معنای «تنفیذ» و کدام جمهوریت؟ کدام رای ملت؟
ناصر رحیم خانی
•
بدون باور به مفهوم و هستی ملت ایران همچون تنها بنیاد و منشا حاکمیت ملی ملت ایران، نمی‌توان از آرای مردم ایران دفاع کرد. زیرا ملت، خانه‌ی دموکراسی است. و تنها در دموکراسی است که اراده و آرای ملت، جلوه می‌یابد و جمهوری ایران معنا می‌یابد. قانون اساسی و ولایت مطلقه‌ی فقیه، حق حاکمیت ملی ملت ایران و اراده و آرای ملت ایران را از بنیاد نمی‌پذیرند. «امضا» و تنفیذ رای مردم و «نصب» رئیس‌جمهور به وسیله ولی فقیه بیان آشکار خوارشماری مردم ایران و نفی حق حاکمیت ملت ایران است.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۱۱ مرداد ۱٣٨٨ -
۲ اوت ۲۰۰۹
*«ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه همان ولایت رسول است.»
**«ما همه‌مان مشروعیت دخالتمان ناشی از اراده امام است. ما حق حکومت را در ایدئولوژی ما از رهبری ما داریم می‌گیریم.»
***«درخصوص ریاست جمهوری به‌طور ویژه به تصریح امام راحل و اصول قانون اساسی، اگر نصب رئیس‌جمهوری توسط ولی فقیه صورت نگیرد، طاغوت است و مشروعیت ندارد.»
****«در این نظام، قانون، مشروعیت خود را مرهون رهبری است. جمهوری، مشروعیت و اعتبار خود را از اصل ولایت فقیه کسب می‌کند.»
*****«اگر ما یک موقعی به این نتیجه برسیم که اسم جمهوری نباشد، اسم حکومت اسلامی باشد هیچ گونه ابایی نباید باشد.»
****
برگزاری آئین «امضا» و «تنفیذ» رای و «تنصیب» رئیس‌جمهور از سوی مقام «ولایت مطلقه‌ی فقیه»، صحنه‌ی دیگری است از نمایش بی‌پرده‌ی بی‌حقی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری و جلوه‌ای دیگر از سرشت واپسگرایانه‌ی آئین حکمرانی ولی فقیه بر پایه‌ی قانون اساسی؛ قانون اساسی‌ای که-بنا به گفته‌ی پایوران «نظام»- اساس «مشروعیت» و «قانونیت» آن، خود وابسته‌ی اراده و امر «ولی فقیه» است.
در حقوق اساسی مدرن و برپایه‌ی اندیشه‌ی سیاسی نوین، «ملت» و اراده و آرای شهروندان «ملت»، بنیاد «مشروعیت» نظام سیاسی است؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به وارونه، «مشروعیت» و «حقانیت» رای «امت» وابسته و مرهون «امضا» و «تنفیذ» ولی فقیه است.
در این نوشته، گذری می‌شود بر فرمان‌های «تنفید» و «تنصیب» از آغاز پایه‌گذاری حاکمیت اسلامی تاکنون؛ نگاهی می‌شود به معنا و مفهوم فقهی و حقوقی «امضا» و «تنفیذ» و «تنصیب» و در پایان نیز نگاهی به نبرد قدرت سرنوشت‌ساز کنونی جناح‌ها و پاره‌جناح‌های درون نظام و خواسته‌های جنبش اعتراضی ملت ایران.
فرمان‌ها: «امضا»، «تنفیذ» و «تنصیب»
از همان آغاز پایه‌گذاری حاکمیت اسلامی، آیت‌الله خمینی، اقتدار سیاسی و اختیار خود در برگماری مهندس بازرگان به مقام نخست‌وزیری را برخاسته از «ولایتی» دانست که او از طرف «شارع مقدس» دارد. آیت‌الله خمینی آشکارا گفت: «من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطه "ولایتی" که از طرف "شارع مقدس" دارم ایشان را قرار دادم.»
می‌دانیم «قرار دادن» برابر واژه‌ی عربی «نصب» و «نصب کردن» است.
آیت‌الله خمینی چندی بعد و هنگام «تنفیذ» ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، «مشروعیت» انتخاب بنی‌صدر را «منوط» و »موکول» به «تائید» و «نصب»ِ «فقیه جامع‌الشرایط» کرد.
آیت‌الله خمینی گفت «بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکترسیدابوالحسن بنی‌صدر را به ریاست جمهوری کشور اسلامی برگزیده‌اند و برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد اینجانب به‌موجب این حکم، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
از آن پس و در همه‌ی دوره‌های ریاست جمهوری، همواره «ولی فقیه» رای ملت را «تنفیذ» و رئیس‌جمهور را «منصوب» کرده است.
آیت‌الله خمینی در یازدهم مردادماه هزار و سیصد و شصت خورشیدی در حکم تنفیذ رای محمدعلی رجایی، پس از اشاره به رای «ملت شریف و متعهد» ایران، «مشروعیت» انتخاب محمدعلی رجایی را وابسته به «نصب» ولی فقیه دانست. آیت‌الله خمینی نوشت: «چون مشروعیت آن [انتخاب محمدعلی رجایی] باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشان در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت.»
آیت‌الله خمینی در زمان تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای همچنین نوشته بود: «اینجانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم...»
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در فرمان‌های تنفیذ ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد همین واژه‌های «تنفید» و «نصب» را بکار برده است.
آیت‌الله خامنه‌ای در حکم تنفیذ ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، نوشته است: «اینجانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشکار حضرت حق تعالی جلت عظمته، به پیروی از ملت عظیم‌الشان و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صمیمی امام و شخصیت برجسته نظام جمهوری اسلامی و بازوی توانا و زبان گویای آن، جناب آقای هاشمی رفسنجانی دامت تاییداته، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم و بدیهی است که این رای و تنفیذ تا زمانی که ایشان در همان صراط مستقیم و نورانی ...»
در حکم تنفید محمود احمدی‌نژاد نیز همین واژه‌های «تنفیذ» و «نصب» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بکار گرفته شد. حکم تنفیذ را محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین خواند. در فرمان تنفیذ گفته شده بود: «ملت ما با اکثریتی قاطع، شخصیتی انقلابی و دانشمند و مدیری شایسته و کارآزموده و دارای سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه‌های گوناگون را به ریاست جمهوری برگزیده است. اینجانب ضمن تبریک به ملت شریف و آزاده، رای آنان را تنفید و جناب آقای دکترمحمود احمدی‌نژاد را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم...»
معنای فقهی و حقوقی امضا و تنفیذ
فرهنگ معین در برابر واژه‌ی «امضا»، واژه‌های فارسی گذرانیدن، راندن، روان کردن و جایز داشتن را آورده است.
در تاریخ بیهقی از زبان سلطان آمده است که «هرچه من در خشم فرمان دهم تا سه روز آن را امضا نکنند» یعنی اجرا نکنند، روان نگردانند.
جعفری لنگرودی درباره‌ی معنای فقهی امضا می‌گوید: امضا، در حقوق مدنی و فقه به معنی اجازه (یا تنفیذ) عمل حقوقی غیر نافذ مانند تنفیذ و امضا عقدِ مکروه است.
و در معنای «تنفیذ» می‌نویسد: تنفیذ در فقه مترادف با اجازه و امضا آمده است و منظور از آن مجاز شمردن عمل حقوقی غیر نافذ است مانند عقد مکروه و معامله سفیه، بدون اذن ولی. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران ۱٣۶۷) یعنی هرگاه ولی یا قیم شخص صغیر یا سفیه معامله‌ی «صغیر» یا «سفیه» را تنفیذ کند آن معامله‌ی (عقد، قرارداد) غیر نافذ و مکروه، پس از تنفیذ ولی، مجاز می‌شود. اما در علم حقوق، «تنفیذ» به آن معناست که تنفیذکننده، حقی در اصل عقد دارد که اگر آن را تنفید نکند، عقد باطل شده و از اثر اجرایی برخوردار نمی‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره‌ی «امضا» و «تنفیذ» چه می‌گوید؟
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره وظایف و اختیارات رهبر است و در بند ۹ این اصل گفته شده است: امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ...
درباره معنای امضا و اثر حقوقی امضا یا امضانکردن حکم ریاست جمهوری توضیحی داده نشده است.
اما «تنفیذ» در هیچ‌یک از اصل‌های قانون اساسی یا بندهای آن نیامده است. واژه‌ی «تنفیذ» در ماده یکم قانون انتخابات ریاست جمهوری (تصویب ۱٣۶۴) آمده است. ماده‌ی یکم می‌گوید «دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.» معنای این ماده آن است که تا پیش از تاریخ تنفیذ، عنوان رئیس جمهور برای منتخب مردم، به اصطلاح «وجاهت قانونی» ندارد و دیگر این که در این ماده واژه‌ی «تنفیذ» درست به‌جای واژه «امضا» در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بکار رفته است.
«نه آقا، این تنفیذ است.»
نگاهی به گفت و گوهای نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و گفتار و رفتار پایه‌گذران و پایوران «نظام اسلامی» روشنی بیشتری به مفهوم‌های «امضا» و «تنفیذ» و نقش «ولایت مطلقه‌ی فقیه» میدهد:
«در پیش‌نویس اصل ۱۱۰ قانون اساسی "امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم" جزء وظایف و اختیارات رهبری قید نشده بود و تنها عزل او پس از حکم دیوان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی ذکر شده بود. خبرگان عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با استدلال این که تمام تصرفات رئیس‌جمهور باید همان تصرفات ولایت فقیه باشد (مشروعیت) و وقتی عزل به دست رهبری است، انتصاب هم باید از طرف او باشد که بعداً چنانچه تخلفی صورت گرفت بتواند عزل کند، این بند را در متن افزودند. در اینجا ذکر بیانات برخی خبرگان خالی از لطف نیست. ازجمله آیت‌الله منتظری گفته است: "اگر رئیس‌جمهور از طرف رهبر تایید نشود، احکامش برای ملت لازم‌الاجرا نیست" و "اگر یک رئیس‌جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری صحه نگذارند، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد.»
سرانجام آیت‌الله شهید بهشتی نایب‌رئیس مجلس پس از طرح پیشنهادهای رسیده و به شور گذاشتن آنها نهایتاً عبارت «امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» را به رای می‌گذارد که به تصویب می‌رسد. شهیدبهشتی در پاسخ به جواد فاتحی نماینده استان کردستان که «امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است و این که اگر امضا نکرد چه می‌شود؟» می‌گوید «نه آقا، این تنفیذ است.» (محمدمهدی شریعتمدار، نگاهی حقوقی درباره تنفیذ. سایت تابناک ۶ مرداد ۱٣٨٨)
انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در متن نبرد قدرت سرنوشت‌ساز جناح‌ها و پاره‌جناح‌های درون نظام برگزار شد؛ نگاهی گذرا به رویدادها و بازتاب آن در رسانه‌ها و سایت‌ها نشان میدهد که جنگ تبلیغی و به بیان رساتر جنگ روانی بی‌محابا از یک‌سالی پیش آغاز و گسترش یافته بود.
نبرد قدرت این دوره، جدالی‌ست سرنوشت‌ساز بین خامنه‌ای با اختیارات ولایت مطلقه‌ی فقیه، با در اختیار داشتن دستگاه دولت، ارگان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی، گردانندگان مجتمع‌های نظامی-هسته‌ای، بنیادها و نهادهای وابسته به بیت رهبری و دولت و سپاه با تکیه بر درآمد سرشار نفت و گاز از یکسو و دیگر جناح‌ها و پاره‌جناح‌ها و گروه‌های ذینفع در دایره‌ی نیروهای «درون نظام» از سوی دیگر. هاشمی رفسنجانی گونه‌ای نقش رهبری و پدرخواندگی این نیروها را عهده‌دار شده است.
ویژگی جنگ قدرت کنونی آن است که در این جا آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته است (یا تصمیم گرفته بود) – به گمان خود- و برخلاف مبارزه‌ی قدرتی که در تمام دوره‌ی جمهوری اسلامی جریان داشته است، به جای ضعیف کردن این جناح و تقویت آن جناح، بازتقسیم قدرت و یا بازآرایی تعادل قوا، این‌بار نیروهای ناسازگار را به‌طور کامل از دایره‌ی قدرت بیرون کند. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری میدان این جنگ قدرت سرنوشت‌ساز شد. نبرد مرگ و زندگی، بودن در دایره‌ی قدرت یا رانده شدن برای همیشه. از این‌جاست ایستادگی جناح‌ها و پاره‌جناح‌های درون نظام در برابر خودکامه‌گی ولی فقیه. از این‌جاست پیش کشیدن شعار دفاع از «جمهوریت» نظام و نیز از این‌جاست یادآوری «راه امام».
در کدام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، در کجای دیدگاه‌های دستگاه روحانیت شیعه و در کدام بخش از دیدگاه‌های بیانگذاران، پایوران و کارگزاران نظام اسلامی از آغاز تاکنون، مفهوم ملت و هستی ملت ایران، همچون شهروندان دارای حق حاکمیت ملی بیان شده یا پذیرفته شده است؟
ولایت مطلقه‌ی فقیه، بن و بنیاد قانون اساسی است بگونه‌ای که خود قانون اساسی هم «مشروعیت» خود را از تائید ولی فقیه می‌گیرد. در این دیدگاه رای ملت و رای جمهور ملت چه جایی دارد؟ نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون نظام ولایی بوده است. «جمهوریت» ادعایی حتی «ذیل» ولایت هم رده‌بندی نمی‌شود. معنای «تنفیذ» رای ملت و «نصب» رئیس جمهور روشن‌تر از آن است که بگذارد ادعای «جمهوریت» نظام جدی گرفته شود. «جمهوریت» در این نبرد قدرت، سیاستِ جناح‌ها و پاره‌جناح‌های درون نظام، برای دفاع از موجودیت خویش و ماندن در دایره‌ی قدرت است.
امری که همچون عمل سیاسی البته در برابر خودکامگی ولایت فقیه است و به سود جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه‌ی مردم ایران.
درباره‌ی بازگشت به «راه امام» و «خط امام» دو نکته را می‌توان یادآور شد. نکته‌ی نخست آن است که آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی از اقتداری بی‌همتا برخوردار بود و همچون ولی فقیه بر فراز جناح‌ها و گروهبندی‌های درون نظام می‌توانست گونه‌ای تعادل قوا را با حضور همه‌ی جناح‌ها و گروهبندی‌ها برقرار کند. دگرگونی‌های اقتصادی و موقعیت طبقاتی نیروهای ذینفع نیز سیر دگرگونی و قطب‌بندی امروزه را نگذرانده بود. از این‌رو یادآوری «راه امام» و «خط امام» از سوی اصلاح‌طلبان در معنای امکان حضور و فعالیت در دایره قدرت نیروهای درون نظام، امری است موجه در یادآوری ضرورت حفظ حضور خود و تعادل قوای نیروهای درون نظام.
نکته‌ی دوم اما آن است که خواست و آرزوی بازگشت به «راه امام» و «خط امام» در معنای ضمنی تقابل «راه امام» با گسترش خودکامگی ولی فقیه کنونی، ادعایی‌ست یکسره بی‌پایه و ناروا. آن‌چه واقعی‌ست آن است که گسترش خودکامگی آقای خامنه‌ای به درستی در «خط امام» و ادامه‌ی منطقی «راه امام» است. آیت‌الله خمینی برپایه‌ی این باور که «ولایت فقیه، همان ولایت رسول است» دستور ولی فقیه و «حکم حکومتی» را بر فراز قانون اساسی و همه‌ی نهادها و دستگاه‌های نظام اسلامی قرار دارد. با «حکم حکومتی» دستور خود را در چگونگی اعلام نتیجه انتخابات سومین دوره‌ی مجلس شورای ملی در حوزه انتخابیه تهران پیش برد. در آن هنگام شورای نگهبان- البته به انگیزه‌های جناحی- خواهان آن بود که با توجه به تقلب در انتخابات تهران، نتیجه را ابطال کند. آقای خمینی با حکم حکومتی دستور داد درستی انتخابات تهران و نتیجه‌ی آن اعلام شود و شورای نگهبان گردن نهاد.
در سال ۱٣۶۴ نیز آیت‌الله خمینی با «حکم حکومتی» آقای خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت را ناگزیر از برگزیدن میرحسین موسوی برای دومین دوره نخست‌وزیری کرد.
آقای خامنه‌ای نیز در مقام ولی فقیه با «حکم حکومتی»، آقای مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی را واداشت تا لایحه بررسی مطبوعات را از دستور کار مجلس خارج کند.
اکنون آقای خامنه‌ای با تایید نتیجه‌ی انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، «حکم حکومتی» و فرمان مقام ولایت فقیه را به آشکارترین شکل بر فراز قانون اساسی و برفراز همه‌ی دستگاه‌ها و نهاد و سازوکارهای ساختار قدرت قرار میدهد. آقای خامنه‌ای منطق و سرشت درونی خودکامگی ولایت مطلقه‌ی فقیه را تا مرز بی‌نهایت آن پیش می‌راند. اکنون در بحران سیاسی ژرف، در جنگ قدرت سرنوشت‌ساز، نقش و جایگاه «ولایت مطلقه‌ی فقیه» در ساختار قدرت، میدان جدال و کشاکش نیروهاست.
آقای میرحسین موسوی گفته بود: «فشارهای تبلیغاتی این روزها بر من برای کوتاه آمدن از موضع ابطال انتخابات است. به هرحال دولت با وضعیت فعلی با بحران مشروعیت سیاسی روبرو خواهد بود.»
و حبیب‌الله عسکراولادی در پاسخ می‌گوید «برخی خواص باید بدانند که مشروعیت دولت را تنفیذ مقام ولایت تعیین می‌کند نه نامزدهای دیگر و طرفداران آنها.»
پاسخ عسکراولادی از جنس باورها و اعتقادات میرحسین موسوی است. مگر موسوی خود نگفته بود «اگر ما یک موقعی به این نتیجه برسیم که اسم جمهوری نباشد، اسم حکومت اسلامی باشد، هیچ‌گونه ابایی نباید باشد.»
و آیت‌الله محمد یزدی در پاسخ به خطبه‌های نماز جمعه هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «همراهی مردم برای حکومت مشروعیت ایجاد نمی‌کند» و «مشروعیت حاکمیت در اسلام از طرف خداوند است و مقبولیت حاکمیت با همراهی مردم است.»
پاسخ آیت‌الله یزدی به رفسنجانی هم از همان جنس و سنخ باورها و اعتقادات هاشمی رفسنجانی است. مگر هاشمی رفسنجانی خود نگفته است «ما همه‌مان مشروعیت دخالتمان ناشی از اراده امام است، ما حق حکومت را در ایدئولوژی ما، از رهبری ما داریم می‌گیریم.»
و مگر آقای خاتمی نگفته است «در این نظام، قانون، مشروعیت خود را مرهون رهبری است. جمهوری، مشروعیت و اعتبار خود را از اصل ولایت فقیه کسب می‌کند.»
جبهه مشارکت ایران اسلامی در انتقاد از «انتخابات مهندسی شده» می‌نویسد: «سی‌سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمده و اکنون رئیس آن به جای آن که نماینده اراده ملی باشد برآیند خواست از پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم‌سالاری را زیر سئوال برده‌اند. برای پیروان امام، معتقدان به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و دلسوزان ایران، لحظات سختی است.»
گویی نویسندگان بیانیه‌ی جبهه مشارکت فراموش کرده‌اند که این خود آیت‌الله خمینی بود که گفت ولایت فقیه همان ولایت رسول است و فرمان خود در نامیدن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را جایگزین اراده ملی کرده بود و گویی در پاسخ به ادعای این «پیروان امام» و ادعای آنان پیرامون «اراده ملی» در تعیین رئیس‌جمهور و سازگاری دین و مردم‌سالاری است که آیت‌الله کعبی نماینده مجلس خبرگان بطور آشکار منشا «مشروعیت» را «نصب الهی» می‌داند و «حضور و پشتیبانی مردم» را جدا از «مشروعیت» می‌داند و می‌نویسد:
«براساس شرع و قانون اساسی منشا مشروعیت ولی فقیه، نصب الهی است و اجرا قوانین و مقررات اسلامی و تحقق عملی ولایت فقیه بدون حضور و پشتیبانی عملی مردم امکان‌پذیر نیست» آیت‌الله کعبی درباره چگونگی «نصب» رئیس جمهور در قوانین جمهوری اسلامی می‌گوید: «همه مناصب و مقامات حکومتی، مشروعیت تصرفات، تصمیم‌ها و اقدامات آنان در قلمرو مسایل عمومی و وظایف قانونی، ناشی از نصب مستقیم و یا غیر مستقیم و تایید ولی فقیه است.»
آیت‌الله کعبی گویی بویژه در پاسخ «پیروان امام» در جبهه مشارکت است که درباره «نصب» رئیس‌جمهور به‌ویژه به «امام راحل» اشاره می‌کند و می‌گوید:
«در خصوص ریاست جمهوری به‌طور ویژه به تصریح امام راحل و اصول قانون اساسی، اگر نصب رئیس جمهوری توسط ولی فقیه صورت نگیرد، طاغوت است و مشروعیت ندارد.»
در آئین «تنفیذ» روز دو‌شنبه ۱۲ مرداد ۱٣٨٨، مقام ولایت مطلقه‌ی فقیه، رای مردم را «تنفیذ» و رئیس‌جمهور را «منصوب» خواهد کرد تا «مشروعیت» داشته باشد. آرای ملت ایران و اراده ملی، نقشی در «نصب» و «مشروعیت» رئیس‌جمهور ندارند. زیرا ولی فقیه نظام اسلامی در مقام «تنفیذکننده» حقی در اصل عقد دارد که اگر آن را «تنفید» نکند عقد باطل شده و از اثر اجرایی برخوردار نخواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری قرارداد یا عقدی است میان انتخاب‌کنندگان و رئیس‌جمهور منتخب. در فرض سیاسی، انتخاب‌کنندگان اراده و آرای خود را پشتوانه‌ی برنامه‌ها و سیاست‌های منتخب خود می‌کنند و رئیس‌جمهور منتخب متقابلاً متعهد به اجرای قانون و خواسته‌های انتخاب‌کنندگان می‌شود. اما از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی و باورهای دستگاه روحانیت شیعه، این قرارداد یا عقد میان مردم و رئیس‌جمهور منتخب، مانند «عقد مکروه» و معامله سفیه «بدون اذن ولی» است.
«امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» بوسیله ولی فقیه که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است همان «مجاز شمردن» عمل حقوقی «غیر نافذ» است که طرف‌های عقد آن، مردم انتخاب‌کننده و رئیس‌جمهور منتخب هستند.
ماده یکم قانون انتخابات ریاست جمهوری هم آغاز دوره چهارساله ریاست جمهوری را درست از تاریخ «تنفیذ» اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری، به حساب می‌آورد.
در تمام دوره‌ی سی‌ساله جمهوری اسلامی و در تمام آئین‌های «تنفیذ» همین مفهوم‌های «امضا»، «تنفیذ» و «نصب» تکرار شده‌اند.
از این‌رو و اکنون درباره‌ی دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، پرسش تنها این نیست که رای مردم دستکاری شده و باری گویی پس از این دستکاری، رای‌های شمرده شده به نام احمدی‌نژاد، پایه‌ی مشروعیت انتخاب او و تشکیل دولت اوست. مساله آن است که نظام جمهوری اسلامی از بنیاد و از دیدگاه حقوق اساسی، رای مردم ایران را مبنای مشروعیت قدرت هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌داند. قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاه بنیانگذاران این نظام، اساساً مفهوم ملت و هستی ملت ایران را همچون ملت دارای حق حاکمیت ملی به رسمیت نمی‌شناسند. از منظر بی‌حقی، رای‌دهندگان به محمود احمدی‌نژاد همچون رای‌دهندگان به دیگر نامزدها هستند. جنبش اعتراضی می‌تواند با بیان این واقعیت، اعتبار اخلاقی حق‌خواهی عمومی جنبش را بالا برد.
از این‌رو جنگ قدرت در «بالا» را به کشاکش مربوط به دفاع از «جمهوریت» نظام یا دفاع از «سازگاری دین و مردم‌سالاری» تاویل کردن چندان موجه نیست. پرسش و تردید در این‌باره از این‌جاست که نمی‌توان از «اراده ملی» سخن گفت اما از مفهوم نوین و هستی ملت ایران سخن نگفت و نسبت به بنیادها و اصول غیر دموکراتیک و تبعیض‌آلود قانون اساسی سکوت کرد. در همین بحث انتخابات ریاست جمهوری، برابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ... و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب شود. برابر این اصل نیمی از مردم ایران یعنی زنان از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند. افزون بر این همه باورمندان به مذهب‌ها و دین‌های دیگر از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند در جمهوری اسلامی، مسلمانان اهل تسنن از حق نامزد شدن و انتخاب شدن محروم‌اند.
این تبعیض‌ها و محروم کردن‌ها در قانون اساسی از بنیاد با مفهوم برابری شهروندان ملت و حق حاکمیت ملی آحاد ملت ایران در تضاد آشکار است. چگونه می‌توان هم از قانون اساسی واپسگرا دفاع کرد و هم از آرای ملت ایران و اراده ملی سخن گفت؟
پرسش و تردید همچنین از این‌جاست که هاشمی رفسنجانی نقش پدرخوانده جناح‌ها و پاره‌جناح‌های درون نظام را برعهده گرفته است.
مصلحت‌بینی سیاسی، اهمیت شکاف در بالا و گسست در قدرت را برای فراهم آمدن فضای مناسب سیاسی و بیان خواست‌های دموکراتیک و انسانی، توضیح میدهد اما تصور و بیان این که رفسنجانی در کنار مردم ایستاده است، رفسنجانی از خواسته‌های مردم دفاع می‌کند، از بنیاد ناموجه است.
در پاره‌ای تحلیل‌های سیاسی ضمن برشمردن پیشینه‌ی هاشمی رفسنجانی، باتوجه به رویارویی کنونی رفسنجانی با خامنه‌ای، گفته شده «هم رفسنجانی برای بقای خود به این جنبش- در سطحی کنترل شده- فعلاً نیازمند است و هم مردم ایران حق دارند از هرکس که امروز در هر حدی در برابر سرنیزه علی خامنه‌ای بایستد راضی باشند. بقیه حساب‌ها می‌توانند برای روزی باقی بمانند که هر طرف در شرایطی آزاد بتواند ادعاهای خود را مطرح کرده و خواهان رسیدگی به آنها بشود.»(اخبار روز ۲۷ تیرماه ۱٣٨٨)
دشواری چنین پیشنهادهایی آن است که حساب سی‌ساله‌ی خامنه‌ای و رفسنجانی را نمی‌توان از هم جدا کرد، اگر پیشینه و کارنامه‌ی خامنه‌ای پیش روی مردم است، کارنامه و پیشینه‌ی هم‌پیمانان و یاران سرکوبگر حلقه‌ی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هم پیش روی مردم است.
جنبش اعتراضی ملیونی شهری ایران با انگیزه‌ها و درک‌های گوناگون در روند انتخابات به میدان آمد، شکاف «بالا» را گسترده کرد به گونه‌ای که می‌توان از گسست هم سخن گفت.
جنبش اعتراضی با خواسته‌ها، شعارها و روش‌های مدنی و مسالمت‌جویانه، بیش و پیش از هرچیز فرهنگ نوینی از مبارزه و حق‌جویی را جلوه‌گر ساخت. اگر این نوشته مجاز به ارزیابی این جنبش باشد چیزی جز ستودن جلوه‌های این فرهنگ نوین نخواهد گفت. پس سخن گفتن از سرشت واپسگرایانه، تبعیض‌آلود و ضد دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی، پرسش و تردید پیرامون دیدگاه‌های جناح‌ها و پاره‌جناح‌های درون نظام و یا محدود و خودغرضانه بودن انگیزه‌ها و هدف‌های آنان، از ضرورت پرداختن به ارزش‌ها و خواست‌های دموکراتیک و شیوه‌های مدنی جنبش اعتراضی سرچشمه می‌گیرد.
ارزش‌ها و خواست‌های انسانی و دموکراتیک که با همان شیوه‌ها و روش‌های مدنی و مسالمت‌جویانه آمیخته می‌شوند و با ایستادگی بر آن ارزش‌ها جنبش دموکراتیک حق‌جویانه‌ی ایرانیان پربارتر می‌شود. گاندی و ماندلا را هم با شیوه‌های مقاومت مدنی و روش پرهیز از خشونت می‌شناسند و هم با ایستادگی بر سر ارزش‌های انسانی و دموکراتیک. می‌توان گفت بیان روشن ارزش‌های دموکراتیک ضد تبعیض و ایستادگی بر سر این ارزش‌ها بود که آن شیوه‌های مبارزه مدنی را جان می‌بخشید. با ذهن و زبان آلوده به دیدگاه‌های سنتی و محافظه‌کارانه، با روش‌های آلوده به تقیه و پنهان‌کاری نمی‌توان جنبش دموکراتیک سامان داد.
بدون پالودن ذهن و زبان، بدون بیان شفاف ارزش‌های انسانی، دموکراتیک و برابری‌خواهانه، نمی‌توان پایه‌های جنبش ملیونی جوانان و زنان و مردان را استوارتر کرد. نمی‌توان بدون بیان آشکار اعتراض به تبعیض و دفاع از برابری، جنبش را پیش برد.
بدون باور به مفهوم و هستی ملت ایران همچون تنها بنیاد و منشا حاکمیت ملی ملت ایران، نمی‌توان از آرای مردم ایران دفاع کرد. زیرا ملت، خانه‌ی دموکراسی است. و تنها در دموکراسی است که اراده و آرای ملت، جلوه می‌یابد و جمهوری ایران معنا می‌یابد. قانون اساسی و ولایت مطلقه‌ی فقیه، حق حاکمیت ملی ملت ایران و اراده و آرای ملت ایران را از بنیاد نمی‌پذیرند. «امضا» و تنفیذ رای مردم و «نصب» رئیس‌جمهور به وسیله ولی فقیه بیان آشکار خوارشماری مردم ایران و نفی حق حاکمیت ملت ایران است.
|