از : مزدا خشایار
عنوان : عنابت به جنبش توده ای، بدون راهکار واقعی
آقای عباس سماکاربدرستی با نقد گرایش آنارشیستی و گرایش دنباله روانه، می خواهد راه حلی ارائه دهد که هم انقلابی باشد و هم واقعگرایانه. این راه حل انقلابی و واقعگرانه کدام است؟ عباس سماکار می پذیرد که جنبش اخیر خودبخودی است و نیروی سازمان یافته ای، سوای جناحی از حاکمیت، حضور مادی و ملموسی در این رخداد ندارد. چون از دل تئوری « تقدم مبارزه بر حزب» و یا « تقدم حزب بر مبارزه» نمی توان وضیعت موجود را توضیح داد، باید از « سپرهای حفاظتی» در این کارزار یعنی سبزپوش ها یا دست کم رهبرشان با تیزهوشی و دکاوت بهره گرفت تا « با کند کردن حرکت ماشین سرکوب» یعنی جناح سیاه پوش تاریک اندیش تا بن دندان مسلح بتوان به « مرحله بالاتری» صعود کرد.
عرصه سیاست، شهر کوران نیست. همه ی سیاسیون و همه ی احزاب سیاسی، بی شک در هر مرحله با اتخاذ تاکتیک و سیاست همواره در پی جذب و همراه کردن دیگری با خود و دورشدن از یکی دیگر، سیاست ورزی می کنند. چگونه می توان، « نه کتابی» و در خیال، بل بر بستر واقعیات موجود و عینی، توده های بی سررا سامان داد، بی توهم به « رهبران» ناتوان سبزپوش ها و در غیاب « یک رسانه سراسری و یا یک سازمان و شخصیت » و یا تشکل سراسری فراگیر و یا یک آلترناتیو دمکراتیک شناخته شده ی توده ای. سئوالی که بی پاسخ مانده است. پشتیبانی از مبارزات جاری مردم و حمایت از خواست و مطالبه محوری آنها، واقعی ترین راهکارست. اگر امروز بدلیل شمشیر از رو کشیدن « ولی مطلقه فقیه» مسلط به ارگانهای مسلح سرکوب امکان حضور میلیونی در تظاهرات قانونی و مسالمت آمیز با مشکل مواجه شده است، بی شک به اشکال دیگری تداوم خود یافت. نباید مأیوس شد. پشتیبانی از خواست و مطالبه محوری در اشکال دیگری، غیر از حضور میلیونی در خیابان ها، همچنان وظیفه ماست. تئوری « نه یک گام عقب تر از توده ها و نه چند گام جلوتر از آنها» را که در« کتاب»ها آموخته ایم در عمل باید آزمون کنیم. روز امتحان است.
اما با عباس سماکار می شود موافق بود که همین امروز می توان از حق « مسلم تشکل، ..........، آزادی مطبوعات، امنیت معیشتی و شغلی و برابر» و حقوق زنان و کارگران و دانشجویان سخن گفت. این مطالبات دیروز هم جزء مطالبات مردم بوده است. مطالباتی که برخی نامزدها را وادار به پذیرش آنها کرد تا به « وعده » های انتخاباتی خود بیافزایند. گیریم که پس از به قدرت رسیدن، در ساختار حکومت توان پیگیری و انجام را نداشته باشند. و بی شک محو استبداد و استقرار دمکراسی باید « جدائی دین از دولت و آزادی حجاب» را به ارمغان آورد.
۱٣٨۴۴ - تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣٨٨
|