اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ خرداد ۱٣٨٨ -  ٨ ژوئن ۲۰۰۹

می گویند: درست است که این انتخابات آزاد نیست، اما در این مقطع و بلافاصله کلمه ی "حساس" و "تاریخی" را نیز بر آن می افزایند، و ادامه می دهند: شرکت یا عدم شرکت به سرنوشت ایران گره خورده و برای نجات ایران باید احمدی نژاد را به عقب راند تا کسی، و تاکیدشان بر موسوی است ، به صحنه بیاید . آنچه در نظر دارند سیاست خارجی به غایت فاجعه بار دولت احمدی نژاد است و منظورشان استفاده از فرصتی است که بقدرت رسیدن اوباما برای نزدیکی به غرب ایجاد کرده است.
می گویم: آنچه مسکوت می گذارید این واقعیت مهم است که تصمیمات اصلی در مورد سیاست خارجی ایران نه در دفتر ریاست جمهوری که در بیت رهبری گرفته می شود. حتی اگر موسوی دمکرات ترین امکان موجود این نظام هم باشد، با دادن آدرس اشتباه نه تنها این سرزمین را از سقوط نمی رهانید بلکه با توهم سازی، در مهندسی این سقوط سهیم می شوید.
و می پرسم: کدام مقطع را در این تاریخ سی ساله سراغ دارید که حساس نبوده باشد آنهم با وجود حکومتی که با بحران و بحران زایی زنده است.
می گویند: آمدن موسوی یا کروبی توازن قوا را به سود جامعه ی مدنی تغییر می دهد و منشورهای رنگارنگ حقوق بشر و حقوق زنان و غیره را گواه می آورند.
می گویم: براستی آیا کسانیکه با شرکت در قدرت و حذف دگر اندیشان، سیاه ترین دوران سرکوب جمهوری اسلامی را رقم زده اند و امروز با سکوت و حتی نفی حضور خود در دستگاه سرکوب، بروشنی دروغ می گویند، صلاحیت ارائه ی منشور حقوق بشری دارند؟
می گویند: این به انتخابات و شرکت در آن ربطی ندارد و مبحثی جداست.
می گویم : شما امروز با پشتیبانی از آنها نه تنها بدانها اعتبار می بخشید، بلکه در مسکوت گذاشتن فجایعی که آفریدند، شراکت می کنید و در سقوط عظمیتری که همانا سقوط فرهنگی ، اخلاقی و نقض اصل مسئولیت شهروندی که همانا دفاع از حقوق بشر است سهیم می شوید. با چنین حمایتهایی و با شرکت در تداوم سکوت در مورد نقض بی رویه و مداوم حقوق بشر در دهه شصت توسط کسانی که مدعی پرچمداری اصلاحات در ایران هستند و در آن زمان در مقامهای کلیدی حکومتی قرار داشتند، شما که مدعی جمهوری خواهی و دمکراسی خواهی و خواست تغییر و جدایی دین از دولت هستید، اگر صدها بیانیه و برنامه هم در دفاع از حقوق شهروندی بدهید، بی اعتبار خواهد بود . از سرمایه ی نیروی خواهان تغییرات ساختاری و برقراری دمکراسی در ایران به کیسه ی کسانی می ریزید که با نقابهای رنگارنگ مفاهیمی چون آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر را به سخره گرفته اند و مثله کرده اند.
می گویند: آنها امروز تغییر کرده اند و خواسته های نیروهای دمکراسی خواه را به منشور خود بدل ساخته اند.
می گویم: وقتی جامعه ی مدنی کعبه ی آمال باصطلاح اصلاح طلبان یعنی آقای خاتمی سر از مدینه النبی در آورد، انتظار دارید در درک موسوی اصولگرای اصلاح طلب از حقوق بشر، منشور کورش به ذوالقرنین منسوب نشود؟
می گویند: همینکه امثال موسوی امروز از حقوق بشر می گویند باید به فال نیک گرفته شود. آنها حتی اگر این فضای بسته را کمی بگشایند نیز کافیست.
می گویم: گشوده شدن فضا و ایجاد امکان تنفس برای مردم به خودی خود خواسته ی مثبتی است. اما دفاع از کسانی که با اندیشه ی صدقه دهی چنین می کنند و حق شهروندی را تنها تا جایی برسمیت می شناسند که با منافع باند خودشان در تضاد قرار نگیرد و بیش از همه سهم این صدقه را در اختیار نیروهایی قرار می دهند که حامی آنها هستند، آنهم از سوی نیروهایی که نزدیک به سه دهه است از صحنه ی سیاسی ایران حذف شده اند کاری به نهایت نادرست است. اگر مردم در داخل ایران به این امید به پای صندوق رای بروند، بسیار قابل درک تر است تا اینکه نیروی اپوزیسیون حذف شده ی تبعیدی بدون اشاره به حقوق نادیده گرفته شده ی انسانی و شهروندی تبعیدیان، آنها را به شرکت در این رای گیری تشویق کند. نیازی نیز به این کار نیست. تیمهای صد نفره و دویست نفره ی مهندسی فکری جناحهای گوناگون حکومت که در وسط صحنه هستند کارشان همین است. مهندسین فکری نظام ولایت فقیه خود در ساختن فضاهای هیجانی و شبه انقلابی که از درون آن بی استعداد ترین و بد فکر ترین مهره های نظام هم بعنوان قهرمانهای ملی بیرون می آیند در این کار استادند. شما می توانستید در چنین شرایطی حد اقل خواسته های بخش حذف شده و سرکوب شده ی جامعه ی ایران را نمایندگی کنید، اما گویا ترجیح می دهید که همگام با همان متوسطها و بی استعدادهای ایدئولوژی زده در حین ادعای عقل گرایی همان فضاهای تهییجی بی منطق را تقویت کنید. نه تنها عرصه را به آنها واگذاشته اید، بلکه در فضای پوپولیستی و مشارکت در پراگماتیسمی که حکومتیان آن را با درایت تمام در جهت تحکیم مبانی ایدئولوژیک حکومت اسلامی بکار می گیرند، گاه گوی سبقت را از آنها نیز می ربایید.
می گویند: عدم شرکت در انتخابات دوره ی پیشین باعث بقدرت رسیدن احمدی نژاد شد.
می گویم: نه، عدم شرکت دوره ی پیشین نتیجه ی مستقیم شرکت وسیع در رای دادن به آقای خاتمی بود. کسی که امیدها به او بسته بودند و در عمل نشان داد نه تنها حکومت اسلامی در ایران اصلاح ناپذیر است، بلکه آن بخش از درون این حکومت که نام اصلاح طلب را یدک می کشد ، در تداوم این نظام منافع دارد و میان اصلاح و حفظ حکومت ایدئولوژیک دینی، دومی را برمی گزیند.این جناح خود را نه وامدار رای ملت که بسیار بیش از آن وامدار بنیانگذار حکومت اسلامی می داند. در عین حال تاکید می کنم که تمامی این شعارهای زیبا در وصف آزادی و حقوق بشر و حقوق زنان دقیقا برای جلب رای همان تحریمیها بکار گرفته می شود و نتیجه ی همان عدم شرکت است.
چند سال پیش در مصاحبه ای گفتم:
هیچ انسان آزادیخواه و دمکراتی با اصلاحات مخالف نیست و با گشایش فضا و پیشرفت بسوی دمکراسی نه تنها سر عناد ندارد، بلکه از آن استقبال هم می‌کند. منتها در نظام تمامیت گرای ایدئولوژیک آنهم از نوع دینی‌اش که استفاده ابزاری از باورهای دینی در جهت مسخ مردم و تحکیم قدرت سیاسی را در دستور کار قرار می‌دهد، هر واژه و خواسته‌ای (از جمله اصلاحات، دمکراسی و حقوق بشر) را در جهت تحکیم تسلط خویش بر مردمان تعریف و تحریف می‌کند ، ما موظفیم تا با حفظ فاصله از روابط پیچیده و مافیایی درون قدرت، این تناقضها و پیچیدگیها را روشن کنیم و از افتادن در دام عوامفریبی پرهیز کنیم و نه اینکه با ساده کردن این پیچیدگیها و سهل انگاری، خود شریک این توهم سازیها شویم.
اصلاحات در نظامی با چنین ساختار اقتدارگرا و تمامیت خواهی همانا حذف ولایت فقیه و نظارت استصوابی ، حذف شورای نگهبان ، جدایی دین از حکومت است.
اصلاحات در چنین نظامی آزادی تحزب، برگزاری انتخابات آزاد، تضمین آزادی بیان برای همگان، حذف نهادهای موازی و دستگاه تو در توی اطلاعاتی، آزادی پوشش، تضمین حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای تمامی طیفهای فکری جامعه، تامین آزادیهای فردی و آزادی حق انتخاب نوع زندگی است، اصلاحات در چنین نظامی خروج دستگاه فکری شرع از حوزه ی قانونگذاری است.
تحقق اصلاحات در ایران نه از مجرای تنگ دستگاه رسمی و دولتی که از مسیر مقاومت مدنی و استقلال کامل جنبشهای مدنی از بدنه ی حکومت می گذرد.
می گویند: انتخابات محصول انقلاب مشروطه است و عرصه تحقق یکی از خواستهای ملی و بدین دلیل باید از حق شرکت در انتخابات و گزینش استفاده کرد.
می گویم: آری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن یکی از آرمانهای صد ساله ی این ملت بوده است. حقی که نه در نظام پیشین و نه در نظام کنونی به ملت ایران واگذار نشده است. آنچه امروز در ایران انجام می گیرد نه یک انتخابات مطابق استانداردهای جهان دمکراتیک بلکه ایجاد شبهه ی برگزاری انتخابات است. اما حق انتخاب شدن تنها در انحصار طیفهای اسلامگرایی است که در سی سال گذشته در درون بافت حکومت دینی قرار داشته اند. انتخابات یکی ستونهای اصلی نظامهای دمکراتیک است در حالیکه در حکومت دینی تنها برای نمایش میزان محبوبیت حکومت در میان مردم از آن استفاده می شود. بخشهای اصلی تصمیم گیرنده ی سرنوشت سیاسی ملت ایران در این نظام نه در حوزه ی انتخاباتی مردمی بلکه از سوی بالاترین مقام نظام که او هم از جانب ملت انتخاب نشده منتصب می شوند. ولی فقیه طبق قانون اساسی حق دارد رئیس جمهور را برکنار کند و کل مجلس را منحل اعلام کند. کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی نهادهای انتصابی تایید یا رد صلاحیت می شوند و تنها انتخاب کاندیداهایی به رای عمومی گداشته می شود که از سوی نهادهای انتصابی انتخاب شده اند. از این منظر تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری مورد تایید ولی فقیه هستند . در نظامهایی که انتخابات آزاد در آنها برقرار است هر شهروند صاحب حق انتخاب می تواند در صورتی که بخواهد به تمام اطلاعات مربوط مراحل برگزاری انتخابات دسترسی داشته باشد و صحت و سلامت انتخابات برگزار شده را مورد بررسی قرار دهد. در چنین نظامهایی امکان تقلب در انتخابات تقریبا صفر است در حالیکه در حکومت اسلامی احتمال عدم تقلب در انتخابات تقریبا صفر است.
بدون وجود آزادی احزاب، انتخابات آزاد نیست. آنچه در ایران انجام می شود، نه یک انتخابات ، بلکه به رای گذاشته شدن افراد انتخاب شده توسط نهادهای انتصابی است.
متاسفانه در این نظام پیچیده و ایدئولوژیک که منافع جناحی نیز در آن نقش اساسی بازی می کند، استفاده ی ابزاری از هنرمندان، روشنفکران، نیروهای اجتماعی تحت ستم و تبعیض، مدیون کردن آنها به جناح خود، دادن امتیازاتی در برابر طلب کردن پشتیبانی و تبلیغ برای آن جناح به یک اصل بدل شده است. نظام حاکم بر ایران یک نظام ضد دمکراتیک است. پشتیبانی از هر بخش آن بمعنای اعتبار بخشیدن به تمامی آن است. عدم شرکت در بازیهای جناحی حکومت نه بمعنای انفعال بلکه بمعنای عدم تمکین است به سرنوشتی است که نظام اسلامی تلاش دارد پذیرش آن را ناگزیر جلوه دهد: پذیرش استبداد و حتی توجیه آن به بهای استمرار بقا.
چند سال پیش در پاسخ به سوالی چکیده ی افکارم را در مورد وضعیت ایران با طرح یک پرسش توضیح دادم . امروزنیز سخن پایانی ام را با طرح دوباره ی آن با شما در میان می گذارم:
بر ما چه می‌رود و ما چه می‌توانیم انجام بدهیم. منظوراز این “ما“ یک مجموعه‌ی بسیار ناهمگون است. چه در بعد اجتماعی و فرهنگی، چه از نظر زبانی، مذهبی، عقیدتی و چه از لحاظ بینشی که در کشوری بنام ایران متولد شده‌اند. تعریف ما مردم از ایرانی بودن بنا بر خاستگاههای گوناگون، تعریفی یکدست نیست. یکی از مرکزی‌ترین عوامل تعیین معنای ایرانی بودن، عرصه‌ی سیاست است. منظور من در اینجا قدرت سیاسی و نظام حقوقی است. دولت حداکثری یعنی و در عین حال چند دست و غیر قابل کنترل نظام ایدئولوژیک کنونی در این دو دهه تمام تلاش خود را به کار برده تا تمامی عرصه‌های حیات انسان ایرانی را تابع تعریف خود از مفهوم ایرانی بودن بکند و در این راه در بسیاری زمینه موفق هم بوده است. یکی از اصلی‌ترین این اهداف مترادف شمردن ایرانی بودن است با اسلامی بودن. اما از یک نکته غافل مانده است و آن اینکه رویای تحت حاکمیت در آوردن کلیه‌ی شئون حیات انسانی، همان رویایی که تمام حکومتهای توتالیتر در سر می پرورانند، در عمل و بتمامی قابل اجرا نیست. یعنی در عمل نتوانسته‌اند تمام وجوه حیات انسان را بتصرف خویش در آورند. اما این تصور شایع در میان بسیاری از ایرانیان که گویا قدرت سیاسی هیچ نقشی در شکل‌گیری فرهنگ و تبعات آن ندارد نیز تصوری از پایه بی اساس است. دل خوش کردن به اینکه ایران و فرهنگ ایرانی اصالت خاص و تغییر ناپذیر دارد، عدم درک مفهوم زمان از یکسو و نقش اساسی قدرت سیاسی از سوی دیگر است.
واقعیت تلخ این است که حکومت اسلامی در نزدیک به سه دهه‌ی اخیر توانسته با به کارگیری امکانات وسیع خود از دستگاه تبلیغاتی گرفته تا نظام آموزشی... تعریف خاص خود را از ایرانی بودن به ایرانیان و جهانیان تحمیل کند. حتی از این حد فراتر رفته و نوع مخالفت با خود و نوع بکارگیری کلمات و نوع استفاده از واژه‌هایی که از دستگاه فکری خودش برنیامده‌اند، بلکه مفاهیمی سکولار هستند را دخل به تصرف و از مضمون تهی کند. سخن من این است که اگر نمی‌خواهیم تن به این تحمیل بدهیم، نمی‌بایست اجازه بدهیم تا نظریه‌پردازان حکومت دینی از ما بعنوان مهره‌های بازی شطرنجی بهره بگیرند که تمام قواعد آن در زمین بازی آنها تعیین می‌شود.

۶ ژوئن ۲۰۰۹