جنایت علیه بشریت
افشین علیان
•
حکومت تهران شهروندان خویش را از روی عمد و به نحوی سازمان یافته به گلوله می بندد، و به دست نیروهای شبه نظامی ِ غیر رسمی به خاک و خون می کشد، و به این ترتیب جنایتی جهانی مرتکب می شود. هر جا که جنایتی عامدانه و سازمان یافته علیه بشریت صورت گیرد، اصل عدم دخالت در امور دیگری از اعتبار می افتد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
٣۰ تير ۱٣٨٨ -
۲۱ ژوئيه ۲۰۰۹
مبارزهی ایرانیان در راه آزادی و قانون مداری، بی آنکه کاستی پذیرد، همچنان شعله ور است. در گوشه و کنار ایران، از بام تا شام، در این روزها خبر از گردهمائی و تظاهرات می رسد. ایرانیان اینک در مبارزه علیه رژیم خامنه ای و رئیس جمهور برنشاندهی او هزینه ای می پردازند که بس گران و مهیب است. هزاران نفر دستگیر و زخمی شده اند. شمار گشته گان هفته های اخیر روشن نیست اما گمان بر رقمی بزرگ می رود. قتل ندا آقا سلطان بر صفحهی رسانه ها نمونه ای از نحوهی کار حکومت اسلامی را به جهانیان نشان داد. چشمان ندا نه کمک می طلبید و نه همدردی می جست. ندا چشم بر دریچهی دوربین دوخته بود و انگار تنها می گفت، «من ندا هستم.» : صدائی هستم میان صداها. ندا رهگذری بود که بر او تاخته بودند و اینک او –با چشمانی بی حرکت- بر جهان می تاخت! چشمان به خون نشستهی ندا عدالت را فریاد می زد.
بیست و دوم خرداد درایران روز انتخابات بود. در همان بیست و سوم خرداد، پیش از آنکه نتیجهی قطعی انتخابات اعلان شود و پیش از آن که هیچ خبری از اعتراض و تظاهرات باشد، حکومت ایران مانور امنیتی سنگینی را در تهران و شهرهای مهم دیگر آغاز کرد. تهران از انواع و اقسام نظامی و شبه نظامی پر شد. نام مانور را «اقتدار» گذاشته بودند که الحق اسم مستعار مناسبی برای «کودتا» است. هدف رزمایش «اقتدار» خفه کردن بی درنگ هر صدایی بود که احتمال می رفت در اعتراض به نتیجهی انتخابات بلند شود. به این ترتیب در بیست و سوم خرداد، حوالی ساعت چهار عصر، عملیات نظامی علیه مردم ایران آغاز شد. عملیات «اقتدار» هنوز هم ادامه دارد. این عملیات را بر حسب حقوق بین المللی چگونه می توان تعبیر کرد.
شواهد نشان می دهد که حکومت تهران با دست سنگین و خشونت لگام گسیخته در پی مردم بی دفاع افتاده است. از ملاحظات کسانی که حوادث را به چشم دیده اند و نیز از تصاویر رسانه ها می توان دریافت که مردم تظاهرات را با آرامش بر پا کردند. دولت ایران اما گذشته از نیروهای رسمی نظامی، نیروهای شبه نظامی ویژه و غیررسمی بسیج را نیز به میدان آورد. نیروهای بسیج از پشت بام ساختمان ها و خودروها و موتورهایی که در حال حرکت بودند به روی مردم آتش گشودند. ندا و بسیاری از مردم دیگر به دست همین نیروی شبه نظامی و غیر رسمی به خون کشیده شدند. این گونه ترور دولتی بی سابقه نیست و در سارایوو، در جریان جنگهای بالکان، نیز پیش آمده است. تک تیراندازان سارایوو به عنوان جنایتکار جنگی به محاکمه کشیده شدند. حقوق بین الملل فرستادن تک تیراندازان غیررسمی را به سراغ مردم بی دفاع چگونه می بیند؟ آیا این را نباید جنایت علیه بشریت نامید؟
تفاوت میان این گونه جنایت و انواع دیگر جنایت در آن است که جنایت علیه بشریت «بخشی از یک حملهی سازمان یافته و گسترده علیه مردمان غیرنظامی است و قاعدتا با تعمد صورت می گیرد.» در «تفسیر بر بیانیه رُم دربارهی حقوق بین المللی جنایی» قضات عالی دادگاه بر این عقیده اند که « مولفه های جنایت الزاما با «حملهی نظامی»، بدانگونه که در قوانین انساندوستانهی بین المللی تعریف شده است، معادل نیستند. این مولفه بیشتر معنایی عام دارد و حاکی از فعالیتی است که علیه مردم غیرنظامی صورت پذیرد (...) حتی لازم نیست که حمله الزاما با نیروی نظامی صورت گیرد و یا متضمن برخوردهای مسلحانه باشد و یا اساسا با نوعی نیروی قهرآمیز همراه گردد. حمله می تواند با هر بدرفتاری با مردم غیر نظامی تعریف شود. از این گذشته، ضرور نیست که حمله در رابطه با تخاصمات مسلحانه صورت گیرد.» از واژهی «مردم» نیز کل جمعیت مُراد نمی شود، چرا که کافیست «تعداد بسنده ای از افراد» هدف قرار گرفته باشند.
صفت ممیزهی این گونه تبهکاری ها کدامست؟ پاسخ حقوق بین الملل در این مورد وضوع کامل دارد: «آن چه رفتارهای غیرانسانی را از جرایم معمولی متفاوت می سازد همانا انگیزهی این رفتارهاست. این رفتارها برخاسته از بی مدارایی ِ ایدئولوژیک، سیاسی، نژادی، دینی و فرهنگی هستند و نهفته ترین گوهرهای فرد – همچون اعتقاداتش، باورها و حیثیت اش را- مورد اصابت قرار می دهند.»
هرکس که در این روزهای اخیر صحنه های رسیده از تهران را دیده باشد، عهد نامه «آی، سی، سی» را از یاد نبرده باشد، و به شهادت های ناظران عینی نیز دست یافته باشد، ناچار بدین حکم خواهد رسید که دستکم می باید گمان برد حکومت ایران دست به ارتکاب جنایت علیه بشریت زده است. در هفته های اخیر هزارها شهروند ایرانی به زندان افتاده اند چرا که زبان به انتقاد از نتایج انتخابات گشوده بودند. از این گذشته، موافق با اطلاعات عفو بین الملل، دستگیر شده¬گان را زیر شدیدترین فشارهای روحی و جسمی گذاشته اند تا آنان را به اظهارندامت در ملاعام ناگزیر سازند. دستگیر شده¬گان از هیچ همایت حقوقی برخوردار نیستند.
آن چه گفتیم داده های قضیه اند. اینک باید فضای سیاسی قضیه را نیز باز شناخت و به این سئوال پرداخت که حقوق بشر درکشمکش¬های سیاسی خاورمیانه چه محلی از اعراب دارد. پرزیدنت اوباما قول داده است که بکوشد تا اعتبار سیاسی امریکار را احیا کند. اوباما در رویدادهای اخیر ایران اما از جانبداری پرهیز کرده است چرا که می ترسد از سوی حکومت ایران به دخالت در امور داخلی کشور متهم شود. در عین حال، آرامش در عراق و پیروزی علیه طالبان افغانی نیز محتاج همکاری دولت ایران است.
اگر این ضیافت خون و خنجرنه در ایران بلکه در کشوری دیگر بر پا شده بود، و ظن قوی بر آن بود که جنایتی علیه بشریت صورت پذیرفته است، جامعهی جهانی تا به حال تصمیم به تحقیق در چند و چون ماجرا گرفته بود. همانگونه که تهران چند مهرهی شطرنج را هم زمان جا به جا می کند امریکا و اتحادیه اروپا نیز باید با حکومت ملاها از راههای گوناگون برخورد کنند. شورای امنیت می¬تواند به چاره جویی برخیزد و وضعیت ایران را موضوع تحقیق قرار دهد. برای رعایت بی طرفی می توان انجام این تحقیق را به دادستان آی سی سی سپرد. علاوه براین باید از ایران خواست که همهی بازداشتیان ِ سیاسی را بی درنگ آزاد کند. «حقوق جنگ» و معاهده های مربوط به «جنایت علیه بشریت در شرایط غیر جنگی» حد و حدود حاکمیت ایران و هر ملت متمدن دیگری را تعیین می کند.
البته بر عهدهی جامعهی بین الملل نیست که رئیس جمهور ایرانیان را تعیین کند. اما نظم حقوقی ِ بین المللی نحوه رفتار حکومت ایران با شهروندانش را مقید به قواعدی می کند. حکومت تهران شهروندان خویش را از روی عمد و به نحوی سازمان یافته به گلوله می بندد، و به دست نیروهای شبه نظامی ِ غیر رسمی به خاک و خون می کشد، و به این ترتیب جنایتی جهانی مرتکب می شود. هر جا که جنایتی عامدانه و سازمان یافته علیه بشریت صورت گیرد، اصل عدم دخالت در امور دیگری از اعتبار می افتد. اگر سازمان ملل متحد اهل این کار نیست، پس بر عهده اتحادیهی اروپا و ایالات متحده است که در رابطه با ایران سیاستی مستقل در پیش گیرند. کشورهای متمدن نباید ندای ایران را فراموش کنند.
افشین الیان، استاد فلسفهی حقوق، دانشگاه لایدن، هلند
مقالهی حاضر نخست به زبان هلندی و در روزنامه معتبر ان سی ار نشر یافته است.
|