورژوازی ایستاده‌اند و منافع خاصی همچون منافع رانتی، شخصی و… آنها با استقرار "دولت طبقه" مورد تهدید قرار خواهد گرفت، امری است ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر. از جمله مسائل پر اهمیت و بارز این تضادها بایستی به مسئله ایدئولوژی، آزادیهای دموکراتیک و سیاست خارجی اشاره نمود.
آینده جنبش اصلاحات سیاسی (به عنوان یک جنبش بورژوایی) و چگونگی تحقق آرزوی دیرینه بورژوازی ایران را نتیجه قطعی این برخوردها و تضادها مشخص خواهد کرد (و در حال حاضر همانگونه که خواهیم دید، در حال مشخص کردن است) و در گرو حصول یک توافق عمومی در این موارد است.
مناسبات دموکراتیک
در مطالب فوق کوشیدیم تا چرایی نیاز و هدف بورژوازی به تغییر ساخت دولت را در بعد اقتصادی توضیح دهیم. اما این نیاز دارای جنبه دیگری هم هست که البته در نهایت در راستای همان هدف اقتصادی قرار خواهد گرفت.
یکی از الزامات چنین تغییری (تغییر از "دولت برای طبقه" به "دولت طبقه")، امکان دسترسی به قدرت دولتی برای تمام بخش‌های سرمایه‌داران است. چنین امری مستلزم وجود میزانی از دموکراسی در دستگاه دولتی و حاکمیت جمهوری اسلامی است. عدم برخورد‌های جناحی، عدم حاکمیت مناسبات رانتی و… نمودهای چنین دموکراسی هستند تا این مناسبات سرمایه‌داران و سرمایه در چهارچوب بازار آزاد باشد که تعیین کننده میزان سهم هر گروه، جریان، حزب و سازمان بورژوایی در دولت و قدرت می‌گردد.
اما دموکراسی مورد نظر جنبش اصلاحات سیاسی به عنوان جنبشی بورژوایی دارای دو وجه اساسی است:
۱) این دموکراسی، دموکراسی است برای بورژوازی. قوانینی و طرح‌هایی همچون اصلاح قانون مطبوعات، اصلاح قوه قضائیه، لغو نظارت استصوابی و… که در دوران اصلاحات طرح گردید را در این چهارچوب می‌توان ارزیابی کرد. این دموکراسی باید بتواند مجراها و امکان دسترسی برابر سرمایه‌داران را به قدرت فراهم آورد و از هر گونه برخوردهایی خارج از مناسبات سرمایه جلوگیری نماید. بخش‌هایی از بورژوازی ایران (اصلاح‌طلب) می‌کوشند با استفاده از این تحولات، ابزارهای الیگارشی (یعنی دیگر بخش اصلی بورژوازی) همچون مناسبات قدرتمند رانتی و نظامی را بی‌اثر نمایند.
۲) از آنجا که یکی از مواردی که موجب شده است تا "دولت برای طبقه" در ایران استقرار یابد، بحث انقلاب کارگری و اعتراض جنبش‌های اجتماعی بوده است، تبدیل ساخت دولت توسط بورژوازی بایستی بتواند این اطمینان را برای خود بورژوازی و کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد کند که در مهار این اعتراضات و حرکات انقلابی کارگران موفق خواهد بود.
مطمئن‌ترین و بهترین راه برای ایجاد چنین اطمینانی، دامن زدن به این توهم است که در چهارچوب جنبش اصلاحات سیاسی، مجاری پیگیری خواسته‌ها و اعتراضات، دسترسی به نهادهای دموکراتیک و به صورت کلی تحقق آزادیهای اجتماعی برای تمام آحاد و طبقات اجتماعی میسر و ممکن است.
اما شرایط جنبش‌های اجتماعی و جنبش طبقه کارگر در دوران اصلاحات شرایطی را پیش آورد که همان گونه که در بند مربوط به الیگارشی مورد بررسی قرار دادیم، می‌توان از آن به عنوان یکی از دلایل قدرت‌گیری الیگارشی (یا همان چیزی که آن را نوعی بازگشت به عقب و شکست "دوم خرداد" خواندیم) نام برد. این امر بیش از هر چیز می‌تواند نشانگر این امر باشد که جنبش‌های اجتماعی و طبقه کارگر بایستی به صورت عینی به این واقعیت برسند که حقیقت با آن چیزی که وانمود می‌شود، متفاوت است اما برای شکافتن این موضوع لازم است تا به نکات مهمی اشاره شود.
"کارل مارکس" تا قبل از انقلاب‌های ۱٨۴٨ در اروپا با توجه به شرایط عینی (بورژوازی برای غلبه بر فئودالیسم به دمکراسی و آزادی فعالیت سیاسی نیاز داشت) بر این اعتقاد بود که بورژوازی نقشی پیشرو بر عهده دارد و می‌تواند پاره‌ای از آزادیهای دموکراتیک را در جامعه محقق نماید. این آزادیهای دموکراتیک طبیعتا در راه تشکل‌یابی و پیگیری خواست‌های کارگری مفید خواهد بود و طبقه کارگر می‌تواند از چنین آزادی‌هایی در راه اهداف خویش بهره برد. اما پس از ۱٨۴٨ و شکست انقلاب در اروپا و مشخص شدن این واقعیت که در بسیاری از کشورها، بورژوازی و اشراف عملا از ترس طبقه کارگر و گسترش انقلاب با یکدیگر متحد شدند، باعث شد تا تجدید نظرهایی در تئوری‌های اولیه مارکس و "انگلس" ایجاد شود.
در نهایت "ولادیمیر لنین"، سال‌ها پس از مارکس، و در زمان رشد امپریالیسم، تئوری را به صورت کامل بسط داد و آن را چنین بیان نمود که اینک و در عصر امپریالیسم و حکومت کارتل‌ها، تراست‌ها، انحصارات و سرمایه‌های فراملی و با دخالت دول امپریالیستی در بازارها، بورژوازی خصوصیت پیشروی خود را از دست داده است و دیگر انقلابی نیست. لنین این امر را در مورد الگوی روسیه تزاری هم به کار برد و در کنار روند عینی وقایع اثبات نمود که بورژوازی روسیه اصطلاحا یک بورژوازی ذلیل و ناپیگیر است که از تحقق اولین خواست‌های دموکراتیک نیز در می‌ماند.
به صورت دقیق‌تر با پایان عصر فئودالیسم و استقرار کامل بورژوازی در تمام جهان و حتی در کشورهای عقب‌مانده‌ای چون کشورهای آسیای غربی، آمریکای لاتین و حتی آفریقا، سرمایه‌داری دیگر نیازی به پیگیری آزادیهای دموکراتیک نمی‌بیند. از سوی دیگر رشد جنبش طبقه کارگر مزید بر علت شده تا بورژوازی هر گونه دموکراسی‌خواهی را از دستور کار خویش خارج نماید. به عنوان مثال در برهه حاضر شاهد هستیم که بورژوازی در کشورهای غربی نه تنها در بسیاری از موارد پیشرو عمل نمی‌نماید بلکه در حال بازپس‌گیری بسیاری از ارزش‌های دموکراتیک است.
اما در مورد مثال خاص ایران، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. از آنجا که سرمایه‌داری در ایران نه طبق الگوهای کلاسیک بلکه از بالا و به صورت فرمایشیِ امپریالیسم و توسط "محمد رضا شاه پهلوی" با "اصلاحات ارضی" روند واقعی به خود گرفت، بی هیچ شک و تردیدی و به صورت مضاعف (علاوه بر دلایلی که در بالا بر شمردیم) نمی‌توانست حامل آزادیهای دموکراتیک به صورت واقعی باشد چرا که در آن صورت پایه‌های حکومت پهلوی مورد تعرض و لرزه قرار می‌گرفت.
در چنین شرایطی با شکل‌گیری انقلاب بهمن ۵۷ و قدرت طبقه کارگر، روند فوق ادامه یافت. بدین ترتیب بورژوازی ایران همچنان نمی‌تواند حامل آزادیهای دموکراتیک همگانی باشد بلکه تنها می‌تواند در راستای تبدیل دولت و استقرار کامل "دولت سرمایه‌داران" خواستار آزادیهای دموکراتیک در درون بورژوازی و قشرهای حاکمیت جمهوری اسلامی باشد. هر گونه توهمی، چه از راست و چه از چپ، به این موضوع که بورژوازی در عصر شرکت‌های فراملی و گلوبالیزاسیون و در عصر تشدید بحران‌های جهانی اقتصاد می‌تواند حامل آزادیهای دموکراتیک برای سایر طبقات اجتماعی باشد، در حقیقت کمک به عروج "دولت طبقه" و هژمونی نهایی بورژوازی است.
عوامل فوق در کنار عدم تشکل‌یابی طبقه کارگر ایران (به دلایل متعدد از جمله سرکوب) و عدم انسجام کافی درونی این طبقه باعث می‌گردد تا اگر کوچکترین توهمی هم بتوان نسبت به آزادیهای اصلاحات سیاسی داشت، طبقه کارگر نتواند از این آزادی‌ها در راستای منافع طبقاتی خویش استفاده نماید.
با توجه به مطالب فوق، لازم است تا بار دیگر به وضعیت جنبش اصلاحات سیاسی و الیگارشی نظامی- اقتصادی باز گردیم.
با مرور روند وقایع می‌توان استنباط کرد که عروج الیگارشی دو درس عمده را در باب مناسبات دموکراتیک برای جنبش اصلاحات سیاسی در بر داشته که این دو درس در سیاست جدید این جریان انعکاس یافته است.
۱) عدم اطمینان حاکمیت به توان مهار اعتراضات اجتماعی توسط "دولت طبقه" می‌تواند به سرعت موجب عروج مجدد "دولت برای طبقه" گردد. هنگامی که دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی گسترده شد و جنبش می‌رفت تا رادیکال گردد، علیرغم اینکه بورژوازی آمادگی سرکوب را داشت، اما باعث گردید تا در نهایت شاهد روی‌آوری نظام به نیروهای سرکوب باشیم. حبس‌های طولانی‌مدت، وثیقه‌های سنگین، تهدید و ارعاب معترضین، حمله به اعتراضات و اجتماعات، دخالت نیروهای موازی قدرتمند اطلاعاتی، طرح امنیت اجتماعی و برخورد شدید و توهین‌آمیز با جوانان و به خصوص زنان، شوهای وحشیانه در لفافه برخورد با "اراذل و اوباش"، اعدام‌های گسترده، احکام اعدام و شلاق، مانور شهری بسیج و سپس خواست سپردن امنیت عمومی شهری به این نهاد، حضور دائم و محسوس پلیس در سطح جامعه و اشتغال نیروهای نامعلوم به جای پلیس راهنمایی و رانندگی، از جمله مظاهر این چرخش در باب مناسبات دموکراتیک بودند.
جنبش اصلاحات سیاسی در دور جدید فعالیت خود به خوبی دریافته است که در مورد آزادیهای دموکراتیک بایستی بسیار جدی عمل نماید. "میر حسین موسوی" به عنوان یکی از دو کاندیدای اصلی بورژوازی ایران، در نطق‌های تاکنونی خود تنها به "گشت ارشاد" اشاره کرده است اما در سخنان وی هیچ اثری از سایر جنبه‌های سرکوب وجود ندارد. تازه ایشان اشاره کرده است که "گشت ارشاد" را از خیابان‌ها جمع می‌کند و مشخص نیست اساسا چرا نباید به کل آن را تعطیل کرد!!؟ باز هم ایشان اشاره‌ای به آزادی‌هایی چون حق تشکل، اعتصاب و… نمی‌نماید (یا حداقل تاکنون اشاره‌ای نکرده است)؛ کروبی، کاندیدای دیگر این جناح، با اجرای شو های پوپولیستی حاّد نظیر روابط از پیش و دامنه دار با فعالین کمپین یک میلیون امضاء و نیروهای لیبرال در دفتر تحکیم وحدت، تلاش مذبوحانه در جهت دامن زدن به توهم گسترش آزادی های دموکراتیک داشته است.
۲) مسئله ایدئولوژی به عنوان یکی از نقاط گرهی در جمهوری اسلامی همواره مورد توجه بوده است. این امر از دیگر موارد تنش و تضاد میان بخش‌هایی از حاکمیت و بخش‌های بورژوازی ایران می‌باشد.
در این مورد شاهد بودیم که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند ذره‌ای از قرائت ایدئولوژیک مسلط کوتاه بیاید. ابزار ایدئولوژی به عنوان یکی از گرهی‌ترین مسائل در حفظ هژمونی سیاسی نظام مورد شناسایی قرار گرفته است.
جنبش بورژوازی اصلاحات سیاسی بی‌شک در برابر مقاومت حاکمیت در این مورد کوتاه خواهد آمد و آمده است. این جنبش پذیرفته است که نه تنها حفظ قرائت ایدئولوژیک موجود در نظام لازم و ضروری است بلکه بایستی در دستگاه فکری خود، آن را به کار گیرد. خروج یا اخراج اشخاصی همچون گنجی، مردیها و سازگارا، که تصمیم به کمرنگ کردن مذهب در راستای همان تز معروف جدایی دین و دولت و جامعه مدنی داشتند، از جبهه اصلاحات و همچنین چهره تاریخی و سخنان "میر حسین موسوی" که خود را اصلاح‌طلبی اصول‌گرا (یا چیزی شبیه این) می‌خواند نشانگر همین امر است.
در این راستا همچنین جنبش اصلاحات سیاسی بایستی بتواند ایدئولوگ‌های جدید خود را تولید نماید. ایدئولوگ‌هایی نه از جنس گنجی و سروش بلکه ایدئولوگ‌هایی که نقش ایدئولوژی اسلامی- سیاسی نظام را پر رنگ و برجسته نمایند و در راه نهادینه کردن آن بکوشند.
چنین ایدئولوژی‌ای بی‌شک با بسیاری از آزادی‌ها و خواست‌های اجتماعی (به خصوص در مورد مسئله زنان) در تعارض و تضاد قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد که باز هم در آینده شاهد کاهش دامنه آزادیهای دموکراتیک خواهیم بود.
به صورت کلی باید اشاره کرد که جنبش اصلاحات سیاسی دو موضوع ایدئولوژی و آزادیهای دموکراتیک را از دستور کار یا خارج کرده است و یا بسیار کمرنگ‌تر از گذشته به آن خواهد پرداخت.
همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی و بحران جهانی اقتصاد که تاثیرگذاری ژرف آن روی اقتصاد ایران از کاهش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا فشار مضاعف و کشنده بر دوش طبقات فرودست اجتماعی، رفته رفته آشکار می‌گردد، شرایطی را فراهم کرده است که احتمال بسیار زیادی برای شورش‌های خیابانی، اعتراضات اجتماعی و تظاهرات کارگری ایجاد گردد. در چنین شرایطی دولت آتی (حال هر دولتی که می‌خواهد باشد. چه اصلاح‌طلب و چه الیگارشی) ناچار است تا در جهت کنترل این اغتشاشات و تظاهرات و اعتصابات و جلوگیری از رشد و رادیکال شدن این وضعیت، بسیاری از آزادیهای دموکراتیک را، از انتشار نشریات گرفته تا آزادی تشکل‌یابی محدود نماید و از آن جلوگیری کند.
به صورت خلاصه باید اشاره کرد که به احتمال بسیار زیاد، مسائل سکولاریسم و دموکراتیسم از دستور کار دولت آتی حذف خواهد شد. این قضیه هنگامی جالب توجه‌تر می‌شود که بدانیم دولت آتی می‌تواند در اختیار اصلاح‌طلبان سیاسی و بورژوازی ایران قرار گیرد.
وضعیت اپوزیسیون و پوزیسیون در مقطع حاضر
مسئله اپوزیسیون و پوزیسیون جمهوری اسلامی و بورژوازی را می‌توانیم در ٣ بخش مورد بررسی قرار دهیم:
۱) بورژوازی داخلی:
با شکست "دوم خرداد" و اندکی پس از استقرار "محمود احمدی‌نژاد" در کاخ "مرمر" و الیگارشی بر مصدر امور، ما شاهد یک انشقاق و دو دستگی در میان بورژوازی به اصطلاح اصلاح‌طلب ایران بودیم. این انشقاق که نتیجه دور شدن بورژوازی از کعبه آمال و آرزوها بود، این بخش از بورژوازی را به این فکر واداشت که به دنبال نمایندگان و سخنگویان بهتری از "سید محمد خاتمی" و اصلاح‌طلبان دو خردادی باشد. این سیاست هر چند امروز بار دیگر تغییر کرده و ظاهرا رفته رفته به مجرای سابق خود (با اندکی تغییرات) بازمی‌گردد اما در جهت شناخت بورژوازی و روشن شدن احتمالات آتی، بایستی به شدت روی آن تمرکز داشت.
الف) بورژوازی با مشاهده شکست جنبش اصلاحات سیاسی و انحراف از مقاصد، بسیار زود به یک جمع‌بندی کلی رسید. این جمع‌بندی که در ابتدا از روی اجبار انتخاباتی انجام پذیرفت، در گذر زمان نیز ثابت باقی ماند و به سیاست اول اکثریت بورژوازی ایران تبدیل شد. پس از حذف "مصطفی معین" از دور اول انتخابات و کشیده شدن کار به دور دوم، یک اجماع کلی (و همان طور که گفته شد اجباری) بر سر حمایت از "اکبر هاشمی رفسنجانی" به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین نمایندگان بخشی از بورژوازی ایران صورت گرفت که البته در نهایت نیز نتیجه‌ای برای آنها به ارمغان نیاورد. اما با گذر اندک زمانی از اعلام نتایج انتخابات، بورژوازی ایران به این نتیجه رسید که حمایت از افرادی چون "هاشمی رفسنجانی" (با تمام قدرت اقتصادی و سیاسی‌اش) به مراتب بهتر از هزینه کردن در جاهای دیگری است که ریسک بیشتری در پی خواهد داشت.
بدین ترتیب "هاشمی رفسنجانی" به نماینده اول بورژوازی تبدیل شد. "جبهه مشارکت ایران" خود را در پشت سر "هاشمی" مخفی کرد و به حمایت از او پرداخت تا بلکه خود نیز در چتر حمایتی بورژوازی و "هاشمی" باقی بماند. نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری و پیروزی "هاشمی" بر "مصباح‌یزدی" به عنوان یکی از سرشناس‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های حامی "احمدی‌نژاد"، سپاه و بسیج و تئوریسین اصلی آنها، نشانگر عزم جدی بورژوازی اصلاح‌طلب به حمایت از "هاشمی" است. انتقادات تند "هاشمی" به سیاستهای اقتصادی دولت، تنش‌آفرینی جهانی دولت و سرمستی دولتمردان از بحران اقتصادی جهانی، از دیگر عوامل اثبات ادعای فوق هستند. مقابله به مثل "هاشمی" در جریان اخبار تاریخی مربوط به جنگ و ابتدای انقلاب در مقابل چهره‌هایی از طیف مقابل (که البته بعدها آنان نیز به نوعی در اجماع کلی بورژوازی ایران گنجیدند) مانند "محسن رضایی" بیش از آنکه نمودی از قدرت‌نمایی سیاسی باشد، نمودی از وزن و اعتبار بالای "هاشمی" و حمایت‌های مسلم بخش اعظم بورژوازی از وی بود.
ب) اما بخش دیگری از بورژوازی ایران که به نوعی نمایندگان بارز "نئولیبرالیسم" در ایران هستند یا به عبارتی مدلی هستند از "نو محافظه‌کاران" آمریکایی، پس از انتخابات و با اوج‌گیری ظاهرا خصومت بین ایران و مجامع بین‌المللی و همچنین آمریکا، در یک حرکت ریسک‌آمیز، به طور کاملا رسمی و عیان به حمایت از حمله نظامی آمریکا به ایران (در هر شکل آن) و دخالت قهرآمیز امپریالیسم در ایران پرداختند (نکته جالب در این جا است که در شرایطی که فعالین کارگری و چپ با هر عملی بایستی انتظار زندان و محاکمه را داشته باشند، اینان بدون هیچ تهدیدی به اراجیف خود ادامه می‌دادند). اینان با آوردن نمونه‌هایی مضحک از افغانستان و عراق و با «هزینه دموکراسی» خواندن کشتار مردم بی‌دفاع و عادی در این کشورها، نه تنها حمله نظامی آمریکا را توجیح کرده بلکه آن را برای ایران نیز تجویز می‌نمودند. به عنوان مثال دانشجویان دانشگاه تهران به خوبی نمونه‌هایی از این طیف را در دانشگاه به یاد می‌آورند.
این بخش از بورژوازی با توجه به تهدیدهای رسانه‌ای دول امپریالیستی و به خصوص آمریکا و انگلستان، مانورهای نظامی آمریکا در منطقه، حضور این کشور در افغانستان و عراق (بیخ گوش ایران)، مانورهای الیگارشی نظامی- اقتصادی اعم از سیاسی یا نظامی، تحریم مقطعی ایران توسط شورای امنیت و سازمان ملل و… به این نتیجه رسید که می‌تواند در جهت تحقق منافع خویش بر روی حمله نظامی به ایران، تکیه کند تا امپریالیسم همان گونه که در زمان شاه، سرمایه‌داری را از بالا به ایران تزریق کرد، در این مقطع هم در جهت پیوستگی به سیستم جهانی به بورژوازی ایران یاری رساند. این بخش که از آن به عنوان بورژوازی "پروآمریکا" یا "پروغرب" یاد می‌شود، به قدری در این توهم خود فرو رفته بود و با عدم شناخت از سیستم جهانی سرمایه‌داری در مقطع فعلی و مناسبات بخش‌های مختلف آن، خیال خام و کودکانه در سر می‌پروراند که با هر تغییری در مناسبات دو کشور دچار "تب و لرز" می‌شد!!!
اما این "تب و لرز" نهایتا کار دست این بخش از بورژوازی ایران داد!! با پیش آمدن بحث‌های از سر گیری ارتباط دو کشور، گیر کردن آمریکا در منجلاب عراق و افغانستان و نهایتا انتشار گزارش سازمان‌های امنیتی آمریکا در مورد فعالیت هستهای ایران، بورژوازی "پروآمریکا" با سر به زمین خورد تا هر گونه توهمی نسبت به تخاصم و تضاد منافع دو کشور از سرش بیافتد (هر چند طنز تاریخ این جا است که حالا که بورژوازی دست از این امر برداشته است، احزاب به اصطلاح چپ ما ول کن ماجرا نیستند و از توده‌ای- اکثریتی‌ها گرفته تا حکمتیست‌ها همچنان بر بوق و کرنای حمله نظامی می‌دمند).
با فرو ریزی توهم حمله نظامی، این بخش از بورژوازی نیز با یک چرخش حیرت‌انگیز و پر سرعت به سمت همتایان داخلی خویش رفت و گزینه "هاشمی" را به عنوان بهترین انتخاب برگزید.
بدین ترتیب و با توجه به مجموعه عوامل فوق ما امروز شاهد یک اتحاد و انسجام داخلی در بورژوازی ایران هستیم. اگر چه هنوز بر سر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم، مابین اینان اختلاف ممکن است (و طبیعی است) که وجود داشته باشد اما در منافع کلی تقریبا همگی به نتایج مشترکی رسیده‌اند:
احتمال هر گونه دخالت خارجی در آینده نیز تقریبا به صفر رسیده و در مقطع فعلی کاملا از بین رفته است. لذا گزینه مناسب بدون شک در ایران بایستی جستجو شود. در این مورد "کارگزاران"، "اعتماد ملی" و "جبهه مشارکت ایران" همچنان مناسب‌ترین گزینه‌های بورژوازی ایران برای نیل به هدف نهایی هستند و هاشمی رفسنجانی به عنوان بهترین و برجسته‌ترین نماینده این جریانات (حال در پشت یا جلوی صحنه) شناسایی می‌گردد.
۲) بورژوازی خارج از کشور (اپوزیسیون راست خارج):
در این راستا همچنین بایستی به چرخش بخشی از اپوزیسیون راست خارج کشور اشاره نمود. اینان که شاید در گذشته گزینه بسیار مناسبی برای تبدیل "دولت سرمایه" بودند با رشد سرمایه‌داری در ایران در طول این ٣۰ سال عملا موضوعیت خویش را از دست داده‌اند. اینان برای فائق آمدن بر این موضوع شاید تنها یک مشکل عمده با بورژوازی ایران داشته باشند و آن هم به مسئله سلطنت باز می‌گردد که جزو حوزه‌های ایدئولوژیک نظام به شمار می‌رود.
بخشی از اینان در یک چرخش آشکار در مقطع انتخابات دهم به حمایت از "میر حسین موسوی" پرداخته‌اند که نماینده و چهره شاخص آنان "داریوش همایون" است. این امر نشانگر یک موضوع است. روند حرکتی بورژوازی داخلی ایران برای تشکیل "دولت طبقه" و همچنین مناسبات جدید ایران و آمریکا باعث شده است تا بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور به این نتیجه منطقی برسد که می‌تواند اهداف و خواسته‌های اقتصادی خود را در صورت تحقق "دولت طبقه" در آینده با کنار گذاشتن سلطنت‌طلبی برآورده نماید. نکته جالب اینجا است که تغییر در سیاست اپوزیسیون راست خارج نشین، بخشی از نولیبرال‌ها و نومحافظه‌کاران داخل را به شدت دچار سرگیجه و سردرگمی نموده است. بخشی از اینان که همچنان بر بوق و کرنای خود می‌دمند و به بورژوازی داخلی نزدیک نشده‌اند، با این تغییر سیاست "داریوش" خان "همایون" و جمع متبوع‌شان عملا خلع سلاح شده‌اند.
اما در بخش دیگر بایستی بخشی دیگر از اپوزیسیون راست خارج‌نشین که ظاهرا بر همان سنت سابق باقی مانده است اشاره کرد. اینان که عملا با روی کار آمدن "باراک اوباما" ناراحتی خود را آشکار کردند در حقیقت در جناح نومحافظه‌کاران آمریکا قرار می‌گیرند. اینان منافع خود را در تضاد میان ایالات متحده و ایران جستجو می‌کنند و با هر گونه تلطیف روابط میان دو کشور مخالفند. در نتیجه و با توجه به سیاستهای الیگارشی و طیفی از حاکمیت، این بخش از اپوزیسیون عملا طرفدار قدرت‌گیری الیگارشی است. در بعد خارجی این بخش توسط بخشی از نومحافظه‌کاران ایالات متحده و تندروهای اسرائیل مورد حمایت قرار می‌گیرد. چرخش در بخشی از اپوزیسیون راست نشانه انشقاق بزرگی در این اپوزیسیون می‌باشد.
٣) سوسیال دموکراسی
ریشه سوسیال دموکراسی و عملکرد سیاسی این جریانات را بایستی در همان مسئله مناسبات دموکراتیک و توانایی یا عدم توانایی نمایندگی این مناسبات توسط بورژوازی دانست. این جریان که سنتا متشکل از سازمان‌ها و چهره‌های غالبا چپ رفرمیست ایران می‌باشد، در آستانه انقلاب بهمن ۵۷ با استناد به تز انقلاب دموکراتیک، تقابل خلق و امپریالیسم و… عملا خود را در جناح بورژوازی قرار داده و یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها را به طبقه کارگر انقلابی ایران وارد آورد.
این گونه تزها در عمل نشات گرفته از این امر است که این جریانات غالبا با یک تقابل‌سازی میان دو جریان، می‌کوشند از بین آن دو، جریان مترقی یا کمتر ارتجاعی را بیرون بکشند. مفهوم آشنا و عامیانه این عملکرد را شاید بتوان در اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر» جستجو کرد (البته مشخص نیست وقتی هر دو جریان از قدرت‌گیری و عروج مجدد چپ دچار تب و لرز می‌شوند و به انحاء مختلف بر سرکوب آن تاکید می‌ورزند، دیگر کدام یک برای چپ بد است و کدام یک بدتر!!).
سوسیال دموکراسی با بیان این مطلب که جنبشی همچون اصلاحات سیاسی به صورت تدریجی در جهت گسترش آزادیهای دموکراتیک حرکت می‌کند و این آزادی‌ها فضایی را برای طبقه کارگر و جنبش‌های اجتماعی برای سازمان دادن یک جنبش از پایین ایجاد می‌نماید، می‌کوشد تا حمایت طبقه کارگر و زحمتکشان را از جنبش بورژوایی اصلاحات سیاسی تئوریزه نماید.
در نقد و بررسی این گونه تئوری‌ها توجه به دو امر لازم و ضروری است. اول اینکه همان طور که گفته شد، تز مترقی و پیشرو بودن بورژوازی متعلق به زمانی سپری شده است و با توجه به از بین رفتن پایه‌های عینی دموکراسی‌خواهی بورژوایی یعنی نابودی کامل فئودالیسم و استقرار کامل بورژوازی، وارد شدن جهان به عصر امپریالیسم و جهانی‌سازی و… دیگر اسطوره دموکراسی‌خواهی بورژوازی به کلی فاقد موضوعیت است. احمق فرض کردن بورژوازی و ندیده گرفتن این موضوع که بورژوازی به خوبی رقیب اصلی‌اش یعنی جنبش سوسیالیستی کارگران را می‌شناسد و در تحلیل نهایی نه جنبش کارگری که این حتی تندروترین بخش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی خواهند بود که توسط بورژوازی انتخاب می‌شوند، ریشه درک سوسیال دموکراتیک از مناسبات تاریخی- اجتماعی است.
اما دوم اینکه این جریانات با عمده کردن بحث دموکراسی‌خواهی بورژوایی موجب فروکاست دادن خواسته‌های طبقاتی به سطحی پایین‌تر و تابع نمودن طبقه کارگر به بورژوازی مشغول هستند. با فرض محال این موضوع که بورژوازی ایران بتواند دموکراتیک عمل کند (و ما در بالا اشاره کردیم که امکان آن نه تنها تقریبا صفر است بلکه هر لحظه هم کاهش می‌یابد) و تمام انتخاباتش واقعی باشد (در حالی که اکنون بسیاری از چهره‌های نظام بحث تقلب آشکار در انتخابات را مطرح می‌کنند)، این امر چه چیزی به جز تحکیم حاکمیت بورژوایی برای طبقه کارگر به ارمغان خواهد آورد. اینان پاسخ نمی‌دهند که چرا طبقه کارگر بایستی منتظر شود تا گشایش‌های دموکراتیک توسط بورژوازی ایجاد شود و سپس به امر سازماندهی خویش بپردازد و چرا نمی‌تواند طبق الگوهای سوسیالیستی- کارگری به امر سازماندهی و تشکل‌یابی خود پاسخ دهد.
در نهایت بایستی اشاره کرد که سوسیال دموکراسی در کنار بخشی از اپوزیسیون و پوزیسیون بورژوایی، ملغمه‌ای را تشکیل می‌دهند که در جناح جنبش اصلاحات سیاسی قرار گرفته‌اند.
وضعیت و مناسبات بین‌المللی
۱) مذاکره و رابطه با ایالات متحده: انتشار گزارش سری سازمان‌های امنیتی ایلات متحده در باب فعالیت هستهای ایران، روی کار آمدن "باراک اوباما" در آمریکا و پیام نوروزی او به ایران و همچنین نامه "احمدی‌نژاد" به وی، دعوت ایران به اجلاس ۱+۵ (پنج به اضافه یک) و مذاکرات در مورد عراق و افغانستان که امکان مذاکره مستقیم ایران با دولت آمریکا را به صورت آشکار فراهم می‌آورد، در حقیقت بایستی هر گونه توهمی نسبت به حمله نظامی به ایران را از بین برده باشد، چنین امری ضمن آنکه تمام سازمان‌ها و گروه‌ها و جریاناتی را که به عبث بر بحث حمله نظامی پای می‌فشردند (از راست‌راست تا چپ رادیکال)، بی‌اعتبار خواهد کرد و استراتژی سیاسی اینان را (که از دفاع‌طلبی تا سرنگونی نظامی و تشکیل انواع و اقسام گارد و… تشکیل شده است) از موضوعیت خارج خواهد نمود، شرایطی را فراهم آورده است تا کفه ترازو به نفع جناح‌هایی از حاکمیت و بورژوازی که آمادگی بیشتر و شرایط بهتری برای کنار آمدن با ایالات متحده و هموار کردن راه پیوستگی به نظام جهانی را دارند، سنگین‌تر گردد. طبیعتا بورژوازی اصلاح‌طلب ایران نسبت به رقبای داخلی‌اش در حاکمیت جمهوری اسلامی به دلایل فوق، بهترین گزینه خواهد بود. این بورژوازی عملا می‌کوشد تا الگوهای نهادهای بین‌المللی را پیاده نماید و سیاست جنبش اصلاحات و تغییر ساخت دولت نیز در همین راستا است.
همچنین باید اشاره کرد که پیشروی طرح مذاکره با آمریکا اگر توسط جنبش اصلاحات سیاسی انجام پذیرد، تبعات ثانوی دیگری نیز بر کشور خواهد داشت که از جمله مهمترین آنها باید به کاهش وزن جنبشها و نیروهای قومی اشاره کرد. بخشی از این جنبش (بخش بورژوایی آن) بدون شک می‌تواند در چهارچوب جنبش بورژوایی اصلاحات سیاسی حل شود و منافع خود را توجیه‌شده یابد.
۲) هژمونی منطقه‌ای: در این مورد همان گونه که اشاره شد، دو سیاست در جمهوری اسلامی وجود دارد که یکی بر پیوستن بی‌قید و شرط به نظام جهانی سرمایه و دیگری بر تحمیل خود به این نظام تاکید می‌نماید. الیگارشی نظامی- مالی با توسل به قدرت اقتصادی منطقه‌ای و نظامی خویش توانسته است با دخالت تاثیرگذار و هدفمند در بحران‌های منطقه‌ای، نقش جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان، پیشبرد سیاست هستهای به صورت قاطع و قدرت‌نمایی‌های نظامی- تکنولوژیک، به نوعی خود را به سیستم جهانی تحمیل نماید اما به نظر می‌رسد با باز شدن راه مذاکره با ایلات متحده، فراگیر شدن بحران اقتصاد جهانی، تغییرات نسبی در موضع دو کشور چین و روسیه در قبال موضوع هستهای ایران، کاهش قیمت نفت، تغییر در موضع کشورهایی چون عربستان، کویت و مصر (برخی از سران این سه کشور مسئله بحران‌آفرین در خاورمیانه را نه اسرائیل بلکه جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حتی یکی از سران حکومت کویت در جمله‌ای طعنه‌آمیز عدم برخورد با سیاست هستهای ایران را به رها کردن یک گاو در شیرینی‌فروشی تشبیه کرده است) و… جمهوری اسلامی به پایان راه امتیاز‌گیری و تحمیل خود به سیستم جهانی رسیده باشد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باز هم بورژوازی اصلاح‌طلب ایران بهترین گزینه برای ادامه مسیر باشد. نمونه‌های تاییدآمیز این امر را می‌توان در حمایت بخشی از اپوزیسیون راست و یا سخنان "میر حسین موسوی" در رابطه با آمریکا رویت کرد.
همچنین برای توضیح کامل‌تر موضوع بایستی نگاهی به وضعیت مناسبات منطقه‌ای میان آمریکا، ایران، اسرائیل و کشورهای عربی داشته باشیم. ساخت سیاسی و اغلب غیردموکراتیک کشورهای عربی در کنار ساخت اقتصادی آنها همواره فضای مناسبی برای عروج جنبش‌های اعتراضی یا بنیادگرا فراهم آورده است. این امر همچنین توسط سیاستهای توسعه‌طلبانه اسرائیل و آمریکا تقویت شده است. ارتباط مثبت جمهموری اسلامی (به خصوص بخش الیگارشی) با این جنبش‌های اعتراضی باعث شکل‌گیری یک تقابل میان کشورهای عربی و ایران شده است. از سوی دیگر ترمیم روابط میان کشورهای عربی و اسرائیل همواره با سیاستهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی در تعارض قرار داشته است.
چرخش در وضعیت سیاست خارجی دولت آمریکا با روی کار آمدن "اوباما"، وضعیت و چشم‌انداز جدیدی را در این مناسبات قدیمی ایجاد کرده است. احتمال فزآینده مذاکره میان ایران و ایالات متحده (به عنوان حامی سنتی و قدیمی اعراب و اسرائیل در منطقه) موجب گشته است تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیش از گذشته در موقعیتی برتر نسبت به اعراب قرار گیرد. چرخش آشکار سیاست اعراب ناشی از همین واقعیت تازه است.
٣) بحران اقتصادی جهانی: بحران ادواری اقتصادی نظام سرمایه‌داری در سال ۲۰۰٨، یکی از مهمترین عواملی است که نه تنها بر عرصه جهانی تاثیر خواهد گذارد بلکه بر مسائل داخلی سیاسی ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود. علیرغم تمام تلاش‌ها نسبت به کم اهمیت و کم تاثیر جلوه دادن (اگر نخواهند بگویند، بی‌تاثیر بوده است) این بحران بر اقتصاد ایران، از چندی قبل نشانه‌های آن در اقتصاد ایران رویت شده و انتظار می‌رود در آینده این اثرات گستردگی بیشتری بیابند.
در چنین وضعیتی، تلاش در جهت کاهش اثرات بحران جهانی بر اقتصادهای داخلی، بدون مشارکت در صحنه اقتصاد جهانی بسیار دشوارتر خواهد بود (برای اثبات این موضوع نگاهی به اجلاس‌های متعدد کشورهای بزرگ و کوچک اقتصادی جهان و تاکید و تلاش آنها بر سیاست‌گذاری مشترک، کافی است). به عبارت ساده‌تر حل بحران مالی جهانی، تنها در پرتو ترمیم و تغییر سیاستهای مالی جهانی امکان‌پذیر خواهد بود. در این راه نه تنها مشارکت با کشورهای بزرگ اقتصادی جهان بلکه مشارکت با نهادهای بین‌المللی‌ای چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، الزامی خواهد بود. لذا بورژوازی ایران در این وضعیت (به خصوص با توجه به اینکه در راه خصوصی‌سازی و… گام بر می‌دارد)، تقریبا حاضر به تحمل گروه‌هایی که راه پیوستگی به بازار جهانی را سد می‌کنند (حال با هر دلیلی)، نمی‌باشد. بورژوازی، دولتی می‌خواهد که به عنوان عالی‌ترین ارگان طبقاتی توانایی تسهیل این امر را داشته باشد. طبیعتا جناحی که راه پیوستگی به بازارهای جهانی و تغییر ساخت دولت ایران را هموار می‌نماید، دولت برآمده از اصلاحات سیاسی یا همان دولت سرمایه‌داران ایران خواهد بود. لذا باز هم الیگارشی حاکم فعلی شانس کمتری خواهد داشت.
از سوی دیگر بایستی توجه داشت که عملکرد دولت نهم و طیف‌هایی از حاکمیت که توسط این دولت نمایندگی می‌شوند، باعث شکل‌گیری یک بحران فراگیر اقتصادی داخلی شده است. حجم سرمایه‌گذاری نه تنها بهبود نداشته است بلکه روندی نزولی در پیش گرفته و بورژوازی ایران با انواع کارشکنی‌ها (از عدم سرمایه‌گذاری جدید تا تعطیلی کارخانجات) می‌کوشد تا منافع خویش را در برابر الیگارشی اقتصادی- نظامی و رانت‌خوار فعلی حفظ نماید.
همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، دلیل اصلی روی‌آوری جمهوری اسلامی به اقتصاد جهانی، همان کمبود سرمایه‌گذاری و ارز خارجی بود که موجب فلج شدن اقتصاد و گرفتاری آن در یک چرخه بسته رکود می‌گردید. طبیعتا چنین شرایطی توسط بحران جهانی تشدید خواهد شد و بورژوازی ایران به عنوان طبقه حاکم و کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی که ناگزیر به سوی بسط و گسترش مناسبات سرمایه‌داری روی آورده است، قادر به تحمل چنین شرایطی نیست. از سوی دیگر در این مورد توجه به سیاستی که بورژوازی اصلاح‌طلب ایران در پیش گرفته است، جالب توجه می‌نماید و آن هم استفاده از شخصی چون "میر حسین موسوی" است که چهره او یادآور مدیریت بحران اقتصادی (در زمان جنگ) و الگوهای مصرف تعاونی (در رابطه با سال اصلاح الگوی مصرف) می‌باشد و می‌تواند شانس اصلاح‌طلبان سیاسی و بورژوازی ایران را هم برای پیروزی در انتخابات و هم به عنوان مدیریت بحران (که البته فشار این مدیریت بر دوش کارگران و اقشار زحمتکش و شهد و شیرینی آن در کام بورژوازی خواهد بود) افزایش دهد. از سوی دیگر شعارهای "مهدی کروبی" ممکن است جاذبه شعارها و چهره "میر حسین" را در بین توده مردم نداشته باشد اما به منافع بورژوازی اصلاح‌طلب و اقتصاد نولیبرالیستی نزدیک‌تر می‌نماید.
جمع‌بندی دوم؛ وضعیت انتخابات دهم
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، می‌توان به عنوان جمع‌بندی به نکات زیر اشاره کرد:
۱) در انتخابات آتی، دو جناح عمده بورژوازی ایران در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. بورژوازی اصلاح‌طلب ایران و بخشی از حاکمیت در یک سو و الیگارشی مالی- نظامی متشکل از سپاه، بسیج و برخی مراجع و شخصیت‌های قدرتمند مذهبی همچون آیت‌الله جنتی، آیت‌الله مصباح‌یزدی و… در سوی دیگر.
۲) با توجه به استقرار کامل بورژوازی، فرا رسیدن عصر امپریالیسم، جهانی‌سازی و انحصارات، بورژوازی قابلیت انقلابی و دموکراسی‌خواهی خود را از دست داده است و لذا جنبش‌های این طبقه نه در راستای بسط و گسترش مناسبات همگانی دموکراتیک که در نهایت در راستای دموکراسی درون طبقاتی خواهد بود و به ژرف‌تر شدن و استقرار نهایی دولت طبقه منجر خواهد شد.
٣) با توجه به مجموعه‌ای از مسائل همچون بحران اقتصادی داخلی و خارجی، ضرورت حفظ مناسبات ایدئولوژیک به عنوان یکی از ابزار حفظ موقعیت سیاسی نظام، جلوگیری از اعتراضات و تحرکات جنبش‌های اجتماعی در راستای پیشبرد خصوصی‌سازی‌ها و سایر الزامات پیوستگی به WTO، به نظر می‌رسد، سکولاریسم به صورت کامل و دموکراتیسم مجهول (منظور همان چیزهایی است که تحت عنوان دموکراسی به خورد توده‌ها داده می‌شود) تا حد بسیار زیادی از دستور کار اصلاح‌طلبان سیاسی حذف می‌شود.
٣) برقراری مناسبات و مذاکرات با آمریکا منجر به تغییر در برخی مولفه‌ها از جمله کاهش وزن نیروهای قومی می‌گردد و بخشی از این نیروها جذب جنبش اصلاحات سیاسی می‌گردند.
۴) صفی از عناصر سوسیال دموکرات تا بورژوازی راست خارج‌نشین از شرکت در انتخابات و رای دادن به یکی از کاندیداهای بورژوازی ایران (میرحسین موسوی) حمایت کرده‌اند و این امر ضرورت طرح موضع کارگران و جنبش سوسیالیستی ایشان را در دستور کار قرار داده است (در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت).
۵) هر گونه توهم به حمله نظامی آمریکا و در نتیجه طرح‌ها و برنامه‌های احزاب، گروه‌ها و نهادهایی که روی این حمله برنامه‌ریزی کرده بودند، فرو ریخته است و هر گونه تغییر در جناح‌بندی‌های طبقات حاکم در گرو تغییر مناسبات داخلی است.
۶) سه عامل یعنی مرتفع شدن بسیاری از مسائل سد راه مذاکره مستقیم ایران و آمریکا، بن‌بست در هژمونی‌طلبی بیشتر منطقه‌ای و سهم‌خواهی بیشتر در مناسبات بین‌المللی و بحران اقتصادی جهانی و طبعا داخلی، زمینه عروج مجدد جنبش بورژوایی اصلاحات سیاسی را فراهم کرده است.
۷) به نظر می‌رسد با چرخش‌هایی که در موقعیت بورژوازی ایران، اوضاع منطقه‌ای، بحران جهانی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال وقوع است، بخشی از این بورژوازی به این نتیجه منطقی رسیده است که استقرار "دولت طبقه" بهترین گزینه ممکن می‌باشد. در این راستا و برای مهار جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات گسترش‌یابنده می‌بایست نیروی سرکوب سپاه و بسیج (یا همان قدرت نظامی الیگارشی) بیش از گذشته معطوف به شرایط داخلی گردد.
٨) توجه به نقش "مهدی کروبی" در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. وی از مدت‌ها قبل سرمایه‌گذاری خویش را برای انتخابات آغاز کرده است (از همان مقطع انتخابات نهم). ارتباط قدرتمند وی با برخی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی که نماینده جریانات مختلف حامی بورژوازی اصلاح‌طلب هستند، شایان توجه است. فعالیت‌های به اصطلاح دموکراتیک وی در مورد برخی چهره‌ها و زندانیان سیاسی خاص (متعلق به جریانات خاص و نه مثلا جنبش چپ دانشجویی) و ارتباط‌گیری با برخی تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری از این جمله فعالیت‌ها هستند. اخیرا هم که ایشان ظاهرا دیداری سازنده با خواننده‌های "RAP" زیرزمینی داشته‌اند، با نیروهای قومی ارتباط‌های گسترده‌ای برقرار کرده‌اند و…
در بعد سیاستهای اعلامی اقتصادی نیز وی با طرح شعارهای لیبرالیستی داعیه منجی‌گری‌اش برای سرمایه‌داری ایران را دارد و معتقد است سیاستهای "میر حسین" هم تکافوی نیازهای بورژوازی اصلاح‌طلب را نمی‌نماید (نمود برجسته این امر در حمایت برخی چهره‌های شاخص اقتصاد لیبرالیستی و نولیبرالیستی از وی متجلی می‌گردد). "کروبی" همچنین چهره "دماگوژیست"(عوامفریب) خود را با طرح شعاری مشابه همان قضیه ۵۰هزار تومان معروف آشکار نموده است. ظاهرا این بار نه ۵۰هزار تومان بلکه بخشی از پول حاصل از درآمدهای نفتی قرار است بین مردم توزیع شود (حال مبلغش هر چقدر می‌خواهد باشد!! شاید بیشتر از ۵۰هزار تومان!!!!!). تازه آقایان دلیل تئوریک هم بر این عوام‌فریبی‌هایشان می‌تراشند و می‌گویند توزیع درآمد نفتی در میان مردم برای کاهش دیکتاتوری و دموکراتیزاسیون است!!!
اما نگاه موشکافانه‌تر بر آنچه در پس وقایع جاری است، کمک شایانی خواهد بود. حضور چهره‌های برجسته‌ای از "کارگزاران سازندگی" همچون "کرباسچی"، "عطریانفر" و… در کنار "کروبی" بیش از هر چیز توجه را نه به خود کروبی که به "اکبر هاشمی رفسنجانی" جلب می‌نماید. اشاره شد که "هاشمی" به عنوان نماینده برجسته و قدرتمند بورژوازی اصلاح‌طلب (پس از انتخابات نهم) مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقیقت این "هاشمی" است که سرمایه‌گذاری خویش و تبعا بورژوازی اصلاح‌طلب را در دو چهره انجام داده است. روی کار آمدن هر یک از این دو چهره به احتمال قریب به یقین، سیاستهای مشابه و یکسانی را در پی خواهد داشت. درست از همین منظر نیز احتمال سازش‌هایی در مرجع حکمیت اصلاح‌طلبان سیاسی در نهایت وجود دارد.
۹) در نهایت در مقطع حاضر و بدون در نظر گرفتن احتمالات خاص و غیرقابل پیش‌بینی مثل دخالت همان کودتای انتخاباتی، تغییر دفعتی در مناسبات بین‌المللی بایستی اشاره کرد که "میر حسین موسوی" و "مهدی کروبی" به عنوان کاندیدای بورژوازی و جنبش اصلاحات سیاسی، شانس بسیار زیادی برای پیروزی در انتخابات دارا هستند.
*موضع طبقه کارگر، دیگر جنبش‌های اجتماعی و وظائف سوسیالیست ها در این جنبشها
موضع جنبش طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی در قبال هرواقعه، تغییر یا رفرمی، ریشه در استراتژی غالب در آن جنبش، افق و مسیر حرکت آن دارد. اینکه موضع طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی در قبال انتخابات پیش رو چه باشد، به موازنه قوا، استراتژی و چشم انداز پیش روی فعالین هریک از این جنبش ها دارد.
۱) جنبش طبقه کارگر
ما از وضعیت عینی طبقه کارگر آغاز می‌کنیم. خصوصی‌سازی‌ها، قراردادهای موقت به عنوان ابزاری در جهت خصوصی‌سازی‌ها و سرمایه‌داری، بیکاری رشدیابنده، اخراج‌های گسترده ناشی از خصوصی‌سازی‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و… همه و همه در کنار تورم سرسام‌آور (طبق آمار غیر رسمی بالای ٣۰ درصد)، گرانی و وضعیت نابسامان و بد معیشتی در کنار بیمه‌های ناقص و ناکارای درمانی و بیکاری باعث شده است تا در وضعیت فعلی حرکات اعتراضی کارگری در ایران رو به گسترش باشد. همچنین با توجه به چشم‌انداز اقتصادی- سیاسی آتی به نظر می‌رسد وضعیت در ادامه از این هم وخیم‌تر شده و رادیکالیزه شدن جنبش طبقه کارگر را شاهد باشیم. با توجه به تبعات بحران اقتصادی جهانی، سیاستهای الیگارشی مالی- نظامی (که باعث فشار فراوانی به طبقه بورژوا ایران شده است و این طبقه همواره بسیاری از فشارها را از طریق شیفت دادن آن به سوی کارگران دمپ و تعدیل می‌نماید) و همچنین سیاست تبدیل ساخت دولت و اجرای سیاستهای نهادهای بین‌المللی اقتصاد (همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در نهایت پیوستگی به بازارهای جهانی و WTO را هدف قرار داده است)، باید انتظار رشد جنبش‌های اعتراضی طبقه کارگر را داشته باشیم.
آنچه که مسلم است اینست که طبقه کارگر ایران نسبت به مطالبات و خواست های خود آگاه است، اما عدم انسجام کافی و نداشتن ظرف مبارزاتی است که به دلیل عدم رشد تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و مجامع کارگری باعث می‌گردد تا نیرو و قدرت کافی از طبقه کارگر برای پیگیری و تحمیل خواسته‌های خود (اعم از سیاسی و اقتصادی) سلب گردد. عدم تشکل‌یابی طبقاتی امروز همچنان بزرگترین نیاز طبقه کارگر می‌باشد. عدم وجود این تشکل‌ها، از سوی دیگر، عامل اصلی پراکندگی اعتراضات و اعتصابات و عدم توانایی در پیوند خوردن و سراسری کردن این اعتراضات است.
با توجه به این شرایط طبیعتا طبقه کارگر در شرایطی نیست که بتواند تاثیری بر انتخابات پیش رو داشته باشد و مهر خود را بر این انتخابات بزند.
این معضلات اما در یک سطح پایه‌ای‌تر خود به نوعی مدلول شرایط سرکوب و خفقان به واسطه اقتضاء ساخت سیاسی دولت سرمایه در ایران است. اما همان طور که قبلا اشاره کردیم، آزادیهای دموکراتیک قابلیت حصول در سرمایه‌داری امروز به خصوص در کشوری چون ایران را دارا نمی‌باشند یا به عبارتی بورژوازی ایران (و طبعا جنبش این طبقه یعنی جنبش اصلاحات سیاسی) قادر به تحقق مناسبات دموکراتیک (دموکراسی واقعی و همگانی) نیست. اما علی رغم این مساله، جنبش اصلاحات سیاسی، در جنبش کارگری نیز برنامه های خود را دارد و می کوشد تا از طریق ایجاد دو دستگی در این جنبش، بخشی از جنبش طبقه کارگر را به پیگیری مطالبات خویش در چارچوب دولت اسلامی سرمایه داران امیدوار سازد و این توهم را در مورد تحقق آزادی های دموکراتیک نظیر تشکل های مستقل کارگری در این چارچوب دامن بزند، بدیهی است که هر درجه از پیروزی اصلاحات و رفرمیسم منوط به دستیابی به هژمونی در طبقه کارگر است. ایدئولوگ ها و نظریه پردازان بورژوازی با تمام نیرو برای پیشبرد اهداف این رفرمیسم در جنبش طبقه کارگر می کوشند.
روشن است که مساله کاملا فرا تر از انتخابات پیش رو و موضوعیت دخالتگری طبقه کارگر در این انتخابات است. فاز جدید دولت سرمایه داران، در استراتژی کلان طبقه کارگر و وظائف سوسیالیست ها تحولی شگرف ایجاد نمی کند، بلکه صرفا در سطح تاکتیک ها است که شرایط جدید الزاماتی را ایجاب می نماید.
مهم ترین وظیفه سوسیالیست ها، تقویت قطب سوسیالیستی از طریق افشاگری و پاسخ گویی یه ادعاهای ایدئولوگ های بورژوازی در جنبش طبقه کارگر است که انحرافاتی را در مسیر مبارزات هر روزه طبقه کارگر از بطن خود می زاید، و این منوط است به شناسایی خطوط و نیروهایی در این جنبش، که یا مجموع عملکردشان علی رغم ژست های رادیکال به حساب بورژوازی واریز می گردد و یا عملا به مثابه حافظ منافع بورژوازی در این جنبش عمل می نمایند:
۱) سوسیال دموکراسی:
سوسیال دموکرات ها مهم ترین نیروی سیاسی آینده ایران اند که در راستای سیاست های آشتی طبقاتی، رفرمیسم را در جنبش کارگری تقویت می سازند. این نیروها که در حقیقت پروژه تبدیل جنبش کارگری به تابعی از جنبش طبقاتی بورژوازی ایران را پیش می برند، در برهه های حساس، نفس مبارزات رادیکال کارگران علیه بورژوازی را می گیرند (نظیر طرح بحث سه جانبه گرایی) و به مثابه هم پیمان بورژوازی، سعی در محدود کردن مبارزات کارگران در چارچوب دولت سرمایه دارن خواهند داشت. این نیروها که چند سالیست با طرح پروژه «دموکراسی خواهی در ایران»، در جنبش طبقه کارگر و نیز دیگر جنبش های اجتماعی حضور پر رنگی داشته اند، و عملا به مثابه کارگزار جنبش اصلاحات سیاسی در درون جنبش های اجتماعی عمل می نمایند، در انتخابات پیش رو نیز، «انتخابات مطالبه محور» را عَلَم کرده اند و با پیگیری حضور در پای صندوق‌های رای برای انتخاب گزینه "بد" نسبت به "بدتر" به امید استفاده از ظرفیت دموکراتیکی که بورژوازی ایجاد خواهد کرد، منافع بورژوازی را تامین می کنند. اما همان طور که تجربه "دوم خرداد" نشان داد، هیچ یک از این انتخابات صوری نتیجه‌ای برای طبقه کارگر ایران به دست نخواهد داد و تنها به رسمیت شناختن ظرفیت بورژوازی برای دموکراتیزاسیون و فرصت به این جنبش برای تعمیق موقعیت خویش است.
طبقه کارگر ایران نه تنها هیچ موجبی برای حمایت از بورژوازی ندارد بلکه نه به حکم تئوری و نه به حکم تجربه نیز نمی‌تواند و نباید خود را درگیر مبارزه داخلی بورژوازی و جناحهای حاکمیت جمهوری اسلامی نماید. این طبقه نمی‌تواند خود را به عنوان قربانی و گوشت دم توپ به مسلخ درگیری‌ها بکشاند. همان طور که دیدیم اگر حتی توهمی به انتخابات و یا ظرفیت دموکراتیک بورژوازی وجود داشت، اینک با اذعان سران رژیم به تقلب در انتخابات و به حکم شرایط اقتصادی جهانی و داخلی، بورژوازی دامنه تمام آزادیهای صوری دموکراتیک خویش را نیز کمتر از گذشته خواهد نمود.
همچنین تجارب و شواهد ساده بارها نشان داده است که واقعیت دموکراسی بورژوایی و سایر جناحهای حاکمیت جمهوری اسلامی تا چه اندازه است. اگر الیگارشی نظامی- اقتصادی و جناحهای حاکمیت، معلمان را به اعدام محکوم می‌کنند، برای فعالین کارگری حبس‌های طولانی مدت تعریف می‌نمایند و…، اصلاح‌طلبان سیاسی هم داغ ننگ "خاتون آباد" را بر پیشانی دارند.
۲) خط پرو-امریکایی:
اینکه نومحافظه کاران و نولیبرال ها نیز در سال های اخیر عمیقا به تکاپوی نفوذ در جنبش کارگری و تاثیرگذاری بر مبارزات طبقه کارگر افتاده اند و از داریوش همایون گرفته تا راست های وطنی، برای کارگران به مناسبت های مختلف پیام می فرستند و از طریق رسانه های پر قدرتشان هم چون VOA در جریان مبارزات کارگران ( نظیر آنچه در هفت تپه شاهد بودیم) سعی به دخالت گری و جهت دهی به مبارزات کارگران دارند، حاکی از وزن فوق العاده و استراتژیک بودن جنبش طبقه کارگر و سطح مبارزات آنان در تعیین شرایط بورژوازی ایران است که رقابت را بین نیروهای راست نیز اشاعه داده است.
بدیهی است که تنگنای اقتصادی فعلی و دشواری فزاینده آن کارگران را بیش از پیش در فشار قرار می دهد و به موازات آن مبارزات کارگران روز به روز رادیکال تر و منسجم تر به سوی ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی و توده ای پیش می رود. این امر لزوم به انحراف کشانیدن و ایجاد فساد در جنبش کارگری را از سوی جریانات راست پرو-امریکایی به همراه دارد. مجموعه تلاش هایی که در ماه های اخیر از سوی «سولیداریتی سنتر » یا همان مرکز هم بستگی امریکایی برای ایجاد شکاف در جنبش کارگری شاهد بودیم، نمونه اخیری از این دخالت گری هاست که متاسفانه تحرکات برخی گروه ها و احزاب به اصطلاح چپ نیز با آن همراه شده اند. بنابراین مبارزه و افشای سیاست های خط پرو-امریکایی نیز از جمله مهم ترین وظائف پیش روی سوسیالیست ها در جنبش طبقه کارگر است که هرگونه سکوت و مماشات با آن، به حساب بورژوازی ایران واریز می گردد و خیانتی به طبقه کارگر است.
٣) سکتاریسم:
همانگونه که از نام این نیروها آشکار است، سکتاریست ها در جنبش طبقه کارگر، منافع گروهی- حزبی خود را بر منافع طبقه کارگر اولویت می دهند و عملا به ایجاد تفرقه در این جنبش اقدام می کنند که نهایتا به سود بورژوازی تمام می شود. سکتاریست ها نیروهایی هستند که گاه ظاهری بسیار رادیکال به خود می گیرند، اما مجموع عملکردشان،چیزی شبیه فرار به جلو است و برنامه هایی را در دست می گیرند، که ضمن عدم هماهنگی با دیگر نیروهای سوسیالیست، عملا کاری از پیش نبرده باشند و اصولا نیز عقب تر از سطح مبارزات کارگران حرکت می کنند. آنجا که مواضع بر مبنای رقابت میان سکت ها ارزیابی شود و درک جامعی از برایند مبارزات و شرایط کارگران وجود نداشته باشد، بعضا شاهد آن خواهیم بود که فرقه گرایان، علیه سوسیالیست ها با نیروهای راست ( چه سوسیال دموکرات و چه پرو-امریکن) متحد می شوند و در نقطه مقابل منافع طبقه کارگر می ایستند.
مبارزه و افشای سکتاریست ها نیز بخشی از مبارزات روزمره سوسیالیست ها در جنبش طبقه کارگر است که به هیچ روی مماشات بردار نیست و هرگونه سکوت یا وسط ایستادن، در نهایت به ضعف قطب سوسیالیستی می انجامد.
بنابراین تغییراتی که در ساخت سیاسی دولت جمهوری اسلامی رخ می دهد، هیچ منفعتی برای طبقه کارگر و زحمتکش به دنبال ندارد، و شرکت در انتخابات بلاموضوعیت می گردد. آنچه که در این بین مهم است، تقویت قطب سوسیالیستی در جنبش طبقه کارگر است که پایه اصلی یک تغییر اساسی را بر می سازد.
طبقه کارگر هیچ گونه توهمی نسبت به دموکراتیزاسیون بورژوایی ندارد، اما این طبقه می‌تواند و باید از هر روزنه که مطمئنا در پس آن منفعتی بورژوایی نهفته است، برای طرح خواست های روشن اقتصادی و سیاسی خود بهره ببرد و از آن تنها به عنوان قدمی در راه سوسیالیسم استفاده نماید. یعنی هر روزنه‌ای را به چشم فضایی برای یک قدم نزدیکی به سوسیالیسم، به کار بندد. این بدان معنی است که تحت هیچ شرایطی فریب دروغ‌پردازی سوسیال دموکراتیک و خرده‌بورژوایی را نمی خورد و می داند که تنها راه رهایی کارگران، تشکل‌یابی مستقل و گسترده در سازمان‌های اقتصادی و سیاسی خودشان است. هر گونه آزادیهای دموکراتیک، تحقق خواسته‌های اقتصادی و سیاسی تنها هنگامی میسر و پایدار خواهد بود که توسط یک جنبش قدرتمند کارگری به دست آمده باشد و از آن به عنوان گامی در راه مرحله بعدی استفاده گردد.
دقت به این امر که تغییراتی که در چهارچوب اصلاحات سیاسی روی میدهد نتیجه منطقی الزام بورژوازی و حاکمیت جمهوری اسلامی به اعمال پاره‌ای از تغییرات در راستای سرمایه‌داری جهانی و منافع همین بورژوازی است، می‌تواند بحث را کاملا روشن نماید.
۲) سایر جنبش‌های اجتماعی (دانشجویان، معلمان، زنان و…)
هنگامی که از عدم قابلیت بورژوازی ایران و جنبش این طبقه (در حال حاضر نام اصلاحات سیاسی دارد) برای تحقق مناسبات دموکراتیک صحبت می‌کنیم، مسئله اساسا به طبقه کارگر و خواست‌های این طبقه محدود نمی‌شود بلکه مسئله دقیقا بر سر هر خواست دموکراتیک حتی جزئی است.
هر جنبش اجتماعی‌ای نیز برای پیگیری خواست‌های خود نیاز به حق تشکل (مستقل از دولت)، حق تجمع آزاد و… دارد. علیرغم اینکه جنبش‌های اجتماعی‌ای به جز جنبش طبقه کارگر در اصطلاح رایج، جنبش‌هایی دموکراتیک قلمداد می‌شوند اما با شرایطی که شرح آن رفت، در ایران با هژمونی بورژوازی، این جنبشها نمی‌توانند به خواست‌های خود برسند و حتی دستیابی مقطعی به برخی خواسته‌ها نمی‌تواند پایدار بماند. به عنوان مثال بسیاری از آزادیهای دموکراتیک مد نظر جنبش زنان حتی اگر با منافع اقتصادی بورژوازی در تضاد و تعارض قرار نگیرد، در نهایت با ساخت ایدئولوژیک این بورژوازی برخورد آشتی‌ناپذیری خواهد داشت و اشاره کردیم که بورژوازی ایران نمی‌تواند و نمی‌خواهد از ساخت ایدئولوژیک خود دست بردارد.
از سوی دیگر این مسئله که جنبش‌های اجتماعی‌ای به جز جنبش طبقه کارگر نمی‌توانند عامل تغییرات بنیادین باشد، نیاز به توضیح ندارد. هنگامی که بدانیم هر درجه از آزادیهای دموکراتیک در بورژوازی امروز بدون پشتوانه یک جنبش کارگری قدرتمند، یا قابل تحقق نیست و یا ناپایدار خواهد بود و با هر چرخشی در شرایط باز پس گرفته خواهد شد، لاجرم باید به آن جنبشی نگریست که توان تحقق این مناسبات دموکراتیک را به شکل اصیل دارا می‌باشد.
مسئله پیوستگی جنبش‌های اجتماعی با جنبش طبقه کارگر درست از همین جا مستفاد می‌شود اما این مسئله اینک دیگر نمی‌تواند در حد یک شعار باقی بماند بلکه بایستی زمینه‌ها و شرایط عینی تحقق این امر را فراهم آورد.
-جنبش زنان
جنبش زنان ماهیتا جنبشی طبقاتی نیست، و زنانی از اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با خواست های منطبق با شرایط عینی آنان را در خود جای می دهد، اما بدیهی است که پیروزی مبارزات زنان، در گرو پیروزی مبارزه طبقاتی جاریست، و پیوندی ناگسستنی میان مبارزات زنان و مبارزات طبقه کارگر برقرار است. جنبش زنان یکی از رادیکال ترین جنبش های اجتماعی است که رادیکالیسم اش، آن را فراتر از چارچوب های نظام سرمایه داری می کشاند و به همین سبب سوسیالیست ها، همواره پیگیر ترین و رادیکال ترین بخش از بدنه جنبش رهایی زنان در سرتاسر جهان بوده اند.
متاسفانه به دلیل سرکوب و کشتار سازمان یافته چپ در ایران، انقطاعی در روند مبارزات رادیکال زنان حاصل گردید که پس از دوم خرداد ۷۶، به سبب تکثر پایگاه های طبقاتی- قشری زنان و در زمانه تسلط ایدئولوژی لیبرالی و فقدان چپ، گرایش لیبرالی در جنبش زنان دست بالا را پیدا نمود که البته این روند درحال معکوس شدن است.
گرایش لیبرالی زنان، متشکل از نومحافظه کاران، سوسیال دموکرات ها و فمینیست های اسلامی، در طول یک دهه فعالیت هدفمند خود، و پس از پیاده سازی طرح های شکست خورده و رفرمیستی نظیر کمپین یک میلیون امضاء، بار دیگر عقیم بودن لیبرالیسم را عملا اثبات نمودند و نشان دادند که حتی توان طرح و چه رسد به پیگیری و احقاق حقوق و حداقلی ترین خواست های دموکراتیک و سیاسی زنان(نظیر مساله لغو حجاب اجباری) را نیز ندارند!
این ناتوانی به وضوح در استراتژی ها، اولویت بندی ها و سبک کار این جریانات قابل ملاحظه است که به ویژه در کمپین یک میلیون امضاء، به شدت پر رنگ می گردد.
کمپین شکست خورده یک میلیون امضاء، چتر گسترده ای که از راست ترین نیروهای سلطنت طلب تا میلیتانت چپ نمای توده ای- اکثریتی و در آن میان فمینیست های پوزسیونی و اسلامی را در بر می گرفت، از ابتدا بر مبنای عملیات اکتشاف استعداد های دموکراتیک جمهوری اسلامی، پا به عرصه نهاد!
این کمپین، در شرایطی که اصلاحات سیاسی به مثابه یک جنبش اجتماعی به کل از موضوعیت خارج گردیده بود و اصلاح طلب ترین اصلاح طلبان نیز، رای به انتفاء بحث سکولاریسم و اعلام وفاداری به چارچوب های ایدئولوژیک نظام نموده بودند، به مثابه کاسه ای داغ تر از آش، کماکان بر امکان انکشاف روحانیت مترقی مانور می داد! و ضمن تنزل معیارهای برابری خواهی، نادیده گرفتن مساله اقتصادی زنان( به مثابه مهم ترین حیطه نابرابری، ستم جنسیتی و استثمار آنان)که بخش اعظمی از زنان کارگر را در بر می گرفت، بدون تدارک هیچ گونه فشاری از پایین، مشغول چانه زنی از بالا شدند!
نتیجه تلاش های بی وقفه ایشان را می توان اکنون در شوهایی که برای حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب به راه انداخته اند و تقلیل مساله زنان به انتخاب موسوی یا کروبی؟ مشاهده نمود. لیبرالیسم، همیشه کلاه بردارانه و منفعت طلبانه عمل نموده است، اما مساله بر سر کسانی است که در برهه های مختلف نسبت به آن متوهمانه تصمیم می گیرند.
اینکه بخش سوسیالیستی جنبش زنان تا کنون ضعیف بوده است و لذا نتوانسته است به صورت عملی گام مهمی در راستای پیگیری خواست های حقوقی، سیاسی و اقتصادی زنان بردارد، مساله غیرقابل انکاریست، اما در شرایط کنونی که افشاگری و نقد های نظری گوناگون و بسیار ریشه ای نسبت به گرایش لیبرالی و عملکرد ایشان در جنبش زنان از سوی نیروهای سوسیالیست صورت گرفته است و بارها بر ضرورت برداشتن گام هایی عملی در راستای احقاق حقوق و خواست های اقتصادی، سیاسی و حقوقی زنان تاکید شده است، نیروهای سوسیالیست ضرورتا باید به سرعت به یک سری توافقات عملی در این راستا دست یابند.
بحث تشکل های مستقل و توده ای زنان، جهت منسجم و هماهنگ کردن مبارزات زنان، به ویژه در حیطه مطالبات اقتصادی زنان که خواست بخش اعظمی از زنان، یعنی زنان کارگر، معلم، پرستارو... است، یکی از استراتژیک ترین محورهای مبارزات زنان است که سوسیالیست ها باید به سمت آن گام های جدی بردارند.
وضعیت زنان کارگر در ایران چه از لحاظ سطح حقوق و مزایای شغلی و چه از لحاظ خشونت هایی که در محل کار از سوی صاحب کاران بر آنان اعمال می گردد، بسیار ناگوار است. از طرفی کارخانگی برای زنان – چه شاغل و چه خانه دار- در پرتو مذهب - سنت و تقسیم کار طبقاتی به بردگی خانگی و کاربدون مزد تبدیل شده است و از طرف دیگر در عرصه اجتماع نیز نابرابری دستمزد زنان علی رغم کارمساوی و با نرخ استثمار برابر با مردان، به صورت بهره کشی مضاعف و تبعیضی فاحش علیه زنان خود را نشان می دهد.
مهم ترین و اصلی ترین خواست زنان کارگر، مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است که در هیچ لایحه و قانونی حتی اشاره‌ای هم بدان نشده است. زنان در معرض بی حقوقی و استثمار مضاعفی هم در کارمزدی و هم در کار بی مزد خانگی هستند. شرایط اجتماعی ایران به گونه ایست که کارفرمایان ترجیح می دهند از وجود کارگران زن به دلیل مزد کمتر استفاده کنند. در جمهوری اسلامی زنان کارگر در بهترین حالت ۶۰ درصد حقوق مردان کارگر مزد می گیرند.
در شرایطی که فقر به طور روزافزونی چهره زنانه پیدا می کند، تنها ۱۷ درصد از زنان، در گروه زنان شاغل جای می گیرند، و این به موازات رشد تحصیلی، اجتماعی و سیاسی زنان بسیار قابل تامل به نظر می رسد. بدین ترتیب زنان جمعیت عظیمی را تشکیل داده اند که به تکدی گری و شغل های کاذب در اقصی نقاط شهرها نظیر تن فروشی ناشی از فقر، دست فروشی در متروها، خیابان ها، حواشی پاساژ ها و مراکز خرید شیک و ... می پردازند، و متعاقب آن به کرّات مورد تعرض و خشونت قرار می گیرند که گاه به بهانه زیباسازی شهر و مبلمان شهری از سوی مسئولین حکومتی صورت می گیرد!
زنان سرپرست خانوار، طیفی از زنان تحت ستم مضاعف اند که بر طبق آمار نه چندان قابل قبول سازمان بهزیستی اکنون جمعیتی بالغ بر ۱۷۰۰۰۰۰ (یک میلیون وهفتصد هزار) نفر دارند، میزان مستمری ماهانه‌ای که به این گروه تعلق می گیرد در بهترین حالت حدود ٣۰ هزار تومان برای خانوار های بیش از ۲ تا۵ نفر است. اما واضح است که با وضعیت وخیم اقتصادی موجود که فقر روندی فزاینده دارد این ارقام با واقعیت عینی فاصله دارد و آمار دقیقی در مورد تعداد واقعی زنان سرپرست خانوار وجود ندارد. از این روست که مساله زنان کارگر و پیگیری به ویژه مطالبات اقتصادی آنها باید در راس برنامه های سوسیالیست ها قرار بگیرد.
هم چنین به خوبی پیداست که مبارزه برای هرگونه رفرم و حفظ حداقلی ترین دستاوردهای دموکراتیک، جز در ظرف تشکل های مستقل و توده ای زنان امکان ناپذیر است و لاجرم، مبارزات زنان، پراکنده، غیر منسجم و ناکارامد باقی خواهد ماند.
در شرایطی که لیبرالیسم بیش از پیش ناتوانی خود را در تحقق آزادیهای دموکراتیک اثبات نموده است، سوسیالیست ها در جنبش زنان، هم وظیفه پیگیری مطالبات عام زنان (که پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی دارد) و هم مطالبات اختصاصی زنان را بر عهده دارند. بارها نیز بر این امر تاکید شده است که مبارزات زنان، جز در پیوند با مبارزات طبقه کارگر، بی ثمر و دستاوردهایش متزلزل خواهد بود( شاید بتوان شورای زنان را یکی از نخستین گام ها در این راستا دانست که از ابتدا مبارزات خود برای احقاق حقوق زنان را جدای از مبارزات طبقه کارگر تعریف ننمودند و هم پای آن پیش رفتند).
- جنبش دانشجویی:
چپ دانشجویی، بر مبنای یک ضرورت و عینیت اجتماعی برآمده از ویرانه های دوم خرداد و اصلاحات به مثابه یک جنبش اجتماعی، و پس از دو دهه غیاب چپ و نیروهای سوسیالیست که به واسطه نسل کشی فجیع کمونیست ها در دهه ۶۰ به وقوع پیوسته بود، در دانشگاه بازمتولد گردید.
جنبش ماهیتا رادیکال دانشجویی، در شرایط تسلط ایدئولوژیک لیبرالیسم در دانشگاه ها در زیر دو عَلَم سینه می زد،: از یک سو به منجلاب لابی گری با حاکمیت و روابط منحط با کانون های قدرت درغلتیده بود (دفتر تحکیم وحدت به مثابه عمله جنبش سیاسی اصلاح طلبی) و از سوی دیگر، در ورطه توهم حمله نظامی امریکا به ایران، تبلیغ لزوم دخالت های بشردوستانه! امریکا را می نمود و نمونه های موفق! عراق و افغانستان را می ستود! در این شرایط بود که چپ دانشجویی، به عنوان قطب سوم ظهور کرده بود و با مرزبندی با بخش های مختلف بورژوازی (در یا بیرون از حاکمیت، اصلاح طلب و اصول گرا) از یک سو، و مرزبندی با هرگونه دخالت خارجی و امپریالیسم از سوی دیگر، بر طبل مبارزات رادیکال دانشجویان و در پیوند با جنبش طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی می کوبید. دستاوردهای چند ساله چپ دانشجویی، برگزاری چندین ۱۶ آذر سرخ، ۱مه و ٨ مارس، فعالیت های حمایتی از مبارزات کارگران، زنان و معلمان، تحمیل و گشودن ظرفیت های دموکراتیک در فضای بسته دانشگاه ها از جمله نشریات، کانون ها و برگزاری سمینارهای مختلف در راستای بازگرداندن گفتمان سوسیالیستی در دانشگاه، و نیز مقابله همه جانبه با ایدئولوژی لیبرالی و ایدئولوگ های بورژوازی و.... همگی موقعیت چپ را در دانشگاه تثبیت و گرایش سوسیالیستی را به عنوان یک قطب غیر قابل انکار در جنبش دانشجویی و پیگیرترین نیرو در مبارزات صنفی و سیاسی دانشجویان مطرح نمود.
در مقطع ۱٣ آذر ٨۶ این فرصت به رژیم داده شد که در راستای سیاستهای کلی خود در جهت سرکوب نیروهای سوسیالیست در جنبش های مختلف اجتماعی، ضربه ای بر چپ دانشجویی وارد آورد که به موجب آن حدود ۶۰ تن از فعالین چپ دانشجویی دستگیر و فضای فعالیت برای سوسیالیست ها در دانشگاه بسته شود؛ عمده دستاوردهای دموکراتیک چپ در دانشگاه از دست رفت و چپ دانشچویی وارد فاز یک عقب نشینی مقطعی گردید.
خوشبختانه پس از آزادی همه دانشجویان چپ از زندان، روند بازسازی چپ در دانشگاه به تدریج در دستور کار فعالین قرار گرفت و این فعالین به موقع تصمیم گرفتند که به عقب نشینی مقطعی پایان داده و به احیای دستاوردهای دموکراتیک در دانشگاه ها(اگرچه اندکی دشوارتر از قبل) همت گمارند. این مساله به ویژه در شهرستان ها به طور جدی پیگیری گردید و مانع از آن گردید که ضربه چندان حاّد به نظر رسد که گویی چپ دانشجویی به زودی توان بازسازی خود را ندارد.
اولین محور بازسازی چپ دانشجویی، بازخوانی و نقد پرونده چندین ساله فعالیت چپ در دانشگاه، جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموع عملکرد خود بود. ارزیابی دستاوردهای چپ دانشجویی ونقد اشتباهات آن، به ویژه نقدِ چپ آزادیخواه و برابری طلب اولین گام جهت بازسازی چپ در دانشگاه بود؛ نقدِ استراتژی ذهنی، غیرطبقاتی و پوپولیستی، و سبک کار منحط مبتنی بر سکتاریسم، آوانتوریسم و آکسیونیسم. قدم بعدی، احیای نشریات دانشجویی، کانون ها و حضور در مبارزات صنفی دانشجویان، جهت ارتباط گسترده با بدنه دانشجویی در راستای استراتژی کلان چپ دانشجویی در چند سال گذشته، یعنی گردآوری پشتوانه عینی و ذهنی تشکل های مستقل و توده ای دانشجویی است.
هم چنین ضرورت تقویت بنیه تئوریک چپ برای تحلیل شرایط، پاسخ گویی به مسائل خود جهت تدوین استراتژی ها و اتخاذ تاکتیک های مناسب و منطبق با شرایط پیش رو از دیگر وظائف مهمی است که لزوما باید در دستور کار سوسیالیست ها قرار بگیرد.
هم چنین چپ دانشجویی، وظائفی را در تقابل با نیروهای راست و نمایندگان بورژوازی در دانشگاه برعهده دارد که به ویژه در شرایط کنونی، یعنی تغییر آرایش درون طبقاتی بورژوازی ایران در حاکمیت، منتفی بودن حمله نظامی و بلاموضوعیت شدن و بی افقی لیبرالیسم در دانشگاه، و شرایط جدیدی که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش روی جنبش طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی است، بسیار حائز اهمیت می نماید و می توان آنها را در دو محور اصلی خلاصه نمود:
الف) نقد و پلمیک با نیروهای لیبرال، آشکارسازی تناقضات، تنگناها و ناتوانی های آن ها چه در سطح تئوریک، و چه افشای سیاست های عملی لیبرال ها در جنبش های اجتماعی و به ویژه جنبش طبقه کارگر
ب) نقد و افشای چپ نما ها و سوسیال دموکرات ها که به مثابه میلیتانت لیبرالیسم در دانشگاه ها عمل می نمایند و پروژه دموکراسی خواهی را در دانشگاه ها پیش می برند.
آنچه مسلم است، تشکل یابی، اکنون معیاری برای ارزیابی پیشرفت و پویایی جنبش ها و به ویژه جنبش طبقه کارگر است. در این راستا، این وظیفه سوسیالیست ها است که از یک سو برای تشکل های مستقل و توده ای دانشجویی مبارزه نمایند و از سوی دیگر در چارچوب اتحاد استراتژیک با جنبش کارگری، از هرگونه تلاشی در این مسیر به سهم خود دریغ نکنند.
گسستگی جنبش های اجتماعی از جنبش طبقه کارگر، امضای سند عقیم بودن هرگونه مبارزه با هر درجه ای از رادیکالیسم است. دانشجویان و زنان، بیش از گذشته این مهم را پیش روی تمام مبارزات خود در این جنبش ها خواهند داشت و نه فقط به صورت یک شعار، که به صورت عملی نیز بر آن پای خواهند فشرد.
زنده باد اول ماه مه!
زنده باد سوسیالیسم!
گسترده باد پیوند مبارزات دانشجویان، زنان و معلمان با طبقه کارگر!
منبع: «سوسیالیست»، نشریه جمعی از دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های تهران
www.socialistmag.blogfa.com
socialistmag@gmail.com
|