• عفو بین الملل به شدت نگران است شکنجه و «اعترافات» تلویزیونی رهبران سیاسی بازداشت شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ تير ۱٣٨٨ -  ۱ ژوئيه ۲۰۰۹

عفو بین الملل
بیانیه مطبوعاتی

۲۹ ژوئن ۲۰۰۹
(٨ تیر ۱٣٨٨)

ایران:رهبران سیاسی بازداشت شده در خطر شکنجه، احتمال «اعترافات» اجباری
عفو بین الملل به شدت از این نگران است که چند رهبر مخالف بازداشت شده پس از انتخابات ۱۲ ژوئن ممکن است در معرض شکنجه باشند تا ناچار از «اعترافات» تلویزیونی به عنوان پیش درآمد محاکمه¬های ناعادلانه¬ای شوند که آنها را با مجازات اعدام مواجه سازد.
حسیبه حاج صحراوی، معاون برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، گفت: «اگر نگرانی های ما درست از کار در بیایند، در این صورت این یک تاکتیک اسفناک از سوی نیروهای امنیتی است که رهبران سیاسی سرشناس را یک بار برای همیشه خاموش کنند و به کسان دیگری که نظریات مخالف دارند این پیام را بفرستند که در صورت بیان نظریاتشان باید در انتظار عواقب وحشتناکی باشند.»
رهبران ارشد سیاسی محسن امین زاده، عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده را در ساعات اولیه روز ۱۶ ژوئن، همزمان با دستگیری بسیاری از رهبران و هواداران نیروهای مخالف، از خانه¬شان به بازداشت بردند. بنا به گزارش های دریافتی عفو بین الملل، گویا هر سه در بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران هستند که در اختیار وزارت اطلاعات است و گزارش های زیادی در باره شکنجه در آنجا دریافت شده است. معلوم نیست که به آنها اجازه تماس با خانواده هایشان داده شده یا خیر. بازداشت شدگان در موارد «امنیتی» معمولا از امکان تماس با وکیل در طی بازجویی، که قابل تمدید نامحدود است، محروم هستند.
احمد خاتمی، یکی از روحانیون عضو مجلس خبرگان، در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران در روز ۲۶ ژوئن، از قوه قضاییه خواست که کسانی را که در تظاهرات مشارکت داشته اند «به شدت و بی رحمانه» مجازات کند. او گفت: «تحریک، اقدامات مخرب، آتش زدن مساجد و اتوبوس¬ها، تخریب اموال مردم، ایجاد ناامنی و ترور و اذیت و آزار مردم» را می توان مصادیق محاربه دانست، و این اتهامی است که می توامد مستوجب مجازات اعدام باشد.
این خواست تکرار اخطاری است که دادستان کل استان اصفهان، محمد رضا حبیبی، در روز ۱۶ ژوئن صادر کرد و بنا به گزارش¬ها گفت که چند عنصر پس پرده ناآرامی های پس از انتخابات ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند.
در روز ۱۶ ژوئن، در پی دستگیری محسن امین زاده، عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده و دیگر رهبران برجسته مخالف، وزیر اطلاعات غلامحسین اژه¬ای گویا به خبرگزاری فارس گفت که ۲۶ نفر از «مغزهای متفکر» که در مورد شرکت در ناآرامی های پس از انتخابات مورد سوءظن هستند دستگیر شده¬اند. معلوم نیست که آیا محسن امین زاده، عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده در میان ۲۶ نفر مورد اشاره هستند یا خیر.
حسیبه حاج صحراوی گفت: این گونه اظهارات، از جمله اظهاراتی که افراد بانفوذ روحانی بیان می کنند، به نشانه های نگران کننده ای می افزایند حاکی از این که مقامات در ایران در صدد از بین بردن تمام شکل های مخالفت مسالمت آمیز سیاسی هستند، از جمله از طریق به محاکمه کشیدن این رهبران سیاسی به اتهام¬های ساختگی و مبهم. ما از مقام رهبری می خواهیم که دستورهای روشنی خطاب به تمام مسئولان دولتی و قضایی صادر کند که اشخاص تحت بازداشت خود را شکنجه نکنند و به او و نیروهای امنیتی سخت توصیه می کنیم که امنیت تمام بازداشت شدگان را تضمین کنند و از جمله محل آنها را اعلام نمایند، به آنها فورا اجازه تماس با خانواده ها و وکلایشان بدهند و هرگونه مراقبت پزشکی لازم را در اختیار آنها قرار دهند.»
عفو بین الملل این سه رهبر را زندانی عقیدتی می شناسد که باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. به عنوان حداقل، تمام دستگیرشدگان باید فورا از تمام اتهام¬ها مطلع شوند و پیش یک قاضی حاضر گردند تا قانونی بودن بازداشت آنها و لزوم آن مورد بررسی قرار گیرد.
بنا به اعلام مقامات ایرانی، هشت تن از اعضای نیروی بسیج، نیروی داوطلب تحت کنترل سپاه پاسداران که برای سرکوب معترضان به کارگرفته شده است، در تظاهرات مرده اند. مقامات هیچ اطلاعاتی درباره مرگ آنها منتشر نکرده و نام هیچ یک از مظنونان را نیز مطرح ننموده اند، بدین خاطر عفو بین الملل نگران است که در صورت انتساب مرگ آنها نهایتا به رهبران بازداشت شده مخالفت، راه برای محکومیت آنها به اعدام باز و اعدام آنها را محتمل¬تر خواهد کرد.
مقامات به دفعات از «اعترافات» تلویزیونی برای مقصر دانستن فعالان سیاسی بازداشت شده استفاده کرده اند. بسیاری از این گونه افراد بعدا آن «اعترافات» را پس گرفته و گفته اند که به زور، گاهی پس از شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر، وادار به انجام آنها شده اند.
چند نفر از کسانی که در پی تظاهرات پس از انتخابات ۱۲ ژوئن دستگیر شده اند، در تلویزیون دولتی اظهار کرده اند که تحت «تاثیر» برنامه های رادیویی خارجی قرار داشته اند. صورت زنی که پرس تی وی در روز ۲۵ ژوئن نشان داد و اعتراف کرد که در کیفش نارنجک داشته، به شیوه دیجیتالی پوشانده شده بود. این گونه اظهارات تلویزیونی احتمالا نشانه آن است که «اعترافات» دیگری در باره تظاهرات اخیر در پیش است.
پس زمینه
محسن امین زاده، عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده همگی از مسئولان دولت رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی و از هواداران میرحسین موسوی بودند.
مقامات ایرانی گزارش کرده اند که حداقل ۲۱ نفر در اعتراض¬های اخیر کشته شده اند. تعداد واقعی کشته¬ها احتمالا بیشتر است، چون مقامات ایرانی در دادن ارقام کمتر در مورد قتل¬های انجام شده به دست نیروهای امنیتی در تظاهرات از سابقه قبلی برخوردارند.
اتهام محاربه، که در مواد ۱٨٣ تا ۱۹۵ قانون مجازات مطرح شده، مستوجب یکی از چهار نوع مجازات است ـ اعدام، قطع دست راست و پای چپ، آویختن از دار یا نفی بلد ـ گرچه مجازات اعدام بیش از همه به اجرا گذاشته می شود.
مجلس خبرگان مجمعی کشوری با ٨۶ عضو روحانی است که وظیفه انتخاب مقام رهبری، نظارت بر عملکرد او و در صورت لزوم برکنارکردن او را به عهده دارد.
**************
سند عمومی
برای اطلاعات بیشتر با دفتر مطبوعاتی عفو بین الملل در لندن، انگلستان، تماس بگیرید:
تلفن: ۵۵۶۶ ۷۴۱٣ ۲۰ ۴۴+
press@amnesty.org email:

International Secretariat, Amnesty International, ۱ Easton St., London WC۱X ۰DW, UK www.amnesty.org