روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه
۱۹ شهريور ۱٣٨٨ -
۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹
پیش‌بینی مشکلات اقتصادی
دکتر نادر هوشمندیاره در رزونامه اعتماد به بررسی آینده اقتصاد کشور پرداخته و نوشته است: مشکلات اقتصادی موجود کشورمان مانند تورم، بیکاری، فقر، دلالی و رانت جویی شدت خواهد گرفت. این پرسش در افکار عمومی مطرح می‌شود که دولت دهم برای حل این مشکلات چه برنامه‌ای دارد. از طرف دیگر بیشتر مشکلات اقتصادهای دولتی مانند اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات و مداخلات دولت در دادوستد خرد و کلان بازار و کسب و کار است. راه حل معضلات در اقتصادهای دولتی به‌طور عمده در تصمیم‌گیریهای محتوایی است، نه شکلی. دولت باید در تصمیم‌گیری اقتصادی، ناظر و کنترل‌کننده کلان منابع و ذخایر جامعه باشد و فضای کسب و کار را برای بخشهای تعاون و خصوصی هموار و مهیا کند. سئوال اساسی اینجاست که چگونه می‌توان از صاحبان قدرت که رکن اساسی آن دولت است، انتظار داشت از خود لذت قدرت اقتصادی رفع اختیار کنند، آن هم در حوزه‌ای که حیات اجتماعی انسانها به شدت به آن وابسته است؟ برای پاسخ به پرسش یادشده، معمولاً توجیه این مداخلات از طرف دولتمردان این بوده که بخش تعاون و خصوصی در کشور ضعیف‌تر از آن است که بتواند در عرصه‌های مختلف اقتصادی، تکنولوژی محور و بویژه در تولیدات بزرگ صنعتی و کشاورزی که نیازمند سرمایه‌گذاریهای گسترده است، فعالیت کند.
با این دیدگاه فلسفی برونگرا، دولت خط پایان فعالیت را برای دیگر بخش از دیدگاه سنت اقتصادی منتفی شده می‌داند. به این ترتیب، دولت به نحوی از انحا مهمترین بخشهای اقتصادی که مستلزم نوآوریهای صنعتی باشد، در اختیار خود خواهد گرفت. در این بازی برد برد، شرکتهای دولتی و تحت پوششهای آن با تکیه بر قدرت سیاسی تلاش خواهند کرد عملاً به صورت انحصارگر عمل کنند و از ورود رقیبان جلوگیری کنند. باتوجه به سیر تاریخی یکصدساله اخیر، دولت در حوزه‌های دادوستد و کسب و کار در ایران و تجربه ناموفق اقتصاد دولتی چه در عرصه کارآمدی استفاده از منابع کمیاب و چه در خصوص تحقق بخشیدن به آرمانهای اجتماعی، به تدریج موجب تضعیف ایدئولوژی اقتصاد دولتی شده است و همه برنامه‌های اقتصادی حول محور درآمدهای نفت طرح‌ریزی شده و می‌شود. با توجه به اینکه دولت برنامه روشنی برای خروج از معضلات اقتصادی ارائه نداده، راه‌حلهای مربوط به برون رفت از اقتصاد دولتی، با مشکلات و ابهامات جدی در آینده روبرو خواهد بود. کارشناسان، صاحب‌نظران و حرفه‌های حوزه اقتصادی معتقدند کمتر کسی را می‌توان در ایران پیدا کرد که به صراحت از اقتصاد دولتی طرفداری کند. اگر به فهرست شرکتهای دولتی و تحت پوشش مانند صنایع خودروساز (ایران خودرو، سایپا و سایپا دیزل) بعضی صنایع بزرگ را که در واقع با «Mismanagement» دولتی اداره می‌شوند، اضافه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که وخامت اوضاع از آنچه ارقام رسمی اعلام در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهند، بیشتر است. حال پرسش اینجاست که چرا راهکارهای صورت گرفته در ٣۰ سال گذشته در اقتصاد کارساز نبوده است؟ به نظر می‌رسد مشکلات و معضلات را در نبود مدیران ارشد اثرگذار و موثر و الزامات عملکرد کارآمد و منشأ اصلی رویکردهای نادرست آنان نسبت به اصلاحات اقتصادی باید جستجو کرد. نکته مهمی که باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که ویژگی اقتصاد دولتی تنها مالکیت گسترده دولت بر منابع اقتصادی بویژه نفت نیست، بلکه مهمتر از آن، دخالت دولت در مسائل اقتصادی خرد و کلان و کسب موقعیتهای منتهی به نقدینگی است. برای روشن‌شدن موضوع لازم است توجه کنیم که در اقتصادهای دولتی بازار وجود دارد، اما بازارهای موجود در آنها تحت کنترل شدید تصمیم‌گیریهای مقامات دولتی است، یعنی به جای آنکه قیمت در این بازارها بر اساس مبادلات داوطلبانه خریداران و فروشندگان تعیین شود، از سوی نهادهای دولتی معین می‌شود. در واقع آنچه زمینه‌ساز گسترش تورم، بیکاری، فقر، دلالی و رانت‌جویی می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری دولت و مهمترین عامل بازدارنده برای ورود بخشهای تعاون و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی است. روشن است که تا زمانی که دخالت دولت در چرخه اقتصادی وجود دارد، چنین عامل بازدارنده‌ای در سیاستهای بخش تعاون و بویژه در بخش خصوصی به جایی نخواهد رسید.
حال اگر با در نظر گرفتن روش شناسی علمی، دولت حاضر به واگذاری مالکیت جزیی یا کلی بنگاههای دولتی و تحت پوشش نشود، دلایل آن از دست دادن قدرت و اعمال نفوذ در جامعه خواهد بود. لازم است مدیران ارشد انتصابی متحول شوند و دیدگاه دیوانسالاری دولت محور جای خود را به منطق اقتصادی و درون‌زایی گسیل دهد. این ممکن نیست مگر در فضای کسب و کار آزاد، مقامات دولتی در بازارها نظاره‌گر و کنترل‌کننده کلان باشند ولاغیر. یکی دیگر از راهکارها جهت شکوفا شدن نسبی اقتصاد، می‌تواند دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد، به این شرط که بزرگترین مانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برداشته شود و حضور سنگین دخالت دولت در اقتصاد ملی برنامه‌ریزی و بازنگری شود، به طوری که سایر بازیگران و فعالان بخش تعاونی و خصوصی جرات حضور در عرصه رقابت را پیدا کنند. راه برون‌رفت مشکلات اقتصادی، لغو موانع قوانین گمرکی، مالیاتی و مصوبات موردی هیات دولت است که حکومت را در اقتصاد دچار چالش می‌کند که نتیجه رعایت‌نکردن آن، اصلاح قوانین و مقررات به بی‌قانونی می‌انجامد. زیادی مصوبات حکومتی که اغلب به دلیل تعددشان ناسخ و منسوخ هم هستند، موجب می‌شود اراده برای رونق اقتصاد نسبی و گذار از معضل اقتصادی کشورمان راهی جز آزاد کردن اقتصاد و رها کردن اقتصاد از برنامه‌های دولتی نداشته باشد.
یادگار آقای البرادعی!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به موضوع هسته‌ای ایران پرداخته و نوشته است:
نشست ۵ روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درحالی با سخنان محمد البرادعی آغاز به کار کرده که از دو ویژگی برخوردار است. نخست آنکه یکی از محورهای این نشست ٣۵ نفره که در پشت درهای بسته انجام می‌شود، به موضوع تحقیقات هسته‌ای ایران اختصاص دارد و دیگر اینکه این اجلاس آخرین نشست فصلی آژانس است که البرادعی بر کرسی ریاست آن تکیه می‌زند.
آنگونه که بوقهای تبلیغاتی غرب می‌گویند، ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و امتناع تهران از توضیح شفاف پیرامون ابعاد برنامه‌ای که غربیها از آن تحت عنوان برنامه نظامی هسته‌ای ایران نام می‌برند از موضوعات بحث این اجلاس است. محمد البرادعی هفته گذشته در آخرین گزارش خود درباره ایران که بیستمین آن به شمار می‌رود، همچنان دوپهلو و این بار نیز با نبش قبر ۶ موضوع حل شده میان ایران و آژانس ادعا کرد که شیوه‌های محدودی در اختیار دارد تا بتواند راستی‌آزمایی مطالب ایران را تایید کند.
او در این گزارش با ذکر ادعاهای آمریکا علیه ایران درباره تلاش تهران برای ساخت بمب هسته‌ای هرچند اشاره کرده آژانس شیوه‌های محدودی در اختیار دارد که بتواند مستقلا اسنادی که مبنای مطالعات هسته‌ای ادعایی با رویکرد نظامی را تشکیل می‌دهند تصدیق کند، اما بلافاصله تاکید کرده که «اطلاعات مندرج در آن اسناد نشان می‌دهد از منابع متعدد و در دوره‌های زمانی مختلف بدست آمده و به نظر می‌رسد که عموما همخوان و به اندازه کافی جامع و مشروح هستند، به‌گونه‌ای که ضروری است به منظور برطرف‌کردن این شبهات، ایران توضیحاتی ارائه کند! »
این گزارش دوپهلو که در پایان هفت سال گزارش‌نویسی البرادعی درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران تنظیم شده و ردپای آمریکا بیش از همیشه در آن دیده می‌شود، ابهامات جدیدی را مطرح کرده که نه تنها پنجره‌ای به سوی حل و فصل فنی پرونده هسته‌ای ایران نمی‌گشاید، بلکه نقاط تاریک دیگری بر آن می‌افزاید که می‌تواند مدخل مداخلات جدید آمریکا و دیگر کشورهای غربی در پرونده ایران از طریق دبیرکل آینده آژانس آقای آمانو باشد.
همه این ادعاها و مداخلات آشکار آمریکا در تنظیم گزارش دبیرکل آژانس که باید به عنوان یک نهاد صادق حرفه‌ای و بی‌طرف فعالیت کند، درحالی انجام می‌شود که همکاری ایران با آژانس این بار حتی بیش از حد وظایف قانونی بوده، ولی آمریکا تاکنون نتوانسته در چارچوب مطالعات ادعایی هیچ‌گونه سند رسمی و شواهد مستندی ارائه دهد و همچنان بر طبل ادعاهای توخالی می‌کوبد.
نکته قابل توجه در این گزارش این که تدوین‌کنندگان آن پس از هفت سال و درحالی که بخش مهمی از سئوالات و ابهامات پرونده هسته‌ای ایران حل و فصل شده و این پرونده مراحل پایانی خود را طی می‌کند، باعینک سیاه به گذشته نگریسته و زمینه بهانه‌جویی را به عنوان دستاویز مداخله جویانه کشورهای غربی در پرونده باقی گذاشته‌اند والا دلیلی نداشت پس از آنکه در جایی از گزارش که به تعطیل‌شدن آزمایشگاهی در اصفهان اشاره می‌کند و رسما اذعان می‌کند که دیگر فعالیتی در این کارگاه انجام نمی‌شود، بلافاصله در جمله‌ای شیطنت‌آمیز عنوان دارد که شاید فعالیتهای هسته‌ای این آزمایشگاه، به جای دیگری منتقل شده باشد! و یا اینکه البرادعی در بخش دیگری از گزارش خود پس از آنکه اعلام می‌کند هیچ سندی که ارتباط بین نمک سبز و دیگر موضوعات باقیمانده در مورد مطالعات ادعایی موسوم به آزمایشهای انفجارات با قدرت بالا را تصدیق کند وجود ندارد، در عین حال مدعی می‌شود: لازم است در این باره به بررسیهای آژانس تا هر کجا که لازم باشد ادامه داده شود.
با این گزارش دوپهلو که در واقع موضوع کار اجلاس اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران است، به نظر می‌رسد بهانه‌جویی و ادامه مداخلات در پرونده هسته‌ای در سطح گسترده‌ای ادامه یابد و گزارش اخیر آقای البرادعی نیز به عنوان یکی از دو پهلوترین گزارشها درباره ایران و آخرین گزارشی که به امضای وی رسیده، از او به یادگار بماند. یادگاری که نه تنها افتخارآمیز نیست، بلکه مایه سرافکندگی وی خواهد بود.
از آقای البرادعی انتظار می‌رفت در آخرین روزهای مدیریتش بر آژانس، قویا، صریحا و به طور شفاف و صادقانه به اجرای پادمان در ایران اذعان کند و چنین اقدامی را به عنوان یک میراث و فصل جدید برای اعتمادسازی متقابل که می‌تواند منجر به ارتقای همکاریها شود، از خود به یادگار بگذارد.
چنین اقدامی برای حفظ اعتبار و شخصیت خود آقای البرادعی لازم است والا ایران نیازی به آن ندارد. ما راه روشن خود را که استفاده از حقوق قانونی یک عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است ادامه خواهیم داد و در عین حال که پا را از محدوده قانون فراتر نمی‌گذاریم به دیگران نیز اجازه نمی‌دهیم ما را از حقوق قانونیمان محروم کنند.
آیت‌الله طالقانی، حقوق مخالفان و دگراندیشان
محمد بسته‌نگار داماد مرحوم آیت‌الله طالقانی به‌مناسبت سالروز درگذشت وی در روزنامه اعتماد یادداشتی دارد که طی آن می‌نویسد:
افکار و اندیشه‌های مرحوم آیت‌الله طالقانی و نیز رویکرد عملی ایشان در زندگی اجتماعی و سیاسی، جایگاه خاصی دارد که باید از هر جهت مورد توجه صاحب نظران قرار بگیرد. آرا و نظرات آیت‌الله طالقانی هم به‌عنوان یک عالم نواندیش دینی، هم به عنوان یک مصلح اجتماعی و هم روشنفکر دینی می‌تواند راهنما و الگو و معیاری باشد برای متفکران و نواندیشان و روشنفکران و بخصوص در جامعه‌ای که اساس حاکمیت مردم پذیرفته شده باشد، گروهها و احزاب و دیگر شخصیتهای سیاسی و اجتماعی. در زیر، برخی آرا و نظرات و همچنین برخورد عملی آیت‌الله طالقانی را با دگراندیشان بیان می‌کنیم.
۱- قیام به قسط و عدالت توسط همه مردم بدون در نظر گرفتن تمایزات عقیدتی و سیاسی و نژادی
آیت‌الله طالقانی در تفسیر آیه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (سوره حدید آیه ۲۵) در توضیح لیقوم الناس بالقسط می‌گوید این قیام به قسط و عدالت باید توسط همه مردم صورت بگیرد و این مختص فقط قشر، طبقه یا پیروان انبیا نیست. عین جمله طالقانی چنین است؛ «مردم خودشان قیام کنند... ناس یعنی همه مردمی که این مسائل برایشان تبیین شده، نه یک قشر معین، نه یک طبقه معین، نه یک دسته معین، بلکه مردم.»۱ بنابراین می‌گوید؛ «لیقوم‌الناس. نمی‌گوید یک طبقه مردم، یک قشر مردم، یک گروه مردم یا پیروان انبیا. می‌گوید ناس. این هدف انبیاست که همه مردم از جا بلند شوند.»۲
۲- آیت‌الله طالقانی انقلاب اسلامی را متعلق به همه مردم می‌داند
در دوران پیش از پیروزی انقلاب وقتی خبرنگار روزنامه کیهان نظر ایشان را در مورد حکومت اسلامی می‌پرسد، این جواب را می‌دهد؛ «هر جمهوریتی در دنیا معیارهایی دارد. در نظام اسلامی که من اسمش را حکومت نمی‌گذارم، چون حکومت معنای حاکمیت عده‌ای بر عده دیگر دارد. اما در اسلام حاکمیت جز برای خدا که خالق همه مردم است نیست و همه مردم بنده خدا هستند... چون همیشه قرآن خطابش به «ناس» است و «ناس» یعنی همه مردم، نه «مسلم» یا «مومن به تنهایی».»٣
٣- تایید عملی انتخابات شورای شهر سنندج با وجود انتخاب دگراندیشان
هنگامی که بعد از انقلاب، آشوبهایی در کردستان روی می‌دهد، در نوروز ۵٨ مرحوم آیت‌الله طالقانی به اتفاق هیاتی به کردستان سفر می‌کند. از اقدامات مهم ایشان برای آرام کردن منطقه تشکیل شورای شهر در سنندج جهت اداره شهر توسط خود اهالی است. در این انتخابات چند تن از دگراندیشان و مارکسیستها انتخاب می‌شوند. مرحوم طالقانی بر این انتخابات با وجود ورود افراد غیرمسلمان به شورای شهر صحه می‌گذارد و باعث می‌شود در شرائطی که اغلب مناطق کردستان ناامن و در حال آشوب بودند، سنندج یکی از مناطق آرام کردستان به‌شمار برود. مرحوم طالقانی در دوران عمر کوتاه چند ماهه خود از این اقدام و حضور غیرمسلمانان در اداره شهر خود دفاع می‌کرد از جمله در آخرین نماز جمعه خود در بهشت زهرا به این موضوع اشاره می‌کند؛ «مگر در سنندج که این شورای نیم بند تشکیل شد ضرری به جایی رسید و می‌بینیم آنجا نسبتاً از همه منطقه کردستان آرام‌تر است.»۴
۴- دفاع از ورود دگراندیشان به مجلس بررسی قانون اساسی (خبرگان)
وقتی که انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی (خبرگان) در پیش بود، نظر آیت‌الله طالقانی این بود که همه صاحبان افکار و اندیشه‌های سیاسی و فکری حضور داشته باشند و نگرانی خود را از عدم حضور آنان پنهان نمی‌داشت. علاوه بر اینکه در جلسات مختلف این نگرانی را ابراز می‌داشت که چرا از اندیشه دیگران استفاده نمی‌کنیم، در نخستین خطبه از نخستین نماز جمعه خود، نگرانی خود را چنین بیان می‌کند؛ «من معتقدم که باید در این مجلس همه گروهها راه پیدا کنند... ما تابع قرآنیم؛ «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدا هم الله و اولئک اولوالالباب» این درس ماست، این مکتب ماست که حرف حسابی را بشنود... بنابراین، ما هیچ نباید وحشت کنیم که گروههای دیگر راه پیدا کنند حرفشان را بزنند... مجلس اصیل این است که همه آرا گفته شود. همه ابعاد مسائل روشن بشود. از این جهت باید راه پیدا کنند.»۵
پی نوشتها:
۱- آیت الله طالقانی تبیین رسالت برای قیام به قسط، ص ٣۵
۲- همان، ص ۲٣
٣- کیهان سه شنبه ۱۷ بهمن ۱٣۵۷
۴- از آزادی تا شهادت (مجموعه اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات و پیام‌های آیت‌الله طالقانی از آزادی تا هنگام رحلت ایشان)، ص ٣۱۱
۵- از آزادی تا شهادت، همان، ص ۲۵۲
پایه‌های محکم برای مسئولان آینده کشور
روزنامه رسالت در بررسی توصیه‌های دهگانه رهبرانقلاب به دولت، نوشته است:
توصیه‌های دهگانه رهبری به رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت، میثاق راهبردی رهبری و دولت دهم در ۴ سال آینده است.
دولت دهم، مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارد. این دولت، علاوه بر اینکه باید رویکردهای اساسی دولت نهم را ادامه دهد، موظف است قاعده هرم ساختاری و کارکردی دولتهای آینده را بنا کند. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اعضای هیات دولت با اشاره به رسالتها و تکالیف شخص رئیس‌جمهوری و دولت دهم فرمودند:
«به‌گونه‌ای حرکت کنید که اقدامات شما در فرصت ۴ساله خدمت، پایه‌های محکمی برای مسئولان آینده کشور فراهم کند تا انشاءالله در همه زمینه‌ها حرکتی قوی‌تر از دولت نهم انجام شود.»
یکی از امتیازات گفتمانی دولت نهم، احیای خط پایبندی به اسلام، انقلاب و منطق امام بود. این مهم علاوه بر اینکه در فضای عمومی جامعه، قابل لمس است، بارها توسط رهبرانقلاب مورد اشاره قرار گرفته است. گرایش اغلب جریانات سیاسی به تابلو خط امام و بازگشت به ارزشهای انقلاب در چند انتخابات اخیر، موید این واقعیت است که ترمیم و احیای گفتمان انقلاب، بخش مهمی از مطالبات عمومی را تشکیل می‌دهد. این موضوع به تنهایی دستاورد بسیار بزرگی برای دولت نهم است و به نظر می‌رسد همین رویکرد ارزنده در کنار سایر مختصات و امتیازات دولت احمدی‌نژاد سبب شده است، رهبر عزیز انقلاب، فرصت ۴ساله خدمت دولت دهم را مجال مغتنمی برای پایه گذاری حرکت مسئولان آینده کشور در همه زمینه‌ها قلمداد کنند.
در این زمینه باید گفت دایره مطلوبیت دولت در نظام اسلامی در الگوی آرمانی(Ideal typ) دولت اسلامی ترسیم شده است.
عینیت یافتن این دایره مطلوبیت علاوه بر سخت‌افزارهای قانون اساسی، نیازمند قواعد نرم گفتمانی است.
قاعده نرم هرم ساختاری و کارکردی دولت در مردمسالاری دینی مشتمل بر یک سلسله ثوابت و محکمات مشروع در سیاستگذاری است که متناظر با نشانه‌ها و گفتمان انقلاب، به صورت‌بندی ساختاری و رفتاری دولت می‌انجامد. این قواعد سیاستگذاری، به موازات سخت‌افزارهای قانون اساسی سنگ‌بنای دولت اسلامی محسوب می‌شود.
این قواعد در گام نخست، ضمن تنظیم و تطبیق ساختارها و رفتارهای دولتها با نظام واره ارزشی و هنجاری جامعه اسلامی به برقراری ارتباط منطقی بین ساختارهای دولتی و کارویژه‌ها با منافع، مطالبات و چشمداشتهای شهروندان می‌انجامد.
قواعد نرم گفتمانی دولت اسلامی بین دو مسیر ثبات نهادمند و تغییرات سامان مندپل می‌زند و مولد رویکردی خلاق در عین واقع‌گرایی برای اداره کشور در دهه‌های آتی می‌شود.
از آنجا که دولت در نظام جمهوری اسلامی در فرایندهای توزیع قدرت سیاسی یک نقطه کانونی است و قوه مجریه، مرکز صورت‌بندی سیاستها و تغییرات است، حکمرانی خوب به معنای بومی آن از دل پیوند مستمر قواعد نرم گفتمانی و سخت افزارهای قانون اساسی بیرون می‌آید و می‌تواند ضمن افزایش کیفیت حیات مادی و معنوی جامعه، به جلب رضایت عمومی و کارآمدی بینجامد.
در این ساحت دولت دهم با توجه به میثاقی که با رهبر انقلاب و مردم بسته، از مسئولیت سنگینی برخوردار است. دولت دهم باید پایه‌های لازم را برای مسئولان آینده کشور در همه زمینه‌ها تدارک ببیند. اعتلا و اعتزاز کلمه اسلام، نگاه بلند مدت در سیاستگذاریها و اصلاحات ساختاری، عدالت‌محوری، تعقیب سیاست فرهنگ بسترساز و اقتصاد ابزار ساز در مسیر دولت اسلامی، اصلاح ساختارهای گزینش کارگزاران سیاسی، دگرگونی فرهنگ سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی ولایت فقیه، تسری عقلانیت دینی در رفتار دولت، کار، تلاش و خستگی ناپذیری، استکبارستیزی، ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی و... جملگی مسئولیتهایی است که دولتمردان دهم باید در قبال آنها برابر مردم و رهبری پاسخگو باشند. هر گونه اهمال و امهالی می‌تواند برای کشور و مردم خسارتی بزرگ در پی داشته باشد.
اهتمام راسخ به توصیه‌های دهگانه رهبر انقلاب اعم از:
* توکل و توجه به خدا و آمادگی برای مواجهه با انواع بدخواهی‌ها و توطئه‌ها
* ادامه رویکردهای اساسی دولت نهم
* توجه کامل به سند چشم‌انداز بیست ساله
* اجرای کامل سیاستهای اصل۴۴
* حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم بویژه تورم و اشتغال
* پرهیز از شتابزدگی در طرحهای اقتصادی
* اهتمام به مسائل فرهنگی
* پایبندی کامل و رعایت دقیق قانون
* سینه گشاده، روی گشوده و گوش شنوا در مقابل نقد
* طراحی و تدوین الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت
می‌تواند بخش اعظمی از این مسیر طولانی را برای رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه دهم کوتاه کند. امروز میثاق راهبردی رهبری و دولت دهم در۴ سال آینده روی میز کار رئیس‌جمهوری و وزرایش است. فردا نوبت کارنامه دولت دهم است که در معرض نظاره مردم و رهبری قرار می‌گیرد. باید دید آیا این بار نیز احمدی‌نژاد و دولتش می‌توانند از مردم و رهبری نمره خوبی بگیرند؟
اولویتهای دولت دهم
با تشکیل نخستین جلسه هیات وزرا در حرم رضوی، عملا چرخ دولت دهم به گردش افتاد. اکنون عرصه خدمت و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشوردوباره به روی احمدی‌نژاد و تیم جدیدش گشوده شده است. مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر به آرمانهای انقلاب رای داده و حاکمیت گفتمان امام و انقلاب را که گفتمان دولت اصولگراست، برگزیدند.
مسائلی که در جریان انتخابات، خصوصا بعد از اعلام نتایج اتفاق افتاد، نشان داد که دشمنان نظام و دنباله‌های داخلی آنان مصمم بودند در جغرافیای جمهوری اسلامی، برای بار دوم دولت اصولگرا شکل نگیرد. همه مخالفان داخلی و خارجی بر آن بودند تا با انتخاب فردی به جز احمدی‌نژاد، علم اصولگرایی و عدالت‌خواهی را به زیر کشند. اما با درایت و هوشیاری مردم انقلابی که همواره منویات رهبری را ملاک تشخیص خویش قرار می‌دهند، دسیسه دشمنان راه به جایی نبرد و با مشارکت چشمگیر در انتخابات و رای بالای ۲۵میلیونی، بار دیگر پرچم اصولگرایی و خدمت به مردم و نظام را بر دوش احمدی‌نژاد گذاردند.
دولت دهم آغاز به کار کرده است و انتظار می‌رود در این دولت با توجه به تجربیات ۴ساله‌ای که اندوخته و ادامه طرحها و برنامه‌هایی که از ۴سال قبل آغاز شده‌اند، مسیر شکوفایی و پیشرفت کشور با سرعت و هماهنگی بیشتری طی شود. رهبر انقلاب دردیدار اعضای دولتهای نهم و دهم، رهنمودهای حکیمانه‌ای در بستر توصیه‌های دهگانه خطاب به ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه ایشان داشتند که در آن گفتنی‌ها همه گفته شده است اما در ذیل بیانات آن رهبر حکیم و فرزانه این چند نکته نیز قابل طرح است؛
۱- دومین دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد با آغاز چهارمین دهه انقلاب اسلامی که دهه «پیشرفت و عدالت» نام گرفته، مصادف شده است. این نامگذاری به خوبی جهت‌گیری آینده کشور را ترسیم کرده و نقشه راهی را نشان می‌دهد که برمبنای آن، ایران اسلامی باید در مسیر پیشرفت و توسعه بر مدار عدالت گام بردارد.
عدالت یکی از آرمانهای بلند انقلاب است. اگرچه این شعار محوری در برنامه دولتهای قبل از دولت نهم نیز همواره مطرح بوده است، اما نگاه به مفهوم عدالت و چگونگی برقراری آن در جامعه متفاوت بوده و اجرای برخی برنامه‌ها در ادوار گذشته، نه تنها به گسترش عدالت کمکی نکرده، بلکه گاه به بسط اشرافیگری و شکاف عمیق‌تر بین فقر و غنا نیز انجامیده است.
نگاه دولت اصولگرا به عدالت و توجه ویژه به اقشار ضعیف جامعه، توانست دامنه امکانات و طرحهای سازندگی و آبادانی را از مرکز کشور و کلان‌شهرها به دورافتاده‌ترین نقاط کشور کشانده و طعم عدالت را به آنان بچشاند. مردم برخی شهرهای کوچک و روستاها که تا دیروز حتی یک مدیر میانی به چشم ندیده بودند، پذیرای رئیس‌جمهوری مردمی در جمع خود شدند. احمدی‌نژاد در عمر ۴ ساله دولت نهم توانست در جهت توسعه عدالت گامهای موثری برداشته و آغازگر طرحهایی چون سهام عدالت و هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.
مردم برآورده شدن بخشی از آرزوهای خود را در دستان دولت اصولگرا جستجو می‌کنند و با رای ۲۵میلیونی به کسی که خود را رئیس‌جمهوری همه مردم ایران می‌داند، توقع دارند که با بهره‌مندی از تجربه ۴ ساله دولت نهم، بکارگیری نیروهای کارآمد و اجرای طرحهای کارساز، آرمان عدالت را تحقق یافته ببینند.
ایجاد و گسترش عدالت در جامعه، همواره از سوی کسانی که از بی‌عدالتی سود می‌برند، با مقاومت روبرو شده‌است. این افراد ممکن است برخی مناصب اقتصادی و حتی سمتهای حکومتی را نیز در اختیار داشته باشند و در خفا از وضع تبعیض‌آمیزی که وجود دارد، حمایت هم بکنند. هرچند احمدی‌نژاد نشان داده که در مسیر تحقق عدالت با کسی تعارف ندارد، اما مردم توقع دارند «مبارزه با فساد اقتصادی» و «حذف مفسدان و ویژه‌خواران» از حد شعار فراتر رفته و جامه عمل بپوشد.
برنامه‌ها و اقدامات چهارساله دولت نهم نشان داد که باید با پرهیز از شعارزدگی، به تلاش برنامه‌ریزی شده، هدفمند و همه‌جانبه دست زد. ملت نیز می‌داند که مبارزه با فساد اقتصادی و هرآنچه که مانع اجرای عدالت در جامعه می‌شود، کاری سخت، دشوار و طولانی است.
۲- با وجود همه تلاشهای صادقانه و مجدّانه‌ای که در عرصه فرهنگ کشور صورت گرفت، هنوز کاستی‌های زیادی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که باید با یک خیزش عظیم، راه را برای حاکمیت ارزشهای اسلامی بر جامعه، هموار کرد.
با توجه به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و موثر در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه باید با تدوین نقشه جامع فرهنگی کشور، دست به مهندسی فرهنگی زده و با ایجاد نظامی هماهنگ و یکسان‌سازی هدفگذاریهای فرهنگی و همچنین تمرکز برنامه‌ها روی یک استراتژی مشخص و واحد، از چندباره کاری و برنامه‌هایی که گاه در تقابل با یکدیگر «فرصت»ها را می‌سوزانند و راه را برای نفوذ فرهنگی دشمن باز می‌کنند، پرهیز کرد.
هدف عمده «جنگ نرم» که امروز کراراً در فرمایشات رهبری به آن اشاره شده و درباره آن هشدار می‌دهند، چیزی جز فرهنگ جامعه و اعتقادات مردم نیست. ایران اسلامی اکنون با حملات شدید تبلیغاتی و رسانه‌ای غرب مواجه است. جامعه ما اگر بخواهد در برابر بادهای مسموم این تهاجمات مقاومت کند، باید از نظر فرهنگی واکسینه شود. جوانان ما در خلال تحصیل دانش و علم‌اندوزی و در کنار کار و تلاش باید از لحاظ معنوی و نهادینه‌شدن ارزشهای اسلامی و انقلابی به‌صورت سیستماتیک تقویت و تجهیز شوند. آیا امروز نهادها و سازمانهایی که در امور فرهنگی مردم دخیل‌اند، توانسته‌اند زمینه‌های اجرای این مهم را فراهم آورند؟
عرصه فرهنگ، میدان وسیعی است که ارکان مادی و معنوی حیات بشری را دربرمی‌گیرد. کار هرچه گسترده‌تر می‌شود، ابزار قوی‌تر و کاراتری می‌طلبد. متولیان امور فرهنگی کشور بیش از آنکه به مصادیق و جزئیات بپردازند، باید در اندیشه تدوین نقشه جامع و مهندسی فرهنگی باشند تا بتوانیم در جبهه جنگ نرم، نه تنها در مقابل حملات دشمن مقاومت کرده، بلکه دست به حمله نیز بزنیم.
٣- رهبری در دیدار اخیر اعضای هیا ت دولت نهم و دهم بر معیشت مردم تاکید کرده و اشاره کردند؛ «باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و تلاش کرد که فشار تورمی به مردم از ابعاد مختلف کم شود.» این یک واقعیت انکارناپذیر است که مردم ارزانی می‌خواهند و بیش از این تاب تحمل فشار اقتصادی بر روی شانه‌های خود را ندارند.
برنامه‌های درازمدت و زیربنایی دولت در حوزه اقتصاد بسیار لازم و حیاتی است، اما تدابیر کوتاه مدت نیز می‌تواند قدری از فشار اقتصادی و گرانی و تورم بکاهد.
بالا رفتن قیمتها- به هر دلیل- زمینه‌ساز گسترش شکاف میان افراد، ظهور طبقه فقیر و غنی و افزایش تبعیض در جامعه است.
به همین دلیل یکی از خواستهای بر حق مردم از دولت دهم، اتخاذ تدابیری جدی و موثر برای کنترل قیمتها و کاهش تورم است. افزایش تولید و حذف واسطه‌ها در چرخه توزیع و کنترل قیمتها می‌تواند تا حدود زیادی نرخ گرانی و تورم را پایین آورد.
اصلاح ساختارهای اقتصادی، حمایتهای کارساز از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید کالا و خدمات در کشور، ایجاد یک سیستم نظارتی متمرکز و نظام مند برای کنترل قیمتها، مبارزه جدی با جرائم اقتصادی، ایجاد تسهیلات و روان‌سازی واردات و صادرات و ایجاد امکانات برابر در نظام اشتغال از دیگر برنامه‌هایی است که مردم از دولت جدید انتظار دارند. در این زمینه‌ها کارهای زیادی، چه در دولتهای سابق و چه در دولت نهم صورت گرفته، اما وجود برخی نارساییها نشان می‌دهد که باید با عزمی جدی‌تر و برنامه‌هایی دقیق‌تر امور اقتصادی کشور را به سامان رساند.
مردم در امتحان انتخابات پیروز شدند. اکنون نوبت پیروزی دولتمردان است.
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|