• واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود با توجه به چگونگی وضعیت فضای تجاری ایران در پنج سال آینده به ایران امتیاز ۶۶/۴ از ۱۰ داد و با این امتیاز ایران از میان ۶۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته از سوی این موسسه در مکان شصتم قرار گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ فروردين ۱٣٨۵ -  ۹ آوريل ۲۰۰۶

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود با توجه به چگونگی وضعيت فضای تجاری ايران در پنج سال آينده به ايران امتياز ۶۶/۴ از ۱۰ داد و با اين امتياز ايران از ميان ۶۰ كشور مورد بررسی قرار گرفته از سوی اين موسسه در مكان شصتم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، ايران در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ امتياز ۵۹/٣ گرفت و در آن سال‌ها نيز كشورمان از لحاظ ريسك‌پذيری فضای تجاری در قعر جدول اكونوميست قرار داشت.
در همين حال فضای تجاری ايران در فاصله‌ سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با ديگر كشورهای منطقه نيز مقايسه شد و ايران در مكان هفتم و آخر جدول ريسك‌پذيری فضای تجاری منطقه‌ای جای خوش كرده است.
در اين جدول كشورهای الجزاير، مصر، ايران، اسراييل، نيجريه، عربستان و آفريقای جنوبی قرار دارند.
لازم به ذكر است كه افزايش امتياز فضای تجاری ايران از ۵۹/٣ در پنج سال گذشته به ۶۶/۴ در پنج سال آينده نشان‌دهنده انجام برخی اصلاحات در اقتصاد كلان است كه فضای تجاری خوب ايران در سال‌های آينده را نويد مي‌دهد، اگر چه مشكلات مهم در فضای تجاری و سياسی ايران و نيز رشد سريع ديگر كشورها هم‌چنان ايران را در مكان آخر جدول قرار داده است.
در همين حال واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود با عنوان " Country Forcast ۲۰۰۶ " به بررسی وضعيت اقتصادی ايران پرداخت و نوشت: در دو سال آينده خصوصي‌سازی در ايران پيشرفت قابل توجهی نخواهد داشت و بخش دولتی هم‌چنان سكاندار عرصه تجارت خواهد بود، اما در فاصله سال‌های ۲۰۰٨ تا ۲۰۱۰ با وجودی كه اقتصاد هم‌چنان در دستان بخش دولتی خواهد بود، اما خصوصي‌سازی اندكی سريع‌تر به پيش خواهد رفت.
سرمايه‌گذاری خارجی در دو سال آينده و به دليل موضع سخت مجلس در قبال سرمايه‌گذاران خارجی محدود خواهد بود و محمود احمدي‌نژاد نيز قول داده است تا شركت‌های داخلی را به شركت‌های خارجی ترجيح دهد كه همين امر نيز وضعيت سرمايه‌گذاری خارجی را دچار ابهام كرده است.
در فاصله سال‌های ۲۰۰٨ تا ۲۰۱۰ شرايط رقابتی بيشتری برای پروژه‌های نفتی و غير نفتی پيشنهاد خواهد شد.
در سال‌های آينده روند تدريجی آزادسازی كنترل تجارت در ايران ادامه خواهد داشت و دولت به توسعه صادرات غير نفتی خواهد پرداخت كه در اين ميان تجارت با آسيا سرعت بيش‌تری خواهد داشت.
در سال‌های ۲۰۰٨ تا ۲۰۱۰ انتظار مي‌رود كه درآمدهای نفتی كشور كاهش پيدا كند و همين امر منجر به كنترل شديدتر اندوخته ارزی خواهد شد.
بانك‌های خصوصی طی دو سال آينده پيشرفت قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت و بانك‌های دولتی هم‌چنان بخش غالب در صنعت بانكداری خواهند بود. بانك‌های خصوصی از سال ۲۰۰۷ به بعد نقش خود را پر رنگ‌تر خواهند كرد و دولت سعی خواهد كرد تا سهام كمی در بانك‌های دولتی را بفروشد اين در حاليست كه سرمايه‌گذاری خارجی در اين بخش ناممكن به نظر مي‌رسد.
شرايط كاری بد برای بسياری از فارغ‌التحصيلان در سال‌های آينده مشاهده خواهد شد كه فشارهای موجود بر افزايش دستمزدها را به حداقل خواهد رساند. در سال‌های ۲۰۰٨، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تاكيد بيشتری بر نيروی كار جوان تحصيل كرده وجود خواهد داشت و سرمايه‌گذاری بر آموزش‌های بالاتر نيز افزايش خواهد يافت.