• شاید بخش مهمی از دشواری های تراژدیکِ تکاپوی صد ساله ی ما ایرانیان برای دموکراسی هم خود از آن روست که آغاز تلاش های ما در این راه مقارن با زمانی بود که ایران و خاورمیانه به صحنه ی رقا بت های امپریالیستی بدل شد؛ این واقعیت که هنوز هم با شدت، و طبعا با پیچیدگی های بیشتر پابرجاست، پذیرشِ وضعیت اسفبار کنونی را سرنوشتِ مقدر ما نمی گرداند؛ بلکه تنها مسئولیت های جمعی ما برای تدارک رهایی را سنگین تر می سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱٨ سپتامبر ۲۰۰۹

رویدادهای پیش و پس از ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ در دو سوی یک واقعه ی مهم تاریخی قرار می گیرند که در نگارش تاریخ معاصر ایران بی گمان یک سرفصل تحول محسوب خواهد شد. آنچه یک روز بعد، یعنی در ۲٣ خرداد، در قالب اعلام رسمی نتیجه ی انتخابات رخ داد، تحمیل یک تقلب آشکار، با پشتوانه ی زور و اقتداری خرد کننده، از سوی حکومت به مردم بود؛ اقتدارِ مزمنی که در طول سه دهه ی گذشته مردم به ناچار به پرسش ناپذیری آن خو گرفته بودند و حاکمیت نیز به خوبی بر این امر واقف و بدان پشتگرم بود، که خود برای تضمین همین هدف، دامنه و شدت خفقان و سرکوب را همواره در منتهای درجات آن تنظیم می کرده است؛ سیاقی از حکمرانی که برای جمهوری اسلامی جایگاه ویژه ای در میان نظام های دیکتاتوری معاصر ثبت خواهد کرد. در واقع خیزش مردم از فردای روز ۲۲ خرداد، هم قیامی علیه این پرسش ناپذیری حاکمیت (سویه ی بیرونی) و هم علیه تن دادنِ دیرینه ی خود به آن بود (سویه ی درونی)، با ریشه هایی چنان عمیق که در عین فراگیر شدن سریع، تا مدت ها گویا آن را قصد بازایستادن نبود و هنوز هم چون آتش پنهان در زیر خاکستر به گرمی نفس می کشد؛ طرفه آن که افزودن بر دامنه ی سرکوب و حتی دست یازیدن به کشتار مستقیم خیابانی و تکمیل آن با شکنجه های مرگ بار و تجاوزهای سازمان یافته، با وجود گذار از آستانه ی وحشت عمومی در دوره ای دوزخی، پاسخ های دلخواه همیشگی را برای حکومت به همراه نیاورد.   
تقلب در انتخابات در ایران چیز تازه ای نیست؛ بنا به گفته ی برخی شاهدان عینی که جزو نخستین مسئولین و متولیانِ «انقلابی» حوزه های رای گیری بوده اند، این تخم لق دقیقا از رفراندوم ۱۲ فروردین ۱٣۵٨ با پشتوانه های شرعی و ایدئولوژیک کاشته شد - از زمانی که ظاهرا «۲/۹٨ درصد» واجدین شرایط به «جمهوری اسلامی» و قانون اساسی آن «آری» گفتند- تا در دهه های بعدی به طور سیستماتیک کیفیت خروجی نهایی سایر فیلترهای حذفی و استصوابی را تکمیل و تضمین نماید. اما انتخابات اخیر از این تفاوت بارز برخوردار بود که عرصه ی رویارویی آشکار مردم با حاکمیت بر سر عدم ابقاء یا ابقای مهره ای بود که اکثریت مردم عزم بر پایان دادن به نمایشِ او جزم کرده بودند؛ چرا که در طی ۴ سالِ نفس گیر، زیاده طلبی های اجتناب ناپذیرِ قدرتمندانِ پیدا و پنهانِ حکومت (جهت تجدید آرایش قوا برای بقاء و نیز یکدست سازی عرصه ی قدرت)، که تحمیلِ فرودستی و تمکینِ هر چه بیشتر به مردم را دنبال می کرد، در گستاخی ها و جزم گرایی های افراطی و روحیه ی تهاجمی مضحکِ آن «مهره» تبلور یافته بود؛ به هر حال فضای پر التهاب و پر جوش و خروش هفته های پیش از انتخابات به خوبی گویای عزم قاطع اکثریت مردم برای نه گفتن به این موجودِ حقیر و طیف قدرتمند حامی او بود. با این ویژگی بارز که این انتخابات به طور بی سابقه ای اغلب نیروها و گرایشات سیاسی و اقشار مختلف جامعه را حول هدفی واحد بسیج کرده بود؛ از جمله بخش بزرگی از مخالفان آشتی ناپذیر نظام که همواره بر ضرورت تحریم انتخابات تاکید داشتند و نیز خیل انبوه سرخوردگان از امکان هر گونه اصلاح درونی نظام که همگی این بار با تکیه بر معیار تاریخی شده ی «انتخاب میان بد و بدتر» پا به صحنه نهادند.
بر این اساس تقلب وقیحانه در این انتخابات، تنها نادیده گرفتن آرای مردم نبود، بلکه انکار خواست عمومی و علنی شده ی اکثریت جامعه بود که به تنها روزنه ی «قانونی» موجود برای تاثیرگذاری حداقلی در سرنوشت خود امید بسته بودند؛ در واقع انجام این تقلب و پافشاری بر آن تلاشی رسوا بود از سوی حاکمان برای پایان دادنِ یک سویه به رویارویی مقدر و به ناچار قانونی مردم با حاکمیت؛ تلاشی با توسل به غیرقانونی ترین و سلطه آمیزترین و غیر انسانی ترین روش های ممکن.
بنابراین با قاطعیت می توان گفت این رخداد، به ویژه با توجه به سرکوب های خونین پس از آن و موج دستگیری های برق آسا و شکنجه های وحشیانه تا سر حد مرگ و تشدید خفقان همراه با نظامی – امنیتی شدن علنی و روزافزون فضای جامعه، ترجمانِ واقعی یک کودتا است. البته جای تعجب نیست اگر چنین کودتایی با تعاریف و مشخصات کودتاهای کلاسیک به طور کامل همخوانی نداشته باشد؛ چرا که این نظام سیاسی به عنوان ملغمه ی آشفته ای از سرمایه داری پیرامونی و توتالیتاریسم مذهبی و نظامی گری و اقتصاد مافیایی، خود نیز به طور ساده و سرراستی قابل شناسایی و تعریف در هیچ یک دسته بندی های متداولِ نظام های سیاسی معاصر نیست.
از سوی دیگر این واقعه به عنوان بخشی از پاسخ حاکمیت به ضرورت های عینی شرایط سیاسی – اجتماعی در حال تحول ایران (شکل گیری تدریجی جنبش های اجتماعی و حاد شدن تضادِ قدیمی میان جناح اصلاح طلب و جناح اقتدار طلب در ساختار قدرت، نمودهای بیرونی مهمی از این شرایط تحول یابنده بودند)، سرشاخه های اصلی مافیای قدرتمند روحانی- نظامی حاکم را واداشت تا از پرده به در آمده و حضور دیرپا و قدرت انحصاری خود را آشکارا بر روی صحنه رو به جامعه اعلام کنند؛ از این منظر این پرده برداری از ماهیت نظام از آنجا که توهم عمومی نسبت به حیات نیم بندِ عنصر «جمهوریت» در کمپلکسِ موسوم به «جمهوری اسلامی» را زدوده است و همزمان استقرارِ نامحدود سلطه ی عریان با مقتضیات گریزناپذیرِ آن بر جایگاه آتی شهروندان را علنا اعلام می دارد، چیزی جز یک کودتا نیست. اما بر خلاف آنچه اصلاح طلبان حکومتی از به کارگیری وسیعِ لفظ کودتا مراد می کنند، این واقعه کودتای یک جناح حاکمیت علیه جناح رقیب آن نبود، بلکه کودتای بخش فعال حاکمیت علیه مردمی بود که از سی سال پیش زندگی و سرنوشت شان توسط حاکمان به گروگان گرفته شده است؛ کودتا بودنِ این رخداد دقیقا به این خاطر است که اینک حداقلی ترین منفذها و امیدها برای دخالت گری شهروندان رسما و با توسل به زور و دروغ مسدود شده است. اعلام رسمی این مسدود بودگی ساحتِ سیاسی و دفاع نظامی و سرکوبگرانه از این انسداد، همان وجهی است که اطلاقِ لفظ کودتا به این رویداد را موجه و «ضروری» می سازد؛ ضروری از آن رو که عمومیت یافتنِ تلقی کودتا از این رویداد، ضمن کمک به رهاسازی ذهنیت جامعه از قید توهمات گذشته، مردم را در برابر امواج پایان ناپذیرِ تحریف ها و وارون نمایی ها و وعده های کذب دستگاه تبلیغات حکومتی مصون می سازد و مهمتر آنکه سرآغازی خطیر برای تدارک مبارزات پردامنه و درازمدت علیه «حکومت کودتا» را به عنوان مسئولیتی جمعی پیش روی همگان می نهد.
اما «اصلاح طلبان حکومتی»* از آن رو از این واقعه - با تعبیر خاص خود - به عنوان کودتا یاد می کنند که در این تعبیر جناح مغلوب واجد حق ویژه ای تلقی می شود که گویا به واسطه ی کودتا (کودتای انتخاباتی) از آن ربوده شده است و لاجرم هدف مبارزات آتی و تلاش های پر هزینه ی مردم را برگرداندن این حق به «صاحبان» آن معرفی می کند، تا آنها همچنان به عنوان تنها آلترناتیو ممکن برای برون رفت از دورِ باطلِ انسداد سیاسی کشور قلمداد شوند (دوری که البته خود همواره حلقه ای از زنجیره ی بازتولید آن بوده اند). از نظر اصلاح طلبان حکومتی کودتا از آن رو اتفاق افتاده است که دسترسی مرسومِ آنها به اهرم های اقتدار قانونی از جانب حریف سد شده است؛ به همین خاطر از دید آنها چهره ی غاصب حکومت تنها در جریان تقلب انتخاباتی اخیر آشکار شده است و هم از این رو دامنه ی انتقاداتشان از عملکردِ «بخشی از نظام» در نهایی ترین گستره ی آن تنها تا دوره ی احمدی نژاد را در بر می گیرد؛ در واقع گلایه های دلسوزانه ی آنها از مسئولان ارشد نظام نه به خاطر ضایع شدن حقوق مردم، بلکه از یک سو به خاطر آسیب دیدن وجهه ی نظام و یا مخدوش شدن چهره ی حکومت برآمده از انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر به خاطر حذف و کنار گذاشته شدن خود آنها از جریان مدیریت این نظام است. از همین روست که در انبوه نامه های سرگشاده ای که در دو ماه اخیر از سوی آنها در دفاع از یاران دربندشان خطاب به حاکمان کنونی صادر شده است تاکید ویژه ای بر آن است که «نامبردگان» هیچ دغدغه ای غیر از خدمت به نظام مقدس نداشته اند و سوابق آنها به لحاظ پایبندی به نظام و اسلام به روشنی گواه «خودی» بودنِ آنهاست. (بدا به حال زندانیانی که در زمره ی نامبردگان نباشند).
آری دریغ و رنجش و ناباوری اصلاح طلبان حکومتی بیش از آنکه از پایمال شدن حقوق مردم باشد، از نادیده گرفته شدن حقوق ویژه و مالوف خود آنها به عنوان نیروهای خودی و شرکای دیرینِ درون مجموعه ی نظام جمهوری اسلامی است. باور کردن اینکه اصلاح طلبان حکومتی اینک فارغ از دغدغه ی قدرت، تنها برای دفاع از آزادی و حقوق انسانی شهروندان فریاد و فغان سر داده اند به ویژه از آن رو دشوار است که آنها همچنان با سماجت اصرار می ورزند تا معیارهایی که امروز بخشی از نظام را با آن نقد می کنند، در نقد تاریخچه ی این نظام، به ویژه دو دهه ی نخست آن، به کار نگیرند و حتی از سوی سایرین هم به کار گرفته نشود. باور کردن صداقت آنها دشوار است چون آنها هنوز هم فقط طیف همسویانِ زیر مجموعه ی خود را متولی و واجد صلاحیت برای انتقاد/اعتراض کردن و یا مشارکت و اثرگذاری در اعتراضات مردمی می دانند (در واقع آنان «مدیریت» و «هدایت» جنبش اعتراضی مردم را «حق طبیعی» خود می دانند) و پیشاپیش دیگرانی را که از همان سال های نخستِ انقلاب ضربت های حذفی و اغلب خونین نظام را تجربه کردند و ماهیت آن را به تلخی بازشناختند، در صف غیر خودی ها قرار می دهند تا از موقعیت ویژه ی خود، که از قضا اقبالی پوپولیستی هم برای شان به ارمغان آورده است، بهره برده و سایر نگرش ها و جریانات سیاسی را همانند دهه های گذشته از عرصه ی سیاسی حذف کرده یا همچنان در حاشیه نگاه دارند (فارغ یا غافل از آنکه با این کار توان جنبش را در مواجهه با کودتاگران تا چه حد تقلیل می دهند). صداقت آنها مورد تردید است چون با وجود کشتارهای خونین و سرکوب های وحشیانه ای که در طی دو ماه گذشته وجدان های جهانیان را به تکان و تامل واداشت، نه تنها حاضر نیستند اصلاح ناپذیری این نظام و گسست خود از آن را اعلام کنند، بلکه به همراه فروکش کردن ظاهری اعتراضات مردمی و کاهش شانس بهره برداری از فرمول طلایی «فشار از پایین، چانه زنی از بالا»، با سبکسری بی شرمانه از چگونگی تدارک انتخابات بعدی سخن می گویند (مقالات اخیر عباس عبدی و ابراهیم نبوی).
نخبگان اصلاح طلب همچنین می گویند با این «کودتای انتخاباتی» جمهوریت نظام مخدوش شده است، اما از اذعان به اینکه با این رخداد - و به ویژه پس از آن - آخرین ته مانده ی جمهوریت در این معجونِ مدرن اسلامی نابود شده است طفره می روند. آنها با ذکاوتی از جنسِ وقاحت سیاسی از گفتن اینکه این انتخابات حتی بدون این تقلب و با برآمدنِ فرضی موسوی هم، ماهیتی غیردموکراتیک داشت (به دلیل نظارت استصوابی و فیلتر شدن کاندیداها و نبودِ احزاب و رسانه های آزاد) و جمهوریتِ متکی به آن بی بنیاد بود پرهیز می کنند. و خلاصه آنکه آنها انکار می کنند آنچه در جریان کودتای اخیر و خصوصا فجایعِ پس از آن بر جامعه ی ما گذشت، چیز غریبی جدا از ماهیتِ این نظام نبود، بلکه وجهی از نظام بود که تاکنون ضرورت عریان سازی عمومی آن پیدا نشده بود. بی گمان این سرباز زدن از حقیقت با این حقیقت که آنها نیز در معماری و حراستِ این بنا سهیم بوده اند در پیوند است؛ اما دلیل پافشاری بر انکار حقیقت را نه فقط در گذشته ی آنها، بلکه باید در جایی جست که آنها آینده ی سیاسی خود را با موجودیت این نظام گره می زنند.
سخن آخر آنکه تحلیل رویداد اخیر به مثابه یک کودتا، مستلزم تن دادن به تبعات و راهکارهای برآمده از چنین تحلیلی است. به عنوان نمونه مهمترین راهکار شناخته شده برای مبارزه با کودتا دعوت به نافرمانی عمومی و پرهیز از همکاری با حکومت کودتاست (در کنار تدارک سازماندهی های مردمی). پرسش آن است که آیا اصلاح طلبان حکومتی از جایگاه ویژه ای که در موقعیت تاریخی برآمده از جنبش مردمی نصیب آنان شد، برای دعوت به نافرمانی عمومی بهره گرفتند؟! آیا فراخوان به اعتصاب های عمومی نمادین و کوتاه مدت (برای ایجاد خودباوری جمعی در مردم) را در دستور کار خود قرار دادند؟! و در وجهی گویاتر، آیا به طور جمعی از سمت های دولتی و حکومتی خود کناره گیری کردند؟! اما با وجود اینکه غفلت از هر یک از این راهکارها می تواند ضرباتی جبران ناپذیر بر پیکر جنبش مردمی وارد آورد، آنها در عمل به جای تکیه بر مردم، همچنان به طور تناقض آمیزی در حال مجادله با «مقامات» ارشد نظام و استفاده از سایر اهرم های قدرت نظیر تکیه بر بخش های دیگری از روحانیت و مرجعیت و غیره هستند. این تناقضات به روشنی بیانگر آن است که مقصودی که اصلاح طلبان حکومتی از تاکید بر لفظ «کودتای انتخاباتی» دنبال می کنند، چیزی جز استفاده ی ابزاری از سیاه بودنِ تصویرِ همراه با این لفظ برای کسب مظلومیت و حقانیت سیاسی نیست.
با این حال و به رغم این سوء تعبیرها، در واقعیتِ این کودتا جای هیچ تردیدی نیست؛ کودتایی افزوده شده بر کودتاهای پیشین. به نظر می رسد به عنوان رهیافتی تحلیلی، تاریخ صد سال اخیر ایران را بایستی با تاکید بر جایگاه تاریخی کودتاها و دخالت های دول خارجی بازنویسی کرد؛ از به توپ بستن مجلسِ تازه تاسیس در صدر مشروطیت با حمایت و عاملیت روس ها تا کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ برای عروج رضاخان؛ از اشغال کشور توسط قوای متفقین و سپردن تخت سلطنت از پدر به پسر تا کودتای امریکایی - انگلیسی ۲٨ مرداد علیه دولت دموکراتیک مصدق؛ از حمایت دولت های غربی از ارتجاع اسلامی در تحولات انقلاب ۵۷ تا کودتای ۲۲ خرداد با حمایت ضمنی روس ها و بی تفاوتی عملی دولت های غربی. رویدادهای اخیر ایران بار دیگر به روشنی نشان داده است که دموکراسی های «بزرگِ» دنیا بر خلاف داعیه های فراوان علاقه ای به ایرانی دموکراتیک ندارند. شاید بخش مهمی از دشواری های تراژدیکِ تکاپوی صد ساله ی ما ایرانیان برای دموکراسی هم خود از آن روست که آغاز تلاش های ما در این راه مقارن با زمانی بود که ایران و خاورمیانه به صحنه ی رقا بت های امپریالیستی بدل شد؛ این واقعیت که هنوز هم با شدت، و طبعا با پیچیدگی های بیشتر پابرجاست، پذیرشِ وضعیت اسفبار کنونی را سرنوشتِ مقدر ما نمی گرداند؛ بلکه تنها مسئولیت های جمعی ما برای تدارک رهایی را سنگین تر می سازد.
۱۹ شهریور ۱٣٨٨

پانوشت:
* آقای فریدون احمدی در فرازی از مقاله ی اخیر خود (نه آدرس غلط، نه تعیین چارچوب، نه نگاه به واپس) اظهار داشته اند که از این پس استفاده از پسوند «حکومتی» به هنگام یاد کردن از طیف اصلاح طلبان درون نظام بی مورد است (چون آنها به هر حال از حکومت کنار گذاشته شده اند و به نوعی در مقابل آن قد الم کرده اند)؛ اما به باور من اطلاق این پسوند تنها به جایگاه واقعی آنان در ساختار قدرت اشاره ندارد، بلکه بیانگر رویکرد بنیادی آنهاست که هر گونه تحول و اصلاحی را تنها در چارچوب همین نظام و در محدوده ی مرزهای ترسیم شده توسط انقلاب اسلامی، نظیر اسلام سیاسی و نظریه ی ولایت فقیه جستجو و تبلیغ می کند. بنابراین تا زمانی که گسستی نظری و عملی از آموزه های بنیادی این حکومت در رویکردهای این طیف مشاهده نشود، مشی و جایگاه سیاسی آنان همچنان در دایره ی اصلاح طلبی حکومتی قابل توصیف است.   
اما در اینجا ذکر این نکته بی مورد نیست که تاکید بر نقد رویکردهای اصلاح طلبان در شرایط حاضر به معنی نادیده گرفتن جنبه های مثبت تلاش های اخیر آنان و یا پتانسیل های تاثیرگذاری آنها در واقعیات جاری ایران نیست؛ موضوع آن است که رسوایی های جناح اقتدار طلب آن چنان عیان است که بی نیاز از هر نقدی، تنها جستجو و بررسی راهکارهای رهایی از ظلمتِ همزاد با آنها را طلب می کند و درست در همین جاست که با بدیلِ ارائه شده از سوی اصلاح طلبان حکومتی مواجه می شویم. و از آنجا که به واسطه ی موقعیت ویژه ی آنان در سالیان اخیر، از جمله سازماندهی، امکانات رسانه ای و تقابل با ارتجاع مفرط جناح اقتدارگرا، گفتمان آنان از اقبال نسبتا وسیعی – به خصوص در میان نسل جوان - برخوردار شده است و در عین حال آنان با علم بر این موضوع در تحولات جاری و آتی ایران برای خود نقشی کمابیش انحصاری قائلند، نقد رویکردهای آنان برای فراتر رفتن از بن بست یا دور باطلِ کنونی ضروری است. دامنه ی چنین نقدی خواه ناخواه رویکرد آن دسته از هم پیمانان غریبِ برون مرزی اصلاح طلبان حکومتی را نیز در بر می گیرد که دستاورد سی سال اپوزیسیونری شان در غربت مصداق این شعر فروغ است:
« تو هیچ گاه پیش نرفتی؛ تو تنها فرو رفتی! »

** این نوشتار در شماره ۴۶ نشریه خیابان هم انتشار یافته است.