اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۰۹

سال هشتاد ویک نوشتم هم خداسالاری وهرم دمکراسی نمی شود. اکنون برخی دوستان نظریه پرداز این ترکیب - واژه دارند تاوان تئوریزه کردن آن را در بازداشتگاه پس می دهند - که این حقیقت مایه ی تاسف هر ایرانی میهن دوست است - و دیگردارد برهمه معلوم می شود که این مفهوم با ماهیت دوگانه اش شدنی نیست. به نظرمی رسد آقایان دولتیان تازه به این سخن رسیده اند که دمکراسی یا به قول خیلی ها مردم سالاری دینی نمی شود و بهتراست به جای آن بگویند که دولت دین سالار یا خداسالار، یا به گفته ی انگیسی زبانان تئوکرات و حالا آن ها
می خواهند وبرخلاف زمان های گذشته رویشان هم شده که آن چه را مدت هاست سر زبان شان نمی آید حالا به بهانه تامین امنیت مردم رک و بی رو دربایست بگویند وماموران شان دهان میلیون ها مردم کوچه و خیابان را که برای درخواست بازپس گرفتن رای شان به کوچه و خیابان آمده اند با گلوله و باتوم و گاراشک آور و گاز فلفل ببندند. خوب این همان چیزی است که از سال ها پیش ازآنان درخواست شده و اکنون پس ازسال ها به آن پاسخ داده اند؛ اما پاسخ شان به سوی دیگراین پرسش باقی می ماند: آیا با زور وارعا ب، کشتار وزندان و داغ و درفش می توان ملتی را که افزون بر صد و پنجاه سال پیشینه ی نظری وعملی دمکراتیک - ملی مدون دارد، از بدیهی ترین حق دمکراتیک خود، یعنی حق رای به نامزد دلخواه خود و تردید در نتا یج شمارش آرا ی خویش باز داشت؟ پاسخ در نفس و ماهیت خود منفی است. راست اش این است که آن ها به این دلیل به تجهیزات ایذایی، بازدارنده و کشنده توسل می جویند که زبان شان از تحمیل خواسته هاشان به مردمی که حق خود را می خوا هند کوتاه است. آنان می خواهند با این وسا یل به مردم بقبولانند که به هر حال آن ها درست می گویند و به هر حال وظیفه ی مردم است که به خواسته های بحق یا نابحق شان تمکین کنند. سخن چند هفته پیش آقای سید احمد خاتمی بیان آشکار این فکربود که سخن ولی فقیه، سخن امام زمان است و سخن امام زمان سخن خداست و هرکس که آن را نپذیرد با خدا در افتاده و محارب و مهدورالدم است. خوب. این تکرارهمان سخنانی است که از زمان رو به افت نهادن و استحاله ی انقلاب بزرگ، اما ناتمام بیست و دو بهمن بارها شنیده ایم و در زمان هایی نیز فروکش کرده، چون دولتیان احساس می کرده اند که خطر عاجل ازآن ها دورشده است و حالا د یگر لازم نیست با بر زبان آوردن آن مردم را تحریک کنند؛ آن ها هر زمان که متوجه شوند خطر نزدیک است، باز به آن توسل می جویند، یعنی نه خود آقایان بلکه اوضاع و احوال دولت مداری ایشان است که، بی توجه به نیازهای زمان، دگرگون شده و بازآ ن ها را وادار کرده است که با این زبان با مردم سخن بگویند.
    باردیگر به این نکته اشاره می کنم که موضوع دین، به سان مجموعه ی آرمانی گروه هایی چشمگیر از مردم هر کشور را که گاه اکثریت مردم را در بر می گیرند، باید از حسا ب دولت دینی یا خداسالاری که تاکنون در تاریخ نمایشگر انحراف از دین برای تامین منافع و خواسته های برخی دین سالاران تمامت خواه بوده است جداکرد و به این نکته اشاره کرد که همین دین سالاران بوده اند که در طول تاریخ به نام دین بیرحمانه ترین نمونه های خودکامگی را بر کشورها، بل قاره ها حاکم کرده اند. نماد جهانی این ستم وبهره کشی دینی را می توان سلطه ی بلامنازع کلیسای کاتولیک رومی در سده های میانه به حساب آورد. کنش - واکنش
مردم استبدادزده ی اروپا دربرابر آن کلیسا درسیمای پروتستا نیسم، به سان برابرنهاد خداسالاری کلیسای کاتولیک در اروپا و منادی رابطه ی معنوی انسان با خداوندگارخویش، آن گاه در رنسانس، تجدید حیات ادبی وهنری اروپا، درسده های جدید و پس ازآن درانقلاب صنعتی اروپا نمایان شد. دگرگونی های ژرف بنیانی که زمینه های توسعه ی شگرف اجتماعی -اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دراروپا را درعصرنو فراهم ساخت وتا ثیر آن درپیشرفت سراسری جهان پس از انقلاب صنعتی در اروپا و کشف قاره ی امریکا را نیز نمی توان نادیده انگاشت.
    یادآوری این نکته لازم است که آن چه درایران کنونی می گذرد، ازچند جهت با آن چه در سده های میانه گذشت متفاوت است:
      نخست این که هنوز هم با گام های بزرگی که برخی از سران دولت در راستای تمامت -خواهی د ینی برداشته اند کنش هایی در زیر لوای جمهوریت واسلامیت، اما نه به نام خداسالاری، انجام می گیرد که دانسته یا نادانسته در راستای تضعیف دولتی که ایشان خود منادی آن اند ، ازراه تعارض میان عناصر تشکیل دهنده ی آن به پیش می رود. کنش هایی که نه می توان آن را نشان جمهوریت و نه نشان اسلامیت دانست بل نشا ن همان تعارض درونی مردم سالاری دینی است که من خود بار ها به آن اشاره کرده ام. میان سخنان آیت اله خمینی، پایه گزارجمهوری اسلامی که می گفت: " میزان رای ملت است." و سخنی که ازخطبه های نماز جمعه ی   پیشین آقای احمد خاتمی در باره ی محاربه با خدا و امام زمان، آن هم در رابطه با نتا یج همان مقوله ی انتخابا ت، نقل کردم مقایسه کنید و ببینید چه شکاف ژرفی میا ن آن گفتار و کرداری که نهادهای انتصابی ازآغاز روند اجرای انتخابات ازخود نشان دادند وجود دارد. مفهوم سخن او در رابطه با موضوع انتخابات و نتایج آن این است ککه هر که به خیابان بیاید و در نتایج انتخاباتی که در محدوده ی اجرا و نظارت دولتی صرف اعتراض یا تشکیک کند محارب و مهدورالدم است. لازم است خلاصه ای در باره ی آن چه درجریا ن این نما یش انتخاباتی رخ داد دراین جا بیاورم:
    ۱. وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان وبرگزیدن چهارنفرازمیان افزون بر چهار صد نفرنامزد این رقا بت انتخاباتی، و مخیر کردن مردم به انتخاب از میان آنان،‌آن نیز تنها به منظور گرم کردن تنور انتخابات؛
    ۲. بیان این که کلمه ی رجال فقط به مردان مربوط نمی شود، بلکه زنا ن سیا ست مدار و نامدارنیزدرشمار رجال قرارمی گییرند، برای نخستین بار، از زبان سخنگوی شورای نگهبا ن و سپس نفی این سخنان در کرداروحذف همه ی زنا ن سیاستمدار و نامدار از شمار نامزدان ریاست جمهوری؛
    ٣. برخورداری رئیس جمهوری مورد نظر دولتیان ازهمه ی امکانات تبلیغی و مالی،
ازجمله صدا وسیما، روزنامه ها ومجلا ت، به منظورجذب بیشترین آرای ممکن ودریغ کردن تنها روزنامه ی تازه بازگشوده ای که پس ازیک روز، درد ونوبت، به محاق توقیف افتاد،یاس نو. روز نامه هایی که به طورمستقیم به نامزد هایی بجز نامزد دولتمردان مرتبط بودند نیز
پس ازاعتراض به نتایج آرا توقیف شدند: اعتماد ملی ، و کلمه ی سبز. از کار افتادن سیستم پیام کوتاه، کارنامطمئن و اختلال زای اینترنت .ازکار افتادن سیستم های تلفن های همراه، و اختلال درآن ها درزمان برگزاری انتخابات وپس ازآن . سیستم پیام کوتاه که در جریان برگزاری انتخابات از کار افتاده بود، در تاریخ ۱۰ تیر جریا ن عادی کار خود را از سر گرفت و با ارسال چند باره ی پیامک ها زیان خود را از رهگذرتعطیل افزون بر دو هفته ای اش جبران کرد؛
    ۴. اعلام جا به جایی سه میلیونی آرا و اعلام این که دربیش از پنجاه حوزه شمار شرکت کنندگان در رای گیری تا صدوپنجاه درصد شمار رای دهندگان بوده است بازهم از زبان سخنگوی شورای نگهبان؛ اما درپا یا ن مهلت پنج روزه پس از شمارش ۱۰ درصدی صندوق های رای گیری همان شخص که گفته های پیشین خود را فراموش کرده بود اعلام کرد که تخلف چشمگیری در رای گیری ها انجام نگرفته و تخلفات در حد معمول بوده است؛
    ۵. حضور نیروهای مسلح نظامی، انتظامی وامنیتی درخیابان های تهران و شهر های بزرگ پس ازاعتراض به شمارش آرا و کشتن، بازداشت و مفقودالاثر شدن و زخمی شدن صد ها ، بل هزاران نفرازکنشگران سیاسی، انتخاباتی و مدنی و معترضان به نتایج آرا، به بهانه ی راه اندازی اعتراضا ت مردمی و تحریک خارجی وآن چه در باره ی اعتراف گیری ومصاحبه با بازداشت شدگان درشرایط دشواربه گوش می رسد؛
    ۶.اعلام زود هنگام نتایج انتخابات ازنهاد رهبری که زمینه ی هر گونه تجدید نظر نهادهای اجرایی و نظارتی را دراعلام نتایج بعد ی از میان برداشت. پس ازآن دردونوبت دیگر نیز نهاد رهبری با صراحت بردرستی نتا یج انتخابا ت تاکید کرد، نکته ای که نمایشگر بی توجهی به آرای مردم بود، حتی اگر بپذیریم که مردم کشورما بدون توجه به همه ی این واقعیا ت در درستی آرای گرفته شده تردید کرده وخواسته بوده اند که انتخابات دیگری با نظارت موثر درخارج ازقلمرونهاد های انتصابی دولتی برگزارشود.
    دولتیان ، چه به نامزد های معترض و چه به مردم می گفتند که لازم است اگر حقی از ایشان ضا یع شده ازطریق قانونی آن را بخواهند؛ اما ماموران خود آنان درهرجا که توانستند با تجهیزات رزم شهری و دیگرامکانات نامحدود شان که از نگاه هیچ کس پوشیده نماند برمردم که به گونه ای مسالمت آمیز و بدون حمل اسلحه خواسته ها ی خویش را مطرح می کردند
تاختند و حتی درساختمان ها ی مجل سکونت شان هم به آنان گفتند حق ندارند با سردادن ندای الله اکبرکه نماد ایمان و مسلمانی و مظلومیت شان بود به بیا ن اعتراض خویش به تضییح حقوق شا ن بپردازند.
    پیش ازبرگزاری انتخابات شماری از نیروهای مرجع ملی درون کشور، خواستار نظارت ملی و بین المللی درخارج ازقلمرو نهادهای انتصابی دولتی شدند وازجمله نامزدهای رقیب
نامزد دولتی خواستند که کمیته ها ی صیانت آرا برای نظارت برآرای نامزدها درستاد ها یشان
تشکیل یا بد که نهاد رهبری این کمیته ها را نالازم به حسا ب آورد واعلام کرد که رای گیری در نظام اسلامی با درستی کامل انجام خواهد گرفت و نیازی به نظارت بیشتر یا تشکیل گروه های صیا نت ازآرا نیست؛ اما دیدیم که چنین نظارت و اجرایی چه پیامدهایی در سرنوشت انتخابات و روند توسعه ی دمکراسی درکشوربه جا گذاشت که هنوزآثار تبعی آن نامعلوم است؛
    ۷. یافتن چهارصندوق رای در کتابخانه ی نا تمام پارک شهرشیرازبه مدت نزدیک به سه هفته پس از برگزاری انتخابات- وحال آن که این صنداوق ها می بایست بلافاصله پس ازپایان کار شمارش آرا لاک و مهر وبه تهران فرستاده می شدند. و سرهم بندی موضوع با بیا ن این که آ ن صندوق ها به دوره ی کنونی انتخبات ربطی نداشته است ؛
    ٨.چاپ یازده میلیون تعرفه ی افزون برشمار واجدان حق رای ، با وجود کم آمدن تعرفه دربسیاری از حوزه ها دراوقات مختلف روزو تعطیل کردن برخی دیگراز حوزه ها درحدود ساعت ۹ونیم شب؛
    ۹. بی توجهی به درخواست یکی از نامزدها مبنی برنوشته شدن کد ملی رای دهندگان بر روی کارت ها که دست اندر کاران برگزاری انتخابات حاضر به پذیرش آن نشدند؛   
    ۱۰. نتایج تلویحی رای گیری در برخی شهرستان ها که درآن ها دلایل عینی محکمی بر دادن اکثریت آرا به نامزد هایی دیگرکه به گونه ای رای طبیعی آن شهرها را به خود اختصاص می دادند وجود داشت؛
    ۱۱. نبود نمایندگان نامزدها ی معترض در برخی از حوزه ها یا اخراج آنان ازآن حوزه ها و مدعای این نامزد ها در باره ی دراختیار داشتن اسناد مهر شده ی رای گیری درحوزه های دسته ی دوم که نتایج آن حوزه ها ازنادرستی آرا ی شمارش شده حکایت می کند.
    ۱۲. رای اعتماد مجلس، از جمله ازطریق مداخله ی یکتنه ی یکی ازمعاونان آن به صادق محصولی، وزیرچند صد میلیاردی ویارغارنامزد دولتیان درانتخابا ت ریاست جمهوری؛
      همه ی این دلایل که مردم ایران وازجمله نگارنده این متن، دست کم، ا زآن ها آگاه شده
اند، دلیل بر شتابزدگی دراعلام نتایج انتخا با ت وفراهم کردن زمینه ی بی اعتمادی عینی توده های وسیع رای دهندگان کشوربه نتایج رای گیری است که به آن ها حق می داد تا به
نتایج انتخابا ت اعتراض کنند؛ اعتراضی که نزدیک به سه هفته به طول انجامید و سرانجام نیز، پس ازوقوع رخدادهایی که نمی بایست اتفاق می افتاد وهمه ی مردم شاهد آن بودند تخفیف یافت، بدون این که مسوولان پاسخی درخوربه آن داده باشند.
    به هرحال، نقل قولی ازیک رهبرملی واسلامی به تنهایی نمی تواند مبنای مقایسه ای اطمینان بخش قرارگیرد. به گمان من موثرترین و مهمترین معیارمقایسه ی دیروز و امروز که هنوز هم در باره ی جمهوریت این دولت استناد پذیراست، همان قانون اساسی آن است و تعارض اصلی نیزازهمان جا سر برمی آورد. این قانون اساسی، با وجود این که هنوزهم بربرخی از نهادهای دمکراتیک، ازجمله برجمهوریت و اتکا به اراده ی مردم دراداره ی امور کشور، آزادی های اساسی مصرح دراعلامیه ی جهانی حقوق بشر، ازجمله آزادی قلم وبیا ن، آزادی احزاب، آزادی اجتماعا ت مسا لمت آمیز بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل تشکل های صنفی ... نفی تفتیش عقاید و... مهر تا یید زده است، اصل برتری ولایت فقیه درنظام تصمیم گیری کشور وشرح های تفسیر بردارمخل نبودن به مبانی اسلام و اجازه ی قانون را نیزبه همراه بیشترین اصول خود دارد که همان اصل و همان شرط ها مبانی تعارض درونی
آن را تشکیل می دهد. بدین تعبیر وجوه حقیقی وحقیقی نظام زمینه ی چنین برخورد اقتدار
گرایانه ای را برای دولتیان فراهم آورده است، بدون اینکه برمحتوای آن اصول تصریح کرده باشد.
      همین نبودن صراحت و تفسیر بردار بودن قانون اساسی وموکول کردن تصمیم گیری و تصمیم سازی درآن به قانون واسلام، هم به آنا ن که اهرم های اقتداررا در دست دارند و مایل اند آن ها را برای خود نگه دارند وبه دلخواه خود ازآن ها بهره گیرند و هم به آنا ن که به نیروی بالقوه ی زمینه سازحکومت دمکراتیک درآن با ورمندند و گمان می کنند با گسترش پایگاه مردمی خود می توانند ار آن بهره ورشوند فرصت می دهد که بر باورخود بمانند وبر این تعارض درونی چنگ زنند. و این همان عاملی است که در شرایط امروزی و پس ازبر گزاری انتخابات به هر دو طرف این تعارض، چه در پهنه ی مادی و چه درزمینه ی معنوی، ضربه وارد آورده وضرورت برطرف کردن تعارض های موجود دراین وجه حقوقی اصلی نظام حاکم را به عیان به نما یش گذاشته است.
    دومین وجه تفاوت میان جرگه سالاری دینی کشورما و کلیسای رومی سده های میانه به مسئله ی ملیت بر می گردد. بدین معنی که امپراتوری روم ازآغازکاردیا نت مسیح به مرکز بین المللی آن مبدل شد و نخستین بار، پس ازگرایش رومیان به دین مسیح درزمان امپراتوری کنستانتین بزرگ، امپراتورروم، درسده ی سوم میلادی، نخستین باردیا نت مسیح درمقیا س
امپراتوری روم پذیرفته و ترویج شد. رومیان، پس ازدوران آغازین مسیحیت، نخستین گروندگان به آن ومبلغان آ ن درسراسر جهان شدند و خود د یا نت مسیح در بخشی ازسر زمین های تابع امپراتوری روم، درناصره واقع درسرزمین فلستین که آن روزها جزئی ازامپراتوری روم بود، پدید آمد و نخستین نوشتارهای مبشران و حواریا ن مسیح، ازجمله مکاشفات یوحنا و انجیل های چهارگانه، درهمان سرزمینها به رشته ی تحریردرآمدند، مسیحیت که به سان دین توده های استثمارزده ، درد مند ومصیبت زده ی جامعه ی رومی پدید آمده بود، دین طبقه ی اشراف در امپراتوری روم از کاردرآمد و کارگزاران امپراتوری و روحانیون کلیسا پشتیبانا ن پیگیر یک دیگراز کاردرآمدند.؛   
    اما این حقیقت در میان ایرانیا ن دررابطه با دین اسلام مصداق نیا فت. آغازکاراسلام با
شروع حکومت اسلامی در شبه جزیره ی عربستان همراه بود و مسلمانان با حمله به ایران ساسانی کشورمان را تسخیر کردند. نزدیک به۹ قرن، ایرانیان خراج گذارخلفای راشدان و
سپس امویان و عباسیان بودند که قریب به اتفاق آن ها درعربستان کنونی، عراق وشاما ت و تنها شماری اندک از سلسله ی پیشگفته در خراسان زندگی و حکومت می کردند.
    تنها درسده ی شانزده میلادی شاه اسماییل صفوی توانست با تشکیل دوباره ی دولت - ملت ایران، رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه - که پیش ازآن پیروان اش را رافضیان (بدعت گذاران ) می نامیدند و به این اعتبار تحت ستم و تبعیض پادشاهان سنی مذهب وخراج گذارخلفای عباسی بودند- مبانی این مذهب را گسترش بخشد ودرجنگ های بلندمدت خود با شاها ن عثمانی حیات تازه ای را درزیرلوای مذهب شیعه برای مردم سرزمین های ایران رقم زند. واز آن پس، ایران نه تنها اقلیتی ملی، بلکه اقلیتی مذهبی درمنطقه ی خاورمیانه نیز شد.
    اگرهمین عامل مذهبی را که روزی مایه ی استقلال و سربلندی ملت ایران و بیرون آمدن آن ازقید سا ل ها وابستگی به بیگانگان عرب تبار بود، به سان سومین وجه تفا وت دولتیان ایران و کلیسای قرون وسطی به حساب آوریم که درکناروجه ملی معنی پیدا می کند، آن گاه می توان چنین نتیجه گرفت که:
    کشوری این چنین، می تواند مرکزی برای باورمندان به یک مذهب معین، مذهب شیعه، باشد که هست ؛ اما نمی تواند رهبری فراگیرمنطقه ای را برعهده بگیرد که زبان، ملیت و مذهبی متفاوت با مردم آن دارد. به همین دلیل است که مردم منطقه که بخش عمده ی آنان صاحبان منابع عظیم نفت وگازند، دلیلی نمی بینند که از رهبری ومنا فع ایران دفاع یا ازآن پیروی کنند و دوسه نیروی متمایل به ایران دردولت سوریه، سازمان شیعی مذهب حزب اله درلبنان و نیزسازمان حماس فلستین، با وجود کمک های بسیاری که از دولت ایران دریافت
می کنند، به طورمعمول مواضع مستقل خود را در زمینه ی مسائل ملی و بین المللی پی می گیرند که گاه با سیا ست و مواضع ایران به طور طبیعی همسویی پیدا می کند و گاه با آن
ناهمسو ازکاردرمی آید. وهرچند در مواردی از ایران درمراجع بین المللی حمایت کرده اند، اما هرگز پیرو آن نبوده اند. نمونه هایی ازاین موضوع را می توان درزمینه ی تخلیه ی
نیروهای اسراییلی ازجنوب لبنان، آمادگی برای انجام مذاکرات صلح با اسراییل، درشرایطی که ایران حتی موجودیت اسراییل را به رسمیت نشناخته است... و دعوت تازه ی بشار اسد از باراک اوباما، رئیس جمهورامریکا، برای سفربه سوریه نام برد.
    وجه چهارم این تفاوت که به سیاست کنونی دولت مردان ایران مربوط می شود و در کنار سه وجه پیشین، درپهنه ی روابط منطقه ای و بین المللی کشورمان معنی پیدامی کند، وضعیت سیاسی یکتا، تنش زا و انزواآفرین ایران درمنطقه است. ایران به سان جزیره ای درمیان
دریای کشورها یی که روابط راهبردی سیاسی ، اقتصادی و نظامی با کشورهای صنعتی غرب دارند واقع شده وازاین رو جزدررابطه با کشورهای عضو پیمان شانگهای نمی تواند به ایمنی موجودیت خود را درمیان این شمارازهمسایگان ناهمسو ادامه دهد، تاچه برسد به این که داعیه ی رهبری فکری آن ها را نیز به سان مرکزیت دینی داشته باشد.
    درست است که ایران بزرگ آب راه جهانی تنگه ی هرمزرا، به سان مهم ترین محور ترانزیت سوخت وکالاهای بازرگانی دراختیار دارد، اما انسداد این آب راه در بلند مدت یا
تخریب آن تنها می تواند شاهرگ حیاتی ایران ومهم ترین تکیه گاه مالی کشورمان را برروی خود آن ببندد وموجب شود که کشورهای صنعتی غرب درمدت کوتاه پیش ازبه زانو درآمدن ایران نیاز مندی های خود را، با دشواری بیش تر، از منابع موجود دیگرو نیزازمنابع تازه ای که پدید آمدن شرایط تنش زدایی جهانی برروی آنان گشوده است تامین کنند. تحریم منا بع نفت و گاز ایران درراستای تامین چنین هدفی نیزممکن است مکمل این برنامه یا طرح جانشین آ ن باشد که با پیش دستی ازسوی کشورهای صنعتی غرب اجرا شود. پدید آمدن چنین وضعیتی به لحاظ سیاسی نیزنمی تواند در پیشبرد داعیه ی مرکزیت جهان اسلام به دولت مردان ایران کمکی بکند، و حال آن که ایران درعمل برای رسیدن به چنان موقعیتی بی تردید به چنین
سیا ست هایی نیازمند است.
    به بیانی ساده تر، درچنین مجموعه شرایطی نیازهای مبرم برآمدن به چنین جا یگاهی همزمان عاملی بازدارنده ازکاردرمی آید که درجهت وارون خود عمل می کند. اندیشه ی دستیابی به انرژی هسته ای به سان وجه برتری ملی و تا ثیر توهم زای آن در کشورهای منطقه را نیز نمی توان منفک ازاین بحث دانست.
    برپایه ی این چنین شرایط طبیعی و راهبردی- جغرافیایی ، زمینه های توسعه ونیزگرایش های عقیدتی، امکان مرکزیت جهانی اسلام برای دولت ایران وجود نداشته و ندارد و تلاش هایی نیز که تاکنون دولت مردان ایرانی برای دستیابی به این جایگاه به عمل آورده اند با کنش- واکنش های بعدی مواجه شده و به سبب افراط درسیاست های ملی و بین المللی خود
آنان در این گیر و دار کم رنگ شده و گاه به کل رنگ بافته است. مهم ترین نمونه ی عینی آن شرایط کنونی حاکم برایران پس ازبرگزاری انتخابا ت دوره ی دهم ریا ست جمهوری است
که دولت مردان خواسته یا نخواسته آن را درراستای تعارض با مدعا ی رهبری جهان اسلام رهنمون شده اند که بی تردید مجموعه ی این حرکت ها از کنش - واکنش ها ی آنان با جهان پیرامونی که در رابطه با مناسبا ت جهانی مردم این منطقه معنی پیدامی کند بی تا ثیرنبوده است.
    براین اساس ، دولتمردان که گمان نمی کنم چندان هم دل شان برای گسترش اسلام ، به سان دین سلام و مدارا ودست کم دین اکثریت مردم ایران بلرزد، بهتراست اگرفرصتی دیگر برای شان باقی مانده باشد - ودرشرایط دشوارکنونی که خود با کنش های خویش که ازدیرباز
درباره ی آن به ایشان هشدار داده می شده است و با تحرکات بغرنج وتلاطم کنونی درایران وجهان به بحرانی تر شدن آن دامن زده اند وجود چنین فرصتی درکوتاه مدت بعید می نماید- ازآن در را ستای ارائه ی نقشه های توسعه وپیشرفت فراگیروپایدارملی به جای صدوراسلام به جهان بهره گیرند و ناتوانی تردید ناپذیربیشترخودشان وملت ایران را رقم نزنند و با قراردادن صحنه هایی هما نند آن چه درچند هفته ی پیشین دیده ایم در انظار مردم ایران، منطقه وجهان این دولت نمونه ی "اسلامی " را بیش ازاین درچشم ایرانیان وجهانیان بی -اعتبار نسازند. به جای پرپر کردن گل های نورسته ی دمکراسی در ایران، بگذار هزار گل بشکفد