• گناه آن کارشناس آن بود که اعلام کرد امسال با لغو مصوبه ی سال ۷۰ وزرات نیرو ۳۰۰ میلیارد تومان متضرر خواهد شد. جوش و خروش روابط عمومی وزارت نیرو همه از آن بود که خود را تکذیب کند تا مبادا به عنوان یک زیر مجموعه؛ کلیتی را به چالش گرفته باشد . اگر چه وزارت نیرو نمی توانست خلاف تصمیم هیات دولت سخن گوید اما جلوگیری از گفتگوی کارشناسان چرا؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ فروردين ۱٣٨۵ -  ۱۴ آوريل ۲۰۰۶

ساعت رسمی ايران در شش ماهه اول سال ۱٣٨۵ خورشيدی   بر خلاف ۱۵ سال گذشته ثابت ماند. تنها دو روز به پايان سال گذشته مانده بود که سخنگوی دولت احمدی نژاد از لغو مصوبه ی سال ۷۰ خبر داد.
کم نبود تصميم های دولت که پيش از اين با مخالفت کارشناسان اقتصادی و حتی مجلس هفتم رو به رو شد. اين يکی هم در نخستين جلسه علنی مجلس امسال با ابراز مخالفت نمايندگان مواجه و به صراحت تصميمی غير کارشناسانه خوانده شد. البته جلو کشيدن ساعت رسمی کشور از نخستين روز فرودين تا ٣۰ شهريور يعنی همزمان با افزايش اختلاف زمان شب و روز؛ نوآوری ايرانيان نبود.
DST يا همان "بهينه سازی زمان روز" در سال ۱۷٨۴ ميلادی طراحی و بعد ها در طول جنگ جهانی اول - ۱۹۱۶ ميلادی - به اجرا در آمد . اتخاذ چنين شيوه ای برای کاهش مصرف انرژی به ويژه برق در ايران به اواسط دهه ی ۵۰ خورشيدی باز می گردد. آن زمان بنيان گذاشتن DST در کشور و تفهيم اين نکته که ساعت؛ اساسا قراردادی است که انسان عقل گرا برای تنظيم امور بشری و سلطه ی نسبی بر زمان برگزيده است؛ کاری بس مشکل بود. سنت گرايان هماره از چنين راهکاری برای صرفه جويی انرژی و هماهنگی با ديگر کشورها؛ تحت عنوان دست بردن درکار خدا ياد کردند. عوام در مخالفت با آن اگرچه در عمل از شيوه ی جديد زمانی استفاده می کردند اما اصطلاح ساعت جديد و قديم را به کار گرفتند.
پس از انقلاب تا سال ۱٣۷۰؛ ساعت رسمی ايران در نيمه ی اول هر سال تغيير نمی کرد. خاموشی ها در زمان پيک مصرف افزايش يافت. سرمايه کافی برای توسعه ی شبکه برق و افزايش توليد در دست ايران جنگ زده فراهم نبود. دولت وقت داعيه ی بازسازی و توسعه ی اقتصاد را داشت و اينگونه شد که باری ديگر شيوه DST در برنامه اجرايی مسوولان قرار گرفت.
اکر آن زمان خبرنگاری از مديران وقت وزارت نيرو دليل چنين تصميمی را جويا می شد؛ به طور حتم طوماری از علل را در پاسخ دريافت می کرد. و مگر دولت می توانست بی هيچ ضرورتی ساعت رسمی را به مدت شش ماه تغيير دهد؟ به هر روی ۱۵ سال؛ عقربه ساعت ايران؛ در نخستين روز بهار ۶۰ دقيقه به جلو رانده می شد تا آغاز پاييز رسد.
در اين سال ها ساعت رسمی هماهنگ با بسياری از ديگر کشورهای جهان نه تنها فرصت صرفه جويی در انرژی را مهيا می کرد بلکه ارتباطات و مبادلات نيز با وجود اختلاف ميان تعطيلات دنيای اسلام و مسيحيت امکانی بيشتر می يافت. و اين نتيجه ی همان شيوه ای بود که دست بردن در کار خدا خوانده می شد.
دولت سوم تير اما راهی ديگر در پيش گرفت. پرواز درخطوط هوايی براساس روال گذشته زمان بندی و بليط های آن نيز فروخته شده بود. تقويم ها با قيد اوقات شرعی منطبق با تغيير ساعت رسمی از چاپخانه ها بيرون آمده بودند. برنامه زمان بندی مبادلات و بيمه ها گونه ای ديگر از آن بود که هيات دولت در آخرين
روزهای سال ٨۴ اعلام کرده بود. در اين ميان غلامحسين الهام از نبود گزارش های اثبات کننده مبتنی بر سودمندی تغيير ساعت در ايران گفت. معاون پژوهشی پژوهشگاه نيرو اما در گفتگو با خبرنگاری از نتايج حاصل از مطالعاتی که گويا قرار نبود در کار باشد گفت. پيش تر در سال گذشته سايت خبری وزرات نيرو از قول مدير دفتر مديريت مصرف توانير نوشت که تغيير ساعت رسمی چه دستاوردی در راستای مصرف بهينه ی انرژی کشور داشته است. گويا روابط عمومی وزارت نيرو هنگام تکذيب گفته های معاون پژوهشی پژوهشگاه نيرو خبر از سايت اطلاع رسانی خود نداشت. اينکه کارشناسان پژوهشگاه نيرو در اين باره تحقيق کرده اند و آثارشان موجود است؛ به شدت تکذيب شد و عنوان شد که از سال ۷۰ تاکنون هيچ گاه چنين سياستی به محک تحقيق نيامده است.
گناه آن کارشناس آن بود که اعلام کرد امسال با لغو مصوبه ی سال ۷۰ وزرات نيرو ٣۰۰ ميليارد تومان متضرر خواهد شد. جوش و خروش روابط عمومی وزارت نيرو همه از آن بود که خود را تکذيب کند تا مبادا به عنوان يک زير مجموعه؛ کليتی را به چالش گرفته باشد . اگر چه وزارت نيرو نمی توانست خلاف تصميم هيات دولت سخن گويد اما جلوگيری از گفتگوی کارشناسان چرا؟
بديهی است که تصميم هيات دولت هرچه باشد؛ وزير که خود عضو اين هيات است کارگزارش خواهد بود. وزير نيرو که صبح روز ۲٨ اسفند ٨۴ با گزارش کارشناسی مديران خود در جمع ديگر اعضای هيات دولت حاضر شد؛ چگونه توانست تاوان برچيدن شيوه DST را آن هم به قيمت ٣۰۰ ميليارد تومان برای وزارت تحت اختيارش بخرد؟
پژوهشگاه نيرو که وظيفه ی انجام مطالعات جامه و پژوهش را باهدف تسهيل امور و ارتقا بخشی سطح کيفی تصميم گيری ها بر عهده دارد چگونه می تواند "خود" را انکار کند ؟ آيا اگر مصوبه سال ۷۰ به ناگاه لغو نمی شد؛ بازهم نهاد تحقيقاتی مورد نظر؛ مدعی فقدان کار کارشناسی مديران خود در خصوص ضرورت تغيير ساعت رسمی کشور می شد؟
 
a_kherad۷۹@hotmail.com