• شورای مرکزی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران روز سه شنبه بیانیه ی خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ خرداد ۱٣٨٨ -  ۹ ژوئن ۲۰۰۹

تا چند روز دیگر دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد. این انتخابات ضد دمکراتیک در پرتو قانون اساسی نظام تئوکراتیک و تبعیض آمیز موجود، تصفیه حتی کاندیداهای خودی و دستچینی آنان توسط شورای نگهبان، ضرورت وفاداری کاندیداها به حکم ولی فقیه، فقدان هرگونه آزادی احزاب و رسانه های مستقل، و بدور از هر نوع نظارت معتبر و مشروع که قادر به جلوگیری از تقلبات انتخاباتی باشد برگزار می گردد. به عبارت روشن تر این انتخابات بلحاظ حقوقی و حقیقی نه دمکراتیک و نه آزاد است.
جایگاه ریاست جمهوری نیز در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نه ریاست قوه مجریه کشور، بلکه عامل اجرایی مطیع فرمان « ولی مطلقه فقیه» است. اگر چه مطابق اصل ۱۱٣ قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور» است، اما با توجه به اختیارات « ولی مطلقه فقیه» طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر تعیین سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کلی نیروهای مسلح، عزل و نصب سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و ضرورت اجرای «حکم حکومتی» رهبر، این «عالی ترین مقام»، حتی اگر هم بخواهد، کار چندانی نمی تواند بکند.
علاوه بر آن، مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی نامزدها باید از «رجال مذهبی و سیاسی» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» و «مذهب رسمی کشور» (مذهب جعفری اثنی عشری) باشند. تنها با استناد به همین اصل، تا کنون زنان بدلیل جنسیت شان و مردان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و اهل سنت و همه ی دگرباوران و بی باوران به مذهب بدلیل باورهای اعتقادی شان از حق انتخاب شدن بعنوان بخشی از حقوق شهروندی محروم گشته اند.
چنان که اشاره شد، نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان که یکی از اهرم های قدرت رهبری است، مهمترین مانع در راه تأئید صلاحیت نامزدهای گوناگون ریاست جمهوری است. این ارگان قدرتمند و مطیع رهبر، با «قانونیت» بخشیدن تبعیض حتی بین «خودی» ها نیز، مانع نظارت بر اجرای انتخابات توسط ستادهای نامزدهای انتخابی نیز شده است. مدافعین کمیته های «صیانت از آراء» با واکنش شدید رهبر، شورای نگهبان و وزارت کشور مواجه شده اند. اینان همان «خود» ی هایی هستند که با اعلام اعتقاد به حفظ نظام موجود، اجرای قانون اساسی، باور به ولی مطلقه فقیه و پذیرش حکم حکومتی تأئید صلاحیت شده اند. قدرت برتر در ایران هرگونه نظارت بر «حسن اجرای انتخابات» بین منتصبین خود را هم برنمی تابد.
برغم واقعیات انکارناپذیر فوق، در این دوره با ویژگی های بس متفاوت نسبت به دوره های پیشین مواجه ایم. بروز جنبش های اجتماعی و سیاسی اقشار و طبقات مختلف مردم و فشارهای بین المللی، شکاف های درون حکومتی را عمیقتر کرده است. به گونه ای که مناظره های انتخاباتی به صحنه افشاگری و رسوایی سردمداران حکومت و هر چهار کاندیدا بدل گشته است که خود در اداره این نظام مسئولیت های مهمی داشته اند.
غالب وعده های انتخاباتی نامزدها خازج از حیطه اختیارات رئیس جمهور است و تنها به قصد جلب آرا بیان می شوند. برای نمونه «تغییر برخی اصول قانون اساسی» نه برعهده رئیس جمهور که مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی به صلاحدید رهبری است که پس از مشورت با شورای نگهبان طی حکمی از طرف رهبر، رئیس جمهور وظیفه اش بردن این تغییرات به شورای بازنگری قانون اساسی است. مدعیان تغییر قانون اساسی در شورایی که غالب اعضایش اهرم های قدرت رهبری هستند، حتی اگر بخواهند، چه می توانند بکنند؟
تجربه نشان داده است که مدافعین نظام حاکم وعده های انتخاباتی خود را پس از کسب قدرت، بدلیل «الزامات حکومتی» نادیده می انگارند.
برای سردمداران حکومت اسلامی ایران، «مشارکت حداکثری» مردم مقدم بر نتیجه انتخابات است. امری که می تواند به ویژه موقعیت بین المللی آن را تحکیم سازد. از سوی دیگر وضعیت اسف بار کنونی کشور که در دوران احمدی نژادبه وخامت بیشتری گراییده است میل به تغییر را به خواستی گسترده و همگانی بدل ساخته است. به گونه ای که بسیاری از شهروندان ممکن است برای دستیابی به کمترین تغییر در وضع موجود در انتخابات شرکت کنند.
شورایی هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ضمن احترام به حق رای مردم و باور به آن که آنان به صلاحدید خود تصمیم لازم را خواهند گرفت، خود را موظف میداند نه دیگری به این انتخابات بگوید، و به افشای خصلت ضددمکراتیک و غیر آزاد آن و کلیت نظام حاکم پرداخته و برای تغییر آن و برپایی انتخاباتی آزاد پیکار کند. به باور ما نیروی اصلی جنبش خواهان دمکراسی و جدایی دین از دولت در کشور، جنبش های دمکراتیک و مستقل زنان، دانشجویی، کارگری، اقوام و.هستند که خارج از رقابت های دو جناح حکومتی در جریانند و ما تقویت آن را وظیفه مبرم خود می دانیم.


شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
۹ ژوئن ۲۰۰۹