• کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه بار دیگر با اشاره به فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد، گفت، آمریکا همه گزینه‌های ممکن پیش روی شورای امنیت، از جمله صدور قطعنامه‌ای که بتواند زمینه را برای توسل به زور فراهم سازد، در نظر می گیرد. داوری پرونده ایران بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به معنای قرار دادن حکومت ایران در ردیف کشورهای تهدید کننده صلح و امنیت جهانی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ فروردين ۱٣٨۵ -  ۱۴ آوريل ۲۰۰۶

کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، روز پنج‌شنبه بار ديگر خواستار اقدام قاطعانه شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران شد . وی در اظهارنظری بعد از اعلام دستيابی جمهوری اسلامی به فناوری غنی سازی اورانيوم تاکيد کرد ايران، خواسته‌های شورای امنيت را در مورد متوقف کردن فعاليتهای هسته ای ناديده مي‌گيرد. وزير امور خارجه امريکا، با اشاره به فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد ، گفت، آمريکا همه گزينه‌های ممکن پيش روی شورای امنيت، از جمله صدور قطعنامه‌ای که بتواند زمينه را برای توسل به زور فراهم سازد، در نظر مي‌گيرد. فصل ۷ منشور سازمان ملل، اقداماتی را که برای تظمين امنيت بين المللی بايد انجام پذيرد، مجاز کرده است. خانم رايس که در جمع خبر نگاران در واشنگتن سخن مي‌گفت، افزود ما گزينه های را در نظر داريم که به ايران بفهماند هيچ راهی بجز تسليم در مقابل خواست جهانی ندارد.
داوری پرونده ايران بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به معنای قرار دادن حکومت ايران در رديف کشورهای تهديد کننده صلح و امنيت جهانی است. برای آشنايی بيشتر با فصل هفتم منشور سازمان ملل و مفاد آن ترجمه ی آن که توسط آقای هاتف رحمانی در اختيار «اخبار روز» قرار گرفته است، در زير می آيد:
 
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد
رفتار در برابر تهديد صلح، نقض صلح وعمليات تجاوز کارانه
ماده ٣۹
شورای امنيت در برابر وجود هر گونه تهديدی برای صلح، نقض پيمان صلح يا عمل تجاوز کارانه تصميم خواهد گرفت و در مورد اقدامات پيشگيرانه با توجه به بندهای ۴۱ و ۴۲ در راستای حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللی پيشنهاد مقتضی را اعلام خواهد کرد،
 
ماده ۴۰
شورای امنيت ممکن است به خاطر جلوگيری از وخامت اوضاع، قبل از هر توصيه يا پيشنهادی بر ای اقدامات پيشگيرانه مندرج در ماده ٣۹، طرفين دعوا را برای موافقت با چنين اقدامات پيشگيرانه ای که ضروری و يا پسنديده می داند دعوت نمايد. اين اقدامات پيشگيرانه بدون پيش داوری در مورد حقوق، ادعاها و موقعيت طرفين ذی نفع خواهد بود.
 
ماده ۴۱
شورای امنيت می تواند تصميم به استفاده از اقدامات پيشگيرانه ای کند که بدون کاربرد نيروی نظامی در اجرای تصميمات شورا موثر بوده، و می تواند اعضای سازمان ملل را دعوت به کاربرد چنين پيشگيری هايی نمايد. اين اقدامات ممکن است شامل تحريم کامل يا بخشی از روايط اقتصادی از طريق راه آهن، دريا، هوا، پست، تلگراف، راديو، و ساير ايزار ارتباطی و قطع ارتباط ديپلماتيک باشد.
 
ماده ۴۲
شورای امنيت در صورت ملاحظه نابسندگی اقدامات پيشگيرانه بر اساس ماده ۴۱ يا اثبات ناکار امدی آين اقدامات می تواند از عمليات نظامی هوايی، دريايی يا زمينی برای اعاده يا استقرار صلح و امنيت بين المللی استفاده نمايد .
 
ماده ۴٣
۱. کليه اعضا سازمان ملل برای شرکت در حفظ صلح و امنيت جهانی، متعهدند به هنگام فراخوان شورای امنيت و توجه به قرارداد يا قراردادهای خاص، نيروی نظامی، همياری، و امکانات، شامل حق عبور ضرور برای تامين صلح و امنيت جهانی را در اختيار شورای امنيت قرار دهند.
 
۲. چنين قرار داد يا قراردادهايی می توانند تعداد و انواع نيروها، درجه آمادگی و موقعيت عمومی آن ها و طبيعت امکانات و همياری ای را که می توانند ارائه نمايند مقرر نمايند.
 
٣. قرارداد يا قراردادها در حداقل زمان ممکن با پيشقدمی شورای امنيت بايد مورد گفتگو قرار گيرد. اين گفتگوها می تواند بين شورای امنيت و اعضا يا بين شورای امنيت و گروهی از اعضا منعقد گردد و می تواند موضوع مورد توافق کشورهای امضا کننده با توجه به تکليف قانون اساسی آن ها باشد .
 
ماده ۴۴
وقتی که شورای امنيت تصميم به کاربرد نيروی (نظامی) گرفته باشد، شورا می تواند قبل از فراخوان عضوی را که در شورای امنيت نمايندگی ندارد برای تدارک نيروهای مسلح در تکميل تعهد مفروض در ماده ۴٣، دعوت نمايد، چنانچه عضو (خوانده شده) مايل به شراکت در تصميم شورای امنيت باشد، شورا می تواند استفاده احتمالی از نيروهای مسلح عضو را مد نظر داشته باشد.
 
ماده۴۵
برای قادر ساختن سازمان ملل در به کارگيری سريع اقدام پيشگيرانه نظامی، اعضا موظفند سريعا نيروی هوايی ملی احتمالی قابل دسترس را برای عمليات مشترک بين المللی در اختيار قرار دهند. قدرت و درجه آمادگی احتمالی آن ها و برنامه برای عمليات مشترک آن ها می بايستی در قرارداد يا قراردادهای ويژه ای با عطف به ماده ۴٣ توسط شورای امنيت با همکاری ستاد کميته نظامی مورد تصميم گيری واقع شود .
 
ماده ۴۶
طرح های به کارگيری نيروی نظامی بايد توسط شورای امنيت با همکاری ستاد کميته نظامی اتخاذ شود.
 
ماده ۴۷
۱. بايستی ستاد کميته نظامی جهت مشاوره و ياری شورای امنيت در (پاسخگويی به) تمام سئوال های مرتبط به نيازهای نظامی شورای امنيت جهت تامين صلح و امنيت بين المللی، بکارگيری و فرماندهی نيروهای تحت اختيار، تنظيم تسليحات و خلع سلاح احتمالی، تاسيس گردد .
 
۲. ستاد کميته نظامی بايد در برگيرنده فرماندهان ستاد ارتش اعضا دائمی شورای امنيت يا نمايندگی های آن ها باشد. هر يک از اعضای غيردائم سازمان ملل که نماينده ای در کميته ندارند   زمانی که انجام کارآمد مسئوليت کميته نيازمند مشارکت آن عضو در امور جاری باشد از سوی کميته جهت پيوستن به کميته دعوت خواهد شد .
 
٣. ستاد کميته نظامی تحت نظر شورای امنيت مسئول سازماندهی استرتژيک کليه نيروهای در اختيار شورای امنيت خواهد يود. موضوعات مرتبط با فرماندهی چنين نيروهايی متعاقبا ايجاد خواهد شد .
 
۴. ستاد کميته نظامی با مجوز شورای امنيت و پس از مشاوره با نمايندگان خاص منطقه ای، خواهد توانست کميته جانبی محلی ايجاد نمايد .
 
ماده ۴٨
۱. عمليات مورد نياز جهت اجرای مصوبات شورای امنيت برای تامين صلح و امنيت جهانی می تواند توسط تمام اعضا سازمان ملل متحد يا توسط برخی از آن ها، بر اساس تصميم شورای امنيت انجام گيرد .
  اجرای چنين مصوباتی می بايستی مستفيما توسط اعضا سازمان ملل و از خلال عمل   آن ها در نمايندگی های بين المللی خاصی که عضو آن هستند عملی گردد .
 
ماده ۴۹
اعضا سازمان ملل به تدارک کمک متقابل برای اجرای اقدامات پيشگيرانه قطعی مصوب شورای امنيت خواهند پيوست .
 
ماده ۵۰
اگر جلوگيری يا اقدامات پيشگيرانه بر عليه هر دولتی توسط شورای امنيت تصويب گردد، هر دولتی خواه عضو سازمان ملل باشد يا نه باشد، که خود را مواجه با رشد مشکلات خاص اقتصادی از اجرای اقدامات پيشگيرانه بيابد حق رايزنی با شورای امنيت با عطف توجه به (يافتن) راه حلی برای مشکلات آن ها را خواهد داشت.
 
ماده ۵۱
مادامی که شورای امنيت اقذامات پيشگيرانه   لازم برای تامين صلح و امنيت جهانی را تصويب نکرده است مندرجات منشور حاضر مخل حق ذاتی دفاع از خود فردی و يا جمعی در صورتی که عضوی از سازمان ملل   مورد حمله مسلحانه قرار گيرد نخواهد بود، اقدامات پيشگيرانه اتخاذ شده توسط اعضا در اعمال حق دفاع بايد سريعا به شورای امنيت گزارش گشته و به هيچ وجه نبايد ناقض قدرت و مسئوليت شورای امنيت مذکور در منشور حاضر برای تصويب چنين عملی که يرای خفظ صلح و امنيت بين المللی ضروری پنداشته می شود باشد .