بیانیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
سمت تحولات سیاسی کشور و سیاستهای پیشنهادی
•
شورای مرکزی فدائیان (اکثریت) در این بیانیه به تحلیل وضعیت بعد از انتخابات و راه حل های خود پرداخته است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۹ شهريور ۱٣٨٨ -
٣۱ اوت ۲۰۰۹
بیانیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
تبیین روندهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد
سمت تحولات سیاسی کشور و سیاستهای پیشنهادی
جمهوری اسلامی در گرداب بحرانهای داخلی و جهانی قرار دارد: بحران اقتصادی و کارائی، بحران دولت ـ ملت، بحران مشروعیت و بحران سیاسی، بحران هستهای و بحران مالی جهانی. علاوه بر این بحرانها جمهوری اسلامی با شکافهای متعددی در جامعه و در ساختار سیاسی روبرو است که فعالند و بر روندهای سیاسی تاثیر میگذارند. جمهوری اسلامی در طی سه دهه در چنین ابعادی با بحرانها و شکافهای اجتماعی روبرو نبوده و گروه‌های وسیعی از جامعه در این حد از وضعیت موجود ناراضی نبودهاند: طبقه متوسط جدید به جهت اختناق حاکم بر فضای سیاسی، فرهنگی و رسانهای کشور، زنان به خاطر تبعیض و افزایش فشارهای اجتماعی، جوانان به جهت شبح بیآیندگی و تشدید فشارها، فرهنگسازان، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و جنبش‌های اجتماعی به خاطر نقض آشکار آزادی بیان و مطبوعات، کارگران به جهت رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، قشرهای فرو دست جامعه به خاطر تورم شتابان و بالاخره کارفرمایان تولیدی به خاطر تحمل زیانهای ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد و دست انداختن سپاه و بسیج به پروژههای بزرگ و متوسط.
انتخابات ٢٢ خرداد افق تازهای را برای طبقات و گروه‌های مختلف جامعه برای برونرفت از وضعیت موجود کشور گشوده بود. آنها امیدوار بودند که در ٢٢ خرداد با رای خود بتوانند وضع موجود را تغییر دهند. اما جریان حاکم بیپروا شعور مردم را نادیده انگاشت و انتخابات را به سود کاندیدای خود مصادره نمود و بدین ترتیب امکان تغییر را از مردم سلب کرد.
بعد از کودتای انتخاباتی، مردم در ابعاد میلیونی در تهران و شهرهای بزرگ به خیابانها آمدند و در مقابل کودتا ایستادند. با کودتای انتخاباتی و مقاومت مردم در مقابل آن، صفحه جدیدی در صحنه سیاسی کشور ما گشوده شد و روندهای نوینی شکل گرفت. تبیین این روندها برای نیروهای سیاسی حائز اهمیت زیادی است. اما روندها در همه زمینه ها هنوز آنچنان انکشاف نیافتهاند که بتوان به تبیین دقیق آنها پرداخت. با این وجود با توجه به اینکه برخی روندها از چند سال قبل شکل گرفته و رویدادهای امروز در پیوند و گاه در تداوم آنها است، و با در نظر گرفتن اینکه بیش از دو ماه از انتخابات میگذرد، می‌توان بدرجاتی به تبیین روندها پرداخت و تا حدودی سمت تحولات سیاسی را مشخص کرد.
در تبیین انتخابات ۲۲ خرداد و رخدادهای بعد از آن، ابتدا لازم است به روند رویکار آمدن جریان راست افراطی و شکل گیری بلوک قدرت و شکاف شکلگرفته بر اثر تسلط این بلوک، نظری انداخت.
جریان راست افراطی
جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب بهمن است که در آن نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی مشارکت داشتند. در سالهای بعد از انقلاب بخش قابل توجهی از این نیروها طرد شدند و تنها دو جریان که دو جناح اصلی حکومت به حساب میآمدند، به حیات خود ادامه دادند (جریان راست سنتی که از پیوند بین روحانیت سنتی و بازار شکل گرفته بود و جریان خط امام که پایه اجتماعی آن اقشار و گروهای تهیدست جامعه و خاستگاه آن عمدتا دانشگاههای کشور بودند و در دهه ۷۰ در همپوشانی با تکنوکراتها به جریان اصلاح طلبان حکومتی فرا روئید). در دهه ۷۰ از درون این دو جناح و از بطن نظام، جریانهای دیگری شکل گرفتند. یکی از آنها، جریان راست افراطی بود که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی پا به حیات گذاشت و در دوره خاتمی موقعیت آن در ساختار جمهوری اسلامی تقویت گردید و سرانجام در انتخابات دوره سوم شوراهای محلی، دوره هفتم مجلس شورا و دوره نهم ریاست جمهوری برآمد کرد و بر نهادهای انتخابی چنگ انداخت. تبارشناسی راست افراطی نشان میدهد که این جریان عمدتا برآمده از تاروپود جمهوری اسلامی است و از جنگ هشت ساله ایران و عراق، مدرسه حقانی، ارگانهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج و بر زمینه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم و اتکای بیش از پیش آن به عنصر قهر برای حفظ موجودیتش پدید آمده است.
راست افراطی در اساس در دامن جناح راست سنتی پرورش یافته، مدتها در سایه آن به حیات خود ادامه داده، توسط آن برای مقابله با اصلاحطلبان حکومتی تقویت گردیده و بعد از نیرومند شدن از آن فاصله گرفته و مستقلا برآمد کرده است.
راست افراطی همواره در پیوند تنگاتنگ با سپاه و ارگانهای امنیتی بوده و وسیعا از جانب آنها حمایت شده است. در عین حال قدرتمند شدن سپاه به نیرو گرفتن راست افراطی انجامیده و راست افراطی هم راه را برای حضور گسترده سپاه در اقتصاد کشور، مجلس شورا و کابینه باز کرده است.
بلوک قدرت
علی خامنهای برای حفظ جمهوری اسلامی و تحکیم موقعیت خود و برای مقابله با اصلاحطلبان حکومتی راه را برای حضور هرچه گسترده تر راست افراطی و سپاه در ساختار سیاسی باز کرد. در این روند که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تشدید شد، بلوکی از علی خامنهای به عنوان ولی فقیه و بیت وی، سپاه پاسداران و راست افراطی شکل گرفت که قدرت را در دست خود متمرکز نمود و تا جائی که امکان پذیر بود سایر جریانهای حکومتی را به حاشیه قدرت راند. گرچه در مواردی مثل ریاست مجلس خبرگان، موفق نگردید و رفسنجانی در راس مجلس خبرگان قرار گرفت.
با تمرکز قدرت در دست بلوک حاکم، می‌توان گفت که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه گذر کرد، موقعیت روحانیت در قدرت تضعیف گردید و قدرت سپاه افزایش یافت. این روند تا کنون به زیان روحانیت و به سود سپاه جریان یافته است. دیگر نمیتوان جمهوری اسلامی را همانند دهههای قبل صرفا حکومت روحانیت نامید. در این روند علی خامنهای از جایگاه رهبر نظام به رهبر بلوک قدرت گذر کرد.
بلوک قدرت و انتخابات ۲۲ خرداد
تا کنون دوبار وضعیت غیرمنتظره برای نظام در انتخابات ریاست جمهوری پیش آمده است که در هر دو مورد کاندیدای نظام بازنده انتخابات بوده است. اولی در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و دومی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸. در سال ۱۳۷۶ نه خامنهای از چنان قدرت و موقعیتی برخوردار بود، نه سپاه و راست افراطی در این ابعاد بر قدرت چنگ انداخته بودند و نه بلوک قدرت شکل گرفته بود. لذا خامنهای با اکراه و اجبار به ریاست جمهوری محمد خاتمی تن داد. ولی در سال ۱۳۸۸ قدرت در دست بلوک حاکم متمرکز شده بود و چنانچه پیشبینی میشد به نتایج انتخابات تن نداد و دست به کودتا زد.
کودتای انتخاباتی بلوک قدرت با توجه به شناختی که از مشخصات آن وجود داشت، قابل پیشبینی بود. سازمان ما بارها این موضوع را بعد از روی کار آمدن جریان راست افراطی و شکلگیری بلوک قدرت مطرح کرده بود. در اعلامیهای که مدتی قبل از انتخابات انتشار یافت، آمده بود: "جریان راست افراطی حاضر نیست که بازنده انتخابات باشد. راست افراطی با پشتیبانی سپاه پاسداران و حمایت دستگاه ولایت فقیه از پلکان انتخابات بالا رفت و بر قوه مجریه چنگ انداخت. ولی نمیخواهد دیگر جناحهای حکومتی از همان پلکان انتخابات بالا بیآیند. راست افراطی درآمد نفت، بودجه کشور، صدا و سیما، دستگاههای دولتی، سپاه و بسیج را به خدمت گرفته است که همچنان از صندوقهای رای پیروز بیرون بیآید. راست افراطی به سادگی سنگر قوه مجریه را ترک نخواهد کرد. این جریان برای حفظ سنگر قوه مجریه و موقعیت خود از تمام امکانات و حتی رای سازی بهره خواهد گرفت" (از اعلامیه پیرامون انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری باعنوان رویکرد به برنامه و مطالبه محوری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸).
بلوک قدرت کودتای انتخاباتی را از قبل برنامهریزی کرده و برای مقابله با حرکات اعتراضی تدارک دیده بود. بلوک حاکم پیش بینی کرده بودد که با دست بردن در آرای مردم، اصلاحطلبان حکومتی و مردم به اعتراض برخواهند خاست. این موضوع را رئیس دفتر سیاسی سپاه قبل از انتخابات به عنوان انقلاب مخملین بیان کرده و گفته بود که سپاه آمادگی برخورد با انقلاب مخملی را دارد. اما آنها گستردگی اعتراضات مردم، مقاومت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و پشتیبانی بیسابقه ایرانیان در خارج از کشور را پیشبینی نکرده بودند.
صفبندی نیروها حول شکاف بین بلوک قدرت و منتفدین و مخالفین آن
با روی کار آمدن جریان راست افراطی و با تشکیل بلوک قدرت، شکاف جدیدی پدید آمد و به تدریج به فعالترین شکاف در جامعه تبدیل گردید: شکاف بین توتالیتاریسم و آزادیهای سیاسی و اجتماعی، بین جمهوریت و اسلامیت نظام، بین بلوک قدرت و منتقدین و مخالفین آن. بر پایه این شکاف، صفبندی جدیدی در جامعه شکل گرفت که در یکسوی آن بلوک قدرت و در سوی دیگر طیف وسیعی از نیروهای تحولطلب که خواهان دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی کشور هستند تا اصلاحطلبان حکومتی و نیروهائی که با سیاستهای بلوک حاکم مخالفند، قرار داشت.
انتخابات در جمهوری اسلامی غیردمکراتیک و مدیریت شده است، با این وجود مجالی برای بروز شکافها و به ویژه فعالترین شکاف در جامعه است. در سالهای قبل از دوم خرداد به جهت تغییرات در ترکیب جمعیت کشور و تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، شکاف بین اقتدارگرائی و دمکراسی به فعالترین شکاف در جامعه تبدیل شده بود. دوم خرداد از بطن این شکاف پدید آمد. انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری فرصتی بود برای بروز شکاف طبقاتی و فقر و ثروت. احمدی نژاد فعال بودن این شکاف را تشخیص داد و فریبکارانه از آن بهره گرفت.
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بستری بود برای بروز شکاف بین بلوک حاکم و مخالفین و منتقدین آن. جنبش اعتراضی مردم از بطن این شکاف برخاست.
نیروهای کنشگر در انتخابات و رویدادهای بعد از آن
جنبش اعتراضی مردم
برای بلوک قدرت رای مردم مبنای مشروعیت حکومت به حساب نمیآید. به همین خاطر زمانی که رای مردم مغایر با نظر آن است، به خود اجازه میدهند که در آرای مردم دست برده و انتخابات را به سود کاندیدای خود مصادره نمایند. جنبش شکل گرفته، اعتراضی بود علیه مصادره رای مردم به نفع کاندیدای بلوک قدرت. بهمین خاطر هم ابتدا شعار "موسوی، رای مرا پس بگیر" و "رای من کجا است؟" به شعار اصلی و تامین حق رای، بطلان انتخابات و برکناری احمدی نژاد به مطالبه محوری تبدیل گردید. با این وجود نباید جنبش اعتراضی را به انتخابات فروکاست و صرفا با آن تبیین کرد. جنبش اعتراضی عمیقا در جنبش دمکراتیک مردم، جنبش اصلاحطلبی و در عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی و به ویژه عملکرد بلوک حاکم در طی چهار سال گذشته و در شکافهای موجود در جامعه ریشه دارد.
این جنبش از ویژگیهائی برخوردار است که آن را از سایر جنبشها متمایز میسازد:
ـ جنبش اعتراضی از زاویه جامعه شناسی سیاسی جزو جنبش‌های اجتماعی نوین به حساب می آید. جنبش اعتراضی مردم، جنبشی است مدنی، دمکراتیک و مسالمت آمیز که به تدریج از خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است.
ـ جنبش اعتراضی، جنبشی است همه جانبه که تنها در حوزه سیاسی باقی نمانده و به حوزههای دیگر از جمله حوزه فرهنگی گسترش یافته و آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در مدت کوتاه در پرتو این جنبش ادبیات وسیعی در حوزه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، موسیقی، شعر، فیلم ..... پدید آمده است.
ـ جنبش اعتراضی گرچه در پائین و در سطح جامعه شکل گرفته ولی با شکافهای درون حکومت و با جریانی از حکومت پیوند خورده است. این امر با توجه به ضعف جامعه مدنی و جامعه سیاسی در کشور و فقدان اپوزیسیون قوی که رهبری جنبش را در دست داشته بود، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن به حساب میآید. نقطه قوت آن این است که شکاف در بالا فرصتها و امکانات مساعدی را برای جنبش اعتراضی فراهم آورده و در گسترش و تداوم آن به طور جدی موثر افتاده است. پایداری و گسترش جنبش به نوبه خود به تعمیق بیشتر شکافها در بالا انجامیده است. نقطه ضعف آن محدودیتهائی است که بر جنبش تحمیل میشود.
ـ نوک حمله جنبش اعتراضی عمدتا متوجه کودتای انتخاباتی و کودتاگران است. اما علی خامنهای در مقام ولی فقیه نیز زیر ضرب جنبش قرار دارد و بررسی عملکرد و خواست برکناری آن از مقام رهبری توسط بخشی از تظاهرکنندگان، فعالین سیاسی و بخشی از روحانیت مطرح شده است. ولی قدرت سرکوب رژیم، رهبری و ترکیب نیروهای تشکیل دهنده جنبش و به ویژه لایه فوقانی آن اجازه نمیدهد که علی خامنهای مشخصا همانند شاه در نوک حملات جنبش قرار گیرد.
ـ جنبش اعتراضی بر بطن شکاف طبقاتی پدید نیآمده است و به همین خاطر هم صرفا نمیتوان با نگاه طبقاتی آن را تبیین کرد. شکاف پدید آمده نه افقی، بلکه عمودی است. این شکاف جامعه را از پائین تا بالا به دو قسمت تقسیم کرده است. طبقات و قشرها تقسیم شده و در دو جانب صف قرار گرفتهاند. اما وزن آنها در دو صف متفاوت است. وزن طبقه متوسط جدید، جوانان و زنان جوان در جنبش اعتراضی خیلی سنگین است. در صف بلوک حاکم به دلایل مختلف از جمله سیاستهای فریبکارانه و پوپولیستی احمدی نژاد، وزن نیروهای تهیدست روستائی و شهری بالا است. در هر دو صف لایههائی از بورژوازی ایران حضور دارند.
ـ جنبش اعتراضی در جهان بهم پیوسته، در زمان رشد شتابان فرآیند جهانی شدن و در عصر تکنولوژی اطلاعاتی پا به حیات گذاشته است و لذا به شدت از آن متاثر است. به واقع می‌توان گفت که نخستین جنبش در کشور ما است که از تکنولوژی اطلاعاتی بیشترین بهره را گرفته، وسیعترین حمایت بینالمللی را جلب کرده و از پشتیبانی بیسابقه ایرانیان خارج از کشور برخوردار شده است.
ـ در این جنبش زنان حضور گسترده و بیسابقهای دارند. این امر چهره جنبش را تغییر داده و هزینه سرکوب را بالا برده است. شهادت ندا آقا سلطانی در رسواسازی کودتاگران تاثیر جدی داشت.
ـ جنبش اعتراضی با وجود توانائیهائی که برشمرده شد، از ضعفهای جدی رنج میبرد. این جنبش کلانشهری است و در محدوده شهرهای بزرگ و به ویژه تهران باقی مانده و به شهرهای متوسط و کوچک امتداد نیافته است. جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است طبقه کارگر و زحمتکشان کشور را به سوی خود جلب کند. کاری که در انقلاب بهمن صورت گرفت و زمینه را برای وارد آوردن ضربه کاری به رژیم شاه فراهم آورد.
ـ جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است که به طور روشن خود را تعریف کرده و برنامه اثباتی خود را ارائه دهد.
رهبری و خودسامانیابی جنبش اعتراضی
ـ جنبش اعتراضی را نه می‌توان همانند جنبش های کلاسیک تعریف کرد و برای آن رهبری قائل شد و نه آن را جنبش خودانگیخته و بدون رهبری قلمداد نمود. جنبش اعتراضی هم دارای رهبری است و هم خودسامانیاب است. ایستادگی میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در تداوم و گسترش جنبش نقش بالائی داشته است. آنها روی مردم اتوریته دارند و مردم شدیدا نسبت به مواضع و حرکات آنها حساس هستند.
ـ ساختار جنبش اعتراضی هرمی و متمرکز نیست، بلکه به صورت شبکه ای است. فعالین این جنبش در ارتباط زنجیرهای با هم قرار دارند. این جنبش به درجاتی خوداتکا و خودفرمان است. در این مدت مکانیسم های درون جنبش نقش ویژهای داشته و در موارد قابل توجهی، جنبش اعتراضی با مکانسیمهای درونی حرکت کرده و رهبران را بدنبال خود کشانده است. بهرهگیری از امکانات اینترنت و ترکیب بالای جوانان در جنبش، چنین امکانی را فراهم آورده است. مواقعی که جای رهبری حرکات اعتراضی خالی بوده، حرکات به صورت خودسامانیاب پیش رفته است.
جنبش اعتراضی رنگارنگ است و در آن طیفهای گوناگون با گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. بین بدنه و رهبری جنبش به جهت فکری ـ سیاسی تناقضاتی وجود دارد. در بدنه وزن نیروی سکولار و در رهبری نیروی مدافع مردمسالاری دینی قوی است.
دستآوردهای جنبش اعتراضی
جنبش اعتراضی در مدت زمان نزدیک به دو ماه دستآوردهای ارزندهای داشته است:
ـ اکثریت مردم کشور ما در جریان اعتراضات چند هفته گذشته بیشتر به سرشت سرکوبگرانه حاکمیت آگاهی یافته و آن را با پوست و گوشت خود لمس کردهاند. نسل جوان که بعد از سرکوبهای دهه ۶۰ به دنیا آمده است، تجربه ملموسی از کشتارهای حاکمیت ندارد، اکنون آنها به تجربه شخصی چهره کریه و سرکوبگر حاکمیت را لمس میکنند و دیگر به سادگی فریب حاکمان را نخواهند خورد.
ـ جنبش اعتراضی قادر شده است در زمان کوتاهی حاکمیت را در مقیاس وسیعی در سطح ملی و بینالمللی رسوا سازد. کاری که در شرایط عادی به سالها فعالیت مستمر نیازمند است. حاکمیت در بین مردم کشور ما و در بین دولت ها و افکار عمومی جهانی به رژیم منفور و بیاعتبار تبدیل شده است.
ـ احمدی نژاد در طی چهار سال با اتخاذ سیاست ضد اسرائیلی کوشید نظر مساعد مردم کشورهای عربی را به سوی خود جلب کند. او در این زمینه موفقیتهائی به دست آورده بود. ولی جنبش اعتراضی، شکنجهها و تجاوزها به شدت به آن ضربه زد و چهره کریه و سرکوبگر حکومت را آشکار کرد.
ـ با اعتراضات میلیونی مردم پایههای حاکمیت به لرزه درآمده است. رژیم در طول حیات خود با چنین چالشی از جانب مردم مواجه نشده بود. چنین چالشی تداوم سلطه سیاسی حکومت را با مشکلات جدی روبرو ساخته است.
ـ مردم اعتماد به نفس پیدا کرده و به قدرت همبسته خود پی بردهاند. سرکوب و کشتارها قادر نشده است که جنبش را خاموش سازد.
ـ در پرتو جنبش اعتراضی،مناسبات بین مردم تغییر کرده، همکاری بینظیری در بین مردم و بین نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور پدید آمده است. مردم به طور یکپارچه علیه کودتای انتخاباتی برخاسته و خواهان برکناری دولت کودتا هستند.
ـ همبستگی بینظیری در سطح جهان با مبارزات مردم ایران شکل گرفته است. جنبش اعتراضی مردم با حمایت بیسابقه افکار عمومی جهانی، دولتها، مجامع بینالمللی، اتحادیه های کارگری، چهرههای شاخص سیاسی، ادبی و هنری بینالمللی روبرو شده است.
ـ ایرانیان خارج از کشور به نحو بی سابقهای به تحرک در آمدهاند. اکنون نسل جدیدی وارد عرصه مبارزه با کودتای انتخاباتی شده و به سازماندهی تظاهرات و راهپیمائیها روی آورده است. تعداد تظاهرات و گردهمائیهای برگزار شده در سراسر جهان و میزان مشارکت در آن ها بیسابقه است.
روحانیت
روحانیت شیعه در تاریخ چند صد سال گذشته ایران از پایگاه مردمی و از استقلال سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و در اغلب جنبش‌های اجتماعی و سیاسی نقش مهمی را بازی کرده است. در بسیاری از این جنبشها جمعی از روحانیون جانب حکومت و جمع وسیعتری در کنار مردم قرار گرفته و در مواردی رهبری جنبش را به دست میگرفتند. اما با انقلاب بهمن و استقرار حاکمیت روحانیت، وضعیت روحانیت دگرگون شد.
جمهوری اسلامی حکومت روحانیت است. قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه الیگارشی روحانیت تدوین و پیریزی شده است. بعد از انقلاب بهمن روحانیت بمثابه قشر حاکم اهرمهای اصلی قدرت را در اختیار خود گرفت و همانند یک حزب سیاسی در ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی حضور گستردهای پیدا کرد.
اما موقعیت روحانیت در سطح جامعه و در ساختار قدرت بدلیل تحولات اجتماعی و جمعیتی و به خاطر تضعیف موقعیت گروه‌های سنتی و تقویت موقعیت گروه‌های مدرن در جامعه از یکسو و از سوی دیگر به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی در طی سه دهه و پیشروی سپاه در قدرت و جامعه، تضعیف شده است.
علی خامنهای از یکسو با راه اندازی مدارس دینی، حوزه ها، کلاس های تربیتی و سازمانهای متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربیت کرده و از سوی دیگر طلاب و روحانیت را به جهات مختلف و به ویژه به لحاظ اقتصادی به حکومت وابسته کرده است. رژیم با در اختیار گرفتن مساجد، تکیهها و انتصاب ائمه جمعه و سپردن حق صدور مجوز برای روحانیون جهت منبر رفتن به سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیون غیردولتی را تحت کنترل خود در آورده است. روحانیون مجبورند در منبر برای سلامتی رهبر دعا کنند و گرنه مجوز آنها لغو میشود.
روحانیت به سه بخش تقسیم شده است. بخش اندکی از آن هم چنان در کنار مردم قرار دارند و در مقابل ستمگری حکومتگران ایستادهاند و در رویدادهای اخیر علیه کشتار مردم موضع گرفتهاند، بخش قابل توجهی از روحانیون در خدمت حکومت قرار دارند و بخش سوم که عمدتا روحانیون سنتی را دربر میگیرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به حکومت وابسته شدهاند. تعدادی از آنها در هفتههای گذشته صدای اعتراض خود را علیه سرکوب مردم بلند کردهاند.
رویدادهای بعد از انتخابات فرصتی را فراهم آورد که نقش و جایگاه روحانیت در جامعه و ساخت قدرت آشکارتر شود. تنها بخش اندکی از روحانیت به حمایت از مردم برخاستهاند و بخش اعظم آن یا در مقابل مردم قرار گرفتهاند و یا سیاست سکوت را برگزیدهاند. اگر نهاد روحانیت در مقابل سرکوب مردم هم چنان سکوت کند، این حکم مدلل خواهد شد که روحانیت نقش تاریخی خود را در جنبش‌های اجتماعی از دست داده است.
سپاه پاسداران
در طی سه دهه بر اثر عملکرد جمهوری اسلامی و تحولات ساختاری در کشور موقعیت نهادهای سنتی، بازار و روحانیت در سطح جامعه تضعیف شده است. سیاستهای جمهوری اسلامی مانع از آن بوده است که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی قدرتمند در جامعه شکل گیرند و جایگزین نهادهای سنتی گردند و جامعه مدنی و سیاسی قدرتمندی را شکل دهند. در چنین وضعی سپاه با زیر مجموعهای از نیروی انسانی بسیج که از گستردهترین و منظمترین تشکیلات و از سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری برخوردار است، وارد حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده و بر قدرت سیاسی چنگ انداخته است.
انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی بود برای تثبیت و تکمیل روندی که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پیش رفته و به شکلگیری الیگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدریج از روحانیت به سپاه منجر گردیده است.
فرماندهان سپاه در تدارک کودتای انتخاباتی نقش برجستهای داشتند.
سپاه و بسیج در جریان سرکوب جنبش اعتراضی و دستگیری چهرههای شاخص اصلاحطلب نقش اصلی را داشت. بخش اطلاعات و حفاظت سپاه در جریان سرکوب عملا وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را به حاشیه راند و ابتکار عمل را در هماهنگی با اطلاعات بیت خامنهای به دست خود گرفت.
می‌توان گفت که در انتخابات برنامه سپاه پیش رفت و کاندیدای سپاه با کودتای انتخاباتی در راس قوه مجریه قرار گرفت تا همانند دوره قبلی از یکسو راه را برای حضور گسترده سپاه در کابینه باز کند و از سوی دیگر پروژههای بزرگ و متوسط را در اختیار سپاه و بسیج قرار دهد تا سپاه در پرتو دولت کودتا به حوزههای هرچه وسیعتری چنگ بیاندازد.
علیخامنهای
علی خامنه ای برخلاف خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده تودهای را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و با سپاه و فرماندهان آنها پیوند نزدیک و دیرینه دارد. خامنهای برای حفظ نظام و تقویت موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و در حوزههای مختلف اجتماعی فراهم آورده است. در پرتو همین سیاست، طی دهه گذشته موقعیت علی خامنهای در ساختار قدرت تقویت شده و او با تکیه بر سپاه توانسته است بر قدرت فردی خود بیافزاید.
علی خامنهای در سالهای گذشته این تلقی را اشاعه داده بود که بر بالای جناحهای حکومتی قرار دارد و منافع کل نظام را نمایندگی میکند. اما او در انتخابات ۲۲ خرداد از پشت صحنه بیرون آمد، در جلو صحنه قرار گرفت و سرنوشت خود را با احمدی نژاد گره زد و با تبریک زود هنگام به احمدی نژاد و صدور فرمان سرکوب تظاهرکنندگان برای همگان روشن کرد که نه در بالای نظام، بلکه در ترکیب بلوک قدرت قرار دارد و فرمانده کودتای انتخاباتی است.
در حکومت فقها ولی فقیه از جایگاه بس بلندی برخوردار است و جزو مقدسات رژیم به حساب میآید. اما در طی دو ماه هم تقدس ولیفقیه و هم قداست حاکمیت فرو ریخت و آشکار گردید که مردم با حکومت فریبکار، متقلب و دروغگو و با رهبر مستبد روبرو هستند. بی سبب نیست که برکناری خامنهای در شعارهای مردم مطرح شده، در شعارهای مردم جا باز کرده و برخی از روحانیون برجسته علیه او موضع گرفتند.
موقعیت علی خامنهای در بین مردم، بخشی از روحانیون، نیروهای اصلاحطلب و حتی اصولگرایان چنان ضربه خورده است که دیگر قابل برگشت به وضع پیشین نیست.
اصلاحطلبان
اصلاحطلبان حکومتی بعد از روی کار آمدن راست افراطی به حاشیه قدرت رانده شدند. اما آنها هم چنان به بازگشت به قدرت از کانال مشارکت در انتخابات امید بستند. جریان حاکم تنها اجازه داد که تعدادی از فعالین درجه دوم آنها به مجلس راه یابند و اقلیت غیرموثر مجلس را تشکیل دهند. اما بعد از انتخابات ۲۲ خرداد بلوک قدرت چهرههای شاخص اصلاح طلبان را دستگیر و روانه زندان ها ساخت، آنها را به محاکمه کشید، اتهام براندازی نرم به آن ها زد، نمایش "اعترافات" را راه انداخت، علی خامنهای از آنها به عنوان "خواص مردود" نام برد و رسانههای وابسته به جریان حاکم میرحسین موسوی و محمد خاتمی را به خیانت متهم کردند.
از نظر بلوک قدرت سازمانها و گروه های وابسته به اصلاحطلبان در برپائی "انقلاب مخملین" نقش داشتند و بهمین خاطر اصلاحطلبان صلاحیت خود را برای ورود به ساختار قدرت از دست داهاند. به نظر میرسد مناسبات بین دو جناح اصلی حکومت بعد از سه دهه به مرحلهای گام گذاشته است که بلوک حاکم دیگر تحمل آن را در مجموعه نظام ندارد. بلوک حاکم با دست خود اصلاحطلبان را از درون نظام به بیرون نظام میراند. جریان حاکم قصد دارد که دو سازمان اصلی اصلاحطلبان یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت را منحله اعلام کند.
هنوز چهرههای شاخص اصلاح طلبان در زندان هستند و لذا معلوم نیست که آنها بعد از این رویدادها هم چنان بر تداوم استراتژی اصلاحطلبی پای خواهند فشرد و یا اینکه به تحلیل وضعیت جدید خواهند نشست و نسبت به اصلاحپذیری جمهوری اسلامی و استراتژی اصلاحطلبی تجدید نظر خواهند کرد.
سمت تحولات
در تداوم روندهای قبل از انتخابات و با برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد آن، وضعیت جدیدی در صحنه سیاسی کشور، در ساختار قدرت و مناسبات بین مردم و حکومت و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی به وجود آمده است. تعیین سمت تحولات در وضعیت جدید برای نیروهای سیاسی امر مبرم و ضروری است. سمت تحولات و میزان تحقق آنها به درجاتی به چالش جاری بین بلوک قدرت و جنبش اعتراضی مردم و توازن قوا بستگی دارد. با این وجود می‌توان سمت تحولات را در خطوط زیر برشمرد:
گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی
جمهوریت نظام در وجود ارگانهای انتخابی، برگزاری انتخابات و حق رای مردم معنی پیدا میکرد. در انتخابات ۲۲ خرداد حق رای از مردم سلب شد. بلوک حاکم رای مردم را مصادره کرد و کاندیدای مورد نظر خود را از صندوقهای رای بیرون آورد. اکنون ما با حکومتی روبرو هستیم که هم حق انتخاب شدن و هم حق انتخاب کردن را از مردم و نیروهای مخالف و منتقد سلب کرده است. این امر به معنی برداشتن گامهای بلند برای گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. حکومتی که در آن انتخابات جنبه نمایشی دارد.
ساختار نظام حاکم بر کشور بر دو پایه استوار است: نهادهای غیرانتخابی که در مقام فرادست و نهادهای انتخابی که در مقام فرودست در قدرت سیاسی قرار دارند. گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی، بمعنی یکدست شدن ساختار سیاسی بسود نهادهای غیر انتخابی است.
اما این گذر تا حال در قانون اساسی بازتاب پیدا نکرده و در صحنه سیاسی هم با مقاومت روبرو است. لذا هنوز این گذر به نهایت خود نرسیده است.
گذر به رژیم توتالیتری
جمهوری اسلامی به دلایل متعدد از جمله خصلت ایدئولوژیک آن واجد برخی مشخصههای دولت توتالیتر بوده است. ولی نمیتوان جمهوری اسلامی را از جمله به دلیل وجود جناحهای حکومتی با رژیم توتالیتاریستی تبیین کرد. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی گرایش توتالیتاریستی در جمهوری اسلامی تضعیف و با سرکار آمدن جریان راست افراطی به شدت تقویت شد.
با انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد از آن، تداوم سلطه بلوک قدرت، مسدود شدن راه های ورود اصلاحطلبان به ساخت قدرت، قرار گرفتن احمدی نژاد در راس قوه مجریه، روند گذر به دولت توتالیتری باز هم تشدید خواهد یافت. اگر تغییر جدی در وضعیت سیاسی کشور به وجود نیآید و همین روند ادامه یابد، ما با یک رژیم توتالیتر روبرو خواهیم بود.
گذر به الیگارشی سپاه
سپاه از جنگ ایران و عراق به اینسو، به تدریج از یک نهاد نظامی به یک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فراروئیده است: کارکرد نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، امور دیوانی، قانون گذاری، فعالیتهای فرامرزی و شرکت در سیاستگذاریهای کلان کشور. سپاه به همراه بسیج به یک مجموعه سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است و نفوذ آن حتی در کوچکترین گوشههای زندگی در جامعه ما گسترش یافته است. برنامه سپاه تنها چنگ انداختن بر قدرت سیاسی نیست، بلکه سپاه هم قدرت را میخواهد و هم جامعه را.
برای فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی برای تثبیت و تکمیل روندی بود که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پیش رفته و به شکلگیری الیگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدریج از روحانیت به سپاه منجر گردیده است. تسلط سپاه بر قدرت به معنی شکلگیری رژیم میلیتاریستی است.
گذر به رژیم توتالیتاریستی ـ میلیتاریستی
دو روندی که به آنها اشاره شد در پیوند با هم زمینه را برای گذر جمهوری اسلامی به رژیم توتالیتاریستی ـ میلیتاریستی فراهم میسازد. رژیمی که در آن علی خامنهای، راست افراطی و نظامیان به طور انحصاری قدرت را به دست گرفتهاند، راه ورود اصلاحطلبان به ساختار قدرت را بستهاند، برحوزههای مختلف اجتماعی چنگ انداختهاند، فضاهای عمومی را مسدود کردهاند و با تکیه به قهر و پول نفت بر مردم حکم می رانند.
گذر از ولایت فقها به ولایت سپاه
جمهوری اسلامی حاکمیت فقها است و ولی فقیه منتخب فقها. ولی فقیه مشروعیت خود را از فقها میگیرد. فقها که در مجلس خبرگان گرد آمده اند، بلحاظ قانونی حق برکناری ولی فقیه و نظارت بر عملکرد او را دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این پایه تدوین شده است. ولی این رابطه دگرگون شده است.
در طی دو دهه موقعیت روحانیت مداوما در ساختار حکومتی تضعیف شده و موقعیت علیخامنهای تقویت گردیده و او بیش از پیش به سپاه متکی شده است. با این تغییرات نمیتوان همانند گذشته از ولایت فقها صحبت کرد. چرا که اولا از نقش و موقعیت روحانیت به شدت کاسته شده و قدرت فردی خامنهای افزایش یافته است. ثانیا سپاه بر حکومت مسلط شده است. علی خامنهای نه به عنوان نماینده فقها بلکه به عنوان فرمانده کل قوا و متکی بر سپاه بر کشور حکومت میراند.
قدرتمند شدن علی خامنهای به معنی تمرکز قدرت در دست او و شکلگیری نظام سلطانیسم در کشور نیست. قدرت دست بلوک حاکم است که در راس آن علی خامنهای قرار دارد.
انتقال آلترناتیو درون نظام به بیرون از نظام
جمهوری اسلامی همانند رژیمهای استبدادی از ابتدای حیات خود با وارد آوردن ضربات کاری به نیروهای اپوزیسیون و تضعیف آنها، از شکلگیری آلترناتیوی قدرتمند در بیرون از نظام جلوگیری کرد. در مقابل از وجود جناحها و جریانهای حکومتی برای شکل دادن آلترناتیو بهره گرفت. در جمهوری اسلامی جناح غیرحاکم با اتخاذ موضع انتقادی نسبت به سیاستهای جاری، میکوشید کسانی را که از وضعیت موجود ناراضی هستند، زیر چتر خود گرد آورده و در انتخابات وارد رقابت با جناح حاکم گردد. در دوم خرداد ۱۳۷۶ اصلاحطلبان به عنوان آلترناتیو جریان حاکم وارد میدان انتخابات شدند و قوه مجریه و مقننه را به دست گرفتند. در انتخابات دوره هفتم مجلس و دوره نهم ریاست جمهوری هم جریان راست افراطی به عنوان آلترناتیو برآمد کرد و مجلس و دولت را قبضه نمود.
وجود آلترناتیو درون حکومتی، نقطه قوت جمهوری اسلامی بود و به آن امکان میداد که نارضایتی مردم از وضع موجود را به سود جناحهای درون نظام کانالیزه کند. جمهوری اسلامی بدین ترتیب قادر میشد قدرت مانور خود را بالا برده و امکانات خود را برای ادامه حیاتش افزایش دهد. این امر تنها زمانی امکان پذیر بود که انتخابات محل جابجائی قدرت در بین جناحهای درون حکومت باشد.
اما بلوک حاکم از یکسو این بازی را به هم زد و حاضر نشد به نتیجه آرای مردم تن دهد و از سوی دیگر رهبران جناح اصلاحطلب حکومتی را دستگیر و آنها را به براندازی نرم متهم کرد. با این اقدام تا چشمانداز نزدیک آلترناتیو درون نظام منتفی گردیده و راه برای کانالیزه شدن نارضایتیها به سوی آلترناتیو بیرون از نظام باز شده است.
رژیم صلب و اصلاحناپذیر
در دوره ریاست جمهوری خاتمی، جمهوری اسلامی برای اصلاحپذیری ظرفیتی از خود نشان نداد. رویدادهای اخیر هم مسجل ساخت که رژیم حاکم حتی حاضر به تحمل میرحسین موسوی نیست. میرحسین موسوی نه برنامه ساختارشکنانه داشت و نه خواستار تغییرات در قانون اساسی بود و نه قصد تقابل با ولی فقه و حذف جریان راست افراطی از صحنه سیاسی کشور را داشت. میر حسین موسوی نه فردی بیرون از نظام و نه سمبل اصلاح طلبی حکومتی در ایران بود. او جایگاه خود را بین اصلاحطلبان حکومتی و اصولگرایان اعلام کرده بود. او نخست وزیر دوره جنگ بود و دلبستگی و وفاداری خود را به نظام و ولی فقیه در جریان انتخابات بیان کرده بود.
با این وجود بلوک قدرت حاضر نشد که او با رای مردم در راس قوه مجریه قرار گیرد. این امر نشان میدهد که رژیم حاکم، یک رژیم صلب و اصلاحناپذیر است.
تغییر جایگاه انتخابات
انتخابات در جمهوری اسلامی در طی سه دهه غیردمکراتیک و مدیریت شده بود. ولی انتخابات محل چالش جناحهای حکومتی بود که امکان جابجائی قدرت در محدوده قوه مجریه و مقننه را برای آنها فراهم میآورد.
با برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده در جمهوری اسلامی به انتخابات فرمایشی گذر کرده و راه برای ورود اصلاحطلبان به ساخت قدرت از کانال انتخابات مسدود گردیده است. درصورت تداوم شرایط کنونی، می‌توان گفت انتخابات دیگر مکانی برای جابجائی قدرت بین جناحهای حکومتی نخواهد بود.
گزینه استراتژی تحولطلبی
برای تغییر و تحول اجتماعی تا کنون سه استراتژی در بین فعالین سیاسی مطرح بوده است. استراتژی اصلاحطلبی، استراتژی انقلابی و استراتژی تحولطلبی. اصلاحطلبان حکومتی و بخشی از نیروهای اپوزیسیون تا کنون بر پیشبرد استراتژی اصلاحطلبی پای فشردهاند. آن ها با وجود شکست اصلاحطلبان حکومتی در پیشبرد برنامهاشان، همچنان مدافع سرسخت استراتژی اصلاحطلبی بودند. بخشی دیگر از اپوزیسیون همواره از استراتژی انقلابی دفاع کردهاند. اما در طی دو دهه گذشته استراتژی تحولطلبی شکل گرفته است که بخشی از نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور مدافع آن هستند. این استراتژی با دو استراتژی مزبور دارای اشتراکاتی است.
استراتژی تحولطلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی و دمکراتیزه کردن آن تأکید دارد. استراتژی تحول بر گذار مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نیروهای اجتماعی و سیاسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و"بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و حمایت از جنبش‌های اجتماعی تکیه دارد.
انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد از آن استراتژی اصلاحطلبی را با چالش جدی مواجه کرده و بر این امر صحه گذاشته است که بلوک حاکم اجازه نخواهد داد اصلاحات در ساختار سیاسی موجود به سود دمکراسی صورت پذیرد. بخش مهمی از نیروهای سیاسی از استراتژی انقلابی به دلایل مختلف از جمله احتمال برآمدن حکومت استبدادی دیگر از آن فاصله گرفتهاند.
می‌توان گفت بعد از انتخابات ۲۲ خرداد زمینه برای طرح و تقویت گفتمان استراتژی تحولطلبی در بین سازمانها و فعالین سیاسی فراهم آمده است.
شکاف در "بالا"
در طی سه دهه شکافها در درون جمهوری اسلامی تا این حد گسترش و عمیق نیافته بودند. شکاف میان ملت ـ دولت، شکاف در "بالا" را فعالتر، گسترده تر و عمیقتر کرده است. شکاف تا مغز استخوان رژیم رسیده است. در مراسم تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس بازرسی دفتر خامنهای، محمد خاتمی و هیات رئیسه فراکسیون اقلیت مجلس مشارکت نکردند. این امر عمق شکاف را در درون رژیم حاکم نشان میدهد. شکاف از نفر اول و دوم رژیم (علی خامنهای و هاشمی رفسنجانی) شروع شده، به جناحهای حکومتی، روحانیت، مجلس شورا، مجلس خبرگان و بدنه حکومت امتداد یافته و آن را به دو بخش تقسیم کرده است.
شکافهای درون حکومت متعددند. از جمله:
ـ شکاف بین بلوک حاکم و مخالفین آن (اصلاحطلبان، رفسنجانی و ...)
ـ شکاف بین سپاه و روحانیت که با شکاف اول پیوند خورده است
ـ شکاف در درون اصولگرایان (بین اصول گرایان تندرو با اصول گرایان معتدل، بین راست سنتی و راست افراطی)
اصولگرایان در مقابل مردم و اصلاحطلبان در یک صف قرار دارند و در زمینه اداره کشور و تقسیم قدرت در مقابل هم قرار میگیرند
ـ شکاف بین مجلس شورا با دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد در انتخاب وزرا، تدوین و پیشبرد سیاستها به مجلس وقعی نمیگذارد و اکثر نمایندگان مجلس نسبت به بیاعتنائی احمدی نژاد به آنها، بیتوجهی او به مصوبات مجلس و نقض مکرر آن، پیشبرد سیاستهای زیان بار در عرصههای مختلف توسط دولت احمدی نژاد، معترضند و در مواردی به طور آشکار در مقابل او میایستند. تا کنون انشعابات متعددی بین اصول گرایان در مجلس صورت گرفته و از تعداد حامیان احمدی نژاد کاسته شده است.
ـ شکاف بین علیخامنهای و احمدی نژاد
احمدی نژاد در چهار سال گذشته کوشیده است که موقعیت خود را در قدرت تحکیم بخشد و سیاستهای مورد نظر خود را پیش برد. او نمیخواهد صرفا کارگزار ولی فقیه باشد و به شدت نسبت به دور زدن خود و مراجعه مستقیم به خامنهای توسط اعضای کابینهاش حساس است. در حالیکه خامنهای انتظار دارد احمدی نژاد مجری سیاستهای او باشد. علیرغم نزدیکیهای زیادی که بین سیاست های آندو وجود دارد، ولی اختلاف بین آنها کم نیست. تولید قدرت توسط احمدی نژاد با تمرکز قدرت در دست خامنهای در تناقضند که گاه به چالش بین آندو منجر میگردد.
شکافها در درون حکومت بر شکنندگی آن میافزاید و از کارائی آن میکاهد. علیخامنهای در عین حالی که همواره در جانب اصولگرایان قرار داشت، ولی میکوشید که شکاف های درون حکومت را مدیریت کند و نگذارد شکاف ها سرباز کنند و زمینه را برای اعتراض از پائین فراهم سازند. اما این بار با قرار گرفتن او در راس کودتای انتخاباتی، شکاف بین بلوک حاکم و مخالفین آن سرباز کرد و با جنبش اعتراضی پیوند خورد. اما او میکوشد که دیگر شکافها را مدیریت کند و امکان ندهد که آنها فعال شوند. با این وجود می‌توان گفت که شکاف در "بالا" هم چنان تعمیق و گسترش خواهد یافت.
میدان چالش
میدان چالش مردم و نیروهای اپوزیسیون با جریان حاکم میدان ثابتی نیست. مردم در ۲۲ خرداد آگاهانه میخواستند در پای صندوق رای اراده خود مبنی بر تغییر شرایط کنونی و طرد جریان راست افراطی و کاندیدای آن را عملی کنند. اما بلوک حاکم تن به اراده مردم نداد و در آرای مردم دست برد و به خواست آنها برای ابطال انتخابات و بازگشت به صندوق رای را نپذیرفت.
صندوق رای کم هزینهترین و متمدنانه ترین کانال برای تغییر و جابجائی قدرت است. زمانی که این کانال مسدود گردید، مردم اجبارا به خیابانها سرازیر شدند. روی آوردن مردم به خیابانها به دلخواه آنها نبود، بلکه بر آنها تحمیل گردید. چنانچه دیدیم چالش در خیابانها با هزینه همراه است. در حالیکه صندوقهای رای هزینهای را بر مردم تحمیل نمیکند. لذا مطلوب مردم و نیروهای سیاسی دمکرات، حل مسئله قدرت در پای صندوقهای رای است. اما حکومت چنین امکانی را از مردم ستانده و آنها را به خیابانها سوق داده است.
در امر تغییر و جابجائی قدرت، خواست و تمایل یک طرف کافی نیست. مردم یک جانبه نمیتوانند تصمیم بگیرند که همواره مسئله قدرت را با انتخابات حل کنند. حکومت هم باید انتخابات را برای جابجائی قدرت پذیرا شود. در غیر اینصورت مبارزه به میدانهای دیگر انتقال خواهد یافت
خواست مردم و نیروهای اپوزیسیون همواره برگزاری انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه است. ولی تا چشم انداز نزدیک کانال انتخابات مسدود شده است. لذا در حال حاضر میدان چالش آنها با بلوک قدرت، صندوق رای نیست و از صندوق رای به خیابانها انتقال یافته و احتمالا در آینده به محل کار هم خواهد کشید.
مبارزه مسالمت‌آمیز
مبارزه مردم علیه رژیم مسالمت‌آمیز است. علیرغم دستگیریها، شکنجهها و کشتار جوانان توسط نهادهای سرکوب رژیم، مردم برکاربست مسالمت‌آمیز مبارزه تکیه دارند. خشونت رژیم به خشونت متقابل مردم نیانجامیده است. مقایسه انقلاب بهمن و شورشهائی که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی در شهرهای مشهد، اراک، شیراز، قزوین و اسلام آباد به وقوع پیوست، با جنبش اعتراضی کنونی نشان میدهد که مردم از آتش زدن بانکها، سینماها، ادارات دولتی ... اجتناب میورزند. این امر ناشی از فرهیختگی جنبش اعتراضی و حضور قوی طبقه متوسط جدید در صحنه مبارزه است. مردم با مبارزه مسالمت‌آمیز دستاویزی برای اعمال خشونت به رژیم نمیدهند و اعمال خشونت رژیم به رسوائی هرچه بیشتر آن منجر میگردد.
ارزیابی از وضعیت سیاسی: بحران مشروعیت و بحران سیاسی
انتخابات برای حکومت در گذشته دو دستآورد داشت. حکومت مشارکت مردم در انتخابات را به حساب حمایت از خود قلمداد میکرد و به جهانیان القا مینمود که از پشتوانه مردمی برخوردار است. انتخابات ۲۲ خرداد فرصتی برای سران حکومت بود که با بهره گیری از آن میتوانستند مدعی مشروعیت و مقبولیت خود در بین مردم ایران شوند. ولی بلوک قدرت بجهت تمامیتخواهی این فرصت را به یک تهدید جدی علیه حکومت تبدیل کرد. حکومت در طول سه دهه از حیات خود با چنین تهدید و اعتراض تودهای روبرو نبوده، در این ابعاد در بین مردم و جهانیان رسوا نشده بود و در چنین وضعیت شکنندهای قرار نداشت.
می‌توان گفت که عدم مشروعیت انتخابات ۲۲ خرداد به عدم مشروعیت حکومت فراروئیده است. اکنون حکومت با بحران مشروعیت روبرو است. حکومت نه بر رای مردم، بلکه به قهر متکی است و سلطه خود را تنها در سایه قهر، پول نفت و اقلیت سازمان یافته تامین میسازد. بخش مهمی از مردم کشور ما نه تنها در مقابل این حکومت قرار دارند، بلکه آن را به چالش کشیدهاند.
سران حکومت از جانب برخی روحانیون بلندپایه و تشکلهای روحانیون هم به چالش کشیده شده است. آیتالله منتظری علی خامنهای را جائر شمرده و مردم را به قیام علیه او دعوت کرده است. موسوی اردبیلی و صافی گلپایگانی هم علیه او موضع گرفتهاند و تعدادی از مراجع حاضر نشدند که به احمدی نزاد پیام تبریک بفرستند. هاشمی رفسنجانی در مقابل کودتا قرار گرفت. مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و عدهای از روحانیون علیه کودتا موضع قاطع گرفتند.
حکومت در سطح بین المللی هم مشروعیت خود را از دست داده است. مواضع روشن اکثر دولت ها، اتحادیه اروپا، شخصیتها و مجامع بینالمللی علیه کودتای انتخاباتی و اعلام همبستگی با مردم ایران توسط چهرههای جهانی نظیر برندگان جایزه صلح نشانگر عدم مشروعیت رژیم است.
از دست دادن مشروعیت حکومت در سطح ملی و بینالمللی به معنی شکل گیری موقعیت انقلابی نیست. وضعیت کنونی را نمیتوان با موقعیت انقلابی توضیح داد. اما به یقین می‌توان گفت که مناسبات بین مردم و حکومت دگرگون شده، شکاف دولت ـ ملت تعمیق یافته و حکومت با بحران سیاسی روبرو گردیده است. بخش عظیمی از مردم کشور ما دیگر پذیرای وضع موجود نیست و حکومت هم قادر نیست وضعیت سیاسی کشور را به قبل از انتخابات برگرداند و بحران را مهار سازد. اما بحران سیاسی هنوز در حدی گسترش نیافته است که حکومت نتواند مثل سابق به حاکمیت خود ادامه دهد. با این وجود می‌توان گفت که بحران سیاسی با بحران اقتصادی، بحران کارائی و با تحریمهای بینالمللی درهم آمیخته و به تداوم و تشدید بحران سیاسی خواهد انجامید. حکومت بعد از این با دشواری به مراتب بیشتری نسبت به سابق به حاکمیت خود ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر می‌توان گفت که مردم معترض مترصد فرصت مناسب هستند تا دوباره به خیابانها بریزند. گرچه کودتاگران به جنبش اعتراضی ضربه زدهاند ولی قادر نشدهاند آن را خاموش سازند. مردم هر جا که امکان مییابند صدای اعتراض خود را بلند میکنند. کودتاگران با راهاندازی دادگاههای فرمایشی میکوشند که شکست معنوی را بر جنبش تحمیل کنند. ولی آنها در سایه افشاگریهای صورت گرفته به جهت اخلاقی و فرهنگی متحمل شکست سنگینی شدهاند. حکومت مشروعیت اخلاقی خود را هم از دست داده است. امروز این گفته آیت الله منتظری که حکومت "نه جمهوری است و نه اسلامی" بیش از پیش بین مردم مطرح است.
تداوم حیات جنبش اعتراضی و ایستادگی میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی موجب شده است که جنبش اعتراضی در جامعه ریشه دواند. طبعا ما شاهد افت و خیزهای جنبش اعتراضی خواهیم بود ولی با توجه به بحران اقتصادی و کارائی و بحران هستهای و تشدید فشارهای بینالمللی و نیز شکافهای درون حکومتی، احتمال اینکه بلوک قدرت بتواند یک دوره رکود را بر کشور حاکم گرداند، اندک است.
جنبش اعتراضی اگر چه قادر نشد دولت کودتا را پائین کشد ولی در تداوم خود به تدریج جمهوری اسلامی را ضعیفتر، لاغرتر و منزویتر خواهد کرد تا موقعیت مساعد فراهم آید و بحران دیگری از راه برسد و مردم ضربه دیگری بر آن وارد سازند.
حکومت اکنون از امکانات به مراتب کمتری از گذشته برای بازسازی خود برخوردار است. اکثریت مردم از حکومت گسستهاند و حکومت از درون شکاف عمیقی برداشته است. وضعیت حکومت شکننده تر، متزلزلتر و ناپایدارتر از گذشته است
خطوط سیاسی
* زمان نبرد قطعی فرا نرسیده و توازن قوای موجود، ظرفیت جنبش اعتراضی و قدرت سرکوب رژیم اجازه نمی دهد که برکناری حکومت در دستور روز قرار گیرد. امروز مسئله مبرم برای جنبش اعتراضی ماندگاری، تداوم اعتراضات، یکپارچگی و دامن گستری آن است. با تداوم و تعمیق جنبش اعتراضی، زمینه برای طرح شعارهای رادیکال فراهم میآید. جنبش اعتراضی بر بستر شکلگیری شکاف در "بالا" پدید آمده، از آن تاثیر پذیرفته و در تعمیق آن موثر افتاده است. در حال حاضر تداوم حیات جنبش اعتراضی با تداوم شکاف در درون حکومت پیوند خورده است. طرح شعارهای پیشرس میتواند از دامنه شکاف در "بالا" بکاهد و در صفوف جنبش اعتراضی شکاف بیاندازد.
* در شرایط کنونی برکناری دولت کودتا شعار اصلی جنبش اعتراضی است که می‌توان نیروها را حول آن بسیج کرد و مسئله آزادیهای سیاسی و اجتماعی و انتخابات آزاد را به میان کشید. در کنار شعار اصلی و مطالبات محوری، لازم است نقش خامنهای و سپاه را در کودتای انتخاباتی، سرکوب مردم و به قدرت رساندن احمدی نژاد نشان داد.
* جنبش اعتراضی زمینه را برای گذر شکافهای اجتماعی به سطح کنش اجتماعی فراهم میآورد. باید کوشید که کنشگران شکافهای طبقاتی، ملی ـ قومی، جنسی....فعال شوند و وارد میدان گردند. امروز پیوند جنبش‌های اجتماعی برای تداوم جنبش اعتراضی حائز اهمیت است.
* جنبش اعتراضی هنوز به صفوف طبقه کارگر و لایههای پائین جامعه امتداد نیافته است. زمانی که طبقه کارگر و لایههای پائین جامعه وارد میدان شوند، صحنه مبارزه دگرگون خواهد شد. از اینرو باید کوشید که این آگاهی را بدرون طبقه کارگر و لایههای جامعه برد که منافع کارگران در پیوند خوردن با جنبش اعتراضی است.
* گسترش مبارزه به شهرهای متوسط و کوچک برای تداوم حیات جنبش اعتراضی امری است ضرور. باید آن اشکال مبارزه را در این شهرها به کار گرفت که هزینه کمتری نسبت به تظاهرات خیابانی داشته باشد.
* بین جنبش اعتراضی در داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور پیوند نزدیکی به وجود آمده است. حرکت ایرانیان در خارج از کشور در بازتاب گسترده اعتراضات مردم ایران در سطح جهانی و در جلب حمایت آنها نقش بارزی داشته است. تداوم حرکت نیروها در خارج از کشور و پیوند بین داخل و خارج هم چنان از اهمیت برخوردار است.
* سازمان‌یابی جنبش اعتراضی به امر ضرور تبدیل شده است. ولی این جنبش هنوز سازمان مناسب خود را پیدا نکرده است. امر سازمان‌یابی جنبش اعتراضی باید برپایه شناخت مشخصههای آن صورت گیرد. حزب و جبهه شکل مناسب برای سازمان‌یابی جنبش اعتراضی نیست و فروم ظرف مناسب تری برای آن است که جبهه متحد جمهوریخواهان سکولار می تواند و باید در درون آن حضور موثر داشته باشد .
* جنبش اعتراضی به حمایت بینالمللی نیازمند است. جلب حمایت بینالمللی لازم است در دستور کار فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر قرار گیرد.
شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۹ شهریور ۲۰۰۹ (۳۱ اوت ۲۰۰۹)
|