• این اصل انکار ناپذیر بیش از همه متوجه احزاب موسوم به اصلاح طلبان است و اگر آنان واقعا در صدد ایجاد دگرگونی و تغییر در سطح جامعه هستند، جا دارد که مسئله مطالبات ملیتهای کشور را در ساختار سیاسی حکومت مد نظر خویش جدی گرفته و مکانیزمهای عملی تری را در برنامه سیاسی خود برای جذب آنان اتخاذ نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱٨ سپتامبر ۲۰۰۹

اصطلاح گفتگوی تمدنها واژه جدیدی نیست که بتازگی در فرهنگ سیاسی نمود یافته باشد، بلکه آن قدمتی طولانی دارد که تفاهم اقوام، فرهنگها، همکاری ملل، پرهیز از درگیری و خصومت از طریق گفتگو برای رهیابی حقیقت، شالوده اصلی آنرا عبارت میسازد.
گفتگوی تمدنها خیلی پیش از این مورد توجه اندیشمندان بوده است که « گوته » شاعر و متفکر برجسته آلمانی ( 1832-1749) را باید یکی از پیشگامان در این وادی دانست. او با آفرینش آثاری فراتر از زمان و مکان، گام در راه گفتگوی واقعی با فرهنگها و تمدنهای دیگر گذاشت، آنهم در روزگاری که اثرات منفی پیشداوریهای قرون پیشین در میان عامه مردم و بخش بزرگی از نخبگان جامعه هنوز از میان نرفته بود.
نظریه معروف « برخورد تمدنها » را که گاه بعنوان « جنگ تمدنها » نیز مورد تعبیر قرار میگیرد، باید در آراء و نظریات « توین بی » جستجو نمود که در سال 1947 در کتابش بنام « تمدن در بوته آزمایش » در مقاله دهم آن کتاب تحت عنوان « اسلام آینده و غرب » برشته تحریر درآورد. اما پس از 50 سال بعد از او و در پی تحولات و وقایعی که منجر به اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات عمده در کشورهای وابسته به بلوک شرق گردید، در تابستان سال 1993 ، ساموئل هانتیگتون رئیس موسسه استراتژیک دانشگاه هاروارد آمریکا طی مقاله ای جنجال برانگیز تحت عنوان « برخورد تمدنها » در واقع دست به یک پیشگویی تاریخی زد و به تبیین مناسبات بین المللی در جهان آینده پرداخت. وی در بخشی از مقاله خود ادعا نمود که : « سیاست جهانی اینک وارد مرحله جدیدی شده است. فرضیه من این است که اصولا نقطه اصلی برخورد در این جهان نو، نه رنگ ایدئولوژیکی دارد و نه بوی اقتصادی. شکافهای عمیق میان افراد و به اصطلاح نقطه جوش برخوردها دارای ماهیت فرهنگی خواهد بود، پس دولت- ملتها نیرومندترین بازیگران در عرصه جهان باقی خواهند ماند، لیکن درگیریهای اصلی در صحنه سیاست جهانی میان ملتها و گروههایی با تمدنهای مختلف خواهد بود ». و در جای دیگری طرح نمود که « زودرس ترین و حساس ترین برخورد بین تمدنها بین تمدن غرب و تمدن کنفوسیوسی- اسلامی خواهد بود».
دقیقا در نقطه مقابل این نظریه « جنگ تمدنها » بود که ایده « گفتگوی تمدنها » از سوی رئیس جمهور سابق ایران ، محمد خاتمی بمیان آمده و مورد استقبال قرار گرفت. اما آنچه ایده گفتگوی تمدنها را اهمیت بخشیده، مطرح شدن آن بعنوان یک نظریه سیاسی و مورد حمایت قرار گرفتن آن از سوی سازمان ملل متحد و قریب به اتفاق دولتهای جهان بود. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در نطق معروف خود در پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهریور ماه 1377 ( 1988) بطور رسمی از جامعه جهانی خواست که سال 2001 را سال « گفتگوی تمدنها» اعلام کند و برنامه های مناسبی نیز برای نهادینه کردن آن تدارک ببینند. وی در سخنرانی خود تأکید نمود که « از والاترین دستاوردهای این قرن، پذیرش ضرورت و اهمیت گفتگو و جلوگیری از کاربرد زور، توسعه تعامل و تفاهم در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و تقویت مبانی آزادی و عدالت و حقوق انسانی باشد».
پیشنهاد آقای خاتمی از همان آغاز با استقبال برخی از شخصیتهای سیاسی و علمی جهان از جمله آقای کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد روبرو شد و از آن بعنوان ابتکاری شجاعانه یاد کرد. برای تحقق پیشنهاد آقای خاتمی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز قطعنامه ای را با حمایت 55 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. این قطعنامه در تاریخ 12 آبان 1377 ( سوم نوامبر 1988) با اجماع آرای اعضای مجمع عمومی به تصویب رسید.
شکی نیست که سخنان آقای خاتمی در این مجمع در چارچوب روابط میان کشورها و بزعمی دیگر روابط میان تمدنها و فرهنگها بسیار مثبت و امیدوارکننده است، ولی سئوال اینست که آیا شایسته نبود دولتمردان و افراد صاحب نظری همچون آقای خاتمی زمینه گفتگوی بین فرهنگها را ابتدا در خود ایران مهیا می ساخته و با ایجاد تشکل، انسجام و هماهنگی لازم بین فرهنگهای مختلف ایران زمینه تأثیر گذاری فرهنگ و تمدن ایرانی را بر سایر تمدنها و فرهنگها فراهم می آوردند؟ باید پرسید که در دوره کنونی، عقایدی مثل آراء سنت و فرهنگهای مللی همچون ترکمنها، ترکها، کردها،عربها، بلوچها و غیره تا چه حد در قاموس کلی فرهنگ و تمدن ایرانی پذیرفته شده است و به بیانی دیگر، آنها تا چه حد در ساختن یک تمدن همه گیر مشارکت داشته اند و سهم آنان در ساختن تمدنی با شکوه و پویا تا چه حد بوده است و آیا این دولتمردان همچون آقای خاتمی و دیگر اصلاح طلبان توانسته اند « پذیرش گوناگونی» را بعنوان اولین اصل در گفتگوی تمدنها بپذیرند، یا اینکه خواسته اند همه فرهنگها و خرده فرهنگها را در یک قالب خود ساخته گنجانده و آنرا بعنوان تمدن اصیل ایرانی به جهانیان معرفی کنند؟ در حالیکه این اصل بدیهی را نباید فراموش کرد که گفتگوی بین فرهنگها در یک کشور جا نخواهد افتاد مگر زمانیکه حق همه افراد در زمینه فراگیری جلوه های گوناگون فرهنگ قومی شان از آنان سلب نشده باشد. تدریس زبانها و لهجه های محلی و منطقه ای و تأسیس مدارس ویژه اقوام باید در این زمینه بخصوص مد نظر قرار گیرد.
اما جای تأسف آنکه این دیدگاه در برخورد نسبت به مقوله « گفتگوی تمدنها » و درک از ضرورت توسعه تعامل و تفاهم فرهنگی میان تمدنها ، آنرا صرفا از دید اعتقادات ایدئولوژیکی و تعاریف خود ویژه خود از مفاهیم جامعه شناسی مینگرد، بطوریکه چه در صحبتهای آقای خاتمی و چه دیگر نمایندگان و علمای بلند پایه مذهبی در ایران از اصولگرایان گرفته تا اصلاح طلبان، عملا به وجود و ویژگیها و قدمت تمدنهای چندین هزار ساله ملیتهای ساکن ایران از ترکهای آذری گرفته تا ترکمنها و کردها و بلوچها و عربها و غیره نه تنها توجهی نشده، بلکه عامدا تلاش گردیده است که با بی اعتنایی و ناچیز شمردن و حتی تمسخر آنان ، همه آنان را در زیرمجموعه نامتعارف و بی مسمایی بنام تمدن ایرانی- اسلامی گرد آورند. شاید سخنان آقای خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزعم بسیاری تناقض گفتار و کردار تفکر اصلاح طلبان را تداعی نماید، ولی واقعیت اینست که آنچه را که آقای خاتمی و دیگر نمایندگان اصلاح طلب در خصوص بی باوری به کثیرالملله بودن کشور، گویش نامیدن زبانهای ملیتهای کشور و تمدن آنان ابراز میدارند ناشی از اعتقاداتی است که منشاء آن در شیوه نگرش آنان نسبت به ترکیب ساختاری جامعه و تعریف از آن نهفته است. این دیدگاه، آنجا که از وجود تمدن ایرانی- اسلامی در مقابل تمدن غربی به مخاصمه برمیخیزد، جامعه چند ملیتی ایران را از مصاف و دیدگاه «امت واحد اسلامی» مورد ارزیابی قرار داده و از این منظر تقابل و گفتمان فرهنگ و تمدن خود ساخته خود را به مصاف با تمدن غیر به فریاد میکشد.
اهمیت توجه جدی نسبت به این دیدگاه در میان ملیتهای کشورمان و منجمله ترکمنها بیشتر از جنبه وجود آن تفکری است که بدون اعتنا و در نظر داشت مبانی فکری- نظری اصلاح طلبان در برخورد و پاسخ به معضلات عمومی جامعه منجمله مسئله ملی، انتظار فوق العاده و اغراق آمیزی از آنان داشته و با مبنا قرار دادن زاویه نگرش خود نسبت به حقوق و خواسته های ملیتهای کشور به پیشداوری و قضاوت عملکرد آنان می نشینند. در حالیکه تفکر موسوم به اصلاح طلبی که قبل از همه یک نیروی مذهبی معتقد به نظام ولایت فقیه است، ارزیابیها و تحلیلهای خاص خود را از جامعه ایران و متناسب با آن راهکارهای خود داشته و آن اساسا از دیدگاههای واقع بینانه نسبت به جامعه ، ترکیب جمعیت و حقوق آنان متفاوت است. این نگرش و تفکر را که در بهترین حالت از مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی فراتر نمیرود، میتوان بخوبی در سخنرانیها، مصاحبه ها و اعلام مواضع اصلاح طلبان چه قبل از انتخابات و چه در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر مشاهده نمود.
در هنگام طرح مواضع اصلاح طلبان البته باید که شرایط مشخص جامعه را در نظر داشت و این خطاست که همه این نیروهای مذهبی را به لحاظ اشتراکات عمومی خود در یک طیف قرار داده و تمایزات دیدگاهی آنان در خصوص حقوق مدنی و شهروندان را نادیده گرفت. چنین است که در جریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و گسترش اعتراضات میلیونی توده مردم اقصی نقاط کشورمان به نتیجه انتخابات، حمایت از جریان موسوم به «جنبش سبز» که در مقابل باند خامنه ای – احمدی نژاد و در دفاع از حقوق شهروندی و تأمین برخی حقوق دمکراتیک و ارزشهای انسانی صف آرایی کرده بودند سیاست درستی بوده و میباشد، اما این بدان معنا نیست که رهبران « جنبش سبز» و دیگر نمایندگان اصلاح طلبان و منتقدین حکومت در جایگاه و مقام مدافعین و حاملین منافع استراتژیک ملیتهای کشورمان از جمله ترکمنها بوده و آنان نمایندگان پیگیر حقوق ملی- دمکراتیک ملیتهای کشور هستند.
در این مورد باید میان خواسته های عمومی کل مردم و مطالبات خاص ملیتهای ساکن ایران تفاوت قائل گردیم و ضمن اینکه تحقق برخی حقوق دمکراتیک و انسانی و آزادیهای مدنی در جامعه در عین حال که به نفع کلیه ملیتها نیز بوده و جادارد با همه توان از آن حمایت کرد، اما نمیتوان میزان خواسته های ملیتهای کشورمان را صرفا در چارچوب تحقق شعارهای جنبش اعتراضی و یا برنامه سیاسی تشکلهای اصلاح طلبان محدود نمود. به بیانی دیگر همانگونه که در مقاله قبلی ام هم بدان اشاره نمودم، دفاع از موجودیت و حرکت « جنبش سبز» برهبری آقایان موسوی و کروبی و تحقق شعارهای آن میتواند زمینه های نیرومند دمکراتیزه کردن حیات سیاسی جامعه و طرح مطالبات ملی را فراهم نماید و از این منظر ملیتهای کشورمان برای حرکتهای بعدی خود نیازمند فضایی سالم و آزاد بوده و تأمین چنین فضایی در جامعه در گرو همگرایی با این جنبش و مشارکت در آن ، منتهی با تعیین مرز بندی با آن و داشتن نقطه نظرات و خواسته های مستقل خویش است.   
غرض از طرح این مسائل قبل از همه توهم زدایی آن تفکری است که حقوق و خواسته ها و منافع ترکمنها را در پیوند با غالبیت تفکر اصلاح طلبی در جامعه دانسته و با باور به مواضع کنونی اصلاح طلبان در قبال نیروهای واپسگرای حجتیه ای ، تأمین منافع ترکمنها را در چارچوب افکار و اعتقادات نیروهای اصلاح طلب محدود میسازد. در حالیکه این واقعیت را باید پذیرفت که اگر امروز جنبش آزادیخواهی و نیروی ترقی ترکمن از عنصری بنام اصلاح طلب حمایت میکند، این امر در شکل غالب خود صرفا شکلی مشروط داشته و آن نمیتواند به هیچ وجه با منافع دراز مدت و حداکثر مردم ترکمن همسویی و انطباق داشته باشد. در مقام طرح مواضع اصلاح طلبان همانقدر کافی است که گفته شود در آنزمان که محمد خاتمی هر روز در یک کوی و برزن انواع شعارهای دهن پر کن را بزبان می آورد و دم از مشروطیت و آزادی و کرامت انسانی و نهایتا گفتگوی تمدنها سخن می گفت در طول هشت سال اقتدار وی و یارانش هیچ اقدام عملی در راستای تحقق اصول 15 و 19 قانون اساسی صورت نگرفته و در جریانات تیرماه 1378 نیز به مهمترین پایگاه اجتماعی و سیاسی خود بی اعتنایی کرده و موجب سرشکستگی بسیاری از ملت ایران شد که با هزاران امید رئیس جمهوری « آزادیخواه » با شعارهای بین المللی پسند را انتخاب کرده بودند. از اینرو و به بیانی صریح تر، رهبری اصلاح طلبان با استناد به تجربه کوتاه ولی ارزشمند همین تظاهرات اعتراضی نسبت به نتیجه انتخابات باید دریابند که در ایران هیچ اصلاحات پایداری بدون جلب حداکثر ممکن نیروهای سیاسی و اجتماعی و بویژه ملیتهای کشورمان قوام نگرفته و متحقق نخواهد شد. نیروهای اصلاح طلب، چه رهبری و چه حامیان آن امروز دیگر باید درک کرده باشند که حقوق و خواسته های ملیتهای کشور منجمله ترکمنها فراتر از صرف نشر آثار فرهنگی و تشکیل اجتماعاتی در این چارچوب است. آقای خاتمی و دیگر اصلاح طلبان اگر واقعا به برخورد تمدنها و فرهنگها اعتقاد دارند، جا دارد که واقعیت امروز جامعه را فرا از دیدگاههای ایدئولوژیکی « امت واحد اسلامی» نگریسته و این اصل را باور داشته باشند که حضور مادی و شرکت برابر حقوق ملیتهای کشورمان و منجمله ترکمنها در ساختار سیاسی و قدرت مرکزی و ایجاد مکانیزمهای واقعی برای تدارک آن، قائل گردیدن اختیارات در اداره امور منطقه خویش، تحصیل و تدریس بزبان مادری در مدارس و غیره ، حق طبیعی و انسانی آنان است. تنها در این صورت است که مجامع بین المللی به سخنان و ایراد شعارهای مدنی و ظاهرا بشردوستانه ایشان اعتبار بخشیده و آنرا جدی خواهند گرفت.این اصل انکار ناپذیر بیش از همه متوجه احزاب موسوم به اصلاح طلبان است و اگر آنان واقعا در صدد ایجاد دگرگونی و تغییر در سطح جامعه هستند، جا دارد که مسئله مطالبات ملیتهای کشور را در ساختار سیاسی حکومت مد نظر خویش جدی گرفته و مکانیزمهای عملی تری را در برنامه سیاسی خود برای جذب آنان اتخاذ نمایند.      

moradi5704@gmail.com