• مهمترین رویکرد دولت می بایست جلب اعتماد عمومی و بسط همبستگی تمامی طبقات باشد و تا تعارض طبقاتی کنونی و گستردگی مطالبات جامعه ایرانی و واگرایی طبقات اجتماعی از هم ترمیم نگردد و شکاف تاریخی دولت و ملت بهبود نیابد و طبقات تلاش های دولت را به دیده اعتماد و خوشبینی ننگرند و از بضاعت و ظرفیت های خاص خود در بالندگی و رشد ملی در سایه اعتماد بین المللی بهره نجویند هر گونه تلاش برای رونق اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ فروردين ۱٣٨۵ -  ۱۰ آوريل ۲۰۰۶

طرح منطقی كردن نرخ تسهيلات بانكي، به عنوان نخستین مصوبه سال، از تصويب مجلس گذشت و این عیدی محافظه کاران به اقتصاد ایران، پايان بخش مجادله دو ساله ای ميان كارگزارن ۱۶ ساله گذشته اقتصاد ايران و رهبران تازه نفس اقتصادی جديد شد. منازعات علمی كه به پشتوانه نظريات بسياری از علمای اقتصاد و تجارب عملی مديران ديروز در مخالفت با تصویب چنین طرحی اتخاذ شد تاب قدرت و اراده عمل گرايان نو رسيده را نيافت و بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای اقتصادی و اجرایی که شاکله و بنیان مدیریت کشور را در طی دو دولت پیشین عهدار بودند به عقب نشینی و شکست واداشت.
تصویب طرح منطقی نمودن نرخ تسهیلات بانکی که دولت را موظف میسازد تا به صلاحدید خود طی سه سال مانده برنامه چهارم نرخ بهره بانکی را یک رقمی نماید، آغازگر دوره تازه ای در مدیریت اقتصاد و تغییر در بافت اقتصادی کشور محسوب می شود و ادامه سایر تغییرات اقتصادی مورد نظر محافظه کاران جدید در ایران است. تغييرات عمده در مفاد برنامه چهارم و تصويب بودجه جنجالی و مغاير برنامه تغيير يافته سال ٨۵ و اصرار در تصويب سالانه طرح تثبيت قيمت ها و طرح مساله تك رقمی نمودن نرخ سپرده های بانكی در ايران در کنار طرح آزمون شده و به شکست خورده سهام عدالت و اصرار به تشكيل صندوق اعانه ملي(مهررضا) ، حكايت از تغييرات ژرفی در سپهر اقتصادی ايران و نشانی از دوران افول انديشه های اقتصادی دو نوسازی اقتصادی و سياسی ۱۶ ساله گذشته داشت كه از پس آزمون و خطايی پر هزينه به ثبات و نظمی حداقلی دست يافته بود.
متوليان تئوريك و پراتيك رژيم تازه اقتصادی از مدتها پيش طرح تعديل نرخ تسهيلات بانكی را در دستور كار خود قرار داده بودند. بر اين استدلال پای می فشردند كه راه رشد و ثبات اقتصادي، از تثبيت قيمت ها و مهار تورم و انضباط مالی دولت و اقتصادی تر شدن توليد می گذرد و برای اين مهم يعنی رشد بيشتر، بايد هزينه توليد اقتصادی كاهش يابد و يكی از اساسی ترين راهها در كنترل تورم و رشد اقتصادی ، كاهش نرخ بهره بانكی است تا به واسطه آن قيمت تمام شده كالاها و خدمات كاهش يابد و افزايش سرمايه گذاری صورت پذيرد، توان رقابت توليد كننده داخلی با رقبا افزايش يابد و صادرات بر واردات تفوق يابد تا اين همه، افزايش توليد و كالای ارزانتر و اشتغال بالاتر و رونق و رشد اقتصادی را فراهم آورد . هر چند بانك ها از اين رهگذر برای حفظ سود دهی خود بالاجبار ميزان كارايی خود را نيز بالاتر خواهند برد و توان رقابت با بخش خصوصی را باز خواهند يافت. در اين زمينه طيف وسيعی از مباحث و استدلال ها و محاسبات ميزان سود دهی بانك ها (عمدتا از سوی مرکز پژوهش های مجلس) صورت پذيرفت تا گواه اين ادعا شود و به همراه آن حجم عظيمی از انتقادات نسبت به نظام بانكی و ميزان ناكار آمدی و تخصيص نا كارا و نا عادلانه عرضه شد .
 در برابر اين استدلال ها، مخالفان ضمن نقد شيوه برآورد ميزان سوددهی يا اسپيرد( تفاضل نرخ تسهيلات اعطايی و سپرده ها) محاسبه شده، نحوه محاسبه آنرا خطا دانستند و ضمن پذيرش ضرورت تعديل نرخ بهره ، ساز و كار ضربتی و دستوری پيشنهادی را بسيار خطرناك توصيف نمودند و بر اين باور بودند كه بانك ها بدليل حجم بالای هزينه ها و تسهيلات تكليفی دولت و عدم وصول مطالباتشان از دولت و بدليل ساختار غير رقابتی و ديوان سالاری عريض و طويل و گرفتاری در دام قوانين دست و پا گير گسترده و نرخ اسپيرد پايين تر از آنچه محافظه كاران توصيف می كردند توان اجرای چنين دستوری را ندارند و ورشكستگی غايت نهايی آنها خواهد بود. از سوی ديگر منتقدان طرح بر اين باور بودند كه نرخ حقيقی بهره در ايران ( تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره اسمي) در سالهای اخير منفی و يا تا حد ۱ درصد بوده و حتی در برخی از بخش ها اين نرخ منفی بوده است و تعديل نرخ اسمی كمتر از نرخ تورم به معنی تحميل زيان به سپرده گذاران، خروج سرمایه ها از بانک ها و سرازیری آن به بازارهای جانبی و یا بازار غیر متشکل پولی و افزايش شتابان تورم خواهد بود. به علاوه تعديل اين نرخ به افزايش تقاضا برای تسهيلات و افزايش شكاف عرضه و تقاضای تسهيلات كه در حال حاضر ۱به ٣ می باشد منجر خواهد شد و به خروج سرمايه ها از بانك ها، كاهش منابع مالی بانك ها ( كاهش توان عرضه) از يك سو و افزايش تقاضا منجر خواهد شد كه اين خود علاوه بر افزايش حجم نقدينگی ، به دامنه بحران در نظام بانكي، افزايش فساد و رانت خواهد انجاميد.
 رهبران گذشته اقتصادي، كارشناسان پولی و بانكی و طيفی گسترده از عالمان اقتصاد ايران به متوليان رژيم تازه اقتصادی توصيه می نمودند برای رونق اقتصادی می بايست دولت ، عامل ۹۰ درصد تورم جامعه مهار شود و انضباط پيشه خود سازد تا لگام تورم كشيده شود، تا در گام بعد با اصلاح نظام بانكی و استقلال بانك مركزی از دولت و اجتناب به تحميل خواسته های دولت به نظام بانكی و تسهيلات تكليفی و باز پرداخت بدهی های فراوان دولت به بانك و اصلاح قوانين، جانی به تن نازك بانكداری دميده شود تا در سايه كنترل تورم، خود بخود مقصود حاصل شود و محافظه كاران بجای آنكه عيب را در ديگری بينند مدخل حل مشكل را در درون دولت بيابند. در حقيقت جان كلام و ثقل مناقشه در انتخاب نقطه هدف و نهاد عمل بود. تورم يا نرخ بهره، كدام بر ديگری موثر تر و كليد حل بحران و ورودی حل مشكل است. خوان مناقشه در نهادهای تصميم گيرنده و تصميم سازنده، از دولت و مجلس و بانك ها تا دانشگاهها و مجالس پژوهشی گسترانيده شد و جدال ادامه یافت تا آنكه خورشيد اقبال محافظه كاران از دولت تازه بردمید و كودتای شبانه جان از معترضان بانكی يعنی رهبران بانكی مخالف ستاند و بسياری از موانع اجرايی محقق شد. و رييس دولت تازه، نفت و بانك را به عنوان دو نماد نوسازی ۱۶ ساله ، مورد انتقاد و انتقام از گذشته يافت.
داستان نا تمام تورم يا نرخ بهره در شرايطی متفاوت پيگيری شد و تقدم و تاخر به نرخ بهره و سپس تورم داده شد و در عمل نشان داده شد كه دولت از طريق خود عزمی بدليل شعارهای انتخاباتی برای مهار تورم و انضباط خود ندارد. چنانچه تورم به عنوان نقطه كانونی توجه بر گزيده می شد دولت می بايست سياست های انقباضی پيشه خود می نمود و از حجم خود و مصارفش می كاست. اما آنچه از پس تصويب لايحه بودجه ٨۵ برآمد، افزايش هزينه ها ، افزايش بيشتر وابستگی به نفت و اتكا بيشتر اقتصاد داخلی به تغييرات نرخ ارز و تحولات بازار نفت و كاهش ۲٣ درصدی سهم ماليات ها در بودجه و افزایش ۲٣ درصدی حجم بودجه عمومی و ۲۰ درصدی كل بودجه كشور   و افزايش ۴٨ درصدی اعتبارات هزينه( جاري) و ۷۴ درصدی اعتبارات سرمايه اي( عمراني)، در كنار بذل و بخشش های استانی در برنامه يكساله مالی دولت بود كه نشانی از يك سياست انبساطی تمام عيار مالی و در يك كلام استهزاء برنامه چهارم، ميراث تحريف شده رژيم اقتصادی گذشته، داشت. تزريق گسترده ارز و درآمدهای نفتی به اقتصاد نشانه هايی از تورم لجام گسيخته و وابستگی بيشتر به نفت، در آستانه تحولات سياسی و بين اللملی نامعلوم آتی ، چشم اندازی نا معلوم از سرنوشت اقتصاد را پيش رو می نهاد.
بر اساس آموزه های اقتصادی اعمال همزمان سياست های پولي (تغییر در حجم پول) و سیاست های مالي (تغییر در هزینه های دولت) انبساطی به افزايش تقاضای كل جامعه منجر می شود و در شرايطی كه توان توليدی و عرضه كل توان پاسخ گويی اين حجم از تقاضا را نداشته باشد تورم مضمنی سرتاسر اقتصاد را فرا خواهد گرفت. شواهد بیانگر آن است که راههای كه نظام تازه استقرار يافته اقتصادی بر پايه ای تخيلات و شعارهای عوام فريب و مشروعيت خواه به اقتصاد ايران ختم می كند جز تورم و افزايش بيكاری و افت توان توليدی كشور نخواهد بود. ساده انگاری و تک سبب بینی پدیده ها و ناشکیبایی و اصرار در حل آنی معظلات، آن هم به شیوه آمرانه و دستوری درکنار نگاه توهمی و توطئه ای به دیگران و خودی و غیر خودی دیدن کارگزارن و تئوری پردازان، مختصاتی اولیه از ویژگیهای رژیم اقتصادی و اداری نئو محافظه کاران ایران در دوران رجعت به قبل از دو دوره نوسازی پیشین است.
بطور مثال آنچه در یک تجرد ذهنی و تک سبب بینی عوامل اقتصادی بيش از همه از دايره نگاه رهبران تازه مغفول مانده و يا به عمد مورد اغماض واقع شده، وابستگی توان توليد و سرمايه گذاری به ميزان ريسك و امنيت توليد و توليد كنندگان است. چنانكه بيش از آنكه سرمايه گذاری تابعی از نرخ بهره باشد ميزان سرمايه و سرمايه گذاری تابعی از قدر و منزلتی است كه برای سرمايه گذار لحاظ می شود و امنيتی است كه برای او منظور می شود و چشم اندازی است كه او از شرايط آتی دارد می باشد. اين چنين می نمايد كه متوليان دولت به انتزاع اين حوائج ابتدايی و پیش نیاز های ضروری، دغدغه رفع مطالبات پسين آنان را دارند بی آنكه از ابتدا شرط برادری ثابت شود در پی القاء و تحميل شرايط بعدی می باشند، گويی خود را در نقش مصلحانی مستبد می يابند كه به اجبار می بايست متغير های كليدی اقتصادی بر اساس خواست آنان تنظيم شود تا شعارها و ايده های بلند پروازانه آنان جامعه عمل پوشانيده شود. غافل از آنکه طبقه كارآفرين ايران چه از منظر سرمايه انسانی و چه مالی بيش از آنكه به حمايت های مالی دولت نيازمند باشد به اعتماد دولت و شان و منزلتی در خور و توجه نيازمند است. متاسفانه رفتارهای سياسی و عوام گرايانه صورت پذيرفته شده در طی ٨ ماه گذشته ، نه تنها به احساس همراهی و تعلق طبقه متوسط و طبقه سرمايه داری ايران با دولت جديد منجر نشده بلكه شكاف بوجود آمده در جريان انتخابات رياست جمهوري، روز به روز عميق تر و فاصله ميان دولت و حكمرانان با متوسط جامعه شهری كه از حداقل بضاعت دانشی و سرمايه ای برخوردار است گسترده تر شده و بدبينی و نااعتمادی به آينده و توان راهبری رهبران جديد اجرايی كشور بيشتر گرديده است. و طبقه متوسط و بورژوازی ملی اکنون دولتی مخالف و دشمن در پیش روی خود احساس می نمایند که متعمدا به سرکوب مطالبات و تحقیر آنان می پردازد و اساسا تعلق خاطر و نقطه اشتراكی با آن نمی يابند. هر چند دولت جديد علاوه بر بحران آفرينی در روابط خود با طبقه متوسط ، وارث نتايج روابط دولت های پيشين نيز با جامعه ايران می باشد.
در دوره نو سازی اول جمهوری اسلامی كه می توان آنرا نوسازی رو بنايی اقتصادی ناميد رييس دولت تلاش داشت تا در راستای ايجاد اقتصادی پر رونق به ايجاد طبقه سرمايه دار كارآفرين در ایران بپردازد بی آنكه به نيازهای اساسی و مدنی توجهی نشان دهد فرايندی مكانيكی حاصل از ظهور طبقه جديد را پی جويی می نمود. دوره دوم نوسازی كه می توان آنرا نوسازی سياسی ناميد خاتمی عليرغم كسب اعتماد و بسیج طبقه متوسط و فردوست، دولت را صرفا نماينده طبقه متوسط تعريف نمود و از موضع دولت روشنفکری ضمن بالا بردن مطالبات طبقه متوسط ، مشكلات و مطالبات طبقات فرودست جامعه در اولويت پسين خود قرار داد . بنابراين نتيجه آن شد كه ضمن تشتت در انتخاب طبقه متوسط، بسيج طبقه فرودست نتيجه ديگری را به بار بياورد. اما آنچه از پس اين دو نوسازی كم اثر برآمد، احياء ايدولوژی سنتی گذشته و رجعت به دوران پيش از دو نوسازی با تكيه بر بسيج طبقات فرودست بود و نتيجه آنی آن شد كه سرمايه داری نماد و نشانی از امپرياليسم و فساد و اصراف و تعدی به اموال محرومان و طبقه متوسط نيز که مجموعه از کارمندان و فرهنگیان و دانشگاهیان و کارآفرینان خرد شهری را تشکیل می دهند در ميانه، به استهزاء كشانده شد. تغييرات گسترده در نظام اداری و تغيير سريع ادبيات اجرايی در كنار برخورد با نهادهای حمايت شونده مدنی از سوی طبقه متوسط و برخورد با مديران دولتی و تيره گی بيشتر روابط بين المللي، شكاف رو به تزايد طبقه متوسط شهری را با راست افراطی عمق بخشيد. گويی دولت فرودستان آمده است تا انتقام تاریخی از دیگر طبقات گیرد و حق به یغما رفته را باز ستاند. فارغ از آنکه اساسا دولت متعارف است با نماینده تمام طبقات که به افزایش همگرایی میان طبقات گونان و افزایش سرمایه اجتماعی همت می گمارد. نه نماينده يك طبقه خاص كه تخاصم ميان طبقات اجتماعی را فزونی بخشد. اين رويكرد دستاوردی جز دشمنی طبقه مولد ايران و سرمايه دار با تفكر حاكم و بی اعتمادی و نااميدی طبقه متوسط در پی نداشت. حال آنكه چنانچه از شيوه سامان امور توسط رژيم اقتصادی و اجرايی كشور بر می آيد بزودی عدم توان دولت در تامين مطالبات طبقات محروم نا خواسته طبقات فرودست را نیز در کنار دیگر طبقات خواهد نشاند و تعلق خاطرکاذب و نمايندگی فريب كارانه بر ملا خواهد شد و مدل خاتمی در مورد طبقه متوسط با عوارض ناگوارتری رخ خواهد داد. چراكه جریان نئو محافظه کار ایران با شناخت پاشنه آشیل دو نوسازی گذشته به تراکم مطالبات طبقه مستضعف جامعه ایران همت گماشت تا از قدرت بسیج این طبقه به تصرف نهادهای از دست رفته بپردازد و راست از دنده چپ برخیزد بی آنکه تعلق خاطری به مطالبات آنان داشته باشد و هنوز این افزایش مطالبات از سوی دولت و مجلس برای بهره گیری از این بسیج برای مقابله با فشارهای بین المللی و تثبیت دولت دوران رجعت ادامه یافته است. مطالبات فشرده شده طبقات مستضعف و برنامه های تخيلی در شرايط اقتصادی داخلی و روابط ايجاد شده بين المللی توان مرتفع ساختن آنان را نخواهد يافت و جان نيمه رمق گذشته را به كلی خواهد ستاند. و اين نتيجه را بر نیروهای سیاسی ایران بر جايی خواهد نهاد كه دولت نماينده تمامی طبقات و متولی پاسخگويی به نياز تمامی اقشار جامعه است و بالاخص در ايران مهمترين رويكرد دولت می بايست جلب اعتماد عمومی و بسط همبستگی تمامی طبقات باشد و تا تعارض طبقاتی كنونی و گستردگی مطالبات جامعه ايرانی و واگرايی طبقات اجتماعی از هم ترميم نگردد و شكاف تاريخی دولت و ملت بهبود نيابد و طبقات تلاش های دولت را به ديده اعتماد و خوشبينی ننگرند و از بضاعت و ظرفيت های خاص خود در بالندگی و رشد ملی در سايه اعتماد بين المللی بهره نجويند هر گونه تلاش برای رونق اقتصادی محكوم به شكست خواهد بود.