اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ مرداد ۱٣٨٨ -  ٨ اوت ۲۰۰۹

بیانیه سازمان سوسیالیست های ایران
در رابطه با محاکمات نمایشی
مخالفین و معترضین به تقلبات انتخاباتی ریاست جمهوری
و پشتیبانی و حمایت از «جنبش سبز»


سازمان سوسیالیست های ایران برگزاری دادگاه نمایشی دولت احمدی نژاد علیه عده ای از فعالین و رهبران سرشناس سازمانها و احزاب معروف به "اصلاح طلب" ، که بهمراه تعدادی دیگر از هموطنان، که همگی آنها از معترضین و مخالفین تقلبات در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور و نمایندگان شورای نگهبان هستند را، محکوم می کند!

چگونگی برگزاری این محاکمات نمایشی ؛ خود بهترین گواه بر این واقعیت تلخ است که دولت حاکم بر ایران (دولت دکتر محمود احمدی نژاد) که از پشتیبانی مقام رهبری ، آیت الله سید علی خامنه ای، نیز برخوردار است، کوچکترین توجهی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. در واقع ، دولت او همچون دولت محمدرضاشاه پهلوی، دولتی قانون شکن می باشد!

ما سوسیالیست های مصدقی به اعمال خلاف قانون مقامات قضائی ، وزارت اطلاعات و مسئولین و مأمورین زندانها، بخاطر گرفتن « اقرار » از بازداشت شدگان ، شدیدأ اعتراض داریم و این اعمال جنایتکارانه و غیرانسانی را محکوم می کنیم.
همچنین نباید از خاطر بدور داشت که مسئولین و گردانندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، همچون شکنجه گران و زندانبانان این نظام در شکل دادن این « فاجعه ی شوم » علیه ایرانیانی که با تقلبات انتخاباتی مخالفت کرده اند، سهم بزرگی را بعهده دارند!

مقامات قوه قضائی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حتمأ باید بدانند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ــ که این حضرات مدعی اند مشروعیت خود را از آن کسب می نمایند ــ ، در اصل ٣٨ می گوید :
« هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».
مقامات امنیتی و قضائی در دوران رژیم شاه ــ که اکثر نیروهای حکومتی و روحانیون از آن دوران بعنوان دوران «طاغوت» نام می برند ــ ، از بکار گرفتن انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی بخاطر گرفتن « اقرار» از زندانیان سیاسی کوچکترین ابائی نداشتند. در آن دوران نیز، « اعترافات تلویزیونی » ، بخشی از برنامه های تبلیغاتی رژیم شاهنشاهی علیه نیروهای منتقد، مخالف و دگراندیش ـ صرفنظر از وابستگی مسلکی و سازمانی آنها را تشکیل می داد، اعمال و کرداری غیر دمکراتیک ، که در آن زمان با اعتراض و مخالفت تمام نیروهای سیاسی اپوزیسیون و مخالف رژیم محمد رضا شاه پهلوی ــ صرفنظر از جایگاه سیاسی و وابستگی طیفی شان ( مذهبی، ملی، سوسیالیست، کمونیست، دمکرات، لیبرال ... ) ــ روبرو می شد!
اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون اصول ٨ ، ٩ ، ٣٥ ، ٣٧ و ٣٩ (١) ، عکس العمل صحیح و عاقلانه ای برای جلوگیری از تکرار جنایات دوران رژیم وابسته به امپریالیسم شاه بود.
برخی از نیروهای تمامیت خواه هیئت حاکمه که با تقسیم قدرت حکومتی و همچنین شرکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت جامعه مخالف بودند، برای جلوگیری از ورود نیروهای منتقد و مخالف نظرات و عقاید خود به مجلس شورای اسلامی و یا شرکت آن نیروها در انتخابات ریاست جمهوری ، با ارائه تفسیری غلط در باره واژه «نظارت » در اصل ٩٩ قانون اساسی، (٢) ــ در دهه اول بعد از انقلاب ــ ، قانون ارتجاعی « نظارت استصوابی» را «کشف » نمودند. قانونی که درمغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد؛ زیرا قانون اساسی در اصل ٦٢ از انتخابات «به‏ طور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ » صحبت دارد و نه انتخابات دو درجه ای که ١٢ نفر اعضای «شورای نگهبان» قبلا تعیین کنند، که چه فردی حق دارد، کاندید شود و چه کسی از این حق باید محروم گردد!
نیروهای تمامیت خواه هیئت حاکمه که در شورای نگهبان اکثریت دارند، با استفاده از قانون ارتجاعی و ضد مردمی « نظارت استصوابی» ، تا کنون بطور مستمر در جهت تضعیف و بی تأثیر نمودن اصل «جمهوریت نظام » عمل نموده اند.
روحانیون طرفدار « حکومت ولائی » ، از قبیل آیـات محمدتقی مصباح یزدی ، محمد یزدی، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی ، حسین نوری همدانی، سید احمد خاتمی ... ، نیروهائی که با انتخاب مقامات دولتی و حکومتی بطور مستقیم از سوی مردم مخالفند، مرتب کوشش دارند تا با تفسیر و برداشت های غلط از اصول قانون اساسی ، در جهت تضعیف اصل «جمهوریت نظام » عمل کنند!
اما ، این بخش از روحانیون سنتی مخالف با حق مردم در امر تصمیم گیری در باره سرنوشت خود و جامعه ــ که جمعأ بخشی از نیروهای سیاسی جناح تمامیت خواه رژیم را تشکیل می دهند ــ ، فراموش کرده اند که آیت الله خمینی ـ رهبر انقلاب ـ ، طی اولین سخنرانی خود پس از برگشت از تبعید به ایران در قبرستان بهشت زهرا ( ١٢ بهمن ١٣٥٧) ، بر عکس نظرات و خواست آنها، از حق مردم در تعیین سرنوشت خود و در آن رابطه انتخاب مقامات حکومتی از سوی ملت ، تاکید ورزید.
آیت الله خمینی در آن روز در بهشت زهرا ، سخنرانی خود را با جملات زیر شروع نمود: « ما در این مدت مصیبت‌ها دیده‌ایم، مصیبت‌های بسیار بزرگ و بعضی پیروزیها حاصل شد که البته آن هم بزرگ بوده، مصیبت‌های زن‌های جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفل‌های پدر از دست داده. ... من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض میکنم و در غم آنها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به آنها تسلیت عرض میکنم. من به جوان هایی که پدرانشان را در این مدت از دست داده‌اند تسلیت عرض میکنم. » ، آنهم باین دلیل که دولت محمد رضا شاه پهلوی بخاطر حفظ مقام و تحقق اهداف و خواست های شوم خود، در دوران سلطنت خودکامه اش به سرکوب و قلع و قمع مخالفین دست زده بود.
آیت الله خمینی چون نمی توانست تصور کند که در «نظام» مورد نظر وی ، «نظام جمهوری اسلامی» نیز برخی از روحانیونی دولتی ، افرادی همچون آیات محمد یزدی، احمد جنتی ، محمد تقی مصباح یزدی، احمد خاتمی ... با کمک و پشتیبانی برخی از فرماندهان سپاه و بسیج و سیاستمداران قانون شکن و دروغگو از قبیل دکتر محمود احمدی نژاد با سوء استفاده از قهر دولتی اجازه نخواهند داد تا ملت ایران ، همچون دوران محمدرضاشاه در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشد ، بیان داشت : «... این به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت بعد را معین می ‌کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.... حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند، در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر».
همانطور که قبلا اشاره رفت ، آیت الله خمینی چون نمی دانست که روزی حاکمین جمهوری اسلامی با کمک فقهای شورای نگهبان ، قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی » را « کشف » خواهند کرد و با هزار دوزوکلک از انتخاب نمایندگان مورد نظرو اعتماد مردم جلوگیری خواهند نمود، در آن گفتارخود از حاضرین در قبرستان بهشت زهرا سئوال نمود: «... من از شما مردم تهران سوال می‌کنم که آیا این وکلایی که در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا شما اطلاع داشتید که اینها را خودتان تعیین کنید اکثر این مردم می ‌شناسند این افرادی را که به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم. مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس، مجلس غیرقانونی است.»
با توجه به محتوی سخنرانی آیت الله خمینی که در بالا به بخشهائی از آن اشاره رفت، و درنظر گرفتن محتوی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق ملت (ــ با توجه به تمام کمبودها و اشکالاتی که متن قانون اساسی دربردارد ــ )، بهیچوجه نمی توان باین نتیجه رسید که طرفداران نظام «حکومت ولائی» ، یعنی طرفداران برقراری «نظام استبداد مذهبی » ، با محترم شمردن تمام اصول قانون اساسی، موفق خواهند شد، نظام مورد نظر خود را در میهنمان ایران برقرارکنند! در واقع آنها برای استقرار چنان نظام حکومتی ، به تغییرات کلی در اصول قانونی اساسی احتیاج دارند. کودتای انتخاباتی ٢٢ خرداد مشترک دولت احمدی نژاد و فقهای شورای نگهبان، قدمی در آن جهت بود که خوشبختانه با اعتراض و مخالفت ملیونها شهروند ایرانی روبروشد!
مبارزات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری ، بخصوص مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهموری که تا حدود زیادی کمک به روشن شدن بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه نمود از سوئی و از سوی دیگر آشکار شدن دروغ ها و نیرنگ های بزرگ دکتر محمود احمدی نژاد، مسائلی هستند که سبب شدند تا بخش بسیار بزرگی از مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت نمایند. در واقع آن جنب و جوش انتخاباتی ، وضعیتی را در جامعه ایجاد کرد که دیگر «نظارت استصوابی» مورد نظر جناب آیات احمد جنتی ، محمد یزدی، سیداحمد خاتمی و شرکاء نمی توانست، انتخاب آقای احمدی نژاد را ضمانت کند، پس می بایستیی آشکارا دست به تقلبات انتخاباتی زده می شد، که وزارت کشور و شورای نگهبان با کمک برخی از فرماندهان سپاه و بسیج دست به قانون شکنی زدند واکثر آرای صندوقهای رأی را بنفع آقای احمدی نژادبشمار آوردند. عملی که، برعکس تقلب انتخابات گذشته با مخالفت و اعتراض بخش بسیار بزرگی از مردم حاضر در صحنه روبروشد. جالب اینکه با بمیدان آمدن مردم و گسترش پیدا کردن اعتراضات مسالمت آمیز، « حکم حکومتی» (٣) ــ حکمی که در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد ــ ، که همچون «نطارت استصوابی» ، یکی دیگر از « کشفیات » نیروهای مخالف با اصل «جمهوریت نظام» و طرفداران «نظام ولائی» می باشد، برائی خود را از دست داد.
اگر چه مقام رهبری با توجه به آن «حکم» ، همچون گذشته خیال می کرد که گفتارش به بحث ها و اعتراضات مردم در باره انتخابات پایان خواهد داد، نظر خود را مبنی بر پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد و شکست رقبای او قبل از پایان یافتن مدت قانونی بررسی اعتراضات از سوی شورای نگهبان اعلام نمود. اما اتخاذ موضع آنچنانی از سوی مقام رهبری که صریحأ و آشکارا بیانگر بی توجهی آن مقام به قانون و موضع گیری به نفع کاندیدائی که بنابرگفته خود مقام رهبری، نظراتش به نظرات رهبری نزدیکتر است بود، نتوانست جلوی اعتراضات صدها هزارنفر از شهروندان ایرانی از جمله اعتراض آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی را بگیرد!
اینبار برعکس گذشته، که سیاستمداران تحت عنوان « مصلحت نظام » حاضر می شدند در رابطه با پایمال شدن حقوق مردم کوچکترین مخالفتی ننمایند و در آن رابطه سکوت کنند ( ــ بدون اینکه باین موضوع توجه داشته باشند ، که اصولا حفظ «نظامی » که رهبران و مأمورین و کارگزارانش با تقلب و دروغ و نیرنگ و حتی توسل بقهر، حقوق مردم را پایمال می کنند و دست بچپاول بیت المال می زنند و مخالفین خود را به قتل می رسانند و زندانی می کنند، اصولا چه فایده ای برای جامعه بهمراه خواهد داشت!) ، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بهمراه صدها هزار نفر ایرانی به مخالفت با آن وضع پرداختند و دست بروشنگری زدند!
اما مقامات دولت احمدی نژاد و قوه قضائی بجای چاره اندیشی در باره آن وضع بحرانی و جستجوی راه حل برای پایان دادن به آن وضع ناهنجار، جبهه ی جنگی علیه مخالفین و معترضین به تقلبات انتخاباتی گشودند و با توسل بقهر به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند و از آن طریق به اختلافات و تشنجات موجود در جامعه دامن زدند. مقامات دولتی بدون اینکه به این موضوع توجه داشته باشند که مردم برپایه اصل ٢٧ قانون اساسی حق برگزاری «اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح» را دارند.
دولت با توسل به نیروهای نظامی ، بسیج ، سپاه و لباس شخصی ها (در حقیقت اراذل و اوباش) به سرکوب مبارزات مسالمت آمیز مردم پرداخت. تعداد بیشماری ازتظاهرکنندگان را به قتل رساند، عده زیادی را مجروح نمود و چندین هزار نفر از منتقدین و معترضین را بازداشت کرد. شکنجه گران جنایتکار نظام، بخاطر گرفتن «اقرار» از افراد بازداشتی، تعداد زیادی از آن افراد را در زیر شکنجه شهید نمودند!!
تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی حکایت از مبارزات و اعتراضات دانشجویان، زنان، معلمین، کارگران ، سازمانها و احزاب سیاسی ... علیه بی عدالتیها و قانون شکنی های هیئت حاکمه دارد، اما بعللی هیچ یک از آن مبارزات و اعتراضات متأسفانه نتوانستند از پشتیبانی و حمایت توده ی وسیعی از مردم برخوردار شوند و در نتیجه به «جنبش مردمی» تبدیل گردند. خوشبختانه اعتراض و مخالفت با تقلبات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری از حمایت و پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم برخوردار شد ، بطوریکه صدها هزارنفر از مردم با تظاهرات مسالمت آمیز خود ، «جنبشی مردمی » در صحنه سیاسی استبداد زده ایران بوجود آوردند، جنبشی اجتماعی با مطالبات خیلی دقیق و روشن («برادر شهیدم رایتو پس می‌گیرم»، «رای ما رو پس بدید»، «رای ما سبز بود نه سیاه»، «رای من کجاست؟»،) . این جنبش اجتماعی ، بنام « جنبش سبز» معروف شد و افتخاری بزرگ برای ملت ایران در سراسر جهان آفرید و «گوبلز ایران» (دکتر محمود احمدی نژاد) ، کسی که بخاطر نزدیک بودن نظراتش به نظرات هیتلر، همچون نئونازیهای آلمانی ( همان نیروهائی که بخاطر تقلبات انتخاباتی باو تبریک گفتند ) (٤) به نفی هولوکاست می پردازد (٥) و تا کنون خسارات زیادی متوجه منافع ملی ایران نموده است، منفورتر از گذشته شد!!
اما، کارگردانان و مبلغین دولت سرکوبگر و قانون شکن احمدی نژاد ، بدون اینکه به آنچه که در رابطه با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران گذشت و در نظرگرفتن مواضع سیاسی که در باره بسیاری ازمسائل مدنی و ملی و حقوق شهروندی در آن مبارزات انتخاباتی مطرح و تبلیغ شد ، مسائل و مواضعی که سرانجام سبب شرکت توده ی وسیعی از مردم در انتخابات شد، توجه نمایند و یا باین واقعیت توجه نمایند که تقلبات مأمورین دولت و شورای نگهبان در هنگام شمارش و اعلان نتایج آرا به نفع احمدی نژاد، که ناراحتی و نارضایتی بخش بسیار بزرگی از مردم را باعث شد، امری که تظاهرات مسالمت آمیز ملیونی شهروندهای ایرانی در خیابانها را بهمراه داشت، با رذالت وبی شرمی مخصوص بخود، پای «بیگانگان» را در شکل دادن به تظاهرات ملیونی مردم به پیش کشیدند و مخالفین تقلبات انتخاباتی را متهم به توطئه علیه «نظام جمهوری اسلامی» و «کودتای مخملی» نمودند!
در حقیقت این سئوال در مقابل آن بخش از مسئولین نهادهای دولتی و روحانیون دولتی و دستگاه های تبلیغاتی که منتقدین و مخالفین را متهم به کوشش در جهت «براندازی نرم» و «کودتای مخملی» می نمایند ، قرار دارد، که این مدعیان « حفظ نظام» ، چرا حاضر نیستند به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تن در دهند و در آن رابطه ، «حقوق ملت » که در قانون اساسی بر آن تاکید رفته است را محترم شمارند؟ آیا اگر تقلبات انتخاباتی بنفع کاندیدائی که نظراتش به نظرات مقام رهبری نزدیکتر بود، صورت نمی گرفت و آراء مردم را آنچنانکه به صندوقهای رأی ریخته شده بود بحساب آورده می شد، اصولا اعتراضی صورت می گرفت؟!
بنظرما سوسیالیست های مصدقی ، دولتی که آشکارا در انتخابات ریاست جمهوری دست به تقلب می زند و با کمک نیروهای نظامی ، پاسداران ، بسیجی و لباس شخصی ها به پایمال کردن حقوق قانونی ملت، می پردازد، اصولا صلاحیت ندارد تا درباره مخالفین و منتقدین تقلبات انتخاباتی قضاوت نماید!!
در واقع اگر بنا باشد بر پایه آنچه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران رویداده است ، بطور عادلانه ، با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی قضاوت گردد؛ این مقامات قوه اجرائیه و قوه قضائیه و فرماندهان نیروهای نظامی ... هستند که باید در روی صندلی « اتهام » قرار گیرند ؟!
بنظر ما سوسیالیست های مصدقی ، اعترافاتی که در اثر تهدید ، ارعاب و شکنجه از زندانیان کسب گردد ـ حال این زندانی هر فردی که می خواهد باشد ـ ، نه تنها برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه قوانین حقوق شهروندی و میثاق های بین المللی است ، حتی نقض کننده اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. روشن است که چنین اعترافاتی نه تنها برای انسانها ، سازمانها و احزاب طرفدار « حاکمیت قانون » ، « آزادی » و نظام «دمکراسی» کوچکترین ارزش «حقوقی» ندارد، حتی برای هر فردی که دارای اندک درک انسانی هم باشد نمی تواند قابل قبول باشد. در واقع این نوع شیوه عمل و چگونگی تبلیغات دولت سرکوبگر و غیر دمکراتیک احمدی نژاد و قوه قضائی بیانگر این واقعیت تلخ می باشد که در زندان های جمهوری اسلامی هنوز همچون دوران «طاغوت» ، بازار شکنجه بخاطر کسب اعترافات قلابی ، که توجیه گر عملکرد جناح تمامیت خواه و سرکوبگر مقامات جمهوری اسلامی باشد، رواج دارد!
در خاتمه ضروریست یادآور شد که ما سوسیالیست های مصدقی از مبارزات مردم ایران علیه قانون شکنی و محترم شمردن حقوق ملت و برقراری حاکمیت قانون در وطنمان ایران پشتیبانی می کنیم. بنظرما با برقراری «حاکمیت قانون»، یعنی اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و قبول« التزام اجرائی » به قانون، می توان از حاکم شدن «نظام استبداد» جلوگیری نمود.
در رابطه با مطالب فوق همچنین ضروریست یادآور شد که با اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و جلوگیری از هرنوع قانون شکنی، بهیچوجه نتوان « نظام دمکراسی» بر ایران حاکم نمود. متحقق شدن « نظام دمکراسی» در ایران به یکسری از پیش شرط ها احتیاج دارد، که یکی از آن پیش شرط ها، تجدید نظر در بسیاری از اصول قانون اساسی می باشد.
اتفاقأ مبارزه جناحهای هیئت حاکمه با یکدیگر بیشتر در رابطه با برقراری «حاکمیت قانون» و چگونگی تفسیر و برداشت آنها از « حقوق ملت» می باشد. محمود احمدی نژاد،حبیب الله عسگراولادی ،احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی ... قصد برقراری «نظام ولائی» را دارند و بدین منظور از هروسیله ای برای پایمال کردن و مخدوش نمودن و کم بهاء دادان به حقوق ملت و تضعیف اصل جمهوریت نظام استفاده می کنند. در مقابل میرحسین موسوی، مهدی کروبی ، سید محمد خاتمی و بسیاری از آیات عظام ... قرار دارند و آنطور که بیان می دارند و تبلیغ می کنند، خواستار اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشند!
با توجه به توضیحاتی که رفت، سازمان سوسیالیست های ایران از مبارزات «جنبش سبز» در اعتراض به تقلبات انتخاباتی و خواست تجدید انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی می نماید و دولت احمدی نژاد را به عنوان دولت قانونی ایران برسمیت نمی شناسد!
ننگ و نفرت بر شکنجه گران و قانون شکنان !
زنده باد مقاومت و مبارزه آزادیخواهان ایران بخاطر تحقق حاکمیت قانون و حاکمیت ملت!
زنده باد آزادی و دمکراسی!

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران
دکتر منصور بیات زاده

جمعه ١٦ مرداد ١٣٨٨ برابر با ٧ مردادماه ٢٠٠٩
socialistha@ois.iran.com
www.ois-iran.com

پانویس:
(١)
اصل ۸ ــ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل ۹ ــ در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل ۳۵ ــ در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ٣٧ ـ اصل‏، برایت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.
اصل ۳۹ ــ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ـــــــــــ
(٢) ـ اصل ٩٩ قانون اساسی عبارتست از: « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.»
(٣) ـ «حکم حکومتی» با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد می باشد و این حق ویژه ایست که برخی از نیروهای سیاسی مستبد و فرصت طلب به مقام رهبری داده اند.
باید توجه داشت که نهادقانونگذاری کشور، طبق اصل ٥٨ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی می باشد، مقام رهبری که برپایه اصل ١٠٧ قانون اساسی انتخاب و اصل ١٠٩ شرایط و صفات آن مقام را توضیح می دهد و طبق اصل ١١١ همان قانون می توان وی را از مقامش برکنارکرد، نمی تواند مقامی «فراقانونی» داشته باشد و همچون یک حاکم مستبد حکم حکومتی صادر کند. نباید فراموش کرد که اصل ١١٠ قانون اساسی ، وظائف و اختیارات مقام رهبری را تعیین کرده است.
نباید از خاطر بدور داشت که مقام «فراقانونی» ، یعنی استبداد، در حالیکه بند ٦ از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف بمبارزه بخاطر «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» نموده است!
(٤) ـ مجموعه ای از نظرات و مواضع احزاب، سازمانها و فعالین سیاسی در باره انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ ـ بخش چهاردهم ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com/ois-iran-4270_N-bakhshe_tchahardahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm
(٥) ـ بیانیه سازمان سوسیالیستهای ایران
درباره مواضع آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران؛ مبنی بر پاک کردن کشور اسرائیل از روی نقشه جغرافیائی خاورمیانه و انکار جنایات «هولوکاوست» علیه یهودیان در دوران آلمان نازی و آدولف هیتلر! ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران

www.tvpn.de/ois/ois-iran-1003.htm

ـــ در باره ادعای آقای دکترمحمود احمدی نژاد مبنی بروجود « آزادی تقریبأ مطلق »؛ در حالیکه بازداشت، شکنجه و زندان نیروهای مخالف « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی » در دستور کار روزانه مقامات امنیتی و قضائی دولت قرار دارد! ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران

www.tvpn.de/ois/ois-iran-1059.htm