• آنچه پس از انتخابات روی داد خود بیانگر ابهاماتی است که در ساختار قوانین موجود وجود دارد. دولت حاکمی که متولی انجام انتخابات است و شورای نگهبانی از همان طیف فکری که وظیفه نظارت بر آن را دارد. در صورت هم نوایی این دو نهاد در مهندسی انتخابات، نامزدهای طیف مقابل جز توسل به نامه نگاری های کلیشه ای با همین دو نهاد هم سو و یا توسل به راههای پیشا مدرنی چون «شیخوخیت» و دیدار با مراجع و بهره گیری از نصایح و تذکرات ریش سفیدانه بزرگان قوم، چه راهکارهای قانونی و چه ابزارهای نظارتی در دست دارند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ تير ۱٣٨٨ -  ۲۲ ژوئن ۲۰۰۹

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران فارغ از نتیجه ای که در آن حاصل شد و اینکه تا چه حد قابل باور برای عموم مردم بود، خود حاوی نکات ارزشمند و مهمی بوده و درس آموزیهای تاریخی بزرگی را به همراه داشت . درسهایی که شاید نبود این عرصه، اثبات درستی آنان را برایمان دشوار می نمود .

۱- « مشارکت حداکثری»- «تمکین حداقلی»!
پیش از انتخابات در مباحثاتی که طرفداران و مخالفان شرکت در انتخابات داشتند یکی از عمده ترین استدلالات حامیان شرکت در انتخابات چنین بود که گرچه ساختار موجود از پتانسیلهای حداکثری جهت تغییر خود برخوردار نیست و گرچه احتمال تغییر غیر قانونی آراء به نفع نامزدی خاص وجود دارد، اما «مشارکت حداکثری» در انتخابات این احتمال را کاهش داده و افزایش تعداد رأی دهندگان یک نامزد میزان تمکین دولت موجود به نتیجه واقعی انتخابات را بالا می برد. این استدلال بی شک منطق بسیاری از شرکت کنندگان در این انتخابات بود. شرکت کنندگانی که با علم به موانع ساختاری موجود برای تغییر در ساختار فعلی تصمیم به شرکت در انتخاباتی گرفتند که امروز به دشواری می توان حاکمیت رأی آنان را در آن دید!
آنچه جایش در استدلال طرفداران «مشارکت حداکثری» خالی ماند واکثراً به آن بی توجه ماندند بیان این مسئله بود که این استدلال در صورتی صادق است که دولت کارگزارِ انتخابات معتقد به «تمکین حداقلی» بوده و رأیی که شرکت کنندگان به نامزدهای درون ساختاری عبور کرده از فیلتر حکومتی داده اند را محلی از اعراب بداند. در نبود چنین پیش فرضی است که «شرکت حداکثری» در صورتی که وزن آرای یک نامزد چندین برابر نامزد دیگر باشد نیز به نتیجه قابل تصورمنتهی نخواهد شد.

۲- دیالکتیک مبارزه
مخالفان شرکت در انتخابات چنین استدلال می کردند که با توجه به ساختار موجود، امید کمترین تغییری را در چهارچوب فعلی نمی توان داشت و شرکت در این عرصه، تأیید ساختاری است که نامزدهای ریاست جمهوری آن نیز از چنین فیلتر حکومتی عبور کرده و مورد تأیید همین ساختار موجودند. این عده همچنین با بیان بندهایی از قانون اساسی و اختیارات محدود دولت به عنوان نهادی انتخابی در برابر نهادهای انتصابی و غیر انتخابی، رئیس جمهور را در حکم تدارکات چی می دیدند که قادر به انجام تحولی اساسی در شرایط فعلی نمی باشد.
گرچه ابن استدلال تا حد زیادی قابل دفاع است اما برایند ناشی از آن تنها زمانی می تواند منجر به عدم مشارکت شود که آلترناتیو موثرتری در فضای کنونی از سوی این طیف ارائه می شد. آلترناتیوی ایجابی که توان پوشش دادن اکثریت حامعه را دارا باشد. جایگزینی که کمتر شاهد ارائه آن بودیم، مشارکت در این عرصه سیاسی می توانست ضمن شکست انفعال حاکم بر بخش وسیعی از کنشگران، موجب طرح مطالبات از پایین و وادار کردن نامزدها به موضع گیری در برابر آن شود. اتفاقی که در چهار سال پیش عملاً شاهدش نبودیم و وضعیت فعلی را در پی داشت.
پیامدی که دراین انتخابات حاصل شد نشان داد بر خلاف خواست حاکمیت در به انفعال بردن رأی کنشگران سیاسی و در صورت عدم به حساب آمدن این رأی، کنش سیاسی و رسمی آنان به جنبشی مردمی، خودجوش، مطلبه محور و دموکراتیک در فضایی مسالمت جویانه تبدیل خواهد شد. این بی شک نشان دهنده دیالکتیک نهفته درذات این مبارزه است، مبارزه ای که لزوماً مسیر خطی و تک بعدی «همه یا هیچ» را دنبال نمی کند، بلکه فرایند پیچیده ای است که از مسیرهای متفاوتی می گذرد: انتخاباتی که درسایه مشارکت وسیع کنشگران ناراضی از وضع موجود تبدیل به جنبش اجتماعی واحدی حول مطالبات مشخص شد. جنبشی که سعی در برهم زدن و به خشونت و آشوب کشاندنش از سوی ماشین دولتی سرکوب خواهد شد.

٣- جوابی به فرهنگ گرایان
فضای حاکم بر جامعه در پیش از انتخابات و نوع تبلیغات خیابانی و رفتار دموکراتیک مردم در این حرکتها جوابی بود به فرهنگ گرایانی که با تقدم دادن بر انگاره های فرهنگی در کنشهای سیاسی و مطرح کردن عبارات کلیشه ای چون «فرهنگ شبان-رمگی»، «استبداد شرقی» و کتمان «شهروند» بودنِ ایرانیان، ایرانیان را فرمانبر سلطانی در ذات خویش می پنداشتند که قادر به «تحمل حضورِ دیگری» نیستند.
نگارنده خود شاهد صحنه هایی بود که چگونه طرفداران نامزدهای گوناگون در فضایی دموکراتیک و گاه دوستانه به بیان مطالبات و خواستهای بکدیگر می پرداختند . رفتاری متمدنانه ای که پس از انتخابات تداوم یافت و در جوار سرکوب غیرمتمدنانه دولت، تلألو و حقانیت خود را به ما نشان داد.

۴- اینهمانی «مجری-ناظر»
آنچه پس از انتخابات روی داد خود بیانگر ابهاماتی است که در ساختار قوانین موجود وجود دارد. دولت حاکمی که متولی انجام انتخابات است و شورای نگهبانی از همان طیف فکری که وظیفه نظارت بر آن را دارد. در صورت هم نوایی این دو نهاد در مهندسی انتخابات، نامزدهای طیف مقابل جز توسل به نامه نگاری های کلیشه ای با همین دو نهاد هم سو و یا توسل به راههای پیشا مدرنی چون «شیخوخیت» و دیدار با مراجع و بهره گیری از نصایح و تذکرات ریش سفیدانه بزرگان قوم، چه راهکارهای قانونی و چه ابزارهای نظارتی در دست دارند؟
درسهای این انتخابات به راستی به همین موارد خلاصه نخواهد شد. انتخاباتی که از یک کنش ساده سیاسی که در قالب دادن رأی تعریف می شد به جنبش مردمی ومطالبه محور تبدیل شد. جنبشی که هر نتیجه ای در بر داشته باشد، تمکین حاکمان یا سرکوب آن، مرحله ای است از فرایند شکل گیری جنبشهای اجتماعی مطالبه محورو طرح عمومی آنان در بستر اجتماعی جامعه.