• مسئله با توجه به این نکته بغرنج تر می شود که اکثر مشکلات اصلاح طلبان، از جمله خود آقای موسوی، در اصول ناصحیح و مبهم قانون اساسی فعلی ریشه دارد. باید توجه داشت که اگر شعار تشکیلات "راه سبز امید" اجرای بی کم و کاست اصول قانون اساسی است، نمی تواند اصولی از این قانون را که به حقوق شهروندی می پردازد، بپذیرد و اصولی را که در تضاد با آن قرار دارد، مورد توجه قرار ندهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ شهريور ۱٣٨٨ -  ۴ سپتامبر ۲۰۰۹

انگیزه نوشتن این مقاله، پرداختن به مطالبه اصلی جبهه سیاسی "راه سبز امید"، یعنی تمسک به قانون اساسی است که اخیرا توسط آقای موسوی برای متحد کردن و سازماندهی ارکان جنبش سبز مطرح گشته است.
نویسنده این سطور مجبور است بخاطر مسائل امنیتی موجود نام خود را بصورت مستعار ذکر کند و از این بابت از خوانندگان و منتشر کنندگان این مقاله صمیمانه پوزش می طلبد. امید است روزی رسد که تبادل فکر و اندیشه در فضایی آرام و امن صورت پذیرد.همانطور که می دانیم، طی روزهای گذشته صحبت از ایجاد جبهه سیاسی توسط آقای موسوی بود و بالاخره ایشان در جمع انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران اعلام کرد تشکیلات سیاسی را پایه گذاری می کند که مطالبه اصلی آن اجرای بی کم و کاست قانون اساسی است١.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری، آقای موسوی در یکی از جلسات آغازین تبلیغاتی خود در دانشگاه مازندران ( بابلسر)، به سوال دبیر انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروان بابل که از وی پرسید:
" آقای موسوی قانون اساسی موجود ظرفیت هایی را برای تحقق آزادی و دموکراسی فراهم کرده است ولی از آن بیشتر ظرفیت‌های پرورش دیکتاتوری و قدرتمند شدن عده ای خاص و قلیل را دارد. آیا برای رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی، حقوق بشر و تحقق آزادی و دموکراسی واقعی در کشور اعتقادی به اصلاح قانون اساسی دارید تا بیش از این شاهد سرکوب و دیکتاتوری نباشیم"٢.
اینگونه پاسخ گفت:
"من صراحتا با اصلاح قانون اساسی مخالفم. من دیدم که چه کسی آن قانون اساسی را امضا کرد. من نمی گویم شما کافرید ولی این مواضع ما را به جایی درست نخواهد برد”. وی در ادامه گفت: “من کاملا به این قانون اساسی معتقدم و با آن وفادار خواهم ماند" ٣.
حال با توجه به نوع نگاه آقای موسوی به قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، نکاتی در این زمینه وجود دارد که به نظر می رسد روشن کردن آنها توسط وی، تاثیر قابل توجهی در پیوستن اقشار مختلف مردم به تشکیلات "راه سبز امید" خواهد داشت.

ایشان بهتر میدانند که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابتدا توسط آقای حسن حبیبی با استفاده از قوانین اساسی کشورهای اروپایی و نیز قانون اساسی وقت ایران تهیه شد و در اختیار آقای خمینی قرار گرفت. از آنجا که این پیش نویس به زعم وی کاملا سکولار بود و غیر اسلامی، دستور داد تا مجددا گروهی پیش نویس دیگری را تهیه نمایند. با وجود موافقت کامل ایشان با پیش نویس جدید، که در آن اثری از مسئله ولایت فقیه وجود نداشت، مجلس خبرگانِ قانون اساسی در مدت سه ماه و بدون توجه به این پیش نویس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کرد. آقای خمینی در پاسخ به منتقدان و مخالفان این قانون، مخصوصا کسانی که با اصل ولایت فقیه مخالف بودند و آن را زمینه ساز آغاز نوع جدیدی از دیکتاتوری می دانستند، به صراحت اعلام کرد:

"امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه‏ای باشد، بعدها در مجلس شورا این نقیصه رفع بشود. . . البته اگر چنانچه قانون اساسی یک اشتباهاتی فرض کنید در آن بشود با اینکه نشده است لکن اگر هم باشد بعدها که مستقر شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی مستقر شد، رئیس جمهور تعیین شد، مجلس تحقق پیدا کرد، باز ممکن است که رسیدگی بشود، اگر نقصی داشته باشد باز نمایندگان مردم این کار را بکنند"٤.

در هرصورت قانون اساسی پس از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸، به همه پرسی گذاشته شد و با توجه به فضای احساسی و پرشور اول انقلاب و تحت تأثیر شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی و حمایتهای بی دریغشان از آن۵، رای بالایی کسب کرد.

شرایط سخت دهه اول انقلاب، چه آن را خود ساخته از طرف نظام اسلامی برای سرکوب مخالفان، یا تحمیل شده از خارج برای سرنگونی این نظام بدانیم، یا اساسا ترکیبی از این دو، امکان توجه جدی به اصول مورد مناقشه قانون اساسی و بازنگری آن را از بین برد و تنها در ابتدای دهه دوم و کمتر ازیک ماه قبل از فوت آقای خمینی به این مهم توجه گردید. به نظر می رسد علت اصلی این توجه ، نه در بازنگری اصول متناقض با مردم سالاری و حقوق بشر این قانون، بلکه در گسترش حوزه عمل تمامیت خواهان در روزهای آخر زندگی آقای خمینی، از طریق افزایش اختیارات رهبری و افزودن کلمه "مطلق" به اصطلاح ولایت فقیه قرار داشت. اگر هدف از این بازنگری نارساییهای واقعی این قانون بود، در حقیقت باید یک سال قبل از آن مطرح می شد؛ یعنی زمانی که آن جنایت بزرگ اتفاق افتاد و هزاران نفر از نخبگان مخالف سیاسی و عقیدتی که برخی از آنها حتی حاضر به اعتراف ساختگی و مصاحبه با دوربینهای صدا و سیما شده و دوران محکومیت خود را می گذراندند، طی مرداد و شهریور١۳٦٧ در زندانهای نظام اسلامی، تنها با دستور شخص اول مملکت، در محاکمه های مجدد چند دقیقه ای به اعدام محکوم شده و به دار آویخته شدند، بدون اینکه امثال آقای موسوی احتمالا آگاهی و مطمئنا قدرت ممانعت از انجام آن را داشته باشند.

آقای خمینی در اردیبهشت ماه ۱۳٦٨ نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت، آقای علی خامنه ای، نوشت۶ و طی آن هیئتی متشکل از بیست نفر از آقایان مذهبی و سیاسی، و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی۷ را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود:

"از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.
اکنون ... هیئتی را برای رسیدگی به این اصولی که ذکر می شود تعیین می نمایم تا تایید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند"۸.

تغییرات عمده حاصل از این بازنگری عبارت بود از حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، افزایش اختیارات رهبری، تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.متمم قانون اساسی، همزمان با انتخابات دور پنجم ریاست جمهوری در مرداد ۱۳٦٨، یعنی دو ماه بعد از فوت آقای خمینی، با رأی مردمی که اغلب اطلاع دقیقی از مفاد آن نداشتند و بیشتر به خاطر انتخاب رئیس جمهور پای صندوقهای رأی رفته بودند، به تصویب رسید.

مسئله با توجه به این نکته بغرنج تر می شود که اکثر مشکلات اصلاح طلبان، از جمله خود آقای موسوی، در اصول ناصحیح و مبهم قانون اساسی فعلی ریشه دارد. باید توجه داشت که اگر شعار تشکیلات "راه سبز امید" اجرای بی کم و کاست اصول قانون اساسی است، نمی تواند اصولی از این قانون را که به حقوق شهروندی می پردازد، بپذیرد و اصولی را که در تضاد با آن قرار دارد، مورد توجه قرار ندهد؛ بلکه به نظر می رسد باید با قبول اصول مدافع حقوق شهروندی، خواستار تغییر اساسی در اصولی گردد که بشدت مانع استقرار نظامی مردمسالار در کشور هستند. در حال حاضر پیگیری این مطالبه، با توجه به هزینه هایی که جنبش سبز داده و پشتوانه مردمی این جنبش، امری ضروری و در عین حال انجام پذیر است.

به نظر نویسنده، مهمترین ایراد قانون اساسی به اصول مربوط به مسئله ولایت مطلقه فقیه و اختیارات نامحدود در نظر گرفته شده برای شخص ولی فقیه بازمی گردد. به وظایف زیر که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده ولی فقیه قرار داده شده است توجه کنیم:

• تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
• فرمان همه‏پرسی.
• فرماندهی کل نیروهای مسلح.
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
• نصب و عزل و قبول استعفای‏:
- فقهای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- ریییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
• عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

و در اصل ۵٧:
"قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند".

در ١۵ سال اخیر، اصلاح طلبان داخل نظام همواره سعی داشته اند در کنار پذیرش این اصول قانون اساسی، قدمی در راه مردمسالاری بردارند، درحالیکه الفبای دموکراسی با چنین برداشتی از حکومت بیگانه است. پذیرش این اصول، رشد جامعه مدنی و مسئله اصلاح گرایی را بصورتهای مختلف با مشکلات جدی مواجه نموده است:

- باوجود اینکه صدای اعتراض شخص آقای موسوی نیز مانند دیگر اصلاح طلبان به دفعات، علیه دروغ پراکنی و سیاستهای مغرضانه تبلیغاتی و جناحی صدا و سیما به آسمان برخاسته، اما احدی قدرت تغییر آن را نداشته و ندارد. رئیس فعلی صدا و سیما و سردار سابق سپاه پاسداران آقای ضرغامی، بارها خود را مطیع رهبر و سرباز ولی فقیه نامیده است.

- طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم، با حکم حکومتی ولی فقیه از دستور خارج شد و سخنان ولی فقیه در انتقاد از مطبوعات آزاد، آغاز توقیف دسته جمعی شریانهای تنفسی جامعه مدنی گردید. از آن پس دیگر حتی اگر روزنامه یا مجله ای برای نام بردن از ولی فقیه، اصطلاح "مقام معظم رهبری" را بصورت کامل درج نمی نمود، یعنی مثلا با عنوان "مقام رهبری" از او نام می برد، و یا اخبار مربوط به رهبر را در صفحه اول چاپ نمی کرد، مورد تذکر دادستانی به عنوان مدعی العموم! و هیئت نظارت بر مطبوعات قرار می گرفت و در صورت تکرار این عمل، توقیف می شد.

- در جریان پیگیری پرونده قتلهای زنجیره ای که طی آن جمعی از اندیشمندان و پاک ترین فرزندان ایران به فجیع ترین شکلی به قتل رسیدند، آقای انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم، بطور صریح اعلام کرد: " ما در این پرونده به کسانی رسیدیم که قدرت احضار آنها را نداشتیم و بنابراین پرونده مسکوت ماند"٩.

- آقای جنتی و سایر فقهای شورای نگهبان، که همواره مورد انتقاد و حتی انزجار اصلاح طلبان قرار گرفته اند و نقش ویژه ای در انتصاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری داشته و به طور کلی از مهمترین ارکان انسداد دایره گردش نخبگان در نظام اسلامی ایران به شمار میرفته اند، توسط رهبری تعیین شده و به عنوان فیلتری قابل اعتماد همواره مورد تأیید او بوده اند. آقای تاجزاده، مسئول ستاد انتخابات دوره آقای خاتمی، بخاطر تقلب آشکار شورای نگهبان در انتخابات دور ششم مجلس و مخدوش کردن رای مردم با تغییر جای نماینده منتخب مردم، آقای علیرضا رجایی، و کاندیدای منتصب، آقای حداد عادل، که حد نصاب لازم را بدست نیاورده بود، رسما از آقای جنتی شکایت نمود و نتیجه این شد که نه تنها دبیر شورای نگهبان به دادگاه احضار نشد، بلکه هم اکنون آقای تاجزاده در زندان و زیر شکنجه تحت فشار است تا اعتراف نماید که تمام فعالیتهایش با همکاری بیگانگان و برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران بوده است!

- نیروهای شبه نظامی معروف به لباس شخصی که وابسته به بسیج ، سپاه و سایر ارگانهای شناخته نشده مثل نوپو( نیروهای ویژه پاسدار ولایت) بوده و همیشه در هر مکانی برای سرکوب جنبشهای مدنی آماده اند، خود را سرباز رهبر میدانند. این گروهها در کنار نیروهای رسمی بسیج، سپاه، وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی، مسئول اصلی فجایع ببار آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند؛ مردمی را که بصورتی کاملا مسالمت آمیز به خیابانها آمده بودند تا بر اساس اصل ٢۷ قانون اساسی١٠ تنها به نتیجه انتخابات اعتراض کنند، مورد ضرب و شتم قرار داده بازداشت کردند، شکنجه کردند، مورد تجاوز قراردادند، دهانشان را خورد کردند و کشتند. اینان خود را سربازان واقعی ولایت مطلقه فقیه می دانند و برای دفاع از ولی فقیه از هیچ جنایتی ابا ندارند و اصلا اینگونه تربیت شده اند.

- یکی از اتهامات همیشگی اندیشمندان منتقد بازداشت شده و فعالین زندانی جامعه مدنی، توهین به مقدسات نظام، یعنی در درجه اول، مقام رهبری، بوده است. دادستان معروف، آقای مرتضوی، که عامل مستقیم بازداشت، شکنجه و کشتار مخالفین فکری حکومت و متهم اصلی قتل زهرا کاظمی است، خود را همیشه پیرو منویات ولی فقیه و سرباز او دانسته است. در دادگاه معترضین به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری نیز بارها مشاهده کرده ایم که اکثر متهمان شکنجه شده، مجبور بوده اند جملاتی مشابه را در خصوص درخواست ملتمسانه عفو از محضر رهبری که قلب مبارکش بخاطر توهینهای چند جوان نادان و فریب خورده جریحه دارشده است، تکرار کنند!١١
- آقای حسین شریعتمداری، نماینده مادام العمر ولی فقیه در روزنامه حکومتی کیهان، که نوشته های وی چیزی غیر از زبان مطبوعاتی رهبر را به نمایش نمی گذارد، یار نزدیک سعید امامی و کسی است که در بازجویی و اعتراف سازی های دهه شصت و هفتاد نقش مهمی داشته است. او پرونده های کیفری کسانی را در روزنامه خود منتشر می سازد که حتی هنوز بازداشت نشده اند و اقراری از آنها گرفته نشده است! آیا کسی می تواند وی را به اتهام هتاکی، افترا و ترویج ادبیات مبتذل محاکمه کرده و برکنار کند؟ آیا آقایان موسوی و کروبی می توانند در مقابل تهمت های متعدد این روزنامه، از جمله این افترا که " کشته شدگان اخیرتوسط اوباش استخدام شدهء خاتمی و موسوی به قتل رسیده اند"١٢، از نهادی قانونی کمک گرفته، شکایت به آن برده و اعاده حیثیت کنند؟

- آقای احمدی نژاد که تقریبا تمامی عملکردش مورد انتقاد اصلاح طلبان و نیز آقای موسوی قرار گرفته است، همواره مورد حمایت رهبر قرار داشته است. حتما آقای موسوی سخنان آقای احمدی نژاد را راجع به مخالفانش بیاد دارند و می دانند که او در جلسات خصوصی اش با رهبری به کوته فکری و سبک مغزی منتقدان دولت کریمه می خندند! این ولی مطلقه فقیه بود که بلافاصله بعد از پایان مهلت رای گیری و قبل از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، در اقدامی شتابزده و برای خلع سلاح معترضین، انتخاب مجدد احمدی نژاد را به ریاست جمهوری تبریک گفت و در آن نماز جمعه معروف، به صراحت دیدگاههای خود را نزدیک به افکار وی دانست و مردم را تهدید کرد که در صورت ادامه اعتراض به نحوه انتخاب "رئیس جمهور منتخب"، عواقب ناگواری را تجربه خواهند کرد. و همگان دیدند که از آن پس چه بر سر این مردم آمد و ناگواری این عواقب را نه تنها مردم ایران، بلکه کل دنیا به سوگ نشستند.

مهمترین نکته ای که در این زمینه قابل توجه است، کمک قانون اساسی به ترسیم شخصیتی فرا انسانی از ولی فقیه و تقدس بخشیدن به وجود اوست. درست است که بر اساس اصل صد و هفتم قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و مطابق اصل صد و یازدهم، مجلس خبرگان ناظر عملکرد رهبر است و در صورت لزوم می تواند وی را از رهبری خلع نماید١٣، اما با "ولی فقیه" دانستن رهبر و تأیید "مطلقه" بودن ولایت او، عملا صحبت از نظارت بر عملکرد وی بی معناست. واقعیت نیز موید این امر است، زیرا نشستها و اطلاعیه های مجلس خبرگان در دوره های مختلف، نشان دهنده اطاعت محض این نهاد از رهبر بوده و حتی کورسویی از نقش نظارتی و کنترلی در آن به چشم نمی خورد. صد البته روشن است که چنین مجلسی با اعضای صرفا روحانی، متوسط عمر بالای ٦۵سال و دست چین شده شورای نگهبان، نهادی که با اعمال نظارت استصوابی خود عملا انتخابات را بی معنی نموده، نمی تواند نقش دیگری ایفا کند.

این نیز یکی دیگر از ایرادات اساسی قانون اساسی است که از طرفی امکان کسب مقام رهبری و از طرف دیگر اختیار انتخاب رهبر را در انحصار قشر بسیار محدودی از مردان قرار می دهد که درصد بالایی از آنان نه تنها در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خبره به شمار نمی روند، بلکه اغلب به خاطر محیطی که در آن تربیت یافته اند و با توجه به دروسی که تحصیل می کنند، بنظر می رسد از جامعه کنونی عقب تر و با مردم و دغدغه های روزمره شان بیگانه اند. از طرف دیگر، دولتی شدن روحانیت و اعمال نظر شدید نمایندگان ولی فقیه در اعطای مقام اجتهاد و مرجعیت به روحانیون، امید به امکان تشکیل مجلس خبرگانی بی طرف را از بین می برد.

نمونه های دیگر ایرادات و ابهامات موجود در قانون اساسی، مثل عدم توجه کافی به مسئله حقوق زنان و روح مردسالار این قانون، ابهام در اختیارات شورای نگهبان و ... همواره ازطرف اندیشمندان، حقوقدانان و به خصوص فعالین جنبش زنان مورد انتقاد قرار گرفته و بر بازبینی و اصلاح آنها تاکید شده است.

ناامید کننده ترین بخش قانون اساسی زمانی چهره می نماید که بخواهیم در سایه این قانون، به اصلاح اصول مربوط به ولایت مطلقه فقیه معتقد باشیم؛ زیرا محدود کردن اختیارات رهبری و تقدس زدایی از ولایت فقیه در جهت رسیدن به نظامی مردم سالار از طریق بازبینی قانون اساسی، امری است محال. مطابق اصل ۱۷۷ که در متمم مرداد ١٣٦٨به عنوان آخرین اصل به قانون اساسی اضافه شد:

"بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.

... مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. ... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است."

مطابق این اصل، پیشنهاد بازنگری را رهبر ارائه می کند و نگاهی سطحی به ترکیب اعضای شورای بازنگری نشان می دهد که انتخاب آن در انحصار رهبر قرار دارد. مصوبات شورا نیز بدون تأیید رهبر فاقد اعتبار است. طبق اصل صد و ده قانون اساسی که قبلا بدان اشاره شد، فرمان همه پرسی نیزتنها در حیطه اختیارات رهبری است.

قابل تأمل ترین نکته اصل صد و هفدهم، که در آخرین جمله قانون اساسی، آب پاکی را بر روی دست تمام معتقدان به بازبینی این قانون می ریزد، تغییر ناپذیری محتوای اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت است. یعنی اعضای بیست نفره شورای بازنگری قانون اساسی در سال ١٣٦٨ تصمیمی را اتخاذ کرده اند که تا ابد و برای نسلهای بعدی لازم الاجرا است، بدون اینکه حقی برای بازبینی و تصحیح، برای آنان قائل شده باشند!
اینجاست که نگاهی دقیقتر و موشکافانه به مسئله بازنگری قانون اساسی، می تواند زوایای دیگری را آشکار نماید. تقارن زمانی عزل آقای منتظری، دستور بازنگری قانون اساسی، مرگ آقای خمینی و انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر، سوالاتی را در اذهان کنجکاو ایجاد می کند که تلاش برای پاسخ به آنها از واقعیتی دردناک پرده بر می دارد.

در زمان بازنگری قانون اساسی آقای خمینی در اغماء بسر می برد؛ آقای منتظری با اتهامات برنامه ریزی شده آقایان احمد خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، ری شهری و... از قائم مقامی کنار گذاشته شده بود١٤ و از طرف دیگر آقای خامنه ای درجه اجتهاد نداشت و مرجع تقلید نیز به شمار نمی رفت١٥. به نظر می رسد در این شرایط ، تغییر قانون اساسی به نحوی انجام پذیرفت که ایشان بدون دردسر و برای همیشه قدرت را در دست گیرد. تنها مشکل باقیمانده، میزان پایین مقبولیت وی در مجلس خبرگان برای احراز پست رهبری بود. این مهم نیز با درایت آقای رفسنجانی، رایزنیهای وی و تأثیر گذاری عاطفی بر جلسه رأی گیری مجلس خبرگان با نقل خاطراتی غیر مستند از آقای خمینی، انجام پذیرفت۱۶.

به نظر صاحب این قلم، بازنگری قانون اساسی بیشتر برای دست بردن در آن، نه اصلاح این قانون و در جهت تغییر و دستکاری در اصول مربوط به ولایت فقیه برای تضمین و مادام العمر نمودن حاکمیت آقای خامنه ای صورت پذیرفت و بدین دلیل فاقد مشروعیت می باشد.

حال، تقاضا از آقای موسوی این است که با توجه به مطالب ذکر شده، حداقل نکات زیررا روشن نمایند:

١- اولا به این سوال پاسخ داده شود که آیا به قانون اساسی که تنها طی سه ماه تدوین گشت و امکان بازنگری در
آن حتی توسط آقای خمینی هم مجاز شمرده شد، نمی توان ایرادی وارد کرد و طالب اصلاح آن شد؟
ثانیا با توجه به اینکه آقای موسوی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده اند و از نزدیک در
جریان مصوبات آن قرار داشته اند، آیا شخصا با متمم قانون اساسی و روند تصویب آن موافقند؟ و اینکه آیا
می شود جمعی بیست و پنج نفره، قانونی را نوشته و تصویب کنند و آن را تا ابد لازم الاجرا بدانند؟ باید
متذکر شد که بازنگری های انجام شده در سال ١٣٦٨ به علت فوت آقای خمینی، به امضای ایشان نرسیده
بود.

٢- در صورت امکان، ایشان به صراحت نظر خود را راجع به مسئله ولایت مطلقه فقیه، بصورتی که در قانون
اساسی آمده، بیان کنند. روشن شدن این نکته که کدامیک از نظریه های دولت در اسلام برای ایشان قابل
قبول است، کمک زیادی برای باز کردن مسئله خواهد کرد.
آیا برای ایشان پذیرفتنی است که در دنیای کنونی، شخصی تحت عنوان ولی مطلقه فقیه اختیارجان، مال،
افکار و اموال مردم را داشته باشد و به تنهایی تمام قدرت سیاسی را در دست گیرد؟
اصلا لزومی دارد که چنین فردی وجود داشته باشد تا این نظام، نظامی اسلامی تلقی شود؟
آیا عمل به ارزشهای اسلامی در جامعه ما بیشتر است، که در آن با وجود داشتن تمدنی کهن و ذخایر عظیم گاز و نفت و منابع انسانی، متاسفانه عدم آزادی اندیشه و بیان، دروغ، فقر، خود فروشی، تورم، فساد اداری، بیکاری، اعتیاد و... بیداد می کند، یا دربرخی از نظامهای سیاسی غیر دینی که هیچ یک از این منابع را در اختیار ندارند اما مردمشان در رفاه و آسایش مطلق بسر می برند و برای تک تکشان حقی و ارزشی است که در کشور ما تنها ولی فقیه دارای آن است؟

آیا در حال حاضر، نظامی غیر اسلامی را سراغ دارید که در آن امکان انجام جنایاتی مشابه آنچه در دو ماه گذشته در نظام اسلامی ایران به وقوع پیوسته است، وجود داشته باشد؟ آیا می توان برای حفظ اسلام در جهت اعتراف سازی، تحقیر و شکستن مقاومت زندانیان، به آنان اعم از زن و مرد، بصورت وحشیانه ای تجاوز کرده و پس از فاش شدن برخی از آنها، در یک مورد طی نمایشی مضحک، سردار سپاه پاسداران، در رسانه ملی که زیر نظر مستقیم ولی فقیه اداره می شود در نقش کارمند اداره ثبت احوال ظاهر شده و با کمک گرفتن از خویشاوندان فرمانده کنونی بسیج، که مستقیما توسط ولی فقیه به این مقام منصوب شده است، و فشار او بر این خانواده که فرزندی هم نام با یکی از قربانیان دارند، به مردم دروغ گفته و اصل مسئله را انکار نمایند؟
آیا می توان به بهانه دفاع از ولایت فقیه، دهها تن از مخالفان تقلب در انتخابات را که بصورتی کاملا مسالمت آمیز به خیابانها آمده بودند تا رأیشان را پس بگیرند، وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داد، کشت و جنازه هایشان را در سردخانه های گوشت منجمد و سپس مخفیانه دفنشان کرد، در حالیکه خانواده هایشان هر روز در مقابل زندانها چشم انتظار آزادی عزیزانشان هستند؟

با چه توجیهی می توان نظریه پرداز سیاسی فرهیخته ای مثل آقای حجاریان را که قبلا توسط لباس شخصی های فدایی رهبر ترور نیمه موفق شده و به سختی به زندگی خود ادامه می دهد، بازداشت کرد، تحت شکنجه قرار داد و اعترافاتی را برای او ساخت و در دادگاهی فرمایشی ارائه کرد که به نظر می رسد با هدف توجیه نظری نظام ولایت فقیه نوشته شده است، اما ارزشی جز آشکار ساختن سطح سواد و آگاهی بسیار پایین بازجویان پرونده ندارد؟۱۷
نظامهای سیاسی مردمسالاری که تکثر قوا را به معنای واقعی آن مبنای شکل گیری خود قرارداده و با هیچ یک از مشکلات جاری ما برخورد نکرده اند چه کاستی دارند؟ آیا نمی توان حکومت را امری زمینی و غیر مقدس دانست ودر عین حال مذهبی بود؟

این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان اصلاح طلب داخل و خارج از حکومت، سوال ازامکان آشتی بین حکومت اسلامی و نظام مردمسالار است و تجربه نظام اسلامی ایران، اکثر آنان را به این نتیجه رسانده که باید در قوانین موجود تغییری بنیادین صورت پذیرد تا در صورت تغییر شرایط، دیگر بار در ورطه استبداد دینی گرفتار نشویم.

نگارنده این متن، آقای موسوی را شخصیتی می داند با صداقت، ذکاوت و دوراندیشی بدور از مصلحت زدگی و فردی عارف مسلک که جیفه دنیا برایش پشیزی ارزش ندارد. با توجه به این شناخت، امید دارد که پاسخ روشن وی به نکات مطرح شده، کمکی باشد برای رشد شجره طیبه "راه سبز امید".

منابع:
١- norooznews.org
٢-   news.iransarfaraz.com
٣- همان
٤- صحیفه نور، جلد ٦ ص.٣٤٧، تاریخ ١٥. ٩.۱۳٥٨
۵- ایشان به صراحت مردم را تشویق می کردند که به این قانون رای مثبت دهند: اینجانب در روز اخذ آرا رای مثبت می‏دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می‏کنم که به این قانون سرنوشت‏ساز رای مثبت ‏بدهند. . . از این تکلیف شرعی شما را باز ندارند. همان، ص.٣۲۳، تاریخ ٧.٩.۱۳٥٨         
۶- با وجود بیماری آقای خمینی و حال وخیم وی، نوشتن این نامه توسط ایشان بعید به نظر می رسد.
۷- بعد از بازنگری قانون اساسی، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییرنام یافت.
۸- صحیفه نور, جلد ۲۱، ص.١۲۲ ، تاریخ ٤.۲.١۳٦٨
٩-   www.rsf-persan.org                     
١٠- اصل ۲٧ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
١١- یکی از روشن ترین این موارد را می توان در بخشهای پایانی دفاعیات آقای سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، مشاهده کرد: www.farsnews.net   
١٢- روزنامه کیهان، ٨.٥.١٣٨٨
١٣- اصل صد و یازدهم در این باره چنین می گوید:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد.
١٤- برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب خاطرات آیت الله منتظری مراجعه کنید.
١٥- در متمم قانون اساسی، شرط مرجعیت از مجموعه شرایط رهبری حذف شد.
۱۶- www.youtube.com   
۱۷-   www.farsnews.net      

* این مقاله در سایت جنبش راه سبز (جرس) منتشر شده است