بیانیه تحلیلی درباره بودجه ۱۳۸۵ کل کشور
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۱٨ فروردين ۱٣٨۵ -
۷ آوريل ۲۰۰۶
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران درباره بودجه ۱٣٨۵ كل كشور بيانيه‌ای صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه با اشاره به اينكه لايحه بودجه بيش از ۱۹۰ هزار ميليارد تومانی كشور برای سال ٨۵، به رغم آنچه مغايرت آشكار آن با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه چهارم توسعه و اشكالاتی كه اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران به آن وارد مي‌دانستند، خوانده شده، بالاخره با تغييرات كم‌اهميت به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، آمده است:
« اقتصاد امروز ما با دو گونه مشكل دست به گريبان است؛ گونه اول را مي‌توان «مشكلات جاری و ملموس» نام نهاد و گونه‌ی دوم را «مشكلات ساختاری و ناملموس». گونه اول برای درك شدن به برخورداری از «نگاه نظري» و متكی به «نظريه اقتصادي» و توسعه‌ای محتاج هستند و به همين دليل تنها برای كارشناسان قابل دركند و مشاهده و وصف آنها هميشه در قالب مفاهيم و سازه‌های نظری صورت مي‌پذيرد. ريشه مشكلات جاری و ملموس، مشكلات ساختاری و ناملموس است و تلاش برای حل مشكلات ساختاری در نهايت به حل مشكلات جاری مي‌انجامد. اما تلاش برای تسكين و كاهش مشكلات جاری و ملموس اگر همراه با نگاه نظری و برنامه‌ای و مبتنی بر اولويت دادن به حل مشكلات ساختاری نباشد، مي‌تواند به تشديد مشكلات ساختاری و در نهايت به پايداری و احيانا تشديد مشكلات جاری بينجامد.
دولت مطلوب در ايران دولتی است كه در عين تقيد به چارچوب‌های قانونی و حقوقی فردی و جمعی شهروندان، بتواند تلاش خود را معطوف به حل مشكلات ساختاری و ارضای خواسته‌های خاص و كوتاه‌مدت بخش‌هايی از جامعه را در اين چارچوب، پيگيری كند.»
در ادامه اين بيانيه با ابراز اين عقيده كه جريان يك‌دست كنونی به لحاظ فقدان نگاه نظری جامع و به دليل بافت فكری و تركيب نيروهای حامي‌اش قادر به حل مشكلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ايران نيست، اضافه شده است:« سطحي‌نگری اين جريان را به سوی توزيع پاداش‌گونه درآمدهای نفتی ميان برخی اقشار و طبقات سوق مي‌دهد و از اين‌رو تاكنون وجه غالب همتش را صرفا معطوف به تسكين مشكلات جاری و تشديد مشكلات ساختاری مي‌كند.
فقدان يك چارچوب نظری روشن برای خط‌مشي‌گذاری اقتصادي، اين جريان را به سوی همسويی با فشارهای مختلف وارده و تسليم شدن به باورهای جناحی گروه‌های ذي‌نفوذ در سياست‌گذاری مي‌كشاند. اگر حاكميت سرنوشتی جدا از جامعه، كشور، انقلاب و نظام داشت، نگرانی چندانی از تصميم‌گيري‌های سطحی وجود نداشت. اما ديدگاه حاكم مي‌تواند با اقدامات نسنجيده خود كشور را نيز با بحران مواجه كند و ثمرات اجرای ناقص طرح‌ها و برنامه‌های كارشناسی شده در گذشته را نيز بر باد دهد. از اين‌رو وظيفه خود مي‌دانيم كه با تصميم‌ها و طرح‌های دولت كه به اين منوال صورت مي‌گيرد برخورد فعال انتقادی داشته و حتي‌المقدور نسبت به پيامدهای تصميم‌هايش برای كشور هشدار دهيم، اگر چه به تاثير مثبت اين هشدارها اميد نداريم. همچنين در شرايط فقدان رسانه‌های همه‌گير برای ارتباط با مردم تلاش بسياری لازم است تا پرده‌های توهم دريده و منافع خاص پنهان شده آشكار شود.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در ادامه با بيان اينكه مهم‌ترين چالش امروز كشور در عرصه اقتصادي، بودجه سال ۱٣٨۵ است، آورده است:« گرچه اين بودجه حاوی برخی نكات مثبت به ويژه در حوزه نظام فنی ـ اجرايی كشور است از جمله پيشنهادات صحيح دولت مي‌تواند به صدور اجازه استفاده صادركنندگان خدمات فنی ـ مهندسی از وام‌های حساب ذخيره ارزي، مقطوع ساختن قيمت پروژه‌های بزرگ و امكان فروش صورت وضعيت طرح‌ها به نظام بانكی و تجديد ارزيابی رديف‌های عمرانی در تبصره ۱۹ قانون اشاره كرد.
اما متاسفانه نقاط منفی بودجه كه آثار وخيمی بر اقتصاد كشور در پی خواهد داشت بر چند نكته اميدوار كننده فوق غلبه دارد.»
در ادامه اين بيانيه ذيل عنوان « رشد ارقام بودجه، تشديد بی توازني‌ها و ناديده گرفتن معيارها» آمده است:« صرف نظر از انطباق نداشتن بودجه ٨۵ با اسناد بالادستی آن و حتی ناديده گرفتن سياست‌های كلان كشور، مهم‌ترين مشكل فعلی رشد اين سرمايه بين‌نسلی كه الزاما بايد صرف سرمايه‌گذاری مولد بين نسلی شود، آن هم در وجه مصرف آن در مجموعه هر دو سند بودجه ٨۵ و متمم و متمم بودجه ٨۴ است به طوری كه محاسبه رشد مجموعه دو سند مالی اخير دولت (متمم و لايحه بودجه) به استثنای سال ۱٣۵٣، بيانگر بالاترين نرخ رشد بودجه (به قيمت‌های ثابت) طی ٣۵ سال اخير است.
متاسفانه در سال ٨۴ دو لايحه متمم بودجه ارائه شده كه در تاريخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است. حتی در زمان بحران‌های جنگ تحميلي، محاصره اقتصادی و كاهش درآمدهای نفتي، حداكثر يك متمم بودجه از طرف دولت‌های وقت تقديم مجلس شورای اسلامی شده است. اين در حالی است كه در هشت سال دولت آقای خاتمي، متمم بودجه‌ای تقديم مجلس نشد و دولت خود را ملزم مي‌دانست كه در چارچوب موازين بودجه‌های مصوب حركت كند. ليكن دولت نهم ظرف مدت پنج ماه به دليل نوع نگرش خاصی كه مسلط شده است و با اين نگرش امور كشور را اداره مي‌كند و بي‌توجهی به انضباط بودجه‌اي، رشد مصرف و بی تعادلی بين منابع و مصارف ناچار دو لايحه متمم ارائه كرده است.
رييس جمهور به كرات و در جلسات مختلف سخنانی مي‌گويد كه به افزايش مصارف منجر مي‌شود و تعادل ميان منابع و مصارف جاری را دامن مي‌زند، بنابراين دولت در برخورد با اين به هم ريختگي، به جای صيانت از درآمد نفت به مصرف شتابان آن در قالب لوايح متمم بودجه و بودجه‌ی سال ٨۵ مي‌انديشد.»
در اين بيانيه تصريح شده است:« در ارقام افزايشی بودجه ٨۵، از هيچ منطقي، اقتصادی و عملكردی اقتصادی كشور در ۲۷ سال گذشته پيروی نمي‌كند. ميزان مصارف ارزی از حدود ۵/۱۴ ميليارد دلار پيش‌بينی برنامه چهارم به بيش از ۴۰ ميليارد دلار در لايحه دولت رسيد كه در مجلس به ٣۵ ميليارد دلار كاهش يافت. البته اين قابل قبول است كه وقتی درآمد نفت افزايش چشمگير پيدا مي‌كند، بايد فكری برای مازاد درآمد كرد ولی اين فكر بايد در قالب برنامه و مصالح درازمدت كشور باشد. به هر حال رشد بودجه (به تنهايی و بدون در نظر گرفتن آثار پولی آن) در مقياس‌های ذكر شده، رشد تورم و گسترش دولت محدود كردن عرصه‌ها برای بخش خصوصی و مردم را به دنبال خواهد داشت.
بر حسب تجارب سال‌های ٨۰، ٨۱ و ٨۲ هزينه كرد ۲۰ ميليارد دلار در بودجه سنواتی واجد محصول رشد اقتصادی حدود هفت درصد برای كشور بوده است. اين در حالی است كه حدود ۵/۲ ميليارد دلار از رقم مذكور برای يكسان‌سازی نرخ ارز مصرف شده و ماهيت هزينه‌ای نداشته يعنی از حساب دولت كسر و به سپرده‌های بانك مركزی افزوده شده است.
در سال ٨٣ به دليل بي‌ثباتی حاكم بر كشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم، ميزان مصارف ارزی به حدود ۲۵ ميليارد دلار رسيد. اما در سال ٨۴ حاكميت جديد قصد كرد با افزايش سقف بودجه (متمم بودجه) از ٣۵ ميليارد دلار و برای سال ۱٣٨۵ از ۴۰ ميليارد دلار ارز استفاده كند. به رغم چنين مصرفي، ميزان رشد اقتصادی پيش‌بينی شده نيز حدود شش يا كمتر از آن درصد است. پيش‌بينی رشد اقتصادی سال ٨۵ نيز در لايحه‌ی ۵/۶ درصد قيد و از سوی وزير اقتصاد ۵/۵ درصد اعلام شده است.
حتی با پذيرش ادعای رشد ۲۷ درصدی درآمدهای مالياتي، نسبت تامين هزينه‌های جاری كه از شاخص‌های كارآمدی بودجه است از طريق ماليات در بودجه ٨۵ كاهش مي‌يابد، به طوری كه در قانون بودجه ٨۴ نسبت مذكور ۵۵ درصد بوده اما در لايحه بودجه‌ی ٨۵ به ۴۴ درصد كاهش مي‌يابد.
همچنين نسبت ماليات‌ها از منابع درآمد غير نفتی كه در قانون برنامه ۱/٣۹ درصد بوده در بودجه ٨۵ به كمتر از ٣۰ درصد كاهش يافت.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بخش ديگری از بيانيه‌اش با عنوان "تزريق تمامی درآمد نفت به بودجه و تخليه تقريبا كامل حساب ذخيره‌ی ارزی (پيامدهای منفی ساختاری و جاري)" آورده است:« استدلال دولت برای استفاده ۴۰ ميليارد دلاری ارزی سال آينده، اتمام طرح‌های عمرانی و ايجاد اشتغال و رشد بالای اقتصادی است. نگاهی به آمار و ارقام نشان مي‌دهد چنين امری عملی نيست. در جدول شماره چهار برنامه چهارم، ميزان اعتبارات عمرانی برای سال آتی ۱٣۴ هزار و ۷۴۶ ميليارد ريال درج شده است. در همان جدول منابع حاصل از نفت نيز حدود ۱۴۰ هزار و ۷٣۴ ميليارد ريال ذكر شده است. يعنی دولت بايد ۹۶ درصد از منابع نفتی خود را صرف اعتبارات عمرانی كند. اين در حالی است كه در لايحه دولت اعتبارات عمرانی در محاسبه دلاری آن حدود ۵/۲۱ و منابع ارزی بودجه از نفت ۴۰ ميليارد دلار است. در واقع حدود ۵۴ درصد از منابع ارزی جهت‌گيری عمرانی پيدا كرده كه نه تنها برخلاف سياست‌های كلی و برنامه چهارم است، بلكه با شعارهای انتخاباتی آقای احمدي‌نژاد هم مغايرت دارد.
در برنامه چهارم نسبت بودجه عمرانی نسبت به هزينه جاری حدود ۵۵ درصد تعيين شده در حالی كه اين نسبت در لايحه بودجه ۷/۴٨ درصد پيش‌بينی شده است. همين مقايسه بيانگر منزلت كمتر اعتبارات عمرانی در منابع ارزی لايحه است. به سخن ديگر به بهانه بودجه عمرانی و به خاطر اتخاذ سياست‌های ناصواب دولت و افزايش مطالبات مصرفی مردم بوده كه بودجه جاری رشد كرده كه اين افزايش موجب بزرگ‌تر شدن ساختار بودجه و وابستگی بيشتر آن به نفت مي‌شود.»
در اين بيانيه با اشاره به حساب ذخيره ارزی آمده است:« تضعيف حساب ذخيره ارزی كه تقويت آن صحيح‌ترين روش برای استفاده از بازار درآمد نفتی بود، در چارچوب بودجه ٨۵ مهم‌ترين مسئله‌ای است كه بايد به آن توجه جدی مبذول داشت. از ابتدای آغاز به كار حاكميت يك دست به بهانه بردن پول نفت سر سفره مردم، عملا موجب برداشت از حساب ذخيره‌ی ارزی آغاز شد.
برخلاف دوره قبل كه تنها با توجيهات بودجه‌ای و برای طرح‌های عمرانی ملی از حساب برداشت مي‌شد، در دولت جديد هر بهانه‌ای موجب تخليه حساب مذبور شد. به ويژه در اين شرايط حساس فعلی كه همراه تهديدات گوناگون است اهميت صيانت و نگهداری از اين حساب ده‌چندان شده است. به گونه‌ای كه به نظر مي‌رسد بزودی حساب ذخيره ارزی خالی شده و از حيز انتفاع ساقط شود. اين سيل برداشت كه ناچار بايد عمدتا تبديل به ريال شود موجبات رشد افسار گسيخته تورم را فراهم مي‌كند. در حالی كه دولت مي‌توانست با توسعه قراردادهای Bot امكان فاينانس پروژه‌ها از سوی شركت‌های ايرانی را فراهم سازد. در صورت اجرايی چنين سياستی اصولا نيازی به تبديل ريال و تبعات منفی آن به وجود نمي‌آمد و ثانيا آنكه برخلاف برداشت‌های دولتي، با اعطای وام، منابع حساب برگشت‌پذير است و اصل سرمايه مصرف نمي‌شود. بلكه با حفظ اصل سرمايه مي‌توان سود آن را حاصل كرد و در عين حال به سرمايه‌گذاری در كشور به مراتب بيشتر كمك كرد همان‌طور كه پيش‌تر ذكر شد اين امكان نيز وجود دارد منابعی كه قبلا به شيوه Bot و بيع متقابل از محل سرمايه‌های خارجی و با بهره‌های بالا تامين مي‌شد، از محل حساب تامين شود.»
در اين بيانيه تاكيد شده است:« ظاهرا قصد شده شعار بردن نفت بر سر سفره مردم را فارغ از تبعات و آثار سودء آن دنبال شود. يعنی برای جلب رضايت مردم يا ناآگاهی از آثار هزينه كرد بي‌رويه پول نفت، ثروت كشور و نسل‌های آينده را خرج معاش كند. اين سياست باعث افزايش واردات خواهد شد. چنانكه پيش‌بينی شده واردات ٣۷ ميليارد دلاری سال ٨۴ ـ كه خود ركوردی چشمگير است ـ برای سال ٨۵ به بيش از ۴۰ ميليارد دلار برسد.
بدين‌سان مهم‌ترين دستاورد اقتصادی نظام تاكنون به ويژه اقدامات دولت خاتمی كه مي‌توانست راه مقابله‌ای با بحران‌های نفتی و نوسانات قيمتی نفت و در واقع تحقق آرزوی ديرينه ملت ايران در زمينه اجرای تز اقتصاد بدون نفت باشد، از كف خواهد رفت. همچنين بازگشت مجدد به اعمال سياست‌های تسهيلات تكليفی و قرار دادن بخش مالی در كانون سياست‌گذاری پولي، منجر به رشد هر چه بيشتر حجم نقدينگی و بي‌ثباتی اقتصاد كلان خواهد شد.»
در اين بيانه با اشاره به سفرهای استانی دولت آمده است:« تخصيص بيش از ۹ هزار ميليارد ريال از منابع بانكی در پنج سفر استانی اول آقای احمدي‌نژاد و همكارانش بر كاهش دستوری نرخ سود بانكی و بخشودگی جريمه‌ی ديركرد سود وام‌ها، همگی به رشد نقدينگی و تورم منتهی شده و موجبات بي‌ثباتی فضای اقتصادی كشور را فراهم مي‌كند.
همچنين سفرهای گروهی فوق كه بدون پشتوانه برنامه است زمينه‌ساز دادن وعده‌های پرهزينه‌ای شده كه نه با اسناد قانونی انطباق دارد و نه با طرح‌های جامع توسعه. اين سفرها كه موجب اختلال در بودجه‌های كارشناسانه استانی و عمرانی شده، بودجه در اختيار رييس جمهور را ذيل رديف‌های گوناگون به چند برابر رسانده است. سوال اينجاست كه آيا نهادهای تصميم‌گير چون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با بيش از ۴۵ سال سابقه و پس از گذشت ۲۷ سال از عمر انقلاب چنين عقيمند كه نياز به سفر گروهی مسوولان برای تشخيص اولويت‌های تخصيص اعتبارات ايجاد شده است؟ ضمنا اگر هدف از اين سفرها تجربه مشكلات مردم از نزديك است، يك يا دو سفر در اين مدت كافی بود. در حالی كه تداوم سفرهای استانی و وعده‌های گسترده در آن و شروع پروژه‌های جديد بدون توجه به محل تامين آن مورد ترديد است.
در واقع شرايط لايحه بودجه و چينش ارقام آن به گونه‌ای است كه ضمن بازگذاشتن دست دولت برای هزينه كرد بيشتر منابع، اين امكان را فراهم مي‌آورد تا دولت بيش از پيش در اقتصاد دخالت كند. اين يعنی خطای مداخله گسترده دولت در امور مردم و خطای غفلت در انجام وظايف حاكميتی خود، در كنار چنين رخدادی با وابستگی بيشتر كشور به نفت مي‌توان پيش‌بينی كرد با بروز كوچك‌ترين مشكلی در درآمدهای نفتي، تمامی اجزای كشور به شدت آسيب‌پذير مي‌شود.»
در بخش سوم اين بيانيه با عنوان "تشديد عدم شفافيت" با بيان اينكه از ديگر مواردی كه در لايحه بودجه ٨۵ به چشم مي‌خورد حذف رديف يارانه حامل‌های انرژی است، تصريح شده است:« برخلاف ادعای اوليه سازمان مديريت و برنامه‌ريزی مبنی بر شفافيت بودجه، عملا با حذف يارانه حامل‌های انرژی به عدم شفافيت بودجه كمك شده است. توجيه دولت از اين اقدام آن است كه رقم يارانه حامل‌های انرژی واقعی نيست بلكه عدم‌النفع تحويل رايگان نفت به پالايشگاه‌ها به اين عنوان درج شده است. اولا به فرض صحت اين ادعا (تحويل رايگان نفت خام و محاسبه قيمت تمام شده حامل‌های انرژی به قيمت واقعی نفت خام)، اين اشتباه محاسبه به راحتی قابل تصحيح بود و ثانيا حتی با چنين استدلالی نمي‌توان به عدم شفافيت بودجه دامن زد. وجود رديف مشخصی برای يارانه حامل‌های انرژی باعث مي‌شد كه حسابداری يارانه‌ها شفاف شده و قيمت تمام شده فرآورده‌های سوختی اعلام و وزارتخانه‌های نفت و نيرو به جای عامل تخصيص يارانه به مصرف كنندگان انرژی به عنوان بنگاهی اقتصادی عمل كنند.
در مقابل اطلاعات بودجه‌های استانی در قالب پيوست جديدی در بودجه گنجانده شده كه معنايی جز گسترش تمركزگرايی ندارد. پيش از اين با هدف تمركززدايي، دو رقم بودجه جاری و عمرانی به اين استان‌ها ابلاغ مي‌شد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در تخصيص و برنامه‌ريزی برای آن مختار بود. با لايحه جديد و تعيين تمامی پروژه‌ها و چگونگی بودجه استان‌ها، عملا سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان‌ها خلع يد شده است.»
در بخش ديگری از بيانيه با عنوان "نگرانی در زمينه پروژه‌های ملی و داری منافع عام" آمده است:« در بررسی لايحه بودجه ٨۵ در مجلس شورای اسلامی نظرات گوناگونی طرح شد كه تا افزايش سقف بسيار بالای بودجه عمرانی پيش رفت. در مقابل برخی نمايندگان كه نمي‌توانستند در قبال پمپاژ بي‌سابقه تمامی درآمد نفت و افزايش جهت‌وار سقف بودجه سكوت اختيار كنند، با شعار كاهش سقف بودجه در عمل اولا تنها هشت درصد از سقف مصرف ارزی بودجه عمومی دولت كاسته و با خلق رديف‌های درآمدی مشكوك‌الوصول سقف درآمدهای دولت را از ۵٨۲ هزار ميليارد ريال به ۶۲۹ هزار ميليارد ريال افزايش دادند، ثانيا برای جلب رضايت نمايندگان مناطق محروم همين مبلغ ناچيز زا نيز عمدتا از طرح‌های ملی كاستند!
به اين صورت كه نمايندگان مخالف رشد بودجه، اولا بدون توجه به افزايش جهش‌وار بودجه جاري، توجه خود را معطوف به بودجه عمرانی و تورم‌زا دانستن آن كردند و ثانيا برای همراه كردن نمايندگان مناطق محروم، وعده تغيير نكردن بودجه استانی را داده و به اين وعده نيز عمل كرد، يعنی برای همراه كردن جو مجلس، از بودجه طرح‌های مهم‌تر ملی كاسته شد.»
در بخشی از اين بيانيه با انتقاد از افزايش بودجه برخی نهادهای نظامی و صدور حكم به عنوان يك پيمانكار اجرايی آمده است:« مشخص نيست دولت بر مبنای كدام شاخص فنی و كارشناسی يك نهاد نظامی را كه البته خدمات شايانی در سال‌های دفاع مقدس برای كشور و انقلاب داشته، به عنوان پيمانكاری صاحب صلاحيت در تمام حوزه‌های عمرانی به رسميت شناخته است. اين بند بودجه حاوی پيامی آشكار به جامعه پيمانكاری و فنی و مهندسی كشور است و اصل رقابت در مناقصات را مخدوش كرده و تحديدی برای حضور بخش خصوصی در عرصه سازندگی است.»
به گزارش ايسنا در بخش پنجم بيانيه به بحث تورم اشاره شده و با عنوان "انفجار تورمي" آمده است:« رشد فزاينده نقدينگی و به تبع آن نرخ تورم در لايحه بودجه سال ۱٣٨۵ بسيار بيشتر از پيش بيني‌های برنامه چهارم پيش بينی مي‌شود. در نظر گرفتن افزايش ۱۰ ميليارد دلاری خالص دارايی خارجی بانك مركزی در سال ۱٣٨۵ و تبديل آن به حدود ۹۰ هزار ميليارد ريال پول پرقدرت با احتساب ضريب انبساط پولي، رشد بيش از ٣۰ درصدی نقدينگی را برای كشور به ارمغان خواهد آورد. به رغم اينكه در اهداف برنامه بر استقراض نكردن از نظام بانكی تاكيد شده، اما با افزايش خالص دارايي‌های بانك مركزی پايه پولی رشد كرده و همان نقش استقراض از نظام بانكی را ايفا خواهد كرد. رشد نقدينگی كشور با اجرای بودجه ٨۵ حدود دو برابر متوسط عدد برنامه و سه برابر رشد نقدينگی متوسط جهانی خواهد شد. حجم سنگين رشد حجم پول و شبه پول در سال ۱٣٨۵ با لحاظ كردن تمامی تمهيدات پيشگيرانه دولت نظير فروش اوراق مشاركت، نرخ رشد تورم واقعی را به بالاتر از ۲۰ درصد خواهد رساند.
اقدام برای اصلاح ساختارها پس از جنگ تحميلی اگر چه كوشش‌های بسياری را به همراه داشته است وليكن بنابه دلايل ساختاری و كاركردی غيركافی بوده و اكنون اين فرآيند مي‌رود كه اين دستاوردهای مثبت و پرهزينه را نيز تخريب كند.
بنای برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و سياست‌های كلی در زمينه چگونگی استفاده از منابع ارزی نفت بر اين بوده است كه دولت ساختار و كاركردهای خود را مورد بازسازی و نوسازی جدی قرار دهد تحولی كه برای آن تغيير ساختار و كاركردی كه متكی بر بودجه نفتي، دولت رانتی ـ نفتی است و به سويی كه با شكل دهی حكمرانی خوب و دولت توسعه‌گرا، بسترساز، محرك و حمايت‌گر از فعاليت‌های مردم، بازار، بخش خصوصي، عدالت و تامين اجتماعی باشد. اين چنين دولتی از منابع نفت به طور معقول بهره گرفته و پی ريز اقتصاد غير نفتی است. در اين اقتصاد نفتي، بخش نفت با رويكردهای پايين دستی و بالادستی خود موجبات تحرك، بالندگي، جامعيت اقتصاد و بخش خصوصی را فراهم مي‌سازد و افزايش اندازه و وسعت اقتصاد را باعث مي‌شود در اين رويكرد بخش نفت موجبات هم افزايی را در اقتصاد كشور فراهم مي‌كند. اما اكنون با اين بودجه مصوب و بهره گيری بودجه از اين منابع بايد كشور شاهد تعميق پديده شوم بودجه نفتی و دولت رانتی ـ نفتی باشد. رويكردی كه وقتی با پديده وفور منابع و درآمدهای نفتی همراه مي‌شود به جای وسعت توليد و عرضه، موجبات افزايش تقاضا، افزايش مصرف، افزايش واردات، افزايش پايه پولي، افزايش نقدينگي، افزايش تورم و فقر و وابستگی بيشتر را برای كشور به ارمغان مي‌آورد.»
در پايان اين بيانيه تاكيد شده است:« اگرچه در شرايط كنونی كه تامين منافع كوتاه مدت يك جريان خاص بر تامين منافع بلند مدت ملی غلبه يافته است نمي‌توان اميد به اصلاح تصميم‌ها و اقدامات از جانب حاكميت جديد يك دست داشت، اما اميد است كه اعلام موضع صريح صاحبنظران و دوستداران واقعی كشور و انقلاب و عقلانيت انباشته شده در بدنه كارشناسي، از تخريب بنيان‌های اقتصادی كشور جلوگيری كند. انفعال و سكوت در برابر آنچه در حال وقوع است هيچ گونه توجيه عقلانی و اخلاقی نخواهد داشت آگاهی سازمان يافته و اصلاح گرانه با نابودی بخش مهمی از ثروت ملی مقابله كنيم و آينده‌ای توام با توسعه مردم سالاری و صلح را برای كشور رقم زنيم.»
|