شعبده بازی انتخابات
محمود راسخ افشار
•
نخستین گام عملی در توضیح سیاست براندازی این است که اپوزیسیون سازمان یافته و متشکل و فعالان سیاسی جمهوریخواه خود پیشگام شده و تحریم استراتژیکی انتخابات، هر انتخاباتی را در جمهوری اسلامی به علت ماهیت خوکامه، ضد دمکراتیک و اصلاح‌ناپذیر آن اعلام دارند و رژیم را از امکان ادعای برخورداری از پشتیبانی و در نتیجه داشتن قانونیت و مشروعیت مردمی محروم سازند.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۰ خرداد ۱٣٨٨ -
۱۰ ژوئن ۲۰۰۹
بار دیگر موسم نمایش انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیهی فرارسیده است و بازیگران این نمایشِ ملال‌آور، یعنی از یک سو جناح‌های گوناگون نظام و از سوی دیگر اپوزیسیون هنوز متوهمِ بیرون از آن، هر یک به ایفای نقش‌های تکراری و شناخته شده‌ی خویش مشغول گردیده‌اند.
متولیان نظام، آگاه از نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم که حاصل سی سال حکومت عده‌ای اوباش نادان، بی کفایت و لیاقت، دزد و فاسد و ظالم و ستمگر... می‌باشد، و هراسناک از پشت کردن مردم به این نمایش و خطر عدم شرکت وسیع آنان در انتخابات ریاست جمهوری، با راه انداختن جنگ و گریزهای مصنوعی و ساختگی میان جناح‌های مختلف در فرستادن نامزدهای خود به صحنه‌ی نمایش و ایجاد این شبهه که گویا میان این جناح‌ها کشمکشی واقعی بر سر سیاست‌ها و روش‌های متفاوتِ حکومت وجود دارد، به بازارگرمی برای جلب مردم مشغول‌اند. و در سوی دیگر اپوزیسیون متوهمِ بیرون از نظام قرار دارد که به تکرار مراسمی که بارها به آن دست یازیده و هیچ حاصلی از آن نبرده است سر گرم است. یعنی در ابتدا گذاشتن شرط و شروط‌ها برای رفتن به پای صندوق انتخابات، چیزی که از همان ابتدا می‌داند تحقق نخواهد یافت، و سرانجام اعلان عدم شرکت‌اش در انتخابات و به گونه‌ای شرمسارانه، تحریم آن.
بخشی از اپوزیسیون بیرون از نظام نیز هست که بیخردی را حتا تا بدان جا می‌رساند که ساده لوحانه فعال‌تر در این بازی شرکت می‌کند و در گرم کردن بازی انتخابات، آگاه یا ناآگاه، به رژیم یاری می‌رساند و به مردم توصیه می‌کند که از میان نامزدهای وابسته به نظام به نامزد معینی رای دهند. استدلالی که اغلب از دهان سخنگویان این جریان‌ها شنیده می‌شود، استدلال حکیمانه‌ی «انتخاب میان بد و بدتر» است. به این معنا که اگر، از باب مثال، مردم به نامزد زید رژیم رأی دهند وی به بدی نامزد عمر نخواهد بود و در نتیجه‌ی انتخاب این یکی بهبودی در وضع زندگانی آنان روی خواهد داد. غافل از این که در این سی سالِ عُمر نامیمون نظام ولایت فقیهی مقامات و مجریان آن در هر مقامی و هر پستی برای مردم و مملکت همگی «بدتر» بوده‌اند و خواهند بود. اگر کمتر بدتری در تاریخ حیات این نظام وجود داشته بوده باشد، آن شخص علی‌القاعده می‌بایست خاتمی باشد که در ٨ سال ریاست جمهوری‌اش آن همه جنایت و فساد شد- قتل‌های زنجیره‌ای و...- و جناب رییس جمهورِ کمتر بدتر کاری از این بهتر نتوانست انجام دهد که پر حرفی کند و برای آمران و عاملان آن جنایت‌ها خط و نشان‌ها بکشد و عاقبت نیز اعلان دارد که از دست‌اش کاری ساخته نیست. و درخشان‌ترین حاصل هشت سال ریاست جمهوری جناب‌اش، احمدی نژاد بود که وجودش به عنوان رییس جمهور هر کشوری توهین به مردم آن کشور است.
این همه به این دلیل که اِشکال اصلی افراد جوراجور نظام نیستند بلکه مسئله خود نظام در کلیت آن است. تا این نظام پا برجاست بهبودی در وضع مملکت و مردم روی نخواهد داد. بلکه هر سال از سال پیش وضع بدتر خواهد شد. مردم هر چه زودتر این واقعیت را درک کنند و هر امیدی را از این نظام قطع نمایند و دست به کار براندازی آن شوند جلوی زیان بیشتر را به خود، فرزندان‌شان و مملکت خواهند گرفت.
رژیم غیر قانونی و نامشروع ولایت فقیهی
فلسفه‌ی انتخابات‌های دوره‌ای در نظام‌هایی که خود را به واقع دمکراسی می‌نامند و منشاء تمام قدرت دولتی را مردم می‌دانند از یک سو تایید مجدد مشروعیت نظام و از سوی دیگر بیان زنده‌ی اِعمال حق حاکمیت مردم است. بگذریم از این که منتقدان زیادی حتا دمکراسی‌های متکی بر نمایندگی را، سیستم پارلمانی، شکل واقعی اِعمال حق حاکیت مردم در تعیین سرنوشت خویش نمی‌دانند. زیرا انتخاب کنندگان با پایان یافتن مراسم انتخابات دیگر بر تصمیم نمایندگان خود کنترلی ندارند و اغلب نمایندگان پارلمان در برابر حزب خود و سایر نیروهای اجتماعی پاسخگو هستند تا در برابر انتخاب کنندگان‌شان. به نظر اینان دمکراسی واقعی تنها در شکل مستقیم آن، یعنی دمکراسی مشارکتی معنا می‌یابد. تنها در این شکل است که مردم به طور واقعی و مستقیم امکان آن را می‌یابند که درباره‌ی امور مربوط به زندگیِ جمعی‌شان خود تصمیم بگیرند. ولی نظام ولایت فقیهی که خود را به دروغ «جمهوری» می‌نامد، حتا این شکل ناقص، دمکراسی نمایندگی- پارلمانی را نیز ندارد.
درباره‌ی ماهیت غیردمکراتیکی و خود-کامه‌ی این نظام تا کنون زیاد نوشته شده است. فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری فرصتی را به دست می‌دهد تا برخی از این استدلال‌ها را در تبیین ماهیت آن بار دیگر بررسی کنیم و نشان دهیم شرکت در این انتخابات یا هر انتخابات دیگری در این نظام، در واقع به معنای تایید مشروعیت نظامی است که غیر قانونی و نامشروع است.
نظام ولایت فقیهی حاکم بر ایران موجودی است عجیب‌الخلقه که از هیچ انسجام و یکپارچگیِ مفهومی و منطقی برخوردار نیست. شیر گاو پلنگی است که نه اسلامی است و نه جمهوری. نه سنتی است و نه مدرن. التقاطی است خودسرانه از شریعت اسلامی و ظواهر و جلوه‌های جامعه‌ای مدرن. در قانون اساسی این نظام در فصل اول از اصول کلی آمده است:
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌لله‌العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹٨% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
هر چند این اصل به گونه‌ای مزورانه- که نمونه‌دار خصوصیتی از ماهیت تنظیم کنندگان آن می‌باشد- تدوین شده است، به روشنی و صراحت نمی‌گوید که «ملت ایران» شکل حکومتی جمهوری اسلامی را برای ایران تصویب کرد، چون در این صورت مشروعیت آن به صراحت از ملت ایران ناشی می‌شد، و فقط می‌گوید به آن «رأی مثبت داد»، ولی به هر حال، به طور ضمنی می‌پذیرد که مشروعیت نظام را مردم با رأی مثبت خود تثبت کردند. چه به رأی مردم گذاشتنِ چیزی به این معناست که تصمیم با مردم است. زیرا از لحاظ منطقی و حقوقی مردم حق داشتند حکومت جمهوری اسلامی را برای ایران نپذیرند. در این صورت چه می‌شد؟ باز هم جمهوری، اسلامی می‌شد؟ یا این که دولت ضرورتاً شکل دیگری پیدا می‌کرد.
در اصل بازنگری شده‌ی پنجم از اصول کلی می‌خوانیم:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت به عهده‌ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
این دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی کافی است تا قانونیت و مشروعیت را از آن سلب نماید. زیرا از دو حال خارج نیست. یا رأی مردم برای قانونیت و مشروعیت بخشیدن به قانون اساسی لازم و ضروری بود که از آن فقط یک نتیجه حاصل می‌شود: اصل رأی مردم است. یا این که قانونیت و مشروعیت نظام از چیز دیگری جز اراده و رأی مردم ناشی می‌شود که در این صورت فاقد معیارهای پذیرفته شده‌ی بین‌المللی برای قانونی و مشروع بودن نظامی است که خود را جمهوری می‌نامد و هیچ نیازی به رأی مردم نیز نمی‌بود.
حال اگر اراده و رأی مردم ملاک باشد و قانونیت و مشروعیت نظام از رأی مردم ناشی شود- و اصل اول از اصول کلی که در بالا نقل شد این برداشت را تصدیق می‌کند و الا دلیل نداشت که آن را به رأی مردم بگذارند- اصلی دیگر و اساسی یعنی ستون فقرات این نظام، یعنی ولایت مطلقه‌ی فقیه رأی مردم را باطل می‌سازد. زیرا این رأی فی نفسه بر اساس معیارهای پذیرفته شده‌ی بین‌المللی رأیی غیرقانونی، ضد دمکراتیک و نفی کننده‌ی دمکراسی است.
این اصل، اصلی پذیرفته شده در هر دمکراسی یا نظام جمهوری است که رأی هر اکثریتی فقط به این اعتبار که رأی اکثریت است ضرورتاٌ از قانونیت و مشروعیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر دمکراسی، و کامل‌ترین شکل آن جمهوری، مقوله‌ای کمی نیست. فقط شمارش آرا و کسب اکثریت به صورت کمی تعیین کننده‌ی قانونی و مشروع بودن تصمیمات نیست. بلکه دمکراسی و جمهوری تبیینی کیفی نیز دارد. همین قید «اسلامی» در عنوان جمهوری و اصولی از قانون اساسی که مربوط به آن می‌شود، و نسبت به سایر اصول نقشی اساسی‌تر دارد، نافی دمکراسی و جمهوری است. زیرا در دمکراسی و جمهوری هیچ اکثریتی نمی‌تواند با رأی خویش مبانی اساسی ساختار دمکراسی و جمهوری، یعنی حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان را که پایه و زمینه‌ی کلیه اصول و حقوق دیگر است، نفی کند. از مبانی اساسی و کیفی این ساختار یکی این است که حقوق اساسیِ نیروی خودفرمان، یعنی نیرویی که خود بر خودش فرمان می‌راند و حقوق‌اش از وجود خودش ناشی می‌شود و منشاء همه‌ی نیروهای دیگر در جامعه است، یعنی ملت یا مردم در کلیت آن، تحت هیچ عنوان و به هیچ دلیل و عنوانی قابل تفویض به دیگری یا سلب شدنی نیست. حتا حکومت‌هایی که در واقع خودکامه و مستبد هستند ولی در صورت خود را دمکراسی می‌نامند در قانون اساسی‌شان به ظاهر هم که شده رعایت این اصل را می‌کنند. اصلی دیگر این است که هیچ بخشی از جامعه نه از امتیاز خاصی برخوردار می‌گردد و نه آن که از امتیازی محروم می‌شود. ولی در جمهوری اسلامی حد اقل این دو اصل از اصول دمکراسی و جمهوری نفی شده است.
خودِ اسلامی بودن نظام حاکی از آن است که قانون اساسی در وحله‌ی اول به مسلمانان امتیازات و حقوقی را می‌دهد ولی همین امتیازات و حقوق را از غیر مسلمانان سلب می‌نماید. چنین اصلی حتا اگر ۹۹/۹ درصد از مردم هم به آن رأی داده باشند فاقد قانونیت و مشروعیت است. زیرا اکثریت این حق را ندارد که با رأی خود حقوقی را از از اقلیتی یا حتا فردی سلب کند که جزیی از حقوق ابتدایی آن اقلیت یا هر فرد است و فقط و فقط به این اعتبار که آن فرد انسان است و صرف نظر از هر تمایز دیگری، با هر انسان دیگری برابر است و از این روست که آن حق به او، مانند هر فرد دیگری، تعلق می‌گیرد. تازه در میان مسلمانان نیز شیعیان اثنا عشری برتر از سایر مسلمانانند و مقامات اساسی در نظام به آنان تعلق دارد. ولی بدتر از این، اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه است.
به گفته‌ی خمینی در مذهب شیعه رابطه‌ی فقیه با فرد مسلمان عادی مانند رابطه‌ی صغیر و قیم است. همان طور که صغیر قادر نیست در امور اساسی زندگی‌اش خود راساً تصمیم بگیرد و در این امور قیم‌اش باید به جای او تصمیم بگیرد، مسلمان عادی نیز در اداره‌ی امور زندگی‌اش و به طریق اولا جامعه‌ی مسلمانان در اداره‌ی امورشان خود نمی‌توانند راساً تصمیم بگیرند بلکه این وظیفه به عهده‌ی فقیه جامع‌الشرایط است. البته خمینی فراموش کرد که بگوید که صغیر خود برای خویش قیم تعیین نمی‌کند. بلکه مرجع دیگر برای او قیم تعیین می‌کند. در حالی که، مردم »صغیر« ایران خود برای خود قیم تعیین کردند و این قدر عقل و قوه‌ی تشخیص داشتند که خمینی را به عنوان قیم خود معین کنند!!؟ فقط پس از این تصمیم است که عقل خود را از دست می‌دهند و دیگر قادر به تشخیص صلاح خود و اداره‌ی امور زندگی‌شان نیستند!!؟ البته، مردم ایران در این سی سال حکومت ولایت فقیه، از خمینیِ جام زهر به سر کشیده تا خامنه‌ای بی کفایت و خشک مغز و حکومت اوباش‌اش که مملکت را به ورطه‌ی فساد و ورشکستگی سوق داده‌اند، به روشنی و به تجربه دیدند که ولی فقیه چرا و چگونه صلاح ملک و ملت مسلمان را بهتر از خود آنان تشخیص می‌دهد!!؟
با پذیرفتن ولایت فقیه، مردم در واقع حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را از خود سلب و آن را به ولی فقیه تفویض کردند و بانیان این نظام نیز قانونیت و مشروعیت این عمل و نظام خود را از رأی آن اکثریت استنتاج می‌کنند. ولی این درست حقی است که هیچ اکثریتی در دمکراسی و نظام جمهوری آن را نمی‌تواند داشته باشد. زیرا حق حاکمیت ملی و اعمال این حق، قابل تفویض نیست. هیچ قانونی و رأی هیچ اکثریتی نمی‌تواند این حق را محدود کند و یا برای اعمال آن قید و شرطی بگذارد.
وجود هر اکثریتی در هر نظام دمکراسی و جمهوری امری است که اعتبار آن نسبی و گذراست و هر اکثریتی می‌تواند در مرحله‌ی بعدی و در چارچوب همان قانون اساسی موجود، به اقلیت و اقلیت به اکثریت تبدیل شود. بنا بر این هیچ اصلی نمی‌تواند در قانون اساسی گنجانده شود که مانع از تحقق این امر گردد. زیرا این حق اقلیت، یعنی امکان تبدیل شدن آن به اکثریت از حقوق ابتدایی و سلب نشدنی در هر دمکراسی و نظام جمهوری است. ولی وجود ولایت مطلقه‌ی فقیه در قانون اساسی، حتا اگر فرض کنیم رأی اکثریت به آن قانونیت و مشروعیت بخشیده است، این حق را از اقلیت سلب کرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل پنچم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» می‌خوانیم:
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
البته واضح است که جمله‌ی اول در این اصل، حکمی است که اعتبار آن بستگی به اعتقاد و ایمان فرد دارد. این حکم با منطق علمی و فلسفی قابل اثبات نیست. این حق ابتدایی هر فرد است که به امری اعتقاد و ایمان داشته باشد یا نداشته نباید. ولی آن چه مسلم است این است که هیچ فردی این حق را ندارد که حقی را که برای خود قایل است، حق داشتن ایمان و اعتقاد به مذهبی یا کیشی، آن حق را از دیگری سلب نماید. در دمکراسی و نظام جمهوری، هیچ اکثریتی نمی‌تواند با رأی خود ایمان و اعتقادش را در زندگی جمعی به فرد دیگری تحمیل نماید. چنین عملی همانا استبداد اکثریت بر اقلیت است که در نظام دمکراسی مردود است. اصل پنجاه و هفتم در همین فصل می‌گوید
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند.
در این اصل باز شاخ گاو، یعنی شیر گاو پلنگ بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمایان می‌گردد. ابتدا قوای حاکم، مانند هر دمکراسی و نظام جمهوری، سه قوه تعیین می‌شوند: مقننه، مجریه و قضاییه. ولی بلافاصله حق حاکمیت از آنان سلب می‌شود و به یک فرد تحت عنوان، ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت- توجه داشته باشید که چگونه با یک شامورتی بازی «ملت» در اصل پنجاه و ششم به «امت» در این اصل تبدیل شده است- واگذار می‌شود. به عبارت دیگر سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه به دست مردم که حق حاکمیت از آن آن‌هاست کنترل نمی‌شود، بلکه تنها یک فرد که خود منتخب مردم نیست این سه قوا را کنترل می‌کند.
بنابراین، با آن چه به اختصار در بالا آمد باید روشن شده باشد که نظام جمهوری اسلامی نظامی است فاقد مشروعیت و قانونیت و در نتیجه انتخابات در آن نیز قانونیت و مشروعیت ندارد. شرکت در چنین انتخاباتی نیز فاقد ارزش قانونی است و فقط به سود نظام است که از آن طریق برای خود قانونیت و مشروعیتی را که ندارد بدست می‌آورد.
اپوزیسیون بیرون از نظام و انتخابات
نظام جمهوری اسلامی نظامی است ضد دمکراسی، خودکامه و آپارتایدی. در این نظام در مرتبه‌ی نخست، فقط شیعیان دوازده امامی دارای تمام حقوق و امتیازات می‌باشند. سنی‌ها و معتقدان به مذاهب و کیش‌های دیگر از بسیاری از حقوق و امتیازات محروم‌اند. در مرتبه‌ی دوم، از شیعیان دوازده امامی نیز فقط قشر معینی، روحانیت، دارای تمام امتیازات و حقوق است. در مرتبه‌ی سوم، از میان این قشر نیز باز فقط فقها هستند که از کلیه حقوق و امتیازات برخوردارند. در مرتبه‌ی چهارم مجتهدان قرار دارند.
رهبر، یعنی فعال مایشای نظام، باید یک فقیه باشد. رییس قوه‌ی قضاییه باید «مجتهد عادل...» و ششن تن از اعضای شورای نگهبان باید فقیه باشند. در این نظام آپارتایدی مقامات عالی و تعیین کننده‌ی کشور که با سرنوشت کل کشور و فرد فرد ایرانیان سر و کار دارند، بر حسب لیاقت و کاردانیِ هر ایرانی و و به رأی اکثریت مردم و یا در چارچوب ضوابط دمکراتیکی که برای تمام ایرانیان به عنوان شهروند باید یکسان باشد، سپرده نمی‌شوند. بلکه فقط «خواص روحانی» و اوباشان آن‌ها هستند که حق دارند این مقامات را اشغال نمایند و البته در این سی سالی که اداره‌ی مملکت در دست آنان بوده است، بی لیاقتی و بی کفایتی خود را بارها و بارها آشکار ساخته‌اند و به نام «اسلام عزیز»شان برای مملکت و مردم فقط زور و زندان و شکنجه و قتل و دزدی و فساد و گرانی و بی خانمانی و ورشکستگی به ارمغان آورده‌اند. اگر در کشور ما نیز نظام دمکراسی با معیارهای پذیرفته شده‌ی جهانی مستقر می‌بود این «خواص» یا فقط به صدور احکام درباره‌ی طهارت و نجاست مشغول بودند یا شغل‌های رده‌های متوسط و پایینی می‌داشتند.
اپوزیسیون بیرون از نظام، در این نظام هیچ حق و حقوق سیاسی ندارد. حق تشکل، سازمان و حزب سیاسی را ندارد. حق انتشار نشریه‌ی آزاد را ندارد. حق ترتیب اجتماعات را ندارد. حق نامزد شدن برای انتخاب به مقامات عالی کشور را ندارد. حق... را ندارد.
ولی برغم این که هیچ حق و حقوق سیاسی ندارد، هر بار که موسم مضحکه‌ی انتخاباتی فرا می‌رسد مثل خروس بی محل خود را به میان معرکه و بازار گرمی رژیم می‌اندازد، برای شرکت‌اش در انتخابات شرط و شروط می‌گذارد و در نزدیکی‌های روز انتخابات پس از آن که برای صدمین بار برایش معلوم می‌شود که این بار هم انتخابات آزاد نخواهد بود و در آن تقلب خواهد شد و گردانندگان نظام هر آن که را که بخواهند از صندوق بیرون می‌آورند- در انتخابات پیشین برای ریاست جمهوری که به ناگهان احمدی نژاد به عنوان «منتخب مردم» سر از صندوق بیرون آورد، آش به قدری شور شد که آشپزها هم صدایشان درآمد، رفسنجانی «پناه به خدا» برد و کروبی اعلام کرد که اسناد تقلب‌ها را فاش خواهد ساخت- ژست قهرمانان را بخود می‌گیرند و پیروزمندانه اعلام می‌دارند که حالا که گردانندگان رژیم شرط و شروط‌شان را برای برگزاری انتخاباتی آزاد نپذیرفته‌اند، امری که از همان ابتدا مثل روز روشن بود، آن‌ها هم شرکت در انتخابات را تحریم می‌کنند. این بازی تکراری و ملال آور به قدری لوس، بیمزه و مسخره شده است که حتا خود بازیگرانش آن را نیز دیگر جدی نمی‌گیرند.
سی سال حکومت خود کامه و استبداد فراگیر ملاها و تجربه‌ی هشت سال ریاست جمهوری خاتمی باید بر هر کس که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن و عقلی برای فکر کردن دارد آشکار ساخته باشد که این رژیم اصلاح‌پذیر نیست. تاریخ تا به حال نشان نداده است که رژیمی دکترینر، مبتنی بر آیین خاصی، آن هم از نوع مذهبی آن که پوست و استخوان‌اش از آیین معینی است و ضرورتاً در ذات خود ضد دمکراتیک است بتواند هم در چارچوب آیین خود بماند و هم خود را تغییر دهد و از طریق رفرم به نظام دمکراسی استحاله یابد. این بدان ماند که دزدی بیمارگونه امین و امانت دار شود؟
نظام‌های آیینی یا بر مسند قدرت هستند یا از بین می‌روند. به این دلیل که این نظام‌ها زمانی حاضر به انجام تغییر می‌شوند که کار از کار گذشته است و اکثریت قریب باتفاق مردم آن را نمی‌خواهند. شوروی نمونه‌ی خوبی است.
گرباچف از روی عشق و علاقه به آزادی و دمکراسی دست به اصلاحات نزد. نظام شوروی از درون پوسیده بود. با وجود این که هیچ نیرویی در جامعه در حال مبارزه با نظام حاکم نبود ولی به محض این که مردم روسیه تا حدی امکان یافتند آزادانه نظر و تمایل سیاسی خود را بیان دارند بزودی معلوم شد که حزب کمونیست شوروی در میان مردم و حتا کارگران پایگاه و پشتیبانی ندارد و زمانی که از آنان خواسته شد تمایل خود را ابراز دارند آنان ساده لوحانه به آن بخش فرصت طلب و بی پرنسیب از حزب کمونیست شوروی، یلتسین و اعوان و انصارش، که نبض جامعه را بهتر تشخیص داده و به ناگهان و یک شبه دمکرات و ضد کمونیست شده بودند، ابراز تمایل کردند.
کمی پیش از این زمان حزب کمونیست شوروی بیش از ۱۴ میلیون عضو داشت. ولی زمانی که یلتسین آن را غدغن کرد و به مقر حزب رفت تا بر درب آن قفل بزند حتا هزار نفر هم از آن ۱۴ میلیون عضو در محل حاضر نشدند تا «از حزب لنین» دفاع کنند.
نظام شوروی بر آیین تک حزبی و حکومت انحصاری حزب کمونیست استوار بود. به محض این که در این آیین «اصلاحی» صورت گرفت و گرباچف اظهار داشت که دمکراسی، پلورالیسم و چند حزبی برای شوروی چون اکسیژن در هوا برای جامعه‌ی روسیه ضروری است، گرباچف، حزب کمونیست و کل آن نظام از صحنه ناپدید شدند. معادل حزب کمونیست در شوروی و حکومت انحصاری آن حزب در روسیه، ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکومت انحصاری آخوندها در ایران است. به محض این که به آن دست زده شود، ولی فقیه و حکومت آخوندها نیز از صحنه ناپدید خواهند شد. تازه بر عکس شوروی که هیچ اپوزیسیون متشکل یا نیمه متشکلی وجود نداشت، در ایران انواع متنوعی از اپوزیسیون وجود دارد.
ولی، از تجربه‌ی شوروی و سرنوشتی که حزب کمونیست و حکومت انحصاری آن حزب در نتیجه‌ی آن «اصلاحات» بدست گرباچف بدان دچار شد، فقط اپوزیسیون ایران مطلع نیست. حاکمان جمهوری اسلامی و آخوندها نیز بر نتایج آن «اصلاحات» و سرنوشت حزب کمونیست شوروی آگاهند. آنان نیز به خوبی می‌دانند که دست زدن به ترکیب ولایت فقیه همان و پایان حکومت ملاها نیز همان. از این رو بر خلاف تصور بسیاری به گمان من براندازی این نظام کار آسانی نخواهد بود.
سرکردگان این نظام و حتا بدنه‌ی آن، پاسداران، بسیجیان و گروه‌های جوراجور دیگر، که از قِبَل این نظام به آلاف و علوفی رسیده‌اند و از امتیازات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای برخوردار گردیده‌اند که آن را در خواب هم نمی‌دیدند، سهل و ساده از این امتیازات صرف نظر نخواهند کرد و به اصطلاح با صلح و صفا جا را خالی نخواهند کرد. از این رو اپوزیسیون باید خود را برای مبارزه‌ای سخت و طولانی آماده سازد و خود را سازمان دهد.
بدین منظور ضروری است که ابتدا هر توهم خام و ساده لوحانه‌ای را نسبت به اصلاح پذیری این نظام از ذهن خود بزداید و برای آن توده‌هایی از مردم که ممکن است هنوز دچار چنین توهماتی باشند و برای بهبود وضع نابسامان زندگی خود از روی ناچاری و استیصال گاه به این جناح و گاه به آن جناح نظام چشم امید ببندند، توضیح دهند که این امیدها و چشم داشت‌ها سراب و توهمی بیش نیست و از این بازی خوردن‌ها نه تنها بهبودی در زندگی آنان روی نخواهد داد بلکه همان طور که تجربه‌ی سی سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است، وضع زندگی‌شان هر سال از سال پیش و هر انتخابات از انتخابات پیش بدتر خواهد شد. در این رژیم بد و بدتر وجود ندارد. همه بدترند. و به جای آن که فریب شعبده بازی‌های انتخابات جوراجور رژیمیان را بخورند و بگذارند آنان با این وسایل بازیشان دهند با عدم شرکت خود در انتخابات، هر انتخاباتی، خود را برای تنها راه رهایی از وضعیت موجود یعنی براندازی این نظام در کلیت‌اش آماده سازند.
بدیهی است که نخستین گام عملی در توضیح این سیاست این است که اپوزیسیون سازمان یافته و متشکل و فعالان سیاسی جمهوریخواه خود پیشگام شده و تحریم استراتژیکی انتخابات، هر انتخاباتی را در جمهوری اسلامی به علت ماهیت خوکامه، ضد دمکراتیک و اصلاح‌ناپذیر آن اعلام دارند و رژیم را از امکان ادعای برخورداری از پشتیبانی و در نتیجه داشتن قانونیت و مشروعیت مردمی محروم سازند.
|