اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ فروردين ۱٣٨۵ -  ۶ آوريل ۲۰۰۶

 
پيامدهای جامعه بدون اصلاح طلبی و محافظه كاري
بدون اصلاح طلبی جامعه می گندد و بدون محافظه كاري، منفجر می شود…
در ارتباط با اين پرونده يك راه وجود دارد
آنچه بايد به آمريكاييها تفهيم شود
برای اين آفت پرمخاطره بايد فكری عاجل شود
تصميم غيرمنتظره دولت در مورد عدم تغيير ساعت رسمی
افروغ: احمدی نژاد بايد تغييراتی در كابينه داشته باشد
ميراث كهن در معرض تندباد!
• شرق ديروز در سرمقاله خود زيرتيتر محافظه كاری مقابل توده گرايی نوشت:
اگر بر فرض محال سير تاريخی جوامع بشری به گونه ای بود كه مثلاً همه آحاد جامعه را يك نسل از يك خاستگاه اجتماعی و اقتصادی تشكيل می داد و پس از مرگ همزمان همه آنها نسل بعد ك به همان يك دستی ك شكل می گرفت، آنگاه در سايه اين همگونی البته كسالت بار، مفاهيم و دسته بندی هايی چون محافظه كار و بديل متقابل آن اصلاح گرا هرگز پديد نمی آمد. اما چنان كه می دانيم، خوشبختانه جوامع بشری كل به هم پيوسته و متداومی هستند كه در همه سطوح و عرصه ها طيف بسيار گسترده ای را شامل می شوند. از اين رو، همان قدر كه تنوع و ناهمگونی جوامع در سطح سواد، درآمد اقتصادي، خاستگاه فرهنگی و اجتماعی و عوامل مشابه ديگر طبيعی و بديهی است، محافظه كار يا اصلاح گرا بودن نيز چنين است. مانند بسياری سوءتفاهم های ديگر، در كشور ما واژه محافظه كاری عموماً به عنوان ناسزا به كار می رود؛ حال آنكه به اين اعتبار، محافظه كاری همان قدر قابل حذف كردن ك چنان كه در اين سال ها بسياری به تحقق آن كوشيدند ك است كه مثلاً نوگرايی يا اصلاح طلبي. ظرف سال های اخير، بسياری از اصلاح طلبان بيشتر در واكنشی غيرارادی به تلاش همان قدر كه ناآگاهانه از اردوی مقابل برای ناسزا نشان دادن مفهوم ليبراليسم و اصلاح طلبی كوشيده اند با تحميل بار منفی به مفهوم محافظه كاری چنين بنمايانند كه يك جامعه بدون محافظه كاری و محافظه كاران، نه تنها شدني، بلكه لازم است. طبق اين تصوير، محافظه كاری مانعی برای رشد و پيشرفت است و شرط اصلی هر گونه توسعه، محو كامل آن است. البته اين توهم زيانبار و دردناك در كشور ما كه محصول برداشت های خام از انقلاب و ساختارهای اجتماعی است، نخست از جبهه مقابل آغاز شد. از همان ابتدای انقلاب و به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي، راستگرايان كوشيدند با اصيل نشان دادن محافظه كاران، اصلاح طلبی را بدعت و انحراف بنمايانند؛ غافل از آنكه بدون اصلاح طلبي، جامعه می گندد و بدون محافظه كاري، منفجر می شود و تصور جامعه بدون اين دو، تصور بدنی بدون سر يا پا است. يك پيامد منفی اين تبرزنی بی رحمانه هر دو سوی روشنفكران جامعه ايرانی ظرف سه دهه اخير به پای درخت ديگري، هم ظهور و هم رشد كمابيش سرطانی راديكاليسمی است كه اكنون ديگر دست كم برای خاورميانه و كشور ما از مرحله حرف و شعار عبور كرده و كار آن به جاهای باريكتر كشيده است. در غياب روحيه تحمل چپ از سوی راست و بالعكس، روحيه ای رشد می كند و هر دم تكثير می يابد كه به هيچ يك و هيچ چيز ديگری قائل و معتقد نيست و برای حل مشكلات به راه هايی می انديشد كه در حرف و حتی در عمل فوری زيبا و شدنی می نمايد و كار علمی و كارشناسی را مسخره می كند و هنجارهای عقلی را ناكارآمد می شمارد، اما در صحنه عمل جز به اتلاف بيشتر توان ملی و تمدنی نمی انجامد. اگر در ۱۰سال اخير، ما بعضاً به كمتر از محو كامل محافظه كاری بدون كوچك ترين توجهی به زمينه ها و خواستگاه های بس نيرومند و پايدار آن در جامعه ايران قائل نبوده ايم، جای شگفتی چندانی نيست اگر اكنون عنان و زمام اختيار را در كف راديكاليسمی ببينيم كه سراب را آب می نماياند و ملتی را در پی آن می كشاند. پيامد منفی ديگر، در حوزه اقتصاد است. در جامعه ای چون ايران، اگر اكثريت مردم در سياست اصلاح طلبند، بی ترديد همان اكثريت در حوزه اقتصاد جز به محافظه كاری نمی توانند بينديشند. از اين رو سركوب محافظه كاری ـ و نه البته سنت گرايی ـ معادل سركوب خاستگاه ها و ريشه های محافظه كاری است. اگر بنيان های اقتصادی ايران چنين ناتوان و بر پايه سراب يعنی غالباً درآمدهای نفتی استوار است، بسا كه به سبب ضعف بنيه نظری و عملی محافظه كاری در جامعه ماست. بدون محافظه كاری و محافظه كاران، بخش خصوصی به مثابه سنگ بنای هرگونه توسعه اقتصادی درون زا و پايدار، شكل نمی گيرد و بدون بخش خصوصی نيز اقتصاد ملی سرانجام ك مانند تجربه كشور ما ك جز ماشين تبديل درآمد نفت به يارانه و ساختارهای فيزيكی ناكارآمد از آب درنخواهد آمد. در اين حوزه نيز البته محافظه كاران همانقدر مقصرند كه اصلاح طلبان. اگر در دهه ۱٣۷۰ خورشيدی محافظه كاران در مواجهه كلامی و سياسی با اصلاح طلبی مساوات اقتصادی را معادل عدالت اجتماعی و به جای آن جا نمی زدند و با انحرافی ۱٨۰درجه ای از اصول بديهی محافظه كاری خود را طرفدار دوآتيشه سوسياليسم از نوع تخيلی آن نمی نماياندند، شايد امروز صحنه را چنين به راديكاليسمی كه همان شعار را بسيار بهتر و زيباتر سر داده و به اجرای آن مشغول است، واگذار نمی كردند. حوادث سياسی يكی ك دو سال اخير احتمالاً نشان داده است كه اگر هر يك از ما فقط با هدف جلب افكار عمومی و سوار شدن بر امواج احساسات توده ای اصول خود را زيرپا بگذاريم و به حاكميت چنين اصلی تن بدهيم، همواره هستند كسان و گروه هايی كه بسيار ماهرانه تر و با خجالت و شرمساری كمتر چنين می كنند و گوی سبقت را از بقيه می ربايند. بنابراين و اگر بناست كه در برابر ناهنجاری های راديكاليسم محصول دوران گذار چنين شعار سربدهيم كه زنده باد محافظه كاری يا اصلاح طلبي، پس پيش از آن بايد چنين فريادكنيم كه زنده باد اخلاق و اصول سياسی . بدون اين و آن دو جز به توده گرايی عوامانه از نوعی كه همگان كمابيش می شناسيم، نخواهيم رسيد.
• مهمترين اولويت های كاری سال ٨۵
روزنامه اعتماد يادداشتی از صادق زيباكلام تحت عنوان چشم انداز سال ٨۵ چاپ كرد كه بخشی از آن در زير می آيد: مهم ترين اولويت كاری سياسی در سال ۵٨ حل صلح آميز مساله پرونده هسته يي، ارايه برنامه از سوی دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و برنامه های اعلام شده، ايجاد زمينه يی برای سرمايه گذاری خارجی و همچنين هدفمند كردن ارايه يارانه و در پايان انتخابات شوراها و خبرگان است. بايد تاكيد كرد كه مهم ترين مساله برای كشور در سال ۵٨ رسيدن به توافق با جامعه جهانی درباره بحث هسته يی است و تصور می كنم كه در دو طرف مذاكره يعنی ايران و مخالفين ما در غرب افرادی راديكال، دوست ندارند پرونده هسته يی ايران به صورت صلح آميز و منطقی حل شود. در صورتی كه مسوولان تصميم گيری در ايران و جامعه جهانی خواهان رويارويی با ايران از بعد اقتصادی و بدتر از آن از بعد نظامی نيستند چون همگی خوب می دانند كه نه رويارويی اقتصادی و نه نظامی به نفع هيچ كس نيست. ولی متاسفانه افراد راديكالی در دو طرف اين جريان خواهان تشديد بحران هستند. البته افراد تعقل گرا و معتدلی نيز در اين دو جريان وجود دارند كه می خواهند مساله هسته يی ايران به شكلی منطقی و صلح آميز حل شود.
در ارتباط با اين پرونده يك راه وجود دارد ايران غنی سازی را در سطح صنعتی به صورت داوطلبانه به مدت يك تا دو سال به حال تعليق درآورد و غنی سازی در حد مطالعاتی و تحقيقاتی را با اجازه جامعه جهانی انجام دهد و البته به نظر من اين نوع فعاليت بايد به نحوی باشد كه هم توافق جامعه جهانی را به همراه داشته باشد و هم مصالح ايران را تامين كند. البته اين توافق بايد زير نظر مستقيم سازمان انرژی اتمی به صورت دقيق و برنامه ريزی شده باشد. وقتی كه ايران غنی سازی صنعتی را به صورت موقت و داوطلبانه به حال تعليق درآورد، می تواند امتيازاتی را چه در بعد برنامه هسته يی و چه سرمايه گذاری در زمينه نفت و گاز و پتروشيمی از غرب بگيرد.
دو طرف جريان مذاكره نبايد اجازه دهند كه افراد راديكال در دو طرف اين پرونده را به سمت خطرناك و رويارويی نظامی و اقتصادی سوق دهند. در اخذ تصميمات مصالح ملی نيز بايد در نظر گرفته شود. به نظر من مهم ترين مساله ما در سال ۵٨ در بعد داخلی اين است كه متاسفانه هنوز اصولگرايان حاكم علی رغم اينكه تمام قدرت را در دست دارند نتوانسته اند يك برنامه منسجم و بلندمدت برای تحقق اهداف و شعارهای ارايه شده در جهت عدالت اجتماعی ارايه دهند و شاهديم فعاليت آنها در حد برگزاری جلسات هيات دولت در استان ها و موارد اينچنين خلاصه شده است. آنها برنامه مستمر و مشخص و زمان بندی شده نداشته و يا اينكه هنوز ارايه نكرده اند. به نحوی كه مثلا بگويند ما در فاز اول اين اقدام ها را انجام خواهيم داد و در فاز دوم اقدام های ديگر.استاد علوم سياسی دانشگاه تهران، گفت: يكی از دلايل پيروزی جريان اصولگرا و دولت فعلی در انتخابات رياست جمهوری شعارهايی بود كه در باب عدالت سر داده بودند و مردم نيز در حال حاضر توقع حل مشكلات و معضلات خود را دارند. ما شاهديم كه قيمت نفت بالا رفته و درآمدهای نفتی كشور نيز افزايش يافته است ولی اقدامی واضح از سوی دولت جهت رفع مشكلات و كمك به اقشار محروم مشاهده نمی شود.
يكی ديگر از اولويت های كاری سال ٨۵ حل مساله يارانه ها است. اكنون مساله يارانه ها به صورت فلج كننده درآمده است و هيچ اقتصادی در دنيا به اين صورت كه در كشور ما يارانه تقسيم می شود اين اقدام را انجام نمی دهد. در كشور ما افراد غني، فقير و متوسط از يارانه برخوردار می شوند ولی در كشورهای توسعه يافته دولت ها يارانه های خود را به صورت هدفمند و به اقشار نيازمند ارايه می دهند و اينگونه نيست كه به اقشار مرفه و كم درآمد به يك نحو و با يك نگاه كمك شود.
دولت هرچه زودتر بايد مساله و معضل توزيع يارانه ها را حل كرده و در اين ارتباط يك برنامه ريزی اصولی و درازمدت كند. به نحوی كه اين يارانه ها به افراد نيازمند و محروم ارايه شود. همچنين حل مساله سرمايه گذاری داخلی و خارجی از ديگر اولويت ها است. اين يك اصل مسلم است كه بدون سرمايه گذاری حل مساله اشتغال امكان پذير نيست…
• آنچه بايد تفهيم كنند
آنچه بايد تفهيم شود عنوان يادداشت كيهان است كه در آن می خوانيد: …واقعيت اين است كه اشغالگران مانع اصلی راه اندازی كامل نهادهای قانونی دموكراتيك و در نتيجه
ايجاد ثبات در عراق هستند. آنها از ابتدای روند تاسيس نهادهای قانونی با دخالت های سياسی فراوان در جهت تخريب آن كوشيدند. كمتر از دو سال پيش زمانی كه از تدوين يك قانون اساسی ضد اسلامی و يا حداقل لائيك مايوس شدند، به صراحت آن را مورد حمله قرار دادند؛ گفتند اين قانون اساسی بنيادگراست و منشأ آشوب هايی در آينده خواهد بود. تلاش آمريكايی ها برای جلوگيری از تدوين و تصويب قانون اساسی عراق با قدرت مرجعيت و عزم ملی مردم اين كشور كه در انتخابات مجمع ملی و رفراندوم تصويب قانون اساسی بروز يافت، به جايی نرسيد.
با تشكيل دولت جعفری كه درواقع نمايندگی آرای واقعی تركيب جمعيتی عراق را برعهده داشت، اشغالگران سعی كردند عزم ملی تحت الشعاع احزاب بی پشتوانه قرار گيرد و دموكراسی احزاب و گروه ها را به جای دموكراسی مردمی بنشانند. سفير افغانی الاصل آمريكا در آن مقطع تمام تلاش خود را بر روی تشكيل كنگره ای در خارج عراق و با حضور گروه های سياسی ـ كه اغلب فاقد پشتوانه قابل ذكر مردمی هستند ـ متمركز كرد تا بتواند سهمی مساوی را در دولت از آن خود كند. انتخابات پارلمانی آذرماه گذشته هم گرفتار موجی از كارشكنی های اشغالگران شد و تشكيل و آغاز به كار آن با تاخير بسيار مواجه گرديد. آمريكايی ها و انگليسی ها از آن به بعد هم تا به امروز بشدت در تكاپو هستند تا از طريق كار كردن جداگانه با قوميت ها و كشورهای عرب منطقه، نتايج پيروزی درخشان شيعيان را تحت الشعاع قرار دهند. دامنه اين تكاپو حتی به سطح ترور بعضی نمايندگان منتخب ملت عراق به وسيله جوخه های مورد حمايت اشغالگران و ترسانيدن آنان از حضور در جلسات مجلس ملی عراق هم كشيده شد.
اما اشغالگران به تلاش های سياسی برای ناكام گذاردن دموكراسی نوپای مردم عراق بسنده نكردند و همزمان موج ناامنی و هرج و مرج اقتصادی را آفريدند و به آن دامن زدند.
امروز نه تنها احمد چلبی به عنوان وزير نفت عراق به صراحت اعلام می كند طی سه سال اشغال، نفت و درآمد نفتی كشورش بدون هيچ حساب و كتابی خارج شده، بلكه حازم الشعلان وزير دفاع مورد علاقه آمريكايی ها در دولت انتقالی به اتهام سوءاستفاده بيش از يك ميليارد و ۰۰۴ ميليون دلاری اش به دادگاه احضار شده است و پرونده ۷۱ مسئول ديگر دولت اياد علاوی ـ شخصيت ديگر مورد حمايت آمريكا ـ هم به اتهام حيف و ميل ميلياردها دلار در صف اعزام به دادگاه قرار دارد.
درباره نقش آمريكا و سرويس های جاسوسی متحدانش در ناامنی ها، ترورها و انفجارهای عراق قرائن بی شماری وجود دارد كه بسياری از آنها به علت شدت وضوح، حكم دليل را پيدا كرده اند. همين چندی پيش بود كه امام جمعه بغداد فاش كرد سفير آمريكا در بغداد در جلسه ای كه با سران ائتلاف يكپارچه و ديگران درباره انتخاب وزيران دفاع، خارجه و كشور برگزار شده بود، خشمگين از موافقت نكردن با خواسته های مداخله جويانه اش از بازماندن دست القاعده)!) و اتفاقات بدی كه در راه است سخن گفت. فاجعه انفجار در حرمين شريفين سامرا بلافاصله پس از همين سخنان تهديدآميز رخ داد.
نيويورك تايمز در گزارشی كه برای القای ناامنی و وجود درگيری ميان شيعيان و اهل سنت منتشر كرده، به روشنی تمام اقرار كرد آمريكا اصلی ترين توزيع كننده سلاح در ميان مردم عراق است. همين دو نمونه شايد كافی باشد: ارتش آمريكا هزاران قبضه اسلحه و ميليون ها فشنگ و گلوله وارد عراق كرده و تحويل سازمان های مربوطه(!) داده است ؛ پل برمر حاكم آمريكايی كه پس از سقوط صدام مشغول به كار شد، فرمانی به اين مضمون صادر كرد: تمام افرادی كه حداقل ۵۲ سال سن و شخصيت خوبی داشته باشند، می توانند يك قبضه اسلحه از جمله كلاشينكف كه محبوب ترين ماشين كشتار در جهان است، در اختيار داشته باشند.
نقش آفرينی اشغالگران آمريكايی عراق و متحدان بريتانيايی آنها در ايجاد ناامنی و وحشت آنقدر روشن است كه حتی لوموند ديپلماتيك در يادداشتی با عنوان از فلسطين تا ايران ـ شورش و سرپيچی به نام اسلام به صراحت مجموعه اقدامات غرب در جهان اسلام را تقبيح كرد و نوشت: آيا امكان دارد جهان غرب به انكار وحشيگری واقعيات موجود در خاورميانه و بطالت آنها ادامه دهد؟
آمريكايی ها در عراق از استراتژی مديريت بحران ها، به جای حل آنها بهره می گيرند. اين نسخه ای بود كه برای بوسنی هم پيچيدند و به گمان خودشان بر چالش های غرب با اسلام اروپايی غلبه كردند، با اين تفاوت كه در عراق بايستی به هرحال پاسخگوی بحران ها باشند؛ چه بحران هايی كه دلايل روشنی بر توليد آنها از سوی اشغالگران وجود دارد و چه بحران هايی كه به هرحال اشغالگران مسئوليت رفع آنها را وفق مقررات بين المللی برعهده دارند.
سفرهای منطقه ای پی درپی وزيران خارجه آمريكا و انگليس به منطقه بيش از آن كه نشانگر مديريت بحران باشد، حكايت از بحرانی بودن اوضاع برای خود اشغالگران دارد. مجموعه رفتارها و اقدامات آنها شايد در صورت فقدان انتخابات می توانست نتيجه ای دلخواه برايشان داشته باشد، ولی حصول چنين نتيجه ای در شرايط فعلی كه نهادهای قانونی با پشتوانه رای مردم، علايق دينی و كانون مرجعيت شكل گرفته اند، ناشدنی است.
اين همان چيزی است كه به قول رهبر معظم انقلاب بايد به آمريكايی ها تفهيم شود.
• سوءبرداشتی نسبت به نوآوری
آفتاب يزد در سرمقاله اش با تيتر توهم نوآوری نوشت:
تصميم غيرمنتظره دولت در مورد عدم تغيير ساعت رسمی كشور كه به دليل تعطيل پانزده روزه مطبوعات در حاشيه امن قرار گرفته بود، در نخستين روز كاری مطبوعات به سوژه ای قابل توجه تبديل شد. طی دو روز گذشته، معاون پژوهشگاه انرژی از زيان سيصد ميليارد تومانی ناشی از اين تصميم خبر داده و تعدادی از نمايندگان مجلس نيز مبنای اين تصميم گيری را غيرعقلانی و فاقد پشتوانه كارشناسی دانسته اند. اين در حالی است كه احمدی نژاد در هنگام معرفی وزرای خود، دولت نهم را علمی ترين كابينه بعد از انقلاب ناميد.
اكنون می توان اين سوال را مطرح كرد كه آيا مبانی علمی در تصميم گيری اخير، لحاظ شده است؟ شايد دولت ادعا كتد كه عدم تغيير ساعت، مبتنی بر نظر كارشناسان دولتی است. اما از دولتی كه نام اوليه آن كابينه هفتاد ميليونی بوده و رئيس دولت نيز آن را علمی ترين كابينه می داند، ادعاهای غيرمستند پذيرفتنی نيست.
اين موضوع به ويژه از آن جهت اهميت دارد كه تصميم اخير دولت، ارتباط مستقيم با زندگی همه شهروندان داشته و مخالف با تجربه سی ساله همه كشورهای پيشرفته می باشد. در چنين شرايطی كابينه هفتاد ميليونی موظف بود در فاصله هفت ماهه از تحويل دولت تا زمان اعلام لغو مصوبه تغيير ساعت، به فراخوان عمومی در ميان صاحب نظران و كارشناسان مبادرت كند و پس از آن تصميم گيری نمايد. اما متاسفانه ظواهر امر نشان می دهد كه نه تنها برای كسب اطلاع از ديدگاه كارشناسان غيرحكومتی تلاشی صورت نگرفته، بلكه دولت برای استفاده از امكانات حكومتی موجود نيز علاقه ای از خود نشان نداده است. تاكيد احمد توكلی رئيس مركز پژوهش های مجلس مبنی بر عدم انجام كارشناسی نسبت به موضوع و اظهارنظر رئيس كميسيون اجتماعی مجلس در خصوص بی خبری مجلس از تصميم اخير دولت بهترين دليل بر اين مدعاست.
البته رئيس كميسيون اجتماعی مجلس به نكته ديگری هم اشاره كرده است: دولت در روز آخر سال تصميم گرفت ساعت را در سال جديدجابجا نكند . اگر اينگونه باشد اين تصميم را نيز می توان در رديف تصميمهايی دانست كه به تعبير مهدی كلهر مشاور رئيس جمهور، قبلاً تصميم گيری در مورد آنها ۵ سال طول می كشيد و هم اكنون به صورت يك روزه تعيين تكليف می شود. در اين صورت ملت بايد منتظر باشد كه اين قضيه نيز سرنوشتی مانند برخی تصميمات و اظهارنظرهای دولت مردان جديد پيدا كند كه پس از چندي، عده ای وظيفه اصلاح يا توجيه آن را به عهده می گيرند.
نگارنده گمان می كند برخی مسئولان دولتي، دچار سوءبرداشتی نسبت به عبارت نوآوری شده اند. تاكيد مكرر رئيس دولت و بعضی همكاران او در خصوص متفاوت بودن دولت جديد با دولت های گذشته، ظاهراً اين توهم را ايجاد نموده است كه لغو هريك از تصميمات دولت های گذشته نوآوری مثبت بوده و استدلال زيادی برای آن ضرورت ندارد. برای اصلاح اين تفكر، هيچ گونه امكانی در اختيار اصلاح طلبان نيست، اما نمايندگان مجلس هفتم و صاحب نظران جناح محافظه كار در اين زمينه وظيفه سنگينی دارند. زيرا تداوم وضعيت فعلی و تسری آن به ساير شئون سياسي، اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی می تواند زيان های فراوانی به كشور تحميل كند كه قطعاً صدها برابر بيش از زيان سيصد ميليارد تومانی ناشی از عدم تغيير ساعت خواهد بود.
• تذكر برخی از نمايندگان
اعتماد ملی نيز در همين زمينه زيرتيتر تذكر نمايندگان به عدم تغيير ساعت رسمی كشور نوشت:
دولت تعطيلات عيد را برای اعلام طرح ثابت ماندن ساعات رسمی كشور انتخاب كرد تا در غيبت مطبوعات و مراكز خبرساز كشور، مخالفان فرصت كمتری برای مخالفت پيدا كنند اما پس از تعطيلات كم كم عوارض اين طرح غيركارشناسی صاحبنظران و دستگاههای مسئول را به موضعگيری واداشته است. ديروز هم قدرت عليخانی وحشمت ا… فلاحت پيشه نمايندگان آوج و بوئين زهرا و اسلام آباد غرب نسبت به اين اقدام دولت تذكر كتبی دادند. احمد توكلی رئيس مركز پژوهشهای مجلس يكی از مخالفان اين طرح است كه دليل مخالفت خود را غيركارشناسی بودن اين طرح می داند و می گويد: فكر می كنم اين كار نياز به كار كارشناسی بيشتری داشت. اگر بعد از كار كارشناسی به اين نتيجه می رسيدند كه درست است، جای بحث نداشت. توكلی در جمع خبرنگاران با بيان اينكه منظور من اين است كه وقتی پس از ۱۵ سال می خواهند يك رويه را عوض كنند بايد تمامی ابعاد آن بررسی شود، می افزايد: چون اين كار انجام نشده پس عدم تغيير ساعت رسمی كشور كار درستی نبوده است. عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگی مجلس هم منتقد تبصره هايی است كه به عدم تغيير ساعت رسمی كشور زده می شود افروغ اين سؤال را طرح می كند كه اگر بعد از ۲۷ سال نتوانيم يك تصميم منسجم بگيريم پس كی می توانيم و می گويد: هر تصميمی را بايد قبل از عيد و منسجم گرفت و همزمان با عدم تغيير ساعت سياستهای جديد را اعلام كرد، نه اين كه مرتب تبصره بزنند و در مورد ساعت آموزش و پرورش و ادارات تغييرات ايجاد كنند. اين تبصره ها رفتارها و غيرقابل پيش بينی و ايجاد يكسری مزاحمت می كند.
وی در پاسخ به اين كه مجلس درخصوص اين عدم تغيير ساعت و مشكلاتی كه پيش آمده وارد نمی شود؟ گفت: اگر تبصره ها حاد شوند مجلس وارد می شود.
غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانيت مبارز ديگر منتقد طرح ثابت ماندن ساعات رسمی كشور است كه می گويد: درخصوص بحث عدم تغيير ساعت با يك كار انجام شده روبه رو شده ايم و به نظر نمی آيد در اين شرايط مناسب باشد مجلس بخواهد تغيير و تحولی دهد و جا داشت دولت در اين رابطه از مجلس استمزاج می كرد و مطالعه كارشناسی بيشتری صورت می گرفت…
• يك مانع و آفت پرمخاطره
رسالت در سرمقاله اش نوشت:
در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردين با اين كه تعطيلات نوروزی به پايان رسيد، اما هنوز خيابان های تهران خلوت بودند و آن ترافيك های زمين گيركننده گويی كليد نخورده اند.
البته مطلوب هيچ كس نيست كه منتظر آن شلوغيها و ازدحام ها باشداما اين وضعيت، نشانه بارزی است از اين كه كماكان كار و فعاليت ها آغاز نشده و همچنان سايه سنگين ركود تعطيلات نوروزی برامور حكمفرماست.
واقعيت اين است كه در قياس با ساير كشورهای جهان، تعطيلات رسمی در ايران، بيشترين ايام را به خود اختصاص داده و يك مقايسه سرانگشتي، نگرانی بسياری ايجاد می كند.
در مقابل ۲۶ روز تعطيل رسمی در ايران، آرژانتين ۱۲ روز، استراليا ۹ روز، چين ۱۰ روز، ايتاليا و فنلاند و فرانسه هركدام ۱۱ روز، تركيه ۱۰ روز، مالزی و هند هركدام ۷ روز، انگلستان ٨ روز و آمريكا ۱۰ روز را به عنوان ايام تعطيل رسمی برای گراميداشت مناسبت ها و پاسداشت وقايع تاريخی خود اختصاص داده اند.
با محاسبه ايام تعطيل رسمی و غيررسمی (جمعه ها، بين تعطيلی ها و…) به رقمی نگران كننده و تأسف آور برمی خوريم. اين محاسبه در سال ۱٣٨۵، جالب توجه تر هم هست زيرا در اتفاقی نادر در سال ٨۵، به غير از تعطيلی ۴ فروردين كه با روز جمعه مقارن شده هيچ كدام از تعطيلات رسمی با روز جمعه مطابق نشده است. حتی جالب اين كه بيش از ۹۰ درصد تعطيلات به گونه ای در تقويم قرار گرفته اند كه با روز جمعه يا ۵ شنبه، بين تعطيلی ايجاد كرده اند! يعنی به اصطلاح به روزهايی مثل يك شنبه و سه شنبه و چهارشنبه افتاده اند! ويژگی روزهای بين تعطيلی را هم كه می دانيم: تق و لق بودن!!
بنابراين در سال ٨۵، با احتساب ۵۲ جمعه تعطيلي، ۲۵ روز تعطيل رسمی كه با جمعه ها مقارن نشده اند و ۵۲ پنج شنبه تعطيل يا نيمه تعطيل، عدد ۱۲۹ را پيش روی خواهيم داشت. از آن طرف هر كارمند يا كارگری در مسير كار و توليد، ٣۰ روز مرخصی استحقاقی دارد، يعنی اگر بخواهد از اين مرخصی هم استفاده كند می تواند ۱۵۹ روز سال را در استراحت و فراغت به سر ببرد!! البته به اين رقم، بحث ميان تعطيلی ها، بارش برف، آلودگی هوا، كاهش ساعت كاری در ايام ماه مبارك رمضان، تق و لق بودن نيمه دوم اسفندماه و… را هم بيفزاييد و خود حديث مفصل برخوانيد…!
واقعيت اين است كه موضوع مورد بحث برای روند توسعه و پيشرفت كشور، يك مانع و آفت پرمخاطره به شمار می آيد كه بايد برای آن فكری عاجل شود البته به شرطی كه بعضی نمی شودها و نبايدها و تابوهای ساختگی را به كنار گذاشت.
• تغيير در كابينه
ابرار اظهارات عماد افروغ، رئيس فراكسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را درباره كابينه رئيس جمهور دكتر محمود احمدی نژاد چاپ كرده و نوشته است:
رئيس فراكسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال آينده دولت احمدی نژاد بايد تغييراتی در كابينه خود داشته باشد.
عماد افروغ در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهوری را يك كنش تاريخی و نقطه عطف در تاريخ پس از انقلاب ايران در سال ٨۴ خواند و افزود: اين اتفاق برای گروه های سياسی درس هايی داشت كه در جهت قطبی شدن فضا تلاش نكنند و عقلانيت سياسی را ناديده نگيرند.
افروغ نقد كابينه احمدی نژاد را دومين رويداد مهم در سال ٨۴ عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه برای اولين بار در تاريخ مجلس ايران اين اتفاق رخ داد كه به دليل نقد و گفتمان مجلس ۴وزير رئيس جمهوری رای نياوردند، تصريح كرد: مهمترين افتخار من در سال ٨۴ حمايت و نقد احمدی نژاد بود. وی ايجاد وحدت ملی حول برنامه هسته ای ايران را مهمترين واقعه سياست خارجی سال ٨۴ ايران عنوان كرد و گفت: اين وحدت فرصت طلايی است كه می توان در سايه آن بسياری از مشكلات ملی را حل كرد.
افروغ اظهار اميدواری كرد كه دولت با دعوت از همه جبهه ها و جريان های معتبر
سياسی كشور بتواند از فضای ايجاد شده استفاده كرده و مسائل هسته ای را حل كند. رئيس كميسيون فرهنگی مجلس با اشاره به اولويت های دولت در سال آينده گفت: دولت نهم بايد به تفكر، نظريه پردازی و استراتژی توجه بيشتری داشته باشد.
وی با ابراز نگرانی از يك سو شدن شعارهای دولت تصريح كرد: بيم آن دارم كه عدالت خواهی به بعد اقتصادی آن تقليل يابد و ابعاد فرهنگی و سياسی آن مورد غفلت قرار گيرد.
افروغ افزود: اگر از اين ابعاد غفلت شود، اولويت بعدی ما آزادی خواهد بود.
وی خاطرنشان كرد: بايد نگاهمان را عميق و تئوريزه كنيم و به ابعاد فرهنگی و سياسی عدالت توجه بيشتر داشته باشيم و اين امر بايد اولويت اول ما در سال آينده باشد.
بر شعار خود پايبند است
• جام جم در سرمقاله خود با تيتر ظرفيتهای دولت نوشته است:
بنای دولت آقای احمدی نژاد از آغاز، بر خدمت و حل مشكلات شهروندان استوار شده است.
برخی اظهارنظرها و نيز تصميمات رئيس جمهور بويژه در مسائل اقتصادی نشان از آن دارد كه او همچنان بر شعار خود پايبند است و به رغم انتقادات گسترده ای كه از آن به عمل آمده و می آيد، برای اجرايی كردن تصميمات خود عزم جدی دارد. به بار نشاندن توزيع سهام عدالت در هفته های اخير و آغاز عملياتی كردن آن در يكی از استان های محروم، اميدهايی را در ميان محرومان و طبقات فرودست جامعه زنده كرد. همه می دانند كه وعده های اقتصادی و معيشتی بسرعت تحقق پيدا نمی كنند و از آن مهمتر، متغيرهای حاشيه ای فراوانی وجود دارد كه به مثابه سنگهای بزرگ، فرا راه دولتها قرار می گيرد. اين فرآيند گاه موجب می شود دولتها از شعارها و وعده های خود دست بردارند و يا گاه، تئوری وانديشه خود را تغيير دهند، به طوری كه با ايده های قبلی خود در تنافر و تضاد كامل قرار گيرند. به عنوان مثال می توان گفت طی ۱۶ سال گذشته، شعار عدالت اجتماعی از سوی دولتها بارها مطرح شده و هدف غايی آن، برخورداری آحاد جامعه از زندگی شرافتمندانه برشمرده شده است اما در مقام عمل، با اين استدلال كه مقدمه عدالت اجتماعي، توسعه اقتصادی است و توسعه نيز بدون رشد سرمايه داری تحقق نمی يابد، بازار رانت خواری از يك سو و دكان دونبش تئوری های اقتصادی غربی از سوی ديگر رونق گرفت و عملا چيزی عايد اقشار محروم نشد. به عنوان مثال كاهش بهره تسهيلات بانكی از سالها قبل مورد توجه مديران اقتصادی كشور بود و همگی اذعان داشتند اگر چنين اتفاقی بيفتد، هزينه های توليد پايين خواهد آمد و اقشار كم درآمد از بركات آن بهره مند خواهند شد. با اين حال نسخه هايی كه از سوی مجامع اقتصادی جهانی پيچيده می شد، اين امكان را فراهم نمی كرد. دولت آقای احمدی نژاد، با وجود فشارهای فراوانی كه از سوی برخی تئوريسين های اقتصادی و نيز صاحبان بنگاه های پولی وارد می شود، به دنبال معقول كردن بهره تسهيلات بانكی است.
مطمئنا اين اقدام بدون پيامدهای منفی نخواهد بود اما ظاهرا دولت تصميم ندارد برای فرار از بحران های مصنوعی و شايد طبيعی ناشی از اين تصميم پا پس بكشد. نمونه ديگر اعتباراتی است كه از سوی دولت در سفرهای استانی تخصيص می يابد. پاره ای از نظريه پردازان اقتصادي، اين اقدام را عامل افزايش هزينه های دولت و بالا رفتن نرخ تورم می دانند. از جانب ديگر مديريت های استانی و منطقه اي، چنين اعتباراتی را عامل توسعه، ايجاد شغل، فعال شدن بخش خصوصی و از همه مهمتر، مايه دلگرمی مردم معرفی می كنند. از ظاهر امر نيز چنين بر می آيد كه دولت با وجود وقوف نسبت به تبعات منفی اين كار، به آينده مثبت آن اميدوار است.
مجموع اين رفتارها حكايت از آن دارد كه رئيس جمهور بيش و پيش از هر چيز اصرار دارد كه جامعه، عزم دولت او را در خدمت رسانی باور كند. بيانات رهبر عزيز انقلاب نيز كه خدمت را راهبرد دولت كنونی معرفی می كنند، ظرفيت بالايی را برای آقای احمدی نژاد و همكارانش ايجاد می كند. بهره گيری درست و منطقی از اين ظرفيت، به همراه اطلاع رسانی كامل از تلاش های دولت، در كنار نظارت مستمر و دقيق بر مجريان تصميمات تا رده های پايين، كليد موفقيت را در دستان دولت قرار خواهد داد.
• ميراث كهن در معرض تندباد
ميراث كهن در معرض تندباد! عنوان سرمقاله ديروز اعتماد ملی است كه در آن نوشته شده:
…ما در سرزمينی بزرگ و قديمی زندگی می كنيم. پدران و مادرانمان بزرگ ترين امپراتوری بشر در تاريخ باستان را پديد آورده بودند. در تخت جمشيد اوج شكوه و بزرگی خويش را ترسيم كرده و برای آيندگان باقی گذاشته اند.
اين ملت بزرگ ميراثی دارد كه گاه غيرقابل ارزشگذاری است. كافی است گذری به موزه های بزرگ بشری در اروپا داشته باشيم تا بيش از پيش باور نماييم ما در چه سرزمينی زندگی می كنيم.
جالب آنكه غربی ها در نگهداری ميراث كهن مان در برخی ايام از خودمان جدی تر و صائب تر بوده اند.
خبر فرصت طلبی يك وكيل آمريكايی برای مصادره اشيای تاريخی ايران كه در نزد برخی از دانشگاه های آمريكايی به امانت است در نوع خود جالب است. غخبر مذكور به نقل از روزنامه اعتماد ملی جداگانه در همين صفحه چاپ شده استف موضوع به مساله كسب خسارت از دولت ايران برمی گردد. ايران در جريان پرونده ای به ۹ شهروند آمريكايی بصورت غيابی به ٣۰۰ ميليون دلار پرداخت غرامت محكوم شده است. از آنجايی كه قاضی پرونده حكم به جلب و توقيف اموال دولت ايران داده است، وكيل مدعيان متعرض اشيای قيمتی و عتيقه ايرانی در نزد موسسات و دانشگاه های آمريكايی شده كه ارزش آنها به ميلياردها دلار می رسد. جالب آنكه در غياب و بی خبری وزارت خارجه، مراكز و سازمان ها و نهادهای ذيربط ايران، وزارت خارجه آمريكا در مقابل حكم قاضی و اقدامات وكيل پرونده ايستادگی كرده و اشيای مذكور را جزو ميراث فرهنگی ايرانيان و غيرقابل مصادره دانسته است. از سوی ديگر قاضی استيناف برای اين پرونده در آمريكا حكم داده است كه چنانچه دولت ايران رسماً بازگشت اشيای مذكور را درخواست نمايد، اشيای مذكور به ايران برگردانده خواهد شد.
اين در حالی است كه در ايران هيچكس از ماجرا خبر ندارد و تنها بری ماير خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز ضمن نوشتن مقاله ای از حقوق فرهنگی ايرانيان و اقدام وزارت خارجه آمريكا در دفاع از حق فرهنگی ايرانيان تمجيد كرده است.
حال بايد از خود پرسيد آيا مقامات ميراث فرهنگی و وزارت خارجه ايران برای ميراث در معرض تاراج ايرانی آنقدر ارزش قائل هستند كه تحركی جدی را برای بازگرداندن آن ميراث كهن و باستانی صورت دهند يا خير؟
اقدام ملی و بايسته ای كه ضرورت توجه بيشتر به آن غيرقابل انكار است.
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بين المللی