روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱ سپتامبر ۲۰۰۹


زولبیا بامیه را فراموش نکن!
سوسن شریعتی در یادداشتی در روزنامه اعتماد به دادگاههای اخیر پرداخته، در بخشی از مقاله خود، نوشته ‌است:
چطور است که این ملت همیشه سوگوار موفق نمی‌شود دست از سر مرده‌هایش بردارد. دست از سر خاطراتش. هیچ‌وقت فرصت پیدا نمی‌کند مرده‌هایش را به خاک بسپارد. تا می‌آید سوگ را به کناری بگذارد، کینه‌ها را فراموش کند، باز مرده‌هایی جدید و کینه‌هایی تازه. هر طیف و طایفه‌یی مرده‌های خودش را دارد و تا می‌آید فراموش کند و راه جدیدی را پی گیرد باز زخمی جدید و خونی که مابین قرار می‌گیرد. نه می‌تواند ببخشد نه می‌تواند فراموش کند. تو اما به مرده‌هایت اگر می‌خواهی وفادار باشی به آیین آنها که پر از ترانه و ترنم و غزل بود وفادار باش. بر سر مزارشان اگر می‌روی ترانه و ترنم و غزل را از یاد مبر. بزرگ‌ترها اشتباه‌شان را تکرار کردند. جامعه‌یی را که می‌رفت فراموش کند یا به رو نیاورد از نیمه راه برگرداندند. تو را نیز سوگوار کردند. همین تویی را که تازه داشت یاد می‌گرفت زندان‌ها را موزه کند و یک روز در هفته را به توریسم در زندان‌ها اختصاص دهد. تو اشتباه نکن وگرنه باز جدال اشباح نخواهد گذاشت زندگی ادامه یابد و امکان معاشرت را از ما خواهند گرفت. هر طیف و طایفه‌یی مرده‌های خودش را دارد و خواهان احقاق حقوق آنها خواهد شد. جامعه‌یی با ایمان‌های موازی و رنج‌های موازی و در نتیجه خواهان انتقام. دوباره چقدر زمان لازم خواهد بود تا فراموشی بیاید. اما یادت نرود، زندگی مگر نه اینکه ادامه دارد. چند لحظه‌یی زندگی متوقف شد؟ دستور ایست دادی؟ زندگی را ایستاندی... زندگی را باید هر از چندی ایستاند تا از چگونگی‌اش پرسیده شود، از آدم‌ها و نسبت‌ها. اما مبادا این ایست ناگهانی عادت ثانوی ات شود. حتی اگر لازم باشد ادا درآوری. ادا درآور تا نشان دهی که زندگی ادامه دارد، کافی است به رو نیاوری. خودت را بزن به نشنیدن. برو جلسات نقد و بررسی ادبیات. جلسات شهر کتاب درباره این یا آن فیلسوف... از سر کوچه فیلم‌هایی که هرگز ندیدی بگیر و نگاه کن. نشد سری بزن به کانال‌های تلویزیون ویژه ماه مبارک رمضان. ببین چه زیبا در ستایش قدس و رحمت می‌گویند. گوش کن، حال کن... برو افطاری. هر کی دعوتت کرد برو. دعوتت هم که نکردند از سر کوچه آش رشته داغ با سیر بخر و بخور. زولبیا بامیه. مطمئن باش حالت بهتر می‌شود. اصلاً بشین پای بحث‌های فلسفی در صدا و سیما اگر اهل فلسفه‌یی یا کلاس‌های مولوی‌شناسی اگر با ادبیات عرفانی حال می‌کنی یا نقد فیلم شبکه چهار... اصلاً دو قدم مانده به صبح را گوش کن. همه‌اش خوبه. فقط کافی است ٣۰,٨ را نبینی. هر وقت زمان خبر شد کانال را عوض کن. خبر را رها کن، نظر را بچسب. کمی صبر کنی باز تلویزیون جلسات بحث و نقد اندیشه‌های همین متفکرانی که پیگرد قضایی می‌شوند را در شهر کتاب پخش خواهد کرد. نگران نباش. بعدتر‌ها یادشان خواهد افتاد که هابرماس، منتقد لیبرال دموکراسی است و با لائیسیته مدل فرانسوی مشکل دارد. با عقلانیت ابزاری هم همین طور و بعید نیست سری از سرها درآورد. بعدترها باز یادشان خواهد آمد که می‌شود به هر ترتیبی شده به کمک ماکس وبر زیرآب مارکس را زد. یادشان خواهد آمد که مارکس و هابرماس و بسیاری چون او را می‌شود برای از خانه راندن لیبرال‌ها وارد میدان ساخت. آن موقع تو دیگر لازم نیست از اینکه دانشجوی علوم انسانی هستی خجالت بکشی، آن موقع هیچ‌کس به تو به عنوان عنصری مشکوک و عقده‌یی و عقب‌مانده ذهنی نگاه نخواهد کرد، تو را مجرم نخواهد خواند، فقط به این دلیل که کتابهایی را خوانده‌یی که وزارت ارشاد مجوزش را صادر کرده... تا آن موقع بزرگتر شده‌یی، بالغ‌تر شده‌اند، پیرتر شده‌ایم... تا آن موقع فقط مراقب باش روانی نشوی. بگذار زمان بگذرد. ‌ای کاش زمان بگذرد. آیا زمان، زمان ما می‌گذرد؟

عراق بعد از سیدعبدالعزیز حکیم
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود به بحث آینده عراق و درگذشت حجت‌الاسلام حکیم پرداخته، در بخشی از آن نوشته ‌است:
هم اکنون نیز از آل‌حکیم افراد فاضل و صاحب فکر و صاحب نامی در صحنه نهضت اسلامی عراق حضور فعال دارند که وجودشان نوید بخش استمرار برکات این خاندان است. علاوه بر آیت‌الله سیدسعید حکیم که خود از مراجع تقلید است و ۱۰۰ ماه از عمر خود را در زندان صدام گذرانده و پشتوانه مهمی برای نهضت اسلامی عراق محسوب می‌شود، فرزندان آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر حکیم و مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم نیز از فعالان این عرصه هستند. در این میان حجت‌الاسلام سیدعمار حکیم فرزند سیدعبدالعزیز که در دوران بیماری پدر عهده دار انجام امور نهضت در مجلس اعلای اسلامی عراق بود در عمل کفایت خود را به اثبات رساند و این امید را در قلب‌ها ایجاد کرد که جای خالی پدر را پرخواهد کرد. سیدعمار حکیم با شور و نشاط جوانی تفکر انقلابی پشتوانه حوزوی و کوله باری از تجربه می‌تواند امیدی برای دوران جدید نهضت اسلامی در عراق باشد...
تحولاتی که با فقدان سیدعبدالعزیز حکیم در عراق رخ می‌دهد، قطعا در چگونگی پیموده شدن مسیر ائتلاف موثر خواهد بود. همراهی مرجعیت عراق و بهره‌برداری صحیح از ظرفیتهای موجود در این کشور از عوامل مهمی هستند که می‌توانند زمینه را برای توفیق ائتلاف فراهم کنند. این عوامل اگر با آگاهی بخشی بموقع به مردم عراق همراه شود این موفقیت را قطعی خواهد ساخت. رحلت سیدعبدالعزیز حکیم زمینه را برای این آگاهی بخشی فراهم ساخته است.

دومینو فتنه و ماموریت افسران جوان
صالح اسکندری در روزنامه رسالت، سخنان رهبری را در جمع دانشجویان، دستمایه قرار داده، نسبت به ناامنی در دانشگاهها در آغاز سال تحصیلی هشدار داده، نوشته ‌است:
رهبری با افشای توطئه خطرناک دشمن عملاً خط ضد انقلاب برای آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاهها را علنی کردند.
ایشان با هشدار به دانشجویان و دانشگاهیان درباره طرح دشمنان برای ایجاد اختلال در کار علمی دانشگاهها افزودند: «همه مراقبت کنند در این مسائل سیاسی کوچک و حقیر، کار علمی دانشگاهها و کلاسها و مراکز تحقیقاتی دچار آسیب نشود و هدف آشکار و مشخص دشمن برای اینکه حداقل مدتی دانشگاهها را به تعطیلی و تشنج و اختلال بکشاند محقق نگردد.»
در شرائط کنونی، پیکان پروژه‌براندازی نرم فضای دانشگاهی و علمی کشور را نشانه رفته است و دانشگاه به دلیل ویژگیهای ذاتی و عرضی آن مهمترین میدان در جنگ نرم دشمن است. دانشگاه یکی از ابزارهای برتری علمی کشور است و تفوق علمی یکی از ارکان اصلی امنیت جمهوری اسلامی است. دشمن به منظور تضعیف امنیت کشور، دانشجویان، دانشگاهیان و اصل تولید علم را نشانه گرفته است.
بدیهی است این توطئه بیش از آنکه در مسیر یک حرکت خود انگیخته اجتماعی از جانب دانشجویان قرار داشته باشد، توسط گروههای سازمان یافته افراطی و ژنرالهای پروژه‌براندازی نرم در مسیرهای خشونت‌آمیز و ضدساختاری هدایت می‌شود.
این گروهها که در ظاهر خواستار «سیاست‌زدایی» از فضای دانشگاههای کشور هستند در پس پرده و خفا سعی دارند از روحیات و انگیزه‌های دانشجویی جهت برنامه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نهایت استفاده را ببرند. زیرا دانشگاه در متن تحولات سیاسی کشور است و همواره می‌تواند به عنوان محملی مناسب جهت پیشبرد اهداف پروژه‌براندازی نرم مطرح باشد...

تقاطع دو خط موازی
محمدایمانی در یادداشت روز کیهان نوشته ‌است:
مصلحت چیست؟ با فتنه‌ای که پس از انتخابات برخاست چه باید کرد؟ ماجرا را چگونه باید ختم کرد؟ رأفت چاره کار است یا شدت؟ نوبت جراحی است یا مرهم نهادن و دلجویی کردن؟ جای همدلی و تفاهم و توافق است یا موقع استواری و استقامت و خلل‌ناپذیری؟ وحدت را چگونه و به چه قیمتی باید احیا کرد؟
تکاپو برای نیل به پاسخ چنین پرسش‌هایی، با ملاحظاتی همراه است:
۱- ریشه ماجرا را باید جست. بله در انتخابات، خطاهایی از سوی نامزدهای مختلف و حامیان آنها رخ داد. اما کدام انتخابات و رقابت سیاسی بی‌خطا بوده است؟ چرا در میان ٣۰ انتخابات در ٣۰ سال گذشته، این یک انتخابات بی‌سابقه و حماسی به اغتشاش و ناامنی انجامید؟ خطا طبیعی بود اما آنچه عادی نبود تدارک خطا از یک‌سو و تداوم آن از طرف دیگر بود به نحوی که نقطه‌های سیاه خطا را تبدیل به «خط» کرد و احتمال تصادف را منتفی ساخت. از مقدمات تردیدبرانگیز ماجرا که بگذریم، نوع مواجهه جریان ناکام با نتیجه انتخابات، جای تعجب داشت. آنها به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شدند. مشی طیف کنشگر اصلی در چند هفته پس از انتخابات نشان داد که مسأله اول آنها انتخابات نیست. رفتار آنها این گمانه را تقویت کرد که انتخابات در نگاه آنان بهانه‌ای بیش نبوده است وگرنه، قانون برای رفع ابهامات و اعتراض‌های احتمالی راه‌حل پیش‌بینی کرده بود. طیف مورد بحث به نحوی رفتار کردند که گویا سرشان برای دعوا درد می‌کند و فقط دنبال بهانه‌ای می‌گشته‌اند که آن را هم دست و پا کرده‌اند. بی‌خبر نبودند که بشود آگاهشان کرد. تجاهل می‌کردند. برخلاف مواضع امروز که ژست مظلومیت گرفته‌اند و از حق مردم دم می‌زنند و دنبال حکمیت می‌گردند، از موضع شرارت پا درمیدان گذاشتند و از چند هفته قبل از انتخابات، گفتار و رفتارشان بوی خون می‌داد. حتی گفتند که اصلاحات خون می‌خواهد و باید خیابانی شود. یعنی اینکه دموکراسی و قانون و احترام به رأی اکثریت و امنیت و انتخابات بر بستر تحمل و گفت‌وگو، تعطیل!
۲- مولوی در دفتر دوم مثنوی، داستان نغزی را به اختصار تمام آورده است. داستان حکیمی که انگشت به دهان مانده و از آنچه می‌دید در حیرت فرو رفته بود. اگر قاعده این بود که «کبوتر با کبوتر، باز با باز- کند هم جنس با هم جنس پرواز»، پس این زاغ و آن لک‌لک چگونه هم‌جنس و همراه شده بودند و با هم می‌نشستند و می‌پریدند؟!
آن حکیمی گفت دیدم هم تکی
در بیان زاغ را با لک لکی
در عجب ماندم، بجستم حالشان
تا چه قدر مشترک یابم نشان
چون شدم نزدیک من حیران و دنگ
خود بدیدم هر دوان بودند لنگ
هم سنخ بودند و هر دو لنگ. و چون می‌لنگیدند- اگرچه ناهم‌جنس- هم‌جنس شده بودند. سنخیت چنان است که درمیان دو جنس ناهمگون، همدلی می‌آفریند تا آن جا که یکی از طرفین ممکن است جنس و هویت خویش را فراموش کند و به لحاظ روحی در دیگری منحل شود. در این حال او نمی‌تواند با هم‌جنس‌های خود احساس الفت کند.
حواشی غیرطبیعی انتخابات، یک حادثه نقطه‌ای و تصادفی نبود. عقبه‌ای داشت. حاصل گسست‌ها و پیوست‌هایی بود که به تدریج در دو دهه گذشته پدید آمده بود. تکلیف جبهه استکبار با انقلاب و نظام اسلام روشن بود. دشمنی بر زبان آنها آشکار بود و البته کینه‌ای که در درون آنها می‌جوشید، بزرگ تر. از غارتگرانی که دهه‌ها- و بعضاً سده‌ها- ایران بزرگ را غارت کرده بودند، انتظاری جز این نبود. رفتاری هم که در قبال انتخابات ایران پیشه کردند، قابل پیش‌بینی بود. آنچه غیرمترقبه می‌نمود، منش کسانی در داخل بود که از اردوگاه دشمن نبودند اما مانند دشمن با اعتبار و اقتدار نظام و ملت معامله کردند. آنها در این ۲۰ سال چندان با خطا خو کرده بودند که تبدیل به شخصیت واقعی‌شان شده بودند. رفتار خارج از مدار عدالت و انصاف و قانون و مردم‌داری، شخصیت آنها را دگرگون ساخته بود و همین دگردیسی تدریجی، چهره زشت خود را نشان داد. چنان شد که اگر مواضع آنها را کنار مواضع دشمنان ملت می‌گذاشتی و بر می‌زدی، به سختی می‌شد فهمیدکدام موضع دشمن است و کدام موضع این دوستان لنگ! کمیت عدالت وانصاف و قانون و تسلیم برابر خواست ملت در آنها لنگ می‌زد.این قصه سر دراز دارد و ملال‌آور است. بگذارید فقط یک نمونه را با هم مرور بکنیم و بگذریم از این سنخیتی که ارمغان شوم تجانس با دشمن را به همراه آورده است. رژیم مستکبر آمریکا در این ٣۰ ساله پس از انقلاب به ویژه در دهه اخیر، همواره با ملت ایران تهاجمی رفتار کرده و حقی را پایمال نموده یا گروگان گرفته و در همان حال دعوت به مذاکره و مسالمت و توافق و سازش کرده است. اصطلاحاً کت و کلاه را با هم ربوده و سپس دعوت به مذاکره کرده تا منت بگذارد و در ازای کت، کلاه را سخاوتمندانه به شما ببخشد! اصل ظلم چه می‌شود؟ نه دیگر، اینجا میز مذاکره است و باید برگ برنده با خود داشت. یا مذاکره و توافق را می‌پذیرید یا صابون مخاصمه و منازعه را به تن خود می‌مالید. همین ترفند، شیوه آشنای مستکبران انگلیسی و آمریکایی و اسرائیلی در حوادث مختلف منطقه بوده است.
آمریکا و متحدانش در سه چهار سال اخیر مکرر گفتند که ایران انواع برگ‌های برنده را- از برگ هسته‌ای بگیرید تا برگ عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین- در اختیار دارد و ما فاقد هر نوع برگ برنده‌ای هستیم. نه امتیازی در اختیار ماست که به ایران بفروشیم و معامله کنیم و نه امکان تهدید فراهم است که آنها را بترسانیم و باج بستانیم، و این یعنی این که مذاکرات چند سال اخیر مزخرف و بی‌فایده بوده است. آمریکا و غرب برای بار دوم طی ۱۰ سال گذشته، شانس خود را امتحان کردند. پروژه فشار از درون و چانه‌زنی در بیرون. باید ایران را از درون تحت فشار گذاشت. اگر به فروپاشی انجامید که نهایت خوش شانسی است اما حتی اگر این آرزوی بزرگ هم عملی نمی‌شد، ایران از موضع ضعف مجبور می‌شد پای میز مذاکره بنشیند و تمام آن برگ‌های برنده را به عنوان باج به حریف ببخشد. آنها پروژه آشوب‌های خیابانی سال ۷٨ را ۱۰سال بعد با اسم رمز «تقلب» تدارک کردند. در این میان یک حلقه سیاسی خاص نیز در ایران راهبرد مشابهی را از همان ۱۲-۱۰ سال قبل تحت عنوان حاکمیت دوگانه و «فشار از پائین، چانه‌زنی در بالا» پیشه کرده بودند. چنین بود که دست برقضا دو خط موازی به هم رسیدند و در نقطه «فشار برای باج‌خواهی و امتیازگیری» همدیگر را قطع کردند. ۱۰ سال پیش در حالی که آمریکا برای اجرای پروژه «قرن جدید آمریکایی» آماده می‌شد و قشون‌کشی به دو همسایه شرقی و غربی ایران در دستور کار بود، ناگهان تهران ناآرام شد. امروز بخشی از معرکه گیران حوادث تلخ تیرماه ۷٨ آشکارا در خدمت سیا و سنا و صدای آمریکا قرار گرفته‌اند. در همان روزهای سخت که وزارت کشور، ستاد هدایت آشوب شده بود، سران آشوب برخی چهره‌های خوشنام خود را نزد رهبر فرزانه انقلاب فرستادند تا با لحنی دلسوزانه! پیام دهند که اگر نظام برخی خواستها را عملی کند، آنها امکان پیدا می‌کنند آشوب را فرو بنشانند و بحران را مدیریت کنند. آشکارا- آن هم وسط تنگنا و بحران- باج می‌خواستند. اما مقتدای انقلاب که سیاستمداری عرفی و عادی نبود، محاسبات و معادلات جبهه خارجی و داخلی را به هم ریخت تا آن روز تاریخی ۲٣ تیر که مظلومیت امام و انقلاب، دریای غیرت یک ملت را به خروش آورد.
بازی همان بازی است، البته پیچیده‌تر و خیانت بارتر و غیراخلاقی‌تر و فریبکارانه‌تر. بانیان آشوب باز هم دعوت به مذاکره و مسالمت و تفاهم کردند و باز هم برای حقوق شهروندی نگران شدند. خونخواهی کردند. دنبال مصلحت می‌گشتند. می‌خواستند بحران را مدیریت کنند و... البته با کمی خرج! گردن‌کشان شاخ‌شکسته، دنبال وحدت و حکمیت می‌گردند، نیزه‌هاشان گویا دیگر رو به ملت و نظام نیست، رو به آسمان است، با مقدساتی که بر سر آنهاست.
٣- چه باید کرد؟ امیرمومنان(ع) درباره سران جمل فرمود «به‌خدا قسم نتوانستند گناهی را به من نسبت دهند و بین من و خود انصاف ندادند. حقی را مطالبه می‌کنند که خود ترک کردند و خونی را می‌خواهند که خود ریختند... به یقین اول کار که برای عدالت باید بکنند این است که علیه خود حکم کنند. و بصیرتم با من است. نه چیزی را مشتبه کرده‌ام و نه امر بر من پوشیده شده است» (خطبه ۱٣۷ نهج‌البلاغه) و نیز در اوصاف اهل ولایت و تقوا فرمود «خود را به عدالت ملزم ساخته، پس اول عدالتش، نفی هوا و هوس از خویش است» (خطبه ٨۶). آنها که پای اصلی فتنه بودند و شترش را به پیش می‌راندند، در موضع اتهامند و ابتدا باید خویش را محاکمه کنند. آنها نمی‌توانند در جایگاه حکم و داور باشند، که روزگار صفین و حکم‌شدن ابوموسی اشعری و پریدنش با عمروعاص، دیری است سپری شده است. اگر صداقت دارند یا می‌خواهند جبران کنند، خیرخواهی خود را با عمل به این آیه از سوره بقره نشان دهند که «ولاتلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق را با باطل نپوشانید و انکار نکنید در حالی که حقیقت را می‌دانید». جز این عمل‌کردن، خدعه با خدا و خلق است «و خدعه نمی‌کنند مگر با خود اما نمی‌فهمند». پرهیز کنند از این که بیش از این مورد بدگمانی مومنان قرار گیرند که امیر مومنان فرمود «بپرهیزید از گمان مومنان که خداوند بلندمرتبه، حق را بر زبان آنها قرار داد» (کلمه٣۰۹ نهج‌البلاغه)
۴- البته که باید تلخی‌ها را به سر آورد و همدلی و وحدت ملی را تقویت کرد. باید که بر زخم پدید آمده مرهم نهاد. حتماً باید با تخلف‌کنندگان هرکس که باشد برخورد کرد اما در مجرای قانون. انتخابات جشن ۴۰میلیونی یک ملت بود. این جشن را باید با خدمتگزاری و تقویت روح جمعی و ملی پاس داشت. در این میان نباید غافل بود که دشمن «اعتماد ملت» و «اعتبار حاکمیت» را نشانه رفته است. نخبگان و دانایان و همه آنها که نزد مردم مرجعیتی دارند، باید به میدان بیایند. نوبت تجدید ولایت و برائت، همین حالاست. وقت گفتن است، هنگام روشنگری. بله در فتنه نباید سواری داد و دوشیده شد. اما این مربوط به عامه است. خواص نمی‌توانند کنار بنشینند به خیال این که به تکلیف عمل کرده باشند. تکلیف آنها روشنگری و بصیرت دادن است. مدار و مقر حق روشن است. عقل و شرع و قانون، این قرارگاه را تبیین کرده است. جز به این قاعده عمل‌کردن، دعوی نزد طواغیت بردن و از جور، طمع عدالت جستن است. مومن منصف، پایش نمی‌لنگد. با گرگ رقصیدن، شیوه راعیان نیست. گرگ و چوپان، کی با هم می‌سازند؟

«تدبیر متین» و حل یک تناقض
احمد پورنجاتی در روزنامه اعتماد یکشنبه نوشته ‌است:
با نیم نگاهی به صحنه تحولات و چالشهای بی‌سابقه پس از انتخابات و چگونگی و روند برخورد حاکمیت با آن، آشکارا دو الگوی رفتاری متفاوت و حتی متناقض- هرچند با خاستگاهی مشابه یا نزدیک به هم- پیش روی ماست؛
۱- الگوی مواجهه با یک «مساله خانوادگی»
۲- الگوی برخورد با «دشمن بیگانه».
هم‌اکنون هردو الگوی رفتاری به موازات یکدیگر، هرچند در ابعاد و اندازه‌های نایکسان، دست به کارند. داعیه‌داران و متولیان الگوی نخست، کم یا بیش تلاش می‌کنند یا این گونه وانمود کرده‌اند که در پی توقف روند بی‌اعتمادی، بازسازی عاطفی، ترمیم و جبران زخمها و بازگرداندن فضای آرام و عادی به جامعه‌اند. در عین حال که موفق به اقناع افکار عمومی معترضان نشده‌اند یا حتی ضرورتی برای این کار احساس نمی‌کنند، اما نه آنان را نادیده می‌گیرند و نه بی‌اعتنایی و حذف آنان را چاره اساسی درد می‌دانند، بلکه اولویت را به ایجاد «تعادل روانی» جامعه می‌دهند. پیش از هر مساله دیگر، برخورد این جریان با چهره‌های شاخص معترض یعنی آقایان موسوی، خاتمی، کروبی و نیز هاشمی رفسنجانی، از موضع رفتار خودی با خودی است، هرچند سرشار از اختلاف در نظر و خط‌مشی، اما وابستگی و سرسپردگی آنان را به بیگانه برنمی‌تابد. در این الگو لابد اصراری بر تصفیه سیاسی عرصه داخلی و یکدست کردن آن به سود یک جریان یا جناح سیاسی انحصاری نیست و برای «تعادل سیاسی» کشور، ادامه حضور و فعالیت جریان منتقد و اصلاح‌طلب امری پذیرفته و حتی ضروری تلقی می‌شود. برخی تصمیمها، دستورها و اقدامات انجام شده در این الگو، هرچند بسیار اندک و ناپیوسته و دیرهنگام- همچون برخورد با زندان کهریزک- اما به هر حال حکایت از نوعی «تدبیر متین» برای کند کردن «چاقوی زنگی مست» داشته و تا حدی موثر هم بوده است. اما پیروان الگوی دوم که متاسفانه به نظر می‌رسد همچنان «میدان‌داران اصلی معرکه‌اند»، بی‌هیچ تعارف و رودربایستی، شمشیر را از رو بسته‌اند، به چیزی کمتر از صافکاری و قلع و قمع یک جریان سیاسی- هرچند به گستردگی و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان- رضایت نمی‌دهند و گمان می‌کنند شرائط کنونی همچون یک فرصت طلایی و استثنایی، دقیقاً همان لحظه موعود و تاریخی برای خلاص‌شدن آنان از مزاحمت یک جریان منتقد است. چه بسا همان لحظه‌ای که سالها انتظارش را کشیده‌اند، این الگوی رفتاری، سرشار از واژگان دشمنانه، خشن، بی‌پروا در دادن نسبتهای ناروا و بهره‌گیری از شیوه‌های برخورد با جریانها و عناصر ضدانقلاب و برانداز و به اصطلاح گروهکی است. مروری بر چگونگی تبلیغات رسانه‌ای این جریان، چه در برخی روزنامه‌های وابسته و چه در بخشهای خبری - تحلیلی صدا و سیما و چه در برخی تریبونهای عمومی مذهبی و نیز توجه به نوع عملکرد اطلاعاتی- امنیتی این الگو بویژه در مورد دستگیریهای گسترده چهره‌های سرشناس و باسابقه خدمت در نظام و شیوه رفتار و اعتراف گیری و پخش اعترافات و نیز واژه‌واژه کیفرخواست منتشره در به اصطلاح محاکمه آنان، همگی نشان از مضمون واقعی این الگوی «فیصله بخش» دارد. مهمترین نقطه عزیمت این الگو، نابودی رأس هرم جریان اصلاحات و به طور کلی ریشه‌کن‌کردن «نهاد انتقاد از وضع موجود» است و به همین دلیل هر روز بیش از پیش با شیوه‌های خاص «عملیات موزائیکی» تلاش می‌کند زمینه برخورد مستقیم با چهره‌های اصلی جریان اصلاح‌طلب را فراهم سازد. آنچه این روزها در به اصطلاح اظهارات و اعترافات برخی زندانیان سیاسی علیه سران اصلاحات به نمایش گذاشته شد، یا آنچه در اظهارات سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران و نیز در بیانات امام جمعه موقت جدید شاهد بودیم- بویژه شعارهای مدیریت شده برخی حاضران مبنی بر «اعدام» سران اغتشاشات - نمودهای آشکار این الگوی رفتاری به‌شمار می‌رود. مهم نیست که پایه «خانه عنکبوتی» توهمات کودکانه این الگو بر آب است و تاکنون نه در ایران و نظام جمهوری اسلامی و نه حتی در دیگر کشورها، شیوه «تخته‌قاپو»کردن یک بخش مهم از بدنه جامعه امکان پذیر نبوده است، بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که متاسفانه به نظر می‌رسد به رغم پیامدهای ماندگار و پرهزینه این الگوی رفتاری که بی‌تردید با منافع ملی و مصالح نظام در تضاد است، دست اندرکاران آن بی‌هیچ واهمه و مانع جدی و بی‌ملاحظه متولیان الگوی نخست، به کار خود مشغولند، به باور این قلم، تداوم این وضع متناقض، نه امکان‌پذیر و نه به سود مصالح و منافع جامعه و نظام است. اینک پرسش پیش روی افکار عمومی این است؛ این تناقض میان دو الگوی رفتاری در برخورد با مسائل پیچیده پس از انتخابات، سرانجام به سود کدام یک حل و فصل خواهد شد؟ آیا الگوی «مساله خانوادگی» خواهد توانست با اتخاذ «تدبیر متین» و تا حدی اقناع کننده و تعادل بخش، از یکه تازی غیرمسئولانه و بی‌وجاهت الگوی دوم جلوگیری کند و اگر نه به طور کامل، اندکی آب درنخستین گام ضروری در این «تدبیر متین»، مقابله جدی با بی‌پروایی و هرزه‌گویی رسانه‌ای معرکه‌گردانان الگوی دوم است. بی‌تردید هر تیر تهمت و توهین و جسارتی که از اردوگاه فرماندهان الگوی دوم به سوی چهره‌های محبوب جریان اصلاح‌طلب رها می‌شود، آتش خشم و فاصله و نفرت را در دل پایگاه اجتماعی این جریان برمی‌افروزد و زخم موجود را ناسورتر می‌کند. متولیان الگوی اول، یعنی آنان که به «خانوادگی بودن مساله» اعتقاد دارند، باید به معرکه‌گردانهای الگوی دوم بفهمانند که حاصل همه تلاش و تقلاهای پرهزینه و دردناکی که برای یکسره‌کردن کار تاکنون مرتکب شده‌اند، نه به سود نظام و نه حتی اندکی متضمن مقصود خودخواهانه آنان بوده است. آیا به زودی این تناقض میان دو الگوی موجود به سود آنکه کم ضررتر است حل خواهد شد؟ «تدبیر متین» از آن دست که هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه پیشنهاد کرد پیش از اینها می‌توانست گره‌گشا باشد. ناامید نباید شد، رفته را به جوی بازگرداند.

آخرین برگ پرونده مرد دو پهلو
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز یکشنبه خود به بهانه انتشار آخرین گزارش البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران، به محتوای این گزارش پرداخته، نوشته ‌است:
... از موارد منفی این گزارش اینکه جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که برخلاف درخواستهای شورای حکام و شورای امنیت، نه پروتکل الحاقی را به اجرا در آورده و نه با آژانس در ارتباط با موضوعات باقیمانده مورد ملاحظه که به منظور برطرف‌کردن احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای نیازمند روشن‌سازی هستند همکاری داشته است! وی بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواسته است پروتکل الحاقی را به اجرا درآورد تا آژانس در موقعیتی قرار گیرد که بتواند تضمین لازم را درخصوص نبود مواد و فعالیتهای هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه کند.
این ادبیات دوپهلو که در همه ۲۰ گزارش محمد البرادعی درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران دیده می‌شود، از او مردی خبرساز ساخته که در این چند سال با قضاوتها و گزارشهای متزلزل و طلبکارانه خود به عنوان یک مرجع قضایی و نه فنی، ظاهر شده و پا را از دایره وظایف و مسئولیتهای خود فراتر گذاشته است.
گزارش اخیر و آخر محمدالبرادعی علاوه بر محتوای وسوسه‌انگیز که می‌تواند دستمایه غرب برای ادامه فشار تبلیغاتی و سیاسی بر ایران باشد، از یک ویژگی دیگر نیز برخوردار است که دستور کاری برای فعالیت دبیرکل جدید آژانس، آقای «نوکیا آمانو» است که مسیر حرکت او را مشخص خواهد کرد. محمد البرادعی در این بیانیه باوجود نرمشهای بی‌سابقه‌ای که اخیرا دولت ایران بدون سرو صدا درباره راکتور آب سنگین اراک به خرج داد، مسیر افزایش فشار غرب و رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هموار کرد تا بتوانند با ادامه مسیر بکارگیری کلمات دو پهلو و پیچیده، دستاویز لازم را برای تحت فشار قرار دادن ایران در اختیار داشته باشند. او در حقیقت سوخت لازم را برای سوارشدن آقای آمانو بر خودرویی فراهم کرده که دبیرکل آینده را درخصوص وارد کردن فشار بر برنامه هسته‌ای ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد. این حرکت که در دیپلماسی از آن به «یک گام به جلو در سپردن چوب دو امدادی به همکار و هم‌تیمی خودی» یاد می‌شود امکان ادامه فشار بر ایران را همچنان در اختیار مدیریت جدید آژانس قرار می‌دهد و این نحوه عملکرد ثابت می‌کند که آمریکا همچنان سوار بر موج تصمیم‌گیریهای آژانس بوده و خواستهای خود را از طرق مختلف بر آن دیکته می‌کند. به این ترتیب، انتظار تحول و تغییر مثبت در نگرش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به فعالیتهای هسته‌ای ایران امید عبثی است و از این پس با توجه به حجم فشارهای غرب به ایران باید مراقب کارکردهای منفی دبیرکل جدید آژانس بود.

جای این کشتی در اسکله نیست!
در ادامه فشار جریانهای هوادار دولت بر مجلس برای دادن رای اعتماد به دولتیان دهم، این‌بار حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان یکشنبه این امر را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌نویسد:
مجلس از امروز - و به مدت چند روز- بررسی صلاحیت ۲۱ وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری را در دستور کار جلسات علنی خود دارد. روال کار و گردش قانونی آن با دوره‌های قبلی تفاوتی ندارد. رئیس جمهوری مطابق قانون اساسی گزینه‌های مورد نظر خویش را برای ۲۱ وزارتخانه به مجلس معرفی کرده و از صلاحیت آنها دفاع خواهد کرد. نمایندگان مردم نیز مطابق اصل ۱٣٣ قانون اساسی، بعد از بحث و بررسی درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی، به گزینه‌هایی که آنها را واجد صلاحیت بدانند رای اعتماد می‌دهند و هرکدام را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، از دادن رای اعتماد به وی خودداری می‌ورزند. و نتیجه هر چه باشد، قانونی و مورد پذیرش همگان خواهد بود.
این دوره، اما با دوره‌های قبلی تفاوت درخور توجهی دارد که هیچیک از دلسوزان اسلام و انقلاب و شیفتگان خدمت به مردم نمی‌توانند و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگی این دوره و تفاوت آن با دوره‌های قبلی در شرائط حساس و خطیری است که این روزها با آن روبرو بوده‌ایم. فتنه بزرگ و خطرناکی که آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل، برخی کشورهای عربی، شماری از خواص‌آلوده و خط نفاق داخلی به طور مشترک و هماهنگ تدارک دیده و به میدان آورده بودند. این فتنه اگرچه با مدیریت الهی رهبر انقلاب و هوشیاری و تیزبینی مردم، ناکام ماند و شناسایی منافقان جدید از دستاوردهای عظیم آن بوده و هست، ولی هنوز فتنه‌انگیزان بیرونی و پیاده نظام داخلی آنها، ترفندهای دیگری در آستین دارند که نباید و نمی‌توان از آن غافل بود.
رخدادهای اخیر و مخصوصاً اعتراف صریح بسیاری از متهمان در دادگاه که با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکار همراه بود، کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که شرائط کنونی، شرائطی حساس و خطیر است و بدیهی است که عبور از شرائط ویژه به «تدابیر ویژه» نیاز دارد و دراین باره گفتنی‌هایی هست:
۱- پروژه مشترک دشمنان بیرونی و خط نفاق داخلی در قدم اول تضعیف نظام اسلامی را در برنامه داشت که با دمیدن در شیپور توهم «تقلب در انتخابات» این مرحله از پروژه یاد شده را دنبال کرده و تلاش می‌کرد تا دولت برخاسته از رأی مردم را غیرقانونی قلمداد کند. این مرحله از ترفند دشمن با رسوایی روبرو شد ولی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که دشمن باوجود شکست سخت و سنگینی که متحمل شده‌ است، هنوز دست از توطئه برنداشته و با بهره‌گیری از برخی عوامل باقیمانده خود می‌کوشد اولاً؛ تا آنجا که ممکن است آغاز به کار دولت را با اخلال روبرو کند و ثانیاً؛ دولت برآمده از انتخابات حماسی ۴۰میلیونی و رأی بی‌نظیر ۲۵میلیونی، دولتی ضعیف و در نتیجه ناکارآمد باشد. این بخش از توطئه دشمن را چگونه باید خنثی کرد؟
۲- نمایندگان محترم مجلس، مخصوصاً نمایندگان اصولگرا، از ترکیب معرفی شده کابینه رضایت چندانی ندارند و باید اذعان کرد که حق دارند. زیرا آقای احمدی‌نژاد برخلاف آنچه از ایشان انتظار می‌رفت برخی از وزرای کارآمد و موفق دولت نهم را که با سربلندی از آزمون بیرون آمده بودند، کنار گذاشته و متاسفانه توجیه و توضیح قابل قبولی برای حذف آنها ندارد! و از سوی دیگر برخی کسانی را که برای تصدی وزارت در کابینه دهم معرفی کرده است، اگر ناکارآمد ندانیم، دست‌کم این که توانایی و کارآمدی آنها به جد قابل تردید است. بنابراین، در نگاه اول باید به نمایندگان اصولگرای مجلس- که خوشبختانه اکثریت قاطع کرسی‌های خانه ملت را در اختیار دارند- حق داد که در دادن رأی اعتماد به آنها دچار تردید باشند.
٣- در حالت یاد شده، طبیعی است که نمایندگان مردم بر حذف گزینه‌هایی که نامناسب تشخیص داده‌اند اصرار داشته و آن را وظیفه شرعی، قانونی و انقلابی خود بدانند. از سوی دیگر رئیس جمهوری نیز بر حضور آنان در کابینه اصرار بورزد. اکنون تکلیف چیست؟ آیا باید همه گزینه‌ها را پذیرفت؟ و به تشکیل دولتی ضعیف تن داد؟ یا بسیاری از گزینه‌ها را حذف کرد؟... این نیز راه چاره نیست، زیرا نتیجه آن باز هم تشکیل یک دولت ضعیف خواهد بود؟
۴- اگر تشکیل دولت ضعیف یکی از اهداف شناخته شده دشمن در شرائط کنونی باشد- که هست- با جرأت می‌توان گفت که هیچیک از دو روش یاد شده یعنی حذف تعداد قابل توجهی از وزرای معرفی شده و یا موافقت با تمامی آنان نمی‌تواند راه حل مطلوب باشد، زیرا هر دو حالت به تشکیل دولت ضعیف منجر خواهد شد. بنابراین الزاماً باید درپی راه حلی مطلوب و بیرون از نتیجه نامطلوب یاد شده بود.
۵- اکنون با توجه به آنچه گذشت و با در نظر گرفتن شرائط حساس کنونی، می‌توان نتیجه گرفت که کشتی دولت را نباید برای انجام برخی تعمیرات- هرچند ضروری- در اسکله نگاه داشت(!) بلکه شایسته آن است- و ضروری هم- که این کشتی فقط و فقط برای انجام تعمیرات ضروری و اجتناب‌ناپذیر در اسکله بماند و بسیاری از تعمیرات لازم بعد از به آب انداختن کشتی و در حال حرکت انجام پذیرد. زیرا در شرائط حساس کنونی، به آب انداختن هرچه سریعتر کشتی دولت یک مصلحت غیرقابل اجتناب است، زیرا حرامیان در پس بیغوله‌ها به کمین نشسته‌اند و توپهای فتنه را برای شلیک آماده کرده‌اند و هیچ عقل سلیمی توقف در این نقطه را عاقلانه نمی‌داند.
۶- راه حل آن است- یا دست‌کم اینگونه به نظر می‌رسد- که نمایندگان محترم مجلس به وکالت از مردم روی صلاحیتهای عمومی وزیران معرفی شده نظیر دیانت، خوشنام‌بودن، سلامت اخلاقی و اقتصادی، وفاداری به اسلام و انقلاب، کفر و ظلم‌ستیزی، ساده‌زیستی و امثال آن سختگیر بوده و کمترین تخفیفی ندهند و اما درمورد کارآمدی آنان به نظر رئیس‌جمهوری محترم که خود شخصیتی برجسته، متدین، انقلابی، مردم‌دوست، ظلم‌ستیز و شجاع است اعتماد کنند، مگر آن که نسبت به ناکارآمدی آنها یقین قطعی داشته و یا در خلال بررسیها به یقین برسند. در این حالت بسیاری از وزیران معرفی شده رأی اعتماد خواهند گرفت و از آنجا که تقریباً تمامی وزیران پیشنهادی از سلامت نفس برخوردارند، فقط تعداد اندکی از آنان، به دلایلی- قطعاً غیر از سلامت نفس- در کابینه حضور نخواهند داشت- که صد البته می‌توانند در پستهای دیگری به خدمت گرفته شوند- و نتیجه آن که اولاً؛ دولت با ظرفیت و اقتدار لازم کار خود را آغاز خواهد کرد، یعنی پروژه دشمن ناکام می‌ماند. ثانیاً؛ نمایندگان محترم به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند و ثالثاً؛ اگر در آینده تجدیدنظری لازم باشد، دست مجلس و دولت بسته نخواهد بود.
۷- و بالاخره گفتنی است دولت و مجلس «رقیب» هم نیستند که در سرفصل سرنوشت‌سازی نظیر رأی اعتماد به وزرا درپی نسق‌کشی از یکدیگر باشند. دولت مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد که سنگین‌ترین مسئولیتها در میان سه قوه قضائیه و مقننه و اجرائیه است و بدیهی است که وقتی رئیس‌جمهوری اصولگرا به ‌عنوان رئیس قوه مجریه، شانه‌های خود را زیر بار سنگین مسئولیت اجرایی می‌دهد، وظیفه دیگران، یاری‌کردن اوست و نه خدای نخواسته، افزودن بر سنگینی باری که تن به تحمل آن داده است، زیرا رئیس جمهوری این بار سنگین را به نمایندگی از همه مردم و از جمله نمایندگان محترم مجلس بر دوش می‌کشد و صد البته، وظیفه رئیس‌جمهور نیز قدردانی از کسانی است که به یاری‌اش آمده‌اند.

خصوصی‌سازی در امر قضا
اکبر ترکان معاون سابق وزارت نفت در یادداشتی در روزنامه اعتماد آورده‌ است:
جناب آقای هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده‌اند؛ «بیش از ۱۰ درصد تعداد جمعیت کشور پرونده قضایی وجود دارد.» این جمله عالی‌ترین مسئول قضایی در پایان ۱۰ سال کار حاکی از آن است که به رغم تمام تلاشها و اصلاحات، کماکان نظام قضایی دارای اشکال است و باید تدبیر جدی‌تری اندیشیده شود. بهره‌گیری از تجربیات نوین کشورهای توسعه یافته و ظرفیتهای موجود در کشور می‌تواند فرصتی برای برون رفت از وضع کنونی باشد. به گمان من پس از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴، نقشه راه مدیریتی کشور مشخص شده ‌است و اگر بر این اساس گام برداشته شود، می‌توان به تحقق اهداف چشم‌انداز تجلی عینی بخشید. از همین فرصت استفاده می‌کنم و ضمن تبریک به آیت‌الله صادق لاریجانی برای تصدی ریاست قوه قضائیه به ایشان پیشنهاد می‌کنم به منظور نجات تیم قضایی از این وضع و خروج آن از زیر آوار پرونده‌ها، خصوصی‌سازی را در امر قضا پیشه کنند. براساس این هدف می‌توانند با تفکیک موضوعات کیفری از حقوقی، میزان تشکیل پرونده در دادگاهها را به حداقل رسانند. این روش در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تجربه شده و اتفاقاً موفق بوده‌است. در الگوی این کشورها دادگاههای حکومتی به موضوعات کیفری عمدتاً رسیدگی می‌کنند، اما پرونده‌های حقوقی بیشتر به داوری سپرده می‌شود. بنابراین، پرونده حقوقی از مجرای دستگاه قضایی حکومتی جدا و به نظام داوری ارجاع می‌شود. مشکل رسیدگی در روش دعاوی نیز به این‌گونه است که با تعیین دو داور از طرفین شاکی و متشاکی و وجود یک سر داور از اتاق بازرگانی اختلافات حل و فصل می‌شود. برای مثال اگر دعاوی در خصوص مسائلی در سطح جزء باشد، انتخاب سر داور بر عهده اتحادیه‌های صنفی و در رده بالاتر، اتاق بازرگانی شهرستان و استان قرار دارد و اختلاف حقوقی در سطح کلان در حوزه اختیارات اتاق بازرگانی کشور است. به این ترتیب با بهره‌گیری از این روش، حجم عظیمی از پرونده‌های حقوقی که مربوط به مسائل تخصصی است، در نهادهای مربوط به آن مورد حل و فصل قرار می‌گیرد و نظام قضایی می‌تواند با فراغت بال بیشتری به امور کیفری بپردازد. امیدوارم رئیس جدید قوه قضائیه با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و دانش خود با شجاعت تمام در راه واگذاری امور قضایی حقوقی به بخش خصوصی گام بردارد تا از این طریق اهداف عالی اصل ۴۴ در حوزه قضایی رنگ عمل به خود گیرد.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی