• دولت سوئیس یک حکم دستگیری بین المللی برای وزیر سابق اطلاعات ایران صادر کرده است. علی فلاحیان مظنون به دستور دادن به قتل کاظم رجوی یکی از فعالان سیاسی ایران در ۱۹۹۰ است. وی که مدتها وزیر اطلاعات ایران بود اکنون مشاور امنیتی رهبر ایران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ فروردين ۱٣٨۵ -  ۱۰ آوريل ۲۰۰۶

بی بی سی: گزارشها از سوئيس حاکی است که دولت اين کشور يک حکم دستگيری بين المللی برای وزير سابق اطلاعات ايران صادر کرده است.
علی فلاحيان مظنون به دستور دادن به قتل کاظم رجوی يکی از فعالان سياسی ايران در ۱۹۹۰ است.
آقای فلاحيان که مدتها وزير اطلاعات ايران بود اکنون مشاور امنيتی رهبر ايران است.
قتل آقای رجوی که در ۲۴ آوريل ۱۹۹۰ به وسيله يک گروه چهارنفره در حومه ژنو صورت گرفت از آن زمان موضوع مناقشه ای بين تهران و برن بوده است.
يک روزنامه سوئيسی ( Le Matin Dimanche ) امروز بخشی از سند مربوط به حکم دادگاهی از ايالت وائود را بازچاپ کرد يعنی محلی که آقای رجوی در همانجا به قتل رسيده بود.
سايت راديو بين الملل سوئيس نيز گزارشی از جريان اين پرونده منتشر کرده است.
بر اساس گزارش رسانه های سوئيسی اين حکم از وزارت خارجه سوئيس می خواهد که حکم دستگيری آقای فلاحيان را در سطح بين المللی به جريان بيندازد.
دو نفر از ضاربان آقای رجوی مدتی بعد در فرانسه پيدا شدند و از سوی پليس بازداشت شدند. اما با وجود حکم دستگيری آنها از سوی مقامات سوئيس، دولت فرانسه آنها را با يک پرواز مستقيم به تهران بازگرداند.
اين موضوع با محکوميت بين المللی از جمله از سوی آمريکا روبرو شد.
قاضی دادگاه گفته است که ۱٣ نفر در برنامه ريزی و اجرای قتل مشارکت داشته اند. قاضی ژاک آنتنن افزوده است که همه اين افراد پاسپورتهای ديپلماتيک داشته اند که با مهر "در ماموريت" ممهور شده بود.
مقامات ايرانی همواره دخالت در اين قتل را انکار کرده اند.
رسانه های سوئيس گزارش دادند که اين حکم بيستم ماه مارس گذشته صادر شده بود اما دولت وجود آن را تا امروز يکشنبه تاييد نکرده بود.
کاظم رجوی نماينده شورای مقاومت ملی از مجامع مخالف جمهوری اسلامی بود. وی که از ۱۹۵۷ تا ۱۹۶٨ مقيم فرانسه بود سپس در سوئيس اقامت گزيد و پناهندگی سياسی گرفت.
وی اولين نماينده ايران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ بود اما کمی پس از انتصابش به اين سمت در اعتراض به آنچه "سياستهای سرکوبگرانه و فعاليتهای تروريستی حاکميت روحانی ايران" خوانده بود، استعفا داد.
پس از آن به فعاليت خود عليه اعدامهای دست جمعی و بازداشتهای خودسرانه و شکنجه شدت بخشيد.
استفان رجوی پسر آقای رجوی مستمرا مقامات ناحيه وائود را زير فشار گذاشته است تا حکم دستگيری آقای فلاحيان را صادر کنند.
ده سال پيش آلمان نيز حکم دستگيری مشابهی عليه آقای فلاحيان صادر کرد.
در ۱۹۹۶ دادگاهی در برلين شماری از رهبران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی را متهم کرد که در قتل چهار ناراضی کرد در رستوران ميکونوس در برلين دست داشته اند.
بجز آيت الله خامنه ی و اکبر رفسنجانی، وزير خارجه وقت علی اکبر ولايتی و وزير اطلاعات وقت علی فلاحيان متهم به دست داشتن در ترورها شدند.
پس از قتل آقای رجوی ۱۶۲ نماينده کنگره آمريکا در نامه ای به مسعود رجوی برادر وی و رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران از شورای مقاومت و "اهداف صلحجويانه و دموکراتيک" آن حمايت کردند.