اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ خرداد ۱٣٨٨ -  ٨ ژوئن ۲۰۰۹

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی در بیست و دوم خرداد ماه ۱٣٨٨ برگزار خواهد شد. چهار کاندیدای گزین شده ی شورای نگهبان، و طرفداران و جریانات مدافع شان، تمامی امکانات و توانشان را بکار گرفته اند تا تنور انتخابات را داغ تر کنند. دامنه و گستردگی تبلیغات نیروهای مدافع هر کاندیدا ؛ با توجه به اختلافات سیاسی جریانات گوناگون حکومتی بر سر چگونگی هدایت کشور برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی، بروز گسترده نارضایتی مردم از سیاست های استبداد دینی حاکم بر کشور که در اعتراضات کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و خلق های تحت ستم تجلی می یابد و با سرکوب خشن حکومتی مواجه می شوند، و شرایط جدید بین المللی که با تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه بوجود آمده و جمهوری اسلامی را مجبور به اتخاذ موضع در مورد شرایط جدید کرده است،انتخابات دور اخیر را از ویژگی خاصی برخوردار کرده است. همین وضعیت ویژه، این توهم را برای پاره ای از جریانات اپوزیسیون و نیروهای مخالف رژیم بوجود آورده است که گویا دعوت مردم به شرکت در انتخابات، سیاست درست تری است.
جریانات ونیروهای اپوزیسیون که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند، این نکته مهم را به فراموشی سپرده اند که اگر انتخابات ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین این رژیم، حتی بدون دست کاری و تقلب انجام گیرد و یکی از چهارکاندیدای به دقت گزین شده ی شورای نگهبان بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند، حد تأثیر گذاری او بر جریانات کشورمحدود است. سیستم حکومتی که بر حاکمیت خداگونه ولی فقیه استوار است، به گونه ای سازماندهی شده که قدرت مطلق در دستان ولی فقیه متمرک باشد. اصلی ترین خطوط اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی توسط دستگاه ولایت تعیین می شود. تمامی دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی توسط شخص رهبر کنترل و هدایت می شوند. تمامی نهادها و ارگان های زیر نظر رهبر رژیم به هیچ مقام دیگری حساب پس نمی دهند. حتی تلاش های نهادی هم چون مجلس خبرگان رهبری نیز، که نقش ویژه نظارتی در قانون اساسی برایش در نظر گرفته شده است، توان نظارت بر ارگان ها و نهادهای تحت امر رهبر را ندارد. در واقع در چنین سیستمی، رئیس جمهور، اگرحتی درخط رهبر و تحت امر او نباشد، که در مورد چهار کاندیدای کنونی که به دقت گزین شده اند، چنین احتمالی منتفی است، به قول بهزاد نبوی، می تواند روی تنها بیست درصد قدرت اجرائی، آن هم در عرصه های کاملأ فرعی حساب کند. این وضعیت تنها مختص نهاد ریاست جمهوری نیست. مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت بهتری ندارد. بنابراین باید به یاد داشت آن کاندیداهایی که زیر فشار افکار عمومی جامعه و یا برای جمع کردن رأی توده های جان به لب رسیده ی مردم، شعارها و وعده های رنگارنگ می دهند، با کلمات بازی می کنند. مگر می شود در حکومت ایدئولوژیک مبتنی برولایت فقیه از حذف فساد، از نداشتن زندانی سیاسی، از برابر حقوقی زنان با مردان، از رعایت حقوق اقلیت های ملی و مذهبی، از پاسخ مثبت دادن به خواست های نسل جوان و .... سخن به میان آورد؟
هر چند دایره تاثیرگذاری رئیس جمهور، به شدت محدود و مشروط به نظر ولی فقیه هست، با این حال، همین حد از اختیارات، برای گرایشات مختلف درون حکومتی از اهمیت زیادی برخوردار است. با آن که حکومت جمهوری اسلامی یک استبداد دینی متکی بر سیستم ولایت فقیه است، با این حال، دیکتاتوری فردی هم چون دیکتاتوری شاهان پهلوی نیست. درست است که جریانات گوناگون سیاسی درون رژیم در حفظ سیستم و پایداری آن با هم همسو ومتحد هستند، اما در میان خود اختلافات روشنی دارند. شکل بندی های اصلاح طلب و محافظه کار و یا گرایشات درونی هر کدام از این صف بندی ها، بر پایه اختلافات روشن سیاسی و منافع ویژه و متفاوت مالی و سهم در قدرت، استوار است. این که کدام یک از جریانات درونی رژیم بخش اجرایی و یا مقننه را در اختیار داشته باشد، می تواند سهم بیشتری از این خان یغما ببرد. بی جهت نیست که دوره ی چهارساله ریاست جمهوری احمدی نژاد که بیانگر منافع جریانات نظامی ـ امنیتی و بویژه سپاه پاسداران در ساختار حکومتی رژیم بود، خشم و نارضایتی گسترده ی دستگاه روحانیت را به دنبال داشت و حتی بخش هایی از جریانات محافظه کار نیز به این نتیجه رسیده اند که تداوم حضور این جریان در قدرت اجرایی، می تواند امکانات و منافع آن ها را اینجا و آن جا به خطر بیاندازد. به همین دلیل است که بخش های محافظه کار از این که اصلاح طلبان بتوانند وارد سیستم اجرایی قدرت شوند، منافع خود را در خطر می بیینند. از این رو برای تنظیم رابطه درونی قدرت میان بخش های گوناگون رژیم، انتخابات به عنوان یک وسیله مشکل گشا در ساختار قدرت رژیم تعبیه شده است. به دیگر سخن، انتخابات در سیستم حکومتی استبداد دینی ایران، نه ابرازی برای بیان آرای مردم و انتخاب آزادانه و دمکراتیک آن ها، بلکه وسیله ای برای تنظیم رابطه میان جریانات گوناگون درون حکومتی است.
کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها به تعیین توازن قوای میان بخش های گوناگون حکومتی خلاصه نمی شود. حکومت اسلامی به مثابه یک حکومت ناهمخوان با مقتضیات زمانه و دارای سیستم عقب مانده و عصر حجری، برای این که خود را سیستمی روزآمد ومردمی نشان دهد، به چنین ابزاری احتیاج دارد. به این دلیل انتخابات و آرای مردم، وسیله ای می شود برای مشروعیت بخشیدن به حکومتی که اساس آن بر ولایت مطلقه فقیه و صغیر دانستن توده مردم استوار است. تلاش گسترده جریانات گوناگون در داغ کردن تنور انتخابات و بکارگیری شیوه های مدرن و امروزی برای بسیج هر چه بیشتر مردم، برای استفاده هر چه بیشتر از این وجه از اصل انتخابات است. یعنی اصل مشروعیت بخشیدن به رژیمی ضد مردمی و متحجر. از این رو شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ، و ریختن رأی به صندوق های این رژیم، رأی ای است که به این رژیم مشروعیت می بخشد. عدم شرکت و بی اعتنائی به انتخابات کنترل شده، مشروط و غیردمکراتیک ، وقتی به شکل گسترده و توده ای صورت گیرد، پایه های تسلط رژیم را نشانه خواهد رفت. آن بخش از نیروهای اپوزیسیون که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند و این امید را تبلیغ می کنند که یک رئیس جمهور دیگر، می تواند شرایط قابل تحمل تری را ایجاد کند، از این نکته غافل هستند که در تمامی سی سال حکومت اسلامی، مردم با جنبش های توده ای خود، با اقدامات اعتراضی خود و با فشارهای گسترده و خارج از سیستمی خود توانسته اند رژیم را اینجا و آن جا به عقب نشینی وادارند. اگر جنبش گسترده ی کارگران نبود، وضعیت کارگران کشور از وضعیت کنونی نیز اسف بارتر شده بود، اگر جنبش گسترده زنان و مقاومت پیگیر و بی نظیرشان نبود، امروز قوانین صددرصد طالبانی در حق زنان اجرا می شد، اگر امروز هر یک از کاندیداها تلاش می کند که خود را به دروغ، مدافع حقوق زنان نشان دهد، این از فشار گسترده ای است که جنبش زنان از بیرون بر دستگاه حکومتی وارد می سازد. اگر کاندیداها مدام به سراغ دانشجویان می روند و تلاش می کنند از آن ها دلجویی کنند و به آنها وعده های دروغین می دهند، به دلیل مبارزه پیگر جنبش دانشجویی است. و اگر مسئله ی ملیت ها مدام مطرح می شود، به دلیل آن است که مبارزه خلق های ساکن کشور برای رهایی ازستم دوگانه، هیچ گاه به فراموشی سپرده نشده است. بنابراین تغییراتی که در کشور ایجاد شده و یا می شود، محصول جابجائی نیروها و افراد در درون دستگاه حکومتی نبوده و نیست، بلکه این قدرت جنبش مردمی بوده است که هرجا که توانسته است قدرت دولتی را به چالش طلبیده و آن را به عقب نشینی های معینی وادارساخته است.
در شرایطی که بحران گسترده ای، حکومتیان را فرا گرفته است؛ جنبش توده ای بر فشار خود بر حکومت افزوده است و شرایط بین المللی امکان مانور رژیم را محدود کرده است، شرکت در انتخابات و مشروعیت بخشیدن به آن، اقدام قابل دفاعی نیست. با این همه ضمن تحریم انتخابات ، باید از فضا و امکانات فراهم آمده کنونی در دوره انتخابات، برای طرح شعارهای مردمی و افشای همه جانبه رژیم ، و همه جناح های آن، بیشترین بهره برداری را کرد. دامنه ی خواست های توده ای را آنچنان بالا برد که خصلت عوام فریبانه مدعیان تغییرات نیز در فردای انتخابات کاملأ آشکار شود. از این فرصت باید که برای متشکل شدن و هموار کردن راه های پیشروی جنبش های اجتماعی بیشترین بهره را گرفت.

زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم
سرنگون رژیم جمهوری اسلامی

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
۱۴ خرداد ۱٣٨٨